سناریوی نخست، سیاستی است که وزارت صنعت،معدن و تجارت در سال ۹۷ نیز اجرا کرد و آن «زمان خریدن» برای اعلام قیمتهای جدید بود. در آن مقطع، ابتدا شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و مسوولان وزارت صمت اعلام کردند به زودی دستورالعمل و قیمتهای جدید خودروهای داخلی را اعلام میکنند.
با این حال حدودا سه ماه طول کشید تا مشخص شود دولت چه خوابی برای قیمتگذاری دیده است. دولت ابتدا اعلام کرد خودروسازان مجاز به تعیین قیمت محصولات خود در حاشیه بازار هستند، اما در نهایت آن را اجرایی نکرد و قیمتها توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و ابلاغ شد.
قرار بود خودروسازان قیمت محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند تا هم بساط دلالی و واسطهگری تقریبا جمع شده و هم خیال شرکتهای خودروساز و قطعهساز بابت جذب نقدینگی موردنیاز از محل فروش محصولات راحت شود. با این حال دولت با وجود مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار که اتفاقا با استقبال کارشناسان و خودروسازان مواجه شد، سیاست نرخگذاری دستوری را به اجرا درآورد. در واقع دور جدید قیمتگذاری دستوری (پس از حذف شورای رقابت) از بهمن ۹۷ به بعد به اجرا درآمد و به احتمال فراوان همچنان ادامه خواهد داشت. حالا پس از حدودا یک سال و نیم از ماجرای سال ۹۷، این احتمال وجود دارد که دولت باز هم اعلام قیمت جدید خودروها را به تاخیر انداخته و به اصطلاح زمان بخرد. در واقع هیچ بعید نیست اتفاقی که در نیمه دوم سال ۹۷ رخ داد، دوباره تکرار و دولت چندی دیگر تصمیماتی که همین حالا نیز گرفته شده را با کمی چکشکاری اعلام و ابلاغ کند.
سناریوی دوم این است که دولت به زودی تصمیمات خود مبنی بر رشد قیمت خودروهای داخلی را اعلام کند. این تصمیمات میتواند حول محور گمانهزنیهای مطرح شده درباره میزان رشد قیمت خودروها باشد که در این مورد دو روایت وجود دارد؛ یک روایت این است که دولت با رشد ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد و روایت دیگر از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها حکایت دارد. با توجه به اظهارات خودروسازان درباره رشد هزینههای تولید، بسیار بعید است رشد ۳۰ درصدی قیمت آنها را راضی کند، مخصوصا اینکه همچنان معتقدند دولت باید مصوبه قیمتگذاری در حاشیه بازار را به اجرا در بیاورد.
خودروسازان عنوان میکنند از ناحیه قیمتگذاری دستوری بسیار زیان دیدهاند و دولت باید این ضرر هنگفت را به واسطه موافقت با رشد قیمت موردنظر آنها، جبران کند. به گفته خودروسازان، فقط هزینههای مربوط به قیمت قطعات که تا ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل میشود، نزدیک به ۸۰ درصد بالا رفته است. از همین رو آنها بر این باورند که رشد قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات میتواند تا حد زیادی هزینههای اضافه شده را جبران کرده و سبب خروج آنها از زیان به ازای تولید شود.
دولت با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است. به نظر میرسد موافقت دولت با این میزان رشد میتواند رضایت خودروسازان را در پی داشته باشد، هرچند با توجه به اعلام نشدن قیمتهای جدید توسط ستاد تنظیم بازار، برخی معتقدند شاید دولت رشد کمتری را لحاظ کند. با در نظر گرفتن این فرض که قیمت خودروها ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد خواهد کرد، کف نرخ کارخانهای محصولات خودروسازی کشور نزدیکیهای ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.
اما سناریوی سوم در مورد عدم اعلام قیمت جدید خودروها، رشد قطرهچکانی است. طبق این سناریو، دولت با پذیرفتن ارقام مورد ادعای خودروسازان درباره رشد هزینههای تولید، مجوز افزایش قیمت بهصورت پلکانی را صادر خواهد کرد. بر این اساس، دولت احتمالا رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها را میپذیرد، اما اجازه اعمال آن بهصورت یکجا را نخواهد داد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند خودروسازان میتوانند قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد بالا ببرند و در ادامه به تدریج باز هم مجوز افزایش قیمتهای بیشتر را صادر و در یک بازه زمانی مشخص، به رقم تعیین شده (۵۰ تا ۶۰ درصد) برسد. با این روش، قیمت خودروهای داخلی همان ۵۰ تا ۶۰ درصد موردنظر خودروسازان رشد خواهد کرد، اما بهصورت تدریجی و در طول یک بازه زمانی چند ماهه. طی سال گذشته نیز این روش کموبیش به اجرا درآمد، به نحوی که قیمت فروش خودروسازان متغیر و در مسیر صعود بود.
هدف دولت از این سناریوی احتمالی، میتواند این باشد که ضمن کمک به خودروسازان در شرایط تحریم و مشکلات مالی و همچنین دردسرهای کرونا، مشتریان را نیز با شوک قیمتی مواجه نکند. این البته در حالی است که شهروندان ایرانی معمولا کوچکترین افزایش قیمتها را نیز نمیپذیرند و حتی معتقدند نرخهای فعلی باید تعدیل بشوند، نه اینکه رشد کنند. بنابراین مشتریان هرگز از رشد قیمت خودروهای داخلی راضی نخواهند بود و فرقی نمیکند قیمت تدریجی بالا برود یا به یکباره.
۱۷۱۷
