به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، «مهرداد جمال ارونقی» گفت: مهلت ترخیص بخشی از خودروهای انبار شده و کالاهای گروه ۴ در گمرکات اجرایی کشور که با توجه به کاهش عملکرد دستگاههای اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها توسط هیات وزیران تمدید شده بود ۲۶ شهریورماه سالجاری به اتمام می رسد.
وی تصریح کرد: صاحبان کالاهای حائز شرایط لازم است در اسرع وقت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
جمال ارونقی افزود: اظهار خودروهای سواری نیز در حال حاضر صرفا با رعایت مفاد مصوبه ۲۹ بهمن ۹۸ هیأت وزیران و بررسی دقیق شرایط اعلام شده، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی و رعایت سایر مقررات میسر خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: برای اظهار خودروهای حائز شرایط به گمرک، قفل مربوط به کالای گروه ۴ غیرفعال شده ولی این امر به منزله عدم کنترل مشخصات اظهارنامه گمرکی با مندرجات ثبت سفارش معتبر صادره نیست چرا که پارامترهای اظهارنامه و ثبت سفارش، بصورت سیستمی کنترل می شوند و در صورت وجود هرگونه مغایرت، از اظهار کالا توسط گمرک جلوگیری به عمل می آید.
معاون گمرک ایران در ادامه تأکید کرد: ترخیص کلیه کالاهای تجاری دارای ثبت سفارش معتبر اعم از گروه ۴ و خودرو، منوط به اخذ و ارائه کد رهگیری بانک و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارائه مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم می باشد که این امر به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شده است.
زهرا علی اکبری-بحران بازار خودرو حالا طولانیتر از انتظار شده است، فعالان بازار از رکود سخن میگویند اما طرحهای ویژه فروش خودرو صفهای طولانی دارد. محمدرضا نجفیمنش که عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان است میگوید در حالی که خرید هر خودرویی از خودروسازان بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان سود برای خریدار به همراه دارد اما خودروساز خودرو را با ضرر می فروشد و همین موضوع سبب شده است خودروساز پول قطعهساز را با تاخیر تحویل دهد و این چرخه قطعه ساز را نیز با بحران روبرو کرده است. وی در گفتگویی تصویری در کافه خبرخبرآنلاین به سئوالات متعددی پاسخ داد که در مشروح آن در پی میآید:
نابسامانی بازار خودرو حالا بسیار طولانی شده است و طرحهای متعددی که در این حوزه اجرا شده است، همچنان پاسخگو نیست، فکر میکنید دلیل ادامه این روند چیست؟
مهمترین دلیل افزایش قیمت خودرو به رشد قیمت دلار در بازار باز میگردد. وقتی قیمت دلار افزایش یابد، قیمت تمام کالاهایی که به نوعی با دلار در ارتباط هستند و البته قیمت اقلامی که با دلار در ارتباط نیستند نیز افزایش مییابد. حالا اتفاقا صنعت خودرو در ارتباط مستقیم با دلار است و از سوی دیگر انتظار افزایش تورم در آینده نیز سبب شده است که قیمتها در بازار روندی افزایشی را طی نماید. به هر حال مردمی که میخواهند سرمایهشان را از تورم مصون بدارند حالا خودرو را نیز بازار مناسبی میدانند و این اتفاق در کنار مشکلات صنعت خودرو که ناشی از تحریم رخ داده و منجر به کاهش تولید در دورهای شده است، زمینه را برای رشد قیمت مهیا کرد هر چند من معتقدم ریشه اصلی داستان به دخالت دولت در مساله قیمتگذاری و صنعت خودرو باز میگردد. افزایش سی درصدی نقدینگی در هر سال را نیز در این میان نباید نادیده گرفت.
نجفیمنش:پراید ۹۰ میلیونی اصلا گران نیست/ بازار در تعیین قیمت خودرو اشتباه نمیکند
به موضوع دخالت دولت در قیمتگذاری اشاره کردید، حداقل در ماههای اخیر خودروسازان مجوزهای لازم برای افزایش قیمت را گرفتهاند، مشکل حل نشده است؟
خیر کافی نیست.
چطور؟ صنعت خودرو یکی از مهمترین صنایع غیر نفتی یا به عبارت دیگر مهمترین صنعت غیرنفتی ایران است، چطور میشود هم تولیدکننده از این وضعیت ناراضی باشد، هم مصرف کننده و هم دولت؟
سئوال خوبی مطرح کردید. چطور همه ناراضی هستند و در این میان راضی کیست؟ بررسی جالبی میتواند باشد. ببینید من وقتی از دخالت دولت صحبت میکنم به موضوعی عمیقتر اشاره دارم. دخالت دولت در قیمتگذاری و البته دخالت دولت در تولید. اگر ایرانخودرو توسط صاحبان اصلیاش اداره میشد امروز چنین وضعیتی را داشت؟ باور کنید خیر. یک بنگاه اقتصادی میداند چطور خودش را اداره کند، میداند چه کند که از بازار حذف نشود. دولت اما دست گذاشت روی این صنعت و سایر صنایع و مسیر را تغییر داد. مدیریت دولتی طبیعتا نگاه موشکافانه بخش خصوصی یا صاحب اصلی را ندارد. پس مشکلات آغاز میشود.فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار هم نشان میدهد کارخانهها رد حال ارزانفروشی هستند.حالا برسیم به قیمتگذاری. مثلا همین پراید که افکار عمومی بر آن حساس است و امروز دائم انتقاد میکند چرا به ۹۳ میلیون تومان رسیده است را مد نظر قرار بدهیم. شاید شما فکر کنید این قیمت گران است.
به نظر شما گران نیست؟
من قیمت تحویل کارخانه را مد نظر قرار می دهم. قیمت تحویل کارخانه قبلا چقدر بود؟ در محدوده ۳۷ میلیون تومان، از این مبلغ نیز ۵ میلیون تومان هزینه شمارهگذاری و بیمه و قیمتگذاری و … میشد و ۳۲ میلیون تومان در کل، دست خودروساز را میگرفت در حالی که قیمت در بازار از ۶۰ میلیون و ۷۰ میلیون بالاتر رفته بود. صحبت من این است که بازار اصلا اشتباه نمی کند. اصلا! بازار هیچ کالایی را به اشتباه گران نمیخرد.
خوب اگر قیمت پراید چقدر باشد، مشکل برطرف خواهد شد؟
من کمی عقب میروم. دلار وقتی هزار تومان بود، پراید چقدر قیمت داشت؟ حدود ۶ میلیون تومان، یعنی ۶ هزار دلار و هنگامی که دلار به ۳۲۰۰ تومان رسید، پراید ۲۰ میلیون تومان شد و در نتیجه باز هم در محدوده ۶ هزار دلار بود. حالا اما پراید چند است؟ ۹۳ میلیون تومان و دلار چقدر قیمت دارد؟ اصلا شما بیست هزار تومان در نظر بگیرید، میبینید که پراید باید ۱۲۰ میلیون تومان باشد و از این روست که بازار خطا نمیکند و پراید را میخرد چون میداند قیمتش کمتر است. همین حالا اگر بخواهیم پراید را صادر کنیم مطمئن باشید به قیمت ۶۰۰۰ دلار از ما میخرند.
هر چند پراید از خط تولید خارج شده است اما بفرمایید چرا حتی قبل از خروج صادر نمیشد و چرا سایر خودروها صادر نمیشود.
خوب دلیل اصلی را باید در مشکلات ناشی از مبادلات بانکی و تنگ شدن فضا جستجو کرد. بازار اصلی ما سوریه و عراق بود. اتفاقا هنوز هم طالب خودروهای ما هستند اما این مشکلات و نبود امکان جابجایی پول سبب شده است صادرات با مشکل روبرو شود. البته ما در حال پیگیری برای حل مشکل هستیم و توجه داشته باشید که وقتی بسیار خوبی برای صادرات است.
نکته دیگری را درباره قیمت خودرو اشاره کنم و آن این است که قیمت تمامی مواد اولیه افزایش یافته است، تمامی مواد اولیه طبق تصمیمات دولت باید در بورس کشف قیمت شوند، آلومینیوم، مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و فولادی همه گران شدهاند. فقط فولاد رشدی دو برابری را تجربه کرده است. از سوی دیگر دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته، مگر میشود قیمت خودرو گران نشود حالا با توضیحاتی که دادم وقتی جلوی افزایش قیمت خودرو را می گیرید، بازار کار خودش را میکند، هجوم می برد برای خرید خودرو به قصد سرمایهگذاری و اتفاقی که نباید، میافتد. به قول شما هم مصرف کننده ناراضی میشود، هم تولید کننده و هم دولت. پس باید تعادل برقرار شود و مشکلاتربرطرف گردد.
پس به نظر شما پراید ۹۰ میلیونی هم در بازار ارزان است؟
شفاف بگویم بله. ارزان است چون ۶هزار دلار میشود ۱۲۰ میلیون تومان.
بسیاری معتقدند با ۶ هزار دلار خودرویی بسیار بهتر است پراید در بازار جهانی میتوان خرید.
من سراغ ندارم. ۶ هزار دلار خیلی ارزان است. اصلا در بازار خودرویی مثل پراید نیست. خوب ما هم دیگر تولید نمیکنیم. کف قیمتی همین ۲۰۶ و خودرویی شبیه آن در بازارهای جهانی ۱۰هزار دلار است، کسانی که میگویند با قیمت ۶ هزار دلار، میتوان خودروی بهتر خرید حتما منظورشان خودروی دست دوم است والا خودروهایی که در بازار جهانی استاندارد است، این قیمت را ندارد و حداقل من سراغ ندارم. از سوی دیگر بازار پول اضافه برای هیچ جنسی نمیپردازد. خودروساز هم با تعدد مشتری روبروست و بسیاری به قصد همین سود و فاصله ۴۰ تا صد میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودرو میخرند پس خریدار در بازار هم هست.
پیشنهاد شما برای ساماندهی وضعیت کنونی چیست؟
من فکر میکنم گام اول این است که دولت جز در کالای ضروری و اساسی که به سفره و خوراک مردم ربط دارد، از قیمتگذاری خارج شود. خودرو نیاز اصلی نیست، باید درست عمل کرد باید اجازه داد صنعت خودرو نفس بکشد. خودروساز نباید متضرر شود. اصلا من به تجربه خودمان در دهه هفتاد اشاره میکنم. در این دوره دولت، قیمت را بر اساس حاشیه بازار تعیین کرد. به عنوان مثال می گفت این خودرو اگر هفت میلیون تومان است، خودروساز به قیمت ۶ میلیون و پانصد هزار تومان تحویل دهد. کم کم بازار با قیمت کارخانه هماهنگ میشد و کارخانه دوباره سیصد هزار تومان قیمت را پایین میآورد. دیدیم این وضعیت آرامشی ۱۳ ساله را در بازار خودرو ایجاد کرد. به عبارت دیگر ر این دوره سیزده ساله قیمت نهادههای خودرو ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت اما خودرو تنها ۲۵ درصد گران شد. این تجربه خوبی بود که میتواند دوباره مد نظر قرار گیرد.
حتی در این دوره تشدید تحریم؟
خوشبختانه نهضت داخلی سازی به راه افتاده و سیاستگذاران و دولت دریافتهاند که قطعهسازی و تعمیق تولید چقدر مهم است. میلیاردها دلار صرفهجویی در این حوزه اتفاق افتاده. جلسات تخصصی برگزار میشود و هر کالایی امکان تولید داخل دارد، در داخل کشور در حال ساخته شدن است. الان طرح ایران خودرو برای تولید K ۱۳۲ در حال به ثمر رسیدن است. بیش از هشتاد درصد از قطعات این کشور داخلی است. پس میتوان در همین شرایط با ادامه این نهضت و تعمیق تولید داخل اتفاقات خوبی را رقم زد. سال ۱۳۹۰ را به خاطر بیاورید. حجم تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید و خودروسازان کلی شرایط مناسب پیش پای مشتری میگذاشتند که سه ساله پول را پرداخت کن یا اقساطی خرید کن. این اتفاق میتواند دوباره رخ بدهد. این بار با تعمیق تولید داخلی. کاش تنها به این نکته توجه کنیم که نیازی نیست این تعداد دستگاه و نهاد در صنعت خودرو دخالت داشته باشند. ما فهرستی تهیه کردیم که نشان می دهد ۲۹ دستگاه و نهاد اصلی و چندین شورا ستاد در صنعت خودرو دخالت دارند.
ممکن است نام این نهادها را ببرید؟
بله این فهرست بر پایه گزارش مرکز پژوهشهای بازرگانی تدوین شده است. من بعضی مواقع شوخی میکنم که فقط سازان ملل در صنعت خودروی ما دخالت ندارد. حالا این فهرست را میخوانم. مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، قوه مجریه، بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروی انتظامی،پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت کشور، وزارت راه وشهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش، معاونت امور صنایع وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید کننده و مصرفکننده، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی یا بازرگانی داخلی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، شورای سیاستگذاری خودرو، گمرک، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شورای عالی محیط زیست، شورای استاندارد، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ستاد تنظیم بازار. دلیل اینکه این فهرست طولانیتر از ۲۹ دستگاه و نهاد است اشاره به شوراها و ستادها در این فهرست است و در عین حال زیر مجموعه وزارتخانههای مختلف که با صنعت خودرو سر و کار دارند را نیز اعلام کردم. میبینید که فهرست بسیار طولانی است.
به گزارش خبرآنلاین، این روزها بازار خودرو سازی متفاوت از سایر بازارها را مینوازد.افزایش قابل توجه قیمت پراید و پژو ۴۰۵ در سال جاری، در عین رشد قیمت سایر خودروها زمینه را برای رکود معاملات در بازار خودرو فراهم کرد، حالا نه فقط فعالان بازار که حتی سعید موتمنی، رییس این صنف از کاهش شدید و عجیب درآمد فعالان این بازار خبر می دهند و میگویند بسیاری از بنگاههای معاملات خودرو تعطیل شدهاند با در صورت ادامه روند کنونی تعطیل خواهند شد.
پراید ۱۱۱ که حالا قیمتی معادل ۹۳ میلیون تومان دارد، خریداری در بازار ندارد و همین امر سبب شدت انبوه کسانی که به امید افزایش قیمت و کسب سود بالا دست با خرید خودرو زدند، حالا ناتوان از فروش خودروهایشان باشند. رشد قیمت پراید و پژو ۴۰۵ به عقبه معامله گران تحت ناثیر توقف تولید این دو خودرو نیز بوده است.
معامله گران میگویند در بازار خبری نیست و اغلب افراد تلاش می کنند در طرح های فروش و پیش فروش خودروسازان شرکت کنند و اتفاقا اغلب تیر خودروهایشان را در بازار عرضه میکنند.
خرید و فروش حواله به جای خودرو
نکته عجیب در بازار خودرو اما این روزها رونق ادامه دار خرید و فروش حواله در بازار خودرو است، بازار داغی که در حاشیه بازار سرد و سوت و کور خودرو سربرآورده است.
خودروسازان با هدف رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی شرایطی سختگیرانه ای را پیش پای خریداران و ثبت نام کنندگان گذاشتهاند اما در نهایت هر چند جمع ثبت نام کنندگان و جامعه هدف محدود به کسانی شده است که خودرو ندارند اما بازار خرید و فروش حواله و امتیاز را نیز داغ کرده چرا که بسیاری از این افراد علاوه بر نداشتن خودرو، پول کافی برای خرید آن را نیز ندارند. حواله ۲۰۶ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خورده است و قیمت حواله ساینا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.بهای حواله تیبا در آگهی های اعلامی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان و بهای حواله رانا در محدوده ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است.اگهی دهندگان اغلب قیمت حواله را بر مبنای تفاوت قیمت تحویل کارخانه ، زمان تحویل و بازار تعیین میکنند و گاهی برخی نیمی از این تفاوت را نقدی با فروش حواله طلب می نمایند.
خرید و فروش حواله در حالی اتفاق میافتد که بررسیها نشان میدهد خودروسازان بارها نسبت با عواقب این خرید و فروش هشدار داده و آن را غیر قانونی اعلام کردهاند اما این اقدام از طریق اعطای وکالت بلاعزل، تحویل چک و…در محضر صورت میگیرد.
فاصله قیمتی خودروهای تولید داخل اغلب به ۲۰ تا حتی ۸۰ میلیون تومان در خودروهای پیش فروش شده میرسد از این رو حواله برخی خودروها مانند پژو پارس حتی تا ۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. بازار به کدام سمت میرود؟
قیمت ها در بازار این روزها تحت تاثیر کاهش قیمت ارز به صورت نسبی و عقبنشینی قیمت سکه با کاهش مواجه شده است اما محدوده این کاهش قیمت بین تا ۵ میلیون تومان است.بسیاری از فعالان بازار معتقدند در صورت کاهش قیمت ها در بازار ارز، خودرو نیز با کاهش مواجه میشود.براوردها نشان می دهد هر چند بازار خودرو مقصد سرمایه های سرگردان است اما قدرت خرید تحت تاثیر رشد تورم برای مصرف کننده واقعی کاهش یافته است.
۲۲۳۲۲۳
به گزارش خبرآنلاین ، “آرش محبی نژاد” امروز پنجشنبه در نشست هم اندیشی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی استان تهران با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین نمایندگان گمرک در محل هتل المپیک، افزود: قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان تاکنون اصلاح نشده و مبنای محاسبه نرخ ارز هنوز بر پایه دلار ۱۱ هزار تومانی است.
وی بیان داشت: مطابق محاسبات فنی انجام شده، در شرایط کنونی نیازمند افزایش دست کم ۶۵ درصدی قیمت قطعات هستیم، یعنی هم اکنون هر قطعه ای که تحویل خودرو ساز می شود ۶۵ درصد زیر قیمت واقعی است.
محبی نژاد، خواستار آن شد که همچون سایر نقاط جهان روابط برد-برد در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان حاکم شود و در این پیوند، قرارداد پژو- سیتروئن را مثال زد که وقتی رنوپارس مطالب خود را با ۱۰ روز تاخیر پرداخت کرد، ناچار به پرداخت ۱۰ روز جریمه دیرکرد شد.
وی یادآور شد: اکنون مجموع مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق ۱۲۰ روزه است.
پیشنهاد برای پرداخت مطالبات قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان ادامه داد: قطعهسازان در تحریمها همراهی زیادی داشتند، به طوری که سهام خودروسازان در بورس جان گرفت و اکنون سهام دو خودروساز بزرگ کشور از نظر ارزشی بیش از ۱۵ برابر شده است.
وی گفت: اکنون انتظار داریم خودروسازان دست کم به فروش سهام یا املاک و دارایی های غیر مولد خود بپردازند تا بدهی خود به قطعهسازان را پرداخت کنند.
نبود تناسب بین قیمت خودرو و مواد اولیه
محبی نژاد، با تاکید بر اینکه انتظار میرود مجلس جدید قوانین و مقررات دست و پاگیر را از پیش روی تولیدکنندگان بردارد، یادآوری کرد: محصولات نهایی خودروسازان و قطعهسازان با قیمت دستوری، اما مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس به قیمت آزاد ارز محاسبه میشود و هیچ تناسبی بین آنها وجود ندارد.
وی گفت: سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار برای تولید خودرو و ۵۰۰ میلیون دلار به منظور تولید قطعه برای بازار یدک مورد نیاز است، اما با اجرایی شدن هشت میز ساخت داخل، صرفهجویی ارزی بالای سه میلیارد دلاری متصور است.
این مقام صنفی با اشاره به مشکلات ارزی، تاکید کرد: در این شرایط داخلیسازی راهکار اساسی است که باید سرعت بگیرد، زیرا فشار از بالا یا قیمت های دستوری هیچ فایده ای ندارد و در این پیوند نیازمند بسته مشوق ساخت داخل هستیم.
وی اظهار داشت: اگر این بسته مشوق به همت دولت و مجلس مصوب شود، “جهش تولید” در صنعت قطعه سازی حداقل سرعتی ۱۰ برابری خواهد گرفت که شامل اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوقهای مالیاتی، حمایتهای رسانهای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل است.
محبی نژاد ادامه داد: در این صورت، تعهد حدود ۳۰۰ میلیون یورویی امسال خودروسازان برای داخلی سازی، با هجوم قطعه سازان و سایر سرمایهگذاران داخلی حداقل به یک میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.
لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت
در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص الزام ورود و حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی، راه نجات صنعت خودروسازی را واگذاری آن به بخش خصوصی عنوان کرد.
“عزت الله اکبری تالارپشتی” گفت: دولت باید سهام خود در خوردوسازیها را واگذار کند، از میدان کنار رود و بخش خصوصی وارد کار شود تا شرکتهای خودروسازی قدرت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند.
وی تاکید کرد: دولت باید حمایت لازم از صنعت را داشته باشد، اما تصدی گری در کار نباشد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات قطعه سازان، بیان داشت: چرا باید شرایط به گونه ای باشد که قطعه ساز با وجود مشکلات اقتصادی بسیار، به موقع و در زمان مشخص قطعات لازم را به خودروسازان تحویل دهد اما مطالبات خود را بعد از ماه ها دریافت کند؟
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: باید بخش خصوصی قوی تر بوده و مطالبات بیشتری داشته باشد، شما حتی می توانید افراد زبده و توانمند را برای کاندیدا شدن برای وزارت صنعت به رئیس جمهوری معرفی کنید.
اکنون از حدود یکهزار و ۲۰۰ قطعهساز رسمی فعال در ردههای ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
حسین مدرس خیابانی افزود: شرایط محیطی در اردیبهشت ماه با شرایط محیطی حالا کاملا متفاوت است. ما آن زمان به موفقیت رسیدیم، آن موقع برای ۲۵ هزار دستگاه خودرو، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند اما هفته پیش برای ۱۵ هزار دستگاه خودرو ایران خودرو فقط ۲۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند. یعنی کاسبها کمتر شدهاند و قیمتها واقعیتر شده است.
وی عنوان کرد: قیمت ورق فولاد و مواد پتروشیمی بر اساس نرخ بورس تعیین میشود که بر قیمت تمام شده خودرو تأثیرگذار است. در عین حال بر احتکار خودرو در پارکینگها نیز نظارت شد. جمع این اقدامات باعث کاهش قیمت خودرو شد. این مسئله تا زمانی ادامه داشت که قیمت ارز تکان نخورده بود. حالا اقتصاد کشور جابهجا شده است، با شرایط آن روز، آن اقدامات خوب بود، اگر آن کارها انجام نمیشد حالا باید چه کار میکردیم؟ هنوز هم باید ۱۰ میلیون نفر برای ۳۰ هزار خودرو ثبتنام میکردند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نرخ ارز حالا به ۱۸ هزار تومان رسیده و اگر قیمت خودرو را با این رقم مقایسه کنیم مشخص میشود که نرخها چقدر باید باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو باید به سمت آزادسازی حرکت کند؟ گفت:با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ دارای شبکه انحصار هستند، آزادسازی قیمت خودرو مورد درخواست ما نیست. نمی گوییم که با این موضوع موافقیم یا مخالفیم، ولی درخواست ما واقعی سازی قیمت خودرو است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند. درخواست ما این است که شورای رقابت، سازمانحسابرسی یا هر نهاد نظارتی، اسناد و مدارک خودروسازان را بررسی کنند و حداقل با فروش با قیمت تمام شده موافقت کنند. نمیتوان انتظار داشت که خودروسازان، خودرو تولید کنند و تیراژ را افزایش دهند ولی محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه کنند. آزادسازی قیمتها نه، ولی با واقعی شدن قیمت موافقیم و درخواست ما این است.
وی در پاسخ به این پرسش کهپیشبینی شما برای بازار خودرو چیست؟ میتوانید زمانی را اعلام کنید که مردم بدانند تا چه زمانی قیمت خودر در بازار متعادل خواهد شد؟ تصریح کرد: میتوانم بگویم آن اتفاقی که در خرداد ۹۹ برای خودرو افتاد و افزایش قیمت غیر متعارف که نسبت به بقیه کالاها داشت، دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اگر اقتصاد کشور تنظیم شود و قیمت همه کالاها متعادل شود، قیمت خودرو نیز متعادل خواهد شد.
وی افزود: برای خودرو یک اتفاق دیگری افتاده بود. عدهای سفتهبازی و کاسبی میکردند، حالا ما تلاش میکنیم قیمت واقعی را به کارخانه بدهیم. البته خودروساز نیز مؤظف است با داخلیسازی، هزینههای تولید را کاهش دهد، داراییهای غیر مالیاش را بفروشد، شرکتهای اضافی را بفروشد. پرداختیهای غیرمتعارف را قطع کند و بهرهوری خود را افزایش دهد. خودروساز هم باید قیمت تمام شده خودرو را کاهش دهد.
او عنوان کرد: به الزام فروش خودرو در بازار، ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه اعتقادی ندارم. از بگیر و ببند، خودرو بیرون نمی آید بلکه عرضه باید افزایش یابد.
مدرس خیابانی متذکر شد: الان واردات متوقف است ولی مادامالعمر که متوقف نیست، بالاخره خودروساز باید بتواند رقابت کند. الان بهترین فرصت برای اثبات خودروسازان است تا کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند و بهرهوری خود را بالا ببرند، در فرصت تحریم باید خودروسازان ما روی پای خود بایستند. سالهاست خودروسازها به یک شمع تکیه دادهاند، تا کی میخواهند مانند بچه تاتی تاتی کند؟ باید بزرگ شوند. طی دو سال اخیر که خودروسازان خارجی از ایران رفتهاند، خودروسازان ما تقریباً هویت مستقلی پیدا کردهاند.
اعتمادآنلاین| مدتی است که ثبت نام فروش فوق العاده خودرو آغاز شده و بر این اساس کمیته خودرو شرایطی را برای ثبت نام در نظر گرفته است.
یکی از شرایط پیش فروش خودرو عدم پلاک فعال در خانواده است که این شرط مشکلات زیادی را برای متقاضیان فراهم کرده است.
متقاضیان زیادی با باشگاه خبرنگاران تماس گرفتند و از بروز مشکلات ثبت نام برای خودرو شکایت داشتند.
یکی از متقاضیان خرید خودرو گفت: پیامکی برایم آمد که در قرعه کشی برنده شدید و وجه را تامین و واریز کنید.
او ادامه داد:صبح روز بعد با مشکلات زیادی مبلغ مورد نظر را تامین و واریز کردم. بعد پیامک آمد و شماره ردیف قرارداد در آن اعلام شد.
این متقاضی خرید خودرو گفت:در پیامک خواسته شده بود تا نمایندگی مورد نظرمان را انتخاب کنیم که این کار را انجام دادیم و بعد ۲ ساعت پیامک آمد به علت داشتن پلاک فعال خود یا خانواده نمیتوانید ثبت نام کنید.
این متقاضی افزود: در صورتی که من و همسرم و دختر کوچکم هیچ پلاک فعالی نداریم و مدارک استعلام نداشتن پلاک فعال را هم تحویل قسمت امور مشتریان ایران خودرو دادیم، اما ساعت ۱ شب پیامک آمد برای تحویل مدارک به نمایندگی مراجعه کنید.
او گفت: صبح همه کارهایش را انجام دادیم و قرارداد را از نمایندگی گرفتیم.
یکی دیگر از متقاضیان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه میگوید: جزو شرایط ایران خودرو نداشتن پلاک فعال بود، ولی گفته بودند معیار ثبت احوال هست نه یارانه.بسیاری به این مشکل بر خورد کرده اند و افراد زیادی از این وضع شکایت دارند.
این متقاضی افزود: اگر از اول میگفتند که معیار یارانه هست اول گفتند خط موبایل باید به نام شخص باشد و همه رفتند به اسم خودشون خرید کردند ما هم باید همین کار را میکردیم و دنبال یارانه میرفتیم.
این در حالیست که شرکتهای خودروساز میگویند شرط از روز اول در کمیته خودرو اعلام شده است.
بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو با تاکید براینکه برای هر مرحله پیش فروش، ابتدا در کمیته خودرو بررسی های لازم انجام میشود، اظهار کرد:برای توزیع خودرو، به سمت شیوه قرعهکشی و بحث پلاک فعال و… رفتیم که همه مراحل در کمیته خودرو و با حضور نهادهای مختلف همچون ناجا و … برگزار میشود، همه تلاشها برای این بوده است که با متقاضیان واقعی بتوانیم عادلانه رفتار کنیم.
او افزود: واقعی کردن تقاضا و عادلانه بودن نحوه توزیع، دو محور اصلی طرحهای فروش بوده است تا اولویت با مشتریان و تقاضاهای واقعی باشد.
رحمانی تشریح کرد: در طرح فروش فوقالعاده به دلیل اینکه محصولات با قیمت قطعی و ظرف مدت کوتاهی تحویل داده میشود، تمایل ما این بوده است که این خودروها به دست مصرفکننده واقعی برسد. ضمن اینکه منطق پشت عدم پلاک فعال در خانواده، این است که خانوادههایی هستند که خودرو در حال حرکت دارند، اما در مقابل خانوادههایی هم هستند که حتی یک خودرو هم ندارند، لذا باید شرایطی فراهم شود تا اولویت با خانوادههای بدون خودرو باشد.
معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو تاکید کرد: بنابراین موضوع عدم پلاک فعال در خانواده که تنها برای طرح فروش فوقالعاده اعمال میشود، مطرح شد تا خانوادههای بدون خودرو بتوانند از این طرح بهرهمند شوند. این طرح مانند هر تغییر شرایط دیگری، ابتدا سخت و عجیب به نظر میآید، اما با توجه به منطقی که پشت آن وجود دارد، در حقیقت مشتریانی در اولویت قرار میگیرند که حتی یک خودرو هم ندارند.
رحمانی بیان کرد: بنابراین برای خانواده و افرادی که به طور مثال خودروی فرسوده دارند یا تعداد نفرات خانوار زیاد است، روشهای دیگر و استفاده از سایر طرحهای فروش وجود دارد تا بتوانند خودروی فرسوده خود را تبدیل به احسن یا بیشتر کنند.
او افزود: در فروش فوقالعاده با قیمت ثابت است که این شرط در آن اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاینبه نقل از سایپانیوز، پیش از امضای تفاهمنامه مشترک همکاری میان گروه خودروسازی سایپا و دانشگاه صنعتی شریف که به صورت آنلاین و از طریق سیستم ویدئو کنفرانس برگزار شد، مهندس سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در سخنانی گفت: با به کارگیری نخبگان دانشگاه صنعتی شریف در کنار مدیران سایپا و استفاده از دیدگاهها و نظرات این افراد در قالب مشاور، آینده مدیریتی این مجموعه از نظر علمی و تخصصی تضمین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه خود از فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف است، افزود: دانشآموختگان دانشگاه صنعتی شریف پشتوانهای توانمند و آیندهساز برای گروه سایپا محسوب میشوند و میتوانند مشکلات و موانع موجود را با بهره گیری از دانش و خلاقیت خود از سر راه بردارند.
سلیمانی با اشاره به برنامه گروه خودروسازی سایپا برای تولید خودروهای برقی ادامه داد: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا بهدنبال یک همکاری جامع با مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور برای طراحی و ساخت خودرو برقی است که در این مسیر آماده همکاری با دانشگاه صنعتی شریف است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: تشکیل کارگروه مشترک همکاری میان گروه خودروسازی سایپا و دانشگاه صنعتی شریف زمینه اجرای پروژههای جدید طراحی و تحقیقات صنعتی و همچنین توسعه مدیریت را در این گروه فراهم میسازد و زمینه رشد علمی سایپا را ایجاد خواهد کرد.
دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه آنلاین گفت: دیدگاه علمی مدیریت ارشد گروه خودروسازی سایپا نسبت به صنعت خودرو تحسینبرانگیز است.
وی افزود: با وجود این دیدگاه موثر و مفید در گروه خودروسازی سایپا امیدواری به تسریع در همکاری میان دو مجموعه افزایش یافته و با این روند، به سرعت ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی جهت همکاریها فعال خواهد شد.
وی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی شریف پیگیر اجرای پروژههایی با محوریت توسعه فناوری و تجاریسازی محصول در گروه خودروسازی سایپا است و آمادگی دارد تجربیات علمی و پژوهشی خود را در اختیار این گروه قرار دهد.
فتوحی گفت: اجرای دورههای کارآموزی برای دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف و همچنین اعطای بورسهای تحصیلی به آنان جهت همکاری با واحدهای مختلف تولیدی، مهندسی و مدیریتی در گروه خودروسازی سایپا یکی از اهداف مهم تفاهمنامه همکاری است.
به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف بحث خودرو برقی یکی از مهمترین اهداف صنعت خودرو محسوب میشود و اصرار مدیریت سایپا برای ورود به فاز طراحی و ساخت این خودرو، بیانگر نگاه آیندهنگرانه و واقعبینانه نسبت به این صنعت است.
وی از آمادگی دانشگاه صنعتی شریف برای هرگونه همکاری علمی و پژوهشی با گروه خودروسازی سایپا خبرداد و گفت: از آنجایی که صنعت خودرو کشور جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد و تولید دارد، آمادهایم تا با توسعه همکاری در کارگروه مشترک با سایپا، نقش علمی و مطالعاتی خود را در رشد این صنایع ایفا کنیم.
گفتنی است در این مراسم، تفاهمنامه همکاری میان گروه خودروسازی سایپا و دانشگاه صنعتی شریف به امضای مهندس سیدجواد سلیمانی و دکتر محمود فتوحی رسید.
تشکیل کارگروه مشترک همکاری، اجرای پروژه طراحی و ساخت خودرو برقی مشترک، بهکارگیری نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بهعنوان مشاوران پروژهای در سایپا، توسعه همکاری های آموزشی و کاربردی برای مدیران و کارکنان سایپا و استفاده از پژوهشها و طرحهای مطالعاتی دانشگاه در پروژههای سایپا از جمله مهمترین مفاد این تفاهمنامه است.
شرط “عدم پلاک فعال در خانوار” برای اولویتدادن به بیماشینهاست
در حالی مرحله دوم طرح فروش فوقالعاده محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو اجرا شد که شرط عدم پلاک فعال در خانواده نیز لحاظ شده بود و منجر به گایه برخی مشتریان شده بود. این در حالی است که این تصمیم، در کمیته خودرو بررسی و مصوب شده و این خوردوساز ملزم به اجرای آن بوده است.
در این رابطه بابک رحمانی- معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایرانخودرو ضمن تاکید براینکه اقداماتی که صورت میگیرد، ابتدا در کمیته خودرو بررسی میشود، اظهار کرد: همچون بحثی که برای توزیع خودرو، به سمت شیوه قرعهکشی رفتیم یا بحث پلاک فعال و… که همگی در کمیته خودرو و در حضور نهادهای مختلف همچون ناجا و غیره برگزار میشود، همه تلاشها برای این بوده است که تقاضاها واقعی شده و در توزیع نیز بتوانیم عادلانه رفتار کنیم.
وی افزود: واقعی کردن تقاضا و عادلانه بودن نحوه توزیع، دو محور اصلی طرحهای فروش بوده است تا اولویت با مشتریان و تقاضاهای واقعی باشد. در طرح فروش فوقالعاده به دلیل اینکه محصولات با قیمت قطعی و ظرف مدت کوتاهی تحویل میشود، تمایل ما این بوده است که این خودروها به دست مصرفکننده واقعی برسد. ضمن اینکه منطق پشت عدم پلاک فعال در خانواده، این است که خانوادههایی هستند که خودرو در حال حرکت دارند اما در مقابل خانوادههایی هم هستند که حتی یک خودرو هم ندارند، لذا شرایطی فراهم شود تا فعلا اولویت با خانوادههای بدون خودرو باشد.
معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو تاکید کرد: بنابراین موضوع عدم پلاک فعال در خانواده که تنها برای طرح فروش فوقالعاده اعمال میشود، مطرح شد تا خانوادههای بدون خودرو بتوانند از این طرح بهرهمند شوند. همچون هر تغییر شرایط دیگری، ابتدا سخت است و بهنظر عجیب میآید اما با توجه به منطقی که پشت آن وجود دارد، در حقیقت مشتریانی در اولویت قرار میگیرند که حتی یک خودرو هم ندارند.
رحمانی خاطرنشان کرد: بنابراین برای خانواده و افرادی که به طور مثال خودروی فرسوده داشته یا تعداد نفرات خانوار زیاد است، روشهای دیگر و استفاده از سایر طرحهای فروش وجود دارد تا بتوانند خودروی فرسوده خود را تبدیل به احسن یا بیشتر کنند. در فروش فوقالعاده با قیمت ثابت است که این شرط در آن اعمال میشود.
وی با بیان اینکه افراد ثبتنام کرده در مرحله دوم فروش فوقالعاده احراز هویت شدهاند، اعلام کرد: بعد از ظهر امروز(یکشنبه) قرعهکشی انجام خواهد شد و حدود یک میلیون نفر در این طرح ثبتنام کردهاند.
مصطفی رضاحسینی اظهار کرد: متأسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند آشفتگی قیمتها در بازار خودرو است که مانند سایر اقلام شبانهروز بالا و پایین میشود.
نماینده مردم شهربابک در مجلس افزود: من معتقدم بیش از ۷۰ درصد این مشکل به داخل مربوط میشود و نباید سهم بیرون را در این موضوع خیلی دخیل بدانیم چرا که تا حدود زیادی میتوان بازار خودرو را از داخل کنترل کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیتهها و فعال شدن کارگروههای مختلف کمیسیون صنایع و معادن در هفتههای گذشته گفت: ما کارگروههای مشترکی با وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط تشکیل دادیم تا ابتدا اطلاعات خود را به روز کنیم. در همین راستا از وزرای مرتبط با کمیسیون و مدیران ایران خودرو، سایپا، بهمن، شرکت ملی مس، فولاد و سایر حوزههای مرتبط برای حضور در کمیسیون دعوت کردیم و در هفته آینده هم این برنامه را ادامه خواهیم داد. همزمان نیز وضعیت واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار میدهیم.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع با اشاره به جلسه این کمیسیون با خودروسازان گفت: ما جلسه سنگین و چالشبرانگیز در این باره داشتیم و مباحث مهمی مطرح شد. خودروسازها اشکالاتی را متوجه وضعیت تحریم میکنند. البته ما هم برای کمک اعلام آمادگی کردیم و در هفته آینده هم بازدیدی از ایران خودرو خواهیم داشت تا بتوانیم پس از این بازدید میدانی به نتیجهای برسیم تا وضعیت خودرو را به ثبات برسانیم و از رشد افسارگسیخته قیمتها جلوگیری کنیم.
رضاحسینی ادامه داد: در این میان بخش خصوصی خودروسازی هم اعلام کرده که ما میتوانیم گلیممان را از آب بیرون بکشیم و با جهان خارج ارتباط اقتصادی داشته باشیم. من فکر میکنم شرکتهای خودروسازی دولتی و شبه دولتی باید واگذار شوند چرا که شرکتهای خصوصی به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم موفقتر هستند و مشکلات کمتری دارند زیرا راحتتر میتوانند ارتباط برقرار کنند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به نتایج خوب در کمیسیون صنایع برای ایجاد ثبات در بازار خودرو اضافه کرد: ما به تولیدکنندگان و وزرا هم اعلام کردیم که مجلس قرار است مجلسِ عملیاتی باشد. ما ترجیح میدهیم لایحهمحور باشیم تا طرح محور، ممکن است ما طرحی بدهیم که عملیاتی نباشد یا دولت مقابلش بایستد. اما اگر جایی ایراد قانونی هست که نیاز به اصلاح دارد ما آمادگی رفع و رجوع آن را داریم.
نماینده مردم شهربابک با اشاره به ضرورت تقویت نظارت مجلس خاطرنشان کرد: ما معتقدیم باید کار به کاردان سپرده شود و در مقابل مسئولیت سپردن به کسانی که صرفا وجهه سیاسی دارند بدون توجه به تخصص و توان آنها، خیانت به کشور است، لذا باید نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشیم تا مدیران متخصص، مدبر و کارآمد کارها را به عهده بگیرند. البته نظارت ما علاوه بر نیروی انسانی بر کیفیت تولید و قیمتها هم خواهد بود. باید ببینیم چرا برخی قیمتها یک شبه دستخوش تغییر میشوند و چه مافیاهایی در این امر دخیل هستند و نمیگذارند قیمت واقعی حاکم باشد تا منافعشان به خطر نیفتد.
