برچسب: خبرسیاسی

بر اساس اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره­‌ی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۱۰-۹-۱۳۹۸ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶-۹-۱۳۹۸ جمعا به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

متن کامل اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور به شرح ذیل می‌باشد:

به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌­رساند انتخابات سراسری یازدهمین دوره­‌ مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۲-۱۲-۹۸ برگزار خواهد شد.

در اجرای ماده­‌ی ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده­‌ی ۲۱ آئین­‌نامه­‌ی اجرایی آن، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره ‌ی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۱۰- ۹- ۱۳۹۸ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶-۹- ۱۳۹۸ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

لذا داوطبان می‌توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک زیر به وزارت کشور، فرمانداری‌های مراکز حوزه­‌های انتخابیه، سفارتخانه­‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.

اصل کارت ملی و یک نسخه تصویر آن؛

اصل شناسنامه عکس­دار و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن؛
 یک قطعه عکس ۴*۳ جدید؛
 اصل و یک نسخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر (حداقل کارشناسی ارشد و یا معادل آن)
 اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛
 اصل و یک نسخه تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولین خدمت وظیفه عمومی.

همچنین به استناد ماده­‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره­‌های ذیل آن، انتخاب­‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

اعتقاد و التزام عملی به اسلام؛
التزام عملی به  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه؛
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن؛
نداشتن سوءشهرت در حوزه ‌ی انتخابیه؛
سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی؛
حداقل سن سی (۳۰) سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج (۷۵) سال تمام.

الف: داوطلبان نمایندگی اقلیت­‌های دینی مصرّح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت­ العقیده باشند.

ب: هر دوره­‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می­‌شود.

ج: ملاک محاسبه­‌ی سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، بر اساس تاریخ تولد اولیه‌ی ثبت شده در شناسنامه‌ی رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه­‌های ذیربط به استثنای محاکم قضائی ملاک عمل نخواهد بود.

د: طبق ماده‌ی (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۳۱-۳-۷۴ و تبصره­‌ی ماده ‌ی (۲۱) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳-۹-۶۸ و بند «الف» ماده­‌ی (۴۴) قانون برنامه پنجم و جزء (۶) بند «ث» ماده‌ی (۸۸) قانون برنامه­‌ی ششم، کلیه­‌ی جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه‌ی حضور در جبهه دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌گردند.

بر اساس قانون تفسیر ماده­‌ی (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹-۵-۱۳۹۰، مدرک معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی، مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

۲۷۲۷

بهروز نعمتی درباره حواشی به وجود آمده پیرامون سخنرانی رئیس‌جمهور در شهر یزد، گفت: نظام ما نظامی است که در آن حق اظهارنظر وجود دارد، بر اساس همین رویکرد است که رؤسای دولت، قوه قضائیه و مجلس می‌توانند دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی‌ مسئولان، عنوان کرد: اصل سخنرانی‌ها و دید و بازدیدهای مسئولان برای چیست؟ بخشی از آن‌ها برای این است که نظرشان را مطرح کنند، بخشی دیگر هم برای تنویر افکار عمومی و گزارش‌دهی است.

وی یاد آور شد: مگر گله نمی‌کردند که چرا رئیس‌جمهور با مردم صحبت نمی‌کند و گزارش نمی‌دهد، هنگامی هم که صحبت می‌کند اینگونه واکنش نشان می‌دهند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور یک بحثی را فارغ از اینکه درست است یا غلط مطرح کرده است، دلیل ندارد یک عده‌ای این موضوع را به خودشان بگیرند، عنوان کرد: چرا عده‌ای سخنان رئیس‌جمهور را به خودشان گرفته‌اند؟ مگر ایشان چه گفت؟

وی ادامه داد: عده‌ای حرف‌های روحانی را نقد می‌کنند و نقطه ضعف می‌دانند چه ایرادای دارد نقاط ضعف و قوت سخنان رئیس‌جمهور هر دو باهم دیده شود؟ باید نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباه جبهه‌گیری برخی‌ها نسبت به سخنان رئیس‌جمهور،‌ بیان کرد: همانگونه که بعضا ممکن است منتقدانی نسبت به آقای رئیس‌جمهور موضوعاتی را مطرح کنند که ایشان باید پاسخ دهند، معتقدم ایشان هم باید از دیگران پاسخ بگیرند و نباید در مقابل سخنان روز یکشنبه ایشان هم  دوقطبی جدید تشکیل شود و عده‌ای مطرح کنند چرا چنین و چنان شد.

وی با اشاره به اینکه نظرات آقای رئیس‌جمهور و اطلاعات ایشان توسط دستگاه قضایی باید پیگیری شود،‌ گفت: آقای روحانی حرف‌هایی زده که باید مورد بررسی قرار گیرد، اما مشاهده می‌کنیم عزیزی توئیت کرد آقای رئیس‌جمهور با توجه به اینکه این کار را انجام نداده است باید به ۲ سال حبس برود! این بسیار بد است در مورد رئیس‌جمهوری که بر سر کار است و قصد دارد موضوعاتی را با مردم در میان بگذارد، این گونه رفتار کرد.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره پخش یک بیانیه علیه رئیس‌جمهور در صحن مجلس گفت: یک بیانیه‌ای در مجلس بدون امضا پخش می‌شود، کسی که معمولا این کار را انجام می‌دهد با شهامت اسمش را  پای نامه‌اش می‌نویسد و بیان می‌کند که این نظر من است و آقای رئیس‌جمهور دارای مشکلاتی  است اما این بیانیه این طور نبود.

وی تاکید کرد: چه طور می‌شود یک نفر از صبح تا شب پشت تریبون می‌تواند به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان فحش بدهد و آنها را استیضاح کند اما رئیس‌جمهور حق نداشته باشد آمار بیرون بدهد؟ دوستانی که خواهان شفافیت هستند باید این شفافیت را بپذیرند.

نعمتی ادامه داد: یک عده‌ای فکر می‌کنند همه امکانات ممکلت باید در اختیار آنان باشد و هرگونه نقد و اظهارنظری که دلشان می‌خواهد انجام دهند. بسیاری از عزیزان از صبح تا غروب به دولت و مجلس بد و بیراه می‌گویند و اگر روزگاری کسی آن‌ها را نقد کرد باید جبهه بگیرند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه امضاء برای انتشار بیانیه توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه صورت گرفته است، آیا به این موضوع رسیدگی خواهد شد یا خیر، گفـت: مسئولیت آن میز با آقای یوسف‌ن‍ژاد است ایشان باید حتما مطالعه می‌کردند چه چیزی را امضاء کرده‌اند، من نمی‌دانم ایشان چه طور امضا کرده‌اند اما این یکی از موضوعاتی است که در جلسه هیأت رئیسه مطرح خواهیم کرد.

۲۷۲۱۹

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس، گفت: علت تأخیر در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آن بود که بحثی را درباره وضعیت بودجه سال آینده کشور در جلسه غیرعلنی داشتیم و نمایندگان نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کردند.

۲۷۲۷

از سوی دیگر کتاب­های دانشگاهی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها تألیف می­ شوند و در برگیرنده دانش­ ها در رشته­ های گوناگونی هستند که در هر دانشکده­ ای تدریس می­ شوند. نگارش کتاب­های دانشگاهی از حقوق استادان دانشگاه­ها و در صلاحیت آنان است. نه مجلس و نه دولت حق ندارند خواسته­ های خود را به استادان دانشگاه­ها برای تدریس و یا در تألیف کتاب­های علمی تحمیل کنند. الزام دولت یا وزیرآموزش و پرورش به وارد کردن آنچه «سرفصل­های جنایات امریکا» نامیده شده است نیز در کتاب­های درسی دبیرستان که هر یک مربوط به شاخه­ ای از دانش­ها هستند جایگاهی ندارد.

افزون بر آن این مصوّبه ناسازگار با اصل استقلال و تفکیک قوای سه گانه کشور است که در اصل­های ۵۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی پیش ­بینی شده است. تدوین و انتشار کتاب­های درسی دبیرستان از حقوق و وظایف قوه مجریه است. مجلس نمی­ تواند در زمینه چگونگی تدوین و محتوای کتاب­های درسی قانونگذاری کند.

مجلس در حالی این تصمیم شتاب­زده را روز ۱۳ آبان تصویب کرده است که سال­هاست در زمینه مندرجات کتاب درسی تاریخ سال سوم دبیرستان راه بی­ تفاوتی در پیش گرفته و کمترین بهره ­ای از اختیارات نظارتی خود نگرفته است. مندرجات این کتاب درسی، تحریف آشکار و بدآموزی به  دانش ­آموزان و نوباوگان کشور ماست. به ویژه در بخشی از این کتاب درسی به منابع بی ­ارزشی ارجاع داده شده است که برای گمراه کردن ملت ایران انتشار یافته ­اند. هدف از انتشار این­گونه کتاب­ها نیز سرپوش گزاردن بر شیوه مداخله بیگانگان در ناکام ساختن نهضت ملی ایران است تا بتوانند بار دیگر همین دخــالت­های خلاف حقوق بین ­الملل و توطئه­ ها را به شیوه­ای دیگر در کشور ما تکرار کنند. من در این زمینه در نامه­ ای به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ به وزیر پیشین آموزش و پرورش هشدار داده ­ام و در یک مقاله تفصیلی زیر عنوان «تاریخ­ سازی در کتاب درسی» که در روزنامه «جوان» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به چاپ رسید موارد گوناگون تحریف­ های تاریخی این کتاب درسی را آشکار کرده ­ام. وزیر آموزش و پرورش و معاونت وی در کتاب­های درسی به این نامه اعتراض ­آمیز و مقاله مستندِ پیوست آن هیچ پاسخی نداده ­اند ولی همچنان به چاپ و تدریس این کتاب تحریف ­آمیز ادامه می­ دهند. مجلس شورای اسلامی نیز در برابر این بدآموزی­ های تاریخی به نوباوگان کشور ما راه بی­ تفاوتی کامل را در پیش گرفته و از اختیارات نظارتی خود بهره ­ای نگرفته است.

مجلس شورای اسلامی در حالی که برای وارد کردن سرفصل­ های جنایات امریکا در کتاب­های درسی قانونگذاری می­ کند، درباره پیشگیری از تحریم­های خلاف حقوق بین­ الملل دولت امریکا علیه ایران نیز بی­ تفاوت مانده است. به ویژه در حالی که فعالیت­ های هسته ­ای ایران همیشه در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح­های هسته ­ای [NPT] بوده است و نمایندگان آژانس جهانی انرژی هسته­ ای در بازدیدهای دائمی خود مسالمت­ آمیز بودن فعالیت­ های هسته ­ای ایران را تأیید کرده بوده ­اند، ولی شورای حکّام آژانس زیر فشار دولت امریکا و هم­ پیمانان وی با صدور قطعنامه ­ای در ۴ فوریه سال ۲۰۰۶ ]۱۳۸۴ خورشیدی[ به ناروا پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در همان هنگام با پیش ­بینی تصمیم­ های خطرآفرین احتمالی شورای امنیت علیه ایران، کمیسیونی از حقوقدانان با تجربه کشور با حضور این­جانب تشکیل شد و پیشنهادهای روشنی برای برخورد با این قطعنامه غیرقانونی به مقامات شورای امنیت ملی داده شد. این کمیسیون همچنین آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهادهای حقوقی و باز گرداندن پرونده هسته ­ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس انرژی هسته­ ای و عادی­ سازی روابط هسته­ ای ایران با آژانس اعلام کرد. در همین راستا، مقاله­ ای در تأیید پیشنهادهای این کمیسیون با عنوان زیر نوشتم: 

«بررسی حقوقی قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکاّم آژانس جهانی

انرژی هسته ای و بیانیه شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران»

این مقاله در سال ۱۳۸۵ در شماره ۴۳ «مجله تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسید.

دولت احمدی­ نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از رهنمودهای حقوق دانان با تجربه کشور در مقام برخورد با قطعنامه ناروای شورای حکّام آژانس و پیشگیری از تحریم­ های شورای امنیت برآید بی­ عملی کامل در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامه های تحریم شورای امنیت علیه کشور ما نیز آن­ها را  «کاغذ پاره» توصیف کرد! همین قطعنامه­ های ناروای شورای امنیت به دولت امریکا فرصت داد انبوهی از تحریم­ های ناروا و خلاف حقوق بین ­الملل دیگر را به کشور ما تحمیل کند. ولی مجلس شورای اسلامی که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی­ عملی دولت احمدی­ نژاد برخورد کند و مانع از صدور قطعنامه­ های تحریم علیه کشور ما در شورای امنیت و از سوی دولت امریکا شود به مدت هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت.

در نتیجه دولت بعدی ایران ناگزیر شد راه گفتگوهای برجام را پیش گیرد و از بخشی از حقوق پذیرفته شده دولت ایران در پیمان منع گسترش سلاح­ های هسته­ ای چشم ­پوشی کند. شگفت­ انگیزتر این است که مجلس شورای اسلامی از یک سو با بی­ تفاوتی خود در نظارت بر دولت­ ها، زمینه ­ساز تحریم ­های ناروا و خلاف حقوق بین­ الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ­های دولت ایالات متحد امریکا و وارد ساختن زیان ­های جبران ­ناپذیر به کشور ما گردیده است ولی از سوی دیگر اکنون در این مصوّبه شتاب­زده و خلاف قانون اساسی خواستار «الزام دولت در تعیین سرفصل­های جنایات امریکا در کتب درسی و دانشگاه­ها» شده است. به این برخورد دوگانه مجلس شورای اسلامی در شعار و در عمل چه نامی می­ توان نهاد؟

۲۷۲۷

بند آخر این دستخط حامل پیام بسیار بسیار مهمی برای دشمنان ایران است، آنجا که به صراحت مشخص می‌شود ایران برای سال‌ها بر روی قابلیت حمل ماهواره کار می‌کرده است، خارج کردن این پیام از طبقه‌بندی محرمانه اقتدار پشت پرده قدرت دفاعی ایران را تداعی می‌کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

محضر فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله عظمی خامنه ای

سلام علیکم؛ با اهدای نیت و احترام

از پذیرفته شدن خانواده ام جهت تشرف حضوری به محضر حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را به عمل می‌آورم و اعلام می دارم.

بنده و خانواده ام فدای شما نائب امام زمان و نور حیدری،……… . خداوند عزوجل شاهد است آنچه داریم در جهت اخذ رضایت شما و اطلاع راه و هدف شما که همان تحقق اسلام ناب و سیره اهل بیت است به کار می‌گیریم.

در تمامی این مراحل شاهد لطف و عنایات بی کران الهی بودیم. تو پای به در نه هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت.

الحمدالله. عجب خدای کریم و مهربانی داریم. راستش را بخواهید لطف و اعطای بی حد و مرز او ما را بی محابا و پرجرات ساخته است. آقا و مولای ما می خواهم دستان الهی و پرقدرت شما را پر کنم و پشت شما را محکم‌تر قربت الی الله می‌خواهیم علی زمانه را یاری دهیم. اگر ما در زمان مولای خود علی ع نبودیم برای یاری او قیام کنیم و فدای حسین بن علی ع شویم… این عقده در دلم مانده است می خواهیم در

رکاب شما نائب ولی عصر عج آن را جبران کنیم که سینه ما سپر شما باشد یابن زهرا و ای نوری از بارقه ی امیرالمومنین.

خلاصه آقا رفتیم سراغ فینال طرح و نقطه اوج بازدارندگی و اقتدار این نظام الهی یعنی دستیابی به موشک فوق سریع واکنش سریع در برد هدف اسرائیل و دستیابی به موشک حامل ماهواره.

۲۷۲۷

رئیس جمهور به عنوان منتخب مستقیم مردم، مسئول پاسداری و اجرای قانون اساسی در کشور است. وی  این حق قانونی را دارد ومردم هم انتظار دارند در خصوص مهم ترین مسائل بنیادی کشور اظهار نظر کند. لذا ضدحمله  افراطیون مخالف دولت علیه  رئیس جمهور به سبب صحبت هایش در خصوص مبارزه با فساد خود شاهدی بر این مدعاست که این سخنان به موقع و به درستی انجام شده است.

از زوایه دیگر  نظر رئیس جمهور به لحاظ حقوقی هم مورد تایید است. دکتر روحانی بر اجرای درست عدالت و برخورد یکسان با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و این گفته نه تنها مذموم نیست؛ بلکه شایسته تمجید هم هست و باید از طرف همه دلسوزان کشور مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.

اینکه گفته شود قوه قضائیه به عنوان مسئول اجرای عدالت باید با فساد های ریز و درشت  وگذشته و حال برخورد یکسان داشته باشد؛ سخنی عمیق، کارساز و اصولی  است .امروز متاسفانه کشور دچار یک فساد سازمان یافته شده و شاهد ظهور و بروز فسادهای کلان در سازمان های بزرگ اقتصادی هستیم . اتفاقا به سبب وجود مافیای فساد است که موانع زیادی در مبارزه با فساد ایجاد می شود واز همین زاویه دولت مورد هجوم همه جانبه قرار می گیرد.

البته باید گفت که برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، راهی جزء تریبون های عمومی هم برای پیگیری مبارزه با فساد وجود دارد. رئیس جمهور می تواند با صدور آیین نامه ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های اجرایی؛ مانع از گسترش فساد در سیستم اداری کشور شود. در این راستا قوه قضائیه هم باید رسالتش را به نحو احسن انجام دهد. شفاف سازی امروز نیاز دستگاه قضایی است.

بعد از روی کار آمدن دکتر رئیسی به مسند قوه قضائیه شاهد تحرکات مثبت و جدی از سوی دستگاه قضایی در مقابله با فساد هستیم و در این راستا دادگاه های مختلفی هم تشکیل شده است. در این جا باید نتیجه این دادگاه ها برای مردم روشن و اطلاع رسانی شود. باید برای مردم تفهیم شود که فاسدان به سزای اعمال شان می رسند  و مهم تر از آن اموال عمومی به یغما رفته به بیت المال بازگشت داده می شود . 

شواهد و واقعیت ها نشان از این دارد که شفاف سازی دقیقی در این راستا صورت نگرفته است و از این جهت صحبت رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد طی یک سال اخیر؛ خواسته به حق و قابل انتظاری است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که صرف صحبت و اظهار نظر نمی تواند تحولی جدی در امر مبارزه با فساد ایجاد کند. مبارزه با فساد نیاز به کار سیستمی دارد. ضرورت تصویب اف ای تی اف در همین راستا قابل تحلیل است.

رئیس جمهور باید با حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع شبهه های مطرح شده نسبت به سازوکار مالی اف ای تی اف؛ مساله این سازوکار را در مجمع تمام کند. این سازوکار در صورت اجرا می تواند سدی بزرگ در برابر اختلاس گران ایجاد کند. فساد از عدم شفافیت نشات می گیرد و برای همین باید با ارتقای نظام سلامت مالی مانع از آزادی عمل مفسدان شد.

  *نایب رئیس کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس
 

زهره ترسایی: ایران در حالی در آخرین مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به سر می‌برد که همچنان عده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت بررسی این لوایح را به صلاح کشور نمی دانند.

 در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند گفت: “مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. اگر مجمع تشخیص به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لایحه را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. با این حال سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست.“

چندی پیش هم غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه  لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول واقع نمی‌شد تاکید کرد: “از آنجا که رد آنها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود.”

مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته معاون قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است.

متن گفت و گوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ادامه می‌آید:

****

آقای صادقی! برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق آیین نامه داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.

طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به  سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در ۱۸ آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.

نظر شورای نگهبان بر رد لایحه پالرمو است اما نه به دلیل مبانی شرعی و قانونی

اینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و قانون شدن آن است.

شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد . پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و قانون اساسی بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.

مجمع هنوز برای بررسی CFT زمان دارد

در مورد هر دو لایحه این طور است؟

در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.

فرقی بین رد FATF یا عدم بررسی آن وجود ندارد

اینکه گفته می شود مجمع تشخیص، مصلحت نمی‌داند به این لوایح رسیدگی کند قابل قبول است؟ آقای موحدی کرمانی گفتند که مجمع بررسی این لوایح را فعلا به مصلحت نمی داند زیرا در صورت بررسی این لوایح قطعا رد می شوند و آن زمان مشکلاتی بر کشور تحمیل می‌شود. اقای مصباحی مقدم هم همین نظر را دارند، درحالیکه انتظار از مجمع اتفاقا بررسی سریعتر این لوایح است.

بله این ملاحظاتی است که برخی از آقایان در مجمع دارند ولی به نظر من مجمع تشخیص جای این گونه ملاحظات نیست، مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت. بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.

شورای عالی امنیت ملی می تواند لوایح FATF را تعیین تکلیف کند

راهکار دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ مثلا از سوی مجلس یا دولت؟

مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید شورای عالی امنیت ملی در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

۱۷۲۷۲۱۹

به گزارش خبرآنلاین، جواد کریمی قدوسی، عضو جبهه پایداری در توئیتی ادعایی درباره رئیس جمهور مطرح کرده و نوشته بود «آقای روحانی در پایان سال ۹۵،صادقانه خطاب به #قوه_قضائیه گفته بود که اگر دست به برادر من حسین فریدون بزنید یعنی اعلام جنگ برعلیه من؛»

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، در واکنش به این توییت کریمی قدسی، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

«لطفا مستندات قابل رد یا اثبات خود را در مورد این ادعا ارائه فرمایید البته به غیر از بیانات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دور آخر مناظره!»

۲۷۲۷

۲۷۲۷