برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرانلاین به نقل از ایکوپرس، فرشاد مقیمی از تامین برخی اقلام بهداشتی و محافظتی و تحویل به وزارت بهداشت و همچنین تولید ماسک بهداشتی خبر داد و گفت: این بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی ایران خودرو برای کمک به کادر بهداشت و درمان کشور بوده است.
مقیمی افزود: تمهیدات متعددی برای حفظ سلامت کارکنان انجام شده و هیچ کوتاهی برای تامین شرایط و محیط کار امن نشده، هر آنچه می شود در خانه برای ایجاد فضای امن در مقابله با بیماری کرونا انجام داد برای حضور ایمن همکاران انجام می دهیم.
وی ادامه داد: یکی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو تاکنون ۳۹۲ هزار ماسک تولید کرده و در اختیار شرکت های مختلف قرار داده است، این ماسک ها مورد استفاده کارکنان ایران خودرو نیز قرار می گیرد. بسته های بهداشتی را نیز برای کارکنان و خانواده آنان تهیه و ارایه کرده ایم.
مقیمی رصد و پایش سلامت کارکنان و خانواده آنان را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: کارکنانی که دارای بیماری زمینه ای هستند از اسفندماه سال گذشته مجوز ورود به شرکت را نداشته اند.
همچنین مادران دارای فرزند کم تر از ۱۶ سال و یا دارای فرزند معلول نیز از حضور در محل کار معاف هستند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضد عفونی و پاکسازی تمامی معابر و سالن های تولیدی به صورت سه بار در هر روز را از دیگر اقدامات ضد کرونایی این خودروساز دانست و گفت: ساعت صرف وعده غذایی کارکنان با جداسازی آنان با پوشش نایلونی به منظور کاهش تماس و ارتباط را افزایش داده ایم.
وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری بتوانیم ضمن حفظ سلامت کارکنان و خانواده آنان به اهداف تعیین شده تولید نیز دست یابیم.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که انتظار دارد رشد اقتصادی آسیا تحت تأثیر پاندمی ویروس کرونا در صفر درصد متوقف شود.

آی‌ام‌اف اعلام کرد: آسیا در بین تمام مناطق جهان سریع‌ترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است و حتی در طول بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ همچنان توانست رشد کند؛ اما طبق پیش‌بینی جدید آی‌ام‌اف، برای اولین بار در ۶۰ سال اخیر، امسال به علت پاندمی ویروس کرونا منطقه آسیا هیچ رشدی را ثبت نخواهد کرد.

چانگ یونگ ری، رئیس بخش آسیا اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: در حالی که با وضعیت نامشخص کنونی هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصادی آسیا در ۲۰۲۰ نظر داد و حتی برای سال ۲۰۲۱ این پیش‌بینی سخت‌تر هم خواهد بود، اما باید گفت تأثیر منفی پاندمی ویروس کرونا بر این منطقه فراگیر، شدید و بی‌سابقه خواهد بود.

او گفت: این بحران مانند هیچ بحران قبلی‌ای نیست و بسیار بدتر از بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ است و باید گفت منطقه آسیا هم در برابر آن ایمن نیست. این در حالی است که حتی در بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ و در بحران مالی بزرگ در ۲۰۰۸-۲۰۰۹، اقتصاد منطقه آسیا توانسته بود، به ترتیب، ۱.۳ درصد و ۴.۷ درصد رشد کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، وزارت کار آمریکا اعلام کرد که نرخ بیکاری به واسطه شیوع ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است و تنها در هفته گذشته ۵.۲۴۵ میلیون نفر برای اولین بار درخواست دریافت حقوق بیکاری خود را ثبت کرده‌اند.

به این ترتیب، تعداد کل افرای که در این ماه بیکار شده و درخواست دریافت حقوق بیکاری خود را ثبت کرده‌اند به بیش از ۲۲ میلیون نفر رسید و تقریباً تمام افزایش تعداد مشاغلی که بعد از بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ تا کنون اتفاق افتاده بود را نابود کرد.

هر چند گزارش بیکاری این هفته که تا ۱۱ آوریل را در بر می‌گیرد نسبت به هفته‌های قبل ۱.۳۷ میلیون نفر کاهش یافته است اما همچنان نشان می‌دهد که آسیب وارده از شیوع کرونا به اقتصاد آمریکا بسیار عظیم است.

ارائه بسته‌های حمایتی دولت آمریکا حالا به افراد بیشتری اجازه می‌دهد که از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. طبق شرایط ویژه مربوط به بحران کرونا حالا پیمانکاران مستقل و افراد دیگری که قبلاً واجدالشرایط دریافت مزایای حمایت از بیکاران نبودند، می‌توانند برای آن ثبت نام کنند.

بیکاری ۲۲ میلیون نفر از زمان اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نشان می‌دهد که نرخ اشتغال خانوارهای آمریکایی ۱۳.۵ درصد سقوط کرده است. به این ترتیب انتظار می‌رود نرخ بیکاری ماه آوریل آمریکا به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، استیو مک کلارگ از اکسپوتنشال کپیتال، می‌گوید: مداخلات مالی گسترده فدرال‌رزرو به علت شیوع ویروس کرونا، برخی از شرکت‌های بیمار آمریکایی را سرپا نگاه داشته که باید سقوط می‌کردند. اکثر این شرکت‌ها کالاهایی نامرغوب تولید می‌کنند.

پاندمی کووید ۱۹ در چرخه‌های تولید آمریکا اختلال به وجود آورده است و مشکلاتی در توزیع پول یا مواد غذایی در حال ایجاد است.

فدرال‌رزرو برای حل این بحران، به طور مداوم در حال پرینت کردن دلار است، اما نمی‌تواند محصولات کشاورزی و یا زنجیره‌های تولید را هم پرینت کند.

مک کلارگ می‌گوید: وقتی شما به همه کمک مالی می‌کنید انگار به هیچکس کمک مالی نکرده‌اید؛ با این کار قطعاً به طبقه میانی و قشر کارکنان آمریکا آسیب خواهد رسید.

وی معتقد است کمک‌های مالی گسترده فدرال‌رزرو و نرخ بهره صفر درصدی باعث شده است شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی محصولات با ریسک خیلی بالاتری را خریداری کنند، چراکه آنها به هر طریقی باید سود به دست بیاورند.

این تحلیلگر ادامه داد: این سیاست‌گذاری مالی شرکت‌های بیشماری را سرپا نگاه داشته که در واقع نباید وجود داشته باشند. این شرکت‌های زامبی‌گونه حداقل ۱۰ سال است که فعالیت می‌کنند و حالا دیگر باید سقوط می‌کردند تا به جای آنها کارهای خلاقانه دیگری جایگزین شوند.

مک کلارگ می‌گوید: این شرکت‌ها دیگر خلاق نیستند و تنها کالاهایی را برای تأمین بدهی وام خود به بانک‌ها می‌فروشند. حالا سیاست فدرال‌رزرو از این شرکت‌ها حمایت می‌کند.

با تمدید زمان ثبت‌نام در سامانه سلامت به نظر می‌رسد بیش از ۸۰ درصد مشاغل برای ازسرگیری فعالیت‌ها اعلام آمادگی کرده و به استقبال شرط اصلی، که همان ثبت‌نام در سامانه سلامت تا ساعت ۲۴ روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه است، بروند.

تا زمان نگارش این گزارش بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در سایت سلامت ثبت‌نام کرده‌اند، بیشترین ثبت‌نام کنندگان متعلق به استان تهران، اصفهان و بعد استان خراسان رضوی هستند، آخرین استان در رتبه‌بندی مربوط به استان ایلام می‌شود. همچنین به گفته فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بعد از مراکز کوچک بانک‌ها رتبه دوم را کسب کردند و بعد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی رتبه سوم را به دست آوردند.

بازگشایی کسب‌وکارها پس از تائید صلاحیت در سامانه سلامت، ابداً به معنای وضعیت سفید و پایان کرونا ویروس نیست؛ به همین جهت اصناف تنها پس از تکمیل فرم تعهد و اخذ مجوز و تائید تعهدنامه مبنی بر التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و دریافت کد، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند.

اصناف کم‌خطر که مبادرت به شروع کار بدون اخذ تعهد و دریافت کد نمایند و یا با بی‌توجهی به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، منجر به شیوع بیماری شوند توسط دستگاه‌های نظارتی به‌صورت قاطع اعمال قانون می‌شوند، اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی نه‌تنها باید از سوی اصناف رعایت شود بلکه مشتریان هم باید این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند و وظیفه اصلی نظارت بر اجرای موازین بهداشتی توسط کارگران و مشتریان بر عهده کارفرماست. چراکه بازگشایی کسب‌وکارها به دلایل مسائل معیشتی است و اگر منجر به شیوع بیماری شده و سلامت مردم را به خطر بیندازد حتماً ملغی خواهد شد.

بنابراین پس از بازگشایی کسب‌وکارها مردم نباید تصور کنند می‌توانند روال عادی زندگی را از سر بگیرند؛ نباید اجازه بدهیم فاصله‌گذاری اجتماعی با حضور متراکم در مکان‌های عمومی مانند مترو و اتوبوس، بازارها و اجتماعات دیگر مفهوم خود را از دست بدهد.

امیرحسین کاوه دبیر تشکل صنفی فولادی در مورد لزوم ثبت‌نام و غربالگری کسب‌وکارها گفت: ابتدا با انتشار اخبار تعهد گیری از اصناف، تعدادی از فعالان اقتصادی بیان کردند تعهدی که باید کارفرما بدهد که هم خود، هم کارکنان و هم مشتریانش بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنند و خود شخصاً بر رعایت این دستورالعمل‌ها نظارت داشته باشد، شبه خسارت گرفتن ایجاد می‌کند؛ بحث این بود که نکند دولت می‌خواهد چنانچه کارگری به ویروس مبتلا و فوت شد، مرگ را بر عهده کارفرما گذاشته و دیه افراد فوت‌شده را از کارفرما طلب کند.

اما پس از توضیحات بیشتر از دل‌نگرانی‌ها کاسته شد. و آشکار شد که این موضوع اطلاع‌رسانی است و دولت می‌خواهند همه صنایع و همه اصناف کمک کنند تا از شیوع این بیماری مهم جلوگیری شود. و با پر کردن و مطالعه این فرم‌ها توسط کارفرمایان و رعایت موازین از سوی کارگران و مشتریان سبب کنترل شیوع ویروس شوند، لذا اصناف و صنایع از این موضوع استقبال کردند و امید می‌رود این غربالگری باب جدیدی باشد برای بهره‌برداری بیشتر از دولت الکترونیک، تا در آینده شاهد کاهش رفت‌وآمدها برای اخذ برخی مجوزها و استعلام‌ها باشیم.

به اعتقاد این فعال صنعتی: چنانچه اصناف و صنایع هر چه سریع‌تر به کسب‌وکارهای خود بازنگردند تعهدات و پروژه‌ها اجرا نمی‌شود، به‌تبع آن صورتحساب‌ها و حقوق و دستمزد پرداخت نمی‌شود و امکان ناهنجاری‌های غیرقابل‌کنترل وجود دارد.

پس تنها زمانی می‌توان به بازگشایی کسب‌وکارها و حرکت چرخ اقتصادی امیدوار بود که با افرادی که ناقض دستورالعمل‌های بهداشتی هستند برخورد جدی صورت بگیرد تا دولت مجبور نباشد برای مهار بیماری، کل کشور را به تعطیلی بکشاند. لذا اجرای دستورات بهداشتی بر عهده مردم و نظارت بر اجرای صحیح و جلوگیری از شیوع بیماری بر عهده دستگاه‌های نظارتی است.

امید می‌رود با اطلاع‌رسانی دقیق‌تر توسط سامانه سلامت، آگاهی مردم از توصیه‌های بهداشتی، بالا رفته و ضمن اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی کم‌کم به‌سوی نابودی کامل این ویروس حرکت کنیم.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرانلاین، سازمان برنامه و بودجه کشور در اطلاعیه ای تاکید کرد:‌ گزارش تفریغ بودجه۱۳۹۷ کل کشور که توسط رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس قرائت شده ،  مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
گزارش قرائت شده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام می‌شود و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.

بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آئین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.
همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.

لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.

۲۲۳۲۲۳

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصاد که درگیر کرونا است، ما باید هم به خانوارها کمک کنیم که بیکار می‌شوند و هم این‌که طرف تولید و عرضه را مورد حمایت قرار دهیم.

وی متذکر شد: ما البته با خلاء نهادهای مردمی نیز مواجه هستیم که این بخش باید تقویت شود تا منابعی که ایجاد می‌شود، به نیازمند واقعی برسد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه ما هیچ‌گاه در بخش توزیع موفق نبودیم و در اغلب موارد بازسازی توزیع درآمدها جنبه رانتی پیدا کرده است. این‌ها باید شناسایی شوند و این موضوع تنها از طریق نهادهای مردمی امکان‌پذیر است.

سلامی تصریح کرد: خیلی از مشاغل همچون راننده‌ها که درآمدشان که در اثر کرونا و قرنطینه یا از دست رفته یا کاهش پیدا کرده، باید شناسایی شوند. این کار هم از طریق دولت و هم از طریق نهادهای مردمی امکان‌پذیر است.

وی متذکر شد: نهادهای مردمی در عین حال می‌توانند غیر از منابع دولت، منابع مردم را هم جذب کنند. رقم منابع مردم خیلی می‌تواند بالا باشد. اگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، رقم بالایی جذب خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که دولت با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

مشروح گفت‌وگو با غلامرضا سلامی را می‌توانید (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ۱۳ عضو اوپک براساس تازه‌ترین گزارش دبیرخانه این سازمان، در ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی ۸۲۱ هزار بشکه بیشتر از ۲۷ میلیون و ۷۹۰ هزار بشکه ماه فوریه نفت تولید کردند.

عربستان، امارات و کویت به ترتیب با افزایش تولید روزانه ۳۸۶ هزار، ۳۸۸ هزار و ۱۷۰ هزار بشکه نفت بیشترین افزایش تولید را در ماه مارس امسال داشتند.

این گزارش می‌افزاید تولید نفت خام ونزوئلا، ایران و عراق در ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی کاهشی بوده است.

در گزارش ماهانه اوپک همچنین پیش‌بینی شده است که روند کاهش تقاضای جهانی برای نفت خام در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ ادامه می‌یابد، اما مقدار افت تقاضا به‌ویژه در نیمه دوم سال همچنان نامعلوم می‌ماند و برآوردها از کاهش روزانه ۸ تا ۱۵ میلیون بشکه‌ای حکایت دارد.

بر اساس پیش‌بینی دبیرخانه اوپک، تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش می‌یابد و به روزانه ۹۲ میلیون و ۸۲۰ هزار بشکه خواهد رسید.

تولید نفت روسیه در آوریل ثابت مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس روسیه از مسکو، یک منبع مطلع که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: تولید نفت خام روسیه در ماه آوریل تاکنون ثابت بوده است.

توافق اوپک پلاس برای مجموع کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای کشورهای عضو و غیرعضو اوپک از یکم ماه مه سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹) برای یک بازه زمانی اولیه به‌مدت دو ماه آغاز می‌شود که پایان این بازه ۳۰ ژوئن امسال (۱۰ تیرماه ۹۹) خواهد بود، سپس برای یک بازه زمانی ۶ ماهه دیگر از یکم ژوئیه (۱۱ تیرماه ۹۹) تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ (۱۱ دی‌ماه ۹۹) کاهش عرضه روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه خواهد بود، سپس در بازه زمانی سوم از یکم ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی‌ماه ۹۹) تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ (۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) کاهش عرضه روزانه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه می‌شود.

خط پایه و مبنای محاسبه تولید برای تولید همه کشورهای حاضر در این توافق به جز عربستان‌ و روسیه ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی خواهد بود، در حالی که مبنای محاسبه تولید برای روسیه و عربستان روزانه ۱۱ میلیون بشکه در نظر گرفته شد.

مهلت این توافق امضاشده تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ میلادی خواهد بود، با این حال تمدید این توافق در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی بررسی خواهد شد.

در این توافق از همه تولیدکنندگان نفت جهان برای مشارکت متناسب و به‌موقع در تلاش‌ها به‌منظور ثبات بخشی به بازارهای جهانی نفت خام درخواست شده است.