به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روز گذشته معاون بازاریابی و فروش سایپا با اشاره به افزایش قیمت پراید در بازار، گفت: این خودروساز آماده است در صورت لزوم و موافقت مراجع فرادستی فروش پراید را برای تنظیم بازار از سر بگیرد.
«حسین کاظمی» افزود: اتفاقی که پس از توقف تولید محصولاتی مانند پیکان و زانتیا افتاد، درخصوص خودرو پراید نیز رخ داد و با انتشار خبر توقف تولید، قیمت آن در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است.
کاظمی گفت: این قیمت های سرسام آور خودروها از جمله پراید هیچ ارتباطی به شرکت خودروساز ندارد و توسط واسطه ها و مالکان خودروها و یا با قیمت سازی سایت های مجازی انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: تولید دو مدل پراید ۱۳۲ و ۱۱۱ متوقف شده، اما خط تولید پراید ۱۳۱ برای انجام تعهدات قبلی همچنان فعال است و با افزایش ظرفیت آن و برای کاهش قیمتها میتوان عرضه پراید را از سر گرفت.
در این زمینه، «امیر جعفرپور» معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز (پنجشنبه) درباره اینکه خودروی پراید به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها مجددا تولید می شود یا اینکه قرار است مصوبه شورای عالی استاندارد رعایت و این خودرو به صورت کلی از خط تولید گروه خودروسازی سایپا خارج شود، افزود: سال گذشته در مورد استاندارد خودروها بحث و گفت و گوهای زیادی انجام و در نهایت قرار شد در تیر ماه امسال پراید و پژو ۴۰۵ کنار گذاشته شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که ارتقای استاندارد خودروهای یاد شده هزینه زیادی دارد، تبدیل خودروی پراید از یورو۴ به یورو۵ به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این خودروها از خط تولید کنار گذاشته شوند.
جعفرپور توضیح داد: برای آنکه خودروی پراید، یورو۵ شود باید کاتالیزور وموتور آن تغییر کند اما این امر هزینه بسیار سنگینی دارد و باعث می شود زیان تولید این خودرو بیشتر شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: پراید نسبت به گذشته و ۲۰ سال پیش خود رشد کیفی قابل توجهی پیدا کرده، اما در مقطع فعلی دیگر نمی تواند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند.
وی با بیان اینکه طی سال های گذشته پراید از نظر رعایت استاندارد آلایندگی و سایر موئلفه های استاندارد پیشرفت خوبی داشته، بیان داشت: پراید دیگر نمی تواند با استانداردهای روز هماهنگ شود و این خودرو قابلیت ارتقاء ندارد.
جعفرپور گفت: اگر قرار باشد خودروی پراید بعد از تیرماه تولید شود باید از سوی دولت مصوبه ای داشته باشد، در غیر این صورت خودروی یاد شده شماره گذاری نخواهد شد و تا زمانی که دولت اصلاحیه ای در این خصوص ارسال نکند، سایپا امکان فروش پراید را ندارد.
وی تأکید کرد: تا یک ماه آینده آخرین نمونه های پراید تولید خواهد شد و بعد از آن، سایپا باید خط تولید این خودرو را متوقف کند.
معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون هر پرایدی که از سوی سایپا تحویل مردم می شود، تعهدات معوق این شرکت خودروسازی است و از سال گذشته، هیچ خودرو پرایدی به صورت پیش فروش و ثبت نامی از سوی سایپا عرضه نشده است.
آخرین قیمتها در آشفته بازار خودرو/پراید؛۶۹ یا ۹۰ میلیون؟
به گزارش خبرانلاین، باشگاه خبرنگاران جوان،خبرگزاری وابسته به صدا وسیما امروز در جدولی نرخ نامه اعلامی از سوی اتحادیه صنف نمایشگاه داران را منتشر و قیمت پراید ۱۱۱ را ۶۹ میلیون تومان اعلام کرد این در حالی است که برخی از فعالان بازار از فروش پراید در روزهای اخیر به قیمت ۸۰ تا ۸۴ میلیون تومان خبر داده اند.
مهمترین دلیل افزایش عجیب نرخ پراید را برخی دست اندرکاران و فعالان بازار اتفاقا توقف تولید این خورو میدانند و از آنجا که این خودرو ارزانترین خودروی عرضه شده به بازار بود، رشد قیمت آن به شکلی مستقیم زمینه افزایش نرخ دیگر خودروها را در بازار فراهم کرده است.
امروز اتحادیه صنف نمایشگاه داران هر دستگاه سمند ال ایکس را به قیمت ۱۱۲ میلیون تومان و هر دستگاه پژو ۴۰۵ ، دیگر خودروی در آستانه خروج از خط تولید را ۱۰۶ میلیون توان اعلام کرده است.
پژو پارس نیز در حال حاضر ۱۳۷ میلیون تومان قیمت خورده است.
بر اساس این گزارش دنا تیپ یک به قیمت ۱۶۶ میلیون تومان و رانا ال ایکس به قیمت ۱۰۵ میلیون تومان در بازار عرضه می شود. سایپا ۱۳۱ تنها یک میلیون تومان پایین تر از پراید ۱۱۱ عرضه می شود و ۶۸ میلیون تومان قیمت خورده است .
قیمت کیاسراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۴۵۰ میلیون تومان و بهای ساینا فول ۸۷ میلیون تومان گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار عنوان کرد: این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.
وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمتهای مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین میشود و خودروها بر آن اساس به فروش میرسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالی که باید همه نهادههای تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهادههای تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذی ربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینههای تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال ۹۵ مجوز افزایش قیمت متوسط ۱.۲ درصدی و در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمتی ۱.۹ درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهادهها و هزینهها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا ۱۰۰ تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن ۱۱۴ تومان و با احتساب هزینههای جانبی ۱۷۰ تومان است یعنی این شرکت برای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۱۷۰ تومان هزینه میکند و به عبارت دیگر، با هر فروش، ۵۰ درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست میرود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیانها در صورتهای مالی شرکتها در بازههای سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده میشود.
به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم میشود که در بخش هزینههای خارجی، هر خودرو حدود ۲ هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و امسال به ۱۴ هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینههای داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف میشود نرخ ورق آهن از کیلویی ۳۵۰۰ تومان در ابتدای ۹۷ به ۷ هزار تومان در انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال ۹۸ رسید و امروز به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به ۷۰ و لاستیک به ۸۵ درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که ۳ گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از ۵۹۰ هزار تومان در سال ۹۷ به دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهادههای تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر میشوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینهها و درآمد خودروسازان شده است.
به گزارش خبرانلاین، هر چند ستاد تنظیم بازار در روزهای اخیر به مساله قیمت گذاری خودرو ورود کرده است و رییس شورای رقابت نیز در خصوص فرآیند قیمتگذاری توضیحاتی ارائه کرده اما هنوز تصمیمی قطعی در خصوص افزایش قیمت خودرو تحویل کارخانه اتخاذ نشد است.
در روزهای گذشته قیمت خودرو با افزایشی عجیب و معنادار در بازار روبروست. این افزایش در حالی رخ می دهد که تعداد مشتریان از یک سو به دلیل شیوع کرونا و از سوی دیگر بنا به دلایل سنتی هر ساله در بهار با کاهش روبرو بود.
رشد شدید قیمت ها سبب شد بهای پراید، خودرویی که به تازگی با خط تولید خداحافظی کرده است، در فایلهای اعلامی آگهیدهندگان تا ۹۰ میلیون تومان نیز پیشروی کند.سایر خودروها نیز بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت را تنها رد یک هفته تجربه کردهاند. در شرایطی که نهادهای نظارتی هشداری جدی برای ورود به بازار خودروداده اند، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرفکنندگان را مکلف کرده است نسبت به ورود به میدان اقدام کرده و با قیمتها کاذب خودرو برخودروی جدی را در دستور کار قرار دهند. قیمت خودروی تحویلی کارخانهها از سال ۹۷ تا کنون افزایشی را تجربه نکرده است.
خودرو چرا گران شد؟
اگر این سئوال را از دلالان بپرسید به احتمال قریبالوقوع افزایش قیمت خودروی تحویل کارخانه استناد میکنند. این در حالی است که فاصله قیمتی خودروی تحویل کارخانه با قیمتها در بازار چنان افزایش یافته است که حتی رشد قیمت تحویل کارخانه نیز نمیتواند این سود هنگفت موجود در این بازار را از میان ببرد.
در حالی که قیمت سمند تحویل کارخانه ۶۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است، بهای این خودرو در بازار به ۱۲۵ میلیون تومان رسیده است. به عبارتی تفاوت قیمت این خودرو در بازار با قیمت تحویل کارخانه به رقم عجیب ۵۸ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت در مورد سایر خودروها نیز وجود دارد. وانت آریسان به قیمت ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی کارخانه تحویل میشود اما به قیمت ۸۶ میلیون و ۵۰۰ در بازار فایل شده است .
فاصله قیمتی ۲۰۶ تیپ دو در کارخانه و بازار به ۶۶ میلیون تومان رسیده و ساینا ساده ۳۴ میلیون تومان فاصله قیمتی در بازار و تحویل کارخانه دارد. وانت پراید نیز به قیمتی ۴۰ میلیون تومان گرانتر از قیمت کارخانه به فروش میرسد. این وضعیت جوی مطلوب را برای دلالان ایجاد کرده است تا تقاضای خرید خودرو را تحریک کنند.
فعالان بازار و کارشناسان حوزه خودر اما دلیل دیگری را عامل رشد عجیب قیمتها و مطلوب شدن فضا برای دلالان می دانند.آنها معتقدند آغاز نشدن فرآیند شمارهگذاری خودروهای صفر کارخانهای یکی از مهمترین دلایل بروز این اتفاق است و به زودی با آغاز عملیات شاره گذاری مشکل فعلی حل شده و عرضه خودرو به بازار افزایش چشمگیری خواهد داشت.
ردگیری وضعیت تقاضا در بازار
هر چند قیمتها با افزایشی شدید تنها در ۱۰ روز خیر وربروست اما ریییس اتحادیه نمایشگاهداران میگوید نور بازار هنوز سرد است و تقاضای چندانی برای خودرو وجود ندارد این در حالی است که شما مشتریان طرحهای فروش شرکتهای خودروسازی همچنان بالاست و برخی برآوردها حمایت از آن دارد به رغم اعمال محدودیتهای خاص برای فروش خودرو همچنان بخشی از تقاضا متعلق به کسانی است که با هدف حفظ ارزش پول خود وارد این بازار میشوند.
گزارشهای رسیده حاکی از آن است که در کنار رصد بازار از سوی نهادهای نظارتی با هدف کنترل قیمتها، آغاز فرآیند شمارهگذاری خودروهای صفر کیلومتر کارخانه یا برای عرضه به بازار ، پیشنهاد صدور مجوز فروش فوری خودروسازان نیز ارائه شده است .
این اقدام در صورت تصویب با توجه به ظرفیت تولید کارخانه ها و طبق برآوردهای دقیق با هدف ممانعت از تضییع حقوق مصرف کنندگان اجرایی میشود.کارشناسان معتقدند صدور مجوز فروش فوری تا حدی در کنار سایر اقدامات میتواند به تعدیل قیمت ها در بازار منجر شود.در حال حاضر خودروسازان طرحهای فروش شرایطی خودرو را اجرا میکنند.
ترکیدن حباب قیمت خودرو تا چند روز دیگر/ مردم تا نهایی شدن قیمت خودرو سراغ بازار نروند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، امیر جعفرپور درباره روند قیمتی که خودروهای داخلی و به خصوص پراید در این روزها در بازار دارند، افزود: ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردها ۸۵ گانه، آلایندگی ها و رعایت استانداردهای الزامی است.
وی با بیان اینکه به زودی قیمت خودرو در کارخانه های خودروسازی تجدید نظر می شود، تصریح کرد: با بررسی های دقیقی که صورت گرفته قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت، این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم با شوک قیمتی روبرو نشوند.
معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: توصیه ما به مردم این است که تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودروی خریداری نکنند و مطمئنا باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.
وی تصریح کرد: خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف کننده است.
جعفرپور گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به همین دلیل در تصمیم های جدید دیگر چنین فاصله قیمتی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: طی چند وقت اخیر دلالان بازار خودرو را بهم ریختند و اجازه ندادند قیمت ها مسیر طبیعی خود را طی کند، از اینرو با تصمیم های جدیدی که به زودی اعلام می شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد.
جعفرپور گفت: دلالان بازار خودرو، قیمت پراید را بالا بردند و قیمت فعلی آن که بیش از ۸۰ میلیون تومان است، پذیرفتنی نیست، لذا اگر مردم صبر کنند تکلیف قیمت ها مشخص خواهد شد و دیگر بواسطه فعالیت دلالان بازار خودرو با التهاب روبرو نمی شود.
بعد از آنکه با مصوبه دولت از دی ماه ۱۳۹۷ تا نیمه تیرماه سال گذشته حدود ۷۱۵۰ خودرو دپو شده ترخیص شد و اتمام مهلت بیش از ۵۰۰۰ دستگاه دیگر بافی ماند، در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته و با ابلاغ مصوبه دولت برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها در گمرک سه ماه زمان تعیین شد تا صاحبان خودرو نسبت به این موضوع اقدام کنند.
مهلت تعیین شده در حالی پایان اردیبهشت ماه به اتمام می رسد که گزارش اخیر گمرک نشان داد اقدام چندان موثری برای تخلیه گمرک ها و بنادر از خودروهایی که سال هاست به دلایل مختلف از مشکلات ارزی گرفته تا ثبت سفارش و مغایرت با ضوابط واردات خودرو متوقف شده اند، انجام نشده است.
از گزارش گمرک این گونه بر می آید که از حدود ۵۱۰۸ دستگاه باقی مانده کمتر از ۱۱۰۰ دستگاه در حدود دو ماه و ۲۰ روزی که از زمان تعیین شده گذشته است ترخیص شده اند.
این در حالی است که این ۱۰۰۰ دستگاه مربوط به همان ۱۰۴۸ خودرویی است که در مهلت مصوبه قبلی مراحل ترخیص را طی کرده و حتی پروانه گمرکی را نیز دریافت کرده بودند ولی به دلیل پایان زمان امکان خروج پیدا نکردند، حتی در چند ماه گذشته رایزنی هایی برای ترخیص آنها انجام و وزارت صمت نیز مجوزی در این رابطه صادر کرد ولی بازهم ترخیص نشدند و فقط تمدید زمان می توانست موجب ترخیص آنها شود که اکنون این اتفاق افتاده است.
اما در مورد حدود ۴۰۰۰ خودروی دیگر عملا اقدام جدی صورت نگرفته است به خصوص در مورد ۱۱۰۰ دستگاهی که فاقد ثبت سفارش بودند و معاون فنی گمرک گفته بود که برای ترخیص آنها لازم است تا وزارت صمت نسبت به بازکردن ثبت سفارش اقدام کند، این در حالی است که تا کنون اقدامی در رابطه با ثبت سفارش آنها صورت نگرفته و ظاهرا توافقی در این باره وجود ندارد.
از سوی دیگر ۲۲۸۹ دستگاه دیگر دارای ورونده های قضایی هستند که صدور رای برای ترخیص ۶۶۸ دستگاه از آنها در در سال ۱۳۹۸ انجام شده و صاحبان آنها جهت انجام تشریفات گمرکی، نسبت به اظهار ۳۵۸ دستگاه خودرو به گمرک اقدام کرده اند و مابقی تعیین تکلیف نشده اند.
در عین حال که در بین خودروهای باقی مانده، برخی بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند که طبق مصوبه امکان ترخیص آنها وجود نداشت و احتمالا اینکه از بین آنها تعدادی متروکه اعلام شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی رار بگیرند وجود دارد.
در مجموع با وجود رایزنی هایی که ماه ها در مورد تمدید مجدد زمان ترخیص و همچنین تعیین تکلیف مانده خودروها صورت گرفت اکنون در آستانه اتمام مهلت مصوبه جدید هنوز نتیجه مناسبی بدست نیامده است و احتمالا در این فرصت محدود باقی مانده، حجم زیادی از ۵۱۰۸ خودرو ترخیص نخواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
یک مقام وزارت صمت پیشنهاد تداوم تولید پراید را داد
به گزارش خبرآنلاین به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در واکنش به نوسانات بازار خودرو و سوءاستفاده سوداگران از فضای کنونی بازار خودرو، تصریح کرد: مدیریت فضای دلالی سودا گرایانه و واسطه گری در این شرایط کنونی بسیار ضروری و دارای اهمیت است.
وی خطاب به مردم و متقاضیان خرید خودرو تصریح کرد: مردم هیجانی و تحت تاثیر فضای سوداگری، وارد این فضا نشوند چون متضرر خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، سعید موتمنی درباره اینکه پراید با چه قیمتی در بازار خودرو، خرید و فروش می شود، گفت: بالاترین عددی که خودروی پراید معامله شده ۷۳ میلیون تومان بوده و مابقی اعدادی که اعلام می شود، تنها روی کاغذ است و این بدان معنا است که پراید با قیمت های ۸۰ و ۹۰ میلیون تومانی که گفته میشود، اصلا خرید و فروش نمی شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: از روزی که گفته شده قیمت پراید به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده نه فردی خریده و نه فردی با این قیمت فروخته است.
وی گفت: چند وقتی است که در بازار خودرو، خریداری وجود ندارد و کسب و کار نمایشگاه داران به شدت کساد است؛ از سویی حضور برخی از دلالان در بازار خودرو باعث شده که نمایشگاه داران و سایر فعالان این حوزه با چالش های زیادی مواجه شوند.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: از زمانی که اعلام شد قیمت خودرو قرار است بازنگری شود، قیمت پراید و سایر خودروها بالا رفت و این امر ربطی به توقف خط تولید پراید ندارد.
قیمت واقعی پراید در بازار اعلام شد/ پراید ۸۰ میلیونی روی کاغذ است
وی با بیان اینکه نمایشگاه داران مخالف هر گونه افزایش قیمت خودرو هستند، چرا که این امر رکود بازار خودرو را تشدید می کند، تصریح کرد: بازار خودرو به نظارت نیاز دارد تا دلالان نتوانند جولان دهند، این افراد با سوء استفاده از شرایط بازار می خواهند قیمت ها را بالا ببرند.
موتمنی اظهارداشت: اگر شرکت های خودروسازی حجم بیشتری خودرو وارد بازار کنند، قیمت ها معقول خواهد شد و دیگر امکان سوء استفاده از بازار نیست.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم مراجع نظارتی، سطح نظارت بر بازار خودرو را بیشتر کنند تا مشکلات به وجود آمده برطرف شود.
۲۲۳۲۲۵
ایران خودرو و سایپا با در نظرگرفتن مسائلی مانند تورم عمومی، نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و احتمالاً هزینههای تحریم، درخواست رشد ۴۰ درصدی قیمتها را به ستاد تنظیم بازار ارائه دادند. خودروسازان البته به دنبال این بودند تا دولت را به اجرای مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار مجاب کنند، با این حال ظاهراً موفق نشدهاند.
اوایل زمستان ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قیمتگذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار اعلام کرد. طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، اما مصوبه موردنظر یکی دو ماهی بیشتر و آن هم به صورت ناقص به اجرا درنیامد. آنها مدعی هستند که سالگذشته قیمتهای دستوری دولت موجب افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار شده است. در حالی که طی سال گذشته افت تولید، کمبود قطعات و حتی تغییر مدیریتهای دو خودروساز موجب بروز مشکلاتی شد که بازار با کمبود خودرو مواجه و قیمتها در بازار آزاد گران شود. اتفاقی که حتی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان نشانه گرفت و اینکه دلالان به عمد قیمتها را گران کنند تا قیمت کارخانه نیز افزایش یابد.
امسال خودروسازان امیدوار بودند با توجه به نتایج خسارتبار قیمتگذاری دستوری، دولت مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار را به اجرا درآورد. با این حال شرایط به شکلی دیگر پیش رفت. طی دو سه هفته گذشته، موضوع قیمت در ستاد تنظیم بازار و البته کمیته خودرو مطرح و در نهایت تداوم سیاست قیمتگذاری در دستور کار قرار گرفت. گفته میشود سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید خودروهای داخلی را تعیین و در اختیار ستاد تنظیم بازار گذاشته است، اما این ستاد هنوز قیمتهای جدید را اعلام نکرده و بنابراین مشخص نیست چند درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شده است. هرچند اولویت خودروسازان، قیمتگذاری در حاشیه بازار است، با این حال به نظر میرسد موافقت دولت با رشد ۴۰ درصدی قیمت نیز آنها را تا حدی راضی خواهد کرد. با در نظرگرفتن رشد ۴۰ درصدی، کف قیمت خودروهای داخلی به حدود ۵۵ میلیون تومان (برای خودرو پراید) خواهد رسید. البته از آنجا که پراید تا حدود دو ماه دیگر حذف خواهد شد، باید تیبا را ارزانترین خودرو داخلی لحاظ کرد که در این صورت، کف قیمت به بالای ۶۰ میلیون تومان میرسد. این کف البته به نرخ کارخانهای خودروها مربوط میشود، چه آنکه همین حالا حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از ۷۰ میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخهای فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید.
با مقایسه قیمت خودروهای وارداتی و داخلی با ۱۰سال گذشته درمییابیم که در این مدت خودروهای وارداتی بیش از ۳۰برابر گران شدهاند و خودرویی مانند پراید که کاملاً ساخت داخل است و نسبت به آن سالها هیچ تغییری در طراحی و کیفیت و… نداشته، با افزایش حدود ۱۰ برابری در قیمت همراه بوده است.
روزنامه جوان: خودروسازان افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودروها را استارت زدند!
توقف تولید ۷ مدل خودرو در فروردین ماه امسال
با اعلام تیراژ خودروهای سواری در فروردین مشخص شد، تولید هفت محصول که تقریباً همه آنها مونتاژی هستند، متوقف شده است. طبق صورتهای مالی ارائهشده به بورس از سوی خودروسازان بزرگ کشور در نخستین ماه امسال، پژو ۲۰۰۸، تندر- ۹۰، چانگان، آریو، دانگفنگ، سوزوکی گرندویتارا و سراتو هیچ تولیدی نداشتهاند. در این بین، به نظر میرسد تولید برخی از این محصولات برای همیشه (حداقل تا وقتی تحریم هست) متوقف شده و برخی دیگر همچنان امکان بازگشتشان به خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
کاهش ۴۳ درصدی تولید فروردین
براساس آمار، خودروسازان امسال را با افت تولید شروع کردند، به طوری که تولید انواع خودرو در کشور طی فروردینماه حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. تولید انواع خودرو در کشور طی فروردین امسال معادل ۲۳ هزار و ۲۶۴ دستگاه بود که در مقایسه با فروردین ۹۷ افت ۷/ ۴۳ درصدی را تجربه کرده است. تولید ون در فروردین امسال تنها چهار دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰درصد کاهش داشته است.
در مورد تولید گروه صنعتی ایرانخودرو طی فروردین امسال باید به افت ۴/ ۲۹ درصدی اشاره کنیم، به طوری که در این ماه ۱۵ هزار و ۱۰۹ دستگاه انواع خودرو از سوی این گروه خودروسازی به تولید رسیده است، ایران خودرو طی فروردین ۱۴هزار و ۹۲۴ دستگاه سواری تولید کرد که نسبت به فروردین سالگذشته ۳۰ درصد افت داشته است. در مورد تولید گروه صنعتی سایپا در فروردین امسال نیز باید به افت ۷/۵۶ درصدی تولید انواع خودرو اشاره کنیم، به طوری که در این ماه فقط ۹هزار و ۱۱۹ دستگاه انواع خودرو توسط این خودروساز به تولید رسیده است.
باتلاق مالی خودروسازان
درشرایطی که مردم از قیمت بالای خودرو در کارخانه و بازار آزاد گلهمندند، مسئولان از ضرورت اصلاح قیمت خودرو سخن میگویند و معتقدند: با توجه به افت تولید، اگر قیمتها گران نشود خودروسازان در باتلاق مشکلات مالی فرو میروند. به عبارت دیگر، مردم باید تاوان کاهش تولید و افزایش هزینههای خودروسازان را بپردازند.
سعید مدنی، مشاور سابق خودرویی وزارت صنعت میگوید: با توجه به شرایط موجود و تحریمها، چنانچه قرار باشد قیمت خودرو اصلاح نشود، زیان خودروسازان افزایش مییابد و دوباره باید شرکتها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی شرکتها با هدف نجات از ورشکستگی انجام میشود تا شرایط دریافت تسهیلات را کسب کنند؛ تسهیلاتی که هر روز خودروسازان را در باتلاق بیشتری فرو میبرد.
باز شدن فنر فشرده قیمت کارخانهای خودروها خطرناک است
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکتهای است که باید توجه کمیته خودرو را به آن جلب کرد؛ چراکه در آن صورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش مییابد، قیمت کف بازار نیز افزایش خواهد یافت. البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ میداد، اما در حال حاضر فنر قیمت کارخانهای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، برالتهاب بازار میافزاید.
وی درگفتوگو با ایسنا در رابطه با زمزمههای اخیر برای افزایش قیمت کارخانهای خودروسازان میافزاید: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به شرکتهای خودروساز که از جمله مهمترین صنایع استراتژیک کشور هستند، باعث شده بخش زیادی از این زیان در قالب سود نهتنها به جیب مصرفکننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایهگذار شده است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تأکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک سو و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از سوی دیگر، باعث شده تا هرگونه دستکاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، اظهار کرد: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.
وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ بهطوری که عوامل افزایشدهنده قیمت تمام شده خودرو مانند افزایش نرخ قطعات و هزینههای تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که باعث افزایش هزینههای تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، به عنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکتها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هر یک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) به عنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.
کریمی سنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیدهتر میتوان شاخصهای سودآورسازی این شرکتها همچون کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایهگذاریها و همچنین افزایش نرخ بهرهوری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، به عنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این شرکتهای خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخصهایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل این شرکتها باید در مورد عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند، نمیتوان همه این زیانها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمتگذاری دستوری پنهان کرد.
