وضعیت بازار خودرو در آغاز پاییز/جایگزین پراید چقدر قیمت خورد؟
به گزارش خبرآنلاین امروز در بازار خودرو هر پژو ۴۰۵ جی ال ایکس به قیمت ۱۸۱ میلیون تومان قیمتگذاری شد و هر پژو پارس ۱۸۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد. هر پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در حالی که قیمت کارخانهای ۸۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان بود به ۱۹۵ میلیون تومان رسید و نرخ تیپ پنج آن نیز ۲۴۵ میلیون تومان اعلام شد. هر ۲۰۶ صندوق دار نیز ۲۴۰ میلیون تومان ارزشگذاری شد.
نرخ هر سمند ال ایکس ۱۷۳ میلیون تومان تعیین شد.
در سوی دیگر بازار نرخ هر پراید ۱۱۱ در بازار ۱۱۲ میلیون تومان اعلام شد. نرخ هر تیبا هاچ بک که جایگزین پراید محسوب میشود، ۱۳۴ میلیون تومان و نرخ هر تیبا صندوق دار دیگر جایگزین پراید نیز ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شد.
از طرفی لپتاپ و تبلت هم این روزها با افزایش تقاضا مواجه شده و مصرفکنندگان با شیوع کرونا و آموزش آنلاین و دورکاری، نیاز بیشتری به این کالاهای مصرفی پیدا کردهاند و البته اتحادیه صنف فناوران رایانه افزایش قیمت لپتاپ را ناشی از افزایش نرخ ارز و کند بودن واردات میداند.
عدم تخصیص ارز و وقفه در واردات دو عامل اصلی گران شدن لپتاپ در بازار است و این در حالی است که در روزهای اخیر بهدلیل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی، خریداران به سمت بازار هجوم بردهاند. این عوامل موجب شد قیمت لپتاپ بهطور چشمگیری افزایش یابد تا جایی که برخی مدلهای لپتاپ در بازار با قیمت بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هم معامله میشوند. از سوی دیگر به گفته فعالان این حوزه، شیوع ویروس کرونا، دور کاری، برگزاری کلاسهای آنلاین مدارس و دانشگاهها و در نهایت توصیه به ماندن در خانه در روزهای قرنطینه سبب شد تقاضا به میزان زیادی افزایش پیدا کند.
صعود قیمت لپتاپ و تبلت در بازار
محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه درباره علل افزایش قیمت لپتاپ گفت: اولا قیمت هر کالای وارداتی از جمله لپتاپ مستقیماً با نرخ ارز ارتباط دارد. ثانیاً به دلیل شرایط حاکم ناشی از کرونا، وندورها و کارخانههای مادر تامینکننده هنوز با کمبود کالا روبرو هستند و قیمت جهانی لپتاپ و تبلت در برندهای اصلی مانند ایسوس، لنوو، اچپی و … در برخی از مدلها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است؛ از این رو مسوولان وزارت صمت باید در حوزه ثبت سفارش کالا این موضوع را لحاظ کنند که اگر در سال گذشته با ۱۰۰ هزار دلار مثلاً امکان واردات ۱۰۰ دستگاه وجود داشت، اکنون امکان واردات با همین مبلغ به ۸۵ عدد کاهش یافته است، این در حالی است که میزان تقاضا برای دستگاه با توجه به دور کاری ادارات و آنلاین شدن کلاسهای درسی تقاضای این دسته از کالا بیشتر نیز شده است. نکته سوم اینکه محدوده زمانی ترخیص کالا از زمان خرید تا ترخیص از گمرک، در سال گذشته حدود ۱۵ روز بوده اما در حال حاضر این بازه زمانی تا پنج ماه هم افزایش یافته است. در واقع امروز تایید ثبت سفارش حداقل به دو ماه زمان احتیاج دارد و مدت تایید و تخصیص ارز از بانک مرکزی هم به صورت میانگین دو الی سه ماه افزایش یافته است. در این پنج ماه که از زمان ثبت سفارش تا ترخیص کالا برای واردکننده طول میکشد، تجار با افزایش نرخ ارز هم روبرو میشوند و این عدم گردش مالی در طی این مدت، خسارات متعدد و هزینههایی را به واردکننده تحمیل میکند.
علاوه بر این، در مقطعی که واردات از طریق دو سازمان دیگر با کندی روبرو است، گمرک هم هزینههایی از جمله انبارداری را دریافت میکند و شرکتهای کشتیرانی هم کرایه کانتینر را بهصورت روزانه از اعضا میگیرند؛ اینها همه هزینههای اضافهای است که به واردکنندگان و اصناف تحمیل میشود و علل اصلی گران شدن لپتاپ همین موضوعات است.
نکته بعدی این است که چون در حال حاضر میزان تقاضا از عرضه بیشتر شده، این امر ناخواسته روی بازار تاثیر میگذارد. البته باید تاکید کنم که علت مذکور، نهایتاً بین پنج تا ۱۰ درصد از علل گرانی را شامل میشود و ۹۰ تا ۹۵ درصد دلایل افزایش قیمت به عواملی که پیش از این گفتم مربوط است.
وی ادامه داد: اعضای صنف، موظف به پرداخت ۵ درصد هزینه ماخذ گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، این ۹ درصد با دلار ۴۲۰۰ تومان دریافت میشود اما زمانی که کالا فروخته میشود، تفاوت ۹ درصد فروش و ۹ درصد پرداختی در گمرک را بر اساس نرخ ارز نیمایی روز محاسبه میکنند، یعنی آن ۹ درصد بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی امروز، به ۵۶ درصد رسیده است. البته سال قبل هم تفاوت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود داشت، اما آن زمان ارز نیمایی تفاوتی بالغ بر ۶ برابر با ارز مرجع را نداشت و تفاوت در این حد چشمگیر نبود، اما اکنون ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان هم رسیده و این تفاوت برای تاجر خیلی فاحش است و این موضوع نیز بر گرانی کالا بیتاثیر نیست.همچنین کسانی که کالا را از طریق مبادی قانونی وارد نمیکنند هزینه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده رو پرداخت نکرده و همین امر باعث ضربه زدن به تاجر و صنف میباشد.
فرجی درباره تمهیدات لازم برای کنترل بازار بیان کرد: لازم است در وزارت صمت و بانک مرکزی، به افزایش نیاز مصرفکننده به لپتاپ و تبلت و تجهیزات جانبی توجه کنند. چرا که در دوران شیوع ویروس کرونا، آموزش مدارس و دانشگاهها به صورت آنلاین در آمده و در ادارات هم تا جای ممکن دورکاری وجود دارد، بنابراین تقاضا به صورت تخمینی با افزایش ۲.۵ برابری همراه بوده است؛ پس بدیهی است که باید سقف ثبت سفارش افزایش پیدا کند و تخصیص ارز هم سرعت بگیرد تا کالا زودتر به دست مصرفکننده برسد.
گوشی موبایل هم گران شد
بازار موبایل نیز تابع سه شاخصه مهم است، اصلیترین آن نرخ ارز است، بعدی تامین کالا و اینکه کالا به اندازه کافی وارد شود که بازار را اشباع کند. سوم اینکه کالا دچار دلالی نشود. یعنی حرکت کالا از شرکت واردکننده تا مصرفکننده نهایی، چرخه صحیح و شفافی را طی کند. در ماههای گذشته به دلیل مشکلات مربوطبه کرونا و تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش نامتعارف در بخش عرضه به مصرفکننده مواجه بود، پس از آن نیز خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو مطرح شد که با گران شدن گوشیهای پرچمدار گره خورد. در روزهای پایانی مردادماه، نرخ ارز که تا ۲۵ هزار تومان هم رفته بود، به ۲۲ هزار تومان رسید و این موضوع آرامشی نسبی در بازار ایجاد کرد. تا جایی که قیمت موبایل نه به اسفندماه و زمانی که دلار ۱۵ هزار تومانی در بازار موجود بود، بلکه به یک ماه پیش از این زمان رساند. اما این روزها باز هم شاهد جهش نرخ ارز هستیم که قیمت گوشی را هم به دنبال خود بالا میبرد و البته انجمن واردکنندگان موبایل، مسائل مربوطبه تخصیص ارز و ثبت سفارش را هم به مشکلات واردات موبایل اضافه میکند. آنطورکه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اشاره میکند، بازار تلفن همراه همچون بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر وابستگی مستقیمی به قیمت ارز دارد. حالا ارز وارد کانال ۲۷ هزار تومان شده و چیزی حدود ۲۰ درصد نسبت به ۳ هفته گذشته افزایش داشته است. از سویی قیمت جهانی موبایل به دلیل افزایش قیمت چیپست با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو شده است. به این عوامل، اختلال ۴۵ روزه در تخصیص ارز برای واردات موبایل به کشور را نیز اضافه کنید تا دلیل نوسان در بازار موبایل را بیابید. امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، درباره شرایط تامین موبایل مورد نیاز کشور گفت: طی ۴۵ روز گذشته تخصیص ارزی به منظور واردات موبایل به شرکتها داده نشده است. این اتفاق باعث کاهش موجودی شرکتها و ناتوانی آنها در تامین نیاز بازار شده است. عدم تخصیص ارز و ناتوانی در تامین موبایل در روزهایی رخ داد که با تقاضای مضاعف از سوی بازار به دلیل بازگشایی مدارس روبرو شدیم و این اتفاق باعث برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد شوک قیمتی در بازار شد. وی ضمن اشاره به لزوم ایجاد تعادل در بازار گفت: امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کردهاند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون موفق به واردات تلفن همراه به کشور شدهاند. طبق آمارهای ارایه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۶ و نیم میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده است که ۵۰۰ هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند امریکایی آیفون بوده که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش
نسبت به تیرماه
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: بر اساس آمارهای دریافتی حدود ۱ و نیم میلیون دستگاه موبایل فعالنشده در کشور موجود است که از این میزان چیزی حدود ۶۰۰ هزار عدد گوشیهای فیچرفون (دکمهای) است و ۹۰۰ هزار دستگاه دیگر موبایلهای هوشمند هستند که این تعداد گوشی در سطح خردهفروشی و فروشگاهها موجود است. این در حالی است که تجربه نشان داده موجودی پشتیبان مورد نیاز که باعث ایجاد اطمینان خاطر در بازار شود، باید ۳ و نیم میلیون دستگاه باشد. اسحاقی ضمن اشاره به بار روانی ترس از کمبود کالا در بازار، یادآور شد: بارها گفتهایم اشباع کالایی که تقاضای بالایی دارد، باعث رقابت در سطح توزیع میشود. به این ترتیب با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شاهد تعدیل قیمتها در سطح عرضه و خردهفرشی خواهیم بود. اما در شرایط کنونی نه تنها تخصیص برای واردات موبایل صورت نمیگیرد، بلکه ثبت سفارش شرکتها نیز به دلیل اجرای قانون سقف و سابقه مختل شده است. وی با بیان اینکه در ماههای مرداد و شهریور با کاهش ۲۰ برابری ثبت سفارش نسبت به تیرماه روبرو شدهایم، افزود: اختلال در تامین کالا باعث شده تا میزان موجودی کالا در حلقه تامین نگرانکننده شود. همین عامل باعث ایجاد بار روانی در سطح خردهفروشی شده و نگرانی آنها برای جایگزین کردن کالایی که امروز میفروشند را دوچندان کرده است. برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسوولان ذیربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذینفعان دولتی در حال پیگیری است. ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاههای دولتی خواستهایم تا گشایشی مستمر و پایدار در زمینه تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارایه کردهایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارشهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سایپانیوز، غلامرضا صارمیان در بازدید از گروه خودروسازی سایپا و روند تحویل خودرو به متقاضیان، اظهار داشت: طی چند وقت اخیر گزارش های مبنی بر احتمال احتکار خودرو توسط شرکت های خودروسازی رسانه ای شد، بدین جهت از هفته گذشته وزارت صمت بازدیدهای دوره ای و مستمر خود را از شرکت های خودروسازی شروع کرد تا ابهامات به وجود آمده برطرف شود.
وی افزود: در بررسی های صورت گرفته و بازدیدهای میدانی سرزده از پارکینگ های گروه خودروسازی سایپا و گفت وگو با مدیران این مجموعه مشخص شد که موضوع احتکار منتفی است و به هیچ عنوان خودرو کامل در پارکینگ ها نگهداری نمی شود؛ تمام خودروهایی که در پارکینگ ها موجود است، نقص قطعه دارند و امکان تجاری سازی آنها نیست.
سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مشتریان وزارت صمت خاطرنشان کرد: کسری قطعات شرکت های خودروسازی محرز است و دلیل اصلی این اتفاق تاخیر در تخصیص ارز است. اگر خودروسازان بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، قطعات خودرو با سرعت بیشتری از بنادر ترخیص خواهد شد و خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازی به مرحله تجاری سازی می رسد.
وی با بیان اینکه موضوع معطلی محموله قطعات خودروسازان در بنادر به سرپرست وزارت صمت منعکس شده است، گفت: امیدوارم با همکاری که بانک مرکزی وجود دارد، روند ترخیص قطعات سرعت پیدا کند تا متقاضیان بتوانند خودروهای خود را از شرکت های خودروسازی تحویل بگیرند.
صارمیان با اشاره به اینکه در جلسه ای که با مدیران گروه خودروسازی سایپا داشتیم بر این امر تاکید شد که تلاش برای تحویل خودروها به مردم بیش از گذشته باشد تا دغدغه خریداران مرتفع شود، تصریح کرد: شرکت های خودروسازی با وجود تحریم های بسیار سخت و ظالمانه عملکرد خوبی داشتند و حال مجموعه های مرتبط با صنعت خودرو بایستی همکاری کنند تا این صنعت پویاتر عمل کند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم کمک خواهد کرد تا ترخیص قطعات با فوریت بیشتری باشد تا دیگر خودروها به علت کسری قطعه در پارکینگ خودروسازان باقی نماند.
اگر شرکتهای خودروسازی بتوانند به وعده خود عمل کنند، قابل پیشبینی است که بازار خودرو به سمت آرامش میرود و از التهاب بازار خودرو که این روزها به علت کاهش عرضه خودرو است، کاسته میشود. تحویل در موعد مقرر شدنی نیست
بهرام شهریاری، یکی از فعالان صنعت قطعهسازی درباره اینکه آیا شرکتهای خودروسازی میتوانند به تعهدات خود عمل کنند، به «ایران» گفت: «شرکتهای خودروسازی در شرایطی میتوانند به تعهدات خود پایبند باشند که مشکلی در تأمین قطعه و ارز وجود نداشته باشد؛ اگر مشکلات عنوان شده پابرجا باشد، قطعاً شرکتهای خودروسازی نمیتوانند در موعد مقرر خودروهای مشتریان را تحویل دهند.»
در این میان مدیران خودروسازی عنوان کردند که اگر بانک مرکزی تخصیص ارز را با سرعت بیشتری انجام دهد، میتوان قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص که چند ماهی است کف پارکینگها مانده است را ترخیص کرد و خودروها را به مردم داد. شرکتهای خودروسازی علت اصلی تعهدات معوق را تحریم و مشکلات ارزی دانستند و یادآور شدند که بانک مرکزی اگر همکاری کند، به سرعت میتوان به تمام تعهدات عمل کرد و در نیمه دوم سال جاری هیچ مشتری، معطل تحویل خودروw نخواهد شد. میز ساخت داخل به کمک آمد
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت درباره اینکه چه زمان خودروسازان بدون تعهدات معوق میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، به «ایران» گفت: «تمام تلاش وزارت صمت بر این است که خودروسازان دیگر تعهد معوق نداشته باشند و بتوانند بر اساس قراردادی که با مشتریان منعقد میکنند، خودروها را تحویل دهند، ولی مشکلات متعددی باعث میشود که شرکتهای خودروسازی برخلاف میل خود رفتار کنند.»
او ادامه داد: «یکی از راهکارها برای سرعت بخشیدن در تحویل خودروها برپایی میز ساخت داخل است، در جلسات تخصصی با حضور خودروسازان، قطعهسازان و شرکتهای دانش بنیان داخلیسازی قطعات خودرو دنبال میشود تا میزان وابستگی شرکتهای خودرویی به واردات تقلیل پیدا کند.»
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: «سال گذشته با برپایی میز ساخت داخل موفق شدیم به ارزش ۲۷۷ میلیون یورو قرارداد ساخت قطعات خودرو را امضا کنیم همچنین پیشبینی اولیه ما این است که در سال جاری در قالب میز ساخت داخل بتوانیم به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو قرارداد ساخت قطعات خودرو را امضا کنیم.» او گفت: «افزایش داخلی سازی قطعات خودرو و مدیریت منابع ارزی دو موضوع مهمی است که در سال جاری از سوی شرکتهای خودروسازی دنبال میشود؛ وزارت صمت هم کمک میکند تا اهداف ترسیم شده محقق شود.» خودروهای ۹۷ مانده است
بررسیهای میدانی نشان میدهد افرادی که در سال ۹۷ نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کردند هنوز نتوانستهاند خودروی خود را تحویل بگیرند؛ شرکت خودروساز هم با آنکه میداند، خودروی ثبت نام شده تولید نخواهد شد نسبت به تعیین تکلیف ثبت نام کنندگان خودرو هیچ واکنشی نشان نمیدهد و در برابر اعتراضات مردم هم سکوت کرده است.در برخی از خودروها، خودروسازان به سمت تحویل خودروهای جایگزین رفتند اما گروه قابل توجهی تکلیفشان مشخص نشده است و حال معلوم نیست که در نیمه دوم سال جاری قرار است چه اتفاقی رخ دهد و آیا شرکتهای خودروسازی میتوانند مردم را راضی کنند؟
سارا رحمتی یکی از خریداران خودروهای مونتاژی است که هنوز وضعیت او تعیین تکلیف نشده است. او به «ایران» میگوید: «بارها به شرکت خودروساز مراجعه کردم و نامه نگاریهایی هم صورت گرفته است ولی تاکنون هیچ جوابی به امثال ما داده نشده است و حتی گفته نمیشود که خودروی جایگزین میدهند یا خیر؟» وجود چنین افرادی که هنوز معلوم نیست چه زمان به خودروی خود میرسند این ابهام را ایجاد میکند که شرکتهای خودروسازی در نیمه دوم سال جاری چگونه میخواهند بدون خلف وعده، خودروها را به مردم تحویل دهند. سه ماه بخش خودرو در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد
رضا رضایی، کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه چگونه کارشناسان میتوانند به تعهدات خود پایبند باشند، به «ایران» گفت: «قطعهساز و خودروساز نه به دنبال احتکار قطعه است و نه احتکار خودرو، باید قبول کرد که تحریم و کمبود ارز مانع بزرگی بر سر راه تولید شده است، اگر شرکتهای خودروسازی بتوانند به موقع پول قطعات را به قطعهسازان بدهند و بدهی معوق نداشته باشند خیلی از مشکلات حل خواهد شد اما خودروساز هم از کمبود پول صحبت میکند؛ به همین جهت نیاز است که بانک مرکزی برای بازارهایی که با نوسان قیمتی مواجه شدند تمهیدات ویژهای داشته باشد و برخی از صنایع را در اولویت تخصیص ارز قرار دهد.»
او افزود: «صنعت خودرو و قطعهسازی به جهت تأثیرگذاری که در اقتصاد دارد میتواند حداقل برای سه ماه در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد، در این شرایط تولید رونق میگیرد و خودروسازان هم دیگر بدعهد نخواهند شد و مهمترین نکته این است که یکی از بازارهای مهم در کشور به آرامش نسبی میرسد.»
فعالان بازار خودرو هم صحبت خودروسازان را بر اساس تجربه چند ساله خود ارزیابی کردند و گفتند که مشکل بازار خودرو عدم هماهنگی عرضه و تقاضا و فاصله قیمتی بین خودروهای بازار و کارخانه است؛ تا این موارد حل نشود امید بستن به آرامش بازار عبث و بیهوده است. از طرفی یادآور شدند تا زمانیکه ثبات به اقتصاد ایران برنگردد و قیمت ارز در نوسان باشد، با هر خوش قولی شرکتهای خودروسازی و حتی عرضه زیاد آنها بازار خودرو به ثبات قیمتی نمیرسد. تولید بدون کوتاهی کردن
نعمتالله کاشانی نسب، نایب رئیس اتحادیه خودرو درباره وضعیت بازار خودرو به «ایران» گفت: «تا زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود از التهاب بازار خودرو کاسته نخواهد شد و حتی تحویل بموقع خودروها هم کارساز نیست، ممکن است این موضوع به صورت مسکن عمل کند اما برای آنکه نتیجه مناسب به دست آید بهترین راهکار این است که خودروسازان و قطعهسازان با تمام قوا نسبت به تولید خودرو اقدام کنند و در این باره هیچ کوتاهی نکنند.»
او ادامه داد: «اتحادیه خودرو برای آنکه بازار خودرو آرامش داشته باشد تلاش زیادی کرده است اما هیچ کدام از تمهیدات موفق نبوده است؛ حتی ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایتها هم نتوانست از مشکلات بازار خودرو بکاهد.»
برای آنکه خودروسازان برای گذران امور جاری خود اقدام به پیش فروشهای بدون پشتوانه کنند، وزارت صمت از اواخر سال ۹۷ مصوب کرد که زمانی مجوز پیشفروش به خودروسازان داده میشود که به ازای تحویل سه خودرو، پیشفروش یک خودرو مجاز است. این امر کمک کرده است تا فروش بدون پشتوانه صورت نگیرد و خودروسازان فروش خودروهای که امکان تحویل آن را دارند انجام دهند.
سالهای گذشته برای آنکه طرح فروش فوقالعاده خودروسازان رونق داشته باشد، خودروهایی پیشفروش میشد که خیلیها دنبال آن بودند ولی اکنون خودروسازان برای آنکه بتوانند طرح پیش فروش را داشته باشند، سراغ خودروهایی رفته اند که در بدترین شرایط امکان تولید آن فراهم است، لذا با استناد به چنین اتفاقی خودروسازان مدعی هستند که میتوانند در نیمه دوم سال به تمام تعهدات در موعد مقرر پاسخ دهند. هر چند که باید گفت خیلی از خودروهایی که ناقص هستند و هنوز تجاریسازی نشدهاند همان خودروهایی هستند که خودروسازان برای پیشفروش آنها اقدام میکنند.
به گزارش خبرآنلاین، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش از این به علت اینکه حجم تعهدات خودروسازان بالا بود ۸۰ درصد از تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات و ۲۰ درصد به فروش فوق العاده اختصاص مییافت که اخیرا با کاهش تعهدات، ۶۰ درصد از تولیدات به اجرای تعهدات و ۴۰ درصد به فروش فوق العاده اختصاص یافت؛ از این رو امروز تصمیم گرفتیم تا از ابتدای مهر تا پایان سال، هر ماه ۲۵ هزار خودرو به طرح فروش فوق العاده اختصاص یابد.
وی با بیان این که طرحهای قبلی مانند پیش فروشهای بیش از سه ماه و مشارکت در تولید همچنان برقرار است، افزود: فروش ۲۵ هزار خودرو ماهانه در طرح فروش فوق العاده به تامین نیاز مردم و کاهش عطش بازار کمک خواهد کرد و این خودروها هم از یک ماه تا سه ماه تحویل برندگان خواهد شد.
سرپرست وزارت صمت گفت: در این طرح انواع تولیدات دو خودروساز هر دو هفته یک بار قرعه کشی میشود و امیدواریم این طرح بتواند التهاب بازار را کنترل کند، زیرا این طرح به منظور برآورده کردن نیاز فوری مردم اجرا میشود.
وی افزود: کسانی که در طرح فروش فوق العاده ماهانه ۲۵ هزار خودرو ثبت نام میکنند ۱۰ درصد از مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام در حسابی واسط واریز میکنند، زیرا اگر مبلغی اخذ نشود تعداد ثبت نامها زیاد خواهد شد.
سرقینی اضافه کرد: همچنین تا پیش از این برندگان قرعه کشی ۷۲ ساعت مهلت داشتند تا وجه طرح فروش فوق العاده را تکمیل و واریز کنند که اکنون این میزان به ۱۲۰ ساعت افزایش یافته تا برندگان راحتتر بتوانند وجه را تکمیل کنند.
به گزارش خبرآنلاین، «جعفر سرقینی» در مراسم انعقاد قرارداد نوسازی کامیونهای فرسوده که عصر امروز در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد،گفت: وزارت راه و شهرسازی از قراردادهای تولید داخلی حمایت می کند و این بسیار خوب است. در میان تولیدکنندگان داخلی، امکان تولید بالای کامیونها را داریم و در یک سال ۱۱ هزار دستگاه خودروی سنگین تولید کردیم.
وی به جزییات قرارداد جدید که در آن هزار دستگاه کامیون توسط خودروسازان داخلی ساخته می شود اشاره کرد و گفت: میتوانیم به راحتی این رقم را تا ۵ هزار دستگاه در سال هم افزایش دهیم.
سرقینی به مشکلات مربوط به ایمنی خودروهای فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: تردد خودروهای سنگین فرسوده در جادهها، آلایندگی محیطزیست و مصرف سوخت بالا دارد.
وی گفت: با یک محاسبه سرانگشتی به این نتیجه رسیدیم که خودروهای بالای ۴۰ سال در جادهها با فرض پیمایش منطقی، شامل تردد هفتهای ۴ هزار کیلومتر و سالانه ۲۰۰ هزار کیلومتر، میتوانند از محل صرفهجویی سوخت، به نحوی در پروسه نوسازی قرار گیرند که هزینه نوسازی آنها ظرف دو سال بازگردانده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ساخت هزار دستگاه رقم بزرگی نیست، گفت:قیمت بازار خودروهای سنگین فرسوده بالاست و اعداد و ارقام موجود، کاذب است؛ بنابراین میتوانیم با اجرای چندین قرارداد و فزایش تولید خودروهای سنگین نو، این قیمت کاذب را بشکنیم.
زهرا علی اکبری-بحران بازار خودرو حالا طولانیتر از انتظار شده است، فعالان بازار از رکود سخن میگویند اما طرحهای ویژه فروش خودرو صفهای طولانی دارد. محمدرضا نجفیمنش که عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان است میگوید در حالی که خرید هر خودرویی از خودروسازان بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود برای خریدار به همراه دارد اما خودروساز خودرو را با ضرر می فروشد و همین موضوع سبب شده است خودروساز پول قطعهساز را با تاخیر تحویل دهد و این چرخه قطعه ساز را نیز با بحران روبرو کرده است. وی در گفتگویی تصویری در کافه خبرخبرآنلاین به سئوالات متعددی پاسخ داد که در مشروح آن در پی میآید:
نابسامانی بازار خودرو حالا بسیار طولانی شده است و طرحهای متعددی که در این حوزه اجرا شده است، همچنان پاسخگو نیست، فکر میکنید دلیل ادامه این روند چیست؟
مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو به رشد قیمت دلار در بازار باز میگردد. وقتی قیمت دلار افزایش یابد، قیمت تمام کالاهایی که به نوعی با دلار در ارتباط هستند و البته قیمت اقلامی که با دلار در ارتباط نیستند نیز افزایش مییابد. حالا اتفاقا صنعت خودرو در ارتباط مستقیم با دلار است و از سوی دیگر انتظار افزایش تورم در آینده نیز سبب شده است که قیمتها در بازار روندی افزایشی را طی نماید. به هر حال مردمی که میخواهند سرمایهشان را از تورم مصون بدارند حالا خودرو را نیز بازار مناسبی میدانند و این اتفاق در کنار مشکلات صنعت خودرو که ناشی از تحریم رخ داده و منجر به کاهش تولید در دورهای شده است، زمینه را برای رشد قیمت مهیا کرد هر چند من معتقدم ریشه اصلی داستان به دخالت دولت در مساله قیمتگذاری و صنعت خودرو باز میگردد. افزایش سی درصدی نقدینگی در هر سال را نیز در این میان نباید نادیده گرفت.
نجفیمنش:پراید ۹۰ میلیونی اصلا گران نیست/ بازار در تعیین قیمت خودرو اشتباه نمیکند
به موضوع دخالت دولت در قیمتگذاری اشاره کردید، حداقل در ماههای اخیر خودروسازان مجوزهای لازم برای افزایش قیمت را گرفتهاند، مشکل حل نشده است؟
خیر کافی نیست.
چطور؟ صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع غیر نفتی یا به عبارت دیگر مهمترین صنعت غیرنفتی ایران است، چطور میشود هم تولیدکننده از این وضعیت ناراضی باشد، هم مصرف کننده و هم دولت؟
سئوال خوبی مطرح کردید. چطور همه ناراضی هستند و در این میان راضی کیست؟ بررسی جالبی میتواند باشد. ببینید من وقتی از دخالت دولت صحبت میکنم به موضوعی عمیقتر اشاره دارم. دخالت دولت در قیمتگذاری و البته دخالت دولت در تولید. اگر ایرانخودرو توسط صاحبان اصلیاش اداره میشد امروز چنین وضعیتی را داشت؟ باور کنید خیر. یک بنگاه اقتصادی میداند چطور خودش را اداره کند، میداند چه کند که از بازار حذف نشود. دولت اما دست گذاشت روی این صنعت و سایر صنایع و مسیر را تغییر داد. مدیریت دولتی طبیعتا نگاه موشکافانه بخش خصوصی یا صاحب اصلی را ندارد. پس مشکلات آغاز میشود.فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار هم نشان میدهد کارخانهها رد حال ارزانفروشی هستند.حالا برسیم به قیمتگذاری. مثلا همین پراید که افکار عمومی بر آن حساس است و امروز دائم انتقاد میکند چرا به ۹۳ میلیون تومان رسیده است را مد نظر قرار بدهیم. شاید شما فکر کنید این قیمت گران است.
به نظر شما گران نیست؟
من قیمت تحویل کارخانه را مد نظر قرار می دهم. قیمت تحویل کارخانه قبلا چقدر بود؟ در محدوده ۳۷ میلیون تومان، از این مبلغ نیز ۵ میلیون تومان هزینه شمارهگذاری و بیمه و قیمتگذاری و … میشد و ۳۲ میلیون تومان در کل، دست خودروساز را میگرفت در حالی که قیمت در بازار از ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون بالاتر رفته بود. صحبت من این است که بازار اصلا اشتباه نمی کند. اصلا! بازار هیچ کالایی را به اشتباه گران نمیخرد.
خوب اگر قیمت پراید چقدر باشد، مشکل برطرف خواهد شد؟
من کمی عقب میروم. دلار وقتی هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶ میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما بیست هزار تومان در نظر بگیرید، میبینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این روست که بازار خطا نمیکند و پراید را میخرد چون میداند قیمتش کمتر است. همین حالا اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم مطمئن باشید به قیمت ۶۰۰۰ دلار از ما میخرند.
هر چند پراید از خط تولید خارج شده است اما بفرمایید چرا حتی قبل از خروج صادر نمیشد و چرا سایر خودروها صادر نمیشود.
خوب دلیل اصلی را باید در مشکلات ناشی از مبادلات بانکی و تنگ شدن فضا جستجو کرد. بازار اصلی ما سوریه و عراق بود. اتفاقا هنوز هم طالب خودروهای ما هستند اما این مشکلات و نبود امکان جابجایی پول سبب شده است صادرات با مشکل روبرو شود. البته ما در حال پیگیری برای حل مشکل هستیم و توجه داشته باشید که وقتی بسیار خوبی برای صادرات است.
نکته دیگری را درباره قیمت خودرو اشاره کنم و آن این است که قیمت تمامی مواد اولیه افزایش یافته است، تمامی مواد اولیه طبق تصمیمات دولت باید در بورس کشف قیمت شوند، آلومینیوم، مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و فولادی همه گران شدهاند. فقط فولاد رشدی دو برابری را تجربه کرده است. از سوی دیگر دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته، مگر میشود قیمت خودرو گران نشود حالا با توضیحاتی که دادم وقتی جلوی افزایش قیمت خودرو را می گیرید، بازار کار خودش را میکند، هجوم می برد برای خرید خودرو به قصد سرمایهگذاری و اتفاقی که نباید، میافتد. به قول شما هم مصرف کننده ناراضی میشود، هم تولید کننده و هم دولت. پس باید تعادل برقرار شود و مشکلاتربرطرف گردد.
پس به نظر شما پراید ۹۰ میلیونی هم در بازار ارزان است؟
شفاف بگویم بله. ارزان است چون ۶هزار دلار میشود ۱۲۰ میلیون تومان.
بسیاری معتقدند با ۶ هزار دلار خودرویی بسیار بهتر است پراید در بازار جهانی میتوان خرید.
من سراغ ندارم. ۶ هزار دلار خیلی ارزان است. اصلا در بازار خودرویی مثل پراید نیست. خوب ما هم دیگر تولید نمیکنیم. کف قیمتی همین ۲۰۶ و خودرویی شبیه آن در بازارهای جهانی ۱۰هزار دلار است، کسانی که میگویند با قیمت ۶ هزار دلار، میتوان خودروی بهتر خرید حتما منظورشان خودروی دست دوم است والا خودروهایی که در بازار جهانی استاندارد است، این قیمت را ندارد و حداقل من سراغ ندارم. از سوی دیگر بازار پول اضافه برای هیچ جنسی نمیپردازد. خودروساز هم با تعدد مشتری روبروست و بسیاری به قصد همین سود و فاصله ۴۰ تا صد میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو میخرند پس خریدار در بازار هم هست.
پیشنهاد شما برای ساماندهی وضعیت کنونی چیست؟
من فکر میکنم گام اول این است که دولت جز در کالای ضروری و اساسی که به سفره و خوراک مردم ربط دارد، از قیمتگذاری خارج شود. خودرو نیاز اصلی نیست، باید درست عمل کرد باید اجازه داد صنعت خودرو نفس بکشد. خودروساز نباید متضرر شود. اصلا من به تجربه خودمان در دهه هفتاد اشاره میکنم. در این دوره دولت، قیمت را بر اساس حاشیه بازار تعیین کرد. به عنوان مثال می گفت این خودرو اگر هفت میلیون تومان است، خودروساز به قیمت ۶ میلیون و پانصد هزار تومان تحویل دهد. کم کم بازار با قیمت کارخانه هماهنگ میشد و کارخانه دوباره سیصد هزار تومان قیمت را پایین میآورد. دیدیم این وضعیت آرامشی ۱۳ ساله را در بازار خودرو ایجاد کرد. به عبارت دیگر ر این دوره سیزده ساله قیمت نهادههای خودرو ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت اما خودرو تنها ۲۵ درصد گران شد. این تجربه خوبی بود که میتواند دوباره مد نظر قرار گیرد.
حتی در این دوره تشدید تحریم؟
خوشبختانه نهضت داخلی سازی به راه افتاده و سیاستگذاران و دولت دریافتهاند که قطعهسازی و تعمیق تولید چقدر مهم است. میلیاردها دلار صرفهجویی در این حوزه اتفاق افتاده. جلسات تخصصی برگزار میشود و هر کالایی امکان تولید داخل دارد، در داخل کشور در حال ساخته شدن است. الان طرح ایران خودرو برای تولید K ۱۳۲ در حال به ثمر رسیدن است. بیش از هشتاد درصد از قطعات این کشور داخلی است. پس میتوان در همین شرایط با ادامه این نهضت و تعمیق تولید داخل اتفاقات خوبی را رقم زد. سال ۱۳۹۰ را به خاطر بیاورید. حجم تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید و خودروسازان کلی شرایط مناسب پیش پای مشتری میگذاشتند که سه ساله پول را پرداخت کن یا اقساطی خرید کن. این اتفاق میتواند دوباره رخ بدهد. این بار با تعمیق تولید داخلی. کاش تنها به این نکته توجه کنیم که نیازی نیست این تعداد دستگاه و نهاد در صنعت خودرو دخالت داشته باشند. ما فهرستی تهیه کردیم که نشان می دهد ۲۹ دستگاه و نهاد اصلی و چندین شورا ستاد در صنعت خودرو دخالت دارند.
ممکن است نام این نهادها را ببرید؟
بله این فهرست بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای بازرگانی تدوین شده است. من بعضی مواقع شوخی میکنم که فقط سازان ملل در صنعت خودروی ما دخالت ندارد. حالا این فهرست را میخوانم. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، قوه مجریه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انتظامی،پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، معاونت امور صنایع وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرفکننده، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی یا بازرگانی داخلی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، شورای سیاستگذاری خودرو، گمرک، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای عالی محیط زیست، شورای استاندارد، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ستاد تنظیم بازار. دلیل اینکه این فهرست طولانیتر از ۲۹ دستگاه و نهاد است اشاره به شوراها و ستادها در این فهرست است و در عین حال زیر مجموعه وزارتخانههای مختلف که با صنعت خودرو سر و کار دارند را نیز اعلام کردم. میبینید که فهرست بسیار طولانی است.
به گزارش خبرآنلاین، این روزها بازار خودرو سازی متفاوت از سایر بازارها را مینوازد.افزایش قابل توجه قیمت پراید و پژو ۴۰۵ در سال جاری، در عین رشد قیمت سایر خودروها زمینه را برای رکود معاملات در بازار خودرو فراهم کرد، حالا نه فقط فعالان بازار که حتی سعید موتمنی، رییس این صنف از کاهش شدید و عجیب درآمد فعالان این بازار خبر می دهند و میگویند بسیاری از بنگاههای معاملات خودرو تعطیل شدهاند با در صورت ادامه روند کنونی تعطیل خواهند شد.
پراید ۱۱۱ که حالا قیمتی معادل ۹۳ میلیون تومان دارد، خریداری در بازار ندارد و همین امر سبب شدت انبوه کسانی که به امید افزایش قیمت و کسب سود بالا دست با خرید خودرو زدند، حالا ناتوان از فروش خودروهایشان باشند. رشد قیمت پراید و پژو ۴۰۵ به عقبه معامله گران تحت ناثیر توقف تولید این دو خودرو نیز بوده است.
معامله گران میگویند در بازار خبری نیست و اغلب افراد تلاش می کنند در طرح های فروش و پیش فروش خودروسازان شرکت کنند و اتفاقا اغلب تیر خودروهایشان را در بازار عرضه میکنند.
خرید و فروش حواله به جای خودرو
نکته عجیب در بازار خودرو اما این روزها رونق ادامه دار خرید و فروش حواله در بازار خودرو است، بازار داغی که در حاشیه بازار سرد و سوت و کور خودرو سربرآورده است.
خودروسازان با هدف رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی شرایطی سختگیرانه ای را پیش پای خریداران و ثبت نام کنندگان گذاشتهاند اما در نهایت هر چند جمع ثبت نام کنندگان و جامعه هدف محدود به کسانی شده است که خودرو ندارند اما بازار خرید و فروش حواله و امتیاز را نیز داغ کرده چرا که بسیاری از این افراد علاوه بر نداشتن خودرو، پول کافی برای خرید آن را نیز ندارند. حواله ۲۰۶ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است و قیمت حواله ساینا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.بهای حواله تیبا در آگهی های اعلامی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان و بهای حواله رانا در محدوده ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است.اگهی دهندگان اغلب قیمت حواله را بر مبنای تفاوت قیمت تحویل کارخانه ، زمان تحویل و بازار تعیین میکنند و گاهی برخی نیمی از این تفاوت را نقدی با فروش حواله طلب می نمایند.
خرید و فروش حواله در حالی اتفاق میافتد که بررسیها نشان میدهد خودروسازان بارها نسبت با عواقب این خرید و فروش هشدار داده و آن را غیر قانونی اعلام کردهاند اما این اقدام از طریق اعطای وکالت بلاعزل، تحویل چک و…در محضر صورت میگیرد.
فاصله قیمتی خودروهای تولید داخل اغلب به ۲۰ تا حتی ۸۰ میلیون تومان در خودروهای پیش فروش شده میرسد از این رو حواله برخی خودروها مانند پژو پارس حتی تا ۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. بازار به کدام سمت میرود؟
قیمت ها در بازار این روزها تحت تاثیر کاهش قیمت ارز به صورت نسبی و عقبنشینی قیمت سکه با کاهش مواجه شده است اما محدوده این کاهش قیمت بین تا ۵ میلیون تومان است.بسیاری از فعالان بازار معتقدند در صورت کاهش قیمت ها در بازار ارز، خودرو نیز با کاهش مواجه میشود.براوردها نشان می دهد هر چند بازار خودرو مقصد سرمایه های سرگردان است اما قدرت خرید تحت تاثیر رشد تورم برای مصرف کننده واقعی کاهش یافته است.
۲۲۳۲۲۳
به گزارش خبرآنلاین ، “آرش محبی نژاد” امروز پنجشنبه در نشست هم اندیشی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی استان تهران با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین نمایندگان گمرک در محل هتل المپیک، افزود: قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان تاکنون اصلاح نشده و مبنای محاسبه نرخ ارز هنوز بر پایه دلار ۱۱ هزار تومانی است.
وی بیان داشت: مطابق محاسبات فنی انجام شده، در شرایط کنونی نیازمند افزایش دست کم ۶۵ درصدی قیمت قطعات هستیم، یعنی هم اکنون هر قطعه ای که تحویل خودرو ساز می شود ۶۵ درصد زیر قیمت واقعی است.
محبی نژاد، خواستار آن شد که همچون سایر نقاط جهان روابط برد-برد در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان حاکم شود و در این پیوند، قرارداد پژو- سیتروئن را مثال زد که وقتی رنوپارس مطالب خود را با ۱۰ روز تاخیر پرداخت کرد، ناچار به پرداخت ۱۰ روز جریمه دیرکرد شد.
وی یادآور شد: اکنون مجموع مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق ۱۲۰ روزه است.
پیشنهاد برای پرداخت مطالبات قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان ادامه داد: قطعهسازان در تحریمها همراهی زیادی داشتند، به طوری که سهام خودروسازان در بورس جان گرفت و اکنون سهام دو خودروساز بزرگ کشور از نظر ارزشی بیش از ۱۵ برابر شده است.
وی گفت: اکنون انتظار داریم خودروسازان دست کم به فروش سهام یا املاک و دارایی های غیر مولد خود بپردازند تا بدهی خود به قطعهسازان را پرداخت کنند.
نبود تناسب بین قیمت خودرو و مواد اولیه
محبی نژاد، با تاکید بر اینکه انتظار میرود مجلس جدید قوانین و مقررات دست و پاگیر را از پیش روی تولیدکنندگان بردارد، یادآوری کرد: محصولات نهایی خودروسازان و قطعهسازان با قیمت دستوری، اما مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس به قیمت آزاد ارز محاسبه میشود و هیچ تناسبی بین آنها وجود ندارد.
وی گفت: سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار برای تولید خودرو و ۵۰۰ میلیون دلار به منظور تولید قطعه برای بازار یدک مورد نیاز است، اما با اجرایی شدن هشت میز ساخت داخل، صرفهجویی ارزی بالای سه میلیارد دلاری متصور است.
این مقام صنفی با اشاره به مشکلات ارزی، تاکید کرد: در این شرایط داخلیسازی راهکار اساسی است که باید سرعت بگیرد، زیرا فشار از بالا یا قیمت های دستوری هیچ فایده ای ندارد و در این پیوند نیازمند بسته مشوق ساخت داخل هستیم.
وی اظهار داشت: اگر این بسته مشوق به همت دولت و مجلس مصوب شود، “جهش تولید” در صنعت قطعه سازی حداقل سرعتی ۱۰ برابری خواهد گرفت که شامل اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوقهای مالیاتی، حمایتهای رسانهای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل است.
محبی نژاد ادامه داد: در این صورت، تعهد حدود ۳۰۰ میلیون یورویی امسال خودروسازان برای داخلی سازی، با هجوم قطعه سازان و سایر سرمایهگذاران داخلی حداقل به یک میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.
لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت
در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص الزام ورود و حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی، راه نجات صنعت خودروسازی را واگذاری آن به بخش خصوصی عنوان کرد.
“عزت الله اکبری تالارپشتی” گفت: دولت باید سهام خود در خوردوسازیها را واگذار کند، از میدان کنار رود و بخش خصوصی وارد کار شود تا شرکتهای خودروسازی قدرت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند.
وی تاکید کرد: دولت باید حمایت لازم از صنعت را داشته باشد، اما تصدی گری در کار نباشد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات قطعه سازان، بیان داشت: چرا باید شرایط به گونه ای باشد که قطعه ساز با وجود مشکلات اقتصادی بسیار، به موقع و در زمان مشخص قطعات لازم را به خودروسازان تحویل دهد اما مطالبات خود را بعد از ماه ها دریافت کند؟
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: باید بخش خصوصی قوی تر بوده و مطالبات بیشتری داشته باشد، شما حتی می توانید افراد زبده و توانمند را برای کاندیدا شدن برای وزارت صنعت به رئیس جمهوری معرفی کنید.
اکنون از حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعهساز رسمی فعال در ردههای ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
حسین مدرس خیابانی افزود: شرایط محیطی در اردیبهشت ماه با شرایط محیطی حالا کاملا متفاوت است. ما آن زمان به موفقیت رسیدیم، آن موقع برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند اما هفته پیش برای ۱۵ هزار دستگاه خودرو ایران خودرو فقط ۲۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند. یعنی کاسبها کمتر شدهاند و قیمتها واقعیتر شده است.
وی عنوان کرد: قیمت ورق فولاد و مواد پتروشیمی بر اساس نرخ بورس تعیین میشود که بر قیمت تمام شده خودرو تأثیرگذار است. در عین حال بر احتکار خودرو در پارکینگها نیز نظارت شد. جمع این اقدامات باعث کاهش قیمت خودرو شد. این مسئله تا زمانی ادامه داشت که قیمت ارز تکان نخورده بود. حالا اقتصاد کشور جابهجا شده است، با شرایط آن روز، آن اقدامات خوب بود، اگر آن کارها انجام نمیشد حالا باید چه کار میکردیم؟ هنوز هم باید ۱۰ میلیون نفر برای ۳۰ هزار خودرو ثبتنام میکردند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نرخ ارز حالا به ۱۸ هزار تومان رسیده و اگر قیمت خودرو را با این رقم مقایسه کنیم مشخص میشود که نرخها چقدر باید باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو باید به سمت آزادسازی حرکت کند؟ گفت:با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ دارای شبکه انحصار هستند، آزادسازی قیمت خودرو مورد درخواست ما نیست. نمی گوییم که با این موضوع موافقیم یا مخالفیم، ولی درخواست ما واقعی سازی قیمت خودرو است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند. درخواست ما این است که شورای رقابت، سازمانحسابرسی یا هر نهاد نظارتی، اسناد و مدارک خودروسازان را بررسی کنند و حداقل با فروش با قیمت تمام شده موافقت کنند. نمیتوان انتظار داشت که خودروسازان، خودرو تولید کنند و تیراژ را افزایش دهند ولی محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه کنند. آزادسازی قیمتها نه، ولی با واقعی شدن قیمت موافقیم و درخواست ما این است.
وی در پاسخ به این پرسش کهپیشبینی شما برای بازار خودرو چیست؟ میتوانید زمانی را اعلام کنید که مردم بدانند تا چه زمانی قیمت خودر در بازار متعادل خواهد شد؟ تصریح کرد: میتوانم بگویم آن اتفاقی که در خرداد ۹۹ برای خودرو افتاد و افزایش قیمت غیر متعارف که نسبت به بقیه کالاها داشت، دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اگر اقتصاد کشور تنظیم شود و قیمت همه کالاها متعادل شود، قیمت خودرو نیز متعادل خواهد شد.
وی افزود: برای خودرو یک اتفاق دیگری افتاده بود. عدهای سفتهبازی و کاسبی میکردند، حالا ما تلاش میکنیم قیمت واقعی را به کارخانه بدهیم. البته خودروساز نیز مؤظف است با داخلیسازی، هزینههای تولید را کاهش دهد، داراییهای غیر مالیاش را بفروشد، شرکتهای اضافی را بفروشد. پرداختیهای غیرمتعارف را قطع کند و بهرهوری خود را افزایش دهد. خودروساز هم باید قیمت تمام شده خودرو را کاهش دهد.
او عنوان کرد: به الزام فروش خودرو در بازار، ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه اعتقادی ندارم. از بگیر و ببند، خودرو بیرون نمی آید بلکه عرضه باید افزایش یابد.
مدرس خیابانی متذکر شد: الان واردات متوقف است ولی مادامالعمر که متوقف نیست، بالاخره خودروساز باید بتواند رقابت کند. الان بهترین فرصت برای اثبات خودروسازان است تا کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند و بهرهوری خود را بالا ببرند، در فرصت تحریم باید خودروسازان ما روی پای خود بایستند. سالهاست خودروسازها به یک شمع تکیه دادهاند، تا کی میخواهند مانند بچه تاتی تاتی کند؟ باید بزرگ شوند. طی دو سال اخیر که خودروسازان خارجی از ایران رفتهاند، خودروسازان ما تقریباً هویت مستقلی پیدا کردهاند.
