ویروس کرونا ضمن ایجاد تغییرات در سبک زندگی مردم، بر رفتار مذهبی و دینی آنان تاثیر گذاشته و سوال های زیادی را در حوزه الهیات، اخلاق و فقه برای متدینان و متشرّعان پدید آورده است. هدف ما در این نوشتار کوتاه، بررسی حکم فقهی این تغییرات و رفتارهای تازه و نوپیدایی است که در اثر ظهور این ویروس پدید آمده است. احکام تغییرات با استدلال بسیار کوتاه بیان می شوند تا در وقتی دیگر به شرح و بسط آنها بپردازیم.
مقدمه
ویروس کرونا زلزله ای در فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و الهیات ایجاد کرده است. به طوری که می توان گفت جهان پسا کرونا با جهان پیشاکرونا به کلی متفاوت خواهد بود. این ویروس سبک زندگی مردم را به شدت تغییر داده، بر رفتار مذهبی و دینی مردم تاثیر گذاشته، مناسک عبادی جمعی را تعطیل کرده، درب مساجد، حرم ها و مشاهد مشرّفه را بسته، آیین های مذهبی تغسیل و تکفین اموات را لغو یا محدود کرده است.
این همه تغییر و تفاوت از ویروسی که اندازه آن از یک میکرون تجاوز نمی کند، سوال های زیادی برای متدینان و متشرّعان پدید آورده است. سوالاتی در حوزه الهیات، اخلاق و فقه. از عبادات تا معاملات همه تحت تاثیر کرونا قرار گرفته اند. مثلاً از خوف سرایت این ویروس به دیگران و گسترش بیماری، میّت غسل داده نمی شود. تشییع جنازه و خاکسپاری وی بدون حضور مومنان و دوستان و آشنایان برگزار می شود. مجالس ختم و سوگواری تعطیل شده اند. نماز های جمعه و جماعات تعطیل شده اند. درب مساجد و مشاهد مشرّفه که قرن ها دایر بوده و تعطیل بردار نبوده اند بسته شده است. هیئات و مجالس مذهبی تعطیل شده اند. بسیاری از تعهدات و قراردادها در سروعده تادیه نمی شوند. در حالی که نه از نظر اخلاقی مذموم شمرده می شوند و نه از نظر شرعی حرام و معصیت.
فقه عبادات
دو اصل از اصول موضوعه و پیش فرض مباحث ذیل است:
تشخیص موضوع با مقلدّ ( عرف) است. بنابراین در مانحن فیه تشخیص ضرر با کارشناسان و پزشکان است.
رجوع جاهل به عالم، عقلا و شرعا لازم است. و در مانحن فیه، پزشکان، خبره و عالم اند و سایرین باید به آنها رجوع کنند.
با عنایت به دواصل بالا، چند فرع فقهی را بررسی می کنیم:
– گرچه طبق حکم اوّلی تغسیل، تکفین و نماز بر میت واجب است اما در صورتی که به تشخیص متخصصان از رهگذر این واجبات، ضرری – ولو احتمالی- متوجه غسّال یا نمازگزار بر میّت و سایر دست اندرکاران شود به استناد قاعده لاضرر، حکم وجوب احکام فوق الذکر منتفی می شود. البته بر طبق قاعده الضرورات تتققدّر بقدرها و المیسور لایسقط بالمعسور، اگر تغسیل ضرری باشد و لی تیمم مقدور باشد یا تیمم هم مضر باشد ولی نماز ممکن و مقدور باشد، تیمم یا نماز حسب مورد ساقط نمی شود.
– وجوب نماز جمعه در صورتی که واجب باشد و وجوب روزه و حج در ماههای آینده در صورتی که شرایط کرونایی ادامه یابد به استناد قاعده لاضرر منتفی و بنابر برخی مبانی از باب اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد در عبادات حرام و باطل خواهند بود. چنان که مرحوم سیدکاظم یزدی- صاحب عروه – وضو و غسل ضرری را نه تنها واجب نمی داند بلکه باطل هم می داند.[۱]
– نماز جمعه در صورت استحباب و نماز جماعت در صورتی که موجب ضرر به نمازگزار یا اضرار به غیر باشد به استناد حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر، حرام می شود. این فرع از مصادیق قاعده تزاحم و تقدیم حرام بر مستحب هم می باشد. البته بنابر برخی نظرات، احکام استحبابی مشمول قاعده لاضرر نیستند[۲] که در این صورت از باب تزاحم حرام ( مستفاد از لاضرر) و مستحب (نماز جمعه و جماعت) بدیهی است که حرام مقدم می شود.
– بستن مسجد به حکم حرمت صدّ عن سبیل الله و وجوب تعظیم شعائر، ممکن است جایز نباشد .[۳] اما اگر به تشخیص خبره، باز بودن آن موجب ضرر نمازگذاران یا گسترش ویروس به دیگران باشد، به استناد قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)، حرام خواهد بود. و شاید به استناد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، بستن آنها واجب باشد.[۴]
– تشرّف به مشاهد مشرّفه که از مستحبات موکد است و گردهمایی در هیئات و مجالس مذهبی که از مصادیق تعظیم شعائرند اگر موجب اضرار به شخص یا اضرار به جامعه مسلمین و گسترش بیماری شوند نه تنها مستحب نیستند بلکه از باب نهی از اضرار به غیر حرام نیز خواهند بود. این فرع هم از مصادیق تزاحم مستحب با حرام می باشد که مسلما حرام مقدّم بر مستحب می شود.
فقه مسؤلیت؛ قصاص، دیه و ضمان
مسأله این است که اگر کسی مبتلا به ویروس کرونا باشد و عمداً یا سهواً بدون اطلاع از ابتلای خود یا با علم به ابتلای خود اما غفلتاً و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال دهد، آیا حسب مورد معصیت کرده و باید قصاص شود یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطائی باشد موجب قصاص، یا پرداخت دیه و ضمان شرعی می شود. در اصطلاح حقوقی این موارد تحت عنوان مسولیت کیفری و مدنی بررسی می شوند.
الف- مسئولیت کیفری؛ قصاص، دیه و تعزیر
اگر انتقال ویروس عمدی باشد، یعنی ناقل بیماری با قصد قتل یا بدون قصد قتل اما با هدف انتقال بیماری بسته به این که مجنی علیه کشته شود یا بیمار گردد، شخص جانی قصاص یا تعزیر می شود. اگر انتقال به نحو گسترده و به منظور ایراد ضرر و جنایت به عموم مردم باشد برحسب برخی نظرات فقهی مصداق افساد فی الارض قرار می گیرد.[۵] ( قانون مجازات اسلامی به تبع فقها در ماده ۲۸۶ ق.م.ا. به این موضوع پرداخته است).
ممکن است انتقال دهنده ویروس قصد قتل نداشته باشد یا به لحاظ نوعی یا شخصی ویروس مزبور آلت قتاله نباشد در عین حال مجنی علیه با انتقال ویروس مرده باشد. در این صورت انتقال دهنده ممکن است حسب مورد به پرداخت دیه محکوم شود. بحث از انواع قتل و تمیز قتل عمد از شبه عمد و خطائی و احکام آنها بسیار مفصل است که در این مقال کوتاه نمی گنجد. به هر حال مومنان و شهروندان باید حداکثر احتیاط را در تماس با دیگران بنمایند تا مشمول احکام قصاص و دیات و تعزیرات نگردند.
نکته بسیار مهم در احراز جنایت و مسولیت، قابلیّت «انتساب» جنایت به شخص انتقال دهنده ویروس است. پس صِرف انتقال ویروس و بیماری یا فوت انتقال گیرنده موجب قصاص نمی شود. چه بسا در کنار انتقال ویروس عوامل دیگری نیز دخالت کرده باشند که به لحاظ علمی یا عرفی قتل مستند به آنها بوده باشد. مثلا فقدان تجهیزات بیمارستانی یا عدم اقدام انتقال گیرنده به درمان و دهها عامل دیگر ممکن است دخالت کرده باشند به نحوی که زنجیره ارتباط و استناد مرگ با انتقال دهنده ویروس قطع شده باشد. باید از نظر علمی یا عرفی « جنایت» قابل استناد به انتقال دهنده باشد تا وی قصاص یا تعزیر شود. فقها در ابواب جنایت و قصاص و دیات به عنصر استناد و ضرورت احراز این رابطه به نحو مستوفات اشاره کرده اند. قانون مجازات اسلامی به تبع آنها در مواد مختلف از جمله در مواد ۴۹۲، ۴۹۴، ۵۰۶، ۵۲۶، ۵۰۰ و ۵۲۹ به این موضوع پرداخته است.
ب- مسئولیت مدنی؛ ضمان شرعی
اگر کسی سهواً عامل انتقال ویروس به دیگری شده باشد مثل این که از بیماری خود اطلاع نداشته یا با علم و اطلاع از بیماری، بدون علم و عمد به نحوی رفتار کرده باشد که بیماری را به دیگری انتقال داده باشد، گرچه مسولیت کیفری ندارد اما ضامن جبران خسارت می باشد. چون در احکام وضعیه که ضمان یکی از مصادیق آنهاست، علم و عمد شرط نیست. اما باید به این نکته خیلی مهم توجه کرد که همانگونه که در بند بالا گفته شد ورود خسارت باید به عامل انتقال ویروس «قابل استناد» باشد و حاکم شرع باید این استناد را احراز کند تا بتواند حکم به مسولیت صادر کند. پس صِرف انتقال ویروس از کسی به دیگری لزوما منجر به ایجاد مسولیت نمی شود. زیرا ورود خسارت ممکن است معلول عوامل دیگری باشد یا سایر عوامل علاوه بر انتقال ویروس ممکن است نقش داشته باشند که در این صورت مسولیت بین همه عوامل تقسیم و تسهیم خواهد شد.
البته ناگفته نماند که تعهد ایمانی و شهروندی ایجاب می کند که همه شهروندان حتی کسانی که ظاهرا مبتلا نیستند به شدت جانب احتیاط را مراعات کنند و از هرگونه رفتاری که باعث ایجاد خطر و ایراد ضرر برای دیگران می شود خودداری کنند تا حق الناس ذمّه آنان را مشغول نکند. چنان که متدینان در گذشته هنگام برف روبی خانه و دکان خود، نزولات آسمانی را به کوچه و خیابان هدایت نمی کردند تا مبادا حق الناس گریبان آنها را بگیرد. لذا کسانی که بر گشودن درهای مشاهد مشرّفه پای می فشارند یا ضریح لیسی می کنند–جدا از وهن دین و ایجاد نفرت از دین و خدشه بر حیثیت مومنین- درک درستی از مفهوم حق الناس یا تشخیص مصادیق آن ندارند، گرچه عنوان عالم دینی را هم یدک بکشند. این گروه در مواردی حتی از باب المغرور یرجع الی من غرّه ( قاعده غرور) ضامن هم می باشند.[۶] همچنین مسافرت های تفریحی که این روزها بر اثر تعصیلات عید نوروز فزونی گرفته است حقیقتا شبهه شرعی دارد.
فقه طب
درمان بیمار یا پرستاری از وی که در حالت طبیعی، امری مباح است در شرایط اضطرار تبدیل به واجب کفایی می شود. اما فقیهان گفته اند که تحمل ضرر به خاطر دفع ضرر از دیگری لازم نیست، براین اساس چرا باید طبابت یا پرستاری از بیماران کرونایی واجب باشد؟ پاسخ این است که طبابت یا پرستاری آنان را باید مثل رزمندگان میدان جنگ، آتش نشانان و سایر مشاغل پرخطر محسوب کرد که اولا، ذات شغل آنان درگیری با این حوادث است. ثانیا، آنان به اقتضای تخصص خود به راه های ایمنی بهتر از عموم مردم آگاهند و همچنین از تجهیزات ایمنی لازم برخوردارند. لذا اصولا به اقتضای شغل و سمت شان باید به درمان و تیمارداری بپردازند. بله، اگر مبتلا شوند یا در معرض خطر جدّی قرار گیرند که ادامه کار به لحاظ پزشکی جایز نباشد حتما باید مثل دیگران از مواجهه با این خطر اجتناب کنند.
فقه عقود؛ فورس ماژور
طرفین معامله باید طبق اصل لزوم وفای به عهد (اوفوا بالعقود) به عقود و تعهدات ناشی از آنها عمل کنند. بنابراین به عنوان مثال بایع و مشتری باید عوض و ثمن معامله را در موعد مقرر تادیه و تسلیم کنند. یا پیمانکار باید در سروعده به پیمان خود عمل کند. اما اگر به خاطر شیوع بیماری، مواد اولیه تولید به دست تولید کننده نرسد یا به سبب بیماری کارگران یا تعطیلی کارگاه امکان ایفای تعهد در سروعده ممکن نباشد به حکم قاعده فقهی نفی عسر و حرج، وجوب وفای به عهد در موعد مقرر منتفی می شود. در حقوق فرانسه و به تبع آن در ماده ۲۲۷ قانون مدنی از اصطلاح فورس ماژور استفاده شده که به نظر می رسد از قاعده لاحرج در فقه دقیق تر است. چون لاحرج تکلیف را در صورت مشقت و دشواری نفی می کند در حالی که در شرایط فعلی ممکن است انجام تعهد اصلا ممکن و مقدور نباشد، نه این که انجام تعهد ممکن و لیکن دشوار باشد. البته می توان پاسخ داد که اگر در صورت حرج، وجوب انجام تعهد منفی می شود در صورت نامقدور شدن تعهد، به طریق اولی منتفی خواهد شد. ضمن این که می توان به قبح تکلیف بمالایطاق هم برای رفع تکلیف وجوب استناد کرد. شایسته است دولت یا قوه قضاییه برای پیشگیری از دعاوی قضایی فراوانی که در راه است هر چه سریعتر کرونا را به عنوان مصداق قوه قاهره و فورس ماژور تعیین کند و زمان شروع و حتی الامکان خاتمه آن را هم معین کند تا از تراکم دعاوی پیشگیری شود. البته روشن است که تعهداتی که متأثر از شرایط کرونایی نبوده و می توانند در سروعده وفا شوند از شمول قاعده عسر و حرج و فورس ماژور خارج اند.
[۱] سیدکاظم یزدی، العروه الوثقی، مبحث شرایط الوضو، ص. ۷۴ و احکام التیمم، ص. ۱۱۵.
[۲] . و اما الحکم الغیر الالزامی الذی یکون المکلف مرخصاً فیه کالاستحباب و الکراهه فلایکون مشمولا للقاعده حیث ان جعله لایوجب ایقاع المکلف فی الضرر من ناحیه الشارع مع رخصته فی عدم الاقدام بل الضرر مستند الی العبد باختیاره الاقدام علی مافیه الضرر. شیخ انصاری، مصباح الاصول، قاعده لاضرر، ۲، ۵۳۳.
[۳] . بنابر فتوای فقها حتی برای تجدید بنای مسجد باید به حداقل تعطیلی اکتفا کرد. لذا اگر برای تجدید بنای مسجد نیاز به تخریب همه مسجد نباشد، تخریب تمام ممسجد جایز نیست. یا اگر تضمینی برای تامین هزینه های بازسازی مسجد نباشد، تخریب مسجد جایز نیست و یا تجدید بنای مسجد نباید بیش از حدّ معمول طول بکشد. نک: سیستانی، توضیح المسایل، مساله ۱۰۷۹.
[۴] . تعظیم و احترام مسجد الحرام و زیارت مسجدالنبی تا آن جاست که هیچگاه نباید کعبه از حاجی خالی باشد و مسجد النبی خالی از زایر باشد. اگر به فرض مسلمانان کعبه را خالی بگذارند و به زیارت مسجدالنبی نروند حاکم شرع باید آنان را به اجبار به حج و زیارت بفرستد و اگر خالی گذاردن کعبه و مسجد النبی به علت عدم تمکن مالی باشد باید هزینه زیارت آنان را بپردازد. لا یجوز تعطیل الکعبه علی الحج، و الأخبار الداله علی أنّ علی الإمام- کما فی بعضها- و علی الوالی- کما فی آخر- أن یجبر الناس علی الحج و المقام فی مکه و زیاره الرسول (صلّی اللّه علیه و آله) و المقام عنده، و أنّه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال (۱). سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ۳۰ جلد، مؤسسه المنار – دفتر حضرت آیه الله، قم – ایران، چهارم، ۱۴۱۳ ه ق. و نیز نک: سید ابوالقاسم خویی، موسوعه الامام خوئی، ج. ۱۴، ۳۹۲.
[۵] . نک: فروغی و همکاران، نحوه احراز مسولیت کیفری در بیماری های واگیردار، فصلنامه حقوق پزشکی، ش. ۳۵، سال ۱۳۹۴.
[۶] . اگرچه ممکن است کسی که با رفتار مشمئز کننده خود ضریح لیسی می کند ضامن نباشد اما عالم دینی که بیان و قلم او درافکار عمومی نفوذ دارد و ممکن است بعضی بدون تأمل و درنگ کورکورانه از وی تبعیت کنند حتما از باب غرور ضامن خواهد بود.
۲۷۲۱۵
