به گزارش خبرانلاین به نقل از ایکوپرس، جهش تولید در این گروه صنعتی همراه با ارتقای کیفیت محصولات خواهد بود و برهمین اساس ارتقای سطح کیفیت محصول سمند به سه ستاره و هایما اس.۵ به چهار ستاره در دستور کار قرار دارد و بهبود ۱۰ درصدی امتیاز کیفیت سایر محصولات از جمله خانواده محصولات پژو ۲۰۶، پژو۲۰۷، دنا و همچنین بهبود در برخی مکانیزمها و سیستمهای خودرویی و موتور نیز از جمله پروژههای بهبود کیفیت در حوزه محصولات، سیستم و قطعات در سال جاری اجرایی می شود. تامین مواد اولیه، قطعات و مجموعههای با کیفیت همزمان با پیشبرد برنامههای ساخت داخل، تحقق تولید با کیفیت با اجرای برنامهها و پروژههای بهبود کیفیت، نظارت کیفی ویژه بر فرآیندهای صادرات، لجستیک، تحویل و ارایه خدمات بدون نقص از اولویتهای حوزه کیفیت در سال ۹۹ است و برای دستیابی به اهداف، نسبت به تدوین برنامهها در راستای ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان اقدام شده است.
همچنین درحال حاضر تمامی محصولات تولیدی رضایت بالاتر از شاخص متوسط صنعت دارند. مراجعات و قطعات برگشتی در شبکه خدمات پس از فروش (R۱۰۰ و C۱۰۰) نیز از شاخصهای مهم ارزیابی رضایتمندی مشتریان است که در سال گذشته بهبود ۱۹ درصدی در شاخص مراجعات (R۱۰۰) در بازه ۱۰هزار کیلومتر نسبت به سال۹۷ تجربه شده است. همچنین در شاخص برگشتی قطعات (C۱۰۰) در بازه ۱۰هزار کیلومتر نیز بهبود ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ به ثبت رسیده است. براساس آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،رضایت مشتریان ازسبد محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در دوشاخص (CSI) روند افزایشی و درشاخص ایرادات اظهار شده توسط مشتریان (IQS) دارای روند کاهشی و رو به بهبود بوده است .
شاخص ایرادات اظهار شده توسط مشتریان در محصولات پژو ۲۰۶ هاچ بک و دنا طی ماه های گذشته علاوه بر ادامه روند کاهشی و رو به بهبود ،اهداف ابلاغیه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در شاخص مذکور برای این محصولات محقق شده است .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسحاق جهانگیری در نشست وزیر، معاونان و مدیران وزارت صمت با بیان اینکه تکیه اصلی ما به صادرات غیرنفتی است، افزود: باید صادرات غیرنفتی به عنوان موضوع جدی و تعیین کننده در دستور کار قرار گیرد و اگرچه محدودیتهای بودجهای داریم، اما حمایتهای دولت در این باره انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: هدف اصلی ما صادرات به کشورهای همسایه است و همان طور که در برنامه ریزی وزارت صمت آمده، باید تا سال ۱۴۰۰، صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در دوران رکود پس از کرونا باید این آمادگی را داشته باشیم که اگر کاهشی در صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات ما اتفاق افتاد، با انجام کار بیشتر در صادرات غیرنفتی، کاستیها را جبران و منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کنیم.
جهانگیری افزود: اگرچه از این که کرونا به جنگ سلامت مردم آمده نگرانیم، اما تلاش جدی ما این است که این ویروس منحوس هر چه زودتر و به نحوی از کشور و دنیا دور شود که با کمترین خسارت از آن عبور کنیم.
وی گفت: البته در کنار آسیبهایی که کرونا داشت اتفاقات مهمی هم افتاد که دو اتفاق در حیطه اختیارات وزارت صمت است یکی تأمین نیازها و کالاهای مردم بود که در این شرایط کار بسیار بزرگی انجام شد آن هم در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکایی است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور ما که ویروس کرونا به سرعت شیوع پیدا کرد بر خلاف برخی کشورها، هیچ اتفاق عجیبی در فروشگاهها نیفتاد حتی زمانی که حجم تقاضاها پنج برابر شده بود کمترین اتفاقی که نشان دهد فروشگاهها و قفسهها خالی شده نیفتاد که این موفقیت مرهون زحمات مجموعه وزارت صمت است.
جهانگیری افزود: کار بزرگ دیگر مجموعه وزارت صمت، تأمین نیازهای کرونایی بود، زیرا این طور نیست که امروز اراده کنید یک ماه دیگر کسب و کاری را شروع کنید بلکه حتی برای راه اندازی یک واحد کوچک دهها کار و اقدام لازم است بنابراین این که تولید روزانه ماسک از ۲۰۰ هزار عدد در اوایل اسفند به چهار میلیون در این هفته رسیده یعنی کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. این توفیق در حوزه تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز کادر درمانی نیز که سرمایه اصلی ما در مبارزه با کرونا هستند انجام شده است.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا پدیده نوظهور و عالم گیری است که شناخت کمی از آن وجود دارد گفت: این ویروس از بزرگترین قدرتهای صنعتی، علمی و اقتصادی دنیا تا ضعیفترین کشورها را درگیر کرده، بنابراین در این شرایط باید بدانیم مسائل پیش روی صنعت، مردم و کشور چیست تجربیات جهانی را در مقابله با آن بدانیم و به کار ببندیم.
جهانگیری گفت: همچنان که این ویروس به سمت افراد مسن و دارای بیماریهای زمینهای بیشتر حرکت میکند در صنعت و اقتصاد نیز آن جا که زیرساختهای الکترونیکی فراهم نشده آسیبها بیشتر است و باید مردم و کارمندان خود را حضوری فرا بخوانند، اما آنجا که زیرساختهای الکترونیکی فراهم شده آسیبها کمتر است.
وی با اشاره به اینکه باید جامعه و اقتصاد را در مقابله با کرونا تاب آورتر کنیم اضافه کرد: یکی از اولویتها و ضرورتها در مقابله با کرونا رسیدگی فوری به جاهایی است که در آن آسیب پذیری بیشتر است به طور نمونه اقشاری که بیشترین آسیب را از کرونا میبینند باید اولویت داشته باشند یعنی از اقشار ضعیف، روزمزدها و طبقات ضعیف که در سیاستهای محدودیت زای کرونا بیشترین آسیب را میبینند باید با سیاستهای جبرانی حمایت کرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اینکه فکر کنیم کرونا یک ماه دیگر تمام میشود معلوم نیست از این رو علاوه بر سلامت مردم باید ببینیم بخشهای تولیدی و اقتصادی کشور چگونه در این شرایط میتوانند به تولید ادامه دهند.
جهانگیری افزود: باید روشهایی را برای اقتصاد، تولید و بازرگانی کشور طراحی کنیم که با شرایط کرونا انطباق داشته باشد که در این بین باید از دیدگاه صاحب نظران و دانشگاهیان استفاده کنیم ضمن اینکه میتوان از نوآوری جوانان که این روزها خیلی جاها به ما کمک کرده استفاده کرد، در کنار آن میتوان از بخش خصوصی که بار سنگینی در این باره به دوش میکشد کمک خواست.
وی گفت: بدون کمترین تردید باید از بخش خصوصی و فعالان تولید و تجارت و فعالان صادرات و واردات کشور به عنوان افسران خط مقدم تحریم و شرایط کرونایی حمایت کرد.
جهانگیری افزود: همان طور که مجموعههای وزارت صمت نیازهای شب عید و کرونا را به خوبی تأمین کرد باید نیازهای مردم را در ماه رمضان نیز تأمین کند، اگرچه خوشبختانه اقلام مورد نیاز مردم در ماه رمضان تأمین و در فروشگاهها توزیع شده است اثربخشی این اقدام زمانی خواهد بود که به مردم درباره تأمین کافی این نیازها اطمینان داده شود.
وی با بیان اینکه با پیش بینی صندوق بین المللی پول، دنیا با پدیده رکود جهانی پس از کرونا روبروست گفت: باید با اولویت به اقتصاد مقاومتی که اقتصاد ما را در برابر تکانهها مقاوم میکند ترتیبی اتخاذ کنیم که از این رکود کمترین آسیب را ببینیم، اقتصاد ما در قبال تحریمها خوب مقاومت کرد اگرچه آسیب دید، اما از هم نپاشید و روی پای خود ایستاد حتی در سال ۹۸ رشد اقتصادی مثبت و تورم کاهنده شد که به طور مصداقی صنعت رشد هفت درصدی، کشاورزی رشد هشت و چهار دهم درصدی و کل اقتصاد بدون نفت رشد سه و سه دهم درصدی داشت این یعنی اقتصاد کشور از جای خود برخاسته است که جای تقدیر دارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: نفت که در همین دوران مسئولیت ما تا بشکهای ۱۰۰ و ۱۱۰ دلار به فروش میرفت اکنون به حدود بشکهای ۱۷ دلار رسیده و حتی توافق اوپک پلاس برای کاهش ده میلیون بشکهای تولید روزانه نفت نیز نتوانسته این روند را تغییر دهد. این شرایط رکود روی قیمتهای فلزات، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی تأثیر میگذارد بنابراین باید در این بین به صادرات غیرنفتی بهای بیشتری داد همان طور که در سال ۹۸ با وجود تحریمها ۱۳۵ میلیون تن کالا با ارزش بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادر شد.
جهانگیری گفت: اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار و وزیر صمت داده شد که در موارد وجود تولید داخل محدودیت و ممنوعیت وارداتی اعمال کند که تا کنون برای ۱۵۰۰ کالا این کار صورت گرفته است. البته باید توجه کرد که در شرایط رکود جهانی، کشورهایی هم هستند که جلوی صادرات کالاهای اساسی را میگیرند یا برای آن محدودیت ایجاد میکنند ضمن اینکه برای واردات آن تسهیلاتی در نظر میگیرند، بنابراین ما هم در جاهایی که به واردات نیاز داریم باید تسهیل لازم صورت گیرد و از وارد کنندگان با اعتبار استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از مواردی که باید مد نظر ما قرار گیرد این است که در شرایط رکود ممکن است با دمپینگ کالا در کشور روبرو شویم و کشورهایی نیز کالاهای خود را با قیمتهای پایینتر روانه دیگر کشورها کنند بنابراین این موضوعات را باید با حساسیت دنبال کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه از نظر تعدادی واحدهای کوچک و متوسط ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل میدهند گفت: البته همین واحدها بیشترین آسیب را از رکود جهانی میبینند بنابراین حفاظت از آنها بسیار مهم است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت باید توجه کند تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی را که دولت با نرخ ۱۲ درصد تزریق کرده به واحدهایی برسد که شرط حفظ اشتغال را رعایت کرده باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط شرایط سختی است گفت: وقتی به مردم میگوییم که در خانه بمانید، آنها نگرانیهایی درباره خود، خانواده و کار خود دارند، بنابراین پمپاژ مسائل منفی که بر روی مردم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر است تا مردم را ناامید کنند حداقل از سوی داخلیها نباید انجام شود چرا که انتظار نداریم کاری کنیم که امید مردم گرفته شود. چه لزومی دارد پاس گل به رسانههای دشمن بدهیم که سوء استفاده کنند؟
جهانگیری افزود: اگر چه میتوانیم مطالب دیوان محاسبات از چنین مسائلی نبوده، اما آنها از مطالب درست ما برداشت خود را میکنند، باید بدانیم که بانک مرکزی مسئول تأمین ارز است بنابراین حتی یک دلار را هر کسی گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد خیانت ملی مرتکب شده و باید در دستگاه قضایی محاکمه شود.
وی گفت: برای حفاظت از مردم در تأمین کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص میدهیم که فقط برای چند رقم کالاست برخی میگویند روشهای دیگری هم وجود دارد که باید بگوییم آن روشها به این سادگی نیست و عملکرد ما در اقتصاد گویای این است که به دنبال این هستیم تا محدودیتها و دخالتها را به حداقل برسانیم، اما در مواردی باید وضع مردم را در نظر گرفت، به طور نمونه؛ گندم را کیلویی ۲۵۰۰ تومان در مزرعه از کشاورز میخریم و با هزینههایی که تا مرحله آرد انجام میشود در نهایت آن را با مبلغ کیلویی ۶۶۵ تومان به نانوایی میدهیم که خیلیها میگویند با عقل جور در نمیآید، اما ما میخواهیم مردم نان داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در چند موضوع باید جدیت خود را نشان دهیم گفت: مردم باید بدانند و باور داشته باشند که با فساد مخالفیم فکر نکنند این کار را که میکنیم و فساد پیش میآید موافق فساد هستیم و فکر نکنند که یک عده با فساد زندگیهای آن چنانی درست میکنند، بنابراین مدیری که بداند در زیرمجموعه اش فساد اتفاق افتاده و برخورد نکند در خوش بینانهترین حالت بی عرضه و در بدبینانهترین حالت خود با فساد همراه است.
جهانگیری افزود: در تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در نظر گرفته، چون نرخ آن مناسبتر است اعلام کردیم که دریافت کنندگان این تسهیلات در سامانه اعلام شوند تا مردم بدانند چه کسانی این تسهیلات را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسحاق جهانگیری در نشست وزیر، معاونان و مدیران وزارت صمت با بیان اینکه تکیه اصلی ما به صادرات غیرنفتی است، افزود: باید صادرات غیرنفتی به عنوان موضوع جدی و تعیین کننده در دستور کار قرار گیرد و اگرچه محدودیتهای بودجهای داریم، اما حمایتهای دولت در این باره انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: هدف اصلی ما صادرات به کشورهای همسایه است و همان طور که در برنامه ریزی وزارت صمت آمده، باید تا سال ۱۴۰۰، صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به ۱۵ کشور همسایه انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در دوران رکود پس از کرونا باید این آمادگی را داشته باشیم که اگر کاهشی در صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات ما اتفاق افتاد، با انجام کار بیشتر در صادرات غیرنفتی، کاستیها را جبران و منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کنیم.
جهانگیری افزود: اگرچه از این که کرونا به جنگ سلامت مردم آمده نگرانیم، اما تلاش جدی ما این است که این ویروس منحوس هر چه زودتر و به نحوی از کشور و دنیا دور شود که با کمترین خسارت از آن عبور کنیم.
وی گفت: البته در کنار آسیبهایی که کرونا داشت اتفاقات مهمی هم افتاد که دو اتفاق در حیطه اختیارات وزارت صمت است یکی تأمین نیازها و کالاهای مردم بود که در این شرایط کار بسیار بزرگی انجام شد آن هم در کشوری که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکایی است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در کشور ما که ویروس کرونا به سرعت شیوع پیدا کرد بر خلاف برخی کشورها، هیچ اتفاق عجیبی در فروشگاهها نیفتاد حتی زمانی که حجم تقاضاها پنج برابر شده بود کمترین اتفاقی که نشان دهد فروشگاهها و قفسهها خالی شده نیفتاد که این موفقیت مرهون زحمات مجموعه وزارت صمت است.
جهانگیری افزود: کار بزرگ دیگر مجموعه وزارت صمت، تأمین نیازهای کرونایی بود، زیرا این طور نیست که امروز اراده کنید یک ماه دیگر کسب و کاری را شروع کنید بلکه حتی برای راه اندازی یک واحد کوچک دهها کار و اقدام لازم است بنابراین این که تولید روزانه ماسک از ۲۰۰ هزار عدد در اوایل اسفند به چهار میلیون در این هفته رسیده یعنی کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. این توفیق در حوزه تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز کادر درمانی نیز که سرمایه اصلی ما در مبارزه با کرونا هستند انجام شده است.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا پدیده نوظهور و عالم گیری است که شناخت کمی از آن وجود دارد گفت: این ویروس از بزرگترین قدرتهای صنعتی، علمی و اقتصادی دنیا تا ضعیفترین کشورها را درگیر کرده، بنابراین در این شرایط باید بدانیم مسائل پیش روی صنعت، مردم و کشور چیست تجربیات جهانی را در مقابله با آن بدانیم و به کار ببندیم.
جهانگیری گفت: همچنان که این ویروس به سمت افراد مسن و دارای بیماریهای زمینهای بیشتر حرکت میکند در صنعت و اقتصاد نیز آن جا که زیرساختهای الکترونیکی فراهم نشده آسیبها بیشتر است و باید مردم و کارمندان خود را حضوری فرا بخوانند، اما آنجا که زیرساختهای الکترونیکی فراهم شده آسیبها کمتر است.
وی با اشاره به اینکه باید جامعه و اقتصاد را در مقابله با کرونا تاب آورتر کنیم اضافه کرد: یکی از اولویتها و ضرورتها در مقابله با کرونا رسیدگی فوری به جاهایی است که در آن آسیب پذیری بیشتر است به طور نمونه اقشاری که بیشترین آسیب را از کرونا میبینند باید اولویت داشته باشند یعنی از اقشار ضعیف، روزمزدها و طبقات ضعیف که در سیاستهای محدودیت زای کرونا بیشترین آسیب را میبینند باید با سیاستهای جبرانی حمایت کرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: اینکه فکر کنیم کرونا یک ماه دیگر تمام میشود معلوم نیست از این رو علاوه بر سلامت مردم باید ببینیم بخشهای تولیدی و اقتصادی کشور چگونه در این شرایط میتوانند به تولید ادامه دهند.
جهانگیری افزود: باید روشهایی را برای اقتصاد، تولید و بازرگانی کشور طراحی کنیم که با شرایط کرونا انطباق داشته باشد که در این بین باید از دیدگاه صاحب نظران و دانشگاهیان استفاده کنیم ضمن اینکه میتوان از نوآوری جوانان که این روزها خیلی جاها به ما کمک کرده استفاده کرد، در کنار آن میتوان از بخش خصوصی که بار سنگینی در این باره به دوش میکشد کمک خواست.
وی گفت: بدون کمترین تردید باید از بخش خصوصی و فعالان تولید و تجارت و فعالان صادرات و واردات کشور به عنوان افسران خط مقدم تحریم و شرایط کرونایی حمایت کرد.
جهانگیری افزود: همان طور که مجموعههای وزارت صمت نیازهای شب عید و کرونا را به خوبی تأمین کرد باید نیازهای مردم را در ماه رمضان نیز تأمین کند، اگرچه خوشبختانه اقلام مورد نیاز مردم در ماه رمضان تأمین و در فروشگاهها توزیع شده است اثربخشی این اقدام زمانی خواهد بود که به مردم درباره تأمین کافی این نیازها اطمینان داده شود.
وی با بیان اینکه با پیش بینی صندوق بین المللی پول، دنیا با پدیده رکود جهانی پس از کرونا روبروست گفت: باید با اولویت به اقتصاد مقاومتی که اقتصاد ما را در برابر تکانهها مقاوم میکند ترتیبی اتخاذ کنیم که از این رکود کمترین آسیب را ببینیم، اقتصاد ما در قبال تحریمها خوب مقاومت کرد اگرچه آسیب دید، اما از هم نپاشید و روی پای خود ایستاد حتی در سال ۹۸ رشد اقتصادی مثبت و تورم کاهنده شد که به طور مصداقی صنعت رشد هفت درصدی، کشاورزی رشد هشت و چهار دهم درصدی و کل اقتصاد بدون نفت رشد سه و سه دهم درصدی داشت این یعنی اقتصاد کشور از جای خود برخاسته است که جای تقدیر دارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: نفت که در همین دوران مسئولیت ما تا بشکهای ۱۰۰ و ۱۱۰ دلار به فروش میرفت اکنون به حدود بشکهای ۱۷ دلار رسیده و حتی توافق اوپک پلاس برای کاهش ده میلیون بشکهای تولید روزانه نفت نیز نتوانسته این روند را تغییر دهد. این شرایط رکود روی قیمتهای فلزات، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی تأثیر میگذارد بنابراین باید در این بین به صادرات غیرنفتی بهای بیشتری داد همان طور که در سال ۹۸ با وجود تحریمها ۱۳۵ میلیون تن کالا با ارزش بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادر شد.
جهانگیری گفت: اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار و وزیر صمت داده شد که در موارد وجود تولید داخل محدودیت و ممنوعیت وارداتی اعمال کند که تا کنون برای ۱۵۰۰ کالا این کار صورت گرفته است. البته باید توجه کرد که در شرایط رکود جهانی، کشورهایی هم هستند که جلوی صادرات کالاهای اساسی را میگیرند یا برای آن محدودیت ایجاد میکنند ضمن اینکه برای واردات آن تسهیلاتی در نظر میگیرند، بنابراین ما هم در جاهایی که به واردات نیاز داریم باید تسهیل لازم صورت گیرد و از وارد کنندگان با اعتبار استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از مواردی که باید مد نظر ما قرار گیرد این است که در شرایط رکود ممکن است با دمپینگ کالا در کشور روبرو شویم و کشورهایی نیز کالاهای خود را با قیمتهای پایینتر روانه دیگر کشورها کنند بنابراین این موضوعات را باید با حساسیت دنبال کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه از نظر تعدادی واحدهای کوچک و متوسط ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل میدهند گفت: البته همین واحدها بیشترین آسیب را از رکود جهانی میبینند بنابراین حفاظت از آنها بسیار مهم است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت باید توجه کند تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی را که دولت با نرخ ۱۲ درصد تزریق کرده به واحدهایی برسد که شرط حفظ اشتغال را رعایت کرده باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط شرایط سختی است گفت: وقتی به مردم میگوییم که در خانه بمانید، آنها نگرانیهایی درباره خود، خانواده و کار خود دارند، بنابراین پمپاژ مسائل منفی که بر روی مردم ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر است تا مردم را ناامید کنند حداقل از سوی داخلیها نباید انجام شود چرا که انتظار نداریم کاری کنیم که امید مردم گرفته شود. چه لزومی دارد پاس گل به رسانههای دشمن بدهیم که سوء استفاده کنند؟
جهانگیری افزود: اگر چه میتوانیم مطالب دیوان محاسبات از چنین مسائلی نبوده، اما آنها از مطالب درست ما برداشت خود را میکنند، باید بدانیم که بانک مرکزی مسئول تأمین ارز است بنابراین حتی یک دلار را هر کسی گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد خیانت ملی مرتکب شده و باید در دستگاه قضایی محاکمه شود.
وی گفت: برای حفاظت از مردم در تأمین کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص میدهیم که فقط برای چند رقم کالاست برخی میگویند روشهای دیگری هم وجود دارد که باید بگوییم آن روشها به این سادگی نیست و عملکرد ما در اقتصاد گویای این است که به دنبال این هستیم تا محدودیتها و دخالتها را به حداقل برسانیم، اما در مواردی باید وضع مردم را در نظر گرفت، به طور نمونه؛ گندم را کیلویی ۲۵۰۰ تومان در مزرعه از کشاورز میخریم و با هزینههایی که تا مرحله آرد انجام میشود در نهایت آن را با مبلغ کیلویی ۶۶۵ تومان به نانوایی میدهیم که خیلیها میگویند با عقل جور در نمیآید، اما ما میخواهیم مردم نان داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در چند موضوع باید جدیت خود را نشان دهیم گفت: مردم باید بدانند و باور داشته باشند که با فساد مخالفیم فکر نکنند این کار را که میکنیم و فساد پیش میآید موافق فساد هستیم و فکر نکنند که یک عده با فساد زندگیهای آن چنانی درست میکنند، بنابراین مدیری که بداند در زیرمجموعه اش فساد اتفاق افتاده و برخورد نکند در خوش بینانهترین حالت بی عرضه و در بدبینانهترین حالت خود با فساد همراه است.
جهانگیری افزود: در تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در نظر گرفته، چون نرخ آن مناسبتر است اعلام کردیم که دریافت کنندگان این تسهیلات در سامانه اعلام شوند تا مردم بدانند چه کسانی این تسهیلات را دریافت کردند.
از سوی دیگر دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سوم فروردین ماه یکی از ارکان تحقق شعار “جهش تولید” را تامین مالی تولید کنندگان عنوان کرده و به سهم ۷۰ درصدی تامین مالی فعالیتهای تولیدی کشور توسط بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشته است.
واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، عملکرد بانکها قاعدتا باید بر دو حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در طرحهای تکمیلی و همچنین تلاش در جهت ایجاد بازار داخلی محصولات تولیدی کشور با توجه به مشکلات صادرات کالا بر اثر تحریمها متمرکز شود. برای نیل به این دو هدف نیاز جدی به تامین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید احساس میشود. در این راستا طرحهای مختلفی در سالهای گذشته به اجرا درآمده که از جمله میتوان به «ایران کالا» و سایر موارد اشاره کرد که لازم است با آسیبشناسی این طرحها، روشهای نوینی را چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا طراحی و به اجرا درآورد.
موضوع دیگر به طیفهای سرمایهگذاری بانکها مربوط میشود که به دو بخش عمده خدمات و تولید تقسیم میشود. در نگاه ظاهری تمرکز بر طرحهای خدمتمحور بازدهی کوتاه مدتی از خود دارد لکن برای دستیابی به توسعه پایدار بانکها و سایر بازیگران اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید مبتنی بر سیاستهای کلان کشور، با یک حرکت منسجم بر روی پروژههایی با ارزش افزوده بالاتر تمرکز داشته باشند. برخی کشورهای توسعه یافته تجاربی موفق به همراه داشته است.
موضوع دیگر، تاثیر بانکهای امروزی در مقام مشاوره است. بسیاری از بانکهای پیشرو در جهان در ادامه مسیر اعطای تسهیلات به مشتریان خود، زمان قابل اعتنایی را برای ارائه مشاورههای حرفهای و تخصصی به مشتریان خود صرف میکنند تا از این طریق ضمن پرستاری از منابع خود در یک بازه زمانی مشخص و جلوگیری از شکست پروژهها، از ایجاد مطالبات معوق نیز پیشگیری کنند. چراکه تجربه نشان داده برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات معوق از طریق اقدامات قانونی حدود هفت سال زمان لازم است که این امر ضرر قابل توجهی را به بانکها وارد میآورد و اصولا بانکها نیز علاقهای به تملیک بنگاهها و ورود به مسائل حقوقی در بازگرداندن منابع خود ندارند.
در ادامه لازم است به نقش بانکهای بزرگ در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشور و حمایت صنایع مادر و بالادستی در اقتصاد، در سال جهش تولید اشاره شود. کمااینکه بانکها از این امکان برخوردارند که ضمن پشتیبانی اجرای پروژههای با ابعاد کلان در بخشهایی همچون پتروشیمیها که بهعنوان مهمترین زنجیره تبدیل مواد خام به محصول نهایی درکنار تامین نیازهای ارزی کشور، از فروش مواد خام جلوگیری کرده و صنایع مادر را به نحو مطلوب تقویت کند. تاثیر این همکاریها در لایههای بعدی اقتصاد میتواند در نهایت جهشی بلند را در بخش تولید کشور به وجود آورد.
از سوی دیگر بانکها قادرند در مسیر جهش تولید با ایجاد فرآیندهای نظام مند و مشخص در روند پرداخت تسهیلات به ویژه به کسب و کارهای کوچک، شرکت های دانش بنیان و همچنین کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) ساده سازی هایی را صورت داده و تا حد امکان نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین تر اقدام کنند. این اتفاق در کشورهای توسعه یافته نیز افتاده است و به طور مثال با تشکیل صندوق های پشتوانه ای سرمایه ای با میزان ریسک متفاوت کمک فراوانی به رشد و بهبود فضای کسب و کارهای نوپا شده است.
به خاطر داشته باشیم که برای رسیدن به موفقیت در حوزه اقتصادی، تداوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قویسازی بنیه اقتصادی کشور امری اجتنابناپذیر است و مجموعه نهادهای اقتصادی کشور میتوانند با ایجاد همافزایی و فعالیت همراستا با سیاستهای کلی اقتصاد کشور جهشی بلند و روبه جلو را در بخش تولید پدید آورند. با امید به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تکیه به ظرفیت های تولیدی داخل کشور و سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده و منابع سرشار طبیعی، بتوان چراغی پرنور در آینده اقتصاد این مرز و بوم برافروخت.
از سوی دیگر دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سوم فروردین ماه یکی از ارکان تحقق شعار “جهش تولید” را تامین مالی تولید کنندگان عنوان کرده و به سهم ۷۰ درصدی تامین مالی فعالیتهای تولیدی کشور توسط بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشته است.
واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، عملکرد بانکها قاعدتا باید بر دو حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در طرحهای تکمیلی و همچنین تلاش در جهت ایجاد بازار داخلی محصولات تولیدی کشور با توجه به مشکلات صادرات کالا بر اثر تحریمها متمرکز شود. برای نیل به این دو هدف نیاز جدی به تامین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید احساس میشود. در این راستا طرحهای مختلفی در سالهای گذشته به اجرا درآمده که از جمله میتوان به «ایران کالا» و سایر موارد اشاره کرد که لازم است با آسیبشناسی این طرحها، روشهای نوینی را چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا طراحی و به اجرا درآورد.
موضوع دیگر به طیفهای سرمایهگذاری بانکها مربوط میشود که به دو بخش عمده خدمات و تولید تقسیم میشود. در نگاه ظاهری تمرکز بر طرحهای خدمتمحور بازدهی کوتاه مدتی از خود دارد لکن برای دستیابی به توسعه پایدار بانکها و سایر بازیگران اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید مبتنی بر سیاستهای کلان کشور، با یک حرکت منسجم بر روی پروژههایی با ارزش افزوده بالاتر تمرکز داشته باشند. برخی کشورهای توسعه یافته تجاربی موفق به همراه داشته است.
موضوع دیگر، تاثیر بانکهای امروزی در مقام مشاوره است. بسیاری از بانکهای پیشرو در جهان در ادامه مسیر اعطای تسهیلات به مشتریان خود، زمان قابل اعتنایی را برای ارائه مشاورههای حرفهای و تخصصی به مشتریان خود صرف میکنند تا از این طریق ضمن پرستاری از منابع خود در یک بازه زمانی مشخص و جلوگیری از شکست پروژهها، از ایجاد مطالبات معوق نیز پیشگیری کنند. چراکه تجربه نشان داده برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات معوق از طریق اقدامات قانونی حدود هفت سال زمان لازم است که این امر ضرر قابل توجهی را به بانکها وارد میآورد و اصولا بانکها نیز علاقهای به تملیک بنگاهها و ورود به مسائل حقوقی در بازگرداندن منابع خود ندارند.
در ادامه لازم است به نقش بانکهای بزرگ در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشور و حمایت صنایع مادر و بالادستی در اقتصاد، در سال جهش تولید اشاره شود. کمااینکه بانکها از این امکان برخوردارند که ضمن پشتیبانی اجرای پروژههای با ابعاد کلان در بخشهایی همچون پتروشیمیها که بهعنوان مهمترین زنجیره تبدیل مواد خام به محصول نهایی درکنار تامین نیازهای ارزی کشور، از فروش مواد خام جلوگیری کرده و صنایع مادر را به نحو مطلوب تقویت کند. تاثیر این همکاریها در لایههای بعدی اقتصاد میتواند در نهایت جهشی بلند را در بخش تولید کشور به وجود آورد.
از سوی دیگر بانکها قادرند در مسیر جهش تولید با ایجاد فرآیندهای نظام مند و مشخص در روند پرداخت تسهیلات به ویژه به کسب و کارهای کوچک، شرکت های دانش بنیان و همچنین کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) ساده سازی هایی را صورت داده و تا حد امکان نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین تر اقدام کنند. این اتفاق در کشورهای توسعه یافته نیز افتاده است و به طور مثال با تشکیل صندوق های پشتوانه ای سرمایه ای با میزان ریسک متفاوت کمک فراوانی به رشد و بهبود فضای کسب و کارهای نوپا شده است.
به خاطر داشته باشیم که برای رسیدن به موفقیت در حوزه اقتصادی، تداوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قویسازی بنیه اقتصادی کشور امری اجتنابناپذیر است و مجموعه نهادهای اقتصادی کشور میتوانند با ایجاد همافزایی و فعالیت همراستا با سیاستهای کلی اقتصاد کشور جهشی بلند و روبه جلو را در بخش تولید پدید آورند. با امید به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تکیه به ظرفیت های تولیدی داخل کشور و سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده و منابع سرشار طبیعی، بتوان چراغی پرنور در آینده اقتصاد این مرز و بوم برافروخت.
از سوی دیگر دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی سوم فروردین ماه یکی از ارکان تحقق شعار “جهش تولید” را تامین مالی تولید کنندگان عنوان کرده و به سهم ۷۰ درصدی تامین مالی فعالیتهای تولیدی کشور توسط بانکهای دولتی و بانکهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره داشته است.
واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، عملکرد بانکها قاعدتا باید بر دو حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در طرحهای تکمیلی و همچنین تلاش در جهت ایجاد بازار داخلی محصولات تولیدی کشور با توجه به مشکلات صادرات کالا بر اثر تحریمها متمرکز شود. برای نیل به این دو هدف نیاز جدی به تامین منابع مالی ارزان قیمت برای بخش تولید احساس میشود. در این راستا طرحهای مختلفی در سالهای گذشته به اجرا درآمده که از جمله میتوان به «ایران کالا» و سایر موارد اشاره کرد که لازم است با آسیبشناسی این طرحها، روشهای نوینی را چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضا طراحی و به اجرا درآورد.
موضوع دیگر به طیفهای سرمایهگذاری بانکها مربوط میشود که به دو بخش عمده خدمات و تولید تقسیم میشود. در نگاه ظاهری تمرکز بر طرحهای خدمتمحور بازدهی کوتاه مدتی از خود دارد لکن برای دستیابی به توسعه پایدار بانکها و سایر بازیگران اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید مبتنی بر سیاستهای کلان کشور، با یک حرکت منسجم بر روی پروژههایی با ارزش افزوده بالاتر تمرکز داشته باشند. برخی کشورهای توسعه یافته تجاربی موفق به همراه داشته است.
موضوع دیگر، تاثیر بانکهای امروزی در مقام مشاوره است. بسیاری از بانکهای پیشرو در جهان در ادامه مسیر اعطای تسهیلات به مشتریان خود، زمان قابل اعتنایی را برای ارائه مشاورههای حرفهای و تخصصی به مشتریان خود صرف میکنند تا از این طریق ضمن پرستاری از منابع خود در یک بازه زمانی مشخص و جلوگیری از شکست پروژهها، از ایجاد مطالبات معوق نیز پیشگیری کنند. چراکه تجربه نشان داده برای تعیین تکلیف نهایی مطالبات معوق از طریق اقدامات قانونی حدود هفت سال زمان لازم است که این امر ضرر قابل توجهی را به بانکها وارد میآورد و اصولا بانکها نیز علاقهای به تملیک بنگاهها و ورود به مسائل حقوقی در بازگرداندن منابع خود ندارند.
در ادامه لازم است به نقش بانکهای بزرگ در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشور و حمایت صنایع مادر و بالادستی در اقتصاد، در سال جهش تولید اشاره شود. کمااینکه بانکها از این امکان برخوردارند که ضمن پشتیبانی اجرای پروژههای با ابعاد کلان در بخشهایی همچون پتروشیمیها که بهعنوان مهمترین زنجیره تبدیل مواد خام به محصول نهایی درکنار تامین نیازهای ارزی کشور، از فروش مواد خام جلوگیری کرده و صنایع مادر را به نحو مطلوب تقویت کند. تاثیر این همکاریها در لایههای بعدی اقتصاد میتواند در نهایت جهشی بلند را در بخش تولید کشور به وجود آورد.
از سوی دیگر بانکها قادرند در مسیر جهش تولید با ایجاد فرآیندهای نظام مند و مشخص در روند پرداخت تسهیلات به ویژه به کسب و کارهای کوچک، شرکت های دانش بنیان و همچنین کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) ساده سازی هایی را صورت داده و تا حد امکان نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی با سود پایین تر اقدام کنند. این اتفاق در کشورهای توسعه یافته نیز افتاده است و به طور مثال با تشکیل صندوق های پشتوانه ای سرمایه ای با میزان ریسک متفاوت کمک فراوانی به رشد و بهبود فضای کسب و کارهای نوپا شده است.
به خاطر داشته باشیم که برای رسیدن به موفقیت در حوزه اقتصادی، تداوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قویسازی بنیه اقتصادی کشور امری اجتنابناپذیر است و مجموعه نهادهای اقتصادی کشور میتوانند با ایجاد همافزایی و فعالیت همراستا با سیاستهای کلی اقتصاد کشور جهشی بلند و روبه جلو را در بخش تولید پدید آورند. با امید به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تکیه به ظرفیت های تولیدی داخل کشور و سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده و منابع سرشار طبیعی، بتوان چراغی پرنور در آینده اقتصاد این مرز و بوم برافروخت.
تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارتهای زنجیرهای متحمل میشوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تشکل های فعال در صنعت دام و طیور کشور بیانیه مشترکی را درباره مشکلات جاری در این صنعت منتشر کرده اند.
در متن بیانیه مشترک تشکل های صنعت دام و طیور ایران آمده است:
با عنایت به مشکلات روزافزون صنعت دام و طیور و اهمیت توجه و حمایت ویژه از این بخش استراتژیک و حیاتی از صنایع کشور و به منظور تضمین تاب آوری اقتصادی و به خصوص تامین امنیت غذایی آحاد مردم عزیز ایران در شرایط بحرانی ناشی از تقارن نا مبارک بروز اپیدمی ویروس کرونا و تهدیدات مستمر شیطان بزرگ ، جلسهای با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی و صنفی ذیربط با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت چالشهای متنوع پیش رو ، همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی ، به منظور پیشگیری از تعمیق بحران و تعدیل فوری خسارات وکنترل و مدیریت بحران حاکم بربخش هایی از صنایع غذایی کشور ، برگزار گردید .
شرکت کنندگان ضمن تاکید بر تضمین اولویت منافع و سرمایه های ملی و حصول اطمینان از امنیت غذایی آحاد ملت ایران و حفظ فرصت های اشتغال فرزندان آن و فارغ از هر گونه ترجیحا ت سیاسی و گروهی ، با اجماع مطلق مبادرت به تدوین این بیانیه صنفی که منعکس کننده بخشی از دل نگرانی های آنها از تداوم وضع بغرنج فعلی حاکم بر بازار است نمودند. امید است ضمن همراهی و همدلی بیش از پیش همه کنش گران صنوف و صنایع غذایی و مدیران وطن دوست و با توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به سلاح حزم و تدبیر و انسجام و وفاق ملی ، موجبات عبور ملت بزرگ و شریف ایران از این گذرگاه و گردنه صعب و سخت را با حداقل آسیب و خسارت به فرزندان و سرمایه های آن فراهم آوریم.
مصـوبات:
۱- گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات موثر و بهنگام سازمان ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر ، موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام وطیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است . برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می نماید.
۱-۱- نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهال وام ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.
۲-۱- با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمان ها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه های جاری اقدام نموده و موجبات آزاد سازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.
۳-۱- تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنند گان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله) ،امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تامل بر انگیز آنها در آینده نزدیک شوند.
۲- با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۵/۲ میلیون تن نهاده های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸وعلیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی ، سازمان های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تامین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت های کم سابقه در تامین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان ، زمینه بروز بحران های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه های آتی خواهد شد.
اظهارات امید بخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تامین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری ، متاسفانه تا کنون آثار ملموس و موثری در پی نداشته است . به منظور خروج از بحران فعلی تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن ، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده ها ، بعنوان سرمایه های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی ، پیشنهاد میشود:
۱-۲-اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می باشد ، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده های پیش گفته در بازار ، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.
۲-۲-به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تامین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.
۳- وضعیت جاری و بروز بحران های ادواری در امر تامین و توزیع نهاده ها مبین آن است که سیاستها و راه کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت گذاری و توزیع تدوین می کنند ،از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می گردد. در این بخش پیشنهاد می گردد:
۱-۳- با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تامین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.
۲-۳- به منظور تامین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت های توزیع کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.
۳-۳- به منظور توزیع بهینه نهاده ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه ها و تشکل های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده ها از طریق تشکل های مربوطه انجام شود.
تولیدکنندگان صنایع دام و طیور خسارتهای زنجیرهای متحمل میشوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تشکل های فعال در صنعت دام و طیور کشور بیانیه مشترکی را درباره مشکلات جاری در این صنعت منتشر کرده اند.
در متن بیانیه مشترک تشکل های صنعت دام و طیور ایران آمده است:
با عنایت به مشکلات روزافزون صنعت دام و طیور و اهمیت توجه و حمایت ویژه از این بخش استراتژیک و حیاتی از صنایع کشور و به منظور تضمین تاب آوری اقتصادی و به خصوص تامین امنیت غذایی آحاد مردم عزیز ایران در شرایط بحرانی ناشی از تقارن نا مبارک بروز اپیدمی ویروس کرونا و تهدیدات مستمر شیطان بزرگ ، جلسهای با حضور نمایندگان تشکل های تخصصی و صنفی ذیربط با هدف بررسی دقیق آخرین وضعیت چالشهای متنوع پیش رو ، همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی ، به منظور پیشگیری از تعمیق بحران و تعدیل فوری خسارات وکنترل و مدیریت بحران حاکم بربخش هایی از صنایع غذایی کشور ، برگزار گردید .
شرکت کنندگان ضمن تاکید بر تضمین اولویت منافع و سرمایه های ملی و حصول اطمینان از امنیت غذایی آحاد ملت ایران و حفظ فرصت های اشتغال فرزندان آن و فارغ از هر گونه ترجیحا ت سیاسی و گروهی ، با اجماع مطلق مبادرت به تدوین این بیانیه صنفی که منعکس کننده بخشی از دل نگرانی های آنها از تداوم وضع بغرنج فعلی حاکم بر بازار است نمودند. امید است ضمن همراهی و همدلی بیش از پیش همه کنش گران صنوف و صنایع غذایی و مدیران وطن دوست و با توکل به ذات اقدس الهی و تمسک به سلاح حزم و تدبیر و انسجام و وفاق ملی ، موجبات عبور ملت بزرگ و شریف ایران از این گذرگاه و گردنه صعب و سخت را با حداقل آسیب و خسارت به فرزندان و سرمایه های آن فراهم آوریم.
مصـوبات:
۱- گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات موثر و بهنگام سازمان ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر ، موجبات بروز خسارات مالی و اعتباری زنجیره ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام وطیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است . برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می نماید.
۱-۱- نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهال وام ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.
۲-۱- با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمان ها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه های جاری اقدام نموده و موجبات آزاد سازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هر گونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.
۳-۱- تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنند گان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله) ،امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فراهم کرده و مانع کاهش شدید و تامل بر انگیز آنها در آینده نزدیک شوند.
۲- با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۵/۲ میلیون تن نهاده های دامی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸وعلیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی ، سازمان های نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تامین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت های کم سابقه در تامین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان ، زمینه بروز بحران های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماه های آتی خواهد شد.
اظهارات امید بخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تامین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای سال جاری ، متاسفانه تا کنون آثار ملموس و موثری در پی نداشته است . به منظور خروج از بحران فعلی تامین نهاده های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن ، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده ها ، بعنوان سرمایه های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی ، پیشنهاد میشود:
۱-۲-اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می باشد ، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده های پیش گفته در بازار ، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.
۲-۲-به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز نهاده های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تامین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.
۳- وضعیت جاری و بروز بحران های ادواری در امر تامین و توزیع نهاده ها مبین آن است که سیاستها و راه کارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت گذاری و توزیع تدوین می کنند ،از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می گردد. در این بخش پیشنهاد می گردد:
۱-۳- با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تامین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.
۲-۳- به منظور تامین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت های توزیع کننده نهاده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.
۳-۳- به منظور توزیع بهینه نهاده ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه ها و تشکل های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده ها از طریق تشکل های مربوطه انجام شود.
رکودی عمیق در انتظار پتروشیمیهای وابسته به صنایع خودروسازی جهان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مجتمعهای پتروشیمی که بهطور تخصصی محصولات مورد نیاز صنایع خودروسازی را تامین میکنند، به دلیل تغییر اولویتهای مصرفکنندگان به دلیل شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا، در این اوضاع با رکود عمیقتری روبهرو خواهند بود. تقاضا برای محصولاتی نظیر لاستیک مصنوعی، پلیپروپیلن (PP)، اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، پلیاستایرن (PS) در میان دیگر محصولات مورد استفاده در صنایع خودروسازی با کاهش بیسابقهای روبهرو بوده است.
از آنجا که اقتصاد جهان به دلیل قرنطینه در بیشتر مناطق و کشورهای دنیا با رکودی بیسابقه و بزرگتر از بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ میلادی روبهرو شده است، خرید خودروی جدید، آخرین موضوعی که به ذهن مردم میرسد. صنایع خودروسازی از مصرفکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی به شمار میآیند، بهطوری که بیش از یک سوم میانگین هزینه مواد اولیه یک خودرو را شامل میشوند.
آن سان، تحلیلگر موسسه آیسیآیاس در این باره گفت: تقاضا و تولید در صنعت خودروسازی با چالشی جدی روبهروست؛ با این وجود تاثیر پتروشیمیها به دلیل ساختار تقاضای عرضه صنعت خودرو ممکن است در میان کشورها متفاوت باشد. وی افزود: لاستیک مصنوعی بهویژه استایرن بوتادین لاسیتک (SBR) ممکن است با بیشترین کاهش تقاضا در صنایع خودروسازی روبهرو شود.
زمان ثبت نام وام یک میلیون تومانی تا ۷ اردیبهشت تمدید شد
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد: آن دسته از سرپرستان خانواری که تاکنون نتوانستهاند سیم کارت تهیه و به شماره ۶۳۶۹ پیامک ارسال کنند، تا یکشنبه هفته آتی مورخ ۹۹،۰۲،۰۷ فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند. درخواست میشود برای تهیه سیم کارت از تجمع غیر ضروری در مراکز مربوطه خودداری شود.
زمان واریز عزیزانی که در بازه زمانی ۲ الی ۷ اردیبهشت پیامک ارسال میکنند، متعاقباً اعلام میگردد.