به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، در حال حاضر فعالیت بسیاری از کسبوکارها را با رکود روبهرو کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوه آشفتگیها و فشارهای تحریمی، در حال حاضر با معضل کرونا درگیر شده است؛ به طوری که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، در حالی که انتظار میرفت در سال جدید کمی از شدت رکود و تورم کاسته شود، ولی کرونا باعث شد در سال ۹۹ اگر به شدت رکود تورمی افزوده نشود، از عمق آن کاسته هم نشود. سعید مسگری، پژوهشگر اقتصادی در این خصوص در تحلیلی متذکر شد: «همچنان رشد منفی و تورم بالای ۳۰ درصد گریبانگیر اقتصاد خسته ایران خواهد بود. »
این در حالی است که تا پیش از شیوع بیماری کرونا در کشور، بررسی وضعیت اقتصادی کشور حاکی از آن بود که با تخلیه اثر تحریمها بر اقتصاد، بهبودهایی محدود در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است.
در راستای چنین شرایطی، وزیر اقتصاد عنوان کرده بود که «اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهند وضعیت کشور رو به بهبود است؛ ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم. »
براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر درصد بوده است. به این ترتیب، رشد کشاورزی ۳.۲ درصد، نفت منفی ۳۷ درصد، رشد صنعت منفی ۲.۳ درصد، رشد آب، برق و گاز ۷.۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۹.۶ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد گزارش شده است. همچنین براساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه در ماه اسفند به ۳۴.۸ درصد رسید.
آنطور که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییسجمهور گفته است؛ «بیماری کرونا ۱۵ درصد جامعه شاغل و تولید ناخالص ملی را تحتتاثیر قرار داده است. » به اعتقاد وی، «خسارت به تولید ناخالص ملی ۱۵ درصد، اما تابع بازه زمانی است. بنابراین اگر جلوی بیکاری این افراد گرفته شود، آثار ثانویه آن بر اقتصاد کشور نیز کاهش مییابد. »
بروز شرایط پیچیده از نگاه اتاق بازرگانی
اتاق بازرگانی چندی پیش با ارائه یک بسته پیشنهادی به دولت، به شرایط خاصی که کرونا برای اقتصاد ایجاد کرده، اشاره داشت. براساس گزارش اتاق بازرگانی، با توجه به اینکه فراگیری این ویروس هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا آسیب وارد کرده، صرف سیاستهای کلاسیک تحریک عرضه یا تقاضا مناسب نخواهد بود و باید شرایط را پیچیدهتر دید. همچنین با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی باید در حوزه درآمدهای دولت نیز تجدیدنظر صورت گیرد.
کمک به بنگاهها، کمک به تامین معاش حداقلی خانوادههای ایرانی، کاهش عدم اطمینان در آینده اقتصاد و برنامهریزی هدف برای عبور از این شرایط، اولویتهایی است که بخش خصوصی اجرای آن را به دولت پیشنهاد کرده است.
نامه ۵۰ اقتصاددان به رییسجمهور
در همین حال، ۵۰ تن از اساتید و تحلیلگران اقتصادی کشور چندی پیش در نامهای به رییسجمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای ۹ ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند.
هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن از طریق وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تامین شود.
در نامه اقتصاددانان به رییسجمهور آمده است؛ همهگیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد میکند که اندازه آن وابسته به نحوه عکسالعمل کشور در هفتهها و ماههای آتی خواهد بود. با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولا با هوشمندسازی سیاستهای «فاصلهگذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. دوما با اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه کردن آنها با سیاست پولی مناسب، از تامین حداقل معیشت اقشار آسیبپذیر اطمینان حاصل کرد و در نهایت اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند.
مهمترین فرصت اقتصاد ایران
در این میان، محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی معتقد است؛ «مجموعه چالشهای ساختاری در اقتصاد کشور در کنار مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش قابل توجه قیمت نفت، اقتصاد ایران را در موقعیتی تاریخی قرار داده است. »
به گفته وی، «این موقعیت با وجود مشکلات زیاد میتواند به مهمترین فرصت اقتصاد ایران برای رهایی از چالشهای ساختاری خود بدل شود. در واقع با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت در سالجاری در صورتی که ارادهای جدی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران به خصوص قطع رابطه بودجه و نفت و اصلاح نظام مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی (با استفاده از توسعه پایههای مالیاتی، ساماندهی معافیتها و جلوگیری از فرار مالیاتی) وجود داشته باشد، شرایط فعلی کشور کاملا به لحاظ پذیرش عمومی جامعه مساعد برای این گونه اصلاحات ساختاری است. »
از نگاه او، «البته در صورتی که همچنان ارادهای بر حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران وجود نداشته باشد، تکیه بر برخی راهکارهای غیراصولی برای تامین کسری بودجه دولت (از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی) میتواند به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی بینجامد و با توجه به وضعیت بیثبات اقتصاد ایران و تحریکپذیری بالای انتظارات تورمی، پیامدهای تورمی خطرناکی در پی خواهد داشت. »
۲۲۳۲۲۵
