به گزارش خبرآنلاین، در حالی که همواره به صورت سنتی نیز ماه مبرک رمضان ماه رکود در خرید و فروش خودو بود، اما امسال در عین کاهش شدید خرید و فروش رشد قیمت ها در بازار ادامه دارد .
در این راستا پراید ارزان ترین خودروی بازار ایران حالا قیمتی عجیب را تجربه می کند و با رسیدن قیمت به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در آستانه ورود به کانال ۷۰ میلیون تومان قرار گرفته است . پراید ۱۱۱ حالا افزایش قیمتی برابر با ۱۰ میلیون تومان را درمحدوده کمتر از دو ماه تجربه کرده است .
هرچند فعالان بازار از کاهش شدید خرید و فروش خبر می دهند اما با این حال به نظر می رسد عرضه کنندگان خودرو و آگهی دهندگان مایل به کاهش قیمت پیشنهادی خود نیستند . به این ترتیب فاصله قیمتی پراید ۱۱۱ در بازار با قیمت تحویل کارخانه به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که قیمتی بسیار بالاست .
قیمت پراید ۱۳۱ نیز در فایل های اعلامی برابر با ۶۶ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت سمند ال ایکس نیز در فایل های اعلامی برابر با ۱۱۳ میلیون تومان و بهای پژوپارس برابر با ۱۳۸ میلیون تومان اعلام شد. پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز با قیمت ۱۳۸ میلیون تومان و دنا تیپ یک ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا ۸۳ میلیون و کیا سراتو ۴۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ شیما زرآبادی پور، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اعلام اینکه تردد خودروها در شهر قزوین۱۸درصد افزایش داشته گفت: همکاران مرکز کنترل ترافیک استان به صورت مستمر با رصد وضعیت ترافیکی سطح شهر، اعم از تغییر زمانبندی چراغ های هوشمند و برنامه ریزی های مناسب ترافیکی تمام سعی خود را می کنند که صف های طولانی در پشت چراغ قرمز و همچنین گره های ترافیکی در تقاطع سطح شهر قزوین نداشته باشیم.
او ادامه داد: با وجود هشدارهای ستاد مبارزه با کرونا در استان، این روزها خیابان های شهدا و خیام بیشترین ترافیک را داشته و باید در نظر داشت در شرایط کنونی که هنوز ویروس کرونا شهروندان را تهدید می کند، تردد بیش از حد آمار مبتلایان به این بیماری را افزایش می دهد.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری گفت: از شهروندان می خواهیم با حذف سفرهای غیر ضروری درون شهری، ما را در کنترل ترافیک و قطع زنجیره انتشار ویروس کرونا کمک کنند.
تمدید خودکار ۲میلیون بیمه شخص ثالث با مهلت پرداخت نیمه اردیبهشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی در پاسخ به سوال مجری برنامه تهران ۲۰ مبنی بر اعمال جریمه دیرکرد صدور بیمه نامه شخص ثالث علی رغم بخشنامه بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۹۸ با هماهنگی شرکتهای بیمهای بخشنامهای صادر کرد با این مضمون که صاحبان خودروهایی که بیمه نامه شخص ثالث آنها در بازه زمانی ۲۱ اسفند تا ۱۵ اردیبهشت منقضی میشود میتوانند از طریق سیستم الکترونیکی بیمه نامه دریافت و وجه حق بیمه را نیز از همان طریق پرداخت کنند.
اما برای آن دسته از کسانی که به سیستم الکترونیکی دسترسی نداشتند نیز مقرر شد بدون مراجعه به شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه، بیمه نامه برای آنها حتی بدون دریافت حق بیمه تا ۱۵ اردیبهشت ماه صادر شود.
وی گفت: تمام شرکتهای بیمه موظف شدند بیمه نامه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خوردویی که در این بازه زمانی منقضی میشوند را صادر کنند. لذا جای هیچ گونه نگرانی نیست و حتی برای افرادی که حق بیمه پرداخت نکرده اند بیمه نامه تا ۱۵ اردیبهشت صادر شده است و در صورت بروز خسارت نیز طبق بخشنامه بیمه مرکزی به عنوان یک فرد دارای بیمه شخص ثالث محسوب میشود و خسارت آنها باید پرداخت شود. اما این مورد فقط برای افرادی است که در بازه زمانی ۲۱ اسفند ۹۸ تا ۱۵ اردیبهشت ۹۹ نسبت به تمدید بیمه نامه شخص ثالث خود اقدام نکرده اند و تاریخهای بعد و قبل این بازه را مشمول نمیشود.
سلیمانی در خصوص برخی از نمایندگانی که از این بخشنامه تخلف کرده اند، گفت: بخش شکایات و بازرسی بیمه مرکزی به طور آنلاین در حال دریافت شکایات است و در کمترین زمان ممکن آنها را بررسی میکند که بعضاً به تعلیق کد نمایندگی متخلف منجر شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بیمهای با سامانه پاسخگویی بیمه مرکزی به شماره ۲۳۴۲ تماس بگیرند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به بهره برداری صنعت بیمه از ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در شرایط پیش آمده توانستیم سیستمهای صدور الکترونیکی بیمه شخص ثالث را گسترش دهیم و همه شرکتهای بیمه در این فرصت زیرساختهای الکترونیکی خود را فعال کرده و آمادگی برای صدور آنلاین اعلام کردند.
سلیمانی افزود: استارت آپ ها به پیشرفت سیستمهای الکترونیکی شرکتهای بیمه شتاب بخشیدند و اگر شرکتی خود را با تکنولوژیهای روز همگام نکند از عرصه رقابت جا خواهد ماند.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که امکان صدور بیمه نامه یکسان با قیمتهای متفاوت از سوی شبکه فروش وجود دارد گفت: خیر بیمه شخص ثالث تعرفهای واحد دارد و کسی نمیتواند خارج از تعرفه حق بیمه دریافت کند و در صورت مشاهده تخلف با آن واحد صدور برخورد میشود.
وی از اعلام رتبه بندی شرکتهای بیمه برای اعتماد سازی بیشتر مردم به صنعت بیمه خبر داد و گفت: کار اصلی بیمه مرکزی نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه است و ما در کنار این نظارت عملکرد شرکتهای بیمه را رتبه بندی کرده ایم که تا شهریور ماه امسال نتایج آنرا به مردم اعلام میکنیم. ضمن اینکه بیمه مرکزی هر ساله رتبه توانگری مالی شرکتهای بیمه را نیز اعلام میکند که خود از ملاکهای انتخاب بیمه گذاران برای دریافت خدمات از شرکتهای بیمه است.
سلیمانی در پاسخ به این سوال که بار مالی صدور آنلاین بیمه شخص ثالث بر دوش نمایندگان است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، نمایندگان با مشکل مواجه میشوند و آنها باید چه کنند، گفت:
نمایندگیها بیمه نامه را صادر میکنند و وظیفه دارند از ۱۵ اردیبهشت ماه به وصول حق بیمهها اقدام کنند. تا کنون ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه نامه صادر شده است و این بیانگر تعامل خوب نمایندگان با بیمه گذاران بوده است و مطمئناً آن دسته از هموطنانی که تا کنون موفق به دریافت اصل بیمه نامه خود نشده و حق بیمه را پرداخت نکرده اند نیز با نمایندگان برای پرداخت حق بیمه خود همکاری کرده و نمیگذارند آنها دچار نگرانی شوند و در نهایت در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را در تاریخ مذکور پرداخت نکرد بیمه نامه آن تعلیق میشود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به سهم حدود ۵۰ درصدی بیمه ایران از بیمه شخص ثالث بازار گفت: خوشبختانه این شرکت خیلی سریع مقدمات تمدید آنلاین را فراهم کرد و در اقدامی مثبت به نمایندگان نیز اعتباری پرداخت کرده تا در این دوران با مشکل مالی مواجه نشوند.
وی در خصوص میزان حق بیمه شخص ثالث گفت: تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث کاملاً رابطه مستقیم با نرخ دیه دارد و زمانی که دیه هر فرد در پایان هر سال از سوی رئیس محترم قوه قضائیه اعلام و به سازمانهای ذیربط ابلاغ میشود و بر اساس آن نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز تعیین میشود. در سال ۹۹ دیه فوت ۲۲,۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و دیه ماه عادی ۳۶۰ و ماههای حرام ۴۴۰ میلیون تومان شده است که بار مالی زیادی برای شرکتهای بیمه دارد.
وی با اشاره به اقدامات بیمه مرکزی در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا گفت: صنعت بیمه علاوه بر تمهیداتی که برای بیمه شخص ثالث در نظر گرفته است در بخش درمان نیز مانند پرداخت هزینههای درمانی بیماران کرونا که بیمه درمان تکمیلی دارند و خرید بیمه عمر با پوشش بیماری کرونا به عنوان امراض خاص با سرمایه انتخابی بیمه گذار اقدامات خوبی انجام داده است.
از ابتدای هفته جاری با توجه به صدور اجازه فعالیت نمایشگاههای خودرو از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به نوعی بازار خودرو فعالیت خود را در سال جدید آغاز کرد. البته با توجه به اینکه همچنان مراکز شمارهگذاری خودرو امکان فعالیت پیدا نکردهاند، بهنظر میرسد بازار خودرو بهطور رسمی کار خود را آغاز نکرده و زمان آغاز به کار رسمی و کامل، منوط به بازگشایی مراکز شمارهگذاری و تکمیل حلقه روند قانونی معاملات خواهد بود. آنطور که برخی از فعالان بازار به خبرنگار ما میگویند، زمزمههایی در ارتباط با بازگشایی مراکز شمارهگذاری از ابتدای هفته آینده شنیده میشود، اما تا وقتی زمان بازگشایی بهطور رسمی از سوی دستاندرکاران اعلام نشود، نمیتوان در این مورد مطمئن بود.
فعالان بازار اما در مورد منحنی قیمت خودروها میگویند: آنچه سبب شده قیمتها اندکی کاهشی شوند، نزولی شدن نرخ ارز در بازار است. به گفته آنها، در حالحاضر دارندگان خودرو گوش به زنگ نوسانات بازار ارز هستند و جهت نمودار قیمت خودرو به نوعی با نرخ ارز تنظیم میشود. پیشبینی فعالان بازار از قیمت خودرو این است که با باز شدن مراکز شمارهگذاری و چنانچه نوسانات ارز کنترل شود، ممکن است منحنی قیمت خودرو به روند نزولی خود ادامه دهد. در واقع این امکان هست که منحنی قیمت با اثرپذیری بیشتر از روند عرضه و تقاضا، روند نزولی خود را طی کند.فعالان بازار اما در ارتباط با وضعیت عرضه شرکتهای خودروساز نیز میگویند: هنوز وضعیت عرضه این شرکتها به شرایط پیش از کرونا بازنگشته و حالتی قطرهچکانی دارد.
اوضاع قیمتها در بازار
اما به بازار برویم و ببینیم حال و هوای قیمتها به چه شکل است.
در حالحاضر قیمت پراید ۱۱۱ در بازار ۶۷ میلیون تومان است.
پراید ۱۳۱ دیگر محصول خانواده پراید نیز با قیمت ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دادوستد میشود.
در حالی که تیبا ۲ با قیمت ۸۵ میلیون تومان در بازار موجود است، متقاضیان تیبا صندوقدار میتوانند با پرداخت ۷۵ میلیون تومان این خودرو را در اختیار بگیرند.
ساینا نیز ۸۲ میلیون تومان قیمت دارد.
از بازار سمند هم خبر میرسد که قیمت مدل LX این خودرو ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
سمند EF۷ دوگانهسوز نیز با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه میشود.
پژو ۴۰۵ مدل GLX نیز در حالحاضر با قیمت ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار داد و ستد میشود.
همین خودرو با موتور دوگانهسوز ۱۱۸ میلیون تومان در بازار قیمت دارد.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱۱۵ میلیون تومان قیمت خورده، تیپ ۵ همین محصول با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان در بازار موجود است.
پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز که پیشتر قیمتش با ۲۰۶ تیپ ۵ یکی بود، در حالحاضر با پرداخت ۱۴۳ میلیون تومان از سوی متقاضیان قابل خریداری است.
پژوپارس هم در بازار ۱۳۴ میلیون و رانا ۱۰۵ میلیون تومان قیمت دارند.
در حالحاضر هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ به قیمت ۴۷۵ میلیون تومان معامله میشود. هایما S۷ نیز قیمتی برابر با ۴۰۰ میلیون تومان دارد و مدل S۵ همین خودرو نیز با قیمت ۳۸۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان به خریداران عرضه میشود.
سراتو هم با قیمتی حدود ۴۵۰ میلیون تومان قابل خرید است.
اتاق شیشهای نقطه عطف تعامل ایران خودرو و قطعهسازان
به گزارش خبرآنلاین نقل از خبرخودرو، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت : از شهریور ماه سال گذشته تعاملایران خودروو سازندگان قطعه با عنوان اتاق شیشه ای به عنوان یکی از راهبردهای مدیرعامل این شرکت در دستور کار قرار گرفت که نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو و قطعه سازی به شمار می رود.
وی اظهار داشت: نگاه صادقانه و جامعایران خودروبه همه شرکت های سازنده قطعه به عنوان یک روند جدید تعمیق همکاری ها میانایران خودروو شرکت های سازنده قطعه توانست زمینه های تازه ای از رشد و توسعه صنعت قطعه سازی را شکل دهد.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه وقطعه سازانادامه داد: روند رو به رشد آمار تولید درایران خودروکه از اذر ماه سال گذشته به اوج رسید نشان داد که این تعامل موجب تحول در صنعت خودروسازی می شود.
محبی نژاد ابراز امیدواری کرد که در سال جاری روند تازه ای از همکاری میانایران خودرووقطعه سازان بیشتر از سال قبل شکل خواهد گرفت و تمامیقطعه سازانآماده همکاری های گسترده تر باایران خودروهستند.
دبیر انجمن صنایع همگن همچنین تاکید کرد: مدیریت عاملایران خودروو تمامی مدیران آن و نیز شرکتساپکو همیشه در نشست های متعدد باقطعه سازاننهایت همکای و همدلی را داشته و دارند و این عامل در تعمیق تعامل طرفین بسیار اهمیت دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن گفت: تنها نگرانی ما مقوله قیمت گذاری دستوری حودرو است که امیدوارم در این مورد تصمیمات خوبی از سوی دستگاه های مربوطه گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی در ایام تعیطلات نورزوی و تبعات ناشی از ویروس کرونا تعاملات و مذاکرات خوبی با مدیریتایران خودروبرای تداوم همکاری ها داشتیم و زمینه های برای جهش تولیدکیفی در دستور کار قرار گرفت.
امروز در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۶۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۶۴.۵ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ (وانت پراید) ۷۰ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۸۵ میلیون تومان، تیبا صندوق دار به ۷۵ میلیون تومان و ساینا ۸۲ میلیون تومان قیمت خورد.
در گروه ایران خودرو نیز هر دستگاه سمند ال ایکس ۱۰۷.۵ میلیون تومان، سمند ای اف ۷ دوگانه سوز ۱۳۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۰۵.۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۱۱۸میلیون تومان، پژو پارس ۱۳۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۱۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به ۱۳۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸ به ۱۴۳ میلیون تومان و رانا ۱۰۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در این زمینه برخی فعالان بازار خودروی پایتخت گفتند: افزایش قیمت هایی که در چند روز گذشته در بازار شاهد بودیم به دلیل فروش تعدادی خودرو به صورت کارتکسی از سوی برخی نمایندگی های ایران خودرو به افرادی بود که در ۱۸ ماه اخیر در سامانه این شرکت ثبت نام نکرده بودند.
آنان یادآور شدند: به عنوان نمونه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در آخرین روزهای سال گذشته حدود ۱۰۲ میلیون تومان قیمت داشت، از سوی این نمایندگی ها بین ۱۱۶ تا ۱۲۰ میلیون تومان بر روی کاغذ فروخته شد و همین موضوع سبب رشد قیمتها در بازار شد.
به گفته آنها، وقتی این واحدها به نمایندگی از ایران خودرو اقدام به فروش محصول کردند، قیمت های فروش شان به مبنای قیمتی تبدیل می شود و در این صورت بدیهی است این قیمتها در بازار چند میلیون تومانی بالاتر باشد. این فروش ها که در حدود دو هفته ادامه یافت و در یکی دو روز اخیر جلوی آنها گرفته شد، منجر به افزایش حداقل ۱۰ درصدی قیمت ها نسبت به چند ماهه اخیر شد.
این فعالان بازار خودرو یادآور شدند: هرچند در ادامه ایران خودرو برای فروش این محصولات توجیهاتی عنوان کرد، اما به نوعی دور زدن سازمان امور مالیاتی نیز اتفاق افتاد زیرا وقتی سرمایه گذاری انجام و سودی حاصل میشود باید حساب و کتاب دولت به عنوان مالیات کنار گذاشته شود.
به گزارش ایرنا، امروز در دومین روز از اردیبهشت ماه نسبت به ۳۰ فروردین ماه کاهش ۲ تا سه درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو را شاهدیم و انتظار میرود با بازگشایی مراکز شماره گذاری و همچنین تداوم احتمالی عرضه از سوی خودروسازان، با توجه به پایین بودن تقاضا برای خرید قیمت ها منطقی تر شود.
افزایش قیمت های یادشده روی قیمت محصولات سایپا نیز تأثیرگذار شده و هریک از خودروهای این گروه افزایش ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومانی را تجربه کردند.
در گروه مونتاژی ها اما در چند روز اخیر قیمت ها سیر صعودی داشتند به طوری که هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ به ۴۷۵ میلیون تومان، هایما اس ۷ به ۴۰۰ میلیون تومان، هایما اس۵ به ۳۸۵ میلیون تومان، سراتو بین ۴۴۵ تا ۴۵۰ میلیون تومان و سیتروئن سی ۳ حدود ۵۲۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
پس از شیوع ویروس کرونا و لغو طرح ترافیک در شهر تهران و همچنین افزایش استفاده از اتومبیلهای شخصی، این روزها کمبود جای پارک خودرو تبدیل به معضل عمومی شده. این فقدان جای پارک سبب شده بسیاری از رانندگان، خودروهای خود را در محل نامناسب و غیرمجاز پارک کنند و از سوی پلیس جریمه شوند.
امسال هیچ خودرویی با استاندارد یورو۴ پلاک گذاری نمیشود
سید محمدمهدی میرزایی قمی سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص ادامه روند نامه نگاری خودروسازان و مسئولان وزارت صمت برای تغییر موعد فروش خودروهای با استاندارد یورو ۵ در کشور گفت: ما به عنوان دستگاه محیط زیستی کشور، اقدامات عملیاتی ما را در این زمینه انجام دادهایم و طی مکاتبات رسمی هم به عنوان رئیس کارگروه کاهش آلودگی هوای کشور که ریاست آنکه به صورت به رئیس سازمان محیط زیست احاله شده است، نظرمان را در این باره بیان کردهایم.
ورود سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و سازمان بازرسی به مساله
وی در رابطه با پلاک گذاری خودروهایی تولیدی که امسال احتمالاً با استاندارد یورو ۴ به اشخاص فروخته شدهاند، اظهار داشت: رئیس سازمان محیط زیست در این رابطه مکاتباتی با فرمانده نیروی انتظامی انجام داده و بر طبق این همفکریها از ابتدای سال ۹۹ خودروهایی که با استاندارد یورو ۵ تولید نشود، پلاک گذاری نخواهند شد و تا امروز هم هیچ خودرویی با استاندارد یورو چهار امسال در کشور پلاک گذاری نشده است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با تاکید بر اینکه محیط زیست درباره قوانین مربوط به ارتقای استاندارد خودروها به هیچ عنوان از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد، ابراز داشت: این سازمان تا امروز برای اجرای این قوانین در حد تکالیف و وظایف خود عمل کرده و بابت تخلفات خودروسازان در این زمینه به سازمان بازرسی کل کشور نامه نوشته است.
وی افزود: دستگاههای نظارتی و اجرایی هم باید به این مساله ورود پیدا کنند، چراکه ضرر و زیان وارد شده مسلم است.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه آماری از پیش فروش خودروهای این دو شرکت که در آذرماه صورت گرفته در دسترس نیست. خاطرنشان کرد: پس از اعتراض سازمان محیط زیست در آن زمان، نسبت به عدم ذکر تغییر استاندارد خودروهای پیش فروش شده، خودروسازان آگهی پیش فروششان را تغییر دادند و اعلام کردند تحویل بر اساس استانداردهای روز خواهد بود.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام کرده که هم ارتقای استاندارد از حقوق مشتریان و هم کاهش آلودگی و هم مسائل اقتصادی از حقوق مشتریان است افزود: قرار است این سازمان هم برای حفظ این حقوق به مساله ورود داشته باشد.
برای ارتقای استانداردها مشکل اجرایی وجود ندارد / خودروسازان تعلل کردند
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به اینکه امکان ارتقای استاندارد در همه محصولات تولیدی خودروسازان با هزینه بسیار نازل وجود دارد، گفت: خودروسازان تصور میکردند با گذر زمان سازمان محیط زیست هم کوتاه میآید و با همین تصور، اقدام به ارتقای استاندارد نکردند و با نامه نگاری و تعامل و لابی این ارتقای استاندارد معلق مانده است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه مشکل اجرایی در این خصوص وجود ندارد، ادعاهای خودروسازان را بهانهگیری عنوان کرد.
هزینه ۱۸۸ هزار میلیارد تومانی آلودگی خودرو برای کشور
میرزایی قمی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت و مطالعات جامعی که این وزارتخانه در خصوص هزینههای آلودگی هوا بر اثر مرگ و میر منتشر شده است، گفت: آخرین آمار در سال ۹۶ در خصوص مرگ و میر زودرس و بیماریهای ناشی از آن ۱۸۸ هزار میلیارد برآورد شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه هزینه ارتقای استاندارد آلایندگی با توجه به افزایش قیمت خودورهای تولیدی، بسیار اندک است اظهار داشت: در حال حاضر قیمت خودروهای ما زیر ۷۰ میلیون تومان نیست و عمده هزینه خودرو سازان جهت ارتقای استاندارد خودروها صرف هزینه کاتالیست و ECU در قیمت میشود که هزینه آن نسبت به هزینه تمام شده خودروها کم است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: این هزینهها با هزینههای آلودگی هوا قابل قیاس نیست، و به همین خاطر محیط زیست، محکم پای این قضیه ایستاده است.
*هیچ آمار و مستند قابل استنادی از پایین بودن کیفیت سوخت تولیدی ارائه نشده است.
وی با اشاره به پ شائبه عدم استاندارد سوخت تولیدی گفت: درباره وضعیت سوخت در جوابیهای به خودروسازان و وزارت صمت دادهایم عنوان کردیم که سوختی که در سطح کشور توزیع میشود استاندارد یورو ۴ است و سوخت یورو ۵ در پالایشگاههای محدودی تولید میشود اما به جهت مسائل زیست محیطی مصرف سوخت یور و۴ منجر به تخریب خودروی بنزینی یور و۵ نمیشود. با این وجود وظیفه نظارت بر سوخت هم بر عهده سازمان استاندارد است و بارها اعلام کردند، هیچ مشکلی در توزیع سوخت یورو ۴ ندارد.
میرزایی قمی یادآور شد: بارها اعلام کردهایم که اگر فعالان این حوزه، تخلف و تخطی درباره کیفیت سوخت دیدهاند و اعلام کنند که سوخت تولیدی با استاندردهای موجود تطابق ندارد، اما تا به حال هیچ آمار و مستندی دریافت نکردهایم. وزارت بهداشت هم بابت این اعتراضات با وزارت نفت مکاتباتی نداشته است.
وی ادامه داد: بنابراین بحث پایین بودن کیفیت سوخت بهانه قلمداد میشود، مگر اینکه منتقدان اسناد متقنی ارائه کنند و مرجع رسمی آن یعنی سازمان ملی استاندارد اعلام کند که این اسناد از لحاظ علمی مورد تأیید است.
تعلیق اجرای قانون تا ۶ ماه پس از رفع تحریمها یعنی عزمی بر داخلی سازی وجود ندارد
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در خصوص نامه وزارت صمت و خودروسازان به منظور تعلیق اجرای این قانونی تا ۶ ماه پس از رفع تحریمها، گفت: ارتقای استاندارد ۶ ماه بعد از رفع تحریمها یعنی چه؟ این درخواست با منویات رهبری و تاکید ایشان بر اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. وقتی رهبری اینقدر تاکید بر لزوم پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را دارند، چطور چنین درخواستی را مطرح میکنند، این اظهارات به معنای این است که قرار نیست هیچ داخلی سازی در دستور کار آنها قرار نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به محتوای نامه اخیر خودروسازان که اجرای این قانون را تناقض ما شعار سال «جهش تولید» عنوان کرده بودند، گفت: به نظر میرسد خودروسازان، از بیانات رهبری و شعارهای سالی که از سوی ایشان مطرح میشود قصد سو برداشت کردهاند، در صورت یکه اگر به صورت منطقی شعارهای سال و بیانات رهبری را مورد توجه قرار دادند، باید ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها را در اولویت قرار میدادند، چون منجر به افزایش کیفیت تولید میشود.
میرزایی قمی در واکنش به این ادعا که ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها از یورو ۴ به یورو ۵ تغییر آن چنانی در آلایندگی ایجاد نمیکند، گفت: این ادعا صحیح نیست، تفاوت سطح آلایندگی و تضمین کیفیت عدم آلایندگی یورو ۴ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر و یورو ۵ تا ۱۶۰ هزار کیلومتر است. انتظار میرود خودروسازان به مسائل فنی علمی تر اظهارنظر کنند،
وی با تشریح روشهای آزمون برای سنجش آلایندگی خودروهای با استاندارد یورو ۴ پرداخت و گفت: خودروی تولیدی با این استاندارد قبل از تحویل به مشتری به صورت رندوم تحت آزمایش قرار میگرفت، اما در خودروهای با استاندارد یورو ۵ مسئولیت خودروساز در رابطه تضمین کیفیت آلایندگی قطعات تا ۵ سال پس از تولید است. همین مساله مصداقی بر آلایندگی کمتر این خودروهاست.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران گفت: بر اساس مصوبه مجلس، خودروها تا ۴ سال از انجام معاینه فنی معاف هستند مگر اینکه بخواهند معاینه فنی برتر بگیرند، بر اساس آمار ۶۰ درصد خودروها زیر چهار سال که برای دریافت معاینه فنی برتر به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، در آزمون آلایندگی رد شدهاند.
وی افزود: مجموعه تحقیقات دیگری نیز نشان میدهد، تولید ناکس در خودروهای یورور۴ با پیمایش دوساله، ۴ برابر بیشتر از حد استاندارد است. این شدت آلایندگی نشاندهنده این است که دوام عدم آلایندگی در این خودروها از حد استاندارد بالاتر است.
حمایت یارانهای در تعیین حق بیمه خودروهای ارزانتر
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی با اشاره به این مطلب که بسیاری از کشورها بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی جامعه و وضعیت اقتصادی اقشار مختلف برابر فرمولهای از پیش تعیین شده نسبت به تعیین نرخ حق بیمه و شرایط اقدام میکنند، گفت: خوشبختانه در کشور ما صنعت بیمه با لحاظ کردن ابزارهای حمایتی و نگاه معیشتی، نقش انسانی ومسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر طراحی سازوکار حق بیمه متناسب با معیشت دارندگان خودروهای چهار سیلندر، تصریح کرد: عواملی از قبیل کثرت استفاده از یک وسیله نقلیه خاص برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزانقیمت مثل پراید و پیکان در تعیین حق بیمه پایه مؤثر است و به همین دلیل نرخ حق بیمه خودروهای رایج نسبت به بقیه خودورهای چهار سیلندر ارزانتر است و به نوعی قانونگذار قصد دارد از صاحبان خودروهای ارزانتر حمایت یارانهای کند.
رئیس شورای عالی بیمه مقایسه حق بیمه خودروهای متخلف را بدون توجه به سال ساخت، سوابق عدم خسارت و حجم موتور و مسائل مرتبط دیگر را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: تدابیری و تمهیداتی که در قانون بیمه اندیشیده شده متناسب با مصالح روز کشور بوده و علاوه بر پایبندی به منطق بیمهای به نفع اقشار کم درآمد جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است و هر چند اصول و چارچوبهای خودش را دارد اما در هر کشوری با توجه به قوانین بالادستی و بین دستگاهی دستخوش تغییراتی میشود.
سلیمانی در پایان با تاکید بر ضرورت شفافسازی و گسترش روند آگاهی بخشی در کشور تاکید کرد و از رسانههای گروهی خواست تا با مطالعه دقیق قوانین و آئیننامههای بیمهای نسبت به تشریح و سادهسازی آن برای تمامی آحاد جامعه اقدام کنند تا سو تفاهمهای احتمالی در این حوزه برطرف شود.
شایان ذکر است برخی از رسانهها بدون در نظر گرفتن مؤلفههای مختلف در محاسبه حق بیمه اتومبیلهای گوناگون برخی شبهاتی را به قانون بیمه شخص ثالث وارد دانستهاند که تاکنون بارها در قالبهای متنوع از سوی صاحبنظران این صنعت پاسخ داده شده است.