برچسب: دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا اولیایی منش، درباره پوشش اجباری بیمه سلامت افزود: در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت، پوشش بیمه همگانی آغاز شد و به دلیل عدم اجرای ارزیابی وسع، اتفاقاتی مثل همپوشانی بیمه‌ای، مهاجرت از صندوق بیمه سلامت ایرانیان به صندوق بیمه همگانی سلامت و تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتن ثروتمندان رخ داد.

وی ادامه داد: قرار نیست قانونی که برای محرومان و فقرا اجرا می‌شود، برای ثروتمندان هم انجام شود. از طرفی هنوز اطلاعات درآمدی افراد به صورت تدوین یافته وجود ندارد و این مشکل بزرگی است. باید به این سمت حرکت کنیم که همه اطلاعات روی هم قرار بگیرد تا اطلاعات جامع و کاملی برای مسائلی مانند پوشش بیمه‌ای داشته باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت همچنین درباره اهمیت رسیدن به پوشش همگانی سلامت بیان کرد: پوشش همگانی سلامت سه بعد اصلی شامل پوشش کامل خدمتی، پوشش کامل جمعیتی و پوشش کامل قیمت دارد. یعنی بیمه‌ها باید بتوانند همه خدمات سلامت مورد نیاز کشور را با قیمتی پوشش بدهند که دهک‌های مختلف از این خدمات برخوردار شوند. به دلیل بی ثباتی‌های مختلف، از جمله منابع نمی‌توانیم به اهداف پوشش همگانی سلامت برسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفوی، با بیان اینکه قیمت گذاری تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی توسط وزارت بهداشت انجام می شود، گفت: ما رتبه بندی یا طبقه بندی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی را در دستور کار داریم.

وی افزود: در حال حاضر قیمت تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی ثابت است، در واقع بر اساس نوع محصول یک قیمت ثابت تعیین می شود در حالی که کیفیت تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی تفاوت دارد اما قیمت ثابت برای نوع محصول تعیین می شود.

صفوی ادامه داد: به عنوان مثال در روی یک ایمپلنت ارتوپدی یک قیمت تعیین می کنیم در حالی که کیفیت ایمپلنت ها با یکدیگر متفاوت است و برای ارتقا کیفیت و تشویق تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی باید محصولات را طبقه بندی و بر اساس کیفیت قیمت گذاری کنیم.

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، گفت: رتبه بندی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو به تنهایی ممکن نیست و باید از ظرفیت بالای انجمن های تجهیزات پزشکی در این زمینه استفاده کنیم.

آزاده نظری، در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن بیان اینکه مالیات کمتر از ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی تأثیری بر کاهش مصرف آن ندارد، تاکید کرد: این در حالی است که در اعداد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر دخانیات بر مبنای قیمت خرده‌فروشی، ۱۵ درصد است.

وی با اشاره به این مسئله که وضع مالیات بر دخانیات علاوه بر جنبه درآمدی باید جنبه بازدارندگی نیز داشته باشد، افزود: اعلام رقم ۹۲ درصد برای مالیات بر سیگار وارداتی، با توجه به اینکه حدود بیش از ۹۰ درصد مصرف کشور بوسیله تولید داخل تأمین می‌شود، بنابراین تخصیص این مقدار در بخشی که درآمدی ندارد عجیب است.

نظری با اشاره به این مطلب که مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در کشور در نهایت به پای مصرف کننده تمام می‌شود، گفت: محاسبه نرخ مالیات برای انواع سیگار از درب کارخانه، بازار و خرده‌فروشی آن متفاوت است. اخذ مالیات بر ارزش افزوده ترکیب اخذ مالیات از مصرف کننده و تولید کننده بصورت همزمان است.

وی با اشاره به تأثیر مالیات ویژه در کاهش مصرف که باید بیش از هر وقت دیگری مورد توجه سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌های مربوطه قرار بگیرد، تاکید کرد: پایین بودن میزان مالیات ویژه سیگار و عدم وضع آن برای تنباکوی قلیان، همچنین وضع مالیات کمتر برای تولید داخل در مقایسه با محصولات دخانی با نشان‌های بین‌المللی، مهمترین موانع در بی تأثیر شدن سیاست مالیاتی و سایر راهکارهای کاهش مصرف هستند.

این کارشناس حوزه دخانیات افزود: فقط در سال‌های ۹۵ و ۹۷ در قوانین بودجه سنواتی، مالیات ویژه‌ای برای سیگار در نظر گرفته شد که البته در سال جاری مجدد ابلاغ شد ولی تا کنون خبری از اجرای آن نیست.

وی ادامه داد: از جمله راهکارهای اساسی برای اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، وضع مالیات ویژه به‌ازای هر نخ سیگار یا هر گرم ماده دخانی است که متأسفانه تاکنون در اجرای آن موفق نبوده‌ایم.

نظری با تاکید بر اینکه ایران جزو ضعیف‌ترین کشورها در اجرای سیاست‌های مالیات بر دخانیات است، گفت: افزایش مالیات بر دخانیات علاوه بر افزایش درآمد دولت و کاهش مصرف آن می‌توان در بخش خدمات زیربنایی، سلامت عمومی و رفاهی نیز از آن بهره مند شد. همچنین با توجه به تعهد ایران نسبت به کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴، تاکید به افزایش مالیات ویژه و نیز اخذ مالیات بر نرخ خرده فروشی تا ۷۵ درصد ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانگیری، با اشاره به جلسات شورای عالی نظام پزشکی و کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه، گفت: مصوبات شورای عالی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه بر اساس تورم و جزء حرفه ای آن بر اساس حقوق و دستمز به وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه اعلام شده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و لزوم ارائه خدمات با کیفیت و حفظ آن در موقعیت حساس کنونی، بیان کرد: شورای عالی سازمان نظام پزشکی پس از بررسی های لازم در کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه و با استناد به مصوبات این شورا، در نهایت به وزیر بهداشت و رئیس شورای عالی بیمه اعلام نمود که افزایش تعرفه های پزشکی برای سال ۹۹ مطابق با افزایش تورم و دستمزدها باشد.

جهانگیری افزود: نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال ۹۹ بر این مبنا استوار است که جزء فنی مطابق با تورم و جزء حرفه ای مطابق با حقوق و دستمزد افزایش یابد.

وی با بیان این که براساس قوانین رشد تعرفه ها باید متناسب با قیمت تمام شده خدمات و نیز اصل تعادل منابع و مصارف برای رفتار سازی مناسب در جهت ارائه خدمات باشد، تصریح کرد: توجه به تحولات چند سال اخیر که همراه با دگرگونی های اقتصادی کشور بوده ، بسیار ضروری به نظر می رسد زیرا در دو سال گذشته مجموع رشد تعرفه ها ۱۳ درصد بوده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: افزایش تورم و حتی حقوق و دستمزد غیرقابل مقایسه با رشد غیر منطقی تعرفه ها بوده است و در صورت تکرار سناریوهای قبلی امکان پاسخگویی به کنترل هزینه ها و حفظ کیفیت خدمات وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد استارت آپی نوآوری فناورانه در سلامت امن یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، سعید نمکی وزیر بهداشت، سردار سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین و ابراهیم متولیان رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور فردا یکشنبه در سالن همایش‌های امام جواد (ع)، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.

هدف از اجرای این رویداد ارائه طرح و ایده‌ها در حوزه فناوری‌های استراتژیک و ارزبر تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، ارائه چالش‌های استارت‌آپ را در حوزه فناوری‌های سلامت، بررسی تخصصی حوزه دارو و ملزومات زیستی و بررسی تخصصی حوزه احیا تجهیزات پزشکی بیان شده است.

لازم به ذکر است این طرح با همکاری سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و شتاب‌دهنده تجهیزات و ملزومات سلامت اجرا می‌شود.

ایرج حریرچی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهم ترین نیازهای درمانی مردم و بیماران که دارو و خدمات بستری است، گفت: مهم ترین اهداف طرح تحول سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم در زمان بستری در بیمارستان و تامین نیازهای دارویی و ملزومات مصرفی بوده است.

وی با اشاره به ضرورت تامین نیازهای دارویی و ملزومات مصرفی بیمار در بیمارستان، افزود: با اجرای طرح تحول سلامت، فرانشیز پرداختی بیماران بستری در روستاها ۵ درصد و در شهرها ۱۰ درصد است. در حالی که اگر بیمار از بیرون بخواهد دارو و تجهیزات پزشکی را تهیه کند، این فرانشیز به ۳۰ درصد می رسد.

معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به افزایش پرداختی مردم بابت دارو، گفت: تا ۱۵ سال پیش پرداختی از جیب مردم بابت دارو ۱۷ درصد بود، اما این میزان در حال حاضر به ۳۸ درصد رسیده است.

وی با بیان این مطلب که در سال گذشته حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان دارو در کشور مصرف شده که ۱۷ درصد از کل هزینه های سلامت را شامل می شود، تاکید کرد: از کل پرداختی از جیب، ۱۸ درصد مربوط به خدمات بستری است اما دارو و ملزومات مصرفی در بخش سرپایی ۳۳ درصد از کل پرداختی از جیب را شامل می شود که حدود ۲ برابر هزینه های خدمات بستری است.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیت بالای تولید دارو در کشور، افزود: ظرفیت تولید دارو در کشور ۴ برابر میزان مصرف دارو است که می بایست از این ظرفیت به نحو مطلوب برای صادرات بیشتر بهره برد.

حریرچی با عنوان این مطلب که ۹۵ الی ۹۸ درصد داروی مصرفی از نظر عددی و ۶۸ درصد مواد اولیه دارویی کشور در داخل تولید می شود، ادامه داد: فقط ۲ الی ۵ درصد داروهای مصرفی در کشور، وارداتی است.

حریرچی، از پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع به عنوان مهم ترین ابزارهای کنترل تجویز منطقی دارو در کشور نام برد و افزود: با الکترونیکی شدن نسخ، تمامی داروها در چرخه توزیع و مصرف رصد می شود و در نتیجه پروسه دارویی در کشور قابل نظارت خواهد بود.

معاون کل وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که نمی توان وجود فساد و تخلف در بازار دارو را کتمان کرد، گفت: البته فساد در حوزه دارو نسبت به حوزه‌های دیگر کمتر است، ثانیاً روند کاهشی قابل ملاحظه با اقدامات جدی اخیر وزارت بهداشت به وجود آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانگیری، با اشاره به تدوین شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات پزشکی، گفت: این شیوه نامه به منظور یکسان سازی مراحل صدور مجوز تبلیغات در نظام پزشکی های سراسر کشور تهیه شده است.

وی افزود: این شیوه نامه مبتنی بر دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی مصوب شورای عالی نظام پزشکی است.

جهانگیری با عنوان این مطلب که شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات پزشکی در ۴ بخش تهیه شده است، ادامه داد: این ۴ بخش شامل مجوز تبلیغات مطب/دفتر کار در فضای مجازی، مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در فضای مجازی، مجوز تبلیغات مطب/ دفتر کار در سایر رسانه ها و مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در سایر رسانه ها است.

وی گفت: هر بخش دارای توضیحات، فرم درخواست صدور مجوز تبلیغات، فرم صورت جلسه کمیته تبلیغات، فرم پذیرش تغییرات و مجوز تبلیغات بوده تا با یکسان سازی فرم ها در سراسر کشور، نحوه درخواست و صدور مجوز تابع فرآیندی یکسان، دقیق و با کیفیت باشد.