برچسب: خودرو

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امیر جعفرپور درباره روند قیمت خودرو در بازار اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردها ۸۵گانه، آلایندگی‌ها و رعایت استانداردهای الزامی است.

وی با بیان این‌که به زودی قیمت خودرو در کارخانه‌های خودروسازی تجدیدنظر می‌شود، تصریح کرد: با بررسی‌های دقیقی که صورت گرفته، قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت.

معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت‌ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم با شوک قیمتی روبرو نشوند.

مشروح اظهارات معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

چرا قیمت پراید سرسام‌آور بالا رفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین کاظمی درباره افزایش قیمت پراید در بازار اظهار داشت: قیمت‌های سرسام آور خودروها از جمله پراید هیچ ارتباطی به شرکت خودروساز ندارد و توسط واسطه‌ها و مالکان خودروها و یا با قیمت‌سازی سایت‌های مجازی صورت می‌پذیرد.

وی افزود: متاسفانه جوسازی و نقش‌آفرینی واسطه‌های بازار پس از توقف تولید دو مدل خودرو پراید باعث شد قیمت این خودرو در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی افزایش پیدا کند.

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: این در حالی است که در همه کشورها وقتی تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی متوقف می شود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن کاهش چشمگیر پیدا می‌کند.

کاظمی عنوان کرد: پس از انتشار خبر توقف تولید پراید و افزایش قیمت‌ها در بازار، برخی از منتقدان تولید آن، تغییر رویکرد داده و بیان می‌کنند که با خروج پراید، به عنوان ارزان‌ترین خودرو کشور، بخشی از جامعه توان خرید خودرو را از دست می‌دهد.

مشروح اظهارات حسین کاظمی را درباره افزایش قیمت خودرو (اینجا) می‌خوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین تقریبا سه ماه پیش بود که خودرو در جاده گرانی شتاب گرفت. 

از آن سه ماه گذشته با وجود همه هشدارها و تلاش ها نه تنها روند افزایشی قیمت خودرو متوقف نشد بلکه رکوردهای تازه ای در این بازار به جا مانده است و حالا با رسیدن پراید به محدوده ۹۰ میلیون بازار خودرو در شوکی تازه به سر می برد. کافی است سایت‌های خرید و فروش آنلاین مورد رصد قرار گیرد تا میزان افزایش قیمت‌ها بر حجم نگرانی بیافزاید. براساس آن‌چه در سایت‌های فروش آنلاین دیده می‌شود دیگر پراید را نمی‌توان ارزان‌تر از ۸۴ میلیون تومان پیدا کرد. این میان معلوم نیست چقدر قیمت فوق با استقبال خریداران مواجه می‌شود.

بسیاری از فعالان بازار می‌گویند افسار بازار اکنون نه در دست تولیدکنندگان بلکه در دست کسانی است که خودروها را در پارکینگ‌های خود نگه داشته‌اند و هر گاه که امکانی بیابند با افزایش قیمت در بازار حاضر به فروش می‌شوند. در همین رابطه به یکی از فروشندگان خودروی صفر پراید ۱۱۱ که در یکی از سایت‌های آنلاین آگهی گذاشته بود تماس گرفته شد. پس از کمی صحبت مشخص شد که آگهی‌دهنده خود از فروشندگان فعال در بازار است.

خودرو پراید ‍۱۱۱ صفر تولید سال ۹۹ در حالی ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود که براساس گفته‌های فروشنده حاضر هستند آن را با پرداخت نیمی از قیمت به شکل اقساطی هم واگذار کنند. براین اساس اگر نیمی از پول خودرو یک جا پرداخت شود، مابقی آن نیز به شکل ماهانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا دو سال باید پرداخت شود.

فروشنده این خودرو در مقابل اینکه پراید واقعا با این قیمت خریداری هم دارد گفت: قیمت‌ها فعلا همین اندازه است. گرچه به اندازه‌ای فروش کم شده است اما در هر حال کسی که بخواهد پراید داشته باشد اکنون باید با همین قیمت‌ها اقدام به خرید کند.

فروشنده تمایلی به بحث بیشتر نداشت و تاکید داشت که اوضاع بازار فعلا همین است و برای این مساله کار چندانی نمی‌توان انجام داد. البته او نیز قبول داشت که قیمت ۸۰ و ۹۰ میلیونی چندان تمایلی برای خریداران باقی نگذاشته است.

در آگهی بعدی قیمت پراید صفر که تولید شده آخر سال ۹۸ است ۸۴ میلیون تومان اعلام شده است. فروش این خودرو نیز به شکل اقساط امکان‌پذیر است و آن طور که فروشنده می‌گفت برای فروش آن هم باید نیمی از مبلغ در ابتدا پرداخت شود و مابقی آن هم به شکل قسط ماهانه.

فروشنده می‌گوید: از زمانی که آگهی به سایت‌های فروش داده‌ام (از صبح ‍۱۷ اردیبهشت) چندباری بیشتر تلفن زنگ نخورده و اغلب هم با شنیدن قیمت از من پرسیده‌اند که تخفیف هم می‌دهم یا نه؟ وقتی متوجه می‌شدند که چندان به تخفیف قیمت تمایلی ندارم قطع می‌کردند و هنوز منتظر هستم تا یک خریدار با من تماس بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه مشتریان چقدر به این قیمت‌ها تن می‌دهند، گفت: البته طبیعی است که مشتری از این وضعیت قیمت راضی نباشد ولی باید توجه داشت که فعلا قیمتها این طور است. مساله اساسی این است که تا قیمت‌ها تثبیت نشوند احتمالا بسیاری از افراد تمایل خواهند داشت فعلا دست به خرید نزنند و منتظر بمانند تا اگر دوباره قیمتها کاهش یافتند با قیمتی تعدیل شده خرید کنند.

یکی از فعالان بازار هم که در خیابان شریعتی اقدام به خرید و فروش می‌کند تاکید کرد: هم اکنون در بازار قیمت ۹۰ میلیون تومانی با استقبال مواجه نمی‌شود اما قیمت پراید صفر الان بین ۷۸ تا ۸۰ میلیون تومان است و فروشندگان این قیمت را می‌پذیرند.

او افزود: مساله اصلی این است که دارندگان خودرو از افزایش قیمت‌ها استقبال می‌کنند ولی تبعات تورمی آن بر دوش همه خواهد بود. با این همه سوداگران هم در بازار به دنبال سودجویی خود هستند. به همین دلیل گرچه قیمت ۹۰ میلیون تومانی هنوز جا نیافتاده ولی نرخ ۸۰ میلیون تومانی دیگر با مخالفت چندانی رو به رو نمی‌شوند و اگر این قیمت باشد مشتری که پولی در دست دارد اعتراضی نمی‌کند و ترجیح می‌دهد تا قبل از افزایش بیشتر قیمت‌ها اقدام به خرید کنند.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرآنلاین تولید در کشور ما بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه است. این در حالی است که پس از دو سال رشد منفی اقتصادی انتظار می‌رفت این روند برای سال جاری متوقف شود ولی شیوع کرونا جلوی این اتفاق را گرفت. این در حالی است که به طور روزمره بر قیمت خودرو افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این تغییرات قیمتی نه ناشی از تقاضای واقعی و موثر بلکه ناشی از افزایش سفته بازی در بازار خودرو است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان خودرو یک کالای مصرفی محسوب می‌شود ولی شرایط دو سه سال گذشته ایران سبب شده تا بسیاری از مردم برای حفظ قدرت خرید خود و سود جویی به بازار خودرو آمده‌اند.

فاصله میان قیمت خودرو در کارخانه و قیمت بازار یکی از شکاف‌های عمیق است که در یک سال گذشته خود را نشان داده است و همین تبدیل به انگیزه‌ای شده تا خریدارانی صرفا برای درآمد خود اقدام به خرید و فروش خودرو کنند. البته افزایش قیمت مسکن نیز به گونه‌ای بوده که دیگر هر کسی نمی‌تواند آن را بخرد. به همین دلیل بخش مهمی از سرمایه‌های خرد به این بازار فرار کرده‌اند.

:محمد رضا نجفی منش، از فعالان حوزه قطعه سازی خودرو می‌گوید: برای پی‌بردن به این مهم خیلی ساده می‌توان به وضعیت قیمت خودرو در بازار رجوع کرد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون به دلیل کاهش قدرت پول دشوار است و بازار ارز و طلا هم چندان امکان سودآوری ندارند افراد می‌توانند با یک خرید ساده بین ۲۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان سود به دست آورند.

این فعال حوزه خودرو در رابطه با تبعات این تصمیم توضیح می‌دهد: تبعات این اقدام زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان است. این زیان خود را در نپرداختن بدهی خودروسازان به قطعه سازان نشان داد. بسیاری از بدهی‌های این بخش بالغ بر ۶ ماه تا یکسال از سررسید آن گذشته و همین مساله هم سبب شده تا تعداد زیادی از کارگران خود را تعدیل کنند.

او می‌افزاید: مشکل اصلی خودروسازان این است که نقدینگی خود را از دست دادند و این کار را برای آنها دشوارتر کرده و پرداخت بدهی‌ها را نیز مشکل‌تر. قطعه ساز نیز چون بدهی‌های خود را دریافت نکردند نتوانسته‌اند به اندازه کافی مواد اولیه خود را وارد کنند که این مساله نیز به کاهش بیشتر تولید انجامید. از سوی دیگر هم دولت ارزان فروشی از جیب خودروساز به مردم را هم به شکل جدی پیگیر شده که این نیز به افزایش مشکلات منتهی شد.

نجفی منش در مورد اینکه چقدر کارگر در حوزه قطعه سازی فعال هستند، تصریح کرد: من شخصا آمار دقیقی ندارم و به همین دلیل نمی‌دانم آمار دقیق آن چقدر است ولی وزارت کار در گزارش اخیر خود از تقاضای ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری خبر داده است که طبعا بخش مهمی از آنها کارگران حوزه قطعه سازی بوده است.

او در رابطه با تصمیماتی که می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود، تاکید کرد: متاسفانه با آنکه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید می‌کند که باید در هر مورد نظر تشکل‌های مرتبط با آن حوزه پرسیده شود ولی این مساله بارها از سوی مسئولان نادیده گرفته شده است. به این ترتیب در این زمینه‌ها مسئولانی تصمیم‌گیری می‌کنند که دستی بر آتش ندارند و به همین دلیل هم تصمیمی که اتخاذ می‌شود راهگشا نخواهد بود.

۲۲۳۲۲۸

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سایپانیوز، امرالله امینی با بیان اینکه شرکت های خودروسازی به جهت رعایت مسایل زیست محیطی و رعایت استانداردها مجبور به حذف برخی از خودروهای قدیمی از خطوط تولید خود هستند، افزود: در اقتصادی که نقدینگی مردم زیاد باشد میل برای خرید کالاهای سرمایه ای چون خودرو افزایش پیدا می کند لذا حذف هر گونه خودرو و نگرانی از کمبود خودرو در شرایط تحریم، باعث خواهد شد تا قیمت ها بالا برود.

استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: برای کاهش تبعات منفی، حذف خودرو در بازار، جایگزینی خودرو جدید و جلوگیری از فعالیت سودجویان ضروری است.

وی افزود: اگر نقدینگی جامعه کنترل و سرمایه مردم در مسیر درستی هدایت شده بود، اکنون شاهد بهم ریختگی بازارهای چون خودرو نبودیم، لذا در مقطع فعلی و برون رفت از رشد قیمت ها، دو شرکت خودروسازی باید سطح عرضه محصولات خود را بالا ببرند تا مردم نسبت به آرامش بازار اطمینان پیدا کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: از آنجا که نقدینگی مردم زیاد است و سودجویان همیشه در بازارهایی مانند ارز، طلا و خودرو فعال هستند، افزایش قیمت خودرو قابل پیش بینی بود.

وی در ادامه به شرکت های خودروسازی توصیه کرد: هر زمان که قرار است خودرویی از خط تولید حذف شود، بهتر است خودروی دیگر با سرعت جایگزین شود، تا بازار با چالش و رشد قیمت مواجه نشود، البته این را هم باید پذیرفت که جایگزینی خودروها و افزایش میزان تولید شرکت های خودروسازی به خاطر تحریم بسیار دشوار است.

استاد دانشگاه علامه گفت: با وجود شرایط تحریمی و سایر چالش ها، خودروسازان و قطعه سازان چاره ای جز افزایش تولید ندارند.

وی در ادامه خواستار اعمال قوانین سختگیرانه برای فروش خودرو شد و گفت: برای اینکه دست سودجویان از بازار خودرو کوتاه شود، بهتر است که دولت شرایط سخت تری را برای خرید خودرو وضع کند.

۲۲۳۲۲۵

رضا رحمانی در این راستا تاکید نموده است؛ به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش نمایید.

وی تصریح کرده است: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمت های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.

در دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان ‌و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر مصرف کنندگان کوتاه شود.

رحمانی با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه های پر مخاطب داخلی زمینه ی آگاه سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح نموده است با شناسایی کانون های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام گذاری امسال به نام سال جهش تولید، تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه ی این سوءاستفاده ها هرچه سریعتر از بین برود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سهیل نوردرخشان با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار گفت: این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.
وی به صداوسیما افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.
به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودروها بر اساس قیمت‌های مصوبی است که در نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌شود و خودروها بر آن اساس به فروش می‌رسد.
وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهاده‌های تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.
نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهاده‌های تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مجوزهای نهادهای ذیربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال ۹۵ مجوز افزایش قیمت متوسط ۱/۲ درصدی و در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمتی ۱/۹ درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهاده‌ها و هزینه‌ها نداشت.
مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا ۱۰۰ تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن ۱۱۴ تومان و با احتساب هزینه‌های جانبی ۱۷۰ تومان است یعنی این شرکت برای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۱۷۰ تومان هزینه می‌کند و به عبارت دیگر، با هر فروش، ۵۰ درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست می‌رود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.
وی افزود: این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیان‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها در بازه‌های سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده می‌شود.
به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در بخش هزینه‌های خارجی، هر خودرو حدود ۲ هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و امسال به ۱۴ هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.
وی افزود: در هزینه‌های داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف می‌شود نرخ ورق آهن از کیلویی ۳۵۰۰ تومان در ابتدای ۹۷ به ۷ هزار تومان در انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال ۹۸ رسید و امروز به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به ۷۰ و لاستیک به ۸۵ درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که ۳ گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از ۵۹۰ هزار تومان در سال ۹۷ به دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.
نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهاده‌های تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر می‌شوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه‌ها و درآمد خودروسازان شده است.