برچسب: خاورمیانه

خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس

  • بازسازی بانک‌های آسیب‌دیده در اغتشاشات چقدر هزینه دارد؟

    بازسازی بانک‌های آسیب‌دیده در اغتشاشات چقدر هزینه دارد؟

    آتش اغتشاشاتی که به بهانه سهمیه‌بندی بنزین شکل گرفت، دامن بانک‌ها را نیز گرفت به طوری که صدها شعبه بانکی در استان‌های مختلف، مورد هجمه سوءاستفاده‌گران و اغتشاش‌گران قرار گرفتند.

    سهمیه بندی بنزین از بامداد ۲۴ آبان آغاز شد که بر اساس آن، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان تعیین شد.

    پس از اعلام آغاز سهمیه‌بندی، برخی از نارضایتی ایجاد شده، سوءاستفاده کرده و به اغتشاش‌آفرینی روی آورده و به اموال عمومی از جمله بانک‌ها خسارت زدند.

    شمار بانک‌های آسیب‌دیده

    درباره شمار بانک‌های آسیب‌دیده، مسوولان نظام بانکی و بانک مرکزی از اعلام هرگونه آمار رسمی خودداری کرده‌اند که البته مشخص نیست که علت این خودسانسوری چیست؟

    اما آمار غیررسمی متعددی درباره میزان بانک‌های آسیب‌دیده منتشر شده که از ۷۰۰ بانک تا بیش از یک هزار بانک را در برمی‌گیرد.

    عالی‌ترین مقام رسمی که اقدام به اعلام آمار بانک‌های آسیب‌دیده کرده، «عبدالرضا رحمانی» فضلی وزیر کشور است که در سه شنبه هفته‌ای که گذشت (۵ آذر) گفت: «حمله و آتش زدن ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو مردم و غیردولتی، ۱۸۳ خودرو نظامی، ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی از جمله اتفاقاتی بود که در دوران اغتشاش رخ داد.»

    بانک

    جزئیات خسارت بانک‌ها؛ از شکستن شیشه تا آتش‌سوزی

    میزان آسیب وارده به بانک‌ها در جریان اغتشاشات اخیر متفاوت است؛ در برخی از بانک‌ها فقط شیشه‌ها شکسته شده و به تابلوی آنها خسارت وارد شده است که کمترین میزان خسارت به شمار می‌رود.

    اما در برخی دیگر از بانک‌ها، تجهیزات داخلی، کامپیوترها و مبلمان داخلی مانند صندلی و باجه‌ها و فضای داخلی آسیب ‌دیده است.

    شماری از بانک‌ها نیز دچار آتش‌سوزی شده و علاوه بر نابودی همه اسناد و تجهیزات داخلی، به نمای بیرونی نیز آسیب جدی وارد شده و نیاز به بازسازی کامل دارند.

    علاوه بر ساختمان‌ها و شعب بانکی، برخی از تجهیزات شبکه بانکی مانند دستگاه‌های خودپرداز نیز دچار خسارت شده اند، که شامل تخریب دستگاه خودپرداز و یا سرقت پول‌های نقد دستگاه‌ها نیز می‌شود.

    حتی گفته می‌شود در یکی از شهرهای اقماری تهران، با جرثقیل خودپرداز نصب شده در یکی از بانک‌ها را سرقت کرده و با خود برده‌اند.

    درباره شمار خودپردازهای آسیب‌دیده در اغتشاشات اخیر نیز آمار رسمی اعلام نشده اما مقامات بانکی در صحبت‌های غیر رسمی خود از خسارت به دو تا سه هزار خودپرداز سخن می‌گویند.

    جبران خسارت به بانک‌ها

    با توجه به تفاوت در نوع خسارت وارده به بانک‌ها، میزان مبلغ مورد نیاز برای بازسازی شعب متفاوت است. بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد خسارت شعبی که با شکستن شیشه‌ها و تابلو مواجه شده‌اند با ارقامی پایین (کمتر از ۵۰ میلیون تومان) جبران می‌شود.

     اما شعبی که دچار آتش‌سوزی شده و به طور گسترده تخریب شده‌اند برای بازسازی کامل فیزیکی و نصب تجهیزات و مبلمان مورد نیاز شعبه، بر اساس وسعت و مکان قرارگیری بین ۸۰۰ میلیون تومان تا بیش از دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

    با توجه به ارزیابی اولیه از خسارات شعب می‌توان به طور میانگین هزینه بازسازی هر شعبه را بیش از یک میلیارد تومان در نظر گرفت که البته تخمینی است.

    بر این اساس با فرض خسارت دیدن ۷۳۱ شعبه بانکی و در نظر گرفتن یک میلیارد تومان برای بازسازی هر شعبه و همچنین جبران خسارت ۲ تا سه هزار خودپرداز آسیب‌دیده در مجموع برای بازسازی همه شعب بانکی و خودپردازهای آسیب‌دیده در جریان اغتشاشات اخیر به ۸۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

    هزینه‌تراشی اغتشاش‌گران برای مردم

    برای ساکنان شهرهای کوچکی که اغتشاشگران به بانک‌هایشان خسارت زده و یا به آتش کشیدند، مشکلات زیادی پیش آمده است به طوری که در برخی موارد آنها باید برای انجام امور بانکی ضروری به شهرهای اطراف مراجعه کنند.

    اگرچه بسیاری از خدمات بانکی در حال حاضر به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود، اما برای انجام برخی خدمات بانکی نیاز به مراجعه حضوری است که اکنون، مردم برای انجام آنها با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

    پیگیری ها نشان می‌دهد که کار بازسازی شعب بانک‌ها به سرعت آغاز شده اما راه‌اندازی آن دسته از شعبی که دچار آتش‌سوزی شده‌اند، زمانبر است.

    همچنین برخی از شعب بانکی آسیب دیده به دلیل ارزیابی حقوقی و اسنادی و همچنین مسایل مربوط به بیمه نیاز به بررسی بیشتری دارند که این موضوع کار بازسازی و راه‌اندازی مجدد آنها را با تاخیر مواجه می‌سازد.

    ۲۲۳۲۲۳

  • انباشت ۱۵ هزار تن شیر خشک در ایران

    انباشت ۱۵ هزار تن شیر خشک در ایران

    سیاوش سلیمی ،‌ با اشاره به ممنوعیت صادرات شیر خشک از تابستان سال گذشته، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ کارخانه تولید شیر خشک صنعتی در ایران با اشتغال مستقیم بالغ بر ۵۰۰۰ نفر فعال هستند که سالانه ۱۰۰ هزار تن تولید دارند.

    وی مصرف سالانه شیر خشک در ایران را ۶۰ تا ۷۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: این صنعت می‌تواند سالانه حدود ۳۰ هزار تن صادرات داشته باشد و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۰ و ۲۶ هزار تن شیر خشک به ۱۲ کشور در منطقه و برخی کشورهای آفریقایی صادر شد.

    به گفته رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک ایران، در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تن شیر خشک در کارخانه‌ها دپو شده که لیستی از آن به تفکیک کارخانه‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ارائه شده است.

    وی افزود: برخی کارخانه‌های مصرف‌کننده شیر خام همچون واحدهای لبنی و تولیدکنندگان شیرینی و شکلات نیز مازاد محصول خود را به واحدهای تولیدکننده شیر خشک می‌فرستند تا به صورت کارمزدی تبدیل به شیر خشک شود و برای آن‌ها قابل نگهداری باشد که اگر این میزان را نیز در نظر بگیریم ممکن است حدود ۳۰ هزار تن شیر خشک در کشور دپو شده باشد.

    سلیمی همچنین با بیان اینکه وزارت صمت علت ممنوعیت صادرات شیر خشک را جلوگیری از گران شدن شیر خام اعلام کرده است، اظهار کرد: این در حالی است که با وجود ممنوعیت صادرات شیر خشک در یک سال اخیر باز هم قیمت شیر خشک افزایش یافته است. نکته قابل توجه دیگر این است که سایر محصولات لبنی مجاز به صادرات هستند.

    به گفته این مقام صنفی، در آخرین جلسه تولیدکنندگان شیر خشک با وزارت صمت مقرر شده است که شرکت تعاونی انجمن صنایع لبنی تا ۱۵ روز دیگر ۴۰ درصد و در ۱۵ روز دوم مابقی شیر خشک دپو شده در کارخانه‌ها را خریداری کند. در غیر این صورت مجوز صادرات البته با در نظر گرفتن عوارض صادراتی برای تولیدکنندگان شیر خشک صادر شود.

    ۲۲۳۲۲۳

  • تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد تحت پوششی به نام بنزین!

    تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد تحت پوششی به نام بنزین!

    به گزارش خبرنگار مهر،  تبدیل لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر مغایرت با بند۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است.

    به دنبال اصلاح و تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد جدید در روز دوشنبه ۲۷آبان، واکنش عجولانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در گنجاندن اسامی این مناطق در وب‌سایت دبیرخانه، بار دیگر از تمرکز و اصرار مسئولان دبیرخانه مناطق آزاد بر توسعه کمی حداکثری این مناطق پرده برداشت.

    لایحه مذکور درست در زمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از بالاگرفتن نگرانی درباره عواقب اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در سطح جامعه، افکار عمومی چشم انتظار چاره‌اندیشی بهارستانی‌ها برای کنترل پیامدهای افزایش شدید نرخ بنزین بودند. 

    مجلس به شروط ۱۵ گانه خود هم پایبند نماند

    مجلس شورای اسلامی درحالی که جامعه درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از جولان اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار نگرانی کرده بود، با چراغ خاموش اقدام به تصویب لایحه مذکور کرد و حتی شروط ۱۵ گانه ای که سال ۹۵ بعنوان پیش شریط تصویب این لایحه تعیین کرده بود را نادیده گرفت و با این اقدام، اصلاح قانون مادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عملا به بایگانی کمیسیون اقتصادی سپرده شد. 

    محمدرضا پورابراهیمی، مردادماه سال ۹۵ که رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت که این کمیسیون برای افزایش مناطق ازاد ۱۵ شرط دارد.

    این شروط شامل این موارد بود: تامین زیرساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد، خروج محدوده مناطق آزاد از محدوده های مسکونی، حذف معافیت کالای همراه مسافر، بهبود و کاهش وسعت مناطق آزاد، تعیین دقیق نقشه مناطق آزاد، تایید نقشه توسط هیات وزیران، انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، قطع درآمد مناطق آزاد از واردات کالا، اصلاح مقررات ارزی، اخذ مجوز از نهادهای مربوطه نظیر محیط زیست و …، عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه در یک محدوده جغرافیایی، تامین منابع مالی از سوی دولت متناسب با میزان صادرات، فنس کشی کامل و استقرار گمرک، هدفمند کردن امتیازات و  معافیت های مناطق آزاد (معافیت مالیاتی و معافیت حقوق ورودی) به سمت تولید و صادرات ، و اصلاح ضوابط واگذاری (زمین و منابع و…) .

    منطقه آزاد تجاری، مهمترین مطالبه کدام مردم؟! 

    در کنار بی تفاوتی مجلس به شروط ۱۵ گانه خود، برخی مسئولان استانی نیز در شرایطی که جامعه در تب و تاب قیمت بنزین بود، مناطق ازاد را مهمترین مطالبه مردم معرفی کردند ؛ به فاصله کمتر از یک هفته از تصویب لایحه مذکور، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی روز شنبه سوم آذر استان کرمانشاه، با اشاره به تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجلس گفت: تبدیل قصرشیرین به منطقه آزاد تجاری یکی از مهم ترین مطالبات مردم استان کرمانشاه طی چند سال اخیر بوده که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مطالبه محقق شد.

    بازوند تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری را برطرف کرد و دو روز پیش رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد!

    بی‌توجهی به اظهارنظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

    نکته حائز اهمیت و تأمل‌برانگیز، درباره اقدامات پیش‌دستانه اخیر مبنی‌بر قطعی دانستن افزایش مناطق آزاد تجاری_صنعتی، بی‌توجهی به ضرورت تأیید شورای نگهبان بر مصوبه جدید مجلس است؛ حال آنکه در کارنامه پرحاشیه ایجاد مناطق آزاد جدید، سابقه مخالفت شورای نگهبان، به جهت حجم گسترده تغییرات مصوبه مجلس نسبت به لایحه اولیه دولت به چشم می‌خورد؛ تا جایی‌که به جای ۱۲منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت، ۱۰۳منطقه ویژه از سوی مجلس به تصویب رسیده بوده است!

    مرور سوابق لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد، پس از تصویب لایحه مذکور در مجلس، شورای نگهبان در ۱۴مهر۱۳۹۷ طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مزبور را مغایر با اصل ۷۴ دانسته و برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به مجلس ارسال می‌کند.

    از سوی دیگر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نظر خود به شورای نگهبان در اول مهر۱۳۹۷، درباره لایحه ایجاد و اصلاح مناطق آزاد و ویژه ۳محور حائز اهمیت را مطرح می‌کند. از این‌رو، تبدیل این لایحه به قانون (فارغ از مخالفت شورای نگهبان) با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر مغایرت با بند۱۱ و۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین بند۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، مواجه بوده و از قرار معلوم ۳گانه ایرادات هیئت نظارت به قوت خود باقی است.

    بانک: حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست!

    نتایج مرور اظهارنظرها و مداخلات حامیان و مدافعان مناطق آزاد در مسیر قانون‌گذاری این مناطق به همین جا محدود نمی‌شود. چندی پیش و در میانه بررسی پیامدهای معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی نمایندگان خانه ملت، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در اظهاراتی با اشاره به اینکه موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانون‌گذاری مطرح نیست، گفت: برخی افراد خودشان را کارشناس معرفی می‌کنند، اما درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نکاتی می‌گویند که مشخص است موضوعات را با هم خلط کرده‌اند.

    مرتضی بانک در ادامه تصریح کرد:  با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از بین می‌رود، قیمت تمام شده کالا برای صادرات افزایش می‌یابد، ۹درصد به میزان سرمایه در گردش فعالان اقتصادی اضافه می‌شود. این‌ها موضوعاتی است که نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاست‌ها و اهداف را زیر سوال می‌برد.

    این در حالی است که برخلاف اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات کالا شامل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و از قضا رویکرد مصرف‌گرایانه فعلی مناطق آزاد را به صادرات‌محوری تغییر می‌دهد. از طرفی بررسی اهداف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد است؛ چرا که شفاف‌سازی تدریجی مبادلات، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی، تشویق صادرات و کاهش مصرف‌گرایی از نیازهای مبرم مناطق آزاد پس از اعطای معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در ۱۱سال گذشته است.

    عواقب نگران‌کننده حتمی قلمداد کردن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید

    مرور آنچه بیان شد، درپی پیامدهای پیش‌داوری و قطعی قلمداد کردن ایجاد مناطق جدید آزاد و ویژه از سوی برخی مسئولان، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند؛ نگرانی از جنس گره زدن رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان و ایجاد توسعه در مناطق کم‌تر توسعه یافته به آغاز به کار مناطق آزاد و ویژه.

    شواهد نشان‌گر آن است، در صورت عدم تحقق وعده‌ها (با وجود رویکرد تمام شده دانستن ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید)، برای مواجهه با ایجاد نارضایتی و تحمیل هزینه‌های مربوطه به آن (نظیر ماجرای بنزین) تدبیری وجود ندارد. بماند که عملکرد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی فعلی هم در تحقق اهداف تأسیسشان وامانده‌اند و ارائه گزارش قابل دفاع از عملکرد مناطق فعلی در ازای مشوق‌های اعطا شده بر هرگونه طرح توسعه‌ای در تنگنای اقتصادی فعلی تقدم دارد.
     

  • چرا آخرین جمعه نوامبر جمعه سیاه نام گرفت؟

    چرا آخرین جمعه نوامبر جمعه سیاه نام گرفت؟

    به گزارش خبرآنلاین، جمعه سیاه یا حراج جمعه روز بعد از روز شکرگزاری است که عملاً آخرین جمعه ماه نوامبر به‌ شمار رفته و آغاز آیین خرید برای کریسمس حساب می‌شود.

    دلیل خاص شدن این روز تخفیفی است که فروشگاه‌ها و سایت‌ها برای محصولات خود در نظر می‌گیرند و خیلی از فروشگاه ها و سایت ها قیمت محصولاتشان را بیشتر از ۵۰ درصد کاهش می دهند که از جمله معروف ترین آنها می توان به سایت آمازون،‌ فروشگاه های زنجیره ای والمارت و فروشگاه های لاکوست اشاره کرد.

    چرا این روز جمعه سیاه نام گرفته است؟

    تنش هایی که در این روز در خیابان ها، فروشگاه ها و سایر اماکن کشور به وجود می آید باعث شده است که این روز جمعه سیاه نام بگیرد.

    تا قبل از اینکه این روز جمعه سیاه نام بگیرد یعنی تا قبل از دهه ۶۰ میلادی خیلی از مردم از این روز به بدی یاد می کردند چرا که در کشورهایی مثل آمریکا ده ها میلیون نفر به فروشگاه ها و خیابان ها هجوم برده و به گفته پلیس تعداد تصادفاتی که در آن روز رخ می دهد سرسام آور است.

    در سال ۱۹۶۱ پلیس فلادلفیا برای اولین بار برای توصیف ترافیک سنگین روز بعد از شکرگزاری از لفظ جمعه سیاه استفاده کرد که این لفظ در روزنامه ها بازتاب وسیعی داشت و تا کنون نیز این نام بر این روز مانده است.

    در این روز نه تنها در جاده ها و خیابان ها تعداد تصادفات سرسام آور است بلکه هجوم انبوه جمعیت به فروشگاه ها آسیب های اقتصادی زیادی به این اماکن وارد آورده و برخورد تعداد زیادی از خریداران و رقابتی که برای خرید محصولات در جریان است باعث دعوا و زد و خورد گسترده ای در سطح کشور می شود.

    اما جمعه سیاه تنها به تصادفات و دعوا ها اکتفا نکرد و در سال ۲۰۱۰ بنابر گفته پلیس جمعه سیاه ۱۲ کشته و ۱۱۷ زخمی به جا گذاشت.

    خشن ترین جمعه سیاه در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد زمانی که مردی به دلیل هجوم دو هزار نفر به داخل فروشگاه در اثر خفگی در گذشت و این اتفاق باعث مجروح شدن ۱۲ نفر از کارکنان فروشگاه نیز شد.

    در سال ۲۰۱۸ سه نفر به ضرب گلوله در ایالت آلباما آمریکا در روز جمعه سیاه کشته شدند.

    بیشترین خسارت جانی و مالی که جمعه سیاه به بار می آورد در فروشگاه های والمارت اتفاق می افتاد و به گفته خبرنگاران آمریکایی یکی از خطرناک ترین مکان ها در این روز فروشگاه های والمارت هستند به طوری که در سال ۲۰۱۱ یک زن آمریکایی برای خرید از یکی از فروشگاه های والمارت که محصولاتش را با ۶۰ درصد تخفیف می فروخت از اسپری فلفل استفاده می کرده است.

    جمعه سیاه همیشه برای کسب و کار ها مفید است؟

    خرده فروشان در سطح کشور از این روز به خوبی یاد نمی کنند و در این روز سهام بسیاری از سهامداران در بازار سهام با افت چشم گیری مواجه می شود.

    به عنوان مثال در سال ۱۹۸۷ در دوشنبه بعد از روز شکرگزاری و بعد از جمعه سیاه سهام شرکت داو جونز ۲۳ درصد کاهش یافت و این اتفاق باعث شد این روز دوشنبه سیاه نام بگیرد.

    در بازار سهام نه تنها شرکت داو جونز با افت ارزش سهام مواجه شد بلکه در سال ۱۹۲۹ سه شنبه بعد از جمعه سیاه بازار سهام با افت ۱۲ درصدی مواجه شد و این افت بی سابقه بازار سهام آسیب اقتصادی شدیدی به سرمایه گذاران وارد آورد.

    ۲۲۳۲۲۷

  • بازار معامله آپارتمان در تهران به روایت آمار

    بازار معامله آپارتمان در تهران به روایت آمار

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش آبان ماه بازار مسکن شهر تهران منتشر شد.

    طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ به ۴.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

    در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۴.۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۰ درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

    گفتنی است، «گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده می‌شود.

    ۲۲۳۲۳۱

  • آمار تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» برای فقرا به ۶۲ درصد رسید

    آمار تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» برای فقرا به ۶۲ درصد رسید

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در آبان‌ماه ۱۳۹۸ برابر ۴۱,۱ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۰.۷ درصد برای دهک اول تا ۴۲.۷ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

    محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۳.۶ درصد برای دهک اول تا ۶۱.۵ درصد برای دهک دهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲۹.۸ درصد برای دهک اول تا ۳۸.۵ درصد برای دهک دهم است.

    فاصله تورمی دهک‌ها

    براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲,۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۲ درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

    فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

    تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهک‌ها کاهش یافته است.

    ۲۲۳۲۳۱