برچسب: دانشگاه شهید بهشتی

محمدحسین قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ضرورت اصلاح و بازآفرینی زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: با علم و آگاهی و بر اساس مطالعه بازار تجهیزات پزشکی کشورهای پیشرفته عرض می‌کنم که خلاء یک سیستم توزیع سازمان یافته و شفاف که بتواند جابجایی اقلام تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی را در سراسر زنجیره پخش رصد و نظارت کند، در کشور ما کاملاً مشهود ومحسوس است.

وی تصریح کرد: باید با کمک همه ذی نفعان این حوزه، سامانه‌ای در کشور بوجود آید که امکان نظارت بر کالاهای تجهیزات پزشکی از زمانی که کالا تولید یا وارد می‌شود تا زمانی که در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد، فراهم شود.

قربانی افزود: در کشور، یک هیأت امنای ارزی داریم که نیاز تجهیزات پزشکی بسیاری از مراکز دولتی از طریق آن تأمین می‌شود، علاوه بر هیأت امنای ارزی، واردکنندگان و تولید کنندگانی هستند که در بخش غیر دولتی فعالیت می‌کنند و نظارت‌ها صرفاً بر آن‌ها تمرکز یافته است. این درحالی است که ما از زنجیره توزیع غفلت کرده ایم و همین غفلت، فرصت‌های زیادی را برای افراد مختلف برای سو استفاده‌های غیر قانونی فراهم آورده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به تولیدکننده یا واردکننده، پرداخت می‌کند و بر عملیات آنها هم نظارت‌های مختلف صورت می‌گیرد ولی هیچ جایی پیگیر آن نیست که آیا در زنجیره توزیع، این کالاها به هدف می رسند یا خیر.

قربانی افزود: دلیل اینکه کسی پیگیر نیست، آن است که ابزار و زیرساخت نظارتی وجود ندارد. ورودی‌ها و خروجی‌های توزیع کنندگان قابل راستی سنجی نیست و این دقیقاً همان معضلی است که وجود دارد و روزنه‌ای است که موجب هرز رفتن ارز دولتی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی خبری مبنی بر کشف سه میلیارد تومان ایمپلنت تقلبی منتشر شد، تصریح کرد: کسانی که این ایمپلنت‌ها را وارد کشور کرده بودند، چطور می‌خواستند آنها را توزیع کنند. پخش این اقلام قاچاق و تقلبی بر عهده چه کسی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: اگر ما یک سیستم دقیق، یکپارچه و شفاف برای توزیع این اقلام به صورت رسمی و قانونی داشته باشیم و هر لحظه امکان گزارش گیری از آن وجود داشته باشد و در کنار آن مؤسسات پزشکی و دندان پزشکی را ملزم می‌کردیم که صرفاً از این شبکه رسمی باید خریدهای خودشان را انجام دهند، قطعاً احتمال نفوذ کالای تقلبی به بازار کاهش پیدا می‌کرد.

وی افزود: کشور برای واردات دستگاه و نوار تست قندخون حدود ۲۴ میلیون یورو ارز دولتی پرداخت می‌کند، اما به دلیل عدم شفافیت شبکه توزیع، معلوم نیست چه میزان از این ارز به مصرف کننده ایرانی رسیده و چه میزان آن به صورت قاچاق معکوس از کشور خارج شده است.

قربانی گفت: اگر دستگاه نظارتی سراغ یک فروشگاه تجهیزات پزشکی برود، چطور می‌تواند نظارت کند. چه سیستمی برای راستی آزمایی ادعاها وجود دارد. ورودی و خروجی‌های یک فروشگاه تجهیزات پزشکی، چطور قابل ارزیابی است. هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه یک شبکه رسمی متشکل از چندین شرکت پخش تجهیزات پزشکی ایجاد شود که همه فعالیت آنها در همه مراحل قابل رصد و گزارش گیری باشد، تا دقیقاً بدانیم کالا در هر لحظه در کدام حلقه از زنجیره توزیع قرار دارد.

وی افزود: قطعاً نبود این سامانه نظارتی و نبود اطلاعات جامع و شفاف، رانت‌های خیره کننده ای را هم ایجاد می‌کند و قطعاً یک سری که از این طریق برای خودشان سودآفرینی می‌کنند، در مسیر مخالفت و سنگ اندازی و مشکل تراشی قرار خواهند گرفت ولی واقعیت این است که کشور باید این سرمایه گذاری را برای رهایی از بسیاری از مشکلات خود انجام دهد و بر این عزم استوار باشد.

وی با اشاره به سایر مزایای شبکه توزیع نظام مند و قابل نظارت اظهار داشت: اگر این شبکه ایجاد شود، کارکردهای زیادی برای مدیریت بازار تجهیزات پزشکی به دنبال خواهد داشت. این شبکه می‌تواند اسباب یکسان سازی قیمت در سراسر کشور را فراهم کند. در زمان‌های کمبود کالا، می‌تواند ابزار مناسبی برای سهمیه بندی و توزیع هدفمند شود. می‌تواند زمینه ساز گردآوری اطلاعات و کمک به برنامه ریزی دقیق برای تأمین کالاها باشد.

قربانی در خصوص زیرساخت‌های لازم برای شکل گیری شبکه توزیع تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: ما باید طبق اصول تجارت به بخش خصوصی اعتماد کنیم. شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این شفافیت و اعتماد، خود به خود تنظیم بازار را بدنبال دارد و در این خصوص باید از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی استفاده شود. باید کاری کرد که بخش خصوصی و شرکت‌های پخش، بازوی اجرایی برای سیستم نظارت دولتی شوند و این همان هنر و مهارتی است که باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تجربه ثابت کرده هر جا به بخش خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، اعتماد کردیم خود به خود نظارت بهتر شد. به هر حال این تشکل‌ها از جنس خودشان است. شرکت‌های پخش قطعاً می‌توانند بازوی مناسب وزارت بهداشت و دولت در زمینه توزیع قانونی و رسمی اقلام دندانپزشکی و تجهیزات پزشکی در سطح بازار باشند. اگر این شرکت‌های پخش از جنس صنف باشند، صنف خودشان را خوب می‌شناسند و اگر به تشکیلات آنها مراجعه کنیم به وضوح می‌بینیم که می‌توانند با شفافیت به ما بگویند، کدام محصول، توسط کدام شرکت و با چه رانتی توسط چه کسی وارد شد. اگر این اطلاعات در بخش خصوصی باشد و دولت هم بر این بخش خصوصی نظارت کند، مطمئناً رضایتمندی افکار عمومی را هم بدنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در پایان تصریح کرد: به جدیت می گویم تنها چیزی که می‌تواند در حوزه تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی، جلوی رانت‌ها را بگیرد، قاچاق را کاهش دهد، برنامه ریزی ها را بهبود بخشد، نگرانی‌ها را برطرف کند، همین شبکه ساختارمند و شفاف توزیع است و ما از مسئولین محترم اداره تجهیزات پزشکی، این مسئله را در راستای شفافیت در این حوزه درخواست کردیم که بطور جدی به فکر یک سامانه توزیع رسمی و شفاف با کمک گرفتن از شرکت‌های پخش تجهیزات پزشکی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در جلسه تبادل نظر در خصوص راه‌های بومی سازی و مدیریت اجرای نظام پرداخت بر اساس گروه‌های تشخیصی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به نقش حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت بهداشت در اجرای برنامه پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی در کشور، اظهار داشت: وزارت بهداشت به عنوان یک سیاستگذار، با بهره‌مندی از افراد توانمندی که در دانشگاه‌ها حضور دارند می‌تواند به نتیجه مطلوب در اجرای این برنامه دست یابد.

وی افزود: گام‌های بسیار بلندی به همت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برداشته شده است. از جمله ارسال الکترونیک اسناد بیمارستان‌ها به سازمان‌های بیمه گر که با تلاش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به درستی صورت گرفته و آموزش‌های لازم به سایر دانشگاه‌ها به کمک این دانشگاه ارائه شده است. اکنون به این نقطه رسیده ایم که انشاالله تا پایان سال تمام دانشگاه‌ها اسناد را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

جان بابایی ادامه داد: همچنین در بازدیدهایی که به صورت دوره‌ای از بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد شاهد کارهای بزرگی بوده ایم. استحقاق سنجی نیز از اموری بوده که خوشبختانه با کمک سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه‌ها انجام می‌شود. خوشبختانه پتانسیل خوبی در خصوص پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی وجود دارد که اقدامات خوب، ابتکاری و عملکرد مناسب صورت گرفته در دانشگاه‌ها موید آن است.

وی گفت: با کمک همکاران خودمان در WHO، مدلی از ساختارهای بیمارستان‌های مردم محور طراحی شده است که طبق تفاهم نامه RC۶۶ که در نشست منطقه‌ای امرو به امضای وزیر بهداشت رسید، از این پس جزو کشورهایی هستیم که بر اساس این ساختار حرکت خواهیم کرد.

جان بابایی ادامه داد: در پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی از کشورهای مشابه می‌توان الگو گرفت اما باید بومی سازی در کشور صورت گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برای اجرای نظام مبتنی بر تشخیص چندین گام وجود دارد که مهم‌ترین آن، کدینگ خدمات است و ما در این زمینه گام‌های خوبی برداشتیم و جزو کشورهای پیشرو در زمینه ICD۱۱ هستیم. گام بعدی ثبت داده‌ها، طبقه بندی و هزینه یابی است. ما افراد صاحب‌نظر و فرهیخته ای داریم که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد و در قالب تیم‌های فنی و کمیته علمی از آنان بهره برد.

وی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بسیار خوب نیروی انسانی، کار جمعی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در جلسه تبادل نظر در خصوص راه های بومی سازی و مدیریت اجرای نظام پرداخت براساس گروه های تشخیصی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به نقش حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت بهداشت در اجرای برنامه پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی در کشور، اظهار داشت: وزارت بهداشت به عنوان یک سیاستگذار، با بهره‌مندی از افراد توانمندی که در دانشگاه‌ها حضور دارند می تواند به نتیجه مطلوب در اجرای این برنامه دست یابد.

وی افزود: گام های بسیار بلندی به همت دانشگاه های علوم پزشکی کشور برداشته شده است. از جمله ارسال الکترونیک اسناد بیمارستان‌ها به سازمان های بیمه گر که با تلاش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به درستی صورت گرفته و آموزش های لازم به سایر دانشگاه ها به کمک این دانشگاه ارائه شده است. اکنون به این نقطه رسیده ایم که انشاالله تا پایان سال تمام دانشگاه‌ها اسناد را به صورت الکترونیک ارسال نمایند.

جان بابایی ادامه داد: همچنین در بازدیدهایی که به صورت دوره ای از بیمارستان ها صورت می گیرد شاهد کارهای بزرگی بوده ایم. استحقاق سنجی نیز از اموری بوده که خوشبختانه با کمک سازمان های بیمه گر و دانشگاه‌ها انجام می شود. خوشبختانه پتانسیل خوبی در خصوص پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی وجود دارد که اقدامات خوب، ابتکاری و عملکرد مناسب صورت گرفته در دانشگاه ها موید آن است.

وی گفت: با کمک همکاران خودمان در WHO، مدلی از ساختارهای بیمارستان های مردم محور طراحی شده است که طبق تفاهم نامه RC۶۶ که در نشست منطقه ای امرو به امضای وزیر بهداشت رسید، از این پس جزو کشورهایی هستیم که بر اساس این ساختار حرکت خواهیم کرد.

جان بابایی ادامه داد: در پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی از کشورهای مشابه می توان الگو گرفت اما باید بومی سازی در کشور صورت گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برای اجرای نظام مبتنی بر تشخیص چندین گام وجود دارد که مهم ترین آن، کدینگ خدمات است و ما در این زمینه گام های خوبی برداشتیم و جزو کشورهای پیشرو در زمینه ICD۱۱ هستیم. در گام بعدی ثبت داده ها، طبقه بندی و هزینه یابی است. ما افراد صاحب‌نظر و فرهیخته ای داریم که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد و در قالب تیم های فنی و کمیته علمی از آنان بهره برد.

وی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بسیار خوب نیروی انسانی، کار جمعی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و دانشگاه ها صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حریرچی، در جلسه تبادل نظر در خصوص راه های بومی سازی و مدیریت اجرای نظام پرداخت براساس گروه های تشخیصی که در بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر گروه های تشخیصی در مراکز درمانی کشور، افزود: در اسناد بالادستی، به نظام مبتنی بر گروه های تشخیصی به عنوان یکی از ارکان اصلی اشاره شده و در برنامه های وزارت بهداشت در دولت های یازدهم و دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی گفت: تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته از این روش استفاده می‌کنند و اکنون با توجه به نظر وزیر و تولیت وزارت بهداشت به عنوان یک اولویت مطرح است.

حریرچی افزود: دو نکته مثبتی که در حال حاضر اجرای برنامه را امکان پذیر می سازد وجود دانش فنی کافی در خصوص این نوع نظام پرداخت در داخل کشور و همچنین وحدت و یکپارچگی جهت اجرای آن در همه سطوح دیده می شود.

وی ادامه داد: هماهنگی میان وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر با همدلی دانشگاه های علوم پزشکی فرصت طلایی ایجاد کرده تا با حمایت همه جانبه وزارت بهداشت بتوان اجرای آن را پیش برد. این امر جزو مهم ترین اموری است که در اجرای آن شکی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل سازمان بیمه تامین اجتماعی به منظور دریافت مطالبات دانشگاه برگزار شد.

در این نشست بعد از بررسی مسائل و بحث و تبادل نظر، مقرر گردید ظرف ۱۰ روز آینده بخش اصلی مطالبات به صورت اوراق و نیز به صورت نقدی به دانشگاه ها پرداخت شود.

جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: امیدواریم بتوانیم بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات از بیمه ها را هر چه سریع تر در یافت نماییم.

وی اظهار داشت: با دریافت ۶۰ درصد مطالبات ماهیانه از سازمان تأمین اجتماعی پرداخت های پزشکان و همکاران به روز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مصلحی، با اشاره به سلب اختیار تعرفه گذاری از نظام پزشکی طی سال‌های اخیر، افزود: در خصوص تعرفه‌های دولتی و غیردولتی سازمان نظام پزشکی می‌تواند نظرکارشناسی خود را اعلام کند که بر این اساس شورای عالی نظام پزشکی علاوه بر اظهار نظر کارشناسی در خصوص تعرفه‌ها، بررسی و کارشناسی‌های لازم را در زمینه قیمت تمام شده خدمات انجام و نتایج را به مراجع قانونگذار از جمله شورای عالی بیمه اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در دو جلسه اخیر شورای عالی نظام پزشکی ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه و بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جامعه، پیشنهادی که برای تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹ ارائه شد مبنی بر این بود که جز فنی تعرفه‌ها حداقل مطابق با تورم سالیانه و جز حرفه ای آن مطابق با حقوق و دستمزد کارکنان افزایش داشته باشد.

مصلحی گفت: در خصوص قیمت تمام شده خدمات نیز طبق مصوبه شورای عالی نظام پزشکی، پس از کارشناسی‌های لازم قیمت تمام شده خدمات به مراجع ذی ربط اعلام شد و تاکنون شورای عالی نظام پزشکی صرفاً بر اساس مباحث کارشناسی به وظایف قانونی خود عمل نموده است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: این شورا بر واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی متناسب با قیمت تمام شده خدمات تاکید فراوان دارد زیرا ادامه کار با این وضع میسر نیست و اگر به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها حرکت نکنیم، به اجبار شاهد کاهش کیفیت خدمات و همچنین دریافت‌های نامتعارف و حتی تعطیلی برخی از مراکز خواهیم بود.

مصلحی با بیان اینکه شورای عالی نظام پزشکی از نقطه نظرات کمیسیون‌های تخصصی مشورتی خود بهره برده و در صورت تصویب شورا از آنها استفاده می‌کند، اظهار کرد: تاکنون از نقطه نظرات کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی مشورتی در خصوص مسائل مبتلا به جامعه پزشکی از جمله مالیات، قیمت تمام شده خدمات، مسائل انتظامی، تبلیغات، آئین نامه‌های مربوط به حوزه پزشکی استفاده زیادی نموده ایم. لذا جایگاه ارکان مختلف سازمان نظام پزشکی کاملاً مشخص بوده و طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ به وظایف خود در راستای تسهیل امور جامعه پزشکی عمل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام عباسیان عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی، در نوشتاری گفت: ما دندانپزشکان قافله را باخته‌ایم و حیران و سرگردان در خیابان‌های شهر پرسه می‌زنیم. اینکه پشت پرده چه اتفاقاتی رخ داده، بماند. اینکه بدون ایجاد زیرساخت‌های اولیه، ورودی دانشگاه‌ها را پر از دندانپزشک جوان کردیم و افتخار کردیم که خروجی دندانپزشک در سال زیاد داریم و اینها را بدون پشتوانه وارد بازار کار کردیم، بماند.

وی با عنوان این مطلب که «حال دندانپزشکان خوب نیست»، افزود: نمی‌دانم تصمیم‌گیرنده چه کسی است و چه کسی نسخه ما را می‌پیچد اما می‌دانم چنان سیلی‌ سختی خوردیم که نمی‌دانیم منبع آن از کجاست. شاید هم بدانیم و نمی‌خواهیم عنوان کنیم. شاید خجالت می‌کشیم اما واقعیت تلخ است. تا زمانی که در جامعه دندانپزشکی، غیردندانپزشک نسخه ما را می‌پیچد، شرایط بهتر از این نخواهد شد. جامعه دندانپزشکی این همه مشکل دارد و تا وقتی که ما در وزارتخانه فقط یک زیر مجموعه کوچک از بیماری‌ها محسوب می‌شویم، حال ما بهتر از این نخواهد بود. وقتی بخواهیم واسطه‌ها را کنار بزنیم و به شخص وزیر برسیم و به مقامات بالا مشکل را بگوییم، آنها گوش نمی‌دهند؛ نمی‌دانم شاید هم مشکلات ما را به بالا نمی‌رسانند.

عباسیان ادامه داد: دل ما گرفته است. چراکه شاهد ورود سیل عظیم متخصصین جوان هستیم. این عزیزان با برگه‌های آموزشی وارد مراکز استان می‌شوند و تمام مدت به خاطر نبود زیرساخت‌های دانشگاه‌های جدید و نبود امکانات مالی پشت درهای بسته می‌مانند. اینها قصد دارند وارد کار درمان شوند، اما زیرساختاری در درمان وجود ندارد که این متخصصان بتوانند کار کنند. اگر چشم خود را باز کنیم و پرده‌ها را کنار بزنیم، دل خیلی از عزیزان دندانپزشک که از شهرهای مختلف به مراکز استان می‌آیند، خون است. متخصصین پروتز، متخصص بیماری‌ها و متخصص رادیولوژی به درهای بسته خورده‌اند. از یک طرف تعهد استانی دارند از طرف دیگر به آنها امکانات برای کار نمی‌دهند، اینها چه باید بکنند.

وی افزود: آیا افرادی که تصمیم‌گیران اصلی هستند، می‌توانند جواب دهند. در کشور ما قوانین متغیر است. به کدام قانون این همه ورودی دندانپزشک گرفتند و به کدام قانون به این عزیزان جواب رد می‌دهند. آنها احساس می‌کنند سربار جامعه هستند، بارها این را گفتیم اما به در بسته گفتیم.

عباسیان گفت: بنده از جامعه پزشکی خواهش می‌کنم همانطور که پزشکان عمومی در مقطعی به مشکل خوردند، این مشکل برای دندانپزشکان هم در حال رخ دادن است و شوخی نیست. ما امروز ۴۰ هزار دندانپزشک خارج از کشور داریم که می‌خواهند وارد کشور شوند. از طرفی داخل کشور هم این همه فارغ‌التحصیل داریم که نمی‌توانیم آنها را ساماندهی کنیم، چون زیرساختاری نیست. هر بیمارستانی هم که مراجعه کنید، رئیس دانشگاه می‌گوید من آن قدر مشکلات درمانی دارم که به دندانپزشک فکر نمی‌کنم.

وی ادامه داد: وقتی سیاست‌گذاران ما دندان‌درد را یک مسئله لاکچری می‌دانند، حال ما بهتر از این نیست. این در حالی است که امروز خیلی از مردم وقتی دندان درد می‌گیرند، چاره‌ای جز کشیدن آن ندارند. متاسفانه تعداد دندانپزشک را بالا بردیم که به مردم خدمت کنیم اما در آن ماندیم.

عباسیان افزود: بیمه‌ها وقتی وارد عرصه سلامت دهان و دندان می‌شوند، می‌گویند ما نمی‌توانیم از این حوزه پشتیبانی کنیم. بیمه‌ها برای دندانپزشکی چه کردند، کسانی که به ما مراجعه می‌کنند، به خدمات سطح ۲ و ۳ نیاز دارند.

عضو دندانپزشک شورای عالی نظام پزشکی، تاکید کرد: البته این را هم نمی‌توان کتمان کرد که گاهی اوقات هم انتظارات بالای دندانپزشکان جوان کار دست آنها می‌دهد. هر استان که فقط شامل مرکز استان نیست. سیاست سلامت باید به‌نحوی زیرساخت‌ها را فراهم کند که دندانپزشکان را به شهرهای دیگر بفرستند و به آنها اجازه پروانه مطب دهند تا بتوانند کار کنند. در این برهه زمانی که تعرفه‌ها هم در حال مشخص شدن است، می‌توان به آنها تعرفه داد تا مطب بزنند و خودشان کار کنند. بهتر است دندانپزشکان را به شهرهای کوچک بفرستیم به آنها بگوییم که اگرچه امکانات نداریم، اما به شما پروانه می‌دهیم تا کار کنید. این باعث می‌شود مردم روانه مرکز استان نشوند و خدمات را همانجا بگیرند.

به گزارشخبرنگار مهر، دکتر «جونوچی ایشیگامی»، از دانشگاه جان هاپکینز مریلند، در این باره می‌گوید: «افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی باید به عنوان جمعیت پرریسک ابتلاء به نارسایی قلبی در نظر گرفته شوند.»

وی در ادامه اذعان می‌کند: «پزشکان باید بیماری قلبی عروقی را به عنوان یک فاکتور پرخطر در این مورد درنظر بگیرند و بدین ترتیب درمان‌های سمی برای کلیه‌ها را در این گروه از افراد به حداقل برسانند.»

مطالعه بیش از ۹۰۰۰ فرد نشان داد افرادی که از نارسایی قلبی، اختلال ضربان قلب فیبریلاسیون دهلیزی، بیماری قلبی عروق کرونر و سکته رنج می‌بردند همگی با ریسک بالا ابتلاء به نارسایی کلیوی مواجه بودند.

به گفته محققان، نارسایی کلیوی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بیش از ۱۱ برابر بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، سندروم متابولیک مجموعه‌ای از وجود شرایطی نظیر چاقی، قندخون بالا، کلسترول بالا و فشارخون بالا است. این فاکتورها افراد را در معرض ریسک بالا ابتلاء به دیابت، بیماری قلبی و نوعی لختگی خون موسوم به ترومبوز ورید عمقی (DVT) قرار می‌دهد.

طبق نتایج این تحقیق جدید، هر چقدر فرد تعداد بیشتری از این مشکلات را داشته باشد، احتمال بازگشت مجدد لختگی خون بیشتر می‌شود.

در این مطالعه، محققان دانشگاه ایندیانا آمریکا داده‌های بیش از ۱۵۱ هزار بیمار مبتلا به DVT را بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۷ جمع آوری کردند.

یافته‌ها نشان داد ۶۸ درصد افراد مبتلا به DVT حداقل یکی از مؤلفه‌های سندروم متابولیک را دارا بودند.

همچنین افراد مبتلا به DVT که هیچ یک از علائم سندروم متابولیک را نداشتند، احتمال بازگشت مجدد DVTشان ۷ درصد بود.

بیماران مبتلا به DVT با یک مؤلفه سندروم متابولیک ۱۴ درصد با ریسک بروز لختگی خون مجدد مواجه بودند؛ در بیماران دارای دو مؤلفه این ریسک ۲۱ درصد بود. بیماران دارای سه مؤلفه با ریسک ۳۰ درصدی و افراد دارای ۴ مؤلفه با ریسک ۳۷ درصدی مواجه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه هنگ گنگ، اکثر موارد ابتلاء به آسم در کودکی از نوع آسم آلرژیک است و علت چندفاکتوری این بیماری شامل فاکتورهای ژنتیکی و عوامل زیست محیطی است.

محققان چینی در این مطالعه با همکاری محققان آلمانی و فنلاندی به بررسی تأثیر قرارگیری کودکان در محیط مزرعه و پیشگیری از ابتلاء به بیماری آسم آلرژیک پرداختند.

از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، محققان نمونه خون ۲۱۶۸ کودک را از آلمان، سوئیس، فنلاند و چین از لحاظ میزان TNFAIP3 بررسی کردند.

«ونگ وینگ کین»، عضو تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ما معتقدیم قرارگیری در محیط مزرعه برای کودکان و پیشگیری از آلرژی مفید است و حتی وضعیت التهابی بیماران مبتلا به آسم کاهش هم می‌یابد. این مورد می‌تواند راهکاری امیدبخش برای پیشگیری و درمان بیماری آسم باشد.»