برچسب: خبر

به گزارش خبرنگار مهر، در میان لژیونرهای فوتبال ایران این روزها نام سردار آزمون بیش از هر بازیکن دیگری مطرح شده است. آزمون که در تیم زنیت سنت پترزبورگ روسیه عملکرد درخشانی داشته است، در دو، سه سال اخیر به باشگاه های بزرگ دیگر اروپایی نسبت داده می شود؛ از جمله لیورپول انگلیس و لاتزیو ایتالیا.

در هفته های گذشته اما رسانه های ایتالیا بارها از سردار آزمون به عنوان گزینه جدی خرید باشگاه ناپولی نام برده اند. هرچند آزمون از پیشنهاد ناپولی اظهار بی اطلاعی کرده اما حتی مالک باشگاه ناپولی هم مذاکره با این مهاجم ایرانی را تایید کرده است.

این خبر در اکثر رسانه های ایتالیا منتشر شده و حتی کارشناسان و خبرنگاران مختلف در حال ارزیابی گزینه ایرانی باشگاه ناپولی هستند.

«فرانچسکو مُدوگنو» خبرنگار «اسکای اسپورتس» در گفتگویی ضمن ارزیابی شرایط باشگاه ناپولی و اعلام نفرات مدنظر این باشگاه، به سردار آزمون هم اشاره کرده است.

این خبرنگار ایتالیایی گفت:  آزمون تیم ناپولی را دوست دارد اما فقط یک مشکل وجود دارد و آن هم این است که این بازیکن پاسپورت اتحادیه اروپا را ندارد.

اشاره فرانچسکو به سهمیه بازیکنان غیر اروپایی تیم ناپولی است که در حال حاضر پر می باشد و در صورت قطعی شدن جذب سردار آزمون، لیست بازیکنان غیر اروپایی ناپولی هم تغییراتی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد خطاب به اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد تهدیدهای چشم‌گیر علیه صلح و امنیت در پی همه‌گیری کرونا هشدار داده و می‌گوید جهان در برابر سخت‌ترین آزمون» خود از زمان تأسیس این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است.

آنتونیو گوترش در بیانیه‌ای به شورای امنیت تاکید کرده نگرانی‌های بسیاری دارد، اما آنها را در هشت بند که مشخصاً حساس هستند، خلاصه می‌کند.

نخستین مورد از منظر گوترش، کاهش و نزول اعتماد مردم به نهادها و ساز و کارهای عمومی است، به‌ویژه اگر شهروندان از نحوه مدیریت مقابله با کرونا در کشورشان ناراضی باشند، دولت خود را مسئول بدانند و به شفافیت آن تردید داشته باشند.

این موضوع پیشتر نیز در اظهارات گوترش مطرح شده بود و او مشخصاً از کشورهای جهان خواسته بود به طور شفاف و هماهنگ اقدام کنند.

دبیرکل سازمان ملل سپس در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس به ویژه در کشورهایی با وضعیت شکننده یا کم‌تر توسعه‌یافته هشدار داده است.

در سومین بند او به سراغ تعویق و تأخیر در روند انتخابات و همه‌پرسی‌ها رفته و می‌گوید چنین چیزی مشروعیت را زیر سوال برده و به تنش‌های سیاسی می‌انجامد.

عالی‌ترین مقام سازمان ملل در عین حال می‌گوید در کشورهایی که دستخوش کشمکش و بحران و جنگ هستند، شیوع کرونا می‌تواند بهانه‌ای شود برای افزایش خشونت‌ها که خود می‌تواند به جنگ دامن زده و مانع از اقدامات علیه همه‌گیری کووید -۱۹ شود.

از منظر آنتونیو گوترش، تهدید ناشی از گروه‌های تروریستی نیز یکی از مهم‌ترین خطراتی است که بر امنیت و صلح جهان سایه افکنده است. او در این بیانیه می‌گوید: همه‌گیری ویروس ممکن است پنجره‌ای به‌سوی گروه‌های تروریستی بگشاید تا دست به حمله بزنند، به‌ویژه که توجه بیشتر دولت‌ها به همه‌گیری جلب شده است.

او در ششمین بند از هشدارهای خود توجهات را به تهدید احتمالی «حملات بیوتروریستی»، حملات یا اقدامات تروریستی با انتشار عوامل بیولوژیک، جلب کرده است. گوترش می‌گوید ضعف و فقدان آمادگی ناشی از همه‌گیری ویروس، ریسک چنین اقدامات احتمالی را افزایش داده است.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از زوال تلاش‌ها و اقدامات بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی برای پایان دادن به درگیری‌ها و تنش‌ها سخن گفته است.

او در پایان می‌گوید همه‌گیری ویروس کرونای جدید چالش‌ها و خطراتی که متوجه حقوق بشر است را تحریک و تشدید می‌کند؛ به نفرت‌پراکنی، انگ‌زدن، سفید برتر پنداری و دیگر شکل‌های افراطی که قصد سوءاستفاده از وضعیت را دارند می‌افزاید؛ به تبعیض در خدمات درمانی می‌انجامد؛ پناهجویان و آوارگان را در معرض تهدید بیشتر قرار می‌دهد؛ و هم‌چنین ممکن است به خودکامگی، کنترل رسانه‌ها و محدود کردن آزادی‌های مدنی و آزادی بیان دامن بزند.

بهبود یافتگان کرونا باز هم ناقل هستند؟

در این گزارش نگاهی داریم به دعا کردن مردم کشورهای مختلف برای دفع بلای ویروس کرونا .

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون خوی وحشی‌گری در غرب اظهار داشت: جهان‌بینی و فلسفه غرب مبتنی بر خودخواهی است. فرد تربیت شده در جهان غرب، خود را حقِ مطلق می‌داند و معتقد است هر چیزی که منافع من را تأمین کند، درست و هر چه در راستای منافع من نباشد، غلط است؛ به دلیل این اندیشه است که آمریکایی‌ها محموله ماسک و کیت‌های تشخیص کرونا را از فرانسه و آلمان می‌دزدند و در بین ایالات‌های آمریکا نیز چنین دزدی‌هایی وجود دارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین تفکر فردگرایی موجب شده که مردم مغازه‌ها را غارت می‌کنند زیرا معتقدند که باید برای منافع خود عمل کنند.

وی افزود: در مقابل فرهنگ غربی، فرهنگ توحیدی وجود دارد که همه انسان‌ها بر اساس این فرهنگ باید در برابر خداوند پاسخگو باشند؛ این فرهنگ روحیه ایثار و جوانمردی را گسترش می‌دهد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: غربی‌ها تلاش می‌کردند خوی وحشی‌گری خود را که نتیجه تفکر اومانیستی است، پنهان کرده و روتوش نمایند اما در بحران‌هایی مثل کرونا، واقعیت این تفکر ظهور و بروز می‌نماید؛ در شخصیت‌هایی مثل ترامپ، این واقعیت وضوح بیشتری دارد.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: غرب‌زدگان داخلی نیز جهان‌بینی غرب را قبول دارند حتی اگر در ایران زندگی کرده و مسلمان باشند، روش و تفکر غربی را می‌پسندند؛ این افراد هیچ‌گاه از وقایع درس نمی‌گیرند چون باورهایشان بر اساس تفکر آمریکایی است. آمریکا پیش از این نیز پرونده سیاهی در جهان داشته و اگر غرب‌گرایان می‌خواستند درس بگیرند تا امروز درس گرفته بودند.

وی در خصوص تلاش‌های برخی مقامات برای دریافت کمک از غرب جهت کنترل بیماری کرونا گفت: جمهوری اسلامی در هیچ موضوع و سطحی نباید از کشورهایی که مبتنی بر مکاتب شیطانی اداره می‌شوند، توقع و امید کمک داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از طرح‌های بنیادین وزارت علوم در چند سال گذشته، طرح سند آمایش آموزش عالی است. این طرح ۱۰ ماده دارد و دارای ۸ ماده تکلیفی است.

اگر آموزش عالی بخواهد اصلاح و اعتبار پیدا کند باید براساس طرح آمایش سرزمین قدم بردارد. ماده اول به بحث تقسیم آموزش عالی کشور به ۱۰ منطقه توجه دارد، ماده دوم تدوین نظام مدیریت منطقه‌ای است، ماده سوم به ساماندهی مؤسسات آموزش عالی اشاره می‌کند و ماده چهارم به رتبه‌بندی و اعتبار بخشی مؤسسات آموزش عالی مربوط می‌شود.

همچنین ماده پنجم به مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها اشاره می‌کند، ماده ششم موضوع تدوین نظام پذیرش و سنجش است، ماده هفتم به تدوین نظام آموزش‌های مهارتی اشاره می‌کند و ماده هشتم به ایجاد ارتباط معنادار بین اشتغال و تحصیل می‌پردازد.

براساس ماده سوم این سند که به ساماندهی واحدهای آموزش عالی اشاره می‌کند، مؤسسات آموزش عالی می‌توانند تجمیع و یا ادغام شوند به نحوی که پاسخگوی نیازهای منطقه‌ای و منجر به کاهش هزینه‌های سربار و ارتقای کیفی خدمات شوند.

طرح ساماندهی آموزش عالی اواخر سال گذشته توسط وزیر علوم نهایی و مقررشد در سال جدید به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.

از آنجا که این طرح بر افزایش و ارتقای سطح کیفی مراکز آموزش عالی متمرکز است چند اتفاق مهم در مسیر اجرای آن پیش بینی شده است که در ادامه به برخی از مهمترین اتفاقاتی که برای دانشگاه‌ها به دنبال اجرای طرح ساماندهی روی می‌دهد اشاره می‌کنیم.

اتصال دانشگاه‌های بزرگ به دانشگاه‌های کوچک

براساس این طرح، دانشگاه‌های کوچک که امکان رشد ندارند با حفظ استقلال تحت پوشش یک شبکه به دانشگاه‌های بزرگ‌تر متصل می‌شوند و می‌توانند با ارتباطاتی که پیدا می‌کنند از حمایت‌های علمی، تحقیقاتی و کیفی دانشگاه‌های بزرگ بهره مند شوند.

بنا بر اعلام مسئولان آموزش عالی، در واقع هدف از اتصال این دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های بزرگ‌تر ایجاد ارتباط برای فراهم شدن زمینه‌های حمایت‌های علمی، تحقیقاتی و کیفی سازی دانشگاه‌های کوچک از طریق دانشگاه‌های بزرگ است.

مأموریت گرا شدن تمام دانشگاه‌ها

ماموریت‌گرا شدن مؤسسات آموزش عالی یکی دیگر از اهداف طرح ساماندهی آموزش عالی است بنابراین انتظار می‌رود، مراکز مختلف با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در رشته‌های تخصصی برای مأموریت‌های تخصصی آماده شوند. مأموریت دانشگاه‌های کوچک ذیل شبکه ای که ایجاد شده تنظیم و تمام این کارها با نظارت وزارت علوم انجام می‌شود.

تجمیع یا ادغام مراکز آموزش عالی

در این طرح، مؤسسه‌ای منحل نمی‌شود اما فرایند ادغام یا تجمیع در مورد مراکز آموزش عالی اجرا خواهد شد، تجمیع یا ادغام با توجه به موقعیت مکانی، مأموریت واحد آموزشی و بزرگی آن تعیین می‌شود.

با اجرای این طرح و مشخص شدن رشته‌های هر دانشگاه، تعداد دانشجویان یک مرکز نیز تعیین و مشخص می‌شود که آموزش عالی به دانشجوی بیشتر یا کمتری نیاز دارد. با اجرای این طرح تعداد دانشگاه‌ها نیز کاهش خواهد یافت. چرا که دانشگاه‌های کوچک به دانشگاه‌های بزرگ متصل خواهند شد.

ساماندهی پذیرش

یکی دیگر از پیش بینی‌هایی که با اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی می‌شود، تعادل در پذیرش دانشجویان است. به گفته مسئولان آموزش عالی هدف کم یا زیاد شدن دانشجو نیست بلکه ساماندهی پذیرش هدف اصلی این طرح محسوب می‌شود.

استانداردسازی آموزش‌های مهارتی

پیاده سازی استانداردسازی آموزش‌های مهارتی از دیگر برنامه‌هایی هست که در این طرح پیگیر می‌شود این طرح قصد دارد نیروی ماهر را تربیت کند که هم بتوان از مهارت‌های آموزش داده شده به آنها در سراسر کشور و هم در سطوح بین‌المللی استفاده کرد و در واقع نیروهای ماهرکارایی بالایی در سطح کشور و بین الملل داشته باشند.

تقویت رشته‌های علوم پایه

تقویت رشته‌های علوم پایه نیز یکی دیگر از اهداف اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی است، اهمیت رشته‌های علوم پایه تاحدی است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارشان با اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به مهجور ماندن رشته ریاضی و فیزیک (از اصلی‌ترین رشته‌های علوم پایه) اشاره کردند و بر «خطر نامتوازن شدن رشته‌های دانشگاهی و افزایش گرایش به رشته‌های درآمدزا» تأکید کردند از این رو این موضوع نیز در اهداف طرح ساماندهی مد نظر قرار گرفته است.

این روزها با شیوع ویروس کرونا، در ساختمان عروجیان آرامستان بهشت زهرا (س) تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تغسیل و تکفین متوفیان مبتلا به کرونا انجام می‌شود.

با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه با سازمان بهشت زهرا، جمعی از طلاب جهادی در تغسیل اموات مبتلا به کرونا یاری رسان این مجموعه هستند.

کاروان خدام آستان قدس رضوی صبح چهارشنبه به همراه پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) با حضور در ساختمان عروجیان بهشت زهرا از زحمات این عزیزان تقدیر کردند.

زندگی دوم؛ زودتر از موعد در ایران/آماده باش فضای مجازی درپساکرونا

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد رجبی، مدرس و مؤلف کتب در این زمینه، درباره رویدادها و اتفاقات پیرامون کرونا ویروس و مهم‌تر از رخدادهای پسا کرونا می‌گوید:

کووید -۱۹ چنان با قدرت و ویرانگر در حال جولان دادن و یکه تازی در دنیاست که متفکرین و آینده پژوهان را مجبور کرده تا به پسا کرونا بیاندیشند. دامنه تحولات پیش بینی شده به حدی گسترده خواهد بود که اگر در روزهای کرونایی آماده آن نشویم طوفان‌های اقتصادی و اجتماعی کرونا می‌تواند جوامع گوناگون را در هم بشکند و آنها را به گسست و متلاشی شدن سوق دهد.

روزهای کرونایی ایران و بسیاری کشورهای دنیا تا همین جا تأثیرات زیادی بر سبک زندگی و الگو رفتار مردم گذاشته است، خانه نشینی و استفاده از فضای مجازی برای سرگرمی، آموزش راه دور، دورکاری، خرید مایحتاج و کسب خبر، تنها گام اول این تغییرات بود. برنامه‌های تولیدی برخط در اینستاگرام، کنسرت‌های برخط و حالا خبر اکران برخط فیلم سینمایی «خروج» ساخته ابراهیم حاتمی کیا قبل از نمایش در سالن‌های سینما نشان می‌دهند که دامنه تغییرات در حال گسترش است.

این تغییرات به همین جا ختم نخواهند شد، دولت، دستگاه‌های حاکمیتی و خدماتی بیشتر از این نمی‌توانند به دلیل خطرات شیوع کرونا به خانه نشینی ادامه بدهند و از سوی دیگر به دلیل عدم کنترل کامل ویروس امکان عادی سازی ترددها و اجرای کارها مانند گذشته لااقل تا ماه‌ها وجود ندارد، اینجاست که به زودی شاهد خواهیم بود که دامنه تغییرات به حاکمیت، دولت و بخش خصوصی هم خواهد رسید.

هویت دیجیتال و زندگی دوم یا second life زودتر از آنچه تصور می‌کردیم رسمیت پیدا می‌کند و این زندگی مجازی به دنبال خود حکمرانی فضای مجازی و حکومتداری مجازی را تحمیل خواهد کرد.

پس یکی از آمادگی‌های ضروری برای پسا کرونا، کسب آمادگی و قوت در فضای مجازی است. رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی سال ۹۹ فرمودند: «قوّت در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسان‌ها است در همه‌ی دنیا؛ و یک عدّه‌ای همه‌ی کارهایشان را از طریق فضای مجازی پیش می‌برند؛ قوّت در این [زمینه] حیاتی است.»

اما قدرتمندی کشور در فضای مجازی چگونه می‌تواند باشد و مؤلفه اصلی آن چیست؟ و می‌بایست به کدام ابعاد توجه کرد؟

شاید بتوان افزایش قدرت اعمال حاکمیت در فضای مجازی را مهمترین مؤلفه قوت در فضای مجازی دانست. اعمال قدرت در فضای مجازی می‌تواند حداقل دارای ۵ بعد باشد؛

１- قدرت برقراری ارتباط پایدار در هر شرایط،

２- قدرت صیانت از افکار عمومی،

３- قدرت تأمین نیازهای خدماتی،

４- قدرت اعمال قوانین داخلی،

５- قدرت تحمیل اراده بر دشمن.

ابعاد کسب قدرت در فضای مجازی

با کسب قوت در این ۵ بعد می‌توانیم علاوه بر تأمین نیازهای اساسی کشور برای حکمرانی و حکومت داری، نیازهای روزمره مردم را پاسخ دهیم، جامعه را از تلاطم‌های القایی دشمن حفظ کنیم و در جهان بهم ریخته پساکرونا به صورت فعال در ایجاد نظم جدید جهانی نقش آفرین باشیم.

برای تحقق این هدف و بهره گیری درست از فضای مجازی در مسیر پیشرفت ایران و تمدن سازی اسلامی و افزایش اثر گذاری فضای مجازی بر تحقق آرمان‌های تمدن ساز ایرانی-اسلامی و تداوم آنها در دوران پسا کرونا ۶ گام ضروری می‌نماید:

گام اول- پیاده سازی هر چه زودتر شبکه ملی اطلاعات با نگاه حداکثری به آن.

گام دوم- بازطراحی و اجرای سریع مدل حکومت داری مجازی و توسعه خدمات مبتنی بر فضای مجازی

گام سوم- تقویت تاب آوری فرهنگی کاربران و تاب آوری زیرساختی فضای مجازی کشور

گام چهارم- تقویت قدرت محتوا سازی و انتشار محتوا در فضای مجازی در چهارچوب سبک زندگی ایرانی – اسلامی

گام پنجم- تقویت قدرت نفوذ محتوا و خدمات توسعه داده شده بر پایه فرهنگ و اصول ایرانی- اسلامی و جذب کاربران از حوزه فرهنگ نوروز، حوزه فرهنگ شیعه و حوزه فرهنگ جهان اسلام

گام ششم- تقویت قدرت تأثیر گذاری بین المللی تولیدات محتوایی و خدماتی کشور در فضای مجازی بر پایه ارائه الگو جهانی مبتنی بر عدالت و برابری اسلامی

پیش بینی‌های انجام شده در خصوص جهان پسا کرونا، دنیایی را ترسیم می‌کند که در آن ساختارهای نظم جهانی بهم خورده و کشورها مانند روزهای پس از جنگ جهانی دوم، آماده باز تعریف ساختارهای خود در قالب نظم جدید این بار متکی به فضای مجازی هستند. در این وضعیت اگر ایران عزیز بتواند با تکیه بر جوانان با انگیزه و دانشمند، توان و ظرفیت‌های در اختیار، به کار گرفتن مؤلفه‌های قدرت و استفاده از پایه‌های فکری و تمدنی عظیم خود، قدرتمند شدن در فضای مجازی را دنبال کند، بی شک می‌تواند در ابتدای گام دوم انقلاب در جهان پساکرونا به عنوان یکی از ارکان ایجاد نظم جدید جهانی حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تابتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد.صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌ها است.

آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدینسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نست تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چک‌های الکترونیک، می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته‌های فوق بر می‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات ادرای به خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک‌ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کامندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته اند.

از این رو به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی افزود: بر این اساس، انتظار می‌رفت که از همون زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا در میان کسب و کارها هستند که بر این اساس، نظام بانکی در تلاش است تا بتواند تعداد مراجعات به شعب را کاهش دهد. صدور چک الکترونیکی هم یک راهکار جدی است.

حال شیوع ویروس کرونا بسیاری از معاملات اقتصادی را ظرف هفته‌های گذشته دچار تغییر کرده است. حال همه به دنبال این هستند که شرایطی را فراهم آورند که مراجعات به بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شعب بانکی کاهش یافته و کارها به صورت غیرحضوری و در بستر الکترونیکی پیش رود، بلکه ضایعات و مشکلات ناشی از شیوع این ویروس به حداقل برسد.

در چنین شرایطی، نظام بانکی اعلام می‌کند که تعداد تلفات کارمندان شعب بانکی به ویروس کرونا کم نیست و اگر مخاطرات ناشی از این موضوع کنترل نشود، به طور قطع شرایط به نحو پیچیده‌ای پیش خواهد رفت. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که شعب بانکی ظرف هفته‌های گذشته یکی از کانون‌های مهم شیوع ویروس کرونا بوده‌اند که اثرات آن، گریبانگیر بسیاری از کارمندان بانکی شده و یا آنها را مبتلا کرده و یا جان آنها را گرفته است.

اجرای قانون چک تا به حال چه دستاوردهایی داشته است؟

در چنین شرایطی، بانک مرکزی در کنار سایر ارکان حاکمیت در تلاش هستند تا تردد مردم در سطح کشور به خصوص مراجعات برای دریافت خدمات از بانک‌ها را به حداقل برسانند و در این میان، از ابزارهای متفاوتی برای این امر بهره گرفته‌اند، به نحوی که بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد، علاوه بر آنکه سقف دریافت وجه از عابربانکها را افزایش داده، بلکه خدمات متنوعی را در این میان ارائه داده‌اند، بلکه بتوانند تعداد مراجعات مردم به شعب بانکی را کاهش دهند.

در این میان، به نظر می‌رسد، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی در کمک به قطع حلقه انتقال این ویروس، راه‌اندازی چک الکترونیک باشد؛ چراکه یکی از پرتقاضاترین خدمات بانکی در کشور، خدمات مربوط به چک‌ها است.

آبان ماه سال ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحات اساسی در قانون چک توانست این قانون را از یک شکل ناکارآمد به یک قانون کارآمد و پیشگیرانه تبدیل نماید و حال، از مهمترین دلایلی که بر کارآمد بودن این قانون صحه می‌گذارد، کاهش شدید میزان چک‌های برگشتی و تک رقمی شدن آن بعد از اجرایی شدن قانون جدید بود.

مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن این قانون در بهمن ماه ۹۷، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک رقمی شد و با کاهش ۳۵، درصدی نسبت به سال قبل به ۹.۷، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، در دی ماه سال گذشته نیز نسبت تعداد چک‌های برگشتی با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۲ درصد رسید که کمترین میزان در سه سال گذشته را نشان می‌داد.

کاهش سرعت چک‌های برگشتی با اجرای الکترونیکی شدن چک

با وجود این میزان از تأثیرگذاری، اما هنوز هم بندهای مهمی از این قانون هنوز به اجرا در نیامده است. حال اما صاحب‌نظران نظام بانکی معتقد هستند که اجرای بندهای باقی مانده ار جمله راه اندازی چک الکترونیک می‌تواند سرعت کاهش چک برگشتی را بیش از میزان فعلی افزایش دهد؛ مسأله‌ای که به گفته نمایندگان زیرساخت‌های آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند اراده است.

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است که مشکل اصلی در اجرایی نشدن چک الکترونیکی، نبود زیرساخت یا سامانه نیست؛ چراکه هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی، سامانه‌های متعددی دارند؛ اما یک اراده بالادستی برای اتصال این سامانه‌ها نیاز است تا ابرسامانه‌ای را ایجاد نماید که ایجاد شفافیت می‌کند.

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده تا یک پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل‌های مربوط به چک الکترونیک را تهیه نموده و برای اجرا ابلاغ نماید.

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی هم با اشاره به کم کاری بانک مرکزی در اجرای برخی مفاد قانون جدید چک از جمله چک‌های الکترونیک، می‌گوید: اولین موضوع، انجام اقدامات بانک مرکزی برای صدور چک الکترونیکی است که این بانک می‌بایست مکانیزم لازم برای صدور چک‌های الکترونیکی را فراهم نموده و دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ می‌کرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی می‌افزاید: در واقع، چک‌های الکترونیکی، چک‌هایی هستند که بدون نیاز به برگه فیزیکی چک و صرفاً در بستر الکترونیک صادر می‌شوند و داده‌ها بر اساس داده‌پردازها در اختیار هستند و برگه فیزیکی رد و بدل نمی‌شود.

کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها در سایه معاملات با چک الکترونیکی

همانطور که از گفته‌های فوق بر می‌آید، از مهم‌ترین نتایج اجرای چک الکترونیک در شرایط فعلی که کشور در گیر ویروس بسیار مسری کرونا بوده و حاکمیت در تلاش است تا با الکترونیکی کردن خدمات اداری به خصوص خدمات بانک‌ها تردد مردم رابه حداقل رساند، کاهش مراجعات به بانک‌ها است.

به گواه آمارها خدمات مربوط به چک، یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است. مطابق آمار بانک مرکزی تنها در دو ماه آبان و دی ۹۸، گذشته بالغ ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که با تعمیم این ارقام به کل سال، روشن می‌شود که چه میزان چک در سال مبادله می‌شود و چه میزان مراجعه به بانک اتفاق می‌افتد.

نکته حائز اهمیت آن است که مطابق اخبار قریب به ۲۰ نفر از کارمندان بانک‌ها به کرونا مبتلا شده‌اند که احتمالاً این ویروس به افراد دیگری از جمله سایر کارمندان و حتی مراجعه کنندگانی که با این افراد در ارتباط بودند نیز در حلقه مبتلایان قرار گرفته‌اند.

از این رو به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات بانک مرکزی برای کمک به قطع حلقه انتقال ویروس کرونا در شرایط فعلی، راه‌اندازی چک الکترونیک برای کاهش مراجعات حضوری به بانک‌ها باشد. موضوعی که زیر ساخت‌های قانونی آن فراهم بوده و صرفاً نیازمند همت بانک مرکزی است.

تأخیر ۵ ماهه بانک مرکزی در اجرای قانون صدور چک الکترونیکی

یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صدور اسناد تجاری الکترونیک، در دنیای پیشرفته امروز تقریباً به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر بوده و به طور قطع، باید زمینه‌های قانونی اجرای آن فراهم شود. بر این اساس، برای اولین بار قانونگذار در سال ۸۲ و در قالب قانون تجارت الکترونیک، اعتبارات الکترونیکی را به رسمیت شناخته و تمام اعتبار یک امضای سنتی را هم به امضای الکترونیکی، داده است.

وی افزود: بر این اساس، انتظار می‌رفت که از همان زمان زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن سند الکترونیک فراهم می‌شد که متأسفانه در این زمینه، اقدام خاصی صورت نگرفت؛ تا آنکه به تازگی در سال ۱۳۹۷ این موضوع تصویب شد. در تبصره یک قانون چک مصوب سال ۹۷، تمام مزایای چک عادی، به چک‌های الکترونیکی داده شده و بانک مرکزی را هم مکلف کرد تا ظرف مدت یکسال، دستورالعمل‌های لازم را برای صدور چک الکترونیکی تدوین و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کند.

مرادی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ بانک مرکزی باید زیرساخت‌های لازم برای صدور و ایجاد چک الکترونیکی را فراهم نماید. بر این اساس بانک مرکزی یک پیش‌نویس اولیه را منتشر کرد؛ اما بعد از آن این پیش نویس منجر به دستورالعمل نهایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم نشد.

وی گفت: بر این اساس با توجه به اینکه در قانون چک تصویب شده که تمام مزایا، امتیازات و قوانینی که حاکم بر چک عادی حاکم است، بر چک الکترونیکی نیز حاکم خواهد بود، تقریباً می‌توان گفت که هیچ خلأ قانونی برای ایجاد چک الکترونیکی نداریم؛ بلکه ایجاد چک الکترونیک باعث خواهد شد که مراجعه به بانک‌ها تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا نماید و شاید هم با جلوگیری از همین چک‌های فیزیکی، جلوی جعل چک و مشکلاتی که در مورد چک‌های عادی وجود دارد، گرفته شده و اعتبار به چک بازگردد.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: فعلاً خلأ قانونی وجود ندارد، اما الان باید بستر لازم برای امضای دیجیتال فراهم بشود که هنوز به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمادگی این را ندارد؛ اگرچه تا همین الان هم دیر کرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حداقل ۴ تا ۵ ماه بانک مرکزی از موعد قانونی خود برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی عقب است، باید هر چه سریع‌تر این خلاء را برطرف کرده و به کاهش مراجعات مردم به شعب بانک و بازگشت اعتبار به چک کمک کند.