برچسب: دستمزد

  • تورم| برای زندگی کردن چقدر باید دستمزد بگیرم؟!

    تورم| برای زندگی کردن چقدر باید دستمزد بگیرم؟!

    اعتمادآنلاین| «تورم» همچنان افسارگسیخته به پیش می‌تازد و «دستمزد» همچنان ثابت مانده است. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه، هفت درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. یعنی همه کالاها و خدمات در مهرماه بازهم ۷ درصد گران شده است؛ این در حالیست که دستمزد و مزایای مزدی کارگران ثابت مانده و هیچ کدام از وعده‌های «ترمیم معیشت» تا امروز محقق نشده است.

    تورم در مهرماه افزایش یافته

    بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۱۳۹۹ به عدد ۴۱,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱.۴ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۹ واحد درصدی به ۴۰.۵ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۶.۰ واحد درصدی به ۴۱.۹ درصد رسیده است.

    در مهرماه، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۱,۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۶,۸ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۲,۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۸,۱ واحد درصد افزایش داشته است.

    صعود نرخ تورم رسمی در کنار افزایش سرسام آور قیمت‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل، سطح پوشش دستمزد کارگران را به کمترین میزان در چند سال اخیر رسانده است؛ با عبور سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان، نرخ پوشش دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشسته‌ی حداقل بگیر، به زیر ۳۰ درصد رسیده است. در این بین، وعده‌هایی که برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال توسط رئیس سازمان بازرسی کشور داده شد، هرگز عملی نشده و حتی به درخواست‌های اعضای رسمی کارگری شورایعالی کار برای برگزاری جلسات ترمیم معیشت، وقعی ننهاده‌اند! نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن و همچنین نرخ ارز و دلار نیز با شتاب بسیار و بدون توجه به معیشت قاطبه مردم، به پیش می‌تازد و به نظر نمی‌رسد نقطه پایانی بر این شتاب بتوان متصور شد.

    در این شرایط، سراغ چند تن از فعالان کارگری میدانی در بخش‌ها و صنایع مختلف و در استانهای متفاوت رفتیم تا دریابیم نگاه کارگران به مقوله دستمزد چگونه است؛ از این فعالان، یک سوال اساسی پرسیده شد: دستمزد چقدر باید باشد تا کارگران بتوانند زندگی کنند؛ آنهم یک زندگی بسیار حداقلی اما شرافتمندانه؟!

    حداقل دستمزد باید حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد!

    علیرضا خرمی (عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان) در پاسخ به این سوال می‌گوید: دستمزد کارگران باید حداقل ده تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند. در این چندماه در واقع از ابتدای سال قبل، هرچیزی را که تصور کنید حداقل ۱۵۰ درصد گران شده، غیر از حقوق کارگر که خیلی ناعادلانه فقط ۲۶ درصد افزایش یافته است! البته باید دلار و طلا را از این معادله حدف کنیم چون این اقلام، چند صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند! کارگر درآمدش به ریال است و خرجش به دلار!

    وی اضافه می‌کند: در چند ماه اخیر، به جز گرانی خوراکی‌ها و لوازم خانگی، کرایه خانه‌ها سر به فلک کشیده؛ حتی در شهرستانها اجاره یک خانه مرتب و تمیز، چند میلیون تومان در هر ماه است؛ علاوه بر اینها، کرونا هزینه‌های سربار به زندگی کارگران تحمیل کرده؛ هزینه‌های پیشگیری و بهداشت و درمان احتمالی یک طرف، هزینه آموزش مجازی و درس خواندن کودکان طرفی دیگر. اکنون هزینه گوشی هوشمند و تبلت که حداقل ۶-۷ میلیون تومان است، به هزینه‌های سبد معاش کارگران افزوده شده؛ به همین دلیل من معتقدم باید دستمزد کارگران حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان باشد تا بتوانند زندگی کنند! چراکه اگر تحقیق مستقلی انجام شود، مشخص می‌شود که خط فقر حداقلی بین ده تا ۱۲ میلیون تومان است.

    دستمزدها باید هفتگی و ماهانه زیاد شود!

    عبدالله بلواسی (نماینده کارگران خباز مریوان در استان کردستان) نیز در پاسخ به این سوال می‌گوید: حداقل دستمزد بایستی در شهرستانها بین ۵ تا ۶ میلیون تومان و در کلانشهرها بسیار بیشتر و حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. البته این نرخ ها فقط همین امروز جواب می‌دهد و ده روز بعد، دیگر قابل اعتنا نیست. امروز اگر کارگر در یک شهرستان حداقل ۶ میلیون تومان هزینه زندگی دارد، فردا این هزینه ممکن است ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، پس سوال شما جواب ثابت یا ماندگاری ندارد بلکه باید هر روز و هر هفته عددها به روز شوند. در شرایط فعلی اقتصاد، نمی‌توان محاسبات دستمزد کارگران را برای چند ماه متوالی انجام داد! امروز حداقل دستمزد در شهرستانها نباید از ۶ میلیون تومان کمتر باشد اما فردا ۶ میلیون تومان هم بسیار کم است!

    او اضافه می‌کند: در اقتصاد ایران، تقریباً همه چیز بر محور نرخ دلار می‌چرخد؛ امروز دلار ۳۰ هزار تومان است، فردا ۳۱ هزارتومان، پسفردا معلوم نیست چه نرخی باشد؛ بنابراین اگر بخواهند معیشت کارگران را تامین کنند، باید حقوق‌ها را هم هفتگی و ماهانه محاسبه و تعیین کنند. در چنین شرایطی، دولت مجبور است با هر راهکاری که می‌تواند از ترمیم ماهانه‌ی حداقل دستمزد گرفته تا دادن بن رایگان کالا یا خدمات اجتماعی رایگان، کارگران را سرپا نگه دارد.

    دستمزد باید به خط فقر ده میلیون تومانی برسد!

    غلامعلی محمدی (عضو شورای اسلامی کار گروه صنعتی انتخاب) در پاسخ به سوال ایلنا به لزوم معیار قرار گرفتنِ مولفه‌ی «سبد معیشت خانوار» اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون کار به خوبی و به درستی میزان دستمزد کارگران را مشخص کرده؛ باید سبد معیشت خانوار مبنا قرار گیرد؛ در اسفندماه سبد معیشت حداقلی به صورت رسمی و با امضای خود دولتی‌ها، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما در نهایت در مذاکرات مزدی، این عدد بسیار حداقلی را کنار گذاشتند و بدون توجه به آن دستمزد را فقط ۲۶ درصد افزایش دادند! امروز اما خط فقر واقعی، ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است و باید دستمزدها هم به اندازه خط فقر زیاد شود.

    وی ادامه می‌دهد: دولتی‌ها متاسفانه چیزی را که خودشان امضا کردند، قبول ندارند! اگر دستمزد از خط فقر پایین‌تر باشد، نه تنها کارگر و خانواده کارگر آسیب می‌بیند؛ بلکه تولید هم متضرر می‌شود. کارگر باید شب قوت لایموت داشته باشد که بتواند فردا کار کند! کارگر باید سقفی امن بالای سر داشته باشد که بتواند کار کند؛ باید قادر باشد هزینه‌های تحصیل فرزندانش را بپردازند که بتواند بی‌دغدغه و با کیفیت کار کند؛ غیر از این باشد کارگر سر کار فقط در فکر اجاره خانه و مصائب صاحبخانه و خرج تحصیل فرزندانش است. اینها چیزهایی نیست که نیاز به تحلیل اقتصادی و محاسبات عددی بغرنج داشته باشد! هرکس در این جامعه زندگی می‌کند، این واقعیت‌ها را به خوبی می‌داند؛ کارگران امروز به جایی رسیده‌اند که پول دندان پر کردن ندارند و دندان‌ها را با کوچکترین خرابی می‌کشند تا مجبور نشوند هزینه‌ی ترمیم دندان بپردازند!

    حداقل مزد باید بیشتر از ۸ میلیون تومان باشد!

    جمال ملا (نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور) که در استان آذربایجان غربی زندگی می‌کند؛ در پاسخ به سوال ایلنا می‌گوید: آخرین رقم سبد معیشت که در شهریورماه محاسبه شده، ۸ میلیون تومان است؛ این رقم، هم بسیار حداقلی است و هم تورم مهرماه را در نظر نگرفته؛ بنابراین دستمزد باید بسیار بیشتر از این رقم باشد؛ اما دریغ که حداقل مزد با همین ۸ میلیون تومان هم فاصله‌ی بسیار دارد!

    وی ادامه می‌دهد: گروه‌های بسیاری از کارگران، نصف این رقم هم دستمزد نمی‌گیرند؛ برای مثال، حقوق کارگزاران مخابرات روستایی کشور با درنظر گرفتن تمام مزایای مزدی مانند سنوات و حق اولاد، به ۴ میلیون تومان هم نمی‌رسد، کمی بالاتر از ۳ میلیون تومان است. این یعنی دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر؛ درحالیکه همه می‌دانند با دستمزدهای زیر خط فقر اصلاً نمی‌توان زندگی کرد. همه ما کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیریم و در این واویلا، کسی نمی‌پرسد چگونه هزینه‌های زندگی را با این دستمزدهای ناچیز تامین می‌کنید!

    نتیجه‌گیری

    در حالیکه کارگران با دستمزد دریافتی خود نمی‌توانند حتی نیمی از هزینه‌های ماهانه‌ی زندگی را تامین کنند، دولتی‌ها نه تنها به فکر ترمیم مزد یا بهبود معیشت نیستند، بلکه جلساتی برای بحث و پژوهش پیرامون راهکارهای انحرافی و ضد کارگری مانند «مزد منطقه‌ای» یا «مزد صنفی» برگزار می‌کنند! در بخشنامه مزدی امسال به صراحت آمده می‌توان در میانه سال دستمزد را ترمیم کرد اما اراده‌ای برای بالفعل کردن این قابلیت، علیرغم نمودار صعودی تورم ماهانه وجود ندارد!

    در چنین شرایطی، همه‌ی فعالانی که از بطن جامعه‌ی کارگری هستند و در کنار همکارانشان با مشکل دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر، هر روز دست و پنجه نرم می‌کنند، به صراحت می‌گویند مزد نباید کمتر از سبد معیشت باشد و حداقلی‌ترین نرخ سبد معیشت هم در پایان شهریورماه، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۸ میلیون تومان بوده است؛ اگر تورم افزایشی مهرماه در نرخ سبد اِعمال شود، آیا کمینه‌ی هزینه‌های زندگی مرز ۹ میلیون تومان را پشت سر نخواهد گذاشت؟!

    منبع: آفتاب

  • درآمد یک حداقلی‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است/ اعضای خانواده چهار نفری کارگری با ۲۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند

    درآمد یک حداقلی‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است/ اعضای خانواده چهار نفری کارگری با ۲۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند

    درآمد یک حداقلی‌بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است/ اعضای خانواده چهار نفری کارگری با ۲۰ دلار در ماه زندگی می‌کنند

     

    اعتمادآنلاین| علیرضا حیدری در جواب این سوال که کارگران با دلار ۳۲ هزار تومانی چگونه زندگی می‌کنند؟ عنوان کرد: واقعیت این است که افزایش قیمت دلار تاثیر ملموسی بر زندگی اقشار مختلف جامعه اعم از کارگران و کارمندان دارد، به این صورت که هر گاه دلار گران شده شاهد بالا رفتن قیمت‌ها بوده‌ایم و زمانی که توانسته‌ایم قیمت دلار را کنترل کنیم، تثبیت قیمت‌ها اتفاق افتاده است.

    او ادامه داد: موضوع مهم اقشاری هستند که از این افزایش قیمت‌ها متاثر می‌شوند. شاید کسانی که توانایی تغییر قیمت‌ها را دارند، یعنی سرمایه‌هایی مثل دلار یا خانه دارند که با افزایش قیمت، تغییر می‌کنند، فشار زیادی را تحمل نکنند، اما آن دسته از افرادی که حقوقی ثابت دارند که معمولا سالی یکبار اضافه می‌شود، با شرایط سختی روبه‌رو می‌شوند.

    حداقل حقوق ۲۵ درصد مخارج را تامین می‌کند 

    عضو کارگری شورای عالی کار عنوان کرد: امسال با چانه‌زنی های اعضای کارگری شورای عالی کار توانستیم افزایش مزد ۲۶ درصدی را جایگزین افزایش ۲۱ درصدی کنیم و حق مسکن هم ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شد. با این وجود، با قیمت امروز دلار درآمد یک حداقلی بگیر کمتر از ۸۰ دلار در ماه است، یعنی سهم هر یک از اعضای خانواده چهار نفری کارگری ۲۰ دلار در ماه می‌شود، حال آنکه خط فقر مطلق، درآمد روزانه یک تا دو دلار است.

    او با بیان اینکه شکی نیست فردی که به واسطه کار درآمد کسب می‌کند، نمی‌تواند مخارجش را تامین کند، تصریح کرد: بر اساس محاسباتی که بهمن سال گذشته داشتیم هزینه حداقلی یک خانوار چیزی حدود پنج میلیون تومان در ماه بود. با افزایش حدود ۲.۵ برابری قیمت دلار، این هزینه به بیش از هفت میلیون تومان می‌رسد و حداقل حقوق حدود ۲۵ درصد مخارج را تامین می‌کند.

    چرا قیمت دلار ترمز بریده است؟

    حیدری در جواب این سوال که چرا شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار در بازار هستیم، گفت: کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود افراد برای حفظ دارایی خود متقاضی خرید کالاهایی شوند که به ظاهر ارزش ذاتی دارند. یک فرد پولش را پس‌انداز می‌کند تا در موقع نیاز از آن استفاده کند. طبیعی است که او به دنبال سرمایه‌گذاری در جایی است که ارزش پولش حفظ شود، بنابراین به سمت بازارهایی مثل بازار ارز می‌رود. این کار عقلانی است، اما برای اقتصاد سم است.

    او با اشاره به وجود تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در زمینه تامین ارز وجود دارد، عنوان کرد: در واقع دلار به کالایی کمیاب تبدیل شده، حال آنکه این کالا خود منشا بسیاری از کالاهاست.

    چطور نوسانات ارز را کنترل کنیم؟

    حیدری در جواب این سوال گفت: هر جا کالایی کمیاب می‌شود باید در توزیع، اولویت‌بندی صورت گیرد و اگر اولویت‌بندی جواب نداد، باید سهمیه‌بندی اتفاق بیفتد. این همان کاری است که زمان جنگ هم می‌کردیم.

    او توضیح داد: آن زمان بازرگانی دولتی داشتیم، یعنی به هر کسی اجازه ورود هر کالایی داده نمی‌شد. این دقیقا کاری است که باید صورت گیرد، حال آنکه هر از گاهی اطلاعاتی درز می‌کند که چندین میلیون دلار خرج واردات کالاهای لوکس، از غذای سگ و گربه گرفته تا ماشین‌های لوکسی می‌شود که تولیدکنندگانشان خود از آن استفاده نمی‌کنند و برای فروش به کشورهای دیگر آنها را می‌سازند.

    حیدری با بیان اینکه شرایط اینطور است که می‌گویند هر کس دلار دارد، هر چیزی خواست وارد کند، تاکید کرد: این اصلا با شرایط حال حاضر نمی‌خواند. در شرایطی که به قول رئیس جمهور در جنگ اقتصادی هستیم دولت باید به رغم میل باطنی هر چند به صورت موقت، بازرگانی دولتی را احیا کند. به این صورت تقاضای دلار پایین می‌آید، وگرنه با شرایط فعلی مدام شاهد نوسانات نرخ ارز خواهیم بود و این نوسانات بر بازارهای دیگر مثل طلا، سکه و مسکن هم تاثیر می‌گذارد و با مارپیچ قیمتی مواجه خواهیم بود که آخرش مشخص نیست.

    او با بیان اینکه حاصل چنین چیزی بی‌ارزش شدن تولید است، گفت: اقتصاد تورمی چاهی است که بیرون آمدن از آن دشوار است. نمی‌خواهم بگویم تحریم‌ها بی‌تاثیر نیستند، اما اثر سوءمدیریت کمتر از تحریم نیست. ما به روشی خرج می‌کنیم که وقتی درآمد قابل توجه ارزی داشتیم خرج می‌کردیم. طبیعی است که در شرایط کنونی باید مصارف را کاهش داد تا جایی بالاخره ترمز افزایش قیمت ارز کشیده شود.

    منبع: ایلنا

  • خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد

    خط فقر ۱۰ میلیون تومان شد

    اعتمادآنلاین| حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و  هزینه های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین  فشارهای  اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید ، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای  بنام کرونا به آن اضافه شده است.  این معضلات، مدیریت و روال عادی  زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تأمین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است از طرفی در یکی دوماه اخیر  تحمیل  هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگریست  که آنها را بطور فزآینده ای با چالش  مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف  تأمین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد.

     وی ادامه داد:در این شرایط  توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق  شده است.این موضوع از این حیث مورد تاکید میباشدکه براساس تعریف سازمانهای جهانی خط فقر را حداقل درآمدی میداند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود ۱۰میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده ۴ نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در فقر مطلق بسر میبرند.

     امام قلی تبار گفت: با این حساب پرداختهای توام با  اصرار مدارس همچون شهریه ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزاردانش آموزان آنهم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد. زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد که  تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه را رایگان  دانسته است و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور محسوسی بی تدبیری کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای وبدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند.

    بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: در این شرائط خرید اقلام مورد نیاز یادشده بطور متوسط به ۶ الی ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در شرائط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی بصورت اقساطی  امکانپذیر نبوده  و نیست. زیرا کسانیکه در فقر مطلق بسر میبرندو حقوق دریافتی آنها در هفته ی اول هر ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه میگردد تهیه ی اقلام فوق ولو بصورت اقساطی معنایی ندارد.

    امام قلی تبار گفت: اگرچه که در این بحران دولت و وزارت مربوطه میتوانستند در فرصت چندماهه خود راهکاری کارشناسی شده و کم هزینه تری همچون امکانات رادیو و تلویزیون را  جهت آموزش دانش آموزان بسیج میکردند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند. اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، یقیناً کارگران  به دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب پذیر جامعه ، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین تری قرار خواهد داشت.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • بازنگری در دستمزد ۹۹ ؛ از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

    بازنگری در دستمزد ۹۹ ؛ از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

    به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتم‌های مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرت‌های تعیین دستمزد سال ۹۹ با سال‌های گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود.

    به گونه‌ای که خلاف سال‌های گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصویب می‌شد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین ماه امسال تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی، تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقل بگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.

    در این بین، به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.»

    برای تعیین صحت و سقم این ماجرا، خبرنگار مهر هفته گذشته موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد که شریعتمداری گفت، قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

    آنطور که وزیر کار به خبرنگار مهر گفت «شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش آیتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد. بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.»

    پی گیری های دوباره خبرنگار مهر در مورد ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص بی جواب ماند، اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است هم وزارت کار و هم سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شفاف سازی کنند.

    با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند اگر دولت وعده‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت بگیرد.

    اهمیت این مساله آنجایی بیشتر به چشم می‌آید که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است.

     

  • حداقل دستمزد از چه زمانی افزایش می‌یابد؟

    حداقل دستمزد از چه زمانی افزایش می‌یابد؟

    حداقل دستمزد از چه زمانی افزایش می‌یابد؟

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بالاخره پس از چند ماه از تعیین دستمزد، کارگران موفق شدند دولت و کارفرماها را راضی کنند که ۵ درصد دیگر به روی رقم دستمزد برود؛ این‌گونه حداقل‌بگیران در سال ۹۹ افزایش ۲۶ درصدی در پایه حقوق را خواهند داشت.

    به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶.۱۰۴.۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگرد مجرد در سال ۹۸ مبلغ ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال بود.

    از سوی دیگر، طبق توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری تصویب شد؛ به طوری که حق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزارتومان افزایش یافت که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باید به تصویب هیات وزیران برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

    بیستم فروردین ماه امسال در نشست نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد منجر شد، در کنار افزایش سایر آیتم‌های بسته مزد اعم از بن خواربار و حق سنوات، میزان افزایش کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان پیشنهاد شد، اما به مرحله بررسی و تصویب نرسید و بر همین اساس به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد ۹۹، رقم کمک هزینه مسکن در فیش‌های حقوقی فروردین ماه کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

    توضیح وزیر درباره افزایش رقم دستمزد

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار در تشریح چگونگی افزایش دوباره رقم دستمزد، گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

    محمد شریعتمداری افزود: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

    به گفته وی، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

    افزایش دوباره دستمزد از تیرماه

    علی خدایی،  نماینده  کارگران در شورای عالی کار نیز درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران گفت: براساس مصوبات اخیر پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد. حق اولاد از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود. حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته محاسبات دقیق آن را اعلام خواهیم کرد. تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود. عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.

    به گفته وی، بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر پایه سنواتی پایین آمد، از سایر سطوح کم شده که به هیچ عنوان این‌گونه نیست. عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است. کمک هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

    در این میان، فرامرز توفیقی، رییس کمیته مزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار در مورد این‌که آیا مصوبه شورای‌عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای‌عالی کار در مورد افزایش ۲۶درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف به ما سبق نمی‌شود، در واقع سه ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.

    وی با بیان این‌که نرخ پایه سنوات در اکثر کارگاه‌ها به‌خاطر سابقه شناور کارگران, قابلیت اجرایی ندارد، عنوان کرد گفت: به همین دلیل تلاش شد پایه سنوات منطقی‌تر شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد به ۲۶درصد رسید. هر سال در کشور ۲ نرخ تورم اعلام می‌شود؛ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تورم اقلام مصرفی است، اما تورم کل جامعه حدود ۳۴.۸ درصد بود که با این حساب حداقل دستمزد کمتر از این میزان است و باز هم نتوانستیم ماده ۴۱ را عملیاتی کنیم. این اعداد به هیچ عنوان تامین‌کننده سبد معیشت نیست اما همین که مجددا بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران و نمایندگانشان بود.

    نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مبلغ بن حدود ۲۱۰ هزار تومان افزوده شد و با حق مسکنی که ۲۰۰ هزار تومان افزوده شد، می‌توان گفت حدود ۴۲.۵ درصد به دستمزد افزوده شد.

    بررسی حق مسکن کارگران در سال‌های گذشته

    حق مسکن تنها گزینه بسته مزد به شمار می‌رود که باید به تصویب هیات وزیران برسد، بنابراین هرگونه افزایش در این خصوص پس از توافق اعضای شورای عالی کار و تایید و تصویب در هیات وزیران صورت می‌پذیرد.

    بررسی میزان حق مسکن کارگران در سالهای گذشته نشان می‌دهد با وجود این‌که درصد افزایش در برخی سال‌ها تا ۱۰۰ درصد بوده، اما به دلیل پایین بودن مبلغ آن، تاثیرگذاری لازم را در سبد معیشت کارگران نداشته است؛  به نحوی که در سال ۱۳۹۳ حق مسکن با رشد ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که البته با تاخیر حدود دو ساله در هیات وزیران به تصویب رسید و در نهایت از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی کارگران اعمال شد.

    تا این‌که بهمن ماه ۹۷ اعضای شورای عالی کار با افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای سال ۹۸ در فیش‌های حقوقی کارگران ۱۰۰ هزار تومان لحاظ شد.

    اگر چه درصد افزایش حق مسکن طی سالهای گذشته بعضا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده، ولی کارگران این مبالغ را تحت عنوان کمک هزینه مسکن، بسیار جزیی و ناچیز عنوان می‌کنند و آن را حتی برای اجاره یک اتاق ناکافی می‌دانند.

    جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران، چگونه؟

    حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی درباره چگونگی جلوگیری از کاهش سطح رفاه کارگران نوشت: در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیه‌های کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.

    به اعتقاد وی، در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است. تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.

    سلاح‌ورزی عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ‌های تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت ۴ دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.

    وی متذکر شد: با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش و کسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.

    سلاح‌ورزی تصریح کرد: کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه‌ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز،  برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سال‌هاست روند کاهنده دارند.

    وی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ عنوان کرد: دوپاسخ وجود دارد؛ پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد و مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.

    سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل‌تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • جلسه مقدماتی شورای عالی کار درباره حق مسکن این هفته برگزار می‌شود

    جلسه مقدماتی شورای عالی کار درباره حق مسکن این هفته برگزار می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تأمین اجتماعی و حواشی ایجاد شده پیرامون آن (مخالفت نماینده کارگری با میزان افزایش حداقل دستمزد و عدم تأمین نظر آنها)، چندی پیش محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ دستمزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران می‌داند؛ بر همین اساس مقرر شد جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه برای تعیین «حق مسکن» تشکیل شود.

    اما به دلیل کنار گذاشته شدن وزیر صمت و به تبع آن عدم معرفی نماینده صنعتی و عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورا، این جلسه لغو و مقرر شد تاریخ برگزاری جلسه اعلام شود.

    در این ارتباط، محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تاریخ برگزاری جلسه هنوز مشخص نشده است؛ اما با پیگیری‌هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردیم قرار شده این هفته جلسه‌ای مقدماتی به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

    نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه جلسه اصلی چه زمانی برگزار می‌شود، افزود: هدف از برگزاری جلسه این هفته، نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان به یکدیگر است و اگر به نکات مثبتی در این جلسه برسیم، طبق اعلام وزارت کار، برگزاری جلسه شورای عالی کار مشکلی نخواهد داشت.

    وی ادامه داد: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد هستند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

    رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به جلسه شورای عالی کار که چندی پیش لغو شد، گفت: نظر نمایندگان کارگران بر این است که حتماً وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت در این جلسه حضور داشته باشند تا با اجماع، حق مسکن تصویب شود و به این ترتیب در هیأت دولت به مشکلی برنخورد؛ جلسه قبلی هم به همین دلیل لغو شد.

     

  • وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

    وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

    وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

    به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد کارگران برای سال جدید در روزهای پایانی هر سال، در جلسانی سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. اما دستمزد ۹۹ یکی از معدود دستمزدهایی بود که از همان اسفند ۹۸ تاکنون در حاشیه بوده است. از قهر نمایندگان کارگری در اسفند ماه و عدم توافق با نمایندگان کارفرمایی و دولت تا عدم امضای مصوبه در فروردین ماه.

    آغاز اعتراضات کارگران

    پس از ابلاغ مصوبه دستمزد ۹۹ که بدون جلب نظر موافق کارگران انجام شد، شاهد ارسال شکوائیه‌های متعدد از سوی تشکل‌های مختلف کارگری به دیوان عدالت اداری بوده‌ایم. اعتراضات جامعه کارگری به عدم اجرای قانون کار و نادیده گرفتن نرخ تورم ۴۱ درصدی و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری است. کارگران می‌گویند در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایان فقط پایه مزد را به کارگر می‌پردازند و توجهی به باقی آیتم‌های مزدی از جمله بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن و … ندارند. از این رو به اعتقاد کارگران مهم‌ترین مقوله مربوط به مزد همان پایه مزدی است که امسال برای حداقلی بگیران ۲۱ درصد و برای سایر گروه‌های مزدی ۱۵ درصد + ماهانه ۹۱ هزار تومان رشد داشت.

    اعتراضات جامعه کارگری به قدری زیاد شد که حتی قوه قضائیه برای شنیدن اعتراضات کارگران جلسه‌ای را با فعالان کارگری برگزار کرد. از سویی دیگر نیز چندی پیش رهبری در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

    همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد.

    بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

    اعتراضات ثانویه کارگران

    اما فعالان کارگری معتقدند که حق مسکن به هیچ وجه نمی‌تواند خلأ مزدی کارگران را پر کند؛ در این رابطه فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد. عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

    توفیقی می‌گوید: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

    همچنین علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: گروه کارگری برای مذاکره در خصوص دو موردی که با تأیید وزیر کار در بخشنامه نیز آمده یعنی افزایش حق مسکن و اضافه شدن قسمتی ازمزایا روی پایه حقوق و سایر وظایف شورای عالی کار همواره از تشکیل جلسه و حضور در آن استقبال کرده و آماده است؛ ولی اگر موضوع جلسه به گفته روابط عمومی وزارت کار صرفاً افزایش حق مسکن است لطفاً با توجه به دلایل فوق به صورت دوجانبه (نمایندگان کارفرمایی و دولت) به هیئت دولت پیشنهاد دهید. هیچ کارگر و نماینده کارگری قطعاً مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!

    جلسه شورای عالی کار چه شد؟

    در این بین، در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

    همین موضوع، دوباره محلی برای اعتراضات جامعه کارگری شد؛ در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. اصولاً وزیر کار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شود؛ اگر می‌خواستند، می‌توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلایل لغو جلسه قانع کننده نبود.

    علی خدایی نیز می‌گوید: افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد. افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک نمی‌شود و جالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند ماه قبل از جلسات مزدی تصویب شد و با اصرار کارفرمایان وبا همین توجیه تا چند ماه بعد از سال معطل ماند. بعد از عدم توافق بر روی حداقل مزد نظر گروه کارگری حتی در مورد سایر سطوح مزدی که مسئله‌ای مهم‌تر از حق مسکن هست پرسیده نشد.

    وی می‌گوید: تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. دلایل برای لغو این جلسه منطقی نبود. طبق روال گذشته شخص وزیر اقتصاد و صنعت همواره در جلسات حضور نداشتند. بیشتر از ۹۰ درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد برگزار می‌شود.

    فعالان کارگری معتقدند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

    انتظار است، با توجه به اعتراضات فراوان جامعه کارگری و تأکیدات رهبری، حتی دولت اگر فقط به دنبال افزایش حق مسکن کارگران است زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

     

  • افزایش حق مسکن دوای درد کارگران نیست/ باید ماده ۴۱ اجرا شود

    افزایش حق مسکن دوای درد کارگران نیست/ باید ماده ۴۱ اجرا شود

    فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه چهارشنبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن کارگران، اظهار داشت: اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را بخواهند با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد.

    نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سال‌های متمادی است حق طبیعی کارگران در تأمین هزینه‌های معیشت به دلیل منصفانه نبودن دستمزد نادیده گرفته شده است؛ و بهانه‌های مختلفی همچون اجرای هدفمندی یارانه، بالا و پایین شدن نرخ حامل‌های انرژی و ارز و … برای آن مطرح بود؛ حالا هم کرونا تبدیل به بهانه جدید شده است.

    وی ادامه داد: در سال ۹۸ شاهد بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ ازدواج و زاد ولد بودیم، سرکوب دستمزد یکی از عوامل بروز چنین مسائلی است.

    توفیقی گفت: ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم و ۳ میلیون شاغل غیرمستقیم داریم یعنی سه پنجم کشور کارگر محسوب می‌شوند و این وضع معیشت و درآمد آنهاست.

    این فعال کارگری افزود: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد.

    وی ادامه داد: عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

    توفیقی تصریح کرد: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

    منبع : مهرنیوز

  • دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد/ تورم باید کنترل شود

    دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد/ تورم باید کنترل شود

    دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد/ تورم باید کنترل شود

     

    مرتضی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه افزایش قدرت خرید کارگران اولویت همه است، اظهار داشت: یکی از روش‌های افزایش قدرت خرید «دستوری» است یعنی اینکه بگوییم فلان مبلغ برای حداقل دستمزد اجباری است. یک روش دیگر «سپردن به مکانیزم‌های طبیعی یا عرضه و تقاضا» است به این معنا که اگر در یک جامعه‌ای کسب و کارها توسعه یابد طبیعی است که درخواست و تقاضای کسب و کارها برای نیروی کار افزایش می‌یابد و با این فرض که تعداد نیروی کار محدود است چون تقاضا زیاد می‌شود خود به خود دستمزدها رشد می‌کند و سهم کارگران در کسب و کارها پررنگ‌تر می‌شود و قدرت خرید افزایش می‌یابد.

    این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری نداشته است. ما یک معضلی به نام تورم در کشور داریم؛ در حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش از ۵ درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد که دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید چه کار انجام دهد اما ما هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده ایم. باید بدانیم که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد.

    وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر دولت مشکل کسری بودجه خود را حل کند، با تورم بالا مواجه نخواهیم بود که هر سال برای دستمزد کارگران کشمکش داشته باشیم.

    وی افزود: کشور ما کشور بزرگی است هر جایی منطقه‌ای، شرایط کاری خاص خود را دارد؛ کارگری که در شهرستان کوچک نیکشهر کار می‌کند مگر می‌شود با کارگری که در مرکز اصفهان کار می‌کند مزد برابر داشته باشد؟ شرایط و نرخ زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک، مکان‌های متفاوت، کسب و کارهای متفاوت، با هم تفاوت دارد و براین اساس حتی منطقه‌ای شدن دستمزد هم چالش موجود را برطرف نخواهد کرد.

    کاظمی گفت: پیش فرض کسانی که قانون کار را نوشتند این بود که همه کسب و کارها، کارخانه‌های بزرگ با هزاران نیرو هستند، در حالی که کسب و کارهای متوسط و خرد هم در این کشور وجود دارد.

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری مصداق کنترل بیرونی است، اظهار داشت: اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار، تمرکزشان را معطوف به فضای کسب و کار کنند به نفع کارگران است. به جای اینکه یک مبلغی به عنوان اجبار در نظر گرفته شود به عنوان پیشنهاد در نظر گرفته شود یعنی یک بازه مبلغی در نظر گرفته شود و به کارفرمایان پیشنهاد دهند و اگر کارفرمایی چنین عددی را رعایت کند تشویق‌هایی برای کارفرما در نظر گرفته شود که در این صورت کارفرما با بررسی ابعاد مختلف، می‌تواند پیشنهاد را با دریافت مزایای مختلف بپذیرد.

    منبع : مهرنیوز

  • افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین منتفی است

    افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین منتفی است

    به گزارش خبرنگار مهر، همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین که از سوی معاونت مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، اعلام کرد که «بر اساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۹۸.۱۲.۷ این سازمان، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکانپذیر نیست.»

    افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین منتفی است
    افزایش حقوق کارکنان قرارداد کار معین منتفی است

    منبع : مهرنیوز