برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک جهانی، در اغلب موارد قدرت خرید مردم در نقاط مختلف دنیا با ارز بین المللی یا دلار سنجیده می شود و بر این اساس کشوری که فقیر ترین مردم را دارد کشور بوروندی است.

بوروندی با نام رسمی جمهوری بوروندی کشوری است در مرکز آفریقا؛ پایتخت آن گیتگا و بزرگترین شهر آن بوجومبورا است. بوروندی کشوری است کوچک در منطقه دریاچه‌های بزرگ که در همسایگی اوگاندا، کنگو، رواندا و تانزانیا قرار دارد. جمعیت بوروندی ۱۰ میلیون پانصد هزار نفر است و زبان‌های رسمی این کشور کیروندی و فرانسوی و انگلیسی هستند و قدرت خرید مردم این کشور ۷۴۲.۸ دلار است.

پس از بوروندی در جایگاه دوم این فهرست کشور جمهوری آفریقای مرکزی قرار گرفته است؛ جمهوری آفریقای مرکزی کشوری است در مرکز آفریقا که پایتخت آن شهر بانگی است. آفریقای مرکزی روز ۱۳ اوت ۱۹۶۰ از فرانسه استقلال یافت. قدرت خرید مردم این کشور ۸۷۱.۵ دلار است.

جایگاه سوم این فهرست به کشور کنگو اختصاص داده شده است؛ جمهوری دموکراتیک کنگو یا کشور کنگو دموکراتیک کشوری است در مرکز آفریقا که پایتخت آن کینشاسا است. قدرت خرید مردم این کشور ۹۳۰.۵ دلار است.

کشور نیجر در جایگاه چهارم این فهرست قرار گرفته است؛ نیجر به صورت رسمی جمهوری نیجر کشوری است در غرب قاره آفریقا. نیجر با مساحتی برابر با ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ کیلومترمربع، یک کشور محصور در خشکی است که حدود ۸۰ درصد از مساحت آن توسط بیابان‌ها پوشیده شده‌است. این کشور در تاریخ ۳ اوت ۱۹۶۰ میلادی، رسماً از فرانسه اعلام استقلال کرد. قدرت خرید مردم این کشور ۱۰۴۸ دلار است.

در جایگاه پنجم این فهرست کشور لیبریا قرار گرفته است؛ لیبـِریا با نام رسمی جمهوری لیبریا کشوری در غرب آفریقا است و پایتخت آن مانروویا است. این کشور در حاشیه شمالی خلیج گینه در غرب آفریقا قرار گرفته‌است. کشور لیبریا در سال ۱۸۴۷ توسط بردگان آزادشده‌ای که از آمریکا به قاره آفریقا بازگشته بودند بنیاد شده و یکی از قدیمی‌ترین جمهوری های قاره آفریقا است. قدرت خرید مردم این کشور ۱۳۰۶ دلار است.

مالاوی نام یک کشور در جنوب شرق آفریقا است این کشور در جایگاه ششم این فهرست قرار گرفته است؛ جمعیت مالاوی ۱۸٬۰۹۱٬۵۷۵ نفر برآورد می‌شود و پایتخت آن لیلونگوه است. جمهوری مالاوی کشوری است محصور در خشکی واقع در جنوب شرق آفریقا، شمال موزامبیک و شرق زامبیا. جمهوری مالاوی تا سال ۱۹۶۴ مستعمره بریتانیا بود. قدرت خرید مردم این کشور ۱۳۰۸ دلار است.

در جایگاه هفتم این فهرست نام کشور موزامبیک دیده می شود؛ موزامبیک با نام رسمی جمهوری موزامبیک کشوری است در جنوب آفریقا و پایتخت آن ماپوتو است. جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر بود. زبان رسمی این کشور پرتغالی و واحد پول آن متیکال موزامبیکی است. قدرت خرید مردم این کشور ۱۳۲۷ دلار است.

سیرالئون با نام رسمی جمهوری سیرالئون کشوری است در غرب آفریقا که در جایگاه هشتم این فهرست قرار گرفته است؛ پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن فری‌تاون است و جمعیت سیرالئون ۶ میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است. واحد پول این کشور لئون نام دارد. مردم سیرالئون از حدود شانزده گروه قومی تشکیل شده‌اند که هرکدام زبان و آداب خود را دارند و قدرت خرید مردم این کشور ۱۶۰۳ دلار است.

در جایگاه نهم این فهرست نام کشور ماداگاسکار آمده است؛ ماداگاسکار با نام رسمی جمهوری ماداگاسکار کشوری جزیره‌ای واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا است و پایتخت آن شهر آنتاناناریوو است. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. جمعیت ماداگاسکار ۲۴ میلیون نفر و زبان‌های رسمی این کشور مالاگاسی و فرانسوی است. واحد پول این کشور آریاری مالاگاسی نام دارد. قدرت خرید مردم این کشور ۱۶۳۴ دلار است.

و سرانجام در جایگاه دهم این فهرست نام کشور گامبیا آمده است؛ گامبیا با نام رسمی جمهوری گامبیا کشوری در غرب آفریقا و یکی از کوچکترین کشورهای این قاره و پایتخت آن بانجول است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است. واحد پول آن دالاسی گامبیا و رئیس‌جمهور آن آداما بارو است. قدرت خرید مردم این کشور ۱۷۰۶ دلار است.

۲۲۳۲۲۷

حسن میرزایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که تصور می‌کردید تعداد اعتراض‌ها تا این اندازه بالا باشد؟ گفت: اصلا بالا بودن درخواست‌های رسیدگی ملاک نیست. ما گفتیم هر کسی می‌خواهد، درخواست رسیدگی بدهد.

وی افزود: این فرآیند سیستمی است و در زمان بسیار کمی انجام می‌شود. مردم باید اطمینان پیدا کنند و اعتمادشان جلب شود.

میرزایی متذکر شد: ما خیلی خوشحالیم این بستر فراهم شده که مردم با کمترین زمان و زحمت درخواست رسیدگی ثبت کنند. اگر بنا بود دولت کاری کند که درخواست‌ها کم شود، مراجعه حضوری می‌گذاشتیم، صف ایجاد می‌کردیم تا افراد بگویند پشیمان شدیم.

وی عنوان کرد: این اتفاق نشان از آن دارد که دولت می‌خواهد در کمترین زمان ممکن مردم بتوانند درخواست رسیدگی ثبت کنند و نسبت به وضعیت خود اطمینان حاصل کنند. این برای ما جای خرسندی دارد.

سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی همچنین در پاسخ به این پرسش که از ۴ میلیون نفر، احتمال تایید چند نفر برای پرداخت یارانه حمایتی و معیشتی وجود دارد؟ تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها و تعیین اولویت‌ها، گزارش را اعلام خواهیم کرد.

مشروح گفت‌وگو با حسن میرزایی درباره یارانه معیشتی را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، امروز قیمت پراید ۱۱۱ ثابت ماند بر این اساس این پراید در رنگ (سفید) با قیمت ۵۲ میلیون ۴۰۰ هزارتومان و در (رنگ های دیگر)  با قیمت۵۲ میلیون و۸۰۰ هزارتومان عرضه شد.

پراید۱۳۱ (سفید) با افزایش ۳۰۰ هزارتومانی به ۴۸ میلیون و۸۰۰ هزارتومان رسید  این مدل پراید در رنگ های دیگر نیز، ۱۰۰ هزارتومان افزایش یافت و با قیمت ۴۹ میلیون تومان معامله شد.

 بر اساس این گزارش، پراید ۱۳۲ (سفید) با قیمت ۵۰ میلیون و۱۰۰ هزارتومان عرضه شد که افزایش ۲۰۰ هزارتومانی را نسبت به روز گذشته نشان می دهد.

با این حال پراید ۱۳۲ (تنوع رنگ) بدون تغییر ماند و با همان قیمت ۵۰ میلیون و۳۰۰ هزارتومان به فروش رسید.سایپا۱۵۱ با قیمت ۵۰ میلیون و۸۰۰ هزارتومان خرید و فروش شد و تیبا ۲ (سفید) با افزایش ۱۰۰ هزارتومانی به ۶۲ میلیون و۱۰۰ هزارتومان رسید.

۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شورای اقتصاد در جلسه امروز (یازدهم آذرماه ۹۸) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد که برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین سوز به سی ان جی سوز ( کارخانه ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودرو ها یا کارخانه ها پرداخت می شود، تضمین و بازپرداخت کند.

این مصوبه بیش از یک میلیون و چهارصد هزار خودرو را در بر گرفته و کل خودرو های تاکسی، وانت، ون و مسافربر شخصی کشور را شامل می‌شود.

سقف تعهد دولت در این مصوبه برای پرداخت کمک بلاعوض به مالکان خودروهای یاد شده، بیش از  ۶هزار و پانصد میلیارد تومان می باشد که از محل صرفه جویی در مصرف بنزین سهمیه ای تامین و پرداخت خواهد شد.

 به گزارش خبرآنلاین، قیمت سکه به آستانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلا نیز در یک قدمی ۴۵۰ هزار تومان ایستاده است . بازار اما با مقتضیات همیشگی مواجه نیست .

 بررسی‌های میدانی بازار طلا و سکه و ارز نشان می‌دهد با وجود افزایش قیمت‌ها، تقاضا برای خرید و فروش چندان افزایش نیافته است.

آنچه در این میان کمی عجیب می نماید امتناع صرافان و فعالان بازار طلا و سکه از خرید این کالای سرمایه ای است. به عبارت دیگر هر چند قیمت ها در بازار سکه در قیاس با روزهای میانی آبان ماه افزایشی برابر با ۴۰۰ هزار تومان را تجربه کرده است اما صرافان از خرید طلا و سکه خودداری می کنند و فاصله قیمت های پیشنهادی شان برای خرید با فاصله قیمت های پیشنهادی شان برای فروش بسیار متفاوت است .

 قیمت سکه از بیست و یکمین روز از آبان ماه وارد کانال چهار میلیون تومان شد و همچنان در حال پیشروی در این کانال است.  

 نرخ دلار امروز ، برای دومین بار در هفته اخیر به ۱۲ هزار ۵۵۰ تومان رسیده است . مهمترین دلیل افزایش قیمت طلا و سکه در بازار ، رشد قیمت ارز اعلام شده است. امروز قیمت انس طلا در بازارهای جهانی با کاهشی  نزدیک به هشت دلار روبرو شد اما این اتفاق تاثیر چندانی بر بازار ارز و طلا و سکه به جا نگذاشت .

 چسبندگی قیمت ها بالاست

 صرافان در پاسخ به این سئوال که چرا کاهش قیمت اونس طلا تاثیری بر وضعیت بازار ندارد، می‌گویند افزایش نرخ ارز فعلا بازار را تحت تاثیر قرار داده است . یکی از صرافان در پاسخ به این سئوال که سکه را چند می خرید؟ گفت: فعلا خرید نداریم اما اگر کسی پول لازم باشد، سکه را به قیمت ۴ میلیون و دویست هزار تومان می خرم .

 او معتقد است در روزهای آتی، با سپری شدن فصل تدوین بودجه و موعد تسویه حساب های بین المللی احتمال ریزش قیمت ارز وجود دارد از این رو با توجه به بالا بودن زیان ناشی از خرید قیمت طلا و سکه در این محدوده قیمتی ، کمتر کسی حاضر است در این رنج نسبت به خرید طلا و سکه اقدام کند.

 وی گفت: قیمت ها هنوز به تعادل نرسیده است از این رو بهتر است برای دریافتن وضعیت آتی کمی صبر کنیم .

 او در پاسخ به این سئوال که ایا تعداد خریداران طلا و سکه در این روزها افزایش یافته است یا خیر؟ گفت: بازار با رکودی شدید مواجه است و در این شرایط بسیاری از زوج های جوان نیز خرید طلا را برای عروسی حذف کرده اند . از این بابت حتی فصل عروسی نیز عامل رونق بازار طلا و سکه نمی شود چرا که پیش از این بسیاری حتی برای کادو به عروس و داماد طلا می خریدند اما امروزه ترجیح می دهند پول نقد بدهند.

صرافان می گویند بالا رفتن قیمت ارز بلافاصله تاثیر خود را بر بازار طلا و سکه آشکار می کند اما به دلیل جور روانی بازار چسبناکی قیمت ها بالاست و کاهش قیمت ارز آور مستقیم بر بازار ندارد.

برخی از فعالان این بازار تیز تنها قیمت فروش را اعلام می کنند و با تاکید بر اینکه خرید ندارد ،قیمتی به مشتریان پیشنهاد نمی دهند.

۲۲۳۲۲۳ 

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از جلسات فوق العاده هیات دولت، تهیه و تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید.

در این جلسه که  امروز (دوشنبه ) و در دو نوبت صبح و عصر تشکیل شد، هیات وزیران همچنین، تعدادی دیگر از مواد و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در انتخابات ریاست شورای مرکزی این سازمان که در حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، ۴ نفر کاندیدای ریاست شورای مرکزی دوره هشتم شدند که پس از رای گیری به ترتیب احمد خرم ۲۴ رای، عباس وثیق‌نیا ۲۰ رای و بهمن مومنی مقدم ۱۹ رای از مجموع آراء حاضرین را به خود اختصاص دادند.

گفتی است بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان، وزیر راه و شهرسازی از میان سه نفر از حائزان اکثریت آرا، یک نفر را برای صدور حکم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به رئیس جمهور معرفی می‌کند.

بر اساس این گزارش، حکم ریاست  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سوی رئیس جمهور صادر خواهد شد.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی اظهار داشت: سامانه اینترنتی عرضه و فروش اموال مازاد بانک ها که روز گذشته به همت وزارت اقتصاد و با کار جمعی شبکه بانکی کشور کار خود را آغاز کرد دو مزیت و منافع اقتصادی برای اقتصاد کشور و بخش های مختلف اقتصادی به خصوص صنعت و تجارت به همراه دارد.

مدیر عامل بانک مسکن، با بیان اینکه در این سامانه مجموعه املاک مازاد شامل املاک بانک ها و همچنین املاک تملیکی، برای فروش مزایده ای با قیمت پایه کارشناسی شده، در بستر الکترونیکی عرضه می شود، افزود: هدف اصلی در راه اندازی این سامانه،‌ شفافیت بخشیدن به موجودی املاک مازاد بانک ها و همچنین شفاف شدن فرآیند عرضه و فروش این املاک است. از آنجا که بانک‌ها خود در زمینه راه اندازی این سامانه اینترنتی پیش قدم شدند، این انگیزه در مدیران بانکی وجود دارد تا پیرو تکالیف قانونی، منابع محبوس و قابل تبدیل شدن به تسهیلات و اعتبارات، هر چه سریعتر با عرضه در یک محیط شفاف، آزاد شوند و توان تسهیلات دهی به بخش های مختلف اقتصادی افزایش پیدا کند.

مدیرعامل بانک مسکن، «شفافیت در فروش اموال مازاد بانک ها» و همچنین «افزایش توان تسهیلات دهی با فروش املاک مازاد» را دو مزیت و آثار مثبت و سریع راه ­اندازی سامانه عرضه و فروش اموال مازاد بانکی عنوان کرد.

رییس هیات مدیره بانک مسکن درباره شکل فعالیت این سامانه گفت: این سامانه دو بخش دارد. در بخش اول، هر یک از بانک های عامل کشور لیست املاک و اموالی که مازاد تشخیص داده شده است را در سامانه ثبت می کند. در این بخش، ریز اطلاعات مربوط به نوع کاربری ملک، موقعیت استانی و شهری قرارگیری ملک، مشخصات اعیان و عرصه و همچنین وضعیت اینکه آیا ملک مورد نظر متصرف دارد یا خیر و اینکه مشکل حقوقی و ثبتی دارد یا خیر، ثبت می شود.

وی ادامه داد: در بخش دوم سامانه، کاربران که عموم مردم و همچنین سرمایه گذاران اقتصادی و صنعتی یا تجاری هستند، می توانند وارد سامانه شوند و به اطلاعات مربوط به هر یک از املاک در فهرست ها، دسترسی مستقیم پیدا کنند. بنابراین در این سامانه یک ملاقات مجازی بین بانک های عرضه کننده املاک مازاد و متقاضیان خرید این املاک شکل می گیرد و شرایط برای اعلام ثبت درخواست خرید از سوی متقاضیان در قالب انجام مزایده فراهم می شود.

رحیمی انارکی در عین حال از فراهم شدن یک امکان جدید برای خریداران و سرمایه گذاران در بازار املاک مازاد بانکی خبر داد و افزود: با تدبیر وزیر اقتصاد و مقامات دولتی، این امکان فراهم شده است تا متقاضیانی که علاقه ای به خرید مالکیت املاک مازاد ندارند اما خواهان مدیریت این املاک هستند بتوانند بدون نیاز به خرید مالکیت و با حفظ مالکیت بانک دارنده آن ملک، نسبت به مدیریت و انجام فعالیت اقتصادی در آن ملک اقدام کنند. این امکان برای کارخانه ها، کارگاه های تولیدی و هر نوع ملک که امکان فعالیت اقتصادی در آن وجود دارد، قابل انجام و تحقق است. البته شرط این شکل واگذاری مدیریت آن است که متقاضی، از تخصص و مهارت لازم برای هدایت و مدیریت کارخانه مدنظر داشته باشد و بتواند گزارش توجیهی قابل دفاع به بانک ارایه کند.

مدیر عامل بانک مسکن یکی دیگر از آثار فعالیت سامانه اینترنتی اموال مازاد بانک ها را افزایش عرضه ملک در بازار معاملات املاک اعلام کرد.

رحیمی انارکی همچنین از تایید عملکرد مطلوب بانک مسکن در جریان فروش املاک مازاد خبر داد و گفت: طبق نسبت استاندارد تعریف شده برای دارایی های ثابت در بانک ها، باید نسبت سرمایه پایه بانک به دارایی های ثابت تحت مالکیت آن بانک، حداکثر ۷۰ درصد باشد.

وی تاکید کرد: بانک مسکن بواسطه عملکرد مطلوبی که طی یکسال گذشته در بحث عمل به مصوبات دولت و بانک مرکزی برای فروش اموال و املاک مازاد ارایه کرد موفق شد این نسبت را به زیر ۷۰ درصد برساند. بنابراین در حال حاضر بانک مسکن در لیست بانک هایی که دارای اموال مازاد هستند، قرار ندارد اما با این حال روند کاری ما در بانک مسکن به این صورت است که از فروش هر نوع املاک مازاد به نفع افزایش توان تسهیلات­ دهی به بخش مسکن و ساختمان استقبال می­ کنیم و برای این کار، برنامه داریم.