برچسب: خبراقتصادی

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که همواره به صورت سنتی نیز ماه مبرک رمضان ماه رکود در خرید و فروش خودو بود، اما امسال در عین کاهش شدید خرید و فروش رشد قیمت ها در بازار ادامه دارد .

در این راستا پراید ارزان ترین خودروی بازار ایران حالا قیمتی عجیب را تجربه می کند و با رسیدن قیمت به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در آستانه ورود به کانال ۷۰ میلیون تومان قرار گرفته است . پراید ۱۱۱ حالا  افزایش قیمتی برابر با ۱۰ میلیون تومان را درمحدوده کمتر از دو ماه تجربه کرده است .

هرچند فعالان بازار از کاهش شدید خرید و فروش خبر می دهند اما با این حال به نظر می رسد عرضه کنندگان خودرو و آگهی دهندگان مایل به کاهش قیمت پیشنهادی خود نیستند . به این ترتیب فاصله قیمتی پراید ۱۱۱ در بازار با قیمت تحویل کارخانه به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که قیمتی بسیار بالاست .

قیمت پراید ۱۳۱ نیز در فایل های اعلامی برابر با ۶۶ میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت سمند ال ایکس نیز در فایل های اعلامی برابر با ۱۱۳ میلیون تومان و بهای پژوپارس برابر با ۱۳۸ میلیون تومان اعلام شد. پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز با قیمت ۱۳۸ میلیون تومان و دنا تیپ یک ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا ۸۳ میلیون و کیا سراتو ۴۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند مدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند.

البته بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، براساس ابلاغیه جدید شرکت سایپا کلیه مشتریان و نمایندگی‌های این شرکت می توانند  ۵ محصول این شرکت را در قالب شرایطی ثبت نام کنند.

در شرایط پیش فروش محصولات گروه سایپا که از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ از طریق فروش اینترنتی صورت خواهد گرفت برای هر محصول پیش پرداخت هایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین میرزایی گفت: افرادی که تا ۷اردیبهشت ماه پیامک را ارسال کنند،تا ۵شنبه هفته بعد یعنی ۱۰اردیبهشت وام یک میلیون تومانی را دریافت می کنند. آن دسته از افرادی که یک بار پیامک ارسال کرده اند مجدداً‌پیامک ارسال نکنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا افزود: آن دسته از افرادی که قبلاً یعنی تا ۳۱ فروردین پیامک را درست ارسال کرده اند دیگر نیازی به ارسال پیامک نیست. اگر سیم کارت به اسم سرپرست خانوار است و در لیست یارانه بگیران هستند و پیامک را به درستی ارسال کرده اند دیگر نیازی به ارسال پیامک نیست.

بر اساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک‌های عامل تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۲/۴ از تعداد ۱۷ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۳۱۶ فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد ۱۶ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۷۴۳ فقره از تسهیلات موصوف را پرداخت کرده است و الباقی نیز تا ساعات پیش رو پرداخت می‌شود.

معاون اعتباری و تجهیز منابع بانک کشاورزی گفت: در اجرای برنامه حمایتی دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا بر خانوارها وام حمایتی یک میلیون تومانی پنجشنبه گذشته به حساب یک میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۹۰ نفر سرپرست خانوار واریز شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، همچنین امکان واریز تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ فقره از تسهیلات مذکور نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطا ها میسر نشده و طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود و آن دسته از افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست می توانند تا ۱۸اردیبهشت ماه برای تهیه سیم کارت مراجعه کنند.

۲۲۳۲۲۷

حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

صندوق ودیعه مسکن می‌تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

۲۲۳۲۲۷

محمد سعید شرفی، مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: همه مسافران ورودی از خارج از کشور که از طریق مرزهای هوایی وارد قلمرو جمهوری اسلامی می‌شوند، مورد بررسی نمایندگان وزارت بهداشت مستقر در فرودگاه‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: حسب مورد ممکن است تست‌های کرونا بر اساس علایم مسافران یا کشوری که از آن وارد شده اند لازم باشد و همچنین بر مبنای خروجی تست‌ها نیاز پیدا شود که بنا به تشخیص وزارت در هتل‌های تعیین شده؛ مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و یا در منزل قرنطینه شوند، بنابراین مسافران ورودی با تکمیل یک فرم متعهد خواهند بود که به تصمیمات وزارت بهداشت تمکین کنند.

۲۲۳۲۲۷

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

صندوق ودیعه مسکن می‌تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ ارزش تجارت خارجی کشور بالغ بر ۸۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و به وزن ۱۶۹ میلیون و ۳۰۲ هزار تن بوده است که از این میزان بیش از ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار سهم صادراتی ایران و ۴۳ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار نیز سهم واردات کشور بوده است.

میراشرفی اضافه کرد: در طی سال ۹۸ ایران در مجموع به بیش از ۱۲۸ کشور جهان صادرات و از ۱۱۲ کشور واردات کالا داشته است. بطوریکه به ۴۰ کشور اروپایی، ۲۱ کشور آسیایی، ۲۸ کشور آفریقایی و ۱۲ کشور امریکایی صادرات وهمچنین از ۴۱ کشور اروپایی، ۳۱ کشور آسیایی ۱۲ کشور امریکایی و ۱۱ کشور در آفریقا واردات کالا داشته ایم.

وی گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشور به ترتیب قاره آسیا وسپس اروپا وآفریقا است به شکلی که حجم تجارت خارجی ایران با آسیا بیش از ۵۷ میلیارد دلار یعنی بیش از ۶۸ درصد تجارت خارجی کشور است.

میر اشرفی در ادامه افزود: میزان صادرات کشورمان به آسیا بیش از ۳۰ میلیارد دلار است وهمچنین میزان واردات کشورمان نیز از آسیا بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۴ هزارو ۳۰۰ دلار است و نیز میزان صادرات کشور به اروپا بیش از ۹ میلیارد دلار بوده ومیزان واردات نیز ازاین قاره ۱۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که علی رغم تعدد شرکای افریقایی میزان صادرات کشور به افریقا حدود ۴۰۰ میلیون دلار ومیزان واردات از افریقا نیز ۲۲ میلیون دلار بوده است. در نهایت میزان صادرات کشور به قاره امریکا برابر است با ۱۳۰ میلیون و ۷۵۶ هزارو ۵۸۶ دلار ومیزان واردات از قاره امریکا نیز ۸۶۰ میلیون و ۸۵ هزارو ۲۱۴ دلار است..

معاون وزیر امور اقتصادی ودارای گفت: در بین شرکای آسیایی چین با ۹ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزارو ۵۷۳ دلار وعراق با ۸ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۵۸۵ هزارو ۹۱۰ دلاروهمچنین امارات متحد عربی با ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۴۴۹ هزار ۸۴۱ دلار به ترتیب بزرگترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران هستند.

میراشرفی افزود: سه شریک اول ایران در قاره آسیا درحوزه واردات نیز کشورهای چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، پس از آن امارات با ۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزارو ۶۸۲ دلار وهندوستان با بیش از سه میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۱۱۲ هزارو ۵۲۹ دلار، بودند.

وی ادامه داد: درمیان کشورهای اروپایی نیز، ترکیه با ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزارو ۵۷۳ دلار وروسیه با ۴۵۷ میلیون و ۶۳۴ هزارو ۱۲۴ دلار وکشور آذربایجان با ۴۲۹ میلیون ۷۸۴ هزارو ۳۱۷ دلار اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران هستند. ضمن آنکه کشورمان بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با چهار میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۶۳ دلار، آلمان با دو میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۱۹ هزارو ۹۳۷ دلارو روسیه با یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۸۰۹ هزارو ۶۲ دلار داشته است.

رئیس کل گمرک گفت: در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور به برزیل با ۱۰۵ میلیون و ۷۲۳ هزارو ۱۳۵ دلار وپس از آن به کانادا با حدود ۱۹ میلیون دلار وونزوئلا با بیش از یک میلیون و ۱۸۴ هزارو ۸۳۲ دلار بوده است. همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای قاره آمریکا از برزیل با ۵۵۵ میلیون و ۵۷۳ هزارو ۶۹۶ دلار وبعد از آن آرژانتین با ۵۵۵ میلیون و ۵۷۳ هزارو ۶۹۶ دلار ودر نهایت کانادا با بیش از ۵۲ میلیون و ۱۰۲ هزارو ۴۲۳ دلار بوده است.

وی با اشاره به شرکای اقتصادی ایران در قاره آفریقا افزود: کشورمان در سال ۹۸ به میزان ۷۲ میلیون و ۵۹ هزارو ۹۵۸ دلار به موزامبیک، ۶۲ میلیون ۹۱۷ هزارو ۶۸۵ دلار به سودان و ۵۲ میلیون و ۲۵۶ هزارو ۱۶۳ دلار به کنیا کالای تجاری غیرنفتی صادر کرده است و همچنین به میزان ۶ میلیون ۳۶۹ هزارو ۷۸۷ دلار ازکشور کنیا، پنج میلیون و ۴۱۲ هزار و ۴۹ دلار از اتیوپی وبیش از چهار میلیون و ۶۶۸ هزارو ۹۷۴ دلار کالا نیز از تونس واردات داشته است.

۲۲۳۲۲۷

در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته‌ای که گذشت، تعداد ۳۷ میلیارد و ۲۳۶میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۳۹۸ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال در ۵ میلیون و ۶۹۶هزار و ۹۸۹ دفعه طی ۵ روز معاملاتی مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۲.۴۱ درصد کاهش، ۱۴.۵۵ درصد افزایش و ۲۳.۵۹ درصد افت را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد  یک میلیارد و ۹ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران هم در هفته گذشته به ارزش کل بیش از ۱۱ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۹۰.۱۸ و ۹۰.۳۵ درصد افزایش همراه شدند.

در بازار بدهی نیز که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، در این مدت تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از یک هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال معامله شد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس در پایان معاملات هفته منتهی به ۵ اردیبهشت با ۹۶ هزار و ۱۶۰ واحد افزایش، معادل ۱۴.۸۹ درصد رشد را به ثبت رساند و به رقم ۷۴۱ هزار و ۹۲۳ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با ۲۶ هزار و ۴۹۷ واحد افزایش معادل ۱۱.۷۵ درصد رشد کرد و رقم ۲۵۲ هزار و ۵۶واحد را به نمایش گذاشت.

همچنین شاخص بازار اول با ۷۱ هزار و ۹۰۳ واحد افزایش به رقم ۵۲۴ هزار و ۹۱۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۸۷ هزار و ۹۸۴واحد افزایش به عدد یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۳۱۹واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۱۵.۸۷ درصد افزایش و شاخص بازار دوم با ۱۳.۵۶ درصد افزایش همراه شدند.

۲۲۳۲۲۷