برچسب: خبرگزاری

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ،دارندگان تسهیلات مسکن یکم ویژه زوجین می توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند.اما در این مناطق واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می شود.

بر اساس آنچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه امسال ارائه کرده، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است که اگرچه افزایش ۳۵.۸ درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته را نشان می دهد، اما نسبت به ماه قبل از آن، ۲ درصد کاهش داشته است.

کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در ادامه روند کاهشی ماهانه قیمت مسکن از ابتدای تابستان امسال است به گونه ای که سبب شده تا متوسط قیمت مسکن در تعدادی از مناطق پایتخت به متری ۵.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان برسد.

هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند متوسط گیری از قیمت مسکن در پایتخت به دلایلی از جمله «تفاوت بالای قیمت مسکن در ۵ منطقه نخست تهران با مناطق میانی و جنوبی این کلانشهر»، «تفاوت گسترده میان قیمت واحدهای مسکونی حتی در یک محله با یکدیگر از نظر آپشن هایی چون پارکینگ، آسانسور، سال ساخت و …»، «پایین بودن شدید تعداد معاملات مسکن که در این ماه به ۴ هزار و ۱۰۰ واحد رسید که نسبت به ۴ میلیون واحد مسکونی در پایتخت، معادل یک صدم درصد (۰.۰۱%) است» و … نمی تواند پاسخگوی نیاز مطالعاتی در خصوص بازار مسکن در شهر تهران باشد. بنابراین باید منطقه به منطقه و محله به محله این نیازسنجی بررسی شود.

به عنوان مثال دارندگان تسهیلات مسکن زوجین از محل صندوق مسکن یکم که با سپرده گذاری یک ساله ۸۰ میلیون تومانی، می توانند ۱۶۰ میلیون تومان به علاوه ۲۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود در سررسید یک ساله این سپرده از بانک عامل بخش مسکن (صرفا برای متقاضیان تهرانی) دریافت کنند که مجموعا رقم ۲۶۰ میلیون تومان می شود.

این دسته از متقاضیان خرید مسکن مصرفی می توانند با استفاده از این تسهیلات در ۲ منطقه ۱۰ و ۱۱ تهران که متوسط قیمت مسکن ۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، معادل ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری را تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ که میانگین قیمت مسکن به متری ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رسد، این نسبت تا نزدیک ۷۰ درصد نیز افزایش می یابد.

اما اگر متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات صندوق مسکن یکم قصد خرید واحد مسکونی ۴۰ متری را داشته باشند، در مناطق ۱۰ و ۱۱ تهران می توانند با استفاده از این تسهیلات، حدود ۸۰ درصد هزینه ملک را با استفاده از این وام تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ زوجین متقاضی خرید مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق یکم می توانند تا حدود ۸۵ درصد ارزش ملک مورد نظر را تأمین کنند.

در مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران نیز بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق مسکن یکم با فرض در دست داشتن صرفا ۲۶۰ میلیون تومان و بدون محاسبه سایر منابع مالی می توانند بین بعضا ۷۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش ملک مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری را خریداری کنند.

همچنین با توجه به اینکه متوسط قیمت مسکن در گزارش های دو مرجع اصلی اعلام وضعیت بازار مسکن («بانک مرکزی» و «دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی») با یکدیگر تفاوت های نسبتا قابل توجهی دارد، متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات مسکن زوجین صندوق مسکن یکم بانک عامل بخش مسکن می توانند در چند منطقه دیگر تهران شامل مناطق ۹، ۱۴ و ۲۱ با متوسط قیمت به ترتیب ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۹ میلیون و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خرید واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری را در این سه منطقه تأمین کنند. هر چند که این ارقام، بر اساس گزارش بازار مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن است اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه قیمت های اعلامی در گزارش این مرجع سیاست گذاری، تا حدودی بالاتر از نرخ های اعلامی در گزارش وزارت راه و شهرسازی است، این نسبت ها تا حدودی کاهش می یابد.

حالا شرط ۱۵ ساله بودن بنا، سد راه شده است 

گزارش میدانی خبرنگار مهر از بنگاههای معاملات ملکی حاکی از آن است در مناطق مذکور به ندرت آپارتمان ۵۰-۶۰  متری زیر ۱۵ سال ساخت برای خرید پیدا می شود.

متأسفانه علی رغم توقف رشد قیمت مسکن در ۶ ماه گذشته و آغاز روند نزولی قیمت ها در ۳ ماه اخیر، بانک عامل بخش مسکن هنوز با افزایش سقف سنی واحد مسکونی برای متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال موافقت نکرده است.

این در حالی است که مهر ماه امسال این بانک با افزایش سقف سن بنا برای متقاضیان خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن از ۲۰ به ۲۵ سال موافقت کرده بود که اتفاق مثبتی در راستای بهبود بازار مسکن مصرفی بوده است.

با این حال با توجه به اینکه واحد مسکونی مصرفی و کمتر از ۱۵ سال ساخت در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت به سختی در فایل های مشاوران املاک یافت می شود، در حال حاضر بسیاری از افرای که می توانند با استفاده از تسهیلات صندوق مسکن یکم خانه دار شوند، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند و عملا یا مجبور به انصراف از این صندوق می شوند یا فرصت زمانی آنها برای خرید مسکن منقضی شده و بانک با تمدید زمانی آن مخالفت می کند.

در جلسات فوق العاده هیات دولت به ریاست دکتر روحانی؛

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تصویب شد

در سومین روز از جلسات فوق العاده هیات دولت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار داشت: سامانه اینترنتی عرضه و فروش اموال مازاد بانک ها که روز گذشته به همت وزارت اقتصاد و با کار جمعی شبکه بانکی کشور کار خود را آغاز کرد دو مزیت و منافع اقتصادی برای اقتصاد کشور و بخش های مختلف اقتصادی به خصوص صنعت و تجارت به همراه دارد.

مدیر عامل بانک مسکن، با بیان اینکه در این سامانه مجموعه املاک مازاد شامل املاک بانک ها و همچنین املاک تملیکی، برای فروش مزایده ای با قیمت پایه کارشناسی شده، در بستر الکترونیکی عرضه می شود، افزود: هدف اصلی در راه اندازی این سامانه،‌ شفافیت بخشیدن به موجودی املاک مازاد بانک ها و همچنین شفاف شدن فرآیند عرضه و فروش این املاک است. از آنجا که بانک‌ها خود در زمینه راه اندازی این سامانه اینترنتی پیش قدم شدند، این انگیزه در مدیران بانکی وجود دارد تا پیرو تکالیف قانونی، منابع محبوس و قابل تبدیل شدن به تسهیلات و اعتبارات، هر چه سریعتر با عرضه در یک محیط شفاف، آزاد شوند و توان تسهیلات دهی به بخش های مختلف اقتصادی افزایش پیدا کند.

مدیرعامل بانک مسکن، «شفافیت در فروش اموال مازاد بانک ها» و همچنین «افزایش توان تسهیلات دهی با فروش املاک مازاد» را دو مزیت و آثار مثبت و سریع راه ­اندازی سامانه عرضه و فروش اموال مازاد بانکی عنوان کرد.

رییس هیات مدیره بانک مسکن درباره شکل فعالیت این سامانه گفت: این سامانه دو بخش دارد. در بخش اول، هر یک از بانک های عامل کشور لیست املاک و اموالی که مازاد تشخیص داده شده است را در سامانه ثبت می کند. در این بخش، ریز اطلاعات مربوط به نوع کاربری ملک، موقعیت استانی و شهری قرارگیری ملک، مشخصات اعیان و عرصه و همچنین وضعیت اینکه آیا ملک مورد نظر متصرف دارد یا خیر و اینکه مشکل حقوقی و ثبتی دارد یا خیر، ثبت می شود.

وی ادامه داد: در بخش دوم سامانه، کاربران که عموم مردم و همچنین سرمایه گذاران اقتصادی و صنعتی یا تجاری هستند، می توانند وارد سامانه شوند و به اطلاعات مربوط به هر یک از املاک در فهرست ها، دسترسی مستقیم پیدا کنند. بنابراین در این سامانه یک ملاقات مجازی بین بانک های عرضه کننده املاک مازاد و متقاضیان خرید این املاک شکل می گیرد و شرایط برای اعلام ثبت درخواست خرید از سوی متقاضیان در قالب انجام مزایده فراهم می شود.

رحیمی انارکی در عین حال از فراهم شدن یک امکان جدید برای خریداران و سرمایه گذاران در بازار املاک مازاد بانکی خبر داد و افزود: با تدبیر وزیر اقتصاد و مقامات دولتی، این امکان فراهم شده است تا متقاضیانی که علاقه ای به خرید مالکیت املاک مازاد ندارند اما خواهان مدیریت این املاک هستند بتوانند بدون نیاز به خرید مالکیت و با حفظ مالکیت بانک دارنده آن ملک، نسبت به مدیریت و انجام فعالیت اقتصادی در آن ملک اقدام کنند. این امکان برای کارخانه ها، کارگاه های تولیدی و هر نوع ملک که امکان فعالیت اقتصادی در آن وجود دارد، قابل انجام و تحقق است. البته شرط این شکل واگذاری مدیریت آن است که متقاضی، از تخصص و مهارت لازم برای هدایت و مدیریت کارخانه مدنظر داشته باشد و بتواند گزارش توجیهی قابل دفاع به بانک ارایه کند.

مدیر عامل بانک مسکن یکی دیگر از آثار فعالیت سامانه اینترنتی اموال مازاد بانک ها را افزایش عرضه ملک در بازار معاملات املاک اعلام کرد.

رحیمی انارکی همچنین از تایید عملکرد مطلوب بانک مسکن در جریان فروش املاک مازاد خبر داد و گفت: طبق نسبت استاندارد تعریف شده برای دارایی های ثابت در بانک ها، باید نسبت سرمایه پایه بانک به دارایی های ثابت تحت مالکیت آن بانک، حداکثر ۷۰ درصد باشد.

وی تاکید کرد: بانک مسکن بواسطه عملکرد مطلوبی که طی یکسال گذشته در بحث عمل به مصوبات دولت و بانک مرکزی برای فروش اموال و املاک مازاد ارایه کرد موفق شد این نسبت را به زیر ۷۰ درصد برساند. بنابراین در حال حاضر بانک مسکن در لیست بانک هایی که دارای اموال مازاد هستند، قرار ندارد اما با این حال روند کاری ما در بانک مسکن به این صورت است که از فروش هر نوع املاک مازاد به نفع افزایش توان تسهیلات­ دهی به بخش مسکن و ساختمان استقبال می­ کنیم و برای این کار، برنامه داریم.

دکتر روحانی در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان:

تلاش دولت مهیا کردن بستر مناسبی برای عملی ساختن قانون حمایت از حقوق معلولان است/ دولت حمایت همه جانبه از افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده است

رئیس جمهور در پیامی با گرامیداشت روز جهانی معلولان با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از نخستین روزهای فعالیت خود اهتمام و حمایت همه جانبه از افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده است، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند تا با تأمین منابع اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان، بستر مناسبی را جهت عملی ساختن مفاد این قانون مهیا نماید.

به گزارش خبرآنلاین، هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح جدید با افزایش ۹۰ هزارتومانی به ۴ میلیون و۴۶۱ هزارتومان رسید.

با این حال هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم ۲۳ هزار تومان کاهش یافت وبا قیمت ۴ میلیون و۲۷۵ هزارتومان داد و ستد شد.

نیم سکه ۵۰ هزارتومان و ربع سکه ۳۳ هزارتومان افزایش یافت به این ترتیب، نیم سکه به ۲ میلیون و۳۵۲ هزارتومان و ربع سکه به یک میلیون و۵۳۲ هزار تومان رسید.

در آخر، سکه یک گرمی ۱۹ هزارتومان رشد یافت و با قیمت ۹۰۱ هزارتومان فروخته شد و هرگرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش گذاری شده است.

۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پژوهشی در خصوص وضعیت بازار مسکن و اجاره بها در تابستان امسال اعلام کرد: متوسط اجاره بها در شهر تهران در تابستان ۱۳۹۸ حدودا ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان به علاوه ۳ درصد ودیعه اجاره مسکن به ازای هر مترمربع واحد مسکونی بوده است که طی سه فصل اخیر با رشد همراه بوده است.

بر اساس آنچه در این پژوهش آمده، در بهار امسال نیز متوسط اجاره مسکن به ازای هر متر واحد مسکونی، ۳۹ هزار تومان و در زمستان سال گذشته (۴ ماهه سوم ۱۳۹۷)  ۳۱ هزار تومان بوده است.

این در حالی است که در پاییز سال گذشته (۳ ماهه سوم ۱۳۹۷) متوسط اجاره بها در هر مترمربع، ۹ هزار و ۴۰۰ تومان بوده؛ اما در تابستان سال گذشته (سه ماهه دوم ۹۷) متوسط اجاره بها ۳۲ هزار تومان در هر مترمربع برآورد شده است که نشان دهنده رشد ۲۶.۴ درصدی اجاره بها در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

همچنین در این پژوهش اعلام شده که طی ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ و نیمه نخست امسال نرخ افزایش قیمت مسکن با فاصله بسیار زیادی، بالاتر از نرخ رشد اجاره بها قرار داشته است که در اردیبهشت امسال این فاصله به بیشترین حد خود رسیده است.

از سوی دیگر با وجود کاسته شدن از سرعت رشد قیمت مسکن در ۶ ماه گذشته، اما نرخ رشد اجاره بها تا مهر ماه امسال همچنان صعودی بود؛ با این حال در آبان ماه امسال به علت آغاز فصل سرما، سرعت رشد اجاره بها، ۳.۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن (مهر ۹۸) کاسته شده؛  اما نسبت به ماه مشابه آن در سال قبل (آبان ۹۷) ۱.۸ درصد بیشتر است.

۲۲۳۲۲۵

رئیس جمهور درگذشت همشیره دکتر ولایتی را تسلیت گفت

رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت همشیره مکرمه دکتر علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای آن بانوی مومنه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان آن مرحومه ، صبر و اجر مسالت کرد.

به گزارش خبرآنلاین مجلسی‌ها هنوز تمایل دارند تا دولت را از تصمیم بنزینی خود به عقب نشینی وا دارند. با این همه حمایت ارکان مختلف نظام از تصمیم دولت کار را برای مجلسی‌های مخالف این تصمیم دشوار ساخته است.

هادی حق شناس، نماینده پیشین مجلس و استاندار استان گلستان در رابطه با تصمیم برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با تک نرخی کردن بنزین و رساندن آن به قیمت لیتری هزار و ۵۰۰ تومان گفت: در شرایط فعلی مواضع رهبری و سران سه قوه کاملا مشخص است. هم رهبری و هم سران سه قوه در رابطه با قیمت بنزین و دو نرخی شدن آن نظرات خود را اعلام کردند و در هر حال حاضر بعید به نظر می‌رسد تلاش این عده از نمایندگان مجلس ره به جایی برد.

او افزود: هرگونه تغییر در قیمت بنزین و نوع سهمیه بندی آن می‌تواند عوارض گوناگونی را در پی داشته باشد. به باور من بهتر است زمان اندکی بگذرد و ضعف‌های تصمیم فعلی مشخص شود و سپس تصمیمات مقتضی اخذ شود. اکنون تصمیم نمایندگان مجلس بعید است بتواند نظر مسئولان کشور را تغییر دهد و به این اعتبار ممکن است تلاشی بی حاصل باشد.

این نماینده پیشین مجلس هفتم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر این تصمیم را سیاسی می‌توان قلمداد کرد، خاطرنشان ساخت: به نظر من بهتر است به جای بدبینی با حسن نیت به فعالیت نمایندگان نگریسته شود. نمایندگان مجلس آثار تصمیم اخیر بنزینی را در حوزه‌های انتخابی خود دیده‌اند و به عنوان عضو قوه مقننه طبیعی است که بخواهند در این روند اصلاحاتی انجام دهند. درنتیجه به نظر من این تصمیم سیاسی نیست بلکه دغدغه‌های مردمی در خود دارد.

استاندار گلستان تاکید کرد: با این همه زمان فعلی شرایط مناسبی برای مطرح کردن این مباحث نیست. به نظر می‌رسد هر تغییری در شرایط فعلی می‌تواند چالش‌های جدیدی در پی داشته باشد.حق شناس تصریح کرد: همان طور که در سال ۹۴ دولت پس از چند سال دو نرخی بودن اقدام به تک نرخی کردن قیمت بنزین گرفت اکنون هم بهتر است زمانی بگذرد و با در نظر گرفتن ضعف‌ها و قوت‌ها تصمیم گیری کرد.

 وی تاکید کرد: بنزین تنها کالایی اقتصادی نیست و افزایش قیمت آن در رشد تورم و بالا رفتن قیمت ها اثرگذار است، به هر روی موج روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین در حال حاضر اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و بعید به نظر می رسد حتی تغییر این قیمت بتواند مقابل این موج بایستد یا اثر ان را خنثی کند.بهترین راهکار در شرایط کنونی بالا بردن سطح دستمزدها از یک سو و ترمیم قدرت خرید از سوی دیگر است، در عین حال سرمایه گذاری بر حمل و نقل عمومی و البته خودروهایی با مصرف و آلایندگی کمتر می تواند در میان مدت تاثیرات مثبت به مراتب بیشتری را داشته باشد.

 وی تاکید کرد از این رو به نظر می رسد در این شرایط تغییر دوباره قمیت بنزین یکی از کوتاه مدت ترین طرح ها باشد و بهتر است قانونگذار به الزام اجرای به طرح های بلند مدتی که می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد ،رو بیاورد.

او در پاسخ به سوالی درباره امکان عملی شدن این تصمیم ولو با تصویب مجلس گفت: همان طور که در ابتدا هم گفتم هم رهبری و هم سران سه قوه مدافع این تصمیم هستند بر مبنای بررسی های کارشناسی دست به اجرای این طرح زده اند و اگر نمایندگان مجلس بخواهند هم نمی‌توانند در این تصمیم خللی وارد کنند به همین جهت پرداختن به این مباحث تنها می‌تواند به بی ثباتی بیشتر شرایط بیانجامد.

۲۲۳۲۲۸

حبس ۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی، امروز دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ در بیست و سومین مراسم روز ملی صادرات گفت: صادرکنندگان در مشکلات متعدد خودساخته، کیان اقتصاد ایران را در بازارهای جهانی حفظ کردند و امسال، یک سال متفاوتی به شمار می‌رود که باید از صادرکنندگان قدردانی کرد که در چنین شرایطی، علیرغم مسائل و مشکلاتی که در یکسال و نیم گذشته با آن روبرو شده و گاهی هم با نامهربانی‌ها همراه شد، کار جهادی انجام دادند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: علیرغم اینکه گاهی سرداران یا امیران یا حتی سربازان جبهه جنگ اقتصادی، به نادرستی از سوی برخی مسئولان کشور، مورد اتهام قرار گرفتند، امروز ثابت کردند که به کشور علاقمند هستند و در انجام اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در کشور، خود را مقید می‌دانند.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان در این شرایط، حماسه خلق کرده، پیش رفتند و همچنان هم پیش خواهند رفت؛ این در حالی است که توسعه صادرات یکی از راههای رفاه و توسعه اقتصادی است و تردیدی در آن وجود ندارد؛ به این معنا که بسیاری از کشورها با تاکید بر صادرات توانستند به رشد بالایی دست یابند، اما صادرات ایران تفاوتی هم با کشورهای توسعه یافته دارد و آن اینکه، تکیه اصلی و محور حائز اهمیت در ایجاد درآمدهای صادراتی ایران طی سال‌های اخیر، بر مواد نفتی و خام بوده است.

به گفته شافعی، این امر نمی‌تواند پایداری مفید را در توسعه صادرات ایجاد کرده؛ در حالیکه صادرات سایر کشورها مبتنی بر تولید قوی و رقابتی بوده و تولیدات فناورانه را در این راستا عرضه کرده‌اند؛ این در حالی است که علیرغم کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها، برخی به بحرانی تر شدن شرایط صادرات کشور به عنوان بخش ارزآور دامن زده‌اند و اگر نتوانیم با حرکت شتاب دهنده در صادرات، نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم، در آینده مشکلات بسیاری بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در ده ماهه گذشته گفت: از سرعت حرکت مخرب در برخی مسائل داخلی رها شده و به سمت منطق و اصول در حال حرکت هستیم؛ یعنی وقتی می‌خوابیم نمی گوییم خدا به خیر کند که فردا صبح چه بخشنامه‌ای ابلاغ می‌شود، از این جهت شرایط بهتر شده است؛ ولی باید این حرکت تقویت شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای ارایه شده از سوی صادرکنندگان کشور برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران گفت: در خوشبینانه ترین حالت، بیشتر از مساله مشکلات اقتصاد نفتی، به نحوه تفکر کوتاه مدت و سطحی در تصمیم گیری ها باید توجه داشت و جلوی آن را گرفت، به این معنا که هر نوع تصمیم اقتصادی که دولت اتخاذ می‌کند باید مورد محاسبه قرار گیرد که آن تصمیم، چه اثری بر سایر مولفه‌های اقتصادی دارد و زیان این تصمیم، بسیار بیش از منافع آن است.

وی اظهار داشت: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن آن به رفع تعهد ارزی، مشکلات بسیاری را پیش روی صادرکنندگان قرار داده است؛ به نحوی که بر اساس برآوردها، دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دو چندان می‌کند؛ اما باید سوال کرد که آیا سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار ندارد که بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، منوط به بازگشت ارز صادراتی شود.

شافعی گفت: سهم مانده تسهیلات صادراتی در تسهیلات بانکها به شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی شود؛ به این معنا که تامین مالی این بخش فلاکت بار شده است. این در حالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مساعد نیست.

وی اظهار داشت: در مورد صادرات، تا دلتان بخواهد تصمیم گیر وجود دارد ولی یک پاسخگو در مورد آن به چشم نمی خورد، چراکه متولی واحدی ندارد. این در حالی است که کمیته دائمی ماده یک، دستگاههای متولی کمیسیونهای مشترک در کشورهای دنیا، وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تصمیم گیر هستند، اما کسی پاسخگو نیست؛ پس جایگاه سازمان توسعه تجارت ایران باید مورد بازنگری قرار گرفته و این سازمان، نقطه مرکزی تصمیم گیری در این حوزه باشد و البته پاسخگویی لازم را هم داشته باشد.

شافعی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران با بانک توسعه صادرات ایران باید ادغام شود تا صادرات از این وضعیت رها شود، تصریح کرد: این دو بخش باید با ادغام، تقویت شده و یک اگزیم بانک واحد تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به زیرساختهای صادراتی کشور برای تجارت آزاد با اوراسیا توجه شود، گفت: این مسائل باید حل شود؛ در غیر این صورت علیرغم میدان مساعد، نمی توانیم بازیگر خوبی باشیم؛ ضمن اینکه پایه‌های حرکت در تجارت با اوراسیا را باید حساب شده بنا بنهیم.