به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت الله ترکی، در مورد توسعه روستایی گفت: در ابتدای روزهای تهیه سند توسعه استان تهران برای سازمان مدیریت و برخی از مدیران، تعامل و گردهمایی با هدف نوشتن سند سخت بود به ویژه آنکه با هدف تهیه برنامه عملیاتی وارد شدیم. اما تلاشهایمان امروز به ثمر نشسته که نشان میدهد، رسیدن به هدف هرچند سخت بود اما توانستیم سندی عملیاتی تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه روستاهای استان تهران صاحب سند اقتصادی برای توسعه خواهند شد، افزود: با توجه به این مهم که درصد سهم جمعیت روستایی در کشور طی نیم قرن اخیر به شدت روند نزولی یافته و این مهم در بسیاری از ساختارهای سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی تبعات نامطلوبی را به دنبال داشته است، به جرأت میتوان گفت اصالت بخشیدن به مفهومی به نام اقتصاد و تبدیل روستا به عنوان مرکز قطب تولیدی جز دغدغههای اساسی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است.
وی با تاکید بر اینکه در تحقق اصالت و هویت بخشی به روستاهای استان میتوان از ظرفیتهای حقوقی قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرد، گفت: با این نگاه میتوان سند توسعه استان را جز قوانین روستا محور دانست که بیشترین تأکیدات و زیرساختهای حقوقی را جهت توسعه اقتصادی در روستاها دنبال کرده است.
ترکی با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه بویژه مواد ۲۶ و۲۷ آن، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است طی ۷ سال برای ۵ هزار روستا در کشور، سند توسعه اشتغال زایی تهیه کند. تهیه این سند و مفهومی به نام توسعه روستایی مترادف با تهیه طرحهای هادی روستایی تبیین و تعریف شده است. این مهم جز دغدغههای این سازمان برای رفع چالشهای موجود و راهبری توسعه روستایی در قالب سندی متکی بر فضا، فعالیت و جمعیت در روستا و پیرامون آن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر اینکه تهیه سند توسعه روستایی در استان تهران بر اساس تکلیف برای حدود ۷۰ روستا در سال انجام میشود، گفت: در تهیه این سند، تسهیل گران، صاحبنظران و مسئولان محلی و ناحیهای مشارکت دارند. این مهم با توجه به اسناد بالادست بویژه سند آمایش و سند توسعه شهر تهران و ۱۶ شهرستان آن انجام میشود که فرصت مغتنمی است تا سند توسعه روستایی در همراهی با اسناد بالادست شرایط دگرگونی را در خصوص عملیاتی بودن برنامهها و همراهی همه ذی نفعان و ذی مدخلان تجربه کند.
به گفته ترکی، استفاده از منطقه بندی سند آمایش و استفاده از اسناد راهبردی و اجرایی این سند، کمک قابل توجهی به تبیین و تعریف مفاهیمی چون پیشرانهای توسعه، مزیتهای اقتصادی فضا، تحولات آتی سرزمینی، فرصتها و تهدیدها در مناطق مختلف آمایشی و به عبارتی بهتر، نقشه راه آینده درباره نقاط شهری و روستایی است.
وی اظهار کرد: با توجه به تاکید قانونگذار در برنامه ششم مبنی بر ایجاد خوشههای کسب و کار، نواحی صنعتی، آموزش تسهیلگران توسعه روستایی، خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسات مختلف شورای برنامه ریزی و کمیته برنامه ریزی شهرستانها و برگزاری جلسات آموزشی و تبیینی در محل سازمان، شرایطی ایجاد کرد تا همه کنشگران عرصه روستایی ضمن آشنایی با مفاهیم توسعه در قالب اسناد، مأموریت و رسالت خود را با تبعیت از رهیافتهای توسعه استان در قالب محدوده و اراضی پیرامون آن دنبال کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای دهیاریهای استان باید در جهت توسعه روستا هزینه شود، گفت: استفاده مؤثر از این منابع، میتواند از رفتارهای غیر برنامهای همچون اجحافهای منطقهای، هدر رفت سرمایههای ملی و منطقهای جلوگیری کند. این موضوع به این معنا است که اسناد توسعه شرایطی ایجاد خواهد کرد تا منابع موجود در اختیار دهیاران در اختیار توسعه اقتصادی روستا هزینه شود.
ترکی تاکید کرد: بند ۵ ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشتغال، زیرساخت ارزشمندی است که هدف برنامهای را نیز با ضمانت حقوقی رو به رو کرده است.
وی درباره ضمانت اجرای سند توسعه روستایی گفت: همه اسناد توسعه سطح استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و پیش از آن در کمیته برنامه ریزی شهرستانها به تأیید رسیده و در اجرای ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برناه های توسعه کشور به عنوان یک مستند تکلیف آور ابلاغ خواهد شد. این موضوع میتواند جلوی تبدیل شدن این اسناد به اسناد کتابخانه ای را گرفته و به عنوان یک سند الزام آور حقوقی مورد توجه و اعمال کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای ذی مدخل در توسعه روستایی قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، الزام قانون مبنی بر لزوم رعایت زمان ۱۵ روزه توسط دستگاههای اجرایی برای توسعه اشتغال در روستاها و حذف موضوعات زمانی مطول برای پاسخگویی استعلامات را گامی استثنایی برای تحقق ایجاد فضاهای اقتصادی در روستاها عنوان کرد.
وی در ادامه به ظرفیتهای روستاهایی همچون میمنت آباد، وهن آباد، آهار و جابان در استان تهران اشاره کرد و گفت: هر کدام از روستاهای مذکور با قابلیتهای اقتصادی، صنایع دستی، بوم گردی، کارگاههای کوچک تولیدی و کشاورزی جز مواردی است که تنوع وسیع ظرفیتهای اقتصادی روستا در استان تهران را نشان میدهد.
ترکی افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ظرفیت چنین فضاهایی در روستاهای استان را به سازمانهایی همچون بنیاد مسکن، شرکت شهرکهای صنعتی و اداره کل صمت ابلاغ کرده است. این روستاهای مستعد، فضای مورد نیاز ایجاد کارگاههای صنعتی در پیرامون خود را دارند که استفاده از آنها جز اقدامات بسیار ارزشمندی است و میتواند تحولات آینده روستا در استان تهران را به عنوان فضای مطلوب اقتصادی تحت شعاع قرار دهد.
وی گفت: ۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به دهیاریهای استان توزیع شده است و این نشان میدهد که منابع کافی برای توسعه روستاها در اختیار دهیاریها است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خطاب به دهیاران استان تهران گفت: در روستاها هم در محدوده و هم خارج از محدوده فعالیتهای کارگاهی و صنعتی و تولیدی دیده میشود که بر اساس برنامه ششم توسعه میتوانید این فعالیتها را به عنوان خوشه کسب و کار یا ناحیه صنعتی ثبت کنید. اگر طرحها را ارائه کنید در کمتر از ۶۰ روز مجوزهای لازم صادر و ثبت میشود.
