برچسب: دستمزد کارگران

  • پیمانکارها باید توان پرداخت حقوق کارگری را داشته باشند

    پیمانکارها باید توان پرداخت حقوق کارگری را داشته باشند

    ارسلان غمگین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود اجازه داریم بر عملکرد پیمانکاران تا حدودی که اختیار داده شده، نظارت کنیم ولی در حال حاضر با انبوهی از شرکت‌ها و دستگاه‌های دچار مشکلات مالی مواجه هستیم.

    وی افزود: یکی از وظایف ذاتی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه «بازرسی کار» نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در حوزه پیمان‌ها و قراردادهای پیمانکاری است تا بتوانیم کار خود را بهتر انجام دهند.

    وی بیان کرد: از مهرماه سال گذشته که مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان را بر عهده گرفتیم با انبوهی از مشکلات متأثر از سال‌ها انباشتگی به خصوص طی چهار سال اخیر مواجه بودیم که با تلاش شبانه‌روزی و سعه صدر و ایجاد باور بهترین بودن بین همکاران فرهیخته و توانمندمان توانستیم با کار پرفشار جبران کنیم.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اظهار کرد: در حوزه روابط کار قوانین خوبی را برای نظارت بر فعالیت پیمانکاران داریم و طی ۸ ماه اخیر با انجام بازرسی‌های بسیار در خوزستان مقام اول کشور را در زمینه بازرسی کار کسب کردیم.

    غمگین با اشاره به فعالیت‌های گسترده معاونت‌های پشتیبانی، امور اجتماعی و رفاهی، روابط کار، اشتغال و کارآفرینی و تعاون، ادامه داد: معاونت روابط کار با زیر مجموعه‌های مختلف از جمله اداره بیمه بیکاری، بازرسی کار، روابط کار، تشکلات کارگری کارفرمایی و طبقه‌بندی مشاغل و… جز مهم‌ترین معاونت‌ها و حتی در سال‌های دور خودش یک اداره کل بود.

    وی با بیان اینکه انجام چهار هزار بازرسی مرتبط با کرونا طی اسفند ۹۸ به مدت ۲ ماه رکورد کشوری زده شد، اضافه کرد: از مهرماه سال قبل نیاز به بازسازی در اجرا، ساختار سازی و حوزه نظارت را در این اداره کل احساس کردیم که اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفت و کماکان انجام خواهیم داد که البته باید حمایت مطلق از این اداره کل مهم و مؤثر انجام شود.

    ما با یک میلیون نفر کارگر مرتبط هستیم

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در خصوص وقفه در پرداخت حقوق کارگران عنوان کرد: دولت با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که به تبع اکثر پیمان‌ها با وقفه پرداختی مواجه شدند ولی با این حال دلیل نمی‌شود که کارگران بدون حقوق بمانند.

    غمگین با اشاره به وجود چندین شرکت با حقوق معوق کارگری در استان خوزستان گفت: هرچند که دولت در حال حاضر به دلیل تحریم و ویروس کرونا با مشکلات مالی مواجه شده و هزینه‌های آن افزایش یافته است ولی شرکت‌ها باید پیمانکاری را بگیرند که توان پرداخت حقوق و دیون کارگری را داشته باشد ما تمام قد پیگیری مطالبات کارگری را انجام خواهیم داد و محال است در این زمینه کوتاهی کنیم، با خود در این خصوص عهد بستیم که کارگران نباید محتاج نان شب باشند و ما در حوزه‌ی وظیفه خود محکم پیگیری خواهیم کرد.

    وی به نظارت مستمر و مستقیم بر شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد و گفت: کمیته پیشگیری از بحران را با حضور رؤسای بازرسی کار، بیمه بیکاری، روابط کار، حراست و ارزیابی عملکرد تشکیل دادیم تا شرکت‌ها و کارخانجات بحرانی یا در حال ورود به بحران را شناسایی کنند.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: تا جایی که قانون این اجازه را بدهد، نسبت به رفع این بحران‌ها اقدام می‌کنیم؛ برای مثال در حال حاضر شهرداری اروندکنار در زمینه پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه شده که کمیته پیشگیری در حال پیگیری و هیئتی را نیز برای بررسی رفع این مشکل اعزام می‌کند.

    غمگین تأکید کرد: تمام دستگاه‌ها موظف هستند که قراردادهای نفرات، پیمانکاری و طرح‌های طبقاتی و… را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند که این کار به صورت کجدار مریض طی سال‌های قبل انجام می‌شد ولی طی چند ماهه گذشته با جدیت پای‌کار هستیم و دستورالعمل آن را صادر کردیم که با وجود موانع به طور قطع در کوتاه مدت و درازمدت جواب می‌دهد.

    وی در خصوص فوت کارگر یکی از شرکت‌های نفتی خوزستان نیز گفت: پیگیری این موضوع به حوزه روابط کار اداره کل برای بررسی فوری و ویژه محول و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه کرد: کارگر متوفی جمعی مؤسسه نظم آفرینان ایمان است و قرارداد وی ابتدا از تاریخ ۱۱ فروردین‌ماه سال ۹۵ آغاز و در تاریخ ۲۹ اسفند ۹۸ به پایان رسیده است و مجدداً پس از غیبت کارگر متوفی از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در ۱۲ اردیبهشت‌ماه نسبت به‌کارگیری مجددش تا زمان فوتش اقدام کرده است.

    غمگین بیان کرد: خودم نیز شخصاً در جلسه‌ای با حضور معاونت و کارشناسان روابط کار، بازرسی کار، اداره حراست و بازرس کار هویزه در اهواز به بررسی و جمع‌بندی موضوع پرداختیم.

    وی با اشاره به تشکیل جلسه فوری در شهرستان هویزه با حضور مسئولان، کارفرما و پیمانکار، یادآور شد: مؤسسه حفاظتی و مراقبتی نظم آفرینان پیمانکار شرکت سینوپک چین طرف قرارداد با شرکت مهندسی توسعه نفت است که در زمینه حفاظت از چاه‌های نفتی منطقه نفتی یادآوران حوزه شهرستان هویزه فعالیت می‌کند.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان افزود: این مؤسسه دارای پیمان حفاظتی و مراقبتی با چندین شرکت است که پیمان شرکت سینوپک چین یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با آن است و از تاریخ سوم شهریورماه ۹۳ آغاز و تاکنون ادامه دارد.

    غمگین یادآور شد: تعداد کارگران مؤسسه ۴۳۶ نفر است و بر اساس موضوع قرارداد به شغل نگهبانی و حراست از تأسیسات و چاه‌های نفتی مشغول به کار هستند.

    وی اظهار کرد: امسال به دنبال اختلاف بین برخی از کارگران و مؤسسه نظم آفرینان در خصوص مفاد قرارداد کار ۵۵ نفر از کارگران از امضای قرارداد کار خودداری کردند.

    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه کرد: ۲۹ اردیبهشت مسئولان، کارفرما و پیمانکار جلسه‌ای با حضور نماینده کارگران برگزار و پس از آن اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر هویزه قرارداد کاری کارگران را اصلاح و کارگران نسبت به امضای قرارداد اقدام کردند.

    غمگین بیان کرد: بر اساس اظهارات و مدارک ارائه شده توسط نماینده مؤسسه حقوق و مزایای کارگر متوفی تا پایان اسفند ۹۸ پرداخت و تسویه‌حساب شده ولی حقوق و مزایای او از تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه تا زمان فوت پرداخت نشده است؛ همچنین کارگر متوفی قرارداد کار سال ۱۳۹۹ را امضا کرده و جزو کارگران معترض نبود.

    وی در پایان اظهار کرد: حقوق و مزایای فروردین‌ماه کارگران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه پرداخت شده است ولی تا این لحظه حقوق و مزایای اردیبهشت‌ماه به کارگران پرداخت نشده است.

    غمگین با اشاره به انتصاب خود از ۶ مهرماه سال گذشته به عنوان سرپرست اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: از همان ابتدا با هرگونه تخلفات اداری احتمالی مخالف بوده و بازرسی‌های مربوط به حوزه کارگری را نسبت به سنوات قبل چند برابر کردم.

    وی افزود: آن زمان رتبه این اداره کل در سطح کشور بین ۳۱ استان جایگاه بیست و نهم و حتی در حوزه تعاون نیز منفی ۴۴ درصد بودیم که با فعالیت‌های مختلف آن را تا پایان سال به رشد مثبت ۹۰ درصد ارتقا دادیم و رتبه سوم کشوری را در پایان ۹۸ در ۶ ماه باقی‌مانده از سال با تلاش همکاران به دست آوردیم.

    غمگین در واکنش به اینکه شاید در بازرسی‌ها کارگران به خاطر ترس از دست دادن شغل خود حرفی از تخلفات پیمانکار به میان نیاورند، بیان کرد: علاوه بر چک کردن لیست بیمه کارگاه‌ها، همیشه به صورت نامحسوس پرسنل را شناسایی و همچنین با سرگروه کارگران در انجمن‌های کارگری برای احصا مشکلات احتمالی صحبت می‌کنیم.

    وی عنوان کرد: برای پرداخت حق بیمه همه کارگران پیمانکاری هر دو هفته یک بار با مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان جلسات منظم برگزار می‌کنیم.

    وی اضافه کرد: تمامی شرکت‌ها و پیمانکاران فعال در همه حوزه‌ها اعم از نفت، فولاد، نورد، حفاری، فولاد، لوله‌سازی، پالایشگاه‌ها، شهرداری‌ها و دیگر نهادها و شرکت‌ها الزام قانونی دارند که گواهینامه صلاحیت ایمنی از آنها اخذ کنند، بدیهی است در صورت نداشتن اجازه ورود در هیچ مناقصه‌ای را ندارند و چنانچه هر شرکتی چنین مجوزی دهد، برابر قانون به عنوان خاطی به مراجع قانونی معرفی می‌شود.‌

     

  • اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر/ مابه‌التفاوت پرداخت نمی‌شود

    اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر/ مابه‌التفاوت پرداخت نمی‌شود

    اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد جلسه دیشب شورای عالی کار (جزئیات کامل) اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب مطرح بود؛ در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشات رهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.

    عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.

    وی ادامه داد: پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

    آهنی‌ها اظهار داشت: ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.

    وی در مورد زمان اجرا، گفت: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.

    گفتنی است؛ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد که به این ترتیب حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

     

  • حق مسکن کارگران بالاخره امروز تعیین تکلیف می شود؟

    حق مسکن کارگران بالاخره امروز تعیین تکلیف می شود؟

    به گزارش خبرنگار مهر، حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونه‌ای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.

    آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمی‌کند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش می‌دهد.

    اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

    همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

    اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

    جلسه امروز برگزار می‌شود

    در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

    اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار می‌شود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد شود.

    با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامه‌ای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.

    در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

    وی افزود: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک مؤثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.

    طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

    همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر به مهر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

    لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.

     

  • جلسه مقدماتی شورای عالی کار درباره حق مسکن این هفته برگزار می‌شود

    جلسه مقدماتی شورای عالی کار درباره حق مسکن این هفته برگزار می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تأمین اجتماعی و حواشی ایجاد شده پیرامون آن (مخالفت نماینده کارگری با میزان افزایش حداقل دستمزد و عدم تأمین نظر آنها)، چندی پیش محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ دستمزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران می‌داند؛ بر همین اساس مقرر شد جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه برای تعیین «حق مسکن» تشکیل شود.

    اما به دلیل کنار گذاشته شدن وزیر صمت و به تبع آن عدم معرفی نماینده صنعتی و عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورا، این جلسه لغو و مقرر شد تاریخ برگزاری جلسه اعلام شود.

    در این ارتباط، محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تاریخ برگزاری جلسه هنوز مشخص نشده است؛ اما با پیگیری‌هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردیم قرار شده این هفته جلسه‌ای مقدماتی به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

    نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه جلسه اصلی چه زمانی برگزار می‌شود، افزود: هدف از برگزاری جلسه این هفته، نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان به یکدیگر است و اگر به نکات مثبتی در این جلسه برسیم، طبق اعلام وزارت کار، برگزاری جلسه شورای عالی کار مشکلی نخواهد داشت.

    وی ادامه داد: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد هستند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

    رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به جلسه شورای عالی کار که چندی پیش لغو شد، گفت: نظر نمایندگان کارگران بر این است که حتماً وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت در این جلسه حضور داشته باشند تا با اجماع، حق مسکن تصویب شود و به این ترتیب در هیأت دولت به مشکلی برنخورد؛ جلسه قبلی هم به همین دلیل لغو شد.

     

  • زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اعلام نشده است

    زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اعلام نشده است

    زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اعلام نشده است

    فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تا به این لحظه خبری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار به ما اعلام نشده است.

    عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در دعوت نامه‌ای که ارسال شده بود، موضوع حق مسکن مورد اشاره قرار گرفته بود اما در جلسه معمولاً آیتم‌های دیگر نیز مطرح می‌شود. در بخشنامه مزد ۹۹، در دو بند ۸ و ۹ ذکر شد که شورای عالی کار برای تقسیم بندی افزایش آیتم‌های مزدی و حق مسکن می‌تواند مجدد تشکیل جلسه دهد که ما این دو مورد را در جلسه پیگیری خواهیم کرد.

    سایر مؤلفه‌های مزدی، در همه بنگاه‌ها پرداخت نمی‌شود

    وی ادامه داد: افزایش حق مسکن خوب است اما به شرطی که یک سیستم پایش برای لازم الاجرا کردن آن در همه بنگاه‌ها داشته باشیم. مؤلفه‌های مزدی در همه بنگاه‌ها اجرا نمی‌شود کما اینکه یک بررسی میدانی انجام دادیم و مشخص شد در برخی بنگاهها بن خواروبار، بن کارگر و حتی حق اولاد هم پرداخت نمی‌شود چه برسد به حق مسکن.

    توفیقی تصریح کرد: از این رو اعتقاد داریم اگر قرار است بهبودی در معیشت کارگران ایجاد شود، باید روی پایه مزد اعمال شود که همه جا قابلیت اجرایی دارد. در بنگاه‌های متوسط گاهی و در بنگاه‌های کوچک عموماً فقط حداقل مزد برای واریز حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و سایر مؤلفه‌های مزدی مدنظر قرار نمی‌گیرند.

    عضو کارگری شورای عالی کار افزود: بنابراین وقتی مطالبه کارگران، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم (طبق ماده ۴۱ قانون کار) است، نمی‌توان با افزایش حق مسکن، این مطالبه را نادیده گرفت.

     

  • وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

    وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

    وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

    به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد کارگران برای سال جدید در روزهای پایانی هر سال، در جلسانی سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. اما دستمزد ۹۹ یکی از معدود دستمزدهایی بود که از همان اسفند ۹۸ تاکنون در حاشیه بوده است. از قهر نمایندگان کارگری در اسفند ماه و عدم توافق با نمایندگان کارفرمایی و دولت تا عدم امضای مصوبه در فروردین ماه.

    آغاز اعتراضات کارگران

    پس از ابلاغ مصوبه دستمزد ۹۹ که بدون جلب نظر موافق کارگران انجام شد، شاهد ارسال شکوائیه‌های متعدد از سوی تشکل‌های مختلف کارگری به دیوان عدالت اداری بوده‌ایم. اعتراضات جامعه کارگری به عدم اجرای قانون کار و نادیده گرفتن نرخ تورم ۴۱ درصدی و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری است. کارگران می‌گویند در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایان فقط پایه مزد را به کارگر می‌پردازند و توجهی به باقی آیتم‌های مزدی از جمله بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن و … ندارند. از این رو به اعتقاد کارگران مهم‌ترین مقوله مربوط به مزد همان پایه مزدی است که امسال برای حداقلی بگیران ۲۱ درصد و برای سایر گروه‌های مزدی ۱۵ درصد + ماهانه ۹۱ هزار تومان رشد داشت.

    اعتراضات جامعه کارگری به قدری زیاد شد که حتی قوه قضائیه برای شنیدن اعتراضات کارگران جلسه‌ای را با فعالان کارگری برگزار کرد. از سویی دیگر نیز چندی پیش رهبری در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

    همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد.

    بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

    اعتراضات ثانویه کارگران

    اما فعالان کارگری معتقدند که حق مسکن به هیچ وجه نمی‌تواند خلأ مزدی کارگران را پر کند؛ در این رابطه فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد. عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

    توفیقی می‌گوید: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

    همچنین علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: گروه کارگری برای مذاکره در خصوص دو موردی که با تأیید وزیر کار در بخشنامه نیز آمده یعنی افزایش حق مسکن و اضافه شدن قسمتی ازمزایا روی پایه حقوق و سایر وظایف شورای عالی کار همواره از تشکیل جلسه و حضور در آن استقبال کرده و آماده است؛ ولی اگر موضوع جلسه به گفته روابط عمومی وزارت کار صرفاً افزایش حق مسکن است لطفاً با توجه به دلایل فوق به صورت دوجانبه (نمایندگان کارفرمایی و دولت) به هیئت دولت پیشنهاد دهید. هیچ کارگر و نماینده کارگری قطعاً مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!

    جلسه شورای عالی کار چه شد؟

    در این بین، در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

    همین موضوع، دوباره محلی برای اعتراضات جامعه کارگری شد؛ در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. اصولاً وزیر کار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شود؛ اگر می‌خواستند، می‌توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلایل لغو جلسه قانع کننده نبود.

    علی خدایی نیز می‌گوید: افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد. افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک نمی‌شود و جالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند ماه قبل از جلسات مزدی تصویب شد و با اصرار کارفرمایان وبا همین توجیه تا چند ماه بعد از سال معطل ماند. بعد از عدم توافق بر روی حداقل مزد نظر گروه کارگری حتی در مورد سایر سطوح مزدی که مسئله‌ای مهم‌تر از حق مسکن هست پرسیده نشد.

    وی می‌گوید: تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. دلایل برای لغو این جلسه منطقی نبود. طبق روال گذشته شخص وزیر اقتصاد و صنعت همواره در جلسات حضور نداشتند. بیشتر از ۹۰ درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد برگزار می‌شود.

    فعالان کارگری معتقدند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

    انتظار است، با توجه به اعتراضات فراوان جامعه کارگری و تأکیدات رهبری، حتی دولت اگر فقط به دنبال افزایش حق مسکن کارگران است زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

     

  • کارگران روزمزد قربانیان اصلی کرونا/ لزوم تدوین بسته ویژه حمایتی

    کارگران روزمزد قربانیان اصلی کرونا/ لزوم تدوین بسته ویژه حمایتی

    به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، از میان شاغلان بخش‌های مختلف کارگران فصلی و روزمزد، بیشترین آسیب را دیده‌اند. این کارگران به دلیل نوع فعالیتی که دارند، در طول سال حدود ۶ تا ۷ ماه موقعیت کار کردن و کسب درآمد دارند؛ آنها فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. تا بتوانند بیمه بیکاری بگیرند و یا از سوی دولت به صورت مستمر مورد حمایت قرار گیرند. حمایت‌هایی که از این قشر صورت می‌گیرد نیز صرفاً در حد دو یا سه روز کفایت می‌کند و البته آن هم مشخص نیست که این حمایت‌ها به همه این کارگران برسد یا خیر.

    علاوه بر نداشتن بیمه و حقوق ثابت، بخش اعظمی از کارگران روزمزد عضو هیچ انجمن و گروهی هم نیستند و شناسایی آنها کمی سخت است. این گروه از کارگران کسانی هستند که برای کسب درآمد روزانه خود، سر چهارراهها و میادین به انتظار کار می‌نشینند و حال در این شرایط، این افراد طی روزهای متمادی کاری برای انجام پیدا نمی‌کنند.

    از سویی دیگر نیز مطابق با گفته هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در کنار کارگران میدانی، بخشی از کارگران ساختمانی، کارگران هتل‌ها، تالارها، مسافرخانه‌ها، میادین میوه و تره بار، باربرهای درون شهری و رستوران‌ها نیز جزو کارگران روزمزد محسوب می‌شوند زیرا به صورت روزانه دستمزد می‌گیرند.

    کارگران قربانی اصلی کرونا

    در این ارتباط محمدرضا تاجیک فعال کارگری به خبرنگار مهر گفت: قربانیان اصلی کرونا، کارگران بوده‌اند. درست است که بیماری فقیر و ثروتمند نمی‌شناسد اما با توجه به نیاز خانواده‌های کارگران، شیوع بیماری باعث می‌شود معیشت این قشر به خطر بیفتد که علاوه بر مشکلات بیماری، نگران معاش خود نیز باشند.

    وی افزود: دولت حتی جایی را برای اینکه کارگران بروند و اقلام بهداشتی با قیمت مناسب بخرند، در نظر نگرفته است.

    تاجیک گفت: حتی کارگرانی که در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند اوضاع خوبی ندارند؛ باید در روزهای سخت کارفرماها از کارکنان خود حمایت کنند اما بسیاری از کارفرماها این کار را نکردند؛ وضعیت کارگران خوب نیست دیگر چه برسد به کارگران روزمزد.

    این فعال کارگری تاکید کرد: باید به صورت ویژه از کارگران روزمزد حمایت شود. معاش این قشر بستگی به درآمد روزانه شأن دارد؛ دولت باید بسته‌ای ویژه برای حمایت از این افراد در نظر بگیرد.

    لزوم ایجاد سامانه برای شناسایی کارگران روزمزد

    به گزارش مهر، مسأله‌ای که در این بین بیش از پیش خودنمایی می‌کند، فقدان اطلاعات کافی در مورد کارگران فصلی و روزمزد است. اگرچه کارگرانی که دارای بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه‌های خاص هستند، قابل شناسایی هستند اما تاکنون سامانه و یا محلی برای ثبت اطلاعات کارگران روزمزد و فصلی در نظر گرفته نشده است. البته گفته می‌شود ۳ میلیون کارگر غیررسمی در کشور شناسایی شده‌اند اما مشخص نیست که کارگران روزمزد نیز در زمره این افراد قرار دارند یا خیر.

    اهمیت وجود یک بانک اطلاعاتی در مورد کارگران غیررسمی اعم از روزمزد، فصلی و … آنجایی بیشتر به چشم می‌آید که وقتی اتفاق غیرمترقبه ای همچون شیوع ویروس کرونا، می‌افتد، دولت حتی اگر خودش هم توان حمایت نداشته باشد، می‌تواند اطلاعات این افراد را به نهادهای غیردولتی بدهد تا حداقل در حد خوراک روزانه، این افراد مبلغی را دریافت کنند و یا اینکه اقلام خوراکی برایشان در نظر گرفته شود.

    البته دولت به واسطه اطلاعات یارانه‌ای افراد، اقدام به واریز مبلغ یک تا دو میلیون تومان به حساب افراد یارانه بگیر کرد اما قطعاً با توجه به تورم موجود، این مبلغ توان پوشش دهی هزینه‌های کارگرانی که درآمد خود را از دست داده‌اند، ندارد.

     

  • اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است/حق مسکن موضوع فرعی است

    اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است/حق مسکن موضوع فرعی است

    اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است/حق مسکن موضوع فرعی است

     

    ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.

    وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می‌شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

    چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان‌بر خواهد بود.

    این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

    وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.

     

  • برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی حق مسکن کارگران

    برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی حق مسکن کارگران

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.

    گفتنی است کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است.

    منبع : مهرنیوز

  • جلسه فردای شورای عالی کار لغو شد

    جلسه فردای شورای عالی کار لغو شد

    جلسه فردای شورای عالی کار لغو شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعتراض جامعه کارگری و تاکید رهبری مبنی بر توجه به وضعیت دستمزد کارگران، قرار بود فردا چهارشنبه جلسه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران جلسه‌ای برای تعیین حق مسکن به عنوان یکی از پایه‌های مزدی برگزار شود.

    با این حال، به دلیل تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، جلسه فردا لغو و به تاریخ دیگری موکول شده است.

    هنوز در مورد زمان تشکیل جلسه اظهارنظری صورت نگرفته و این موضوع موکول به معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار شده است.

    منبع : مهرنیوز