برچسب: دلار

رمزگشایی از تورم مسکن

اعتمادآنلاین| مجید اعزازی، روزنامه نگار در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:  ۱- وضعیت متفاوت بازار سرمایه از روندهای چندماهه خود نسبت به مرداد سال جاری، این سئوال را پیش روی کارشناسان و تحلیل‌گران قرار داده است که آیا دوره «آرامش قبل از توفان» در بازار مسکن یا بازار ارز پایان یافته است؟ بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، در روزهای نخست سال جاری پیش بینی کردند که در نیمه دوم سال ۹۹ که بورس دچار افت فشار خواهد شد یا حتی به محض ریزش بازار سهام در موعدی نزدیک‌تر، دوره آرامش نسبی بازار مسکن به سر خواهد آمد و نقدینگی فراری از بازار سرمایه، راه خود را به بازار ملک خواهد گشود و از همین‌رو، تقاضای سفته بازی در خرید واحدهای مسکونی به اوج خواهد رسید و توفان قیمتی در بازار مسکن برپا خواهد شد. پیش‌بینی مشابهی برای بازار ارز نیز در روزهای نخست سال جاری – زمانی که نرخ دلار در قیمت‌هایی کمتر از ۱۶ هزار تومان نوسان داشت- صورت گرفته بود، مبنی بر اینکه در صورت ریزش بورس، نرخ دلار از ۳۰ هزار تومان نیز عبور خواهد کرد.

البته دلار بدون ریزش بورس، در هفته آخر تیرماه سال جاری به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسید و در این روزها نیز دوباره در کانال ۲۴ هزار تومان بنا به دلایلی غیر از اصلاح شاخص کل بورس نوسان دارد.

۲- با انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن طی مرداد ماه ۹۹ در دوشنبه هفته جاری، برخی از تحلیلگران با استناد به سبقت بازدهی ۱۰.۵ درصدی مسکن (بخوانید تورم ماهانه ملک) از رشد منفی ۸.۷ درصدی بازار سهام، استدلال کرده‌اند که روند خروج نقدینگی از بازارهای موازی و ورود آن به بازار مسکن آغاز شده است. اما به نظر می‌رسد، این استدلال از دقت لازم برخوردار نیست.

۳- چند دلیل برای رد این استدلال می‌توان اقامه کرد. اول اینکه با تحلیل آماری یک ماهه بازار مسکن نمی‌توان به چنین نتیجه‌ای دست یافت، چه آنکه روند معکوس بورس نیز در روزهای پایانی مرداد و به تدریج و روزانه با ۳.۵ درصد افت شاخص کل بورس صورت گرفت و اغلب سهامداران خرد بازار سهام در کش و قوس تحلیل‌های متناقض و بیم و امیدهای فراوان، فرصت و مجال زیادی برای تبدیل دارایی‌های خود نیافتند.

دوم اینکه روند رشد مثبت حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن به استثنای فروردین ماه که منفی ۲.۱ درصد بود، در ماه‌های دیگر ادامه داشته است، به گونه‌ای که بانک مرکزی تورم ماهانه مسکن (یا همان نرخ بازده) در اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد را به ترتیب ۱۱؛ ۱۱.۶؛ ۱۰.۴ و ۱۰.۵ درصد گزارش کرده است. از این‌رو، شاهدیم که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، بازار مسکن بازدهی بیشتری را نسبت به مرداد ماه ثبت کرده است و رشد ۱۰.۵ درصد تورم ماهانه ملک در ماه میانی تابستان، در ادامه مسیر قبلی و روند صعودی این بازار ارزیابی می‌شود. سوم آنکه حجم معاملات در بازار مسکن طی مرداد ماه سال جاری دچار ۳۵.۴ درصدی شده که نشانه ورود کمتر تقاضا به این بازار است. چهارم اینکه به دلیل رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن طی دو سال گذشته و به ویژه طی ۵ ماهه اخیر، ورود به این بازار حتی برای سفته‌بازان به راحتی سابق نیست، چرا که برای خرید یک مسکن معمولی در میانه شهر دست‌کم به ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نقدینگی نیاز است و این در حالی است که می‌دانیم بسیاری از «نوسهامداران» در بازار سرمایه، از استطاعت مالی اندکی برخوردارند و به دلیل ناتوانی مالی در خرید مسکن؛ سوددهی اندک بانک ها؛ سختگیری دولت در انجام معاملات ارزی و صرفا برای حفظ ارزش دارایی خود وارد این بازار پر مخاطره شده‌اند.

۴- یکی از کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن با استناد به روند یک دهه گذشته بازار مسکن، نتیجه گرفته است که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران همگام با معادل ریالی «هزار دلار» پیش می‌رود. اگر چه عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی در شکل‌گیری قیمت‌ها در بازار مسکن اثرگذار هستند، اما به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی و طی ۵ ماهه گذشته، این استدلال آماری، بهترین توضیح برای تورم‌های ماهانه مسکن است.

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| باید بدانیم که دلار ۴۲۰۰تومانی تبعات و اثرات مخرب خود را در اقتصاد ایران به جا گذاشته و دیگر ارزی باقی نمانده که آقای همتی اعلام می‌کنند با حذف آن زمینه تک‌نرخی شدن قیمت ارز فراهم می‌شود. اثرات مخربی که منابع ارزی کشور را در یکی از حساس‌ترین برهه‌ها در مسیر اتلاف قرار داد، ضمن اینکه زمینه ساز بروز مفاسد گسترده اقتصادی نیز شد. اما مشکل دلار ۴۲۰۰تومانی چه زمانی حادتر شد؟ واقع آن است دولت زمانی که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی را آغاز کرد، برای بسیاری از کالاها حتی برای موبایل‌های لوکس و سایر اقلام غیرضروری هم از همین ارزهای ارزان قیمت اختصاص می‌داد.

نمی‌دانم مخاطبان شما به یاد می‌آورند یا نه؟ در یکی از همین دست موضوعات، مجموعه‌ای از واردکنندگان اپل که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده بودند، کالای وارداتی خود را احتکار کرده بودند تا گران‌تر بفروشند، بعد تعزیرات اینها را پیدا کرده بود و وادار کرده بود موبایل‌های خود را به قیمت ارز ۴۲۰۰تومانی بفروشند. بعد از مشخص شدن موضوع، جلوی بازار موبایل، مردم صف کشیده بودند تا موبایل ۱۲میلیونی را ۶میلیون تومان بخرند، بعد بروند در بازار، همان گوشی را ۱۲میلیون تومان بفروشند. این تصمیم فاجعه‌ای بود در اقتصاد ایران، چرا که الزامات ضروری که در زمان این طرح‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد در آن لحاظ نشده بود.

چون فاقد آن ضرورت‌ها بود، موجب اتلاف منابع کشور شد. تعداد زیادی هم پرونده قضایی روی دست قوه قضاییه گذاشت و تعداد زیادی از متخلفان هم از کشور فرار کردند و اهداف طرح هم در هیچ سطحی محقق نشد. همانطور که می‌دانید اساسا هدف این طرح این بود که جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در ایران را بگیرد، ولی به دلیل ضعف نظارت و عدم نهادسازی لازم، رانتی در اقتصاد توزیع شد و منابع ارزی هم هدر رفت و در نهایت هم هیچ اثری در مهار تورم نداشت. بعد از بروز‌ این مشکلات، به تدریج دولت هم به این نتیجه رسید که مسیر را اشتباه رفته است و شروع به کاهش اقلام ذیل این طرح کرد.

یک زمانی به ۲۵قلم کالا ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص می‌دادند، و لی الان به زیر ۱۰قلم کالا رسیده است. بنابراین اظهاراتی که آقای همتی درباره حدف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح کرده‌اند به نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. یعنی عملا دیگر ارزی باقی نمانده که بخواهند تخصیص دهند. قرار بود امسال ۱۰میلیارددلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقلام اساسی برای ۵الی ۶قلم کالا تخصیص داده شود. به نظرم این مساله دیگر از موضوعیت خارج شده است.

دولت بهتر است در شرایط فعلی به سمت حذف این اقلام نرود و تلاش کند تا این اقلام را از طریق کالابرگ‌ها یا کارت‌های الکترونیکی با هر سامانه دیگری از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در  اختیار دهک‌های پایینی قرار دهد. یک زمانی کارشناسان درباره اصلاح این طرح صحبت می‌کردند که دولت برای هر کالای غیرضروری و لوکسی ارز ترجیحی تخصیص میداد و منابع کشور در جیب عده‌ای فرصت طلب و سودجو می‌رفت. اما امروز که چند قلم محدود اقلام مصرفی مردم ذیل این برنامه حمایتی قرار دارد، حذف آن می‌تواند، دوباره بازار را با تکانه‌های تازه‌تری می‌روبه رو کند.

در این میان اقشار کمتربرخوردار از حداقل‌های مصرفی خود هم محروم می‌مانند.باید بدانیم وقتی کشوری می‌خواهد ارز ترجیحی توزیع کند، باید بداند که ارز ترجیحی یعنی صف؛ صف برای دریافت، ارز ترجیحی یعنی فساد، یعنی پشت صحنه این ارز ترجیحی فساد وجود دارد. بنابراین کشورهایی که به سمت یک چنین طرح‌هایی می‌روند برخی الزامات را از قبل پیش بینی می‌کنند تا مشکلات این نوع تصمیم‌سازی‌ها را به حداقل برسانند؛ یعنی ظرفیت‌های نظارتی را تقویت می‌کنند؛ تخصیص‌ها را بر اساس حسن شهرت افراد برنامه‌ریزی می‌کنند؛ تمرکززدایی در خصوص تخصیص و در نهایت ایجاد یک سامانه هوشمند نظارتی را در دستور کار قرار می‌دهند.

سامانه‌ای که بتواند از زمان تخصیص تا پایان مرحله تئزیع کالا در بازار را رصد کند. چون یک چنین ملزوماتی از قبل پیش بینی نشده بود؛ طبیعی بود که ارز ۴۲۰۰تومانی هم به اهدافی که داشت نرسد. امروز اما زمان مناسبی برای قطع کامل این حمایت‌ها نیست. چرا که مردم دوره‌ای از فشارهای شدید تورمی را تجربه کرده‌اند و اگر قرار باشد دوباره تصمیمات تورم زا گرفته شود، بر دوش این طبقات محروم فشار مضاعفی منتقل خواهد شد. من از جمله کارشناسانی بودم که در زمان اجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف اجرای آن بودم اما امروز معتقدم که زمان مناسبی برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰تومانی نیست و بهتر است دولت در شرایط فعلی مجموعه تلاش‌هایش را معطوف این امر کند که طبقات کمتربرخوردار از حداقل‌های معیشتی بهره‌مند شوند.

منبع: تعادل