برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت نوشت: میانه فروردین ماه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور چندین پیشنهاد برای مهار اثرات نامطلوب اقتصادی ناشی از کرونا ارائه دادیم. در این روزها که بازار سرمایه شرایط خاصی را پشت سر می‌گذارد، توجه به یکی از پیشنهادات این نامه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده‌است.

وی افزود: یک بند از این نامه به موضوع سهام عدالت می‌پرداخت. ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت در اختیار دارند و متوسط ارزش سهام آنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین هم جمعیت قابل توجهی درگیر موضوع سهام عدالت هستند و هم اینکه این سهام از نظر ریالی ارزش بالایی دارد.

به گفته خوانساری، حال در شرایطی که بازار سرمایه طی یکسال گذشته دوران رشد را سپری کرده، امکان آزادسازی سهام عدالت هم فراهم آمده‌است. در این شرایط می‌توان سهام شرکت‌های سهام عدالت را به صورت مرحله‌ای به صندوق قابل معامله در بورس واگذار و واحدهای این صندوق به مشمولان واگذار کرد. البته این صندوق تنها برای تسهیل عرضه سهام عدالت ایجاد می‌شود و بازارگردان صندوق باید پس از خرید واحدها، اقدام به فروش سهام در بازار و ابطال آن کند.

وی اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت دو فایده مهم دارد. اول اینکه با توجه به وضعیت بازار سرمایه که تقاضا زیاد و عرضه کم شده، سهام عدالت می‌تواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد. فایده دوم هم مربوط به تأمین درآمد برای دارندگان سهام می‌شود. بخصوص اینکه اقشار کم‌تر برخوردار این سهام را در اختیار دارند و تلاش دولت طی دو ماهه گذشته این بوده که درآمدهایی برای آنها تأمین کند. در صورت آزادسازی سهام عدالت آنها از مزیت دسترسی به منابع حاصل از فروش دارایی‌هایشان بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فتح الله شعبانی اظهار داشت: پس از صدور احکام جدید بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق فروردین این عزیزان نیز تا اخر امشب (پنجشنبه ۲۸ فروردین) به حساب آنها واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی با اشاره به ثبت رکورد در شاخص وزنی صادرات غیرنفتی، گفت: در سال رونق تولید با وجود افزایش تحریم‌ها و اعمال انواع محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، صادرات غیر نفتی ایران رشد مناسبی داشته و حجم صادرات و واردات کشور در سال ۹۸ به بیش از ۱۶۹ میلیون تن رسید.

وی با بیان اینکه میزان صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷، افزایش ۱۴ درصدی داشت اضافه کرد: این امر اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل و روان‌سازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

رحمانی گفت: با تحلیل انجام شده روی نوع کالاهای صادراتی کشور در سال ۹۸، در سال ۹۹ و با اولویت جهش تولید، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال با وجود محدودیت‌های طرح فاصله گذاری اجتماعی، با دستور صریح رئیس جمهور، بخش تولید به خصوص در زمینه کالاهای ضروری و اقلام بهداشتی با همتی مضاعف و روحیه‌ای جهادی در حال فعالیت است و این رویکرد فرصت خوبی را فراهم کرده تا در صورت توقف شیوع کرونا در کشور، بتوانیم این تهدید بزرگ جهانی را به فرصتی مغتنم برای جهش تولید و ایجاد بازارهای جدید صادراتی تبدیل کنیم.

رحمانی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک شرایط موجود، با تمام توان با وزارت بهداشت و درمان همکاری می‌کند تا بتوانیم به سرعت و با تحقق برنامه‌های ستاد مقابله با کرونا بر این بیماری فائق آییم و فضای مناسب برای فعالیت مجدد و پرقدرت همه کسب و کارها را فراهم کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نتایج اقدامات در سال «رونق تولید» نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای توسعه برخوردار است و باید همه ظرفیت‌های بالقوه موجود را با همکاری و همراهی یکدیگر بالفعل کنیم.

رحمانی با اشاره به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر رشد ۷ درصدی تولیدات صنعتی کشور در ۳ ماهه سوم سال ۹۸، گفت: رکورد زدنی صادرات غیر نفتی و افزایش حجم تجارت کشور به ۸۵ میلیارد دلار، افزایشی بودن بیش از دو سوم تولیدات منتخب کالایی در سال گذشته و افزایش چند برابری تولیدات اقلام بهداشتی فقط در طول یک ماه نشان دهنده ظرفیت‌های بی نظیر کشور در حوزه تولید و تجارت و امکان تحقق حداکثری اهداف جهش تولید است.

وی اضافه کرد: نکته اساسی و مهم در روند واردات کشور در سال ۹۸، مبنا بودن واردات کالاهای اساسی، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بوده است که حجم اصلی واردات را شامل شده است از این رو ورود کالاهای مصرفی کاهش محسوسی داشته و عموم نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی تامین شده است.

وزیر صمت در خصوص ضرورت توجه به بازار ۸۰ میلیونی در داخل کشور، گفت: این مهم، تامین حداکثری نیازهای مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی را نشانه گیری کرده و در صورت توجه کافی می‌تواند حتی به کاهش واردات غیر قانونی و قاچاق کالا نیز منجر شود؛ البته این موضوع مستلزم فعال سازی همه ظرفیت‌های تولیدی و احیای جایگاه برندهای داخلی است.

رحمانی افزود: پیشرفت‌های به دست آمده در بخش تولید کشور در سال ۹۸ و احیای تعداد ریادی از واحدهای صنعتی غیر فعال و راکد در شرایط سخت و پیچیده تحریم‌ها حاصل شده است از این رو با همراهی همه بخش‌های عامل در حوزه صنعت و باور به توان بخش خصوصی، می‌توانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصت‌هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال و همزمان با نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید»، آسیب شناسی برنامه‌های وزارتخانه در سال رونق تولید در دستور کار قرار گرفته و سعی داریم با بهره گیری از دیدگاه‌های صاحبنظران حوزه تولید و اقتصاد و لحاظ همه دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، برنامه‌های عملیاتی برای “جهش تولید” را تدوین و اجرایی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا جعفرزاده گفت: با توجه به اینکه در هواپیما، هنگام اوج گیری و فرود، هوای داخل کابین جابجا می‌شود، فاصله گذاری اجتماعی در پرواز فایده‌ای ندارد و نمی‌تواند مانع شیوع ویروس و بیماری شود به همین دلیل، سازمان جهانی هوانوردی در دستورالعمل‌های خود تاکید کرده باید از ورود مسافران ناقل و بیمار با اقداماتی نظیر تب سنجی به هواپیما جلوگیری شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه همه دستورالعمل‌های بهداشتی حین پرواز با هماهنگی مجامع جهانی نظیر سازمان جهانی بهداشت و سازمان جهان هوانوردی و بخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شده و برای اجرا به خطوط هواپیمایی و فرودگاه‌های کشور ابلاغ شده است، افزود: این شیوه نامه با عنوان شیوه نامه ۱۹۰۰ (CAD-۱۹۰۰) در سامانه قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir در دسترس عموم مسافران قرار دارد و مسافران می‌توانند هرگونه تخلف و تخطی از این دستورالعمل را از طریق سامانه حقوق مسافر به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کنند.

به گفته جعفرزاده، هم اکنون اکثر پروازها با حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت انجام می‌شود و فقط در مسیرهای پرترددی نظیر مشهد مقدس احتمال دارد که ظرفیت هواپیما کامل باشد.

وی افزود: در پرواز انتقال دانشجویان از ووهان به تهران هم، بیش از ۸۰ مسافر با یک هواپیما منتقل شدند که این امری متداول در خطوط هوایی جهان است و در صورت رعایت پروتکل‌ها و سوار شدن افراد سالم، نگرانی برای شیوع بیماری وجود ندارد.

به گزارش خبرآنلاین، در ایران به نظر می‌رسد از درآمد ۴۸۰ میلیاردی سرانه کشور ۳۰ میلیارد کاهش یابد چراکه بنگاه‌ها فعالیت‌های کمتری داشته و به مشکلات  اقتصادی دچار می‌شوند.  اما چگونگی بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به فعالیت‌های سابق خود بحثی است که چالش‌های بسیاری را میان کارشناسان و تحلیلگران برانگیخته است؛ برخی همچون هنری کسینجر تئوریسین آمریکایی و وزیر امور خارجه اسبق ایالات‌متحده معتقدند: هنگامی‌که اپیدمی کووید ۱۹ به پایان برسد، نهادهای بسیاری در کشورهای جهان شکست‌خورده و به‌زانو درمی‌آیند. ازاین‌رو باید تلاش سریعی برای ترمیم زیان‌های واردشده به اقتصاد جهانی متأثر از شیوع این بیماری انجام بگیرد.

اما آیا قرنطینه خانگی و دور نگه‌داشتن افراد از فعالیت اجتماعی و اقتصادی سبب نمی‌شود پس از اتمام این دوره با ایجاد رکود اقتصادی بی‌سابقه، دنیا در معرض تهدید دیگری قرار گیرد و این بار فقر و گرسنگی به ناهنجاری‌های اجتماعی همچون دزدی و غارت بینجامد؟

پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر حوزه‌های اقتصادی پرداخته و گویا انتظار دارد، حاکمیت با تزریق مسکن‌های موقتی بنگاه‌های اقتصادی را سرپا نگه دارد، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان، بنگاه‌های اقتصادی با عوض کردن خط تولید هم به کمک بشریت شتافته‌اند و هم اقتصاد خود را سرپا نگه‌داشته‌اند.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، به  هزینه‌های تحمیل‌شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، اشاره‌شده که می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از سوی دیگر به از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها اشاره‌شده که باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

این مرکز پیشنهاداتی هم در جهت حمایت از کسب‌وکارها داده: اولویت بر حمایت‌هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آن‌ها شود. در پیشنهاد حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت‌هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب درآمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود.

اما واقعاً چنین حمایت‌هایی قادر هستند اقتصاد زمین‌خورده کشور را که پس از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها بحران‌های بسیاری را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است، سر پا کنند؟ حتماً که نه! کسب‌وکارها و حتی افراد بیش از آنکه به کمک نقدی و حمایت‌های صدقه‌ای نیاز داشته باشند، یک اقتصاد پویا را می‌طلبند، اقتصادی که در بسیاری از کشورها باوجود بحران کرونا زمین‌گیر نشده و حتی در بعضی مواقع رشد داشته است.

در مدت‌زمانی که بحران کرونا اپیدمی شده یک شرکت تولیدکننده جاروهای برقی پیشرفته به‌سرعت خط تولید خود را برای ساخت دستگاه‌های تنفس مصنوعی تغییر کاربری داد و از دولت بریتانیا سفارش تولید ۱۰ هزار دستگاه تنفس مصنوعی دریافت کرد. در حقیقت دایسون به‌جای تولید جاروبرقی که هوا را به داخل خود می‌مکید، یک‌شبه به‌سوی تولید دستگاه‌هایی رفت که هوا را به بیرون می‌پاشید تا یاور ریه از نفس افتاده بیماران کووید۱۹ شود.

رویال مینت که به تولید سکه‌های یادگاری و کلکسیونی شهرت دارد، یکی دیگر از این کارخانه‌ها بود که در میانه شیوع کرونا به سراغ تولید تلق‌های پلاستیکی محافظ صورت برای پرستاران و کادر درمانی بریتانیا رفت.

در فرانسه، شرکت ال‌وی‌ام‌اچ که به تولید کالاهای لوکسی چون عطرهای کریستین‌دیور و ژیوانژی شهرت دارد به‌سوی تولید ژل ضدعفونی‌کننده با رایحه‌ای شیرین و خوشبو رفت.

در ژاپن، شارپ، تولیدکننده بزرگ لوازم صوتی و تصویری ظرف یک روز به تولید ماسک‌های پزشکی مشغول شد.

در چین، جایی که شهر ووهان آن نقطه آغاز شناسایی ویروس کرونا بود، کارخانه تولید خودرو اس‌جی‌ام‌وی شروع به تولید ماسک کرد و از همان پارچه و الیافی که پیش‌تر در تولید خودرو سود می‌برد توانست ماسک باکیفیت پزشکی تولید کند. اس‌جی‌ام‌وی همان خط تولیدی را به ساخت ماسک اختصاص داد که پیش از کرونا برای تولید ۱۵۰ هزار نمایشگر ال‌سی‌دی برای جنرال موتورز و دو شریک چینی آن مورد استفاده قرار می‌داد. در ایران اما بنگاه‌ها به شوآف بسنده کردند؛ نه‌تنها نتوانستند خود را نجات دهند و با تهدید دولت به تعدیل نیرو در پی دست کردن در جیب بیت‌المال هستند.

به همین جهت به نظر می‌رسد بهترین راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی پساکرونا بازگشت مردم به فعالیت‌های اقتصادی – البته با ملاحظات بهداشتی- است.  با توجه به وضعیت اقتصادی که پس از تشدید تحریم‌ها دامن‌گیر کشور شده است نباید بیش از این کسب‌وکارها را متوقف کرد مخصوصاً که حالا آمار مبتلایان هم نزولی شده و انتظار بازگشایی بنگاه‌ها بیجا نیست.

با این باور که درآمد کشور کم شده است، معیشت سخت‌تر خواهد شد، تورم خواهیم داشت اما زندگی به حالت قبل از اپیدمی کرونا بازمی‌گردد و این ما مردم هستیم که زمان عادی‌سازی اقتصاد را تسریع می‌کنیم یا به تعویق می‌اندازیم.

نکته امیدوارکننده این است که کشور ما به دلیل شرایط اقتصادی سختی که در سال‌های اخیر متحمل‌شده است، بحران را بهتر از کشورهایی که زندگی در آن‌ها استاندارد و روتین است، مدیریت کرده و بسیاری از نهادهای مسئول بین‌المللی هم بر این واقعیت صحه گذشته‌اند.پس  از عبور این بحران هم ما به دلیل تجربه جنگ و تحریم راحت‌تر با تغییرات اقتصادی کنار خواهیم آمد.

اما یادمان باشد، ما در ایران ۳ میلیون صنف داریم که ۷ برابر استاندارد جهانی است، به همین جهت از بین رفتن برخی مراکز اقتصادی نه به دلیل وجود کرونا که به  دلیل تغییر سبک تجارت از بین خواهند رفت، به همین جهت بنگاه‌های اقتصادهای از خطر حذف شدن مصون می‌مانند که به سمت خلاقیت، تبلیغات اثرگذار، قیمت رقابتی، و تنوع در نوع فروش بروند. شرکت‌های بزرگ جهان که بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشته‌اند به کرونا ویروس پوزخند می‌زنند و منتظرند چند صباح دیگر نشانه‌های رونق اقتصادی نمایان شود.

۲۲۳۲۲۳

۲۶۶ ۲۵۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شیوع گسترده ویروس کرونا در دنیا، فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب وکارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اولیه و ثانویه گسترده‌ای را بر اقتصادهای درگیر تحمیل کرده است. اقتصاد ایران هم در میان انبوهی از آشفتگی‌ها و فشارهای تحریمی، با معضل کرونا درگیر شده و دولت در این شرایط با محدودیت شدید درآمدی مواجه شده است.

در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های اولیه سال ۱۳۹۹روند مستمر و گسترده‌ای از نکول در تعهدات مالی و قراردادی حوزه‌های تولیدی و خدماتی رخ دهد که ضرورت حمایت از بخش تولید و کسب وکارها را نمایان می‌سازد. در این میان، اقتصاددانان معتقدند با توجه به محدودیت منابع دولت، نباید انتظار زیادی از دولت داشته باشیم.

محدودیت منابع مالی

جمشید پژویان، اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کرونایی اظهار داشت: برای هر پروژه و برنامه‌ای زمانی که به فکر راهکار و راه‌حل می‌افتید، ابتدا به این فکر می‌کنید که چه منابعی دارید و چطور می‌توانید استفاده بهینه از منابع داشته باشید تا بتوانید پروژه را به سرانجام برسانید.

وی افزود: در این‌جا پروژه این است که شرایط کل اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد و برای حل آن شاید دولت بتواند سیاست‌گذاری کند که بشود این پروژه را به سرانجام رساند، اما متاسفانه دولت اگر به منابع خود نگاه کند، هیچ منابعی پیدا نمی‌کند؛ یعنی منابعی که بشود برای پیدا کردن راه‌حل برای انجام پروژه تامین کرد، در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه دولت نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد.

پژویان عنوان کرد: وقتی یک نفر خیلی مسلط به اقتصاد ایران و مشکلات اپیدمی و راه‌حل‌های آن مسلط باشد، برای هر حرکتی نیاز به منابع دارد. برای مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد که در این شرایط مردم در خانه بمانند. دلیل آن هم این است که می‌داند در خانه‌ماندن نیاز به منابع و هزینه دارد، اما منبع درآمدی وجود ندارد. هر کس دیگری هم بود، این شرایط را داشتیم.

وی متذکر شد: مشکلات ما نه این‌که لاینحل باشد، بلکه نیاز به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دارد. برای مثال، ما باید بتوانیم روند منفی تولید ناخالص ملی را به سمت مثبت برگردانیم تا بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم. جهش تولید نیاز به سیاست‌گذاری بلندمدت دارد. اقتصاد، آدمی نیست که بنشیند و شما نصیحت کنید و نصیحت‌های شما را اجرایی کند. اقتصاد با علائمی که می‌گیرد و زبانی که خود می‌فهمد، عمل می‌کند. اما ما چندین دهه است که با زبان اقتصاد با اقتصاد کشور صحبت نکردیم.

تزریق پول به اقتصاد

غلامرضا سلامی، اقتصاددان نیز درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: چاره اول این است که ما ابتدا تلاش کنیم که تحریم‌ها برداشته شود؛ چراکه تحریم‌ها فشار مضاعفی به اقتصاد اعمال می‌کند. با توجه به کاهش قیمت نفت، همان میزانی هم که می‌توانستیم صادر کنیم، شاید این‌قدر فشار مالی وارد نمی‌کرد.

سلامی با بیان این‌که مهم‌ترین ابزاری که در اختیار دولت است، تزریق پول به اقتصاد از طریق بانک مرکزی است، گفت: در کشورهایی که اوراق بدهی گسترش دارد، رقم بالایی را بانک مرکزی اوراق می‌خرد و در حقیقت پول به جامعه تزریق می‌کند.

وی افزود: این در حالی است که در ایران فاقد چنین ابزاری هستیم، ولی الان می‌شود یک‌سری از مطالبات بانک‌ها را تبدیل به اوراق بدهی کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تزریق پول آثار تورمی برجای خواهد گذاشت، تصریح کرد: با این وجود، بدون این کار هم تورم وحشتناکی داریم. اگر این موضوع به درستی مدیریت شود، شاید پول در جاهایی مصرف شود که بتوانیم بخش عرضه را متعادل کنیم. در این صورت، آثار تورم کمتر خواهد بود.

سلامی عنوان کرد: اگر بتوانیم طرف تقاضا و عرضه را با تزریق پول تحریک کنیم، اقتصاد را از رکود خارج کردیم. در واقع اگر کالایی را در مقابل این اضافه پول جدید تولید کنیم، تورم به حداقل می‌رسد.

وی گفت: دولت از همین الان باید یک برنامه استراتژیک برای خرید بدهی‌های فعالان اقتصادی داشته باشد و این طریق بتواند پولی را به اقتصاد تزریق کند.

وی با بیان این‌که ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار می‌شوند و هم این‌که طرف تولید و عرضه را مورد حمایت قرار دهیم، افزود: ما البته با خلاء نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که ایجاد می‌شود، به نیازمند واقعی برسد.

۵ پیشنهاد برای عبور اقتصاد ار رکود

در همین حال، یحیی آل‌اسحاق، رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران درباره بهترین سیاست برای عبور اقتصاد از کرونا اظهار داشت: در حال حاضر برای برون‌رفت از این وضعیت این سوال مطرح است که چه باید کرد؟ من طرح ۵ پیشنهادی در این خصوص دارم: تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع.

آل‌اسحاق در توضیح ۵ پیشنهاد خود برای برون‌رفت اقتصاد از شرایط سخت اقتصادی، عنوان کرد: پدر شرایط فورس‌ماژور باید همه روابط اقتصادی (رابطه بانک‌ها با مردم، رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده، رابطه بستانکار با بدهکار و…) تغییر کند و همه باید به یکدیگر مهلت دهند. بنابراین در همه حوزه‌های اقتصادی، شرایط مهلت‌دادن باید سامان پیدا کند.

وی با اشاره به پیشنهاد خود برای تسهیل امور، عنوان کرد: در برخی رشته‌های شغلی افراد اساسا شغل خود را از دست داده‌اند. در این‌جا دولت باید امکان پرداخت وام‌های بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتی دولت در این خصوص داشته و بیمه‌های بیکاری را پرداخت خواهد کرد، اما در حجم این مجموعه نیست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه دیگر درآمدی نداشته باشند. به این گروه باید با کرامت و حفظ شئونات کمک مالی شود؛ نه این‌که وام داده شود.

آل‌اسحاق متذکر شد: از سوی دیگر، واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهای کوچک و متوسط هم برای ادامه تولید و تامین مواداولیه و پرداخت دستمزد نیاز به کمک مالی دارند و هم در قالب تقاضا با مشکل مواجه هستند، چراکه مردم باید قدرت خرید داشته باشند تا کالای تولیدکنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده است. تسریع در این کار باید اتفاق بیفتد.

وی گفت: همه این وظایفی که عنوان کردم، تمهید، تسهیل و تکریم نیاز به بودجه دارد. دولت در شرایطی که درآمدهای نفتی‌اش به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی‌اش با مشکل مواجه است، با مشکل تامین بودجه روبه‌رواست. دولت بودجه را از راه تبدیل می‌تواند تامین کند.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنا به گفته مسوولان دولتی، ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی داریم که در اختیار دولت است که منجمدشده است. همچنین حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد و همین‌طور بلااستفاده مانده است. مجموعه دارایی‌های منجمد را باید تبدیل به دارایی‌های روان و جاری کرد تا بتوان مشکلات را حل کرد.

آل‌اسحاق عنوان کرد: در عین حال، حجم نقدینگی‌ای که در کشور وجود دارد که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که اگر این رقم به بخش تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و این کار هم با سیاست تبدیل قابل حل است.

وی تصریح کرد: در خصوص سیاست تجمیع هم باید بگویم که ما در سطح اقتصادی کشور، آورده‌های بزرگی را داریم که همه همگن نیستند. یعنی آورده سرمایه اجتماعی بالا داریم، گروه‌هایی با سلایق و روحیه‌های مختلف وجود دارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در شرایط بحران اقتصادی باید تمام توان کشور جمع شود و همه در جهت رفع مشکل دست به یکی کنند. هر کاری که باعث تفرقه یا عدم استفاده از امکانات به صورت جمعی باشد، مضرر است. یعنی مسایل کشور به‌گونه‌ای است که باید هر چه در توان داریم، در مسیر حل مشکل قدم برداریم.

برنامه ریزی برای کاهش درآمد مردم

در همین رابطه علی قنبری، کارشناس اقتصادی در رابطه با اقداماتی که دولت می‌تواند برای کاهش مشکلات کرونا انجام دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید سیاست‌ها و بسته‌های کوتاه مدت آماده کند؛ چرا که هنوز ابعاد این بحران مشخص نیست و اجرای سیاست های بلندمدت در این موقعیت چندان موفق نخواهد بود. اما دولت باید حمایت های خود را نحوی انجام دهد که بخشی از مشکلات برطرف شود. از جمله دولت باید برای کاهش درآمد مردم برنامه‌ریزی کند. اکنون در اغلب توصیه‌هایی که به دولتها می‌شود سیاست افزایش تحریک تقاضا نقش پر رنگی دارد.

مدرس دانشگاه تربیت مدرس گفت: در واقع دولت باید با افزایش حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار آسیب‌پذیر از میزان مشکلات بکاهد و از این طریق تقاضا را تحریک کند. این سیاست می‌تواند علاوه بر اینکه می‌تواند به کاهش رکود بیانجامد از گسترش فقر هم جلوگیری می‌کند.

معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: البته این سیاست به افزایش نقدینگی منجر می‌شود و طبعا تورم هم افزایش خواهد یافت که این می‌تواند به افزایش رکود تورمی منجر شود. ولی در حال حاضر جلوگیری از بیکاری و فقر اولویت بیشتری برای دولتها دارد.

قنبری گفت: دولت با حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود موجب تحریک تقاضا و حتی کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و این نیز به سود تولید خواهد بود. همان‌طور که گفتم این سیاست به شکل کوتاه مدت و در غالب حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت می‌گیرد. در طرف مقابل دولت باید سیاست حمایت از مشاغل کوچک و آسیب پذیر را نیز در دستور داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص ملی گفت: این بخش ضربه سختتری از شیوع کرونا خورده و دولت با حمایت خود از این بخش می‌تواند به رشد اقتصادی کشور هم کمک کند. گرچه باید توجه داشت که مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ امری نامحتمل است.

قنبری تصریح کرد: البته تاکید می‌کنم این سیاست برای کوتاه مدت قابل اجراست و باید منتظر ماند و دید پس از پایان شیوع کرونا آسیبهای اقتصادی مشخص‌تر شود و در آن روزها می‌توان دوباره با بررسی جوانب مختلف سیاستهای میان و بلند مدت را طراحی و اجرا کرد.

استفاده از ظرفیت های خالی در اقتصاد

های حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس هم در رابطه با اقدامات دولت برای کاهش مشکلات گفت: اقتصاد ایران ظرفیت خالی فراوانی دارد و چنانچه دولت تدابیر لازم را در دستور قرار دهد می‌تواند امید را تقویت کند. ببینید سیاست های پولی و مالی متناسب با شرایط فعلی کشور اگر در کنار کاهش سهم دولت در اقتصاد همراه شود می‌توان امیدوار بود دچار سونامی بیکاری نشویم. از طرف دیگر اگر ابزار مالی و پولی به درستی استفاده شوند می‌توان نرخ تورم را از ۴‍۱ درصد به چیزی میان ۲۰ تا ۳۰ درصد رساند.

او افزود: باید توجه داشت که دولت ایران با توجه به جمیع جهات نمی‌تواند بیکاری را به شکل چشمگیری کاهش دهد یا تورم تک رقمی را ممکن کند چرا که این امکان در ایران امروز نیست ولی قوه مجریه می‌تواند کاری کند تا شرایط وخیم نشود تا در سال ۱۴۰۰ بهبود واقعی محقق شود.

حق شناس در رابطه با انتظارات منطقی که می‌توان امروز از دولت داشت، گفت: به نظر من همانطور که گفتم تک رقمی شدن نرخ بیکاری ممکن نیست اما افزایش نیافتن چشمگیر آن ممکن است. می‌توان از دولت انتظار داشت پس از دو سال رشد منفی اقتصادی امسال رشد اقتصادی اگر هم منفی شد به شدت دو سال گذشته نباشد. دولت می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی را به سمتی هدایت کند که استفاده بهتری از ظرفیت بخش خصوصی شود و مثلا بنگاه‌هایی چون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان را بیش از پیش در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد هم راستا کند. به این ترتیب است که احتمالا می‌توانیم امیدوار باشیم تبعات کرونا کمتر شود.

او تاکید کرد: اکنون مساله مردم قبل از هر چیز سلامتی است و به همین دلیل در یک ماه و نیمه گذشته و در رابطه با مقابله با کرونا بیشتر تصمیمات دولت بدون هیچ چالشی از طرف عموم پذیرفته شدند. دولت از این امکان می‌تواند در اقتصاد کشور هم بهره گیرد و البته باید مردم هم بدانند رونق عملی نیست ولی جلوگیری از سقوط بیشتر امکانپذیر است.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: با این همه یک چیز را باید پذیرفت و آن هم این است که همزمانی تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده و شیوع ویروس کرونا سال سختی را برای اقتصاد کشور خواهد ساخت و از این امر با توجه به شرایط کشور اجتناب ناپذیر است و معتقدم اکنون چاره‌ای نیست جز اینکه به جای کمال طلبی و ایده‌آل خواهی پیشنهادهای عملی به دولت داده شود که از شدت مشکلات کاسته شود.

۲۲۳۲۲۵