برچسب: خبرهای داغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیفنس نیوز، پنتاگون در گزارشی با هدف بازنگری در ساختار نیروی دریایی آمریکا، پیشنهاد کاهش تعداد ناوهای هواپیمابر این کشور از ۱۱ به ۹ فروند و در مقابل، جایگزین کردن آنها با دهها کشتی بی‌سرنشین یا حتی کشتی‌های سبک باسرنشین را مطرح کرده است.

خواست وزارت دفاع، افزودن ۸۰ تا ۹۰ رزم‌ناو بزرگ و بین ۵۵ تا ۷۰ شناور سبک به نیروی دریایی آمریکا است.

این گزارش پیرو خواست «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا مبنی بر تمرکز زدایی از ناوهای هواپیمابر به عنوان هسته عملیاتی نیروی دریایی و تاکید هر چه بیشتر بر فناوری شناورهای کنترلی است که خطر تلفات انسانی را حین درگیری کاهش می‌دهند و از کارایی بالایی در ماموریت برخوردار هستند.

البته این راهکار در تضاد آشکار با توصیه اندیشکده «بنیاد هریتیج» است که خواستار تقویت قوای دریایی از راه افزایش شمار شناورها به ۴۰۰ فروند از جمله ۱۳ ناو هواپیمابر است.

این راهکار همچنین از بابت عدم سازگاری شناورهای سبک با شرایط طوفانی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

خبرها درباره گزارش پنتاگون در حالی منتشر می‌شود که نیروی دریایی به طور مستقل در حال ارزیابی ساختار خود با هدف ادغام هرچه بیشتر واحد تفنگداران دریایی است.

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در بیست و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه جدیت در رسیدگی را رها نکردیم، گفت: در این ایام کرونایی برخی پرونده‌ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است.

وی افزود: نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسارت هواپیمای سانحه دیده در فرودگاه ماهشهر که ۳۶.۱ میلیارد تومان بود از سوی یک شرکت بیمه داخلی پرداخت شد.

صبح روز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، یک فروند هواپیمای بوئینگ MD با ۱۳۵ مسافر و ۷ خدمه از مبدأ تهران به مقصد ماهشهر عزیمت و در زمان «لندینگ» از باند خارج شد.

با این حال خوشبختانه هیچ یک از مسافران و خدمه این پرواز در زمان وقوع حادثه آسیب جدی ندیدند.

در زمان لندینگ، ترمزهای این هواپیما عمل نمی‌کند و از آنجایی که در حاشیه باند فرودگاه ماهشهر هیچ گونه دیواری وجود ندارد، این بوئینگ با عبور از فنس‌های کنار باند، وارد بزرگراه شریانی ماهشهر-بندر امام خمینی (ره) می‌شود.

این هواپیما دارای تمامی پوشش‌های بیمه‌ای شخص ثالث، بدنه و سرنشین از یک شرکت بیمه دولتی بود. با وجودی که آمادگی پرداخت خسارت این هواپیما قبل از سال وجود داشته ولی به دلیل شرایط خاص کشور به ویژه شیوع ویروس کرونا، پرداخت خسارت این هواپیما به امروز موکول شده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالروز ورود حضرت امام (ره) به فرودگاه مهرآباد در ۱۲ بهمن سال گذشته در جمع خبرنگاران، از تعلیق موقت خلبان این پرواز خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مدعی شد هشدار واشنگتن مبنی بر اینکه برخورداری ترکیه از سامانه اس -۴۰۰ روسی مشمول قانون کاتسا (مقابله با دشمنان آمریکا از راه تحریم) می‌شود، همچنان به قوت خود باقی است و تحقق این امر مانعی در روابط دو جانبه و همچنین رابطه با ناتو است.

وی در ادامه مدعی شد از این بابت که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه و دیگر مقامات بلندپایه این کشور، موضع‌گیری واشنگتن را درک می‌کنند؛ اطمینان خاطر دارد.

گفتنی است آمریکا بارها مدعی شده خرید اس -۴۰۰ روسی نه تنها در دیوار دفاعی ناتو خدشه وارد می‌کند، بلکه مانعی برای برخورداری ترکیه از پاتریوت آمریکایی و تداوم مشارکت در پروژه اف -۳۵ است.

با این حال، به نظر می‌رسد اگرچه همه‌گیری کرونا روند تحویل اس -۴۰۰ را با وقفه مواجهه کرده، ترکیه همچنان به حفظ قرارداد خود با روسیه اصرار دارد و حتی می‌گوید منافاتی بین برخورداری همزمان از تجهیزات نظامی روسی و آمریکایی نمی‌بیند.

شمار مبتلایان به کرونا به ۹۰ هزار و ۹۸۰ نفر رسید

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رونامه دیلی صباح، روند افزایشی مبتلایان و فوتی های ناشی از بیماری کووید ۱۹ در ترکیه ادامه دارد.

«فخرالدین کوجا» وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴ هزار و ۶۷۴ مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است.

وی در ادامه گفت که طی یک روز گذشته ۱۲۳ نفر نیز بر اثر بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند.

با احتساب این آمار، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه به ۹۰ هزار و ۹۸۰ نفر و تعداد جان باختگان نیز به ۲ هزار و ۱۴۰ نفر رسیده است.

ابراهیم محمدولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از کاهش قیمت سکه به افت تقاضا طی هفته‌های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا برمی گردد و در عین حال بانک مرکزی با مدیریت بازار دلار توانسته بر بازار سکه هم اثرگذار باشد.

وی افزود: در عین حال اونس جهانی طلا در بازارهای جهانی طی روزهای گذشته با کاهش مواجه بوده که همین امر اثر خود را بر قیمت سکه در بازارهای داخلی هم بر جای گذاشته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تصریح کرد: البته انتظار نداریم که در روزهای آینده قیمت با شدت بیشتری کاهش پیدا کند و به نظر می‌رسد قیمت باید با توجه به مدیریت بازار ارز منطقی شود.

محمدولی گفت: طلافروشی‌ها که از دیروز کار خود را آغاز کرده‌اند اجازه فروش سکه را ندارند اما در مواردی که معاوضه یا خرید طلا مطرح باشد می‌توانند سکه را از مشتری به جای وجه نقد دریافت نمایند اما در حالت کلی تنها واحدهای سکه فروشی دارای مجوز اجازه خرید و فروش سکه را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد هاشمی با بیان عدم یکپارچگی بین اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: زمانی که من در هیأت مدیره عضو شدم آقای عرب مدیرعامل بود. در اولین جلسه هیأت مدیره مرحوم کاشانی هم حضور داشتند. بعد از کنار رفتن عرب، آقای انصاری فرد آمدند. معمولاً چنین چالش‌هایی در بین مدیران طبیعی است که هم نظر نباشند. اصل تعیین هیأت مدیره نیز همین است که با یکدیگر بحث و تبادل نظر داشته باشند.

عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: من دو مرحله در جلسات هیأت مدیره نبودم. یک دوره با آقای عرب که مدیرعامل وقت بود تضارب آرا داشتیم و یک دوره هم زمان آقای انصاریفرد. به هر حال چنین مسائلی در مجموعه یک باشگاه طبیعی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مدیرعامل باشگاه را هیأت مدیره انتخاب می‌کند؟ تاکید کرد: بله! این امری طبیعی است و هیأت مدیره چنین روندی را در انتخاب آقای انصاریفرد داشته است. اگر بخواهم درباره آقای انصاریفرد اظهار نظر کنم بهتر است حالت مناظره داشته باشد که حقی پایمال نشود.

هاشمی در پاسخ به این موضوع که چرا مدیران پرسپولیس پس از اتمام دوره فعالیت خود بازپرسی نمی‌شوند؟ گفت: اتفاقاً کسانی که در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مدیریت می‌کنند تا ۱۰ سال باید به نهادها ناظر پاسخگو باشد اما کسی نمی فهمد.

عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره شایعه حضور خود در مقام مدیرعاملی باشگاه تصریح کرد: انتخاب مدیرعامل در دستور کار است. گزینه‌های مختلفی در حال بررسی هستند. اکنون سه عضو فعال هیأت مدیره داریم در حالیکه روی کاغذ چهار نفر هستیم چون هنوز با استعفای آقای عرب موافقت نشده است.

وی افزود: وقتی کسی استعفا می‌دهد، طبیعی است که در جلسات شرکت نکند. در نهایت اتفاقات طوری شد که منجر به تغییر مدیریت شد. بعد از انتخاب آقای انصاریفرد خارج از کشور بودم که باعث شد در چند جلسه هیأت مدیره حاضر نباشم. جالب است که در آن ایام یک روز در میان جلسه برگزار می‌شد و در همان روزها قراردادی امضا شد که در جریانش نبودم.

هاشمی افزود: اصلاً تمایلی برای مدیرعاملی ندارم. چندین گزینه مدیرعاملی به من پیام داده اند و گفتند با ما صحبت شده و آماده ایم اما چون شما هستید و به شما تعارف کردند، قبول نکردیم. از همین طریق می گویم به هیچ وجه دنبال مدیرعاملی پرسپولیس نبودم. به شما قول می‌دهم مدیرعامل نمی‌شوم و خیال همه تخت.

عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره قبول مسئولیت سرپرستی توسط مهدی رسول پناه گفت: کشتی در حال حرکت نیاز به سکاندار دارد. کسی قبول نمی‌کرد سرپرست شود اما آقای رسول پناه پذیرفت. به شما قول می‌دهم در چند وقت آینده تکلیف مدیرعامل مشخص می‌شود. در حال بررسی هستیم. در مورد خودم می‌توانم بگویم که مدیرعامل نیستم.

هاشمی درباره بدهی‌های محرز شده پرسپولیس در فیفا اذعان داشت: ۱۱ مورد شکایت داریم که به صدور رأی رسیده و اوضاع جالبی هم ندارند. موردی مثل «سرتن چوک» ۱۰ هزار دلار پول می خواسته که مذاکره و مصالحه شده اما همان هم پرداخت نشد. چنین شرایطی برای آبروی مملکت بد است. در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰ هزار یورو بعلاوه مقداری دلار باید پرداخت کنیم. این پول را که باید ظرف یک الی دو ماه آینده بدهیم بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان است. یکی از بزرگترین دغدغه‌های ما همین است.

وی گفت: تقریباً در همه پرونده‌ها محکوم شدیم. بستن قرارداد آدابی دارد و باید آن را یاد بگیریم.

عضو هیأت مدیره پرسپولیس درباره قرارداد آنتونی استوکس که جدیداً خواهان دریافت ۲۰ هزار دلار هم شده است گفت: یکشنبه گذشته آقای گل محمدی نامه رسمی به ما داد که این بازیکن را نمی‌خواهد. ایمیلی هم که وکیل استوکس داده، کاملاً رندانه حرف می‌زند. می‌گوید از مرخصی داده شده متشکریم. در صورتی که هیچ مرخصی در کار نبوده است. باید مشاورانی در این زمینه برای عقد قرارداد وجود داشته باشد. باید بگویم خصوصی سازی بدون شفافیت امکان ندارد. ما نظام اداره و سازوکار باشگاه را باید درست کنیم و این رسالت من است.

هاشمی درباره عقد قرارداد با خارجی‌ها در زمان حضورش در هیأت مدیره پرسپولیس و قبل از آن گفت: کار من مشاوره دادن است نه اینکه زنگوله پای گربه کنند وبگویند بقیه اش به من ربطی ندارد. روز اولی که آمدم و انگشت روی آن گذاشتم همین قراردادها بوده است.

وی درباره شایعه فراری دادن برانکو گفت: باید واقعاً بگویم که در زمان مدیریت ایرج عرب واقعاً پول او به همراه پیش قرارداد فصل قبل هم آماده پرداخت بود. افراد خارجی ۱۰۰ هزار یورو را از نزدیک ندیده اند آنوقت اگر ۵۰۰ هزار یورو جلوی آنها بگذارید معلوم است سکته می‌کنند.

هاشمی درباره احتمال برگزاری ادامه بازی‌های لیگ برتر افزود: اولویت همه حفظ سلامتی است ولی قهرمانی و پوکر قهرمانی با بازی لذت بخش تر است. دوست داریم بازی‌ها ادامه پیدا کند.

وی درباره قرض ۱۵ میلیارد تومانی کارگزار پرسپولیس گفت: این موضوع کاملاً درست است. درباره این قرارداد هم بحث‌های مفصلی وجود دارد که به وقتش خواهیم گفت. تصور ما به این بود که این پول همان پیش پرداخت اول است تا کار به مرحله درآمدزایی برسد اما تبدیل به قرض الحسنه شد و بابت آن هم چک گرفته‌اند. در حقیقت باشگاه باید این پول را پس بدهد.

هاشمی اضافه کرد: مشکلات ما با کارگزار در اجرای قرارداد است. در آن مقطع ناچار شدند به شکل قرض پولی را بگیرد که کار پسندیده‌ای نبود. وقتی نمی‌توانیم کاری کنیم باید برویم کنار. در حال مشاوره با تیم حقوقی هستیم و مکاتبات زیادی داشتیم. امیدواریم شرایط ما را درک کنند. اگر نه اختیار خاص خودمان داریم و اجرایی می‌کنیم.

وی درباره ناراحتی برخی بازیکنان نظیر بشار رسن بابت عدم پرداخت مطالبات خود گفت: در مورد بازیکنان تیم به دلیل اینکه هنوز نمی‌دانیم بازی‌ها برگزار می‌شود، فکر می‌کنم اصولی نیست حرفی بزنیم. تلاش داریم تیم حفظ شود و در زمان مناسب لیست را خواهیم گرفت. برای تمدید قرارداد هنوز اقدامی نکردیم چون اکنون غیر حرفه‌ای است و متأسفانه برخی باشگاه‌ها این کار را انجام می‌دهند. برای بازیکنانمان از باشگاه‌های خارجی هنوز پیشنهادی به دست ما نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع ویروس منحوس کرونا، در اقتصاد کشورها، قشر آسیب پذیر جوامع را دچار فشار معیشتی کرده است. این فشار برای مردم شریف ایران که متحمل فشارهای قبلی ناشی از تورم بالا، رکود، تحریم و… بوده‌اند قدری سخت‌تحمل‌تر است. دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی که اقتصاددان‌ها گوشزد کرده‌اند قدری آستانه تحمل مردم را بالا ببرد. این پیشنهادات در دو بسته سه ماهه و نه ماهه – که بزودی به رئیس جمهور ارائه خواهد شد- برنامه یکساله‌ای را به دولت ارائه می‌کند که ضمن مدیریت مشکلات ناشی از ویروس کرونا، با اهرم سازی این شرایط، اصلاحات اساسی که چندین سال است که انتظار اجرای آن می‌رود، به انجام برسد و به تعبیری، با یک تیر، دو نشان زده شود. در این باره با دکتر علی مروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف و از امضاءکنندگان نامه ۵۰ اقتصاددان به رئیس جمهور درباره مدیریت تبعات اقتصادی کرونا گفتگویی انجام داده‌ایم که از نظر گرامی تان می‌گذرد:

طی چند ماه گذشته که کرونا بر اقتصاد دنیا سایه انداخته بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دچار توقف شده و قیمت نفت نیز به صورت بی سابقه‌ای سقوط کرده است. برآورد شما از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کرونا بر اقتصاد ایران چیست؟

در کوتاه مدت برخی از تبعات ویروس کرونا مشهود بوده است. برخی کسب و کارها به جهت اقداماتی که برای کاهش ضریب انتقال، مهار شیوع ویروس و کاهش اندازه نقطه اوج و گسترده کردن آن در طول زمان به جهت کاهش فشار به بخش درمان انجام شده، تعطیل شده است.

معمولاً بخشی از رفاه خانوارها در ماههای ابتدایی هر سال از درآمد دو ماه پایانی سال قبل تأمین می‌شود اما متأسفانه ما در بهمن و اسفند سال گذشته شاهد کاهش شدید مبادلات بودیم. برخی کسب و کارها که این دو ماه، به منزله موتور محرکه درآمد آغاز سال جدیدشان بود نیز آسیب جدی دیدند. کارگران روزمزد هم به شدت دچار مشکل شدند و تحت فشار معیشتی قرار گرفتند.

علاوه بر ایجاد شوک عرضه (به واسطه تعطیلی برخی بنگاهها و افت شدید واردات نهاده‌های تولید)، کرونا باعث شوک تقاضا نیز شد که بر عرضه و فروش کالاها نیز اثر گذاشت و آن‌را کاهش داد. بعضی از تولیدکنندگان ترجیح دادند محصولاتشان را از محل انبارهایشان بفروشند. در این حال بعضی از بخش‌ها مانند تولیدی‌های مواد شوینده یا کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی مثل سرویس‌های خرید و فروش آنلاین رشد خوبی را داشتند اما مقیاس آن در حدی نیست که بتواند رکود در بقیه بخش‌ها را جبران کند.

تخمین اینکه دقیقاً اقتصاد ما چقدر آسیب دیده نیاز به داده‌های سطح صنعت، بخش، بازار و بنگاه دارد اما اگر فرض کنیم درصد کاهش در بازارهای مختلف مانند کشورهای دیگری باشد که نقطه اوج ویروس در آنها زودتر از ایران بوده است می‌توان ضرایب را از آنها گرفت و در بازار ایران تطبیق داد که این کار در اندیشکده حکمرانی شریف انجام شده و بزودی منتشر می‌شود در سطح خرد، رفاه خانوارها خصوصاً دهک‌های پایین آسیب شدیدی دیده است به همین دلیل عملاً ادامه این سخت‌گیری‌ها مثل بسته ماندن اصناف و … دیگر امکان‌پذیر نیست و تصمیم دولت برای بازگشایی آنها قابل دفاع است. برای اقشار آسیب دیده حتماً باید حمایت صورت گیرد خوشبختانه برخی حمایت‌ها فارغ از کم و کیف آن از اسفندماه شکل گرفت اما این حمایت‌ها کافی نیست و حتماً باید تقویت شود.

تخمین اینکه دقیقاً اقتصاد ما چقدر آسیب دیده نیاز به داده‌های سطح صنعت، بخش، بازار و بنگاه دارد اما اگر فرض کنیم درصد کاهش در بخشهای مختلف مانند کشورهای دیگری باشد که نقطه اوج ویروس در آنها زودتر از ایران بوده است می‌توان ضرایب را از آنها گرفت و در بازار ایران تطبیق داد و می‌توان تخمین زد که این شوک چه مقدار به اقتصاد ضربه زده است. ضمن اینکه می‌توان از داده‌های تفکیک شده سامانه شاپرک نیز به عنوان شاخص نیابتی یا پروکسی استفاده کرد اما آن سامانه نیز دارای خطاست چون محاسبات درون بانک‌ها را ندارد. نتیجه این بررسی را در اندیشکده حکمرانی شریف به زودی منتشر خواهیم کرد.

در سطح کلان نیز عملاً علاوه بر شوک‌های تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد، شوک شدیدی به بودجه دولت وارد شد هم در سمت هزینه‌ها و هم در سمت درآمدها. در بخش هزینه، هزینه‌های سلامت بالا رفت و عملاً به جهت رایگان بودن درمان کرونا همه آن بر دوش دولت افتاد. دولت نیز قرار است که ۲۵ هزار میلیارد به این بخش اختصاص دهد.

شوک کرونا در همه دنیا باعث کاهش تقاضای نفت شد که عامل اصلی کاهش قیمت نفت بود. این خودش را در کاهش درآمد نفتی دولت نشان می‌دهد. انتظار داریم شوکی در درآمدهای مالیاتی نیز وارد شود. برای تخمین باید ببینیم این کسب و کارهایی که تصمیم به باز شدنشان گرفته شد به چه صورتی است و آیا به رونق بازمی‌گردیم و آیا این رونق جدید، رکود این چند ماه را جبران می‌کند یا خیر. اما تخمین من این است که ما یک کاهش ۲۰-۳۰ درصدی را بر روی درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت چون تا فعالیت‌ها به شکل سابق برگردد یکی دو ماه طول می‌کشد و عملاً ما فصل اول سال برای درآمد مالیات را از دست خواهیم داد.

ضمن اینکه امکان دارد این بیماری در پاییز اوج بگیرد و حتی نقطه اوج آن نیز بالاتر از الآن باشد و شاید باز هم مجبور باشیم برخی کسب و کارها را برای مدتی تعطیل کنیم اگر آن احتمال را هم در نظر بگیریم شوک ۳۰ الی ۴۰ درصدی در درآمد مالیاتی قابل انتظار است. البته ممکن است برخی معتقد باشند به دلیل تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی، ارزش اسمی کالاها هم بالا خواهد رفت و به همین علت مالیات بر ارزش افزوده مقداری کاهش درآمد مالیاتی دولت را جبران خواهد کرد اما نمی‌شود تخمین دقیقی از آن داد چون ما کاهش مصرف مردم را هم داشتیم و ارزیابی دقیقی نداریم که آیا افزایش ارزش اسمی درآمدهای مالیاتی به اندازه‌ای هست که شوک مالیاتی به واسطه کاهش درآمد بنگاه‌ها را پوشش دهد یا خیر.

تخمین من این است که ما یک کاهش ۳۰ درصدی را بر روی درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت. ضمن اینکه امکان دارد این بیماری در پاییز اوج بگیرد و حتی نقطه اوج آن نیز بالاتر از الآن باشد و شاید باز هم مجبور باشیم برخی کسب و کارها را برای مدتی تعطیل کنیم اگر آن احتمال را هم در نظر بگیریم شوک ۳۰ الی ۴۰ درصدی در درآمد مالیاتی قابل انتظار است

بنابر این در حالت کلی در سطح کلان عملاً سه شوک مهم داشتیم شوک اول شوک عرضه کل اقتصاد بود موتور محرکه این کاهش عرضه دو عامل بود دلیل اول کاهش نهاده‌های وارداتی تولید بود که به دلیل افت تولید آنها در کشورهای مبدا به دلیل شیوع کرونا در آن کشورها و همچنین مشکلات مرزی و وارداتی ناشی از کرونا کاهش پیدا کرد و باعث تعطیلی برخی از تولیدی‌ها شد. دلیل دوم آن هم این بود که برخی کسب و کارها را مجبور شدیم به کلی تعطیل کنیم.

شوک دیگر، شوک تقاضای خانوارها بود. خانوارهایی که محل درآمدشان از آن بنگاه‌هایی بود که دچار شوک عرضه شده بودند. این باعث کاهش تقاضای کل شد.

شوک سوم نیز شوک مالی دولت است که هم به سمت درآمدها چه مالیاتی و چه نفتی وهم به سمت هزینه‌ها به جهت هزینه‌های بالای درمانی اثر گذاشت بماند که دولت باید به خانوارها و بنگاه‌ها نیزکمک کند که خود این شوک هزینه‌ای دیگری است بر دولت. این خلاصه اثرات کرونا بر اقتصاد کشور بود.

با این توصیف، سیاست‌هایی که دولت برای اداره این شرایط به کار گرفته سیاست مؤثری است؟ ارقامی که شما در نامه ۵۰ اقتصاددان پیش بینی کرده بودید با ارقامی که دولت اعلام کرده قابل قیاس نیست. بنظر شما این ارقام دولت می‌تواندحمایت مؤثری از خانوارها و بنگاه‌ها انجام دهد؟

بسته دولت نقاط قوت و ضعفی دارد، نه کاملاً ایده آل است و نه می‌شود گفت اصلاً مؤثر نیست. دولت کمک‌هایی را در حد ۲۳ هزار میلیارد تومان به صورت وام قرض‌الحسنه به خانوارها شروع کرده است چون ساز و کارهای شناسایی‌مان مشکل دارند با اینکه ممکن است کسانی که درآمد بالایی داشته باشند نیز مشمول یارانه شوند اما خیالمان راحت است که دهک‌های پایین همه در شمول این کمک‌ها هستند. خود این حمایت اقدام خوبی است و با توجه به اینکه تورم بالایی داریم قرض الحسنه بودن این وام یک و دو میلیون تومانی، حمایت محسوب می‌شود.

یک میلیون تومان برای هر خانوار و نه برای هر نفر رقم کمی نیست؟

یقیناً اگر این رقم سه یا چهار برابر بود بسیار بهتر بود اما یک میلیون هم واقعاً بی‌تأثیر نیست. خیلی از دهک‌های پایین با همان یارانه نفری ۴۵ هزار تومانی روزگار می‌گذرانند و همان یارانه باعث می‌شود که محتاج نان شب نباشند. برای دهک‌های های ۷ به بالا شاید رقمی نباشد اما برای دهک‌های پایین که تحت فشار شدید معیشتی هستند رقم قابل توجهی است.

دولت برای سه میلیون اقشار بسیار آسیب پذیر نیز از اسفندماه حدود ۵۰ هزار تومان به صورت بلاعوض به حساب آنها ریخته است که قرار شده تداوم داشته باشد. این خوب است اما کافی نیست ایده آل این بود که کمک به خانوارها خصوصاً دهک‌های پایین بسیار بیشتر از این باشد. پیشنهاد ما در نامه ۵۰ اقتصاد دان، یک میلیون تومان به ازای هر نفر بود. اما انجام این کار توسط دولت هم کاملاً قابل دفاع است. اما تأثیر آن کاری که ما در نامه دیده بودیم بیشتر بود.

با توجه به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که دولت پیش بینی کرده است، رقم کمک به خانوار می‌توانست سه برابر باشد، به نظر شما آیا بهتر نبود به جای وام به بنگاه‌ها که امکان انحراف وجود دارد، تمام این منابع به حساب مردم واریز می‌شد؟ به ویژه اینکه تجربه ارائه تسهیلات این چنینی نشان می‌دهد که به هدف خوردن این تسهیلات قابل رصد نیست و امکان انحراف آن وجود دارد.

یک زمان راجع به دوره زمانی خیلی کوتاه مدت، مثلاً برنامه ۳ ماهه صحبت می‌شود یک موقع راجع به برنامه بلند مدت تر مانند ۹ ماهه یا یک ساله صحبت می‌شود. اگر برنامه ۳ ماهه باشد، در این شرایط کمک به طرف عرضه قابل دفاع می‌شود اما این تسهیلات باید به بنگاه‌هایی داده شود که تعطیل شده‌اند، مشروط به آنکه آنها تا شهریورماه کسی را اخراج نکنند و به ازای هر کارگر مقداری کمک شود.

درست است که حمایت از تقاضا به تحریک عرضه منجر می‌شود اما این با یک تأخیر زمانی اتفاق میفتد به همین دلیل در کوتاه مدت قابل دفاع است که از بنگاه‌ها هم حمایت شود. اما این حرف صحیحی است که در افق بلند مدت کمک‌ها باید به تقاضا صورت گیرد چون هم انحراف کمتری دارد، هم تولید را تحریک می‌کند و هم موجب رونق می‌شود. ممکن است این حمایتها ابتدائا به پایه پولی فشار بیاورد اما چون بازپرداخت می‌شود در نهایت تأثیر چندانی بر نقدینگی ندارد. پس از این جهت به دلیل اینکه به کارگر کمک می‌شود که تقاضا را بیشتر کند و اخراج نشود، به شرط آنکه کمترین فساد رخ دهد قابل دفاع است.

اما وقتی افق ما یکساله شود اگر حمایتی قرار است داده شود باید مستقیماً در سبد خانوار بنشیند به عنوان مثال از تابستان به بعد باید حمایت از بنگاه‌ها متوقف شود و به خانوار برسد. درست است که حمایت از تقاضا به تحریک عرضه منجر می‌شود اما این با یک تأخیر زمانی اتفاق میفتد به همین دلیل در کوتاه مدت قابل دفاع است که از بنگاه‌ها هم حمایت شود. اما این حرف صحیحی است که در افق بلند مدت کمک‌ها باید به تقاضا صورت گیرد چون هم انحراف کمتری دارد، هم تولید را تحریک می‌کند و هم موجب رونق می‌شود.

در نامه ۵۰ اقتصاددان اشاره شده بود برای ۹ ماهه بعد از بهار هم بسته سیاستی پیشنهاد خواهد شد؛ چه پیشنهاداتی را برای ۹ ماهه بعد از بهار داربد؟

برای بقیه سال ۹۹ دولت باید به سمت اقداماتی پیش برود که هم اثربخشی بالایی دارد و هم عمدتاً سمت تقاضا را تحریک کند ما در نامه دوم جزئیات بیشتری را ارائه خواهیم کرد.

کاری که دولت می‌تواند در محور انرژی انجام دهد این است که ما در چند ماهه اول سال کاهش شدید مصرف داشتیم، درست است که به واسطه کاهش قیمت نفت قیمت فوب نیز کاهش پیدا کرده اما آن چیزی که قیمت خرده‌فروشی محصولات نفتی مانند بنزین را مشخص می‌کند قیمت خرده‌فروشی آن در کشورهای منطقه است. حتی در حال حاضر قیمت خرده فروشی بنزین در ترکیه بالای ۱۰ هزار تومان است.

برای نه ماه بعد از بهار دولت دولت باید به سمت اقداماتی پیش برود که هم اثربخشی بالایی دارد و هم عمدتاً سمت تقاضا را تحریک کند. از جمله ایجاد بازار مبادله بنزین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف انحصار از برخی مشاغل از جمله وکالت

دولت باید اول تصمیمش در آبان ماه را اصلاح کند و باید به دلیل دهک‌های پایین درآمدی که ماشین نداشتند و این سهمیه به آنها تعلق نگرفت، این سهمیه را گسترش دهد و سهمیه را به هر کدملی بدهد و اجازه دهد بازار انرژی شکل بگیرد.

درحال حاضر کاملاً قابل حدس است که به دلیل کاهش شدید مصرف بنزین در ماههای اخیر، مقدار زیادی بنزین بر روی دست وزارت نفت مانده باشد و حدس من این است که دولت هزینه بالایی برای نگهداری اینها صرف می‌کند و چه بسا مخازن هم پر شده باشد. وقتی بازار راه بیفتد بخشی از تقاضا می‌تواند این باشد که فردی بنزین را تحویل بگیرد و به هر روشی به بازار بنزین کشورهای منطقه بفرستد.

وقتی این بازار راه بیفتد تخمین من این است که در آن بازار، قیمت به حدود ۵ یا ۶ هزار تومان برسد چراکه ما اختلاف قیمتی شدیدی با قیمت خرده‌فروشی در برخی از کشورهای منطقه داریم و همین اختلاف قیمتی درآمد بالایی برای مردم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه خانوارهایی هم که سهمیه به آنها ندادیم همین سهمیه‌ای که در بازار می‌فروشند برای آنها حمایت محسوب می‌شود که می‌توانند آن‌را بفروشد و کسب درآمد کنند.

ارز ۴۲۰۰ را نیز حتماً باید دولت رها کند. مابه التفاوت ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی با ارز آزاد حدود ۱۱۰ الی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و ما به التفاوت آن با ارز نیمایی حدود ۸۰ الی ۹۰ هزار میلیارد تومان است. دولت نباید به بانک مرکزی برای اعطای ارز ترجیحی فشار بیاورد.

کار دیگری که می‌توان انجام داد رفع انحصار است در بعضی از مشاغل مانند وکالت، ما انحصار داریم وقتی انحصار از بین برود، هم تقاضای خدمات آن بازارها زیاد می‌شود و هم بیکاری کاهش می‌یابد مانند تاکسی‌های اینترنتی که وقتی راه افتاد هم تقاضای حمل و نقل خصوصی زیاد شد و هم تعداد زیادی از بیکاران جذب آنها شدند. اینها محورهایی هست که برای ۹ ماهه دوم دولت حتماً باید در دستور کار قرار دهد که امسال که سالی بحرانی برای همه دنیا و از جمله مردم ما است را به خوبی پشت سر بگذاریم.

برای تسهیلات دولت به مردم یک پیشنهاد این بود که کارتخوان اصناف آسیب دیده شناسایی شود و تنها بتوان از آن اصناف خرید انجام داد که این تحریک تقاضا هدفمند باشد، نظر شما در این باره چیست؟

این پیشنهاد در خیلی کوتاه مدت انجام شدنی نیست چراکه ما بیش از ۷ میلیون دستگاه کارتخوان فعال داریم از آن سمت حدود ۵ میلیون صنف داریم که از این بین ۳ میلیون آنها مجوز دارند و توسط اتاق اصناف شناسایی شدند. پس تناظر یک به یک بین اصناف و این کارتخوان ها وجود ندارد.

مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند این تناظر یک به یک را ایجاد کند مالیات است که آن‌را مجلس در سال ۹۷ در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب کرد اما ۱۰ ماه طول کشید تا شورای نگهبان آن‌را تأیید کرد. عملاً افتاد به سال ۹۸. در ضمن به سازمان مالیاتی هم برای راه اندازی این سامانه ۱۵ ماه مهلت داده شده است. پس عملاً به ۳ ماهه اول ۹۹ قد نمی‌دهد. آن پیشنهاد برای کوتاه مدت شدنی نیست.

یکی از محورهای مهم نامه ۵۰ اقتصاددان این بود که همه مشاغل مشمول بسته حمایتی دولت شوند. با توجه به منابع محدود دولت، به نظر قابل اجرا نبود.

وقتی کل یک رسته را از دور خارج می‌کنیم اگر بنگاه‌هایی در آن رسته وجود داشته باشد که به دلیل کرونا تعطیل شده باشد مشمول این تسهیلات نخواهد شد و بالعکس ممکن است رسته‌هایی تعطیل نکرده باشند اما این تسهیلات به آنها تعلق بگیرد. به جای توجه بر رسته باید به خود بنگاه تمرکز کرد که کدام بنگاه تعطیل شده است.

در پیشنهادات شما مطرح شده بود که دولت درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای را به تعریق بیندازد آیا این کاهش درآمد مالیاتی برای دولت مشکل ساز نخواهد بود؟

ممکن است بودجه دولت از تنخواه بانک مرکزی جبران شود اما چشم انداز ما این است که این پول با چند ماه تأخیر برمی‌گردد. مشکل ما همیشه این بوده که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند اما آن‌را بر نمی‌گرداند اما در این نوع حمایت ما مطمئنیم بنگاه با یک تأخیری مالیات و بیمه را پداخت می‌کند و ما تنها به بنگاه‌ها مهلت دادیم اگر بنگاه تعطیل بماند که برای دولت درآمدی ندارد اما اگر تعطیل نشود و ادامه پیدا کند درآمد مالیاتی برای دولت زنده می‌شود.

حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد انحراف در توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بنگاهها قابل پیش‌بینی است. تجربه سیاست‌های قبلی دولت مانند وام‌های زود بازده، بسته ۶ ماهه دولت برای خروج از رکود در دولت قبل، ارز ۴۲۰۰ و… نشان می‌دهد به نظر شما چند درصد منابع منحرف خواهد شد؟

این تخمین کار بسیار پیچیده‌ای است ولی دور از ذهن نیست که حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد انحراف در توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بنگاهها داشته باشیم. تجربه سیاست‌های قبلی دولت مانند وام‌های زود بازده، بسته ۶ ماهه دولت برای خروج از رکود در دولت قبل، ارز ۴۲۰۰ و… نشان می‌دهد ارائه تسهیلات به طرف عرضه خطای نوع اول و دوم بالایی دارد. یعنی هم درصد بنگاه‌هایی که حقشان بوده اما سرشان بی کلاه مانده و هم بنگاه‌هایی که حقشان نبوده اما وام را گرفته‌اند بالا می‌رود. همین الان که این کمک‌ها را معطوف به رسته‌ها کرده‌ایم خطای نوع اول ایجاد کرده‌ایم.

روی نامه ۵۰ اقتصاددان از دولت بازخوردی گرفتید؟ یا مثلاً از خود رئیس جمهور؟

ما نامه را به شخص رئیس جمهور از کانال‌هایی رساندیم، حدس ما این است که بعضی از پیشنهادات نامه در بسته سیاستی دولت دیده شده است؛ مثلاً تغییر رویکرد در حمایت از خانوارها از اثرات نامه بوده اما در بخش عرضه نمی‌دانیم چرا اثر گذار نبود. البته ما رونوشتی هم به معاون اول رئیس جمهور ارائه دادیم و با توجه به جلساتی که ایشان هر ساله با اقتصاددان‌ها برگزار می‌کردند ان‌شاالله احتمالاً جلسه‌ای برگزار می‌شود و پیشنهادات به ایشان نیز ارائه می‌شود. تلقی من این است که جزئیات بسته‌های حمایتی هنوز بحثش در دولت باز است. اگر این جلسه در یکی دو هفته آتی برگزار شود امید این می‌رود که از کانال معاون اول در جلسات دولت مطرح شود و آنجا تصمیم گیری شود.

یک خطری که گوشزد می‌شود این است که ممکن است بانک‌ها از کاهش نرخ ذخیره قانونی سو استفاده کنند و تسهیلات را به بنگاه‌های دیگر یا حتی به افراد خاصی دیگری بدهند بنظر شما آیا انحراف منابع از طرف بانک‌ها هم محتمل است؟

این هم ممکن است. وقتی ما می‌گوئیم بانک، یعنی شعبه‌های بانکی و در تجربیات قبلی انحراف‌ها آنجاها بود اگر دستور پرداخت از وزارت صنعت، رفاه یا اقتصاد می‌رسید که چاره‌ای نداشتند اما گاهی در حیطه اختیارات خودشان بود که امکان انحراف را فراهم می‌کرد.

الآن نیز ممکن است این نگرانی باشد که گرچه بانک‌ها نرخ ذخیره قانونیشان کاهش پیدا می‌کند اما تسهیلات را ندهند یا به بنگاه‌های دیگری بدهند. اما چون دستور پرداخت از جای دیگری می‌آید و بانک‌ها صرفاً عامل هستند و ما می‌توانیم جمع این دستور پرداخت‌ها را داشته باشیم دست بانک‌ها خیلی باز نیست و این را من چالش جدی برای دوره کوتاه مدت نمی‌دانم. اگر نرخ ذخیره در مدت بلند کاهش یابد این مشکل جدی می‌شود.

اگر دولت نظارت خوب انجام دهد کاملاً معلوم است کجا باید شناسایی شود. دولت باید دستور پرداخت بفرستد برای بانک‌ها اگر جمع تسهیلات کمتر از آن میزان باشد یعنی اینها امتناع کردند که این امکان رصد دارد.

در نامه ۵۰ اقتصاددان بخشی از تأمین مالی یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق پیشنهاد شده بود، اما دولت ترجیح داد از صندوق توسعه ملی برداشت کند. بنظر شما کم خطرترین شیوه تأمین مالی دولت در شرایط فعلی چیست؟

در نامه پیشنهادی ما آمده بود که باید بیشترین تلاش صورت بگیرد تا کمترین میزان افزایش پایه پولی رخ دهد. زمانی که تمام تلاش خود را می‌کنیم اما در اجرا کسری بودجه به وجود می‌آید، آن وقت می‌توان به سمت پایه پولی رفت چون تمام تلاش دولت انجام شده که از این محل تأمین نشود مثلاً حمایت‌ها از جنس تسهیلات باشد، اوراق منتشر شود و…. اما در اجرا به کسری خورده است.

احتمال می‌دهم از ۹۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای انتشار اوراق دیده شده حداقل ۴۰ و ۵۰ درصد آن محقق نخواهد شد ما در نامه نوشتیم که باید بر روی اوراق فکر شود اما می‌دانیم که کار سختی است همچنین از محل مالیات بر عایدی سرمایه نیز منابعی را دیده بودیم اما باز هم ممکن است در اجرا به مشکل بخورد اگر در آن صورت به سمت صندوق توسعه ملی برویم مشکلی ندارد.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مدیریت این شرایط واقعاً ساده نیست و درست نیست پشت گود بنشینیم و فقط ایراد بگیریم بلکه باید واقعیت‌ها را نیز ببینیم.

در بودجه امسال هم انتشار ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده وتحقق همین عدد هم با تردید همراه است. چقدر کشش برای اوراق وجود دارد؟

این مورد به چند عامل بستگی دارد، نکته اول این است که نرخ اوراق چه مقدار و تاریخ سررسید اوراق چه زمانی است، نکته دیگر نیز این است که دولت با چه سرعتی و با چه سازوکاری تصمیم دارد بازار بدهی را تعمیق کند که بتواند اوراق را منتشر کند. علی‌رغم همه انتقاداتی که وارد است، بازار سرمایه در شرایط فعلی رشد خوبی کرده خود این موضوع، ظرفیتی است که اگر ابزارها و نهادهای مناسب بر بستر آن سوار شود می‌تواند بازار بدهی را تعمیق کند.

اگر این اتفاق بیفتد توان دولت برای انتشار اوراق افزایش می‌یابد. اما با تغییرات مدیریت بورس و تغییر مدیرعامل آن مطمئن نیستیم بشود بازار بدهی را با استفاده از بازار سرمایه به طور سریع تعمیق کرد و به این دلیل که بر روی کشش بازار برای جذب اوراق دولت نیز نمی‌شود حساب کرد، بنده احتمال می‌دهم ۹۶ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای انتشار اوراق دیده شده هم، حداقل ۴۰ درصد آن محقق نخواهد شد.

پیش بینی شما از میزان تورم امسال چقدر است؟

پایه پولی که رشد کند تورم آن با تأخیر یکی دو ساله ظاهر می‌شود بنابراین تورم امسال بخشی بر اساس اتفاقاتی است که به جهت کسری بودجه در سال‌های قبل اتفاق افتاده است.

البته نکته قابل توجه آن است که ما امسال اثر ضد تورمی هم داریم. یکی همین موضوع کرونا است که باعث بروز رکود در کشور شده و اثر ضد تورمی دارد و باعث می‌شود قیمت‌ها افت کند.

سهام عدالت از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید. دولت باید سبد سهام عدالت اصلاح و این سهام را قابل معامله در بورس کند نکته دوم بحث هدایت بمب نقدینگی است که به دلیل جذابیت بازار بورس تا حدی این نگرانی کمتر است و اگر عرضه‌های اولیه همچنان ادامه داشته باشد باعث می‌شود که تا حدی نگرانی از بمب نقدینگی از بین برود.

سهام عدالت نیز از مواردی است که می‌تواند نقدینگی را جذب کند و حمایت رفاهی برای کرونا نیز می‌تواند از این محل صورت بگیرد بدون اینکه هیچ فشاری به پایه پولی بیاید اما اول از همه باید مشکل عدم شمول بیش از ۳۰ میلیون نفر حل شود.

اگر دولت سبد سهام عدالت را اصلاح کند و قابل معامله در بورس کند باعث می‌شود منابع به این سمت بیاید. منظور از اصلاح این است که بیش از ۳۰ میلیون نفر در حال حاضر سهام عدالت ندارند. این افراد در همه دهک‌ها پخش هستند در وهله اول دولت باید با افزایش شرکت‌های سهام عدالت، این ۳۰ میلیون جامانده را نیز اضافه کند.

این کار می‌تواند با استفاده از افزودن برخی شرکت‌های حاضر در لیست واگذاری به سبد کل سهام عدالت باشد. سپس امکان عرضه سهام عدالت در بورس فراهم شود. این اقدام را می‌توان به روش‌های مختلفی انجام داد اگر می‌خواهیم حق مردم ضایع نشود و ارزش سهام‌های مدیریتی حفظ شود می‌توان از روش‌هایی مانند مزایده‌های بلوکی استفاده کرد.

اما اگر قبل از آزاد سازی سهام عدالت، این اصلاحات صورت نگیرد تبعات و مشکلات اجتماعی ناگوار ایجاد خواهد شد. در حال حاضر ارزش این سهام حدود ۸ الی ۱۰ میلیون تومان شده و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود.

فردی که در همان طبقه و وضعیت مالی است و به او سهام عدالت تعلق گرفته نشده باشد احساس تبعیض شدیدی می‌کند به همین دلیل قبل از عرضه سهام عدالت به بورس و قابل معامله کردن آن باید این ۳۰ میلیون نفر نیز وارد شوند. دولت یا باید از افراد دیگر بگیرد و به آنها بدهد که این مشکل حقوقی دارد، چون آنها مالک شده‌اند، راه دیگر این است که دولت شرکت‌های در لیست واگذاری را در بورس عرضه کند.

این کار مشروط به خوب اجرا شدن چند مشکل را می‌تواند همزمان حل کند. اول از همه مشکل شرکت‌های سهام عدالت را حل می‌کند. این شرکت‌ها تنها به صورت اسمی برای مردم هستند درحالی که اختیار آنها در دست برخی وزرای دولتی یا خصولتی ها است و تبدیل به حیات خلوت شده است.

بسیاری از اوقات این شرکت‌ها به اصطلاح، دوشیده شده‌اند و در زمانی که نیاز به افزایش سرمایه داشتند از آنها سود بیرون کشیده شده است. بسیاری از این شرکت‌ها بخش واقعی اقتصاد هستند مانند بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … که این روش باعث شده به بخش واقعی آسیب برسد. به این طریق وقتی ما اینها را واگذار کنیم از عملکرد بد این شرکت‌ها خالص می‌شویم.

نکته دوم این است که شرکت‌های دولتی معمولاً عملکرد غیر قابل دفاعی دارند و زیان ده هستند. یک دهه است می‌خواهیم شرکت‌ها را واگذار کنیم که ارتقا عملکرد داشته باشند با توجه به اینکه شیوه خصوصی سازی‌های اخیر هم قابل دفاع نبوده این کمک می‌کند که با کمترین عوارض و فساد، واگذاری صورت گیرد و منافعش هم به خود مردم برسد و چون در سازوکار بورس است حرف و حدیثی نمی‌ماند در این صورت حمایت بزرگی از خانواده‌ها صورت گرفته است.

در مورد سهام عدالت پیشنهادی به دولت ارائه داده‌اید؟

ما در اندیشکده حکمرانی شریف در حال تهیه گزارشی سیاستی در مورد سهام عدالت، نحوه اصلاح سبد مشمولان و قابل معامله کردن آن در بورس هستیم و بزودی پیشنهادمان را به دولت تقدیم خواهیم کرد.‌

اگر سخن پایانی دارید بفرمائید

ان‌شاالله که بتوانیم این مشکل را پشت سر بگذاریم البته این مختص کشور ما نیست و تمامی کشورها دچار آن هستند اما چون ما هم تحت فشار تحریمی هستیم هم چند سال اخیر تورم و رکود سنگین داشته‌ایم و به مردممان فشار سنگین آمده، این فشار جدید برای مردم سنگین است.

دولت نیز می‌تواند با تصمیماتی که می‌گیرد فشار کرونا را تسهیل کند و این شرایط را اهرمی کند برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور که چندین سال است در دستور کار دولتها قرار دارد. عمده این پیشنهادات در نامه جدیدی که توسط اقتصاددانان منتشر می‌شود در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات بزرگی که در این مقطع پیش روی باشگاه استقلال قرار دارد، بدهی‌های زیاد به خصوص به مربیان و بازیکنان خارجی است. معضلات مالی از یک سو و سختی انتقال پول از ایران به کشورهای خارجی از سوی دیگر باعث شد تا بسیاری از مربیان و بازیکنان خارجی این باشگاه در صف طلبکاران قرار داشته باشند.

اتفاق خوبی که ممکن است در روزهای پیش رو برای استقلال بیفتد، پرداخت مطالبات دو بازیکن خارجی از محل مطالبات این باشگاه در فیفا می‌باشد. بعد از رایزنی‌هایی که در این خصوص صورت گرفته است، فدراسیون جهانی فوتبال نسبت به پرداخت بدهی‌های این باشگاه به دو بازیکن خارجی این تیم نرمش نشان داد تا در صورت تحقق این اتفاق، قدری از بدهی‌های این باشگاه پرداخت شود.