برچسب: خبراقتصادی

هادی ابوی ، درباره کاهش ساعات کار یا تعطیلی کارگاههای مشمول قانون کار به دلیل جلوگیری از تاثیر کرونا ویروس گفت: متاسفانه در چنین مواردی میان کارگران و کارمندان تبعیض‌هایی را شاهد هستیم در حالی که کارگران هم بخشی از بدنه کار و تولید جامعه هستند و باید سلامتی و ایمنی آنها مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: در هفته‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بخشی از کارمندان دولت نظیر فرهنگیان تعطیل شدند، برخی دیگر به شکل نوبتی و شیفتی سرکار رفتند و یک عده دیگر هم دورکاری کردند ولی متاسفانه کارگران از چنین مزیتی برخوردار نبودند و ناچار شدند سرکار بروند.

پیش‌بینی استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای کارگران 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره الزام کاهش ساعات کار کارگران گفت: طبعا دولت و در رأس آن معاونت روابط کار وزارت کار می‌تواند با صدور بخشنامه‌ای تعطیلی کارگاهها یا مشاغلی که از شرایط کرونا تاثیر می‌پذیرند را اعلام کند، حتی در مشاغلی که امکان تعطیلی کارگران وجود ندارد، برای آنکه به کارفرما فشار وارد نشود استفاده از مقرری بیمه بیکاری برای کارگران پیش‌بینی شود.

ابوی ادامه داد: البته درباره کاهش ساعات کار کارگران دو دیدگاه مطرح است: یک دسته کارگران بنگاهها و واحدهایی که در کار تولید اقلام و محصولات مورد نیاز مردم هستند مثل کارخانه‌های صنایع غذایی، کارخانه‌های تولید لوازم بهداشتی و نانوایی‌ها که کارشان تعطیل بردار نیست و در چنین شرایطی برای جلوگیری از توقف عرضه کالا و نایاب نشدن آن در بازار، کارشان تعطیل بردار نیست.در مقابل کارگاههای تولید و ساخت میل لنگ یا قطعه‌سازی‌ها می‌توانند کار را تعطیل کنند یا ساعات کارشان را کاهش دهند.

وی گفت: دسته دیگر، برخی کارگاههای تولیدی هستند که باید سفارش شب عید را به موقع برسانند و کارگرانشان ناچارند سر کار حاضر شوند در این کارگاهها کارفرما باید به سلامت نیروی کار بها بدهد. البته واحدهای که در کار دوخت و دوز و پوشاک هستند می‌توانند دورکاری کنند و از منزل هم کار را آماده یا بسته بندی کنند.کارخانه‌هایی که چند شیفت مشغول کارند و خط تولید را تعطیل نکرده‌اند هم باید تدابیر لازم را برای حفظ سلامتی و ایمنی نیروهای کار خود در چنین شرایطی پیش‌بینی کنند و ملزومات بهداشتی، ماسک و مواد ضدعفونی کننده و دستکش در اختیار کارگران قرار بدهند.اگر به دنبال تولید با کیفیت هستیم باید کارگران را در قبال آن ایمن کنیم و از انجام آزمایش غربالگری و در اختیار گذاشتن ماسک و دستکش برای آنها دریغ نکنیم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، کارفرمایانی که دغدغه تولید و فروش محصولات خود در بازار را دارند باید در شرایط حاضر سلامتی و ایمنی نیروهای کارشان را تضمین و تامین کنند تا کمترین مخاطره‌ای برای کارگاه و کارگران به وجود آید.

عمده مشاغل در حوزه کارگری و صنوف، دستی و خدماتی هستند

وی درباره دورکاری کارگران کارگاهها نیز گفت: در حوزه کارگری عمده مشاغل یدی هستند و دورکاری نمی‌کنند.بیش از ۹۰ درصد مشاغل در حوزه صنوف نیز باید حضور داشته باشند منتها می‌توانیم با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، کار در شرایط بهداشتی و ایزوله را برای آنها فراهم کنیم.

ابوی پرسنل داروخانه‌ها را در معرض بیشترین خطر و آلودگی دانست و گفت: داروخانه‌ها از بیمارستانها مهمترند چون در بیمارستانها، کادر درمانی مراقبت و ایزوله می‌شوند و تجهیزات بهداشتی، ماسک و دستکش در اختیارشان قرار می‌گیرد ولی در داروخانه‌ها افراد بیمار مراجعه می‌کنند و همه کارها از گرفتن نسخه و دفترچه تا دادن دارو دستی و یدی است و رسیدگی و مراقبت بیشتری را نیاز دارد و ما در روزهای اخیر شاهد بودیم که حتی داروخانه‌ها که مرکز توزیع اقلام بهداشتی و ماسک و ژل ضدعفونی هستند، این مواد را برای مصرف خودشان نداشتند.

کارگران برابر قانون کار حق گرفتن مرخصی دارند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره دادن مرخصی به کارگران در شرایط گسترش کرونا، گفت: برابر قانون کار امکان گرفتن مرخصی توسط کارگر وجود دارد ولی بعضی کارها ماهیت خدماتی دارند و تعطیل بردار نیستند مثل داروخانه‌ها که اگر چه نیروهای کار تحت قانون کار می توانند مرخصی بگیرند ولی به دلیل آنکه جزو مشاغل خدماتی به شمار می‌روند و وزارت بهداشت در شرایط موجود که بیماران نیازمند کمک و درمان هستند اجازه تعطیلی به آنها نمی‌دهد با کاهش ساعات کار یا مرخصی آنها موافقت نمی‌شود.

علیرغم آنکه در هفته‌های اخیر ساعات کار بسیاری از ادارت و بانکها و دستگاههای دولتی به دلیل گسترش ویروس کرونا کاهش یافت اما بیشتر کارگاهها و شرکتهای مشمول قانون کار همچنان فعال بودند و دادن مرخصی به نیروهای کار خود یا تعطیلی کارگاه را اعمال نکردند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب‌پور در نشست شورای معاونان این سازمان گفت: با وجود همه مطالباتی که از دولت داشتیم، پرداخت بدهی (سود سهم دولت) مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۷ پرداخت شد که این عملکرد تاکنون در مجموعه ایمیدرو بی سابقه بوده است.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور شد: ایمیدرو همواره بابت واگذاری سهام شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، از دولت طلب داشته با این حال در سال جاری، اقدام به پرداخت بدهی دوره ۸ ساله کرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، ایمیدرو مالیات عملکرد سنوات پیشین که تعیین تکلیف شده اند را نیز پرداخت کرده است.

غریب‌پور مجموع پرداختی‌های دیون دولتی توسط ایمیدرو را بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: پرداختی‌ها مواردی از جمله مالیات معوق و بدهی سود سهم دولت و حقوق دولتی معادن را در بر می‌گیرد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو تاکید کرد: این سازمان تاکنون چنین حجمی از بدهی‌ها را پرداخت نکرده بود آن هم در شرایطی که بابت واگذاری‌های پیشین از سازمان خصوصی سازی و دولت طلب دارد.

محمد دیالمی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر عدم توافق اوپک و غیر اوپک (درباره کاهش تولید نفت) بر بازار نفت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آهنگ رشد اقتصاد جهان ناشی از ویروس کرونا کاهش داشته است و بر همه بازارها تأثیر گذاشته و مختص بازار نفت نیست.

وی افزود: در مورد نفت اما تغییر قیمت منتظر نتیجه تصمیم گیری اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها نماند و ما دیدیم که افت قیمت قبل از تصمیم نهایی اوپک شروع شده بود.

به گفته این کارشناس انرژی، بلافاصله پس از اینکه روسیه تصمیم خود مبنی بر عدم کاهش تولید را اعلام کرد، قیمت شاخص نفت WTI( وست تگزاس اینترمدیت) بلافاصله با ۱۰ درصد کاهش به ۴۱.۱ دلار رسید. البته زمانی که قیمت به نرخ ۴۲ دلار برای هر بشکه رسید پیش بینی می‌شد که مجدداً تا حدی افزایش یابد ولی شکسته شدن قیمت ۴۲ دلار نشان داد که بازار انتظار دارد که قیمت افت بیشتری را تجربه کند.

دیالمی با بیان اینکه در بلند مدت التهاب شیوع ویروس کرونا کاهش یافته و اوضاع عادی می‌شود، اظهار داشت: در آن شرایط ما با چالش‌های همیشگی بازار نفت رو به رو خواهیم بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اوپک پلاس هنوز به کار خود پایان نداده باشد اما پیش بینی می‌شود عربستان به کاهش تولید خود ادامه می‌دهد، اما اوضاع سعودی‌ها را باید طی ماه‌های آینده رصد کرد.

وی درباره اوضاع نفتی روسیه نیز توضیح داد: به نظر می‌رسد فشار اقتصادی وارد بر روسیه و رقابت صنعت نفت این کشور با شیل مانع از کاهش تولید روسیه می‌شود. گفتنی است روسیه با مشکل دیگری هم در بخش تولید نفت روبرو است که بر میزان تولید آن بی تأثیر نیست.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه درباره اوضاع آینده نفت شیل پیش بینی می‌شود که با آینده نامطمئنی رو برو است، ادامه داد: بدهی زیاد در بخش شیل ممکن است بخشی از تولید را کاهش دهد، اما این روند کاهشی پایدار نیست.

دیالمی با تاکید بر اینکه مؤلفه تقاضای بازار، نقش به سزایی در کاهش قیمت طلای سیاه ایفا می‌کند، تصریح کرد: علت تأثیر بالای این مؤلفه بر قیمت این است که پیش از شیوع ویروس کرونا به دلیل پیش بینی‌های کاهش رشد اقتصادی چین، انتظار کاهش قیمت آن نیز وجود داشت.

وی گفت: باید به روابط روسیه و عربستان نگاه کنیم، دشمنانی که اکنون دوست شده اند. در این بین آن چیزی که برای روسیه علاوه بر سرمایه گذاری عربستان، اهمیت بالایی دارد، خرید بخشی از سهام آرامکو است. نکته‌ای که می‌تواند بر آینده عربستان تأثیرگذار باشد درگیری بین خاندانی است که این کشور را وادار می‌کند تا تصمیم عاقلانه ای بگیرد.

سید امیر سیاح، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تحقق شعار سال ۹۸ که از سوی رهبر انقلاب، سال رونق تولید نامگذاری شده بود، گفت: در سال ۹۸، دولت و مجلس، همچنان اقتصاد ایران را معطل و معلق رفع تحریم‌ها نگاه‌داشتند و نه تنها چوب‌های لای چرخ سرمایه‌گذاری در ایران را بیرون نکشیدند، بلکه به رفتارهای ضد تولیدی خود ادامه دادند.

در سال ۹۸ پیشرفت محسوسی برای رونق تولید انجام نشد

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به الزام قانونی دولت در ایجاد ثبات در قوانین اقتصادی، ادامه داد: دولت از سال‌ها پیش موظف به باثبات کردن اقتصاد ایران بوده است. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت باید تغییرات قانون و مقررات را قابل پیش بینی کند و اگر بخواهد مقررات مؤثر بر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر دهد، باید آن‌را از قبل اعلام کند تا تولیدکننده‌ها و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌ریزی کنند اما در سال ۹۸ دولت بدتر از هر سال دیگری، با تصمیم‌های ناگهانی خود، تولیدکننده‌ها را غافلگیر کرد.

سیاح افزود: در سال ۹۸، شرکتها و مؤسسات دولتی کماکان از انجام تعهداتشان در قبال پیمانکاران خصوصی سرباز زدند. مجوزهای کسب و کار مانند گذشته سخت و دست نیافتنی بود. به طور خلاصه می‌توان گفت مجموعاً سال ۹۸ پیشرفت محسوسی برای بهبود سرمایه‌گذاری و تولید در ایران انجام نشد.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به کم کاری‌های مجلس در قبال رونق تولید گفت: متأسفانه مجلس، نظارت مؤثری برای اجرای قوانین حمایت از رونق تولید نمی‌کند و با مسئولان قانون شکن و عاملان تحریم داخلی، مدارا می‌کند. خودش هم کارهای درست را انجام نمی‌دهد و بالعکس کارهای بد و اشتباه را انجام می‌دهد.

مجلس دهم به تولید کشور ضربه زد

سیاح با بیان اینکه مجلس دهم تسهیل‌گر سوداگری نامولد و فرار مالیاتی بود، اظهار داشت: اگر مجلس در دوره چهارساله خود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قانون مالیات بر مجموع دارایی افراد را تصویب می‌کرد، نوسان بی سابقه بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو که همچنان نیز با آن مواجه هستیم می‌توانست رخ ندهد اما مجلس دهم همسو با سوداگران و قاچاقچیان و مکمل تحریم‌های ترامپ عمل کرد و به تولید کشور ضربه زد.

عملکرد خوب قوه قضائیه در راستای حمایت از تولید

این پژوهشگر اقتصادی درباره عملکرد قوه قضائیه در زمینه رونق تولید در سالی که گذشت، گفت: قوه قضائیه سال خوبی را گذراند و دادستان‌های استان‌ها و شهرستانها تلاش کردند جلوی متوقف شدن برخی خطوط تولید را بگیرند. البته برای آنکه قوه قضائیه حامی ایده آل تولیدکننده‌ها شود کارهای زمین مانده زیادی دارد.

قوه قضائیه باید دادستان رقابت را برای رونق تولید معرفی کند

سیاح در پایان با اشاره به کارهای بر زمین مانده قوه قضائیه در زمینه رونق تولید، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین کاری که هنوز قوه قضائیه آن‌را اجرا نکرده، معرفی دادستان رقابت است. دادستان رقابت، با رصد اوضاع بازار باید جایی که در رقابت اخلال می‌شود و انحصارگرایان سو استفاده می‌کنند را شناسایی کرده، علیه انحصارگرها اعلام جرم کرده و جلوی انحصارها را بگیرد تا اقتصاد ایران از منافع رقابت بهره مند شود. امیدواریم در سال ۹۹ قوه قضائیه این اقدام مهم را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، احمد ذاکری گفت: رایزنی‌ها و مذاکرات فشرده‌ای از سوی مسئولان گمرکات مرزی و ستادی برای جلوگیری از بستن مرزها و بازگشایی مرزهای مشترک با برخی کشورها انجام می‌شود که قابل تقدیر است. کارکنان گمرکات سراسر کشور به ویژه گمرکات مرزی در شرایط حساس کنونی در راستای اجرای تصمیمات دولت به‌طور شبانه‌روزی در خط مقدم کنترل و بازرسی کالاهای ورودی و خروجی کشور مشغول خدمات‌رسانی بوده و علاوه بر ارائه تسهیلات به تجار و بازرگانان و واحدهای تولیدی برای ترخیص روان و فوری کالاهای مورد نیاز مردم، در ارتباط با ترخیص اقلام پزشکی و همچنین جلوگیری از خروج کالاهای مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.

وی ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه ناظران، مدیران و کارکنان به‌خصوص همکاران شاغل در گمرکات مرزی از مدیران گمرکات در خواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه علائمی در مورد ابتلای احتمالی کارکنان به بیماری کرونا گزارش لازم را بلافاصله به این معاونت ارسال نمایند تا هماهنگی‌ها و اقدامات عاجل در این زمینه انجام شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اطلاعیه روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است؛

«به آگاهی مسافرین گرامی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” به مقاصد اروپایی می‌رساند با توجه به محدودیت‌هایی که به دلایل نامعلوم از طرف اروپا بر پروازهای “هما” اعمال گردیده، تمامی پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقاصد اروپایی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.

لازم به ذکر است رایزنی جهت رفع تعلیق و برقراری مجدد پروازها به مقاصد اروپایی از طرف  “هما” در حال انجام است. مسافران محترم میتوانند جهت استرداد بلیت خود با شماره تلفن ۴۶۶۲۱۸۸۸ تماس گرفته و یا به دفاتر فروش “هما” یا دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه نمایند.»

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در صفحه رسمی خود در توئیتر نوشت: «کرونا نه تنها سلامت، بلکه بعضی کسب و کارها را از رونق انداخت. در این روز مبارک میلاد مولا علی (ع)، بنیاد مستضعفان از ۲ ماه اجاره بهای املاک تجاری خود (اسفند و فروردین) در کل کشور بعنوان همراهی و ملاحظه کسبه عزیز صرف نظر می کند.»

 بعد از شیوع ویروس کرونا که تبعات خاص خود را به همراه داشته و کسب‌وکارهای زیادی را  تحت تاثیر قرار داد، نگرانی‌هایی بابت تامین هزینه‌های مردم و از سوی دیگر پرداخت بدهی‌ها به ویژه به شبکه بانکی به همراه داشت، اما این در حالی بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از کاربران شبکه‌ بانکی و به ویژه فعالان اقتصادی در رابطه با بازپرداخت تسهیلات پرداختی آنها تصمیماتی اخذ شد.

از جمله مهم‌ترین تصمیم‌های گرفته شده این است که برای صاحبان کسب‌وکارها به ویژه کسب‌وکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه دولت تعیین خواهد شد، اقساط آن به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق می افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح می‌شود.

در این مصوبه این‌که گفته شده بود اشخاص می‌توانند وام‌های قرض‌الحسنه را پرداخت نکنند با ابهاماتی مواجه بود که چه گروه‌هایی می‌توانند از آن استفاده کرده و چه وام‌هایی را در بر بگیرد، طبق نظر برخی مسئولان این مصوبه نیز شامل کسب کارهای آسیب دیده شده و حقوق بگیران را در بر نمی گیرد، موضوعی که از چند مدیر ارشد بانکی مورد پرسش قرار گرفت و مشخص شد که برای وام‌های قرض‌الحسنه همه افراد شامل می‌شود و هیچ استثنایی ندارد، یعنی فقط خاص افراد دارای کسب‌وکارهای کوچک و یا سایر فعالان اقتصادی نیست و به عبارتی وام‌های قرض‌الحسنه کلیه افراد سه ماه به تعویق می‌افتد، براین اساس حتی افرادی که دارای دریافت ثابت هستند از جمله کارمندان و یا سایر کارکنانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند مشمول این مصوبه خواهند شد.

این در حالی است که این وام‌های قرض‌الحسنه می تواند شامل تمامی وام‌های گروه خود از جمله وام ازدواج باشد.

اما در مورد سایر وام‌ها که قرض‌الحسنه نیستند و روال عادی وام در شبکه بانکی را دارند مشمول کسب‌وکارهای اقتصادی می‌شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار آسیب شده‌اند. مثلا کسب‌وکارهایی مانند هتلداری، رستوران و یا سایر بخش‌هایی که تحت تاثیر این جریان قرار داشته و کسب‌وکار آنها با مشکل مواجه شده است.

اما مسئولان شبکه بانکی معتقدند افراد با حقوق ثابت اگر بتوانند در هر ماه  اقساط خود را پرداخت کنند که بهتر است این کار را انجام دهند، چرا که در هر صورت این به تعویق افتادن وام زمان را برای آنها طولانی‌تر خواهد کرد. در عین حال که افرادی که می‌توانند خود نیز  برای پرداخت اقساط ورود می‌کنند.

این مصوبه از ابتدای اسفندماه لازم‌الاجرا بوده و شبکه بانکی باید با دریافت‌کنندگان وام‌های قرض‌الحسنه و سایر وام‌ها همراهی داشته باشند.

انتهای پیام

علیرضا سطانی ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی نیز معتقد است با توجه به موضوع شیوع کرونا و کاهش تقاضای نفت انتظار می‌رفت این توافق میان اوپک و غیر اوپک تمدید شود اما نشانه های سختی دستیابی به چنین نتیجه ای از پیش روشن بود .با اعلام عدم توافق میان اوپک و اوپک پلاس قیمت پیش خرید نفت در کانال ۴۰ دلار قرار گرفت، اما دلیل عدم دستیابی به توافق پس از چهار سال چه بود؟ مشروح مصاحبه سلطانی با خبرانلاین درباره دلایل شکست بزرگ یا رقم خوردن بدترین نشست اوپک بنا بر اعلام بیژن زنگنه ، وزیر نفت ایران در پی می‌آید. 

 “شکست بزرگ” عنوانی است که بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی برای اجلاس اخیر اوپک به کار می برند. چرا شکست بزرگ؟

اوپک و به عبارت دقیق تر اوپک پلاس، پس از ۴ سال نتوانست به توافق جامعی برای کاهش تولید نفت اعضا دست پیدا کند. قیمت نفت در پی بروز و شیوع ویروس کرونا به خصوص در چین و کشورهای آسیایی به شدت در ۲ ماه گذشته پایین آمده بود و انتظار می رفت با توجه به کاهش تقاضا، کشورهای عضو اوپک به همراه کشورهای تولید کننده نفت غیر اوپک در اقدامی فوق العاده، دست به کاهش تولید نفت بزنند تا مانع از کاهش بیشتر قیمت ها در بازار شوند اما چنانکه در یادداشتی که در روز پنج شنبه با عنوان “چالش اوپک؛ کرونا یا روسیه” در خبرآنلاین هم منتشر شد، پیش بینی کردم که دستیابی به این هدف در اجلاس ۱۷۸ اوپک (پنج شنبه و جمعه گذشته)، بسیار سخت است چرا که از قبل از برگزاری اجلاس نشانه هایی مبنی بر عدم همکاری کشورهای غیراوپک برای ان کاهش وجود داشت و عملا هم اتفاق افتاد.

چرا  کشورهای غیرعضو اوپک با اوپک همکاری نکردند؟

پاسخ :کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک و به عبارت دقیق تر روسیه (چون روسیه راهبری این گروه از کشورها را در موضوع اوپک در دست دارد)، در از قبل و در این اجلاس معتقد بودند که کاهش های قبلی تولید به خصوص کاهش اخیر یعنی یک میلیون و هفتصدهزار بشکه نفت اعتبار دارد، فعلا برای مقابله با کاهش قیمت نفت ناشی از ویروس کرونا، کافی است و با توجه به زودگذر بودن این ویروس و اثرگذاری موقت آن بر بازار نفت نیازی به کاهش بیشتر نیست. البته این موضع باعث شد که توافق قبلی یعنی کاهش ۱.۷ میلیون بشکه ای هم که یک ماه دیگر اجرای آن به پایان می رسد (ابتدای آوریل ۲۰۲۰/ اواسط فروردین ۹۸ )، هم تمدید نشود و این امر، شکست اوپک را بزرگتر کرد و پیام منفی را به بازارهای جهانی مخابره کرد که باعث کاهش ۱۰ درصدی قیمت نفت در یک روز شد که در سال های اخیر بی سابقه است. چنانکه گفتم نشانه های این وضعیت از قبل هم مشخص بود.

این نشانه ها چه بود؟ توضیح بیشتری می دهید.

با شیوع ویروس کرونا از ابتدای بهمن ماه در چین، قیمت نفت در پی کاهش تقاضا در چین روبه کاهش گذاشت. در این میان کشورهای اوپک به خصوص عربستان سعودی که از این کاهش قیمت زیان زیادی را متحمل می شود، به صورت مکرر درخواست برگزاری اجلاس فوق العاده اوپک و غیراوپک را داشت و در این زمینه رایزنی های زیادی را انجام داد اما علی رغم موافقت ضمنی کشورهای اوپک، روسها به دلیل اینکه مایل به کاهش تولید نفت نبودند و سیاست مشترکی را با اوپک در این زمنیه دنبال نمی کنند، مایل به برگزاری این اجلاس فواق العاده نبودند و بنابراین این اجلاس برگزار  نشد تا اجلاس فصلی که در اجلاس فصلی هم علنا با سیاست جامعه اوپک مبنی بر کاهش ۱.۵ میلیونی بشکه تولید نفت که سهم غیراوپک به خصوص روسیه ۵۰۰ هزار بشکه بود، مخالفت کردند.

آیا خود کشورهای عضو اوپک به مانند سال های نه چندان دور و بدون کشورهای غیراوپک نمی توانستند سیاست کاهش تولید را برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت ها به ا جرا گذارند؟

خیر.  به دو دلیل این اقدام در شرایط فعلی و در کوتاه مدت اثر بخشی لازم را بر بازار نفت و چلوگیری از کاهش قیمت نفت ندارد. اول اینکه به لحاظ روانی حداقل ۴- ۵ سالی است که بازار جهانی نفت به سیاست هماهنگ اوپک و غیراوپک عادت کرده و در عمل این همکاری تبدیل به یک متغیر واحد برای اثرگذاری در بازار نفت شده است. به عبارت دیگر بازار جهانی نفت دیگر به پدیده اوپک و غیراوپک با هم عادت کرده است. حال اگر یک طرف این پدیده یعنی غیراوپک با اوپک همراه نباشد، این به معنای فروپاشی اتحاد میان اوپک و غیراوپک است و اتفاقا در کوتاهمدت اثر منفی بشتری بر بازار نفت خواهد داشت.   بنابراین شاید در شرایط فعلی حفظ ظاهر وحدت اوپک و غیراوپک به نفع طرفین به خصوص اوپک باشد تا این سازمان بتواند در آینده و در شرایط عادی اعتبار مجدد و به ذات خود را بدست آورد. عامل دوم، کشورهای تولید کننده نفت غیراوپک در حال حاضر سهم بالایی در تولید نفت جهانی(تقریبا یک دوم اوپک) دارند و عدم مشارکت انها در کاهش تولید، تاثیری واقعی بر هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت ندارد.    

با این تفسیر، همکاری اوپک با غیراوپک را باید از ابتدا، اشتباه دانست؟

اصل همکاری میان اوپک و غیر اوپک و به عبارت بهتر روسیه، اشتباه به نظر نمی رسد. به هر حال در سال های اخیر که پدیده  اوپک پلاس با حضور اوپک و غیراوپک شکل گرفته، اثرگذاری کشورهای تولید کننده نفت بر بازار نفت خصوصا در مقابل با سیاست های یکجانبه و سودجویانه ترامپ در حوزه نفت، به سود آنها بوده است اما باید در نظر داشت که این پدیده و به عبارتی وحدت میان روسیه و اوپک نمی تواند به شکل کنونی پایدار و ماندگار باشد و این مساله به زیان اوپک است چرا که همانطور که در سوال قبلی اشاره کردم چند سالی است که اعتبار اوپک در بازار جهانی نفت با همکاری روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده غیراوپک، شناخته شده و اعتبار ذاتی و مستقل و سابق اوپک کمرنگ شده است و این به سود اوپک نیست.

این همکاری چگونه باید باشد که به سود اوپک و اعضای آن باشد؟

همکاری اوپک با روسیه و دیگر کشورهای تولید کننده غیراوپک باید سازمان یافته و تضمینی باشد. همان سازوکاری که در اوپک وجود دارد که تصمیمات اوپک باید به اجماع برسد و منافع مشترک واقعی میان طرفین وجود داشته باشد. این شرایط هم اکنون وجود ندارد و من احتمال ایجاد یک همکاری جامع، تضمینی  و  بلندمدت میان اوپک و کشورهای غیرتولید کننده به خصوص روسیه را کم پیش بینی می کنم.

چرا روسیه و کشورهای اوپک نمیتوانند به این همکاری جامع و بلندمدت دست پیدا کنند؟ به عبارت دیگر آیا با اجلاس اخیر اوپک، همکاری فعلی  روسیه و اوپک پایان یافته است؟

این همکاری می تواند به صورت کج دارو مریز ادامه پیدا کند چا اینکه روسها این شرایط را شاید بهتر به سود خود بدانند. منتها نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که روسیه و کشورهای عضو اوپک ذاتا، منافع مشترکی با محوریت نفت ندارند.   اول ذخایر نفتی روسیه زیاد نیست و روسها بیشتر بر حوزه گاز متمرکز هستند. دوم  ، روسیه با توجه به داعیه ابرقدرتی و سیاست های متنوع و کلانی که در حوزه های مختلف مانند سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین المللی دنبال می کند، به نفت و ابزار نفت نگاه متفاوتی نسبت به کشورهای اوپک دارد هرچند نگاه اقتصادی نفت هم برای آنها و برای شخص پوتین اهمیت دارد اما آنها نگران این هستند که از وابسته شدن بیش از حد به نفت در حوزه های دیگر دچار آُسیب شوند. بنابراین نفت را در قالب و چارچوب سیاست های کلان خود دنبال می کنند، سوم، هدف روسیه از همکاری با اوپک صرفا حراست از قیمت نفت نبوده بلکه اهداف سیاسی و امنیتی زیادی را به خصوص در رقابت با آمریکا دنیال می کنند. روسها دنبال اعمال نفوذ در اوپک و حتی راهبری آن برای افزایش توان رقابتی خود با آمریکا هستند و این می تواند برای اوپک ناگوار باشد.

چرا ناگوار؟ آیا این همکاری باعث تقویت اوپک نشده است؟

حضور روسیه در کنار اوپک در سال های اخیر قدرت اثرگذاری آن را در بازار نفت افزایش داده و جان تازه ای به این سازمان بخشیده است و سازمانی که در حال فرسایش بود را دوباره احیا کرد اما باید در نظر داشت که اوپک باید به اتکای خود و اعضای خود پایدار بماند که البته کار سختی است. همانطور که اشاره کردم، حضور روسیه در کنار اوپک با اهداف سیاسی و اقتصادی و بین المللی روسیه سازوگار است تا با منافع اوپک. اوپک نباید جایگاه و اعتبار خود را به قدرت سیاسی و نظامی روسیه گره زند. در این صورت خیلی سریع اعتبار و جایگاه خود را از دست می دهد مگر اینکه روسیه به عنوان یک عضو در کنار دیگر اعضای اوپک قرار گیرد و منافع اقتصادی و نفتی را با این کشورها دنبال کند که البته با توجه به قدمت و سیاست های راهبردی روسها، این مساله بسیار کمرنگ است. بنابراین در موضوع روسیه باید به خود آید و اعتبار و جایگاه خود را قربانی ماجراجویی های روسها نکند.

و سوال اخر اینکه مواضع ایران به عنوان یکی از اعضای موسس اوپک در قبال همکاری روسیه با اوپک و چشم انداز آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

ایران با وجود اینکه در طول سالهای همکاری روسیه با اوپک همواره تحریم بوده است، اما نگاه واقع بینانه داشته و وارد هیجانات به مانند عربستان نشده است. این درحالیست که شاید ایران با توجه به مناسبات نسبتا راهبردی با روسیه، می توانست در این زمینه فعال تر و هیجانی تر باشد اما خوشبختانه در موضوع نفت، انرژی و اوپک، ایران بسیار با تدبیر عمل کرده و در مواردی حتی جلوی برخی حرکت ها و انحرافات از سوی کشورهای دیگر مانند عربستان نسبت به گرایش به روسیه هم شده که نمونه آن مقاومت ایران در برابر تحمیل اراده مشترک روسیه و عربستان به اوپک در اجلاس قبلی اوپک بود. در این زمینه باید اشاره داشت در عین اینکه دیپلماسی نفتی ایران در موضوع همکاری روسیه با اوپک، حمایت از این همکاری است اما تلاش کرده قواعد حرفه ای لازم را برای حفظ اعتبار اوپک رعایت کند و مسائل سیاسی را در این کار وارد نسازد. بنابراین فکر کنم چالش بزرگ روسها برای نفوذ در اوپک بیش از همه، ایران باشد.

۱۷۲۲۳۲۲۳