برچسب: خاورمیانه

غلامرضا سلیمانی  در آیین افتتاحیه نشست علمی بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه، گفت: ارزیابی مدیریت ریسک باید به دو صورت تخصصی موردی و ترکیبی دنبال شود و صنعت بیمه پرچمدار ریسک در کشور است.

رییس کل بیمه مرکزی از افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی یاد کرد و افزود: بالا رفتن سطح نفوذ بیمه در گروی تغییر رویکردهایی است که در حال حاضر با چالش‌های بسیاری روبروست.

وی اضافه کرد: صنعت بیمه به تمهیداتی نیاز دارد تا با رقابتی‌تر شدن بازار بیمه خدمات ارزان و با کیفیتی را به دست مصرف‌کنندگان برساند.

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اهمیت تعامل صنعت بیمه و دانشگاه در امر توسعه شاخص‌های صنعت بیمه گفت: دنیای امروز، رقابت‌پذیری به اصل مهم اقتصادی تبدیل شده و شرکت‌های بیمه باید این قابلیت را داشته باشند تا خدمات را به صورت ارزان تر و  با کیفیت تر ارایه کنند.

سلیمانی ضمن تشریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه و نقش آفرینی آن در اقتصاد کلان کشور به لزوم استفاده از ابزارهای فرهنگی اشاره کرد و افزود: رویکرد فرهنگی در ارائه محصولات بیمه‌ای، یک ابزار تعیین‌کننده و جدیدی است که شرکت‌های بیمه باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی تفکیک ذخیره‌ بیمه‌های زندگی و غیر زندگی را یک اصل مالی در بحث حسابرسی صنعت بیمه دانست و گفت: بانک‌ها، نهادهای پولی و مالی، بنگاه‌های اقتصادی و بازار سرمایه از رقبای جدی صنعت بیمه در ارائه بیمه‌نامه های زندگی به شمار می‌روند و در این مسیر، اعطای حق انتخاب محل سرمایه‌گذاری به بیمه‌گذاران نیز در افزایش ضریب نفوذ این رشته اثرگذار، کمک خواهد کرد.

سیلمانی از صندوق های بازنشستگی اختیاری به عنوان یک فرصت مناسب برای افزایش ضریب نفوذ رشته بیمه های زندگی در کشور نام برد و اضافه کرد: چنانچه نمایندگان شبکه فروش صنعت بیمه تغییر نگاه خود را از فروشندگی صرف به مشاوران امین مردم جدی بگیرند حرکت بیمه‌های زندگی به سطح استانداردهای جهانی دور از دسترس نیست.

وی گفت: مسائل مهم صنعت بیمه از جمله اختلاف روش ها در مقوله ذخایر فنی هم از موضوع های تعیین کننده است که باید در این همایش ها نقد و بررسی شود.

رییس کل بیمه مرکزی بیمه های درمان را از چالش‌های بزرگ کشورهای توسعه یافته یاد کرد و افزود: صنعت بیمه کشور می‌تواند با همیاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، راهکارهای علمی و عملی را برای توسعه بیمه‌های زندگی در کشور طراحی و اجرا کند.

۲۲۳۲۲۸

یکسال پس از اعمال تحریم های حداکثری آمریکا علیه ایران، اقتصاد این کشور تحت تاثیر قرار گرفته ولی همچنان سرپاست.

 آمریکا در می ۲۰۱۸ از قرارداد برجام بیرون رفت و در ماه اوت و نوامبر همان سال تحریم هایی علیه ایران وضع کرد. تصمیم گیران آمریکا انتظار داشتند اقتصاد ایران طی چند ماه نابود شود.

 ولی در حالی که این تحریم ها به شدت اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است، هیچ نشانه‌ای از فروپاشی مشاهده نمی شود.

 طبق کمپین حداکثر فشار واشنگتن علیه ایران، آمریکا نه تنها تمام تحریم هایی را که طبق قرارداد برجام برداشته بود دوباره وضع کرد، بلکه تحریم‌های جدیدی را هم به آن افزود. 

 تحریم ها باعث کاهش درآمدهای صادرات نفت و گاز ایران شد که به طور مستقیم و غیرمستقیم پیامدهایی برای شرایط مالی دولت ایران داشت.

 وقتی تحریم ها آغاز شدند دولت ایران با کسری بودجه بزرگی مواجه بود. ایران در سال جاری روش های مختلفی برای کاهش آسیب پذیری مالی و متعادل کردن بودجه به کار گرفته است. اصلاحاتی آغاز شده است مثل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و تغییر ساختار یارانه ها.

 با توجه به اینکه چندین سال طول می‌کشد تا این اصلاحات شرایط مالی دولت را بهبود بخشد، راه حل های کوتاه مدتی هم برای کمک به اقتصاد کشور در برابر تحریم ها به کار گرفته شد.

 در واقع برای تخمین موفقیت این اقدامات هنوز خیلی زود است ولی استراتژی ایران در پاسخ به فشار حداکثری آمریکا، مقاومت گسترده است. شوک های اولیه از بین رفته اند و شاخص‌های اقتصادی دورنمای مثبتی را نشان می دهند.

 سعید لیلاز، یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی در ایران گفت:« اقتصاد ایران از تحریم‌های آمریکا جان سالم به در برده و روندی رو به تعادل پس از یک دوره بی ثباتی را در پیش گرفته است».

 طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در ۲۰۱۶ پس از برداشته شدن تحریم‌های غربی و بین المللی با امضای قرارداد برجام، ۱۰ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد.

 ولی پس از بیرون رفتن دونالد ترامپ از این قرار داد و اعمال تحریم های یک جانبه وسیع علیه تهران و هدف قرار دادن اکثر بخش های حیاتی اقتصاد ایران، این روند رو به کاهش گذاشت.

 این اقدام آمریکا به همراه کندی اروپا در تسهیل معاملات بانکی با ایران و صادرات نفتی این کشور، باعث شد ایران قدم به قدم از تعهدات اتمی خود فاصله بگیرد.

 تحریم های آمریکا به همراه فساد و سوء مدیریت دولت ایران در اقتصاد، نقشی اساسی در مشکلاتی داشته که به اقتصاد این کشور ضربه زده است.

 تقریباً تمام بخش های اصلی اقتصاد ایران رکود را تجربه کرده اند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول از دورنمای اقتصاد جهان، تاثیر تحریم ها اقتصاد ایران را ۹.۵ درصد در سال جاری میلادی  راکد کرده است.

 گزارش مشابهی توسط بانک جهانی، رقم رکود در اقتصاد ایران را ۸.۷ درصد در ۲۰۱۹ اعلام کرد.

 سعید لیلاز به رغم گزارش های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران و منتقدان رئیس جمهور روحانی، اعتقاد دارد که درجاتی از ثبات در اقتصاد کشور به دولت این اطمینان را می دهد که می تواند تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کاهش یارانه سود را کنترل کند.

 لیلاز عقیده دارد روحانی قیمت سوخت را بلافاصله پس از اعمال تحریم ها در سال گذشته افزایش نداد چون ممکن بود تأثیرات آن اعتراضات شدیدتری را به دنبال داشته باشد.

 وی اضافه کرد:« ثبات اقتصاد ایران در سال گذشته به دولت این جرأت را داد تا بالاخره قیمت سوخت را افزایش دهد».

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تاجمیر ریاحی در یک گفت و گوی رادیویی، اظهار داشت: هم اکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی وجود دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بخشی از کارت‌های بازرگانی که مورد سوء‌استفاده گرفته چالش‌های زیادی را برای سازمان مالیاتی کشور به وجود آورده است.

وی ضمن قدردانی از بازرگانانی که هیچ سوء استفاده‌ای از کارت‌های بازرگانی نکرده و به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات پرداخت می‌کنند، اظهارداشت: متاسفانه بخشی از کارت‌های بازرگانی در سال های گذشته برای افراد فاقد شرایط و صلاحیت لازم صادر شده است.

سواستفاده از کارت‌های بازرگانی

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کارت‌های بازرگانی مزبور در معرض خرید و فروش قرار گرفته است، ادامه داد: برخی با کارت های بازرگانی مورد نظر و با مشخصات صاحبان این کارت ها اقدام به واردات کالا کرده اند.

وی با بیان اینکه گمرکات کشور مشخصات صاحب کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده و مالیات به نام صاحب کارت در نظر گرفته می شود، گفت: در مرحله وصول مالیات افراد صاحب کارت های بازرگانی مدنظر قادر به پرداخت مالیات نیستند چرا که تاجر نبوده و به طور عمده از طبقات پایین و محروم جامعه هستند.

تاجمیر ریاحی افزود: طی چند سال گذشته با همکاری دستگاه قضا، دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی برای شناسایی افراد واقعی که با کارت های بازرگانی مزبور واردات انجام داده اند اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.

وی ضمن اشاره به اینکه موضوع مهم بحث پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی است، اظهارداشت: مرجع صدور کارت بازرگانی سازمان امور مالیاتی کشور نیست.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و مرجع تایید کننده و ناظر بر این کارت ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی همچنین گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن برای متقاضی صدور کارت بازرگانی شرایط قانونی تعیین می کند و طبق آن کارت صادر می شود.

تاجمیر ریاحی افزود: با وجود آنکه در قانون و آیین نامه شرایط تعریف و مبانی آورده شده و حدود دریافت کارت‌های بازرگانی به صراحت اعلام شده اما برای افراد فاقد شرایط، کارت بازرگانی صادر شده است.

وی با بیان این مطلب که برای فردی که سواد ندارد اما طبق قانون باید دیپلم داشته باشد کارت بازرگانی صادر شده است، اظهارداشت: کارت بازرگانی برای تجارت خارجی صادر می‌شود بنابراین متقاضیان دریافت این نوع کارت باید مورد تایید دستگاه های مربوطه باشند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نقاط ضعف بسیاری در بحث صدور کارت بازرگانی و نظارت بر ‏آن از سوی دستگاه‌های مورد نظر وجود داشته است.

وی با اعلام اینکه طبق بند «ت» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید سامانه یکپارچه ارتباط با رتبه بندی اعتباری راه اندازی شود، گفت: با وجود چنین سامانه ای متقاضیان درخواست کارت بازرگانی راستی آزمایی و اعتبار سنجی می شوند.

تاجمیر ریاحی افزود: طی سال های گذشته سامانه مزبور در اتاق بازرگانی قرار گرفته اما همچنان مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی پابرجاست.

۲ هزار پرونده در حال بررسی است

وی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی به صورت برخط اطلاعات مربوط به سوء پیشینه فرد متقاضی دریافت کارت بازرگانی از دستگاه قضایی قابل دریافت نیست، اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه مدنظر را طراحی و با دستگاه های مربوطه به صورت برخط ارتباط برقرار کرده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به صورت برخط از دستگاه های مدنظر اطلاعات فرد متقاضی دریافت کارت بازرگانی رادریافت کند.

وی با اعلام این خبر که هم اکنون یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار پرونده در حال بررسی است، یادآور شد: در حال حاضر ۵۰۰ پرونده قضایی در سراسر کشور مطرح شده است.

حسین سلاح‌ورزی افزود: براساس جز ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل، قانون اتاق بازرگانی ایران را موظف کرده است که نسبت به رتبه‌بندی فعالین اقتصادی و بنگاه‌ها و اعلام لیست رتبه‌بندی آنها اقدام نماید.

به همین منظور هم مرکز رتبه‌بندی اتاق اقدام به تعیین رتبه‌بندی حرفه‌ای و بنگاهی اعضای خود و فعالین اقتصادی با بررسی عملکرد حرفه‌ای و تخصصی بنگاه‌ها از منظر توان اقتصادی و ریسک مالی، موقعیت رقابتی محیط کسب و کار، مدیریت و صلاحیت حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشتری مداری، رتبه‌بندی می‌نماید. بدیهی است این فعالیت کاملاً منطبق بر قانون و براساس مأموریت محوله قانونی است.

به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، رتبه‌بندی اعتباری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود موضوع جداگانه‌ای است که براساس قانونی دیگر به سازمان بورس محول شده و اساساً سازمان بورس در جایگاه یا موقعیت تفسیر قانون یا تعیین تکلیف برای سایر دستگاه‌ها نیست و به نظر می‌رسد اعلام موقع و انتشار بیانیه سازمان بورس براساس سوء برداشت و عدم دقت کافی بوده است.

به گفته سلاح‌ورزی، در شرایطی که بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری استفاده حداکثر از ظرفیت بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور مورد توجه است، زیبنده نیست که یک نهاد دولتی بدون دقت کافی یا بررسی کامل حقوقی اقدام به انتشار بیانیه نموده و فعالیت‌های قانونی و مأموریت‌های دستگاه‌های دیگر را زیر سوال برده و مورد تردید قرار دهند.

 نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به استناد بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی بر این باور است که مؤسسات رتبه‌بندی از مصادیق نهادهای مالی هستند و لذا بایستی نزد آن سازمان ثبت و مجوز اخذ نمایند. در حالی که قانون متأخری به نام قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور، رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی-ساخت را به عهده نهاد دیگری گذاشته است.

 لذا در صورت وجود اختلاف تفسیر یا اختلاف نظر مراجع معتبر از جمله مجلس شورای اسلامی می‌توانند راهگشایان و فصل‌الخطاب بوده و نیازی به طرح موضوعات در فضای عمومی یا انتشار بیانیه نیست.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین بررسی روند تحرکات قیمتی محصولات سایپا نشان می‌دهد که روند کاهش قیمت تولیدات این کمپانی متوقف شده و امروز اغلب قیمتها ثابت مانده و یا رو به افزایش رفته است.

امروز در بازار خودرو روند قیمتی تولیدات سایپا پس از چند روز کاهشی شدن، به سمت افزایش مایل شد. این میان قیمت کوییک دنده‌ای با نرخی مشابه دیروز یعنی ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد. ساینا نیز دیگر محصول سایپا بود که امروز نسبت به دوشنبه تغییری نداشت و همچنان ۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. در طرف دیگر نرخ تیبا صندوق دار افزایشی ۱۰۰ هزار تومانی تجربه کرد و ۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته شد. این میان تیبا ۲ نیز ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد.

در سوی دیگر بازار تولیدات ایران خودرو به کلی روند کاهشی را خاتمه دادند. قیمت روز سمند ال ایکس با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به ۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین نرخ پژو ۴۰۵ امروز نسبت به روز گذشته تغییر نداشته است به نحوی که قیمت بنزین سوز آن ۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده که ۱۴ میلیون تومان بیشتر از قیمت مصوب است. پژو ۴۰۵ دوگانه سوز نیز مانند روز گذشته ۹۰ میلیون تومان اعلام شد.

بیشترین افزایش قیمت را امروز ۲۰۶ تجربه کرد تیپ دو آن با افزایش دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به ۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. تیپ پنج نیز دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران‌تر شد و به ۱۱۱ میلیون تومان رسید. ۲۰۶ صندوق دار نیز امروز رکورددار افزایش قیمت بود؛ در بازار این خودرو به قیمت ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید که حاکی از افزایش سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان این خودرو است.

پژو پارس نیز امروز ۱۰۱ میلیون تومان خرید و فروش شد و رانا نیز همچنان ۸۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.دنا معمولی و دنا پلاس نیز بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه همچنان ۱۲۷ میلیون و ۱۴۱ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مشرفی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص خودداری برخی تولیدکنندگان تایر و لاستیک از عرضه آن به بازار به بهانه گران شدن قیمت بنزین،  اظهار داشت: قطعا چنین چیزی نداریم و انبارهای ما همیشه در حداقل ظرفیت خود هستند و ما هر روزع گزارش وضعیت انبارهای خود را به وزارت صنعت، معدن وتجارت ارائه می دهیم.

وی افزود: من اساسا احتکار لاستیک را رد می کنم.

این فعال صنعت لاستیک با بیان اینکه تولید لاستیک سنگین باری و اتوبوسی کاهش شدیدی داشته است، گفت: متأسفانه در ماه های اخیر لاستیک سنگین به مقدار بسیار زیادی واردات داشته ایم و ای موضوع بازار تولیدکنندگان داخلی را دچار مشکل کرده است. ایران تنها لاستیک ساز رادیال باری و سنگین در منطقه است؛ امروز به شدت در بازار داخلی برای فروش لاستیک های سنگین دچار مشکل هستیم امیدواریم وزارت صنعت به تولید نگاه بهتری داشته باشد و کمک کند تا بتوانیم میزان تولید را روز به روز افزایش دهیم و نیاز داخل به لاستیک باری و اتوبوسی سنگین را تأمین کنیم.

عضو انجمن صنفی صنعت تایر دخصوص اینکه تایرسازان داخلی با هدف افزایش قیمت بلاستیک کامیون و اتوبوس، تولید این نوع تایر را کاهش داده اند، بیان کرد: این موضوع صحت ندارد و ما توانستیم رکورد تولید روزانه یک هزار و ۱۰۰ حلقه لاستیک سنگین ثبت کنیم. بنابراین خودداری تایرسازان از تولید لاستیک سنگین برای افزایش قیمت آن، صحت ندارد.

وی افزود: دولت باید با کنترل واردات و ایجاد تعرفه بر واردات لاستیک، از صنعت داخلی حمایت کند؛ اما از آنجایی که واردات همیشه امکان پذیر است، صنعت داخلی دچار معضل می شود و این معضل را به راحتی نمی توان برطرف کرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت می خواهیم تا از تولید داخل لاستیک حمایت بیشتری شود.

وی در خصوص واردات لاستیک سنگین با ارز دولتی و عرضه آن با قیمت پایینتر از قیمت تمام شده تولید داخل نیز تصریح کرد: در ایران سالیانه بین ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار حلقه لاستیک باری و اتوبوسی (سنگین سیمی) نیاز است چون عمدتا کامیون داران مایل به استفاده از لاستیک های سیمی هستند تا نخی؛ اما در کشور حداکثر ۳۵۰ هزار حلقه را تولید می کنیم و مابه التفاوت آن را چاره ای جز واردات نداریم. اما متأسفانه در چند ماه گذشته بیش از نیاز کشور، لاستیک وارد شده است.

مشرفی لاستیک های وارداتی را، تایرهای چینی و نسبتا با کیفیت پایینتر از تولید داخل و ارزانتر از آن دانست و یادآور شد: زمانی که واردات صورت می گیرد، سازمان استاندارد نظارت چندانی بر محموله های وارداتی ندارد و تایرهایی با کیفیت پایین وارد کشور می شوند و تولیدکننده را دچار مشکل می کنند.

وی با بیان اینکه در زمانی که کمبود لاستیک فشار سنگینی به صنعت حمل و نقل وارد کرده بود، دولت واردات آن را با ارز دولتی در دستور کار قرار داد، گفت: در حال حاضر دیگر نیازی به این کار نیست و باید تولید داخل را از ضعیف شدن نجات دهیم.

این تولیدکننده لاستیک با بیان اینکه باید به سمت تولید لاستیکی برویم که برای محیط زیست ایجاد مشکل نکند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ نوع ماده آروماتیک در تولید لاستیک های داخلی استفاده نمی کنیم ضمن اینکه توانسته ایم با تولید لاستیک های با کیفیت و RR پایین، تا ۱ درصد از مصرف سوخت را نیز در خودروها کاهش دهیم.

مشرفی درباره قیمت لاستیک نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی لاستیک، محصولات خود را با قیمتی تا ۶۰ درصد ارزانتر از بازار به فروشنده ها می دهند که متأسفانه این مابه التفاوت به جیب دلالان می رود. این یک مشکل بزرگ کشور در بسیاری از کالاهاست که هم تولیدکننده متضرر می شود و هم مصرف کننده نهایی؛ در هر صورت بازار آزادی وجود دارد و قیمتی که در بازار آزاد برای لاستیک به مصرف کننده نهایی داده می شود، بسیار گرانتر از آن چیزی است که تولیدکننده به بازار می دهد. باید این اختلاف قیمت بین تولیدکننده و مصرف کننده به سود تولیدکننده کاهش یابد تا تایرسازان بتوانند با استفاده از سود آن، به سمت افزایش کمیت و کیفیت تولید و درنتیجه کاهش قیمت حرکت کنیم.

خاطرنشان می شود رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدای هفته جاری از برخورد وزارت صمت با لاستیک سازانی که از عرضه محصولات خود به بازار به بهانه افزایش قیمت بنزین و تأثیر آن بر سایر کالاها 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد اظهار داشت: سازمان مرکزی تعاون روستایی، به منظور حمایت از کشاورزان تولید کننده زعفران و به منظور پایداری تولید و تحقق ارز آوری مورد انتظار از این محصول مبادرت به خرید زعفران با قیمت‌های حمایتی تعیین شده از سوی وزارت متبوع کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: این سازمان در این راستا به منظور مداخله هدفمند در بازار زعفران، اثرگذاری حداکثری و خرید حداقلی، اقدام به تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی –  فنی و ابلاغ آنی به استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی کرده است.

وی ادامه داد: همچنین تشکیل کارگروه خرید زعفران در استانها به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر دستگاههای متولی و مرتبط با تنظیم بازار محصولات کشاورزی و تعیین مراکز خرید زعفران به ترتیب در استانهای خراسان رضوی ۱۸ مرکز، خراسان جنوبی ۳ مرکز خرید و خراسان شمالی ۲ مرکز خرید مجموعاً ۲۳ مرکز خرید از دیگر اقدامات ما بوده است.

شیرزاد با اشاره به اطلاع رسانی قیمت‌های حمایتی به کشاورزان از طریق  سیما و جراید و رادیو و نماز جمعه، اضافه کرد: تعیین ۱۸ آموزشگاه اکرودیته به عنوان آزمایشگاه های ذیصلاح جهت آنالیز فیزیک و شیمیایی زعفران تحویلی از دیگر اقدامات شاخص سازمان مرکزی تعاون روستایی در این حوزه بوده است.

وی  با اشاره به اینکه ۲۳ مرکز خرید در سه استان اقدام به خرید زعفران از کشاورزان کردند، گفت: حدود ۳۹ هزار کیلوگرم زعفران از کشاورزان خریداری شده که در مرحله اول بیش از ۱۲ میلیارد تومان به حساب آنان واریز شده است.

معاون وزیرجهاد کشاورزی گفت: ۶۸ کیلوگرم زعفران در استان خراسان جنوبی و بیش از ۵۵۰ کیلوگرم خرید در استان خراسان شمالی و در خراسان رضوی بیش از ۳۸ هزار کیلوگرم انجام شده است.

به گفته وی قیمت خرید هرکیلوگرم از انواع زعفران از کشاورزان بدین شرح بوده است: قیمت هر گرم زعفران نگین ۱۰۵۰۰۰ ریال، زعفران مشابه نگین ۹۵۰۰۰ ریال، زعفران پوشال مرغوب  ۹۰۰۰۰ ریال و زعفران پوشال معمولی  ۸۲۰۰۰  ریال.

شیرزاد ادامه داد: این طرح دارای اهداف ملی و بین المللی است که در دو چشم انداز کوتاه و بلند مدت طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استارت آپ بین المللی فناوری نوین سلامت آب شرب با حضور شاهین آخوند زاده معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، یدالله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای، بیرانوندی مدیرعامل آبفا و داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از دانشجویان و ایده پردازان شرکت های دانش بنیان ظهر سه شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین آغاز شد.

یدالله ملکی در این همایش گفت: همه آبهای مورد نیاز استان در بخش شرب و صنعت و کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین می شود و در سنوات گذشته مطالعات گسترده ای برای تامین آب شرب با کیفیت برای شهرهای استان صورت گرفته که امیدواریم با انتقال آب از سد طالقان بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

وی اظهارداشت: با بهره برداری از طرح انتقال آب سد طالقان وضعیت کیفی آب شرب استان بهتر خواهد شد.

ملکی تصریح کرد: احداث سدهای بالاخانلو و نهب نیز برای تامین نیاز آب شرب و کشاورزی سایر نقاط استان در دست اجراست.

وی اظهارداشت: کشورهایی که سرانه آب از ۱۷۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمکعب دارند بدون مشکل، ۱۰۰۰ تا ۱۷۰۰ با تنش آبی و ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمکعب با تنش جدی و کمتر از ۵۰۰ مترمکعب با تنش شدید آبی محسوب می شوند که سرانه ما در حالحاضر از ۱۷۰۰ مترمکعب به ۱۴۵۰ مترمکعب رسیده و تا ۱۲۰۰ مترمکعب نیز کاهش خواهد یافت.   

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: ایران بر اساس گزارش های جهانی، کشوری با تنش آبی است و با مصرف  ۸۱۲ مترمکعب سرانه به ازای هر نفر در ردیف کشورهای پر مصرف تلقی می شود.

ملکی اضافه کرد: همچنین از لحاظ نوع مصرف در بخش کشاورزی، صنعتی و شرب بالاترین مصرف را داریم به طوری که ۹۰ درصد مصرف در بخش کشاورزی است که برای هر هکتار زمین کشاورزی بیش از ۱۰ هزار مترمکعب آب مصرف می کنیم و ۴ درصد در خدمات و ۵ درصد شرب و یک درصد سایر مصارف است.

 وی بیان کرد: مصراف ما در استان سالانه بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که فقط ۶۰۰ میلیون مترمکعب آن از آبهای سطحی تامین می شود و در نیم قرن گذشته بخش زیادی از منابع آبی را مصرف کرده ایم و امروز با چالش جدی مواجهیم.

کاهش ۱۰۰ متری آب های زیرزمینی

ملکی گفت: ظرفیت آبهای زیرزمینی منطقه در یک قرن گذشته بیش از ۱۸ میلیارد مترمکعب بود که آنها را نابود کرده ایم و امروز سفره های آب زیرزمینی ما کاهش یافته و چیزی برای استحصال آب نداریم و با افزایش نیازها در بخش کشاورزی، صنعت و ازدیاد جمعیت موجب شده با افت شدید منابع آبی مواجه شویم به طوری که در برخی نقاط ۱۰۰ متر آبهای زیرزمینی پایین تر رفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین بیان کرد: متاسفانه مردم پر مصرفی در مواد غذایی، اب و انرژی و سایر موارد هستیم و با فرهنگ سازی باید شهروندان را به مصرف درست تشویق کنیم تا از بحران عبور شود.

وی افزود: امروز تکنولوژی نقش کم رنگی در تولید ما دارد به همین دلیل هنوز در کشاورزی به روش سنتی کار می کنیم و اکثر منابع آبی در اختیار کسانی است که ارزش حیاتی آن را نمی دانند و براحتی آن را هدر می دهند.

ملکی اظهارداشت: وقتی محور کشاورزی ما معیشتی است و بهره بردار برای گذران زندگی کار می کند و همه تولیدات آن به بازار نمی رسد و کشاورزی زیاد اقتصادی نیست به همین دلیل باید یک جهشی در مسیر کشاورزی سنتی به مدرن داشته باشیم تا از مصرف بی رویه جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: بیش از ۱۰۰ هزار دانشجو در حدود ۶۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی استان تحصیل می کنند و در این میان ۵ هزار فارغ التحصیل کشاورزی بیکار داریم که اگر حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت و تولید توسط استارت اپ ها پر شود بسیاری از مشکلات توسط جوانان تحصیل کرده قابل حل شدن است.

وی گفت: ورود منابع آلاینده در صنایع، پساب ها، سموم کشاورزی، کودها به منابع آب زیرزمینی هم کیفیت و هم کمیت منابع آبی را تهدید می کند که اگر بسرعت تدبیر نکنیم آیندگان با چالش های جدی روبرو خواهند شد.

ملکی افزود: باید دانش و تکنولوژی روز بتواند مصرف آب در کشاورزی را بشدت کاهش داده و ما را از بحران خارج کند که استفاده از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در این عرصه ضروری است.

وی اظهارداشت: هر سدی که ما می سازیم یک دانشگاه عملی برای دانشجویان است که آمادگی داریم این امکانات را در اختیار دانشجویان و شرکت های دانش بنیان قرار دهیم تا تجارب خود را بیشتر کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین در ادامه گفت: از هر ایده و کار تحقیقاتی که در حوزه آب و تقویت کمیت و کیفیت آن کاربردی باشد حمایت می کنیم و برای استفاده از جوانان خلاق آمادگی داریم.  

بازار امروز خرید و فروش خودرو در مقایسه با هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها در انواع محصولات داخلی و خارجی نیست. به اعتقاد فعالان بازار در یک ماه اخیر قبل از گرانی بنزین بازار خودرو با شوک افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی و خارجی مواجه شد اما این موضوع مقطعی بود به نحوی که بعد از گرانی بنزین فقط خودروهای دوگانه سوز شاهد افزایش قیمتها شدند و سایر خودروها با کاهش تقاضا در بازار روبرو بودند.

در بخش خودروهای خارجی ما در یک ماه گذشته با افزایش ۵۰تا ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت برخی از خودروها روبرو بودیم اما در حال حاضر به دلیل آنکه رشد قیمت‌ها بی‌منطق و بیش از ارزش خودروها بود خریداری در بازار نیست و آن دسته از افرادی که در گرانی خودرو محصول خریداری کرده‌اند با ضرر روبه‌رو شده‌اند.

فعالان بازار می‌گویند در سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش خودرو تاحدی سودده بود و همین امر عاملی شد تا مردم با هجوم به سمت بازار و ثبت‌نام اینترنتی شرکت‌های خودروساز چندین محصول را خریداری کنند اما امروز آن خودروها را نمی‌توانند در بازار به فروش برسانند به نوعی سرمایه گذاری درازمدت در بخش خودرو امروز سودده نیست و حتی ضرر نیز دارد.

در حال حاضر اکثر خریداران خودرو که در یک ماه اخیر اقدام به خرید محصول کرده‌اند پشیمان بوده و مشتری برای خودروهای خود ندارند و همین امر عاملی شده تا رکود در بازار تشدید بیشتری پیدا کند. کسی امروز سراغ خرید خودرو نمی‌رود چرا که قیمت‌ها غیرمعقول بوده و یا حجم زیاد خرید خودرو در یک سال گذشته باعث شده تا کسی نیاز به خرید نداشته باشد.

 جدول تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۲ آذرماه ۹۷ به شرح زیر است:

۲۲۳۲۲۷