برچسب: خبراقتصادی

حمیدرضا اعتدال‌مهر با بیان اینکه امکان برآورد دقیق خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی در مدتی که اینترنت قطع بود وجود ندارد، ‌ اظهار کرد: یک مدل قابل فهم و منطقی برای تخمین حدودی میزان این خسارت با استفاده از آمار اشتغال و درآمدها انجام می‌شود.

وی افزود: طبق آمارها اشتغال حدود ۴۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اینترنت وابسته است. اگر فرض کنیم ۱۰ روز کار این افراد دچار اختلال شده و نتوانسته باشند خلق ثروت کنند و پایین ترین حالت ممکن برای تخمین خسارت را حقوق این افراد در نظر بگیریم، در این زمان حدودا به اندازه ۱۳۰ هزار حقوق به کسب‌وکارهای اینترنتی خسارت وارد شده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران با بیان اینکه حداقل مبلغی که می‌توان به عنوان ضرر و زیان محاسبه کرد، یک سوم حقوق افرادی است که شغل آن‌ها به اینترنت وابسته است، ‌ تصریح کرد: اگر میانگین حقوق را دو میلیون تومان در نظر بگیریم، ‌ می‌توانیم میزان خسارت را به طور تقریبی محاسبه کنیم که عدد بزرگی است.

اعتدال‌مهر با بیان اینکه انتقاداتی در زمینه محاسبه حقوق و صفر نبودن کارکرد در این زمان نسبت به روش گفته شده وجود دارد، ‌ گفت که می‌توانیم حداقل خسارت وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی را معادل ۱۰۰ هزار نفر حقوق در نظر بگیریم که پرداخت می‌شود، ‌اما در مقابل آن کاری انجام نشده است.

بیش از ۵۰ درصد کاربران، مشتری بسته‌های اینترنتی تلفن همراه

به گفته وی سرویس‌های نسبتا خوبی که روی گوشی‌های همراه داده شده بود باعث شد کاربران کارهای خود را با تلفن همراه انجام دهند و رایانه‌های خانگی تقریبا بلااستفاده شده است. از طرف دیگر برخی به دلیل قیمت و کیفیت بهتر بسته‌های خط تلفن همراه، اینترنت خانگی خود را نیز قطع کرده‌اند که این مسئله باعث شده هنوز وضعیت کسب و کارهای مجازی به حالت قبل از قطع اینترنت بازنگردد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران با بیان صفر شدن فروش برخی کسب‌وکارهای مجازی، تصریح کرد که از زمان وصل شدن اینترنت خانگی فروش واحدها به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد کاربران از بسته‌های اینترنتی تلفن همراه استفاده می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۶ آذر ۹۸ صرافی‌های بانکی، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۲۱۵۰ تومان برای خرید و ۱۲۲۵۰ تومان برای فروش رسید.

در عین حال، قیمت هر یورو (اسکناس) برای خرید ۱۳۳۵۰ تومان و برای فروش ۱۳۴۵۰ تومان است.

روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در صراف‌های بانکی برای فروش به ۱۲۴۵۰ تومان رسیده بود.

بهرام پارسایی گفت: ما در یک طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود، چرا که دو نرخی بودن آن منشاء فساد است، ضمن این‌که قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌کند و بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند. همچنین در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف بنزین سه هزار تومانی، کمک‌های معیشتی در پی افزایش قیمت بنزین نیز حذف شود، چرا که این کمک‌ها در قانون نیز تعریف نشده است.

وی یادآور شد: یکی از دلایل ارائه‌ این طرح نارضایتی مردم از افزایش قیمت بنزین بود و اینکه مسائل امنیتی در این افزایش قیمت لحاظ نشده بود، علاوه بر این با توجه به مسائل پیش آمده مخالفین نظام نیز حداکثر بهره‌برداری را از نارضایتی‌های ایجاد شده می‌کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «این طرح به صورت دوفوریتی روز دوشنبه (۴ آذر)بعد از ظهر تحویل هیات رییسه مجلس شده است»، اظهار کرد: انتظار داشتیم که طرح به صورت خارج از نوبت در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی شود اما به دلیل عدم حضور رییس مجلس شورای اسلامی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد و امیدواریم مجلس در هفته بعد از تعطیلات، انفعال خود در این زمینه را جبران کند.

پارسایی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن انتقاد از عملکرد هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: مردم بعد از موضوع افزایش قیمت بنزین از مجلس شورای اسلامی انتظار انفعال  و این‌که صرفا به چند نطق و تذکر بسنده شود، نداشتند. پیشنهاد ما این بود در هفته جاری مجلس جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد ولی تنها به یکی دو ساعت سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دادگستری محدود شد. چنین مسائلی باعث می‌شود مجلس صدمه ببیند چرا که گویی به راحتی از تبعات ناشی از گرانی بنزین گذشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما به همراه چند تن از همکاران بیش از سه ماه پیش استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تقدیم هیات رییسه کردیم و بارها امضاء‌کنندگان استیضاح در این باره با هیات رییسه صحبت کردند، چرا که انتقاد جدی به نحوه مدیریت بازار و ارزهای تخصیصی وجود داشت، اما با این وجود این استیضاح بعد از سه ماه اعلام وصول نشد در حالی که استیضاح آقای زنگنه که در موضوع افزایش قیمت بنزین هم تصمیم‌گیر نبوده ظرف ۴۸ ساعت اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

۲۲۳۲۲۳

سقوط آزاد بیت‌کوین/ سرانجام این ارز دیجیتال چه می‌شود؟

به گزارش خبرآنلاین، اوایل آبان ماه خبر از انفجار دوباره بیت کوین به گوش می رسید و به گمان کارشناسان سال بد سرمایه گذاران رو به پایان بود اما تنها در دو روز اخیر ارزش این ارز دیجیتال بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت؛ دلیل نوسانات قیمت بیت کوین چیست و سرانجام آن چه خواهد شد؟

بررسی ها نشان می‌دهدر اوایل آبان ماه معاملات بیت کوین به شدت افزایش یافت و همین اتفاق منجر به بالا رفتن تقاضا برای این ارز دیجیتال و به تبع بالا رفتن ارزش آن شد به طوری که بیت‌کوینی که در سال گذشته با افت ۵۰ درصدی ارزش مواجه شده بود در اوایل آبان ماه با قیمت ۱۰.۰۰۰ دلار معامله می شد.

به گفته کارشناسان انفجار قیمت بیت کوین نتیجه صحبت‌های مقامات دومین غول اقتصادی جهان بوده است به طوری که شین جین پینگ یکی از مقام‌های عالی رتبه چین در خصوص فناوری‌های نوین گفته بود:” چین آماده پذیرش فناوری‌های نوین و بلاک چین‌ها است.”

دلیل دیگر افزایش قیمت بیت کوین طی ماه های گذشته تاکید فیس بوک بر مصمم بودن به راه اندازی ارز دیجیتالی لیبرا و انشتار اخباری از تصمیم بانک مرکزی کانادا به راه اندازی ارز دیجیتالی در این کشور بوده است.اما ماندگاری بیت کوین در اوج کوتاه مدت بود و این ارز دیجیتال در دو روز اخیر سقوط ۱۱ درصدی را تجربه کرد به طوری که قیمت آن به پایین تر ۶۶۰۰ دلار رسیده است.

 بسیاری معتقدند افزایش تنش ها در جهان و خصوصا ابهام پیش رو در خصوص آینده جنگ اقتصادی میان چین و آمریکا یکی از مهمترین دلایل ریزش بیت کوین است . کسینجر حتی احتمال داده است این دو کشور وارد فاز جنگ نظامی شوند و همین امر سبب شده است بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح دهند دارایی های خود را در خرید کالاهای فیزیکی و سنتی چون طلا و ارز و … به کار بگیرند.

دلیل اصلی سقوط بیت کوین موضع مقامات کشورها در مقابل این ارز دیجیتال است به عنوان مثال  بانک مرکزی چین در روز جمعه به کسب و کارهایی که شامل ارزهای مجازی می شوند اعلام کرد فعالیت‌های نادرست خود را تصحیح کنند و از سرمایه‌گذاران خواست در مقابل ارزهای مجازی محتاطانه عمل کنند. اوایل همین ماه ناظران در شانگهای خواستار پاکسازی شرکت هایی شدند که با ارز مجازی تجارت می کردند . در پکن هم علیه مبادلات غیرقانونی با ارز مجازی هشدار دادند.

توضیحات احتمالی دیگری هم برای این کاهش قیمت وجود دارد. تاجران مقصر این کاهش قیمت را ظرفیت پایین  و سود های جذاب دارایی های سنتی عنوان کردند. ماینرهای کوچک تر هم با کاهش قیمت ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و ارزهای خود را با قیمت سر به سر حدود ۵۶۰۰ تا ۶۴۰۰ دلار می فروشند.

بیت کوین سال گذشته را با قیمت ۳۶۷۴ دلار به پایان رساند. پس از یک افزایش نجومی از آوریل تا ژوئن تا ۱۳ هزار دلار بالا رفت و سپس به تدریج ارزش خود را از دست داد.

در مورد آینده بیت کوین پیش بینی های بسیاری شده است و مک آفی موسس شرکتی با همین نام که در زمینه کامپیوتر فعالیت می کند در سال ۲۰۱۷ پیش بینی کرده است که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ به یک میلیون دلار خواهد رسید.

پیش بینی سایت ها و کارشناسان در مورد قیمت بیت کوین وابسته به تقاضا برای آن است به طوری که در سایت کوین سوئیتچ پیش بینی شده است که قیمت این ارز دیجیتال در صورتی که تقاضا بالا بماند و تشنجی در منطقه ایجاد نشود که امنیت سرمایه دیجیتال را به خطر بیاندازد به ۲۵ هزار دلار خواهد رسید و پیش بینی این سایت برای این ارز دیجیتال در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۰ هزار دلار است.

اما تمام پیش بینی ها مبنی بر ثبات بازار و امنیت در منطقه هستند و تا زمانی که تصمیم مقامات سرمایه سرمایه گذاران را به خطر بیاندازد تقاضا برای این ارز دیجیتال کاهش خواهد یافت و شاهد افت ارزش بیت کوین خواهیم بود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت ذخایر آب زیرزمینی در فلات مرکزی ایران در طول چند دهه اخیر نشان دهنده تخریب این منابع آبی با ارزش است. بررسی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب زیرزمینی نشان می دهد که دو دوره شفافیت و ابهام از نظر قانون‌نویسی، در حوزه منابع آب زیرزمینی وجود دارد. دوره شفافیت که در آن مالکیت منابع آب زیرزمینی مشخص است، تا تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال ۱۳۴۷ برقرار بوده است. بعد از آن، از جهت نامشخص بودن مالکیت منابع آب در قانون نویسی، دوره ابهام آغاز شده است.

مهدی آگاه، پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران و عضو جامعه اندیشکده‌های ایران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

مدیریت منابع آب زیرزمینی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است که با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق، بر دوش مسئولین دولتی گذاشته شد. برداشت بی رویه از ذخایر آب زیرزمینی، مسئولین کشور را به چاره جویی واداشت. از جمله تدابیر در نظر گرفته شده در چند دهه اخیر جهت بهبود وضعیت نامطلوب ذخایر آب زیرزمینی در کشور، تمهیدات حقوقی انجام شده در این زمینه است که هیچ وقت نتوانسته است مشکلات را آن طور که باید حل کند. به همین منظور، در این یادداشت ابتدا مروری کوتاه بر سیر تاریخی قوانین تصویب شده در حوزه منابع آب زیرزمینی از زمان مشروطه تا بعد از انقلاب اسلامی انجام می شود و سپس تاثیرات این قوانین بر فضای حکمرانی آب‌ و علل ناکارآمدی این تمهیدات بر بهبود وضعیت ذخایر آب زیرزمینی بررسی می شود.

تحلیل تاریخی رویکردهای قانون‌نویسی در ایران

تا سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب با «حاکمیت عرف»، یعنی توافقات عرفی جامعه درباره مالکیت بر چاه و قنات حل و فصل می‌شد؛ با شروع قانون‌گذاری و با تدوین «قانون مدنی» در سال ۱۳۰۷ مسائل حکمرانی آب از طریق این قانون برطرف شد. این قانون بر مبنای اینکه چه کسی مالک می‌شود، مالکیت را به سه دسته مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی تقسیم می‌کرد. با ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در سال ۱۳۳۴ و با توجه به اینکه دسترسی به منابع آب زیرزمینی ممکن شده بود نیاز به تدوین قانونی جدید بر مبنای شرایط به وجود آمده احساس می‌شد؛ بر همین مبنا در سال ۱۳۴۷ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تدوین شد.

این سه قانون (حاکمیت عرف، قانون مدنی و قانون ملی شدن آب)، به دلیل مشخص بودن مالکیت آب‌های زیرزمینی، از منظر قانون‌نویسی در دوره شفافیت قرار می‌گیرند. اما کلیه قوانین حوزه آب که بعد از «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» تصویب شده اند، در دوران ابهام قرار می گیرند، زیرا از این به بعد، نگارش قانون به گونه ای است که در مالکیت اموال ابهام وجود دارد. به این معنی که خصوصی یا دولتی بودن مالکیت آب های زیرزمینی مشخص نبوده و سرنوشت مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری چاه‌های عمیق قرار دارد. «قانون توزیع عادلانه آب» و قوانین حوزه منابع آب در «قانون اساسی» جز مهم‌ترین قوانین دوره ابهام هستند. در اصل ۴۵ قانون اساسی (مصوبه ۱۳۵۸) به صورت مبهم از مالکیت منابع آب صحبت شده است. بر اساس این اصل، حکومت اسلامی مالک آب‌های زیرزمینی است و صدور مجوز بهره‌برداری باید از سوی دولت انجام شد. «قانون توزیع عادلانه آب» در سال ۱۳۶۱ به منظور شفاف‌سازی اصل ۴۵ قانون اساسی ارائه شد، اما در واقع تخلفات در حوزه آب‌های زیرزمینی را قانونی نموده و صدور مجوز برای چاه‌های عمیق غیرمجاز را تسهیل کرد.

عوامل موثر در بروز مشکلات حوزه آب با تمرکز بر نقش قوانین

با بررسی و تحلیل تاریخی قوانین و مسائل آب به مجموعه‌ای از دلایل می‌رسیم که نشان‌دهنده نقش این قوانین در بروز مشکلات موجود در حوزه آب هستند. این موارد عبارتند از:
– پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با مشروع شدن فتواهای فقهی مراجع، نمونه‌هایی از مغایرت فتواها با احکام عرفی مشاهده می‌شود که به اشتباه موجب ایجاد حق مالکیت بر منابع آب زیرزمینی شده است.
– از آنجایی که بهره‌برداری از چاه‌های عمیق به دو عامل فناوری چاه عمیق و انرژی وابسته است، تخصیص یارانه‌های انرژی و یارانه‌های ارزی بر سرعت حفر چاه‌های عمیق افزود.
– اگرچه «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» از نظر قانون‌نویسی با ارزش بود، ولی دلایل بسیاری مانع اجرای کامل آن شد.
– تسلط فرهنگ حزب توده بر بخشی از جامعه، از جمله تفکر تقسیم ثروت، که در زمینه آب‌های زیرزمینی به صورت صدور مجوزهای جدید بهره‌برداری از سفره‌های آبی تجلی یافت.
– تفکر خودکفایی که با هدف دستیابی به رسالت انقلاب مبنی بر توسعه صنعت و کشاورزی با استقلال از قدرت¬های بزرگ غربی و شرقی اعمال گردید،  به جای اینکه موجب مدیریت استفاده از زمینهای کشاورزی و منابع آب تجدیدپذیر شود، به منظور توسعه کشاورزی، به استفاده بیرویه از منابع آب زیرزمینی دامن زد.
– از دیگر عوامل می‌توان ابطال اصل مرور زمان در امر مالکیت در زمستان ۱۳۶۱، ملاحظهکاری قوه قضائیه در محکوم کردن تجاوزگران به سفره‌های آبی و حذف «دادگاه صالحه» در قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه که در سال ۱۳۸۹ تصویب شد، اشاره کرد.

پیش‌بینی وضعیت آینده منابع آب زیرزمینی بر مبنای تحولات تاریخ حقوقی و اجتماعی

تحلیل و بررسی روند قوانین و مقرراتی که در طول چند دهه تصویب و اجرا شده اند، سه پیش بینی از آینده منابع آب زیرزمینی و تصمیمات کلان اتخاذ شده برای آن را در اختیار قرار می دهد. اولا، «انتقال آب از سطح دریا به فلات مرکزی ایران و شیرینسازی آن» که نه تنها ایدهای غیرقابل اجرا است بلکه موجبات تخریب باقی مانده ذخایر آب های زیرزمینی را نیز فراهم می‌کند. دوماً، «وضع قانون جدید برای تخصیص ذخایر آب باقی مانده در جلگه مرکزی» که خودش باعث تخریب این منابع می شود؛ زیرا رفتار جامعه که از تاریخ استنتاج شده است، گواه این حقیقت است که به زودی چاه های پروانهدار و غیرمجاز باعث نابودی این ذخایر نیز خواهند شد. و سوماً، «تصویب قوانین جدید» از آن جهت که در نهایت به نفع افراد سودجو تمام می شود، نمیتواند راهحلی برای بهبود وضعیت کنونی باشد.

جمع‌بندی

با پیگیری روند تحولات اجتماعی و قانونی بهره برداری از آبهای زیرزمینی مشخص می¬شود که به تدریج دخالت و اختیارات دولت در اعمال حاکمیت و نظارت بر منابع آب زیرزمینی گسترش یافته است؛ اما تمهیدات حقوقی تا امروز نتوانسته به طور جدی مانع روند اضافه برداشت از مخازن پرارزش آب زیرزمینی ایران شوند. با توجه به اینکه در دوره ابهام، مالکیت منابع آب زیرزمینی در اختیار صادرکننده مجوز بهره‌برداری قرار دارد و به وضوح رانتهای اقتصادی به این حوزه وارد شده است، دیگر نمیتوان تصویب قانون را راه‌حلی برای صیانت از باقی‌مانده آب‌های زیرزمینی در فلات مرکزی ایران و جلوگیری از دست‌درازی بیشتر به این منابع با ارزش، دانست.

به گفته میدری در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار، ۲۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار حمایت معیشتی را دریافت کرده‌اند. توضیحات این مقام وزارت رفاه نشان می‌دهد که نزدیک به ۷ میلیون خانواری که یارانه نقدی را دریافت می‌کنند، در دایره شمول بسته حمایت معیشتی قرار نگرفته‌اند. چراکه در حدود ۲۴ میلیون خانوار در کشور یارانه نقدی به‌صورت ماهانه دریافت می‌کنند که به ۷۸ میلیون نفر می‌رسد. پس این تصور درست نیست که هر فردی که یارانه نقدی دریافت می‌کند، لزوما مشمول دریافت بسته حمایتی نیز است. چراکه برخلاف یارانه نقدی که به کل کشور پرداخت می‌شده، دولت این‌بار تصمیم گرفته بسته حمایتی را صرفا به افراد نیازمندتر جامعه پرداخت کند که البته تعداد آنها کم نبوده و به حدود سه‌ چهارم کل جمعیت کشور می‌رسد. اما با این‌حال برخی از مردم معتقدند دولت در شناسایی وضعیت رفاهی آنها دچار خطا شده و آنها مستحق دریافت بسته حمایتی هستند.

مشخصات جمعیتی مشمولان

از نظر میدری، یک علت این برداشت، این است که درکی که افراد از وضعیتشان دارند با وضعیتی که در جامعه وجود دارد، متفاوت است. مردم از اینکه با درآمدشان در کجای جامعه و کدام دهک قرار می‌گیرند، درک مشترکی ندارند. مثلا یکی از داده‌های رسمی که از سوی میدری اعلام شده، نشان می‌دهد خانواری با درامد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه، در ۳ دهک بالایی جامعه قرار می‌گیرد که می‌تواند وضعیت بد درآمدی کل جامعه را نشان دهد. داده‌های مرکز آمار نیز تایید می‌کند که درامد خانوارهایی که در دهک هفتم قرار دارند، حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال گذشته بوده است. این اعداد، احتمالا با درک افراد از وضعیت درآمدی جامعه متفاوت است. داده دیگری که می‌تواند وضعیت رفاهی افراد جامعه را نشان دهد، تعداد افراد دارای خودرو است. به گفته میدری، در خانوارهای یارانه‌بگیر ۲۳ میلیون خودرو به نام افراد است و ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار هیچ خودرویی ندارند. یعنی ۵۱ درصد خانوارهای ایرانی بدون خودرو هستند. علاوه بر این داده‌های ارائه شده از سوی معاون وزیر رفاه نشان می‌دهد که حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار خانواده، ارزش خودرویشان کمتر از ۵۰ میلیون تومان است و خودروهایی مانند پیکان و پراید دارند. بنابراین ۷۰ درصد خانوارهای جامعه فاقد خودرو هستند یا خودروی آنان زیر ۵۰ میلیون تومان ارزش دارد. نتیجه‌ای که از این داده‌ها به‌دست می‌آید این است که اگر کسی مثلا پژو صفر داشته باشد در دهک بالاتر قرار می‌گیرد. البته وزارت رفاه تنها خودرو را ملاک نگرفته است.

مبنای تشخیص ۳ دهک بالا

توضیحات معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار  و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که این وزارتخانه برای تشخیص دهک‌های بالای جامعه بیشتر از اطلاعاتی استفاده کرده که نیاز به اجازه افراد نداشته است؛ اطلاعاتی چون ملک و خودرو. دسته دومی از شاخص‌ها موجود هستند که استفاده از آنها مشروط به اجازه افراد است، همچون اطلاعات حساب‌های بانکی و بازار سهام. با این حساب، اگر خانواده‌ای هم دارای خودرو و هم خانه بوده و تعداد شاغلان آنها نیز بیش از یک نفر بوده است، احتمالا در دهک‌های بالایی قرار گرفته و جزو کاندیداهای حذف از فهرست بوده‌اند.

به گفته میدری، چند دسته شاخصبرای سنجش وسع افراد در این طرح به‌کار گرفته شده است که میانگین امتیاز وزنی این شاخص‌ها، مشمول بودن یا نبودن افراد را تعیین کرده است. دسته اول شاخص‌ها، به دارایی افراد مربوط بوده که شامل ملک و خودرو است.  دسته دوم، احکام حقوقی است که افراد به شکل ماهانه دریافت می‌کنند. احکام حقوقی کارکنان بخش دولتی در وزارت اقتصاد و کارکنان بخش خصوصی در سازمان تامین اجتماعی موجود است. دسته سوم، نیز نوع شغلی است که افراد جامعه در آن مشغول به کار هستند؛ مثلا در جامعه پزشکان عموما درآمدها بالا است، اما به گفته میدری این باعث نشده که فرضا اگر حقوقماهانه پزشکی در حد ۳ میلیون تومان باشد، نادیده گرفته شود. یا اینکه اگر فردی عضو هیات‌مدیره شرکتی باشد، اطلاعات آن به‌واسطه اداره ثبت شرکت‌ها در دسترس است. همچنین اطلاعات تسهیلات بانکی که افراد در طول سال دریافت کرده‌اند نیز در اختیار وزارت تعاون،کار  و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. سفرهای خارجی نیز از دیگر ملاک‌هایی است که وزارت رفاه را در تشخیص افراد غیرمشمول یاری کرده است. مجموعه این شاخص‌ها با هم ترکیب و افراد براساس آن رتبه‌بندی می‌شوند. البته توضیحات میدری حاکی از این است که یکسری قاعده‌های کلی نیز در این آزمون موجود بوده است؛ فرضا مالکیت خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان باعث حذف از طرح معیشتی می‌شود. یا اگر ارزش ملک بالاتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران و ۹۰۰ میلیون تومان در شهرستان‌ها باشد، خانوار را از لیست دریافتی‌های سبد معیشتی خارج می‌کند. در مورد احکام حقوق نیز، حقوق بالای ۵ میلیون تومان، باعث حذف فرد از طرح می‌شود. همچنین دیروز وزیر رفاه اعلام کرد که افرادی که سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمکن مالی به‌شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده‌اند. البته این احکام کلی به این معنا نیست که تمامی ۲۴ میلیون فرد حذف شده، یا ملک بالای ۹۰۰ میلیون در شهرستان، یا حقوق بالای ۵ میلیون تومان یا خودروی بالای ۲۵۰ میلیون تومان داشته‌اند. بلکه افرادی هم که امتیاز وزنی آنها از کل شاخص‌های ملک و حساب بانکی و خودرو، در رتبه بالا قرار گرفته، از لیست افراد واجد این طرح خارج شده‌اند. در واقع این شاخص‌ها صرفا یک رتبه‌بندی را انجام داده و صفی ایجاد شده که هرکس که در انتهای صف قرار گرفته، از لیست یارانه‌بگیران خارج بوده است. به زبان دیگر، معنی خارج ماندن از سبد معیشتی دولت، این نیست که افراد دارای وضعیت رفاهی مطلوبی هستند، بلکه به این معنی است که وضعیت رفاهی‌ این افراد به احتمال زیاد از تمام ۶۰ میلیون نفری که بسته معیشتی گرفته‌اند، بهتر بوده است. به همین علت بسیاری از مردم که از نظرشان وضع خوبی هم ندارند، بسته معیشتی نگرفته‌اند. به گفته میدری در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی در حدود ۸۰ درصد خانوارها مشمول بسته حمایتی بوده‌اند؛ درحالی‌که این عدد در استان تهران در حدود ۵۰ درصد و در شهر تهران زیر این رقم بوده است.

داستان خودروی هیبریدی در ایران/ سرانجام این خودروها در کشور به کجا رسید؟

 امروز خودروهای هیبریدی در جهان به عنوان نوعی از خودروها که عمدتا به صورت تلفیقی از سوخت بنزین و انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند کاملا رایج شده‌اند. در ایران هم تلاش‌هایی برای ساخت خودروی هیبریدی انجام شده که البته هنوز خروجی تجاری قابل توجهی نداشته است.

 نحوه کارکرد خودروهای هیبریدی
در خودروهای معمولی با موتور درون‌سوز بنزینی انرژی لازم برای حرکت از طریق سوختن بنزین تامین می‌شود اما در خودروهای هیبریدی نیروی برق موتور الکتریکی را فعال می کند و باعث حرکت خودرو می‌شود. البته خودروهای هیبریدی معمول هر دو نوع موتور بنزینی و الکتریکی را دارند. موتور بنزینی کوچک‌تر و سبک‌تر است و عمدتا در سربالایی‌ها به کمک موتور الکتریکی می‌آید. به طور کلی خودروهای هیبریدی به چند دسته تقسیم می‌شوند:اول خودروهای هیبریدی که به وسیله موتور احتراقی و انرژی حاصل از آن شارژ می‌شوند.دوم خودروهایی که انرژی مورد نیاز برای ذخیره در باتری ها را از طریق جذب انرژی حاصل از ترمز خودرو به دست می آورند.سوم خودروی هیبریدی که به صورت مستقل و از درگاه های برق مخصوص شارژ می شود.همچنین در این مدل خودرو، موتور بنزینی همیشه روشن نیست و مثلا هنگام پارک یا توقف در ترافیک، موتور خاموش می شود و موتور الکتریکی فعال و روشن باقی می‌ماند، درنتیجه سوخت کمتری مصرف می‌شود.
 

خودروهای هیبریدی ایرانی
در تلاش‌هایی که برای ساخت خودروی هیبریدی و الکتریکی در ایران انجام شده است چند مورد تا مراحل آزمایش نهایی و رونمایی هم پیش رفته اما به خروجی تجاری نرسیده است. در ادامه به چند خودروی برقی ایرانی که تا کنون ساخته شده‌اند نگاهی انداخته‌ایم.

 خودروی تمام‌الکتریکی «قاصدک نصیر»

قاصدک نصیر یک خودروی تمام الکتریکی ساخته شده توسط دانشگاه خواجه نصیر است که در سال ۸۸ معرفی شد. در مدل‌های اخیر چراغ‌های جلو از خودروی تیبا و چراغ‌های عقب از پراید ۱۱۱ گرفته شده و تغییراتی در فرم خودرو لحاظ شده است. این خودرو  بیش از ۹۰ کیلومتر را با هر بار شارژ طی می کرد و به سرعت بالای ۹۰ کیلومتر بر ساعت هم می رسید. یک سیستم تأمین انرژی خورشیدی ۷۰ واتی در خودرو وجود دارد که صفحه خورشیدی روی سقف نصب شده‌است و وظیفه آن تأمین برق امکانات داخل کابین این خودروست. سیستم ترمز خودروی قاصدک ترکیبی از ترمز الکتریکی و مکانیکی است.
  

خودروی برقی یوز

خودروی «یوز» با قابلیت طی ۲۰۰ کیلومتر مسافت با سه ساعت شارژ و سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت توسط فناوران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین طراحی و ساخته شده است. این خودروی شارژی که ۱۲۰ سانتی متر عرض و ۲ متر طول و ۴۰۰ کیلوگرم وزن دارد می‌تواند مشکلات پارک در خیابان‌ها را کاهش دهد و هیچ‌گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نکند. هم اکنون نمونه اولیه این خودرو بدون ایربگ طراحی شده است، اما طراحان آن قصد دارند در نمونه‌های بعدی ایربگ نیز روی آن نصب کنند. حضور رئیس جمهور در رونمایی از این خودرو در دی ماه ۱۳۹۵ احتمال تولید انبوه آن را افزایش داده بود اما هنوز از تولید آن خبری نیست.

خودروی شارژی یاس

طرح مفهومی خودروی دونفره برقی دانشگاه علم و صنعت با نام «یاس» هم چندی پیش رونمایی شد. این خودرو مناسب برای حمل و نقل شهری است که دارای ظرفیت دوسرنشین بوده و راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی و ترافیک شهری به شمار می‌رود. حداکثر سرعت این خودرو ۴۵ کیلومتر در ساعت بوده و با یک بار شارژ باتری قادر به پیمودن ۱۰۰ کیلومتر است. در این خودرو می‌توان از هر دو نوع باتری لیتیوم یونی و سرب اسیدی موجود در بازار استفاده کرد و شارژ آن نیز بسیار آسان و در پارکینگ خانه انجام می‌شود.

خودروی هیبریدی مپنا

خودروی هیبریدی مپنا با تغییراتی در پیشرانه خودروی پژو ۴۰۵ طراحی شده است. به گفته شرکت مپنا این خودرو با سه ساعت شارژ می تواند ۵۵ کیلومتر را  در شرایط ایده آل طی کند. شتاب اولیه این خودرو می‌تواند به سرعت ۲۴۰ کیلومتر برساعت برسد. در حقیقت خودروی ۴۰۵ به نمایش درآمده، از یک سامانه برقی بنزینی استفاده می‌کند که به گفته مپنا قابل نصب روی انواع خودروهای داخلی و خارجی است. هزینه ساخت این سامانه بین ۲ تا ۸ هزار دلار تخمین زده می‌شود.

چرا خودروهای هیبریدی ایران تجاری نمی‌شوند؟
استفاده از خودروهای برقی در ایران با چالش‌های مختلفی مواجه بوده است. کمبود نیروی متخصص انسانی و تجهیزات مهم‌ترین مشکل در فراگیر شدن استفاده از این خودروهاست. چرا که خودروهای هیبریدی و برقی از فناوری بالایی برخوردار هستند و تعمیر و نگهداری‌شان نیازمند سرمایه‌گذاری جدی و تربیت نیروی متخصص انسانی است. چالش دیگر این که ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی تا حد زیادی بر شبکه توزیع برق متکی هستند. شارژ این خودروها به عنوان یک بار جدید برای شبکه قدرت مطرح است و کنترل نشدن آن ممکن است امنیت شبکه را به خطر بیندازد. بخشی از این خودروهای الکتریکی که رونمایی شده‌اند در دل شرکت‌های خودروسازی بوده‌اند و خودروسازها نمونه‌های بنزینی خودروهای خود را تبدیل به نمونه برقی کرده‌اند اما برای خودروساز صرفه اقتصادی ندارد تا این خودرو را به بازار عرضه کند. در کشور هم زیرساخت کافی برای تولید باتری باکیفیت وجود ندارد. در خودروهای برقی که با پلتفرم بنزینی تولید شده‌اند، با مشکلاتی مانند وزن روبه رو بوده‌ایم و از باتری‌هایی در این خودروها استفاده می‌شود که بسیار گران است. ضمنا برخی از خودروهای برقی که در کشور رونمایی شده‌اند با گلوگاهی مثل شماره‌گذاری برخورد کردند که این البته از طرفی وابسته به این است که سازمان استاندارد هم این خودروها را بررسی و در صورت احراز صلاحیت آن‌ها را تایید کند.

۲۳۲۳

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

دولت در ماه‌های گذشته بحث حذف پولدارها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را کلید زد و امروز نیز شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر برای دریافت یارانه معیشتی اهمیت زیادی یافته است. آیا دولت بانک اطلاعاتی کافی برای تشخیص این گروه‌ها در اختیار دارد؟

آنچه در فضای امروز اقتصاد ایران اهمیت دارد، اراده دولت روحانی بر اصلاح برخی ساختارهای غلطی است که برای دورانی طولانی در اقتصاد ایران وجود داشته و اجرایی شده است. وقتی وضعیت اقتصاد ایران را از سال ۸۴ تا امروز رصد می‌کنیم، ‌آنچه قطعی به نظر می‌رسد، افزایش ضریب جینی و به این ترتیب بالا رفتن فاصله اقشار کم‌درآمد و پردرآمد است. در وضعیت اقتصادی فعلی، دولت در دو موضوع هیچ چاره‌ای ندارد. ابتدا موضوع حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر سپس این موضوع که این یارانه نباید به همه پرداخت شود. در طرح‌های حمایتی اینچنینی ۳ سوال کلیدی و ابتدایی مطرح می‌شود: نخست: یارانه باید به چه افرادی پرداخت شود؟ دوم: یارانه تا چه زمانی پرداخت شود؟ سوم: چرا بناست این یارانه پرداخت شود؟ اگر دولت تصمیم بگیرد که به همه اقشار جامعه به یک میزان یارانه بدهد و از آنها حمایت کند ‌عملا اهداف سوال‌های اول و سوم را نقض کرده و جز هزینه هیچ برداشتی از طرح خود نداشته است. در این زمینه باید به رفتار طبقات بالا و ثروتمند نیز توجه داشت. این افراد از حفظ شرایط فعلی و ثبات موجود بیش از اقشار کم‌درآمد سود می‌برند و از این رو اصلاح نظام پرداخت یارانه و از سوی دولت به نفع آنها نیز تمام خواهد شد.

برای حل دشواری‌های موجود در مسیر شناسایی وضعیت درآمدی اقشار مختلف جامعه یک طرح پیشنهادی از لزوم ورود دولت به تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی افراد می‌گوید. چنین تجربه‌ای در میان دیگر دولت‌ها نیز بوده؟ آیا امکان ورود دولت به حساب‌های بانکی وجود دارد؟

ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که با پیشرفت فناوری و امکانات روز، توانایی دولت در رصد شرایط اقتصادی کشور در تمام دنیا افزایش یافته است. تجربه حذف پولدارها از یارانه نقدی نیز حاکی از موفقیت ۹۵ درصدی وزارت رفاه در شناسایی افراد داشت که نشان می‌دهد، دولت ایران نیز توانایی خود در این حوزه را افزایش داده است. از سوی دیگر دولت‌ها در سراسر جهان بحث ورود به حساب‌های بانکی را در دستور کار خود دارند حتی اگر ادعایی جز این بکنند. همان طور که تئوری تفکیک کامل قوا یک افسانه است، سرک نکشیدن دولت‌ها به حساب‌های بانکی شهروندان‌شان نیز افسانه است. دولت‌هایی که بیشترین ادعا در زمینه آزادی را دارند حتی مکالمات تلفنی شهروندان‌شان را شنود می‌کنند از این رو سرک نکشیدن به حساب‌های بانکی واقعیت ندارد. حتی مسائلی مانند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف نیز که ایران هنوز عضویت در آن را به اجرا درنیاورده در همین مسیر است و به نظر در شرایط فعلی، همه دولت‌ها در چنین عرصه‌ای فعال هستند.

شرایط در ایران چگونه است؟‌ آیا می‌توان انتظار داشت که دولت به حساب شهروندان ورود کند؟

طرح دولت در شرایط فعلی طرحی مثبت و فکر شده است. اگر افرادی هستند که از فهرست دریافت یارانه حذف شده یا حمایت معیشتی دریافت نکرده‌اند، می‌توانند به این موضوع اعتراض کنند و دولت در این حوزه اعلام کرده برای سنجش دقیق به حساب معترضان ورود خواهد کرد. در کنار آن شیوه‌های دیگری نیز برای شناسایی وجود دارد. افرادی که عضو هیات‌مدیره شرکت‌ها هستند، کارت بازرگانی دارند یا در طول سال چند سفر خارجی داشته‌اند قاعدتا نباید در فهرست دریافت یارانه باقی بمانند.

آیا برای اجرای این تصمیم نیاز به مصوبه قانونی جدید وجود دارد؟‌

اختیاراتی که امروز دولت و در مرحله بالاتر سران ۳ قوه در اختیار دارند بسیار گسترده و همه‌ جانبه است. این اختیارات را می‌توان در مسیری به اجرا درآورد که مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل کند. در بسیاری از این حوزه‌ها مبانی حقوقی، ‌عقلی و منطقی لازم وجود دارد و باید تصمیم گرفت. البته در شرایط امروز اقتصاد ایران، بحث ورود به حساب افراد با توجه به خطری که برای ایجاد تلاطم‌های جدید اقتصادی و اجتماعی وجود دارد به صلاح نیست اما در رابطه با یارانه یا مالیات می‌توان به حساب معترضان ورود کرد و صحت‌سنجی اطلاعات را با دقت بیشتری به سرانجام رساند.

در کنار اصلاح نظام پرداخت یارانه، دولت موضوع کاهش فرارهای مالیاتی را نیز در دستور کار قرار داده است. آیا موضوع ورود به اطلاعات حساب‌های بانکی می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی کمک کند؟

بر اساس برآوردهای دولت، امروز در اقتصاد ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد، اگر فرار مالیاتی را معادل دزدی از اقتصاد کشور در نظر بگیریم در سال ۱٫۵ درصد از کل GDP کشور از این طریق دزدیده می‌شود. متاسفانه در فرهنگ ما هنوز فرهنگ پرداخت مالیات جا نیفتاده و حتی فراریان به این موضوع افتخار می‌کنند. این در حالی است که رقم فرار مالیاتی سالانه معادل رقم بودجه عمرانی کشور است. اگر این فرارها صورت نمی‌گرفت، بودجه عمرانی دو برابر می‌شد و اگر برای ایجاد هر شغل جدید ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار جدید در نظر بگیریم یعنی با این مالیات امکان تولید ۴۰۰ هزار فرصت شغلی جدید و به دنبال آن کاهش ۱٫۸ درصدی نرخ بیکاری کشور وجود دارد از این ‌رو برنامه‌ریزی جدی برای اصلاح این امر نقشی حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند.

برخی معتقدند مردم عادی ترسی از حساب‌های‌شان ندارند و این افراد و گروه‌های خاص و پرنفوذ هستند که مانع از این امر می‌شوند. این فرضیه تا چه حد قابل اتکاست؟

مقاومت طبقه بورژوای ایران نه تنها در حوزه مالیات‌دهی وجود دارد که در حساب‌های بانکی نیز این افراد مقاومت دارند. حتی در موضوع مهمی مانند سود سپرده‌ها نیز می‌توان ردپای این مقاومت را دنبال کرد. مگر مردم عادی چند میلیون تومان پول در بانک دارند؟ ‌این افراد ثروتمند هستند که با سپرده‌گذاری پول‌های‌شان، ‌سودهای کلان به جیب می‌زنند و در برابر کاهش سود مقاوم هستند در حالی که اگر سودها متعادل می‌شد، امکان کاهش قابل توجه نرخ تورم به عنوان یکی از معضلات طولانی‌مدت اقتصاد ایران نیز وجود داشت.

۲۳۳۰۲

 به گزارش خبرآنلاین، امروز قیمت دلار در بازار با افزایشی ملموس مواجه شد. در صرافی‌های بانکی نیز هر دلار با رشد ۲۰۰ تومانی قیمت به ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.

 نرخ فروش دلار در صرافی های بانکی غالبا فاصله ای صد تومانی با قیمت خرید آن از مردم دارد اما امروز این فاصله به ۱۵۰ تومان رسید. 

 افزایش قیمت ارز به عقیده رییس کل بانک مرکزی تحت تاثیر تلاش صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به قیمت‌های بالاتر است .

 مشروح گزارش خبرآنلاین درباره وضعیت نرخ ارز را اینجا بخوانید.  

۲۲۳۲۲۳

 به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام اعلام کرد: آنچه ای روزها دیده می شود نیز ناشی از عملکرد برخی صادرکنندگانی است که بعضا به سبب جو روانی ناشی از حوادث بعد از افزایش نرخ بنزین و شروع تسویه حساب های تجار با خارجیان در پایان سال میلادی تلاش می کنند ارز خود را با نرخ های بالاتر عرضه کنند.

 به همین دلیل علی رغم اعلام نرخ های غیر واقعی، تقاضایی، حتی برای نرخ های کمتر از آن در صرافی ها وجود ندارد. قیمت دلار در صرافی های بانکی امروز به ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان رسید.  

 مشروح گزارش خبرآنلاین در این خصوص را اینجا بخوانید.

۲۲۳۲۲۳