برچسب: خبراقتصادی

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: پس از تکمیل، لیست به ستاد ملی کرونا ارسال می‌شود و پس از تایید این ستاد به ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از واحدهای صنفی مانند تالارهای پذیرایی، رستوران‌های بزرگ و سایر اصنافی که تجمع در آن‌ها زیاد است ممنوعیت فعالیتشان زمان بیشتری خواهد برد.

نوده فراهانی تاکید کرد: باید به این واحدها تسهیلاتی پرداخت شود تا بتوانند هزینه‌های همانند اجاره بها، بیمه، مالیات و حقوق کارگران را پرداخت کنند.

وی درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اصناف نیز بیان کرد: درخواستی به سازمان امور مالیاتی ارائه کردیم تا مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خردادماه تمدید شود تا اصناف قادر به پرداخت باشند.

رئیس اتاق اصناف خاطرنشان کرد: در حالی که واحدهای صنفی تعطیل است چگونه باید این پرداخت ها را انجام دهند، در شرایط فعلی اصناف توان پرداخت ندارند.

وی گفت: امیدواریم مسئولان تمام جوانب امر برای حمایت از اصناف را در نظر بگیرند.

۲۲۳۲۲۷

در صبح روزی که اولین جلسه شورای عالی کار پس از چند وقفه به دلیل شیوع کرونا برگزار می‌شد، جلسه کمیته مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزاری بود. در این جلسه کارفرمایان با پیشنهادی خارج از دستور وارد شدند که البته ابعاد آن چندان مشخص نبود ولی اعلام شد که این پیشنهاد با مخالفت دیگران از دستور خارج شد. این مساله البته سبب نشد تا در رسانه‌های مختلف کشور خواسته کارفرمایان که عبارت از افزایش نیافتن مزد در سه ماهه نخست امسال است، به بحث گذاشته نشود.

یکی از نمایندگان کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار سید جعفر توفیقی است. او در رابطه با این مساله گفت: بحث فریز مزدی برای اولین بار امسال مطرح نشده بلکه کارفرمایان چندین سال گذشته هر بار به بهانه‌هایی چون یارانه نقدی، مشکلات تسهیلات بانکی و… هر بار این پیشنهاد را مطرح می‌کردند که البته همیشه هم رد می‌شد. با این همه امسال از یکسو شیوع ویروس کرونا در کنار حضور دو وزیر در جلسات این پیشنهاد را به جامعه کشاند. فراموش نکنیم امسال وزارت تعاون نیز به دلیل اهمیت مساله سبد معیشت حضوری گسترده در شورا داشت و این امر مایه خوشحالی ماست.

او افزود: در جلسه‌ای که در میانه اسفندماه مطرح شد پیشنهاد خارج از دستور کارفرمایان مطرح شد. طبیعی بود که نمایندگان کارگری به شدت به این تصمیم اعتراض کردند ولی این بار دو وزیر حاضر در جلسه، یعنی وزیر اقتصاد و کار نیز به کارفرمایان اعتراض کردند و خواهان رد کردن این تصمیم شدند.

توفیقی تاکید کرد: گرچه این تصمیم خیلی زود از طرف دولت و کارگران با قاطعیت رد شد اما کارفرمایان در رسانه‌های مختلف فضای روانی ساختند که گویا تولید کشور لنگ همین افزایش ناچیز حقوق کارگران است. تو گویی تنها کارفرمایان هستند که از این مساله زیان می‌بینند و خانوار کارگران ایران که پیش از کرونا هم شرایط دشواری داشتند گزندی از این بیماری نمی‌بینند. انگار نه انگار که طبق مصوبه کارفرمایان در جلسات پیشین کمیته دستمزد حقوق فعلی کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی است.

توفیقی در رابطه با دلایل اتخاذ این تصمیم کارفرمایان گفت: همانطوری که می‌دانید مزد سهم بسیار ناچیزی در هزینه تمام شده کالا دارد اما کارفرمایان محترم همواره آن را به عنوان مساله خود معرفی کردند. چون دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد. وگرنه کیست که نداند افزایش بهره‌وری سرمایه در ایران یا بهبود فضای کسب و کار به مراتب می‌تواند سودآوری بیشتری برای یک بنگاه نسبت به مزد داشته باشد. کارفرمایان سراغ بهبود فضای کسب و کار نمی‌روند چون لازمه آن شفاف سازی است و به همین بهانه کارگرانی که به زحمت هزینه خانواده را تامین می‌کنند را باز هم فقیرتر کنند.

این فعال کارگری ادامه داد: پس از اینکه شیوع کرونا در کشور آغاز شد و پیش از جلسه کمیته دستمزد نمایندگان کارفرمایان، اتاق بازرگانی و دولت جلسه‌ای با هم داشتند. در آنجا یک کار کارشناسی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود که میزان آسیب پذیری بنگاهها از این ویروس را نشان می‌داد. بنا شد دولت از مشاغل آسیب پذیر حمایت لازمه را انجام دهد. دولت در پایان آن جلسه وعده داد تا سریعا مصوبه‌ای جهت حمایت از مشاغل براساس طرح فعالان بخش خصوصی آماده کند. همین چند روزی پیش نیز آقای روحانی از بسته صد هزار میلیارد تومانی خبر داد. درنتیجه اگر بنگاهی هم آسیبی از کرونا ببیند حمایتهای دولت را خواهد داشت.

توفیقی با اشاره به جلسه میانه اسفندماه گفت: در جلسه فوق علاوه بر تیم کارگری و کارفرمایی دو وزیر دولت، یعنی آقای دژپسند و شریعتمداری هم حضور داشتند. کارفرمایان با طرح سه ماهه فریز مزدی وارد بحث شدند که اعتراض شدید ما را در پی داشت. با این حال دولت به شدت نسبت به اقدام آنها معترض شد و وزرا به آنها گفتند شما طرح خود را به دولت ارائه کردید و بناست دولت از شما حمایتهای لازم را انجام دهد. پس چرا دوباره این بحث را به جلسات شورای عالی کار می‌آورید؟ این به اصطلاح راه‌حل کارفرمایان پاسخ نسبتا شدیدی از سوی دو وزیر دولت گرفت و آنها نیز ترجیح دادند بحث خود را رها کنند. گرچه گویا در جلسات مزدی این بحث رها شد اما در رسانه‌های همیشه حامی کارفرما و بخش خصوصی رها نشده است!

این فعال کارگری با اشاره به قانون کار و تصمیمات نهادهای بین‌المللی چون سازمان جهانی کار و سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد:‌ در هیچ جای قوانین کشور نیامده که می‌توان به دلیل فشار کارفرمایان از طریق افزایش ندادن مزد کارگر از مشاغل حمایت کرد. حتی پس از بحران کرونا موضع رسمی سازمان جهانی کار و بهداشت جهانی این بود که باید مشاغل را حمایت کرد، باید معیشت خانواده‌های کارگری را بهبود و بخشید و از وارد آوردن استرس بیشتر جلوگیری کرد چون استرس شیوع کرونا را بالا می‌برد.

توفیقی گفت: پیشنهاد کارفرمایان هم قوانین ملی و هم دستورآلعمل‌های بین‌المللی را به طور کلی رد می‌کند. من کتمان نمی‌کنم آسیب‌های احتمالی مشاغل را که البته باید کارفرمایان این تسهیلات را از دولت بخواهند نه از سه پنجم خانوارهای کشور که پیش از کرونا هم زندگی سختی را می‌گذارنند. به این ترتیب نمایندگان کارگری به شدت علیه این طرح هستند و دولت هم نشان داده به این ادعای کارفرمایان وقعی نمی‌نهد.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای حمایت این بانک از کسب و کارهای زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و تعویق پرداخت تسهیلات آنها و همچنین تعویق پرداخت تسهیلات وام‌های قرض الحسنه، جزئیات این اقدام در بخشنامه‌ای به اطلاع مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رسید که متن این نامه به شرح زیر است:

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، بدین وسیله در پی برخی گزارش‌های واصله مبنی بر برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات، سوالات و ابهامات در این رابطه، متذکر می‌شود تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از اینکه امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر می‌باشند.

لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدر الاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند.

با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۱۹۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۹ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

خرید وحشت‌زده مردم که در سراسر جهان برای قرنطینه آماده می شدند، قفسه های سوپرمارکتها را از کالاهایی همچون پاستا و آرد خالی کرد.

تولیدکنندگان گوشت و لبنیات و همچنین تولیدکنندگان میوه و سبزیجات برای تغییر عرضه از رستورانها به فروشگاههای مواد غذایی با مشکلاتی روبرو شدند و برای مصرف کنندگان این دیدگاه ایجاد شد که عرضه مواد غذایی دچار کمبود شده است. اما فروشندگان و مقامات اعلام کردند هیچ گونه کمبود مواد غذایی وجود ندارد و عرضه عمده کالاها در جریان است یا به زودی عرضه خواهند شد. شرکتهای نان و پاستا در اروپا و آمریکای شمالی تولیدشان را افزایش دادند.

شرکتهای غذایی اعلام کردند که خرید وحشت زده کاهش پیدا کرده زیرا مردم مواد غذایی مورد نیازشان را ذخیره کرده اند و خود را با زندگی در قرنطینه وفق می دهند.

اما لجستیک رساندن غذا از مزرعه به سفره مردم به میزان فزاینده ای دچار تغییر و تحول شد و به مشکلات بلندمدت اشاره دارد.

در کوتاه مدت، عدم پروازهای هوایی و کمبود کامیون، تحویل مواد غذایی تازه را دچار اختلال می کند. در بلندمدت، کمبود نیروی کار روی کاشت و برداشت محصولات تاثیر می گذارد و ممکن است باعث کمبود و افزایش قیمت محصولات غذایی اساسی شده و به بحرانهای غذایی تبدیل شود که یک دهه قبل کشورهای در حال توسعه را شوکه کرد.

عامل مختل شدن تامین مواد غذایی چیست؟

اکنون که پس از آغاز بحران ویروس کرونا در چین، بسیاری از هواپیماها پرواز ندارند و یافتن کشتیهای کانتینری دشوار شده، ارسال صیفی جات از آفریقا به اروپا یا میوه از آمریکای جنوبی به آمریکا مختل شده است.

کمبود نیروی کار هم ممکن است باعث شود محصولات در زمین مانده و خراب شوند. با آغاز بهار در اروپا، بسیاری از مزارع تلاش می کنند برای چیدن توت فرنگی و مارچوبه کارگر پیدا کنند در حالی که بسته شدن مرز کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مانع از جابجایی کارگران فصلی شده است. فرانسه از شهروندان خود برای جبران کمبود ۲۰۰ هزار کارگر، درخواست کمک کرده است.

زیانهای زراعی گسترده در هند که قرنطینه سراسری اعلام کرده و کارگران را در خانه نگه داشته و مزارع و بازارها را از نیروی کار لازم برای برداشت محصولات اساسی مانند گندم محروم کرده، در حال وقوع است.

آیا هزینه مواد غذایی بیشتر می شود؟

بهای معاملات آتی گندم در مارس به بالاترین حد در دو ماه اخیر صعود کرد که تا حدودی به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات نان و پاستا بود در مقابل، ذرت که به طور گسترده برای تولید سوختهای زیستی مورد استفاده قرار می گیرد، تحت تاثیر ریزش قیمت نفت به پایینترین حد در سه سال و نیم گذشته سقوط کرد.

قیمت برنج سفید تایلند به بالاترین حد در هشت سال گذشته صعود کرد.

نوسان قیمتها در بازارهای کالا لزوما در قیمتهای بازار کالاهای مصرفی تاثیر نمی گذارد زیرا شرکتهای غذایی معمولا مواد خام مورد نیازشان را از پیش خریداری می کنند. اما اگر افزایش قیمتها استمرار پیدا کند، نهایتا به مصرف کنندگان منتقل می شود.

برخی از کشورهای فقیرتر برای ثابت نگه داشتن قیمت مواد غذایی به پرداخت یارانه اقدام کرده اند.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داده که هجوم برای خرید از سوی کشورهایی که به واردات مواد غذایی اساسی وابسته هستند، با وجود ذخایر فراوان کالاهای اساسی، ممکن است باعث تورم جهانی قیمت مواد غذایی شود.

تولید مواد غذایی تازه مانند میوه یا ماهی یا غلات آسیاب‌نشده مانند برنج منعکس کننده تغییرات فوری در عرضه و تقاضا است.

آیا در صورت طولانی شدن بحران کرونا مواد غذایی کافی وجود خواهد داشت؟

تحلیلگران می گویند عرضه جهانی اکثر مواد غذایی پرتقاضا کافی است. پیش بینی می شود تولید گندم در سال زراعی آتی در رکورد بالایی بماند.

با این همه تمرکز تولید برخی از کالاهایی غذایی در شماری از کشورها و محدودیتهای صادراتی از سوی تامین کنندگان بزرگ که نگران کافی نبودن تامین نیاز داخلی هستند، ممکن است تامین جهانی مواد غذایی را شکننده تر کند.

بر اساس گزارش رویترز، یک عامل دیگر تنش در تامین جهانی مواد غذایی ممکن است چین باشد. نشانه هایی دیده می شود که این کشور همزمان با خروج تدریجی از بحران کرونا و بازسازی صنعت پرورش خوک پس از اپیدمی آنفولانزای خوکی، سرگرم خرید محصولات کشاورزی خارجی است.

۲۲۳۲۲۷

حاجی‌دلیگانی  در خصوص برنامه دولت برای حمایت از بخش تولید و جبران خسارات بحران اخیر گفت: در حال حاضر از جزئیات کار دولت اطلاعی در دست نیست چرا که مجلس و کمیسیونهای تخصصی تقریباً دو ماهی است که تعطیل است، بنابراین می شود گفت اطلاع درستی از برنامه‌های دولت نداریم. امیدوارم هفته آینده مجلس شکل بگیرد و بتوانیم هم از طریق کمیسیونهای تخصصی و هم از طریق نظارتهایی که از طریق مجلس باید عمل بشود، موضوع، نحوه، نوع و میزان تقویت این بخش را بررسی و هم منابع و نوع منابعی که قرار است دولت در این زمینه هزینه کند، جزئیاتش پیگیری شود و اگر جایی نیاز به اصلاح یا تذکری هست انجام شود. در حال حاضر مجلس در فرایند نظارتی و حمایتی در بحث کرونا تا حدودی عقب افتاده است و به نوعی نقش مجلس با بسته ماندن مجلس آسیب دید.

نماینده مردم شاهینشهر در خصوص پیشنهادهای مطرح شده برای کمک به بخش تولید در شرایط فعلی گفت: ما برخی از پیشنهاداتی که داشتیم را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید مکتوب  ارائه دادیم، هم برای فعال تر شدن بخشهای تولیدی و هم برای اینکه خانوارهایی که در حال حاضر نان آور آنها شغلی و درآمدی ندارد، خصوصاً آنهایی که هیچ بیمه ای ندارند، باید چه اقداماتی انجام شود. پیشنهاد مشخص ما این بود که حداقل آن یارانه ای که در شش ماه دوم سال قرار است داده شود، در شش ماهه اول و در ماههای فروردین و اردیبهشت به خانوارها واگذار شود تا این ایام را بتوانند پشت سر بگذارند.

 وی افزود، اما مباحثی مطرح است که از بیستم به بعد کارها به نحوی شروع شود، طبیعتا باید هزینه‌هایی که سربار تولید در شرایط فعلی است و برای کارهایی که عموم مردم قرار است مشغول آن باشند، به نحوی تأمین شود. یعنی ماسک و مواد ضدعفونی کننده باید به نوعی از طرف دولت تامین شود و در اختیار آنهایی که لازم است و به میزان مورد نیاز بسته به نوع کاری که اقتضا می کند در اختیار گذاشته شود.

 شایعه آزاد سازی منابع ارزی ایران در خارج از کشور پیگیری می شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد منابع احتمالی برای جبران خسارات گفت: تا مجلس تشکیل نشده است امکان دستیابی به تصمیمات دولت در خصوص منابع در نظر گرفته شده برای جبران خسارات بحران اخیرمهیا  نیست، شایعه ای بود که منابع مربوط به ایران که در آمریکا توقیف شده است، آزاد شده که بعد بانک مرکزی آن را تکذیب کرد. یعنی یک احتمال می رفت که از آن محل این اقدام صورت بگیرد که تکذیب شد.

وی با اشاره به پیشنهاد رئیس جمهور برای برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: تا آنجایی که اطلاع داریم تا الان چنین فرایندی انجام نشده است، بنابراین باید تا هفته آینده که مجلس شروع به کار خواهد کرد صبر کنیم تا بتوانیم در خصوص این موضوع از دولت کسب اطلاع کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی گفت: باید ببینیم که نوع مصرف و نوع اختصاص هایی که قرار است داده شود چگونه است، اگر کشور راهی جزاین نداشته باشد، باید به نوعی که باعث ایجاد تورم نشود و دولت بتواند این مبلغ را به صندوق برگرداند به صورت وام در اختیار دولت قرار بگیرد، راهکاری غیر از این هم شاید وجود داسته باشد.

حاجی دلیگانی در مورد پیشنهاد استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به جای استفاده از منابع منابع ارزی گفت: صندوق دارای منابع ارزی است اما اجازه داده شده بود تا مقداری از آن تبدیل به ریال شود و به نیابت از صندوق، توسط بانک‌های عامل وام داده شود، اگر منظور آن مبالغ بازگشتی از اقساط وام های داده شده باشد، بالاخره ممکن است محلی برای جبران خسارات بحران اخیر باشد.

وی گفت: تولیدکنندگان در سال ۹۹ باید کیفیت کالاهای خود را بالا ببرند و از طرف دیگر دولت و دیگر مسئولان باید موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارند و از آنان حمایت ویژه کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود، در صورتی که موانعی که بر سر راه تولید در کشور وجود دارد برداشته شود، قطعاً در سال جدید شرایط بهتری برای تولید و به عبارت بهتر جهش تولید محقق خواهد شد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند هفته اخیر کابوسی برای سرمایه گذاران در زمینه ارزهای دیجیتال بود چرا که این بازار همانند سایر بازارهای مالی با ریزش بی سابقه ای مواجه شد به گونه ای که قیمت بیت کوین سردمدار ارزهای دیجیتال تا ۴ هزار دلار پایین آمد.

کارشناسان اقتصادی در خصوص قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ پیش بینی هایی کرده بودند که بنابر این پیش بینی ها قیمت این ارز دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۰ به مرز ۵۰ هزار دلار خواهد رسید و شروع سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاران را به این پیش بینی ها امیدوارتر کرد چرا که قیمت این ارز دیجیتال از مرز ۱۰ هزار دلار گذشت اما با شیوع بیماری کرونا و بحران های نفتی امیدواری سرمایه گذاران تداوم چندانی نیافت و بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از ماه های دوم سال شروع به ریزش کردند.

ریزش ازهای دیجیتال تا چند هفته گذشته ادامه داشت اما با کنترل کرونا در چین و بازگشایی برخی بازارهای مالی قیمت ارزهای دیجیتال نیز شروع به بالا رفتن کرد به گونه ای که قیمت این ارز امروز به ۶ هزار و ۹۷۳ دلار رسید.

قیمت سایر ارزهای دیجیتال نیز در حال افزایش است به گونه ای که قیمت لایت کوین طی چند روز اخیر نزدیک به ۳ دلار افزایش یافته است و قیمت این ارز دیجیتال امروز به ۴۱.۵۸ دلار رسیده است.

قیمت اتریوم نیز با شروع سال جدید میلادی وارد کانال ۱۳۰ دلار شد و با خبر شیوع بیماری کرونا قیمت این ارز دیجیتال به ۱۷۰ دلار رسید اما گسترش هرچه بیشتر این بیماری و سقوط قیمت نفت نیز به این ارز دیجیتال امان نداد به گونه ای که قیمت این ارز دیجیتال را به ۱۲۳ دلار رساند اما با بهبود شرایط بازارهای مالی وضعیت این ارز دیجیتال نیز تا حدودی بهبود یافته است و قیمت آن طی چند روز اخیر تا ۱۳۴ دلار بالا آمد اما طولی نکشید که مسیر حرکت این ارز دیجیتال نیز مثل سایر ارزهای دیجیتال بازار تغییر کرد و قیمت آن با ۳ دلار کاهش به ۱۳۱ دلار رسید و امروز نیز قیمت اتریوم با رشد ۱۶ دلاری به ۱۴۷.۵۲ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد باقر نوبخت در بخشی از توضیحات خود از صفحه اینستاگرام در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با بیان اینکه این سازمان طرحی را برای کمک به همسان‌سازی حقوق مشمولان تأمین اجتماعی تدوین کرده است گفت: به‌لحاظ قانونی وظیفه همسان‌سازی حقوق مشمولان تأمین اجتماعی به‌عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد اما با توجه به وظایفی که به‌عهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد این سازمان در روزهای آینده مسئولان سازمان تأمین اجتماعی را دعوت خواهد کرد تا آنها برنامه خود را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  این بخش  ارائه کنند.
وی افزود، بر اساس برنامه سازمان برنامه و بودجه این سازمان در نظر دارد برای تأمین منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق مشمولان سازمان تأمین اجتماعی بخشی از بدهی دولت به این سازمان را پرداخت نماید.
نوبخت ادامه داد، همین امشب موضوع را به معاونت مربوطه در سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌ام و در هفته جاری جلسه‌ای با نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی با هدف کمک به همسان‌سازی پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع لازم برای این طرح از طریق تأدیه (پرداخت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل واگذاری املاک، سهام و یا سایر امکانات انجام خواهد شد.

وی افزود، سال گذشته ۵ هزار میلیارد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد که بخش مهمی از این منابع صرف پرداخت بدهی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان شد.

۲۲۳۲۲۷

کشورهای مختلف برای مقابله با بحران اقتصادی کرونا چه کردند؟