برچسب: خاورمیانه

۲۳۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر،  یکی از مهم ترین روزهای سال، پانزدهم آذر ماه یعنی روز ارسال لایحه بودجه به مجلس برای تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور است که البته امسال با توجه به تقارن این تاریخ با روز جمعه، مقرر شد لایحه بودجه سال ۹۹ امروز، یکشنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس تقدیم شود. براساس آنچه وعده داده می شد قرار بود اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام شود اما آنطور که از اعداد درز کرده از لایحه برمی آید، دولت اقدام خاصی برای اصلاحات ساختاری لایحه بودجه انجام نداده است. 

در این رابطه علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: انتظار داشتیم  دولت در سال ۹۷ اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در رئوس اصلی بودجه ۹۸ اعمال می کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال ۹۹ نیز کماکان این اقدام انجام نشده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید در بودجه برای جبران وضعیت رفاهی دهک های پایین درآمدی که فشار اقتصادی زیادی را متحمل می شوند، ردیف ویژه ای که رقم قابل توجهی هم داشته باشد، در نظر می گرفت. اما سیاست دولت برای بخش مربوط به رفع محرومیت در سال آینده چندان قابل توجه نیست.

وی با بیان اینکه دولت در کنار تدبیر برای معیشت دهک های پایین ، باید جلوی کسری بودجه را بگیرد، گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه باید «عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی» را در دستور کار داشته باشد که البته متاسفانه دولت به بدترین شکل ممکن این اقدام را انجام داد. در واقع دولت باید در چهار حامل انرژی با یک شیب تدریجی، یارانه ای که به مصرف می دهد را در قالب یک سطح مشخصی از سهمیه به کد ملی اختصاص می داد و برای هر کدام از حامل ها بازار مبادله سهمیه های مازاد شکل می گرفت؛ منتهی این بازارها باید طوری طراحی می شدند که نوسانات قیمتی در آن زیاد نبود و با شیب تدریجی قیمت هر کدام از حامل ها آزاد می شد. به این ترتیب معضل قاچاق انرژی در اشکال مختلف آن نیز به مرور برطرف می‌شد.

اقدام بنزینی دولت «اصلاح» نبود/مجموع سهمیهها از برنامه دولت فراتر رفته است

مروی ادامه داد: یارانه کنونی حامل های انرژی به ویژه در برق و گاز به شدت ظالمانه است؛ زیرا عمده این یارانه نصیب پرمصرف ها می شود که عموما همبستگی بالایی با دهک های ثروتمند دارند. در رابطه با یارانه ای که به مصرف کالا می دهیم نیز پر مصرف ها یارانه بیشتری می گیرند؛ باید این رویه اصلاح شود و بر اساس کد ملی در هر حاملی سهمیه ای داده شود و برای سهمیه های مازاد بازار مبادله شکل گیرد.

وی گفت: متاسفانه دولت این کارها را انجام نداد و در اصلاح نرخ بنزین، شیوه بسیار بدی را انتخاب کرد که عملا نمی توان به این اقدام «اصلاح» گفت زیرا با اقدامی که دولت انجام داد، به هیچ یک از اهداف سیاستی خود از جمله حذف قاچاق، پوشش کسری بودجه، حمایت از محرومان و کاهش مصرف دست نخواهیم یافت.

مروی افزود: در سهمیه دادن به خودروها در گروه های مختلف چانه زنی های زیادی شده و در حال انجام است بطوریکه مجموع سهمیه‌ها از برنامه ریزی دولت فراتر رفته است. همچنین در چتر حمایتی، همه منابع حاصله از افزایش قیمت بنرین به نحو بحث برانگیزی در حال توزیع است. با این اوصاف، بیم این می‌رود که کسری بودجه از این محل نیز به وجود آید. ضمن اینکه، سهمیه های بالا از کاهش مصرف نیز جلوگیری می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته هنوز هم نباید ناامید بود و فرصت اصلاح تصمیم دولت وجود دارد. دولت ابتدا باید سهمیه ها را عادلانه و بر اساس بعد خانوار تعدیل کند یا به عبارتی سهمیه را از خودرو به فرد-خودرو تبدیل کند. سپس، با فرض خودروی مجازی برای خانوارهای بدون خودرو، سهمیه را به کد ملی (یا به خانوار بر اساس بعد آن) اختصاص دهد و در کنار این اقدام نیز همزمان بازار مبادله را راه اندازی کند.

باید مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود

مروی در ادامه با بیان اینکه باید سیاست مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود، اظهار داشت: دولت در این سیاست باید حدود مشمولیت و آستانه معافیت مالیاتی را طوری تنظیم کند که به ۹۰ درصد مردم اصابت نکند و عمدتا به ۱۰ درصد بالای درآمدی اصابت کند؛ در این صورت، هم منابع برای پوشش کسری بودجه ایجاد می شود و هم منابعی برای رفع محرومیت و یا بودجه عمرانی به دست می آید.

تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است

وی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید از توزیع مجدد ارز ترجیحی صرفنظر کند؛ ارز ترجیحی که به بهانه کنترل قیمت کالاهای اساسی توزیع شده است، سیاست اشتباهی است که دولت از سال ۹۷ شروع کرد، این موضوع موجب هدررفت ذخایر ارزی کشور شد، همچنین توفیق چندانی در کنترل تورم این کالاها ایجاد نکرد.

مروی افزود: در دنیا بسیار نادر است که برای حمایت از مصرف کننده، یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سمت عرضه بدهند. بماند که این یارانه، عمدتا هم به واردات تزریق شده است. عمده این واردکنندگان نیز ارز را ارزان می گیرند اما به دلیل کشش بازار، قیمت کالای وارد شده را نه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه بر اساس ارز آزاد می فروشند؛ بنابراین این یارانه عملا به مصرف کننده اصابت نمی کند؛ در مواردی هم که یارانه به مصرف کننده اصابت می کند در کالاهایی همچون گوشت و برنج است که چون عمده مصرف کننده این اقلام دهک های متوسط به بالا هستند، باز هم شاهد فراموش شدن دهک های پایین درآمدی هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکیدا به دولت پیشنهاد می شود که دیگر سیاست ارز ترجیحی را ادامه تدهد زیرا در شرایط فعلی به دلیل عدم النفع بالایی که دارد سیاست خطرناکی است؛ به عنوان مثال طرح بنزینی اخیر دولت که کشور را به آشوب کشاند کل درآمد دولت از این منبع ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است حال اگر قرار باشد در سال ۹۹، ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توزیع شود، حتی با فرض دست پایین نرخ ۱۰۲۰۰ تومانی برای تفاوت این ارز و ارز نیمایی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمدهای دولت کاهش می یابد.

وی افزود: حتی در سال گذشته شاهد بودیم که تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند از کالاهایی که مشمول این ارز نشدند بیشتر بوده است و عملا این یارانه نصیب واردکنندگان می شود و آن هم واردکنندگان نورچشمی. دولت حتما باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند.

مواردی که منجر به کسری بودجه شدید خواهند شد

مروی در ادامه گفت: اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم انداز خوبی در انتظار ما نیست، زیرا هم کسری بزرگی محقق می شود، هم اینکه آبی از این بودجه برای دهک های پایین درآمدی و فراموش شده، گرم نمی شود؛ چراکه دولت طرح عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی را به درستی انجام نداد؛ در خصوص اصلاحات مالیاتی هم کار خاصی انجام نشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد در بودجه گنجانده شده است که هر سه مورد، منجر به تشدید کسری بودجه می شود ولو اینکه دولت ادعا کند که فروش نفت را به روزی یک میلیون بشکه می رساند.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه چه پیشنهادی به مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ دارید؟ اظهار داشت: در خصوص حامل های انرژی،  مجلس هم به دلیل کم کاری در سال های قبل، در حد خودش مقصر است. 

مروی گفت: گاهی اوقات رویکردهای پوپولیستی بر نمایندگان مجلس هم قالب بوده، از این رو امیدی نیست که مجلس اقدام درستی را در رابطه با یارانه حامل های انرژی انجام دهد.

وی افزود: اما مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید سیاست دقیقی اتخاذ و این ارز را از بودجه حذف کند؛ پیشنهاد می شود که مجلس در اسرع وقت مالیات بر مجموع درآمد را تصویب کرده و دولت را ملزم به اجرای آن کند.

 عباس ملکی، استاد گروه سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی شریف طی یادداشتی نوشت: ایران کشوری است که حدود یک درصد جمعیت جهان و یک درصد از مساحت خشکی‌های کره خاکی را در اختیار دارد. به این صورت مقدر شده است که ۷ درصد از منابع طبیعی جهان متعلق به مردم ایران باشد که در این میان میزان ذخایر ثابت‌شده گاز طبیعی کشور ۱۷ درصد و میزان ذخایر ثابت‌شده نفت خام متعارف کشور ۱۱ درصد از کل جهان است. به عبارتی ایران ۱۷ برابر بیشتر از سهم عادلانه‌ای که از گاز طبیعی باید نصیبش می‌شد را داراست. پس سیاست‌گذاری استفاده بهینه از گاز طبیعی باید ۱۷ برابر نسبت به دیگر حامل‌های انرژی در کشور ارجحیت داشته باشد.

مطالعه روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور همزمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه CNG به کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بیش از ۲۴۸۰ باب جایگاه در کشور موجود است که در مقایسه با ۴۰۰۰ باب جایگاه بنزین دارای ظرفیت مناسبی است.

رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش محسوس یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدی CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم تا کنون سبب صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نیاز به واردات بنزین داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت.

مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقریبا ثابت شده بود و حتی در شش ماهه اول سال جاری، با کاهش ۵ درصدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده این موضوع، کاهش اختلاف قیمت بنزین و CNG و افزایش عمر ناوگان CNG و کاهش شدید تولید خودروهای دوگانه سوز بود. همین عوامل نیز سبب توقف رشد سریع تولید و تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز و تمایل کمتر بخش خصوصی برای ساخت جایگاه‌های عرضه CNG شد و از ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعبی جایگاه های CNG تنها حدود ۲۰ میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می گرفت. پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تقاضا برای استفاده از این سوخت پاک، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت که بیشتر آن‌ها خودروهای حمل و نقل عمومی و بار می‌باشند و پاسخ صحیح به این تقاضای جدید، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.

در همین راستا شورای اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت می‌کند. بر اساس این مصوبه، قرار است که یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز شوند. از این مقدار، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت هستند که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزین آن‌ها تا ۱۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بازگشت سرمایه تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی، از محل اختلاف سهمیه آن‌ها در حالت تک‌سوختی و دوگانه‌سوز تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی برای رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقریبا به ۵ میلیون تومان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در پایان اجرای این طرح، ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی شود که صرفه اقتصادی آن در صورت صادرات این مقدار به سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد.

با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، تمامی وانت‌ها و بخش عمده خودروهایی که در خدمات جابجایی مسافر فعالیت می‌کنند، دوگانه‌سوز خواهند شد. در این صورت آن بخش‌هایی از اقتصاد که با بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن‌ها با بنزین کمرنگ شده و دیگر قیمت‌گذاری بنزین، تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت و بنزین صرفا یک کالای رفاهی و CNG نیز به عنوان سوخت اصلی بخش خدمات شناخته خواهد شد. از طرفی با توجه به ظرفیت پایین کشور در صادرات گاز طبیعی، جایگزینی حداکثری آن با سوخت‌های مایع که قابل جابجایی زمینی را دارند، سبب ایجاد فرصت صادرات سوخت‌های مایع و درآمدزایی ارزی برای دولت خواهد شد که این موضوع، قدرت بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خواهد داد.

از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح، رونق‌گرفتن مجدد تولید داخل با فعال‌شدن کارخانه‌های مخزن‌سازی با ظرفیت سالیانه یک میلیون مخزن و کارخانجات سازنده کیت‌های تبدیل و همچنین کارگاه‌های تبدیل می‌باشد که زمینه‌ساز اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم می سازد. از طرفی با توجه به اینکه بخشی از این مصوبه به یکسان‌سازی قیمت خودروهای دوگانه‌سوز با تک‌سوخت توسط شرکت‌های خودروسازی می‌باشد، افزایش تولیدات کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند تثبیت این صنعت را برای ۱۵ سال آتی فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، در این حکم تصریح شده است که نظر به اهمیت لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ضرورت تبیین تحولات و نوآوری‌های درج شده در آن، نامبرده نسبت به تشریح و تبیین مباحث درج شده در بودجه و پاسخ‌گویی به ابهام‌ها و سوال‌های مطرح شده در رسانه‌ها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه ۹۹ کل کشور قرار است، فردا (یکشنبه ۱۷ آذرماه) از سوی رئیس جمهور تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  عباس ملکی، استاد گروه سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی شریف طی یادداشتی نوشت: ایران کشوری است که حدود یک درصد جمعیت جهان و یک درصد از مساحت خشکی‌های کره خاکی را در اختیار دارد. به این صورت مقدر شده است که ۷ درصد از منابع طبیعی جهان متعلق به مردم ایران باشد که در این میان میزان ذخایر ثابت‌شده گاز طبیعی کشور ۱۷ درصد و میزان ذخایر ثابت‌شده نفت خام متعارف کشور ۱۱ درصد از کل جهان است. به عبارتی ایران ۱۷ برابر بیشتر از سهم عادلانه‌ای که از گاز طبیعی باید نصیبش می‌شد را داراست. پس سیاست‌گذاری استفاده بهینه از گاز طبیعی باید ۱۷ برابر نسبت به دیگر حامل‌های انرژی در کشور ارجحیت داشته باشد.

مطالعه روی CNG از سال ۱۳۷۹ در ایران شروع شد و استانداردهای مربوط به خودروهای دوگانه‌سوز نیز به طور همزمان در دست تدوین قرار گرفت. از سال ۱۳۸۱ و با شروع تبدیل کارگاهی خودروهای بنزینی با تسهیلات ویژه، سه جایگاه سوخت‌گیری CNG نیز به صورت آزمایشی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۲ عملیات توسعه CNG به کل کشور تعمیم یافت و جایگاه‌ها با استفاده از تسهیلات مختلف در سراسر کشور رشد کردند. حمایت‌ها نیز از ساخت داخل افزایش یافت به طوری که در سال ۱۳۸۴ اولین کارخانه تولید مخازن CNG در کشور راه‌اندازی شد و اکنون ۸ کارخانه سازنده مخازن CNG و بیش از ۲۴۸۰ باب جایگاه در کشور موجود است که در مقایسه با ۴۰۰۰ باب جایگاه بنزین دارای ظرفیت مناسبی است.

رشد چشمگیر مصرف CNG در کشور همزمان شد با بالاترین میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۸۵ و اجرای طرح سهمیه‌بندی به همراه توسعه CNG سبب شد تا مصرف بنزین کاهش محسوس یابد و ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۵ به همان میزان سال ۱۳۸۴ برسد. از سال ۱۳۸۴ و با ورود جدی CNG به سبد سوخت کشور، گاز طبیعی توانست با جایگزین شدن به جای بنزین، مصرف بنزین را مهار کرده و واردات بی‌رویه بنزین را تا حد خوبی کاهش دهد که این مهم تا کنون سبب صرفه‌جویی بیش از ۴۵ میلیارد دلاری در واردات بنزین شده است. در سال ۱۳۹۱ که کشور نیاز به واردات بنزین داشت، سهم CNG در سبد سوخت خودروهای سبک کشور تا ۲۵% نیز افزایش یافت.

مصرف CNG از سال ۱۳۹۱ تا کنون تقریبا ثابت شده بود و حتی در شش ماهه اول سال جاری، با کاهش ۵ درصدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بود. علت عمده این موضوع، کاهش اختلاف قیمت بنزین و CNG و افزایش عمر ناوگان CNG و کاهش شدید تولید خودروهای دوگانه سوز بود. همین عوامل نیز سبب توقف رشد سریع تولید و تبدیل خودروهای دوگانه‌سوز و تمایل کمتر بخش خصوصی برای ساخت جایگاه‌های عرضه CNG شد و از ظرفیت ۴۰ میلیون متر مکعبی جایگاه های CNG تنها حدود ۲۰ میلیون متر مکعب مورد استفاده قرار می گرفت. پس از اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی بنزین، تقاضا برای استفاده از این سوخت پاک، به مقدار قابل توجهی افزایش یافت که بیشتر آن‌ها خودروهای حمل و نقل عمومی و بار می‌باشند و پاسخ صحیح به این تقاضای جدید، می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوم در توسعه CNG کشور باشد.

در همین راستا شورای اقتصاد در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، مصوبه ای با عنوان «حمایت از تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNGسوز» را تصویب کرد که در آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای تبدیل خودروهای عمومی و مسافربر شخصی بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز (کارخانه‌ای و کارگاهی)، اصل و فرع تسهیلات مالی را که به مالکان خودروها یا کارخانه‌ها تا سقف ۶۵۰۰ میلیارد تومان تضمین و بازپرداخت پرداخت می‌کند. بر اساس این مصوبه، قرار است که یک میلیون و ۴۶۴ هزار خودرو به صورت رایگان دوگانه‌سوز شوند. از این مقدار، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه وانت هستند که تا کنون دوگانه سوز نشده‌اند که مصرف بنزین آن‌ها تا ۱۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. بازگشت سرمایه تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی، از محل اختلاف سهمیه آن‌ها در حالت تک‌سوختی و دوگانه‌سوز تأمین خواهد شد. از طرفی سود حاصل از تبدیل تاکسی‌ها و وانت‌های تک‌سوختی برای رانندگان حدود ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که سالانه تقریبا به ۵ میلیون تومان می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که در پایان اجرای این طرح، ۱۸ میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی شود که صرفه اقتصادی آن در صورت صادرات این مقدار به سالیانه حدود ۳ میلیارد دلار می‌رسد.

با اجرای طرح تبدیل خودروهای خدماتی، تمامی وانت‌ها و بخش عمده خودروهایی که در خدمات جابجایی مسافر فعالیت می‌کنند، دوگانه‌سوز خواهند شد. در این صورت آن بخش‌هایی از اقتصاد که با بنزین ارتباط دارد، به تدریج ارتباط آن‌ها با بنزین کمرنگ شده و دیگر قیمت‌گذاری بنزین، تأثیر خاصی بر اقتصاد نخواهد گذاشت و بنزین صرفا یک کالای رفاهی و CNG نیز به عنوان سوخت اصلی بخش خدمات شناخته خواهد شد. از طرفی با توجه به ظرفیت پایین کشور در صادرات گاز طبیعی، جایگزینی حداکثری آن با سوخت‌های مایع که قابل جابجایی زمینی را دارند، سبب ایجاد فرصت صادرات سوخت‌های مایع و درآمدزایی ارزی برای دولت خواهد شد که این موضوع، قدرت بیشتری به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خواهد داد.

از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح، رونق‌گرفتن مجدد تولید داخل با فعال‌شدن کارخانه‌های مخزن‌سازی با ظرفیت سالیانه یک میلیون مخزن و کارخانجات سازنده کیت‌های تبدیل و همچنین کارگاه‌های تبدیل می‌باشد که زمینه‌ساز اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم می سازد. از طرفی با توجه به اینکه بخشی از این مصوبه به یکسان‌سازی قیمت خودروهای دوگانه‌سوز با تک‌سوخت توسط شرکت‌های خودروسازی می‌باشد، افزایش تولیدات کارخانه‌ای خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند تثبیت این صنعت را برای ۱۵ سال آتی فراهم سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در یادداشتی نوشت: از اواخر دهه ۶۰ تا سال ۱۳۸۳ ، نوروز هر سال دولت درصدی معمولا کمتر از نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می کرد و عملا “قیمت واقعی” بنزین را کاهش می داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه ۸۰ باعث ورود انبوه خودروها به خیابانها و تشدید راه بندانها، آلودگی هوا و بیماری های جسمی و روانی شده بود. ضمن اینکه در اواسط دهه ۸۰ مصرف روزانه بنزین به مرز روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسیده بود و امکانات حمل و توزیع بنزین در آن سالها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف بنزین را نمی داد. همه اینها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت پالایشگاه (آخرین پالایشگاه تا آن سالها توسط مرحوم هاشمی در فروردین ۷۶ اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پالایشگاهی ساخته نشد تا دولت آقای احمدی نژاد)، کشور را دچار بحران بنزین کرده بود و سال۸۳ تصمیمی فوری می طلبید.

برای حل معضل ایجاد شده و جبران ۱۴سال سیاستگذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، تصمیم گرفته بود از بهار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند یعنی بیش از ۳ برابر گران کند. با توجه به جو روانی موجود که مردم (مانند امروز)، افزایش نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می دانستند، مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را صلاح ندانست و با طراحی تبصره۱۳ که بعدا به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد بجای جهش ناگهانی و نیز افزایشهای سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد. اهم این راهکارها عبارت بودند از:

۱. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی (تاسیس خطوط مترو در همه کلانشهرها ، تاسیس بی آر تی، خطی های ون و…) تا حدی که برای عموم مردم استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده زا خودروی شخصی مقرون به صرفه شود.

۲. گازسوزکردن خودروها و توسعه جایگاه های سی ان جی در سراسر کشور.

۳. کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز.

۴. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودروهای در حال جابجایی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد.

بر اساس این قانون، مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی تا سال ۱۳۹۱، بنزین و گازوئیل (بجز برای حمل و نقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال ۹۱، شرکتهای خصوصی بطور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش بینی میشد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودروهای پرمصرف یا آلوده کننده یا خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.

متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش بینی شده به شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال ۸۹ هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموش سپرد. از سال۹۲ نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره بنزین را کلا به حالت بلاتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم گیری درباره بنزین را به هم پاس می دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می کردند.

از نظر ما، بهترین تصمیم برای بنزین، ادامه اجرای قانون سال ۸۶ است یعنی توسعه حمل و نقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از وسایل عمومی بجای خودروهای شخصی مقرون به صرفه باشد و بعد آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات و عوارض هم بگیرد.

از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت دعوت می شود متن قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶) و پشتوانه های تحقیقی آن را که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس موجود است، مطالعه بفرمایند. از رسانه ها و صاحبان تریبون نیز دعوت می شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین ایران و عمان گفت: خوشبختانه در حال حاضر موانع روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور برداشته شده و تشویق تجار دو کشور به گسترش فعالیت ها در دستور کار قرار دارد.

همتی با اشاره به سفر اخیر خود به عمان و مذاکرات انجام شده با وزیر امورخارجه و رئیس کل بانک مرکزی آن کشور گفت: تسهیل نقل و انتقال پول بین فعالان اقتصادی کشور کلید گسترش روابط تجاری و اقتصادی است.

رییس کل بانک مرکزی با برشمردن ظرفیت ها و ویژگی های دوکشور، راههای تقویت مبادلات تجاری بین دو کشور راتشریح کرد.

همتی همچنین گفت: در راستای تقویت مبادلات تجاری و گردشگری دو کشور، توسعه خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی بین دو کشور به طور جدی پیگیری می شود.

وزیر صنعت و تجارت عمان نیز در این نشست با ابراز تمایل نسبت به توسعه مراودات تجاری بین دو کشور گفت: دولت عمان در راه تسهیل مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی دو کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی کند و گام های برداشته شده در این خصوص نشانگر این عزم است

به گزارش خبرآنلاین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران با انتشار گزارشی در این ارتباط افزوده است،  در شرایطی که بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام می گذرد و اتحادیه اروپا چندماهی است اعلام می کند سازوکار اینستکس را برای ایجاد کانال اقتصادی بین شرکت های اروپایی و ایرانی ایجاد کرده، اما بررسی آمارهای تجاری ایران از ابتدای امسال تاکنون نشان می دهد هیچ کشور اروپایی شریک مهم و تراز اول اقتصادی کشورمان محسوب نمی شوند.

بنابراین تحریم های آمریکا روی تجارت اروپایی ها با ایران اثر مستقیم گذاشته است، درحالی که در گذشته در بین کشورهای مهم طرف تجاری با ایران نام هایی مانند آلمان و فرانسه دیده می شدند، اما اکنون این کشورها را دیگر نمی توان به عنوان شرکای مهم اقتصادی ایران به حساب آورد.

براساس این گزارش، تحریم های بانکی و مالی و همچنین ناکارآمد بودن و اجرایی نشدن ساز و کار مالی اتحادیه اروپا مشهور به اینستکس به اعتقاد کارشناسان، مهم ترین دلیلی است که میزان تجارت (صادرات و واردات) ایران به کشورهای اتحادیه اروپا به کمترین میزان خود رسیده و مبادلات بیشتر روی کشورهای همسایه متمرکز شده است.

آمارهای تجارت خارجی ایران گویای آن است که ۷۴درصد از کل صادرات ایران در هفتماه نخست امسال به چین ۲۵درصد، عراق ۲۱درصد، امارات ۱۲درصد، ترکیه ۱۱ درصد و افغانستان پنج درصد اختصاص یافت.

این گزارش یادآور شده است، هفت ماهه ابتدایی پارسال ۷۰درصد صادرات ایران محدود به کشورهای عراق ۲۱درصد، چین ۲۰درصد، امارات ۱۷درصد، افغانستان هفت درصد و هند۳۰درصد بود. این آمارها و مقایسه آن با اطلاعات سال گذشته نشان می دهد در هفت ماهه ابتدایی امسال سهم بازار چین از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.

همچنین سهم صادرات ایران به عراق روی عدد ۲۱ درصد ثابت بوده و سهم صادرات ایران به امارات هم از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است.

علاوه براین آمارهای صادراتی هفت ماهه امسال بیانگر آن است که کشور ترکیه، جای هند را در بین کشورهای شاخص مقصد صادراتی ایران گرفته است و درهفت ماهه امسال هفت درصد از کل صادرات ایران مربوط به هند می شود.

برپایه این گزارش، کشورهای اصلی که ایران واردات از آنها انجام داده،  چین ۲۶ درصد، امارت ۱۸، ترکیه ۱۲، هند ۹ و آلمان پنج درصد بود.

این آمارها مربوط به هفت ماهه منتهی به مهر امسال است که در هفت ماه قبل کره جنوبی یکی از شرکای اصلی ایران در صادرات کالا به کشورمان بود،  اما اکنون جایگاهی ندارد.

 هفت ماهه ابتدایی پارسال چین ۲۵ درصد، امارات ۱۵، کره‌جنوبی ۶، هند ۶ و آلمان پنج درصد از کالاهای وارداتی  به ایران را تامین کردند. این آمارها نشان می دهد ترکیه اصلی‌ترین گزینه در تجارت خارجی ایران پس از افزایش فشار تحریم‌ها بوده و ۱۲درصد از کل کالاهای وارداتی به ایران از این کشور انجام شده است.

۲۲۳۲۲۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته گذشته شاهد رشد قیمت خودرو بودیم به طوری که این افزایش قیمت تا امروز نیز ادامه یافت بر این اساس، امروز وانت آریسان ۸۰۰ هزار تومان، سمند ال ایکس یک میلیون و۲۰۰ هزارتومان و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس یک میلیون تومان گران تر شد و به ترتیب با قیمت ۷۳ میلیون و۲۰۰ هزارتومان،۸۳ میلیون تومان و ۷۹ میلیون تومان عرضه شد.

پژوپارس نیز که در اوایل هفته گذشته با قیمت ۱۰۱ میلیون تومان معامله می شد در اواخر هفته به ۱۰۲ میلیون تومان رسید و امروز نیز با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به فروش رسید که از میان خودرو ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است.

کوییک اتومات، پنجشنبه گذشته با ۲ میلیون تومان افزایش، به ۹۸ میلیون تومان و مدل دنده ای این خودرو نیز به ۷۱ میلیون تومان رسید و امروز نیز کوییک اتومات باافزایش یک میلیون تومانی به ۹۹ میلیون و کوییک دنده ای با افزایش ۶۰۰ هزارتومانی به ۷۱ میلیون و۶۰۰ هزارتومان رسید.

کیا سراتو از ۳۱۸ میلیون و۵۰۰ هزارتومان امروز به ۳۲۰ میلیون تومان رسید

در آخر، آریو اتومات یک میلیون تومان ودنا پلاس تیپ یک۲ میلیون تومان رشد یافت و به ترتیب با قیمت ۱۴۳ میلیون تومان و۱۴۴ میلیون تومان معامله شد.

در جدول زیر می توانید قیمت روز خودروهای داخلی را ملاحظه کنید.

۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند اظهار داشت: تعریف نقطه مطلوب در شرایط عادی با تحریم، متفاوت است و طبیعتاً نمی توان در این شرایط، انتظار تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، مثل میانگین رشد هشت درصدی اقتصاد و نرخ بیکاری تک رقمی و … را از دولت داشت.

وی افزود: بنا بر هدف گذاری های برنامه ششم توسعه، باید بطور میانگین، سالانه بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار از منابع مالی خارجی استفاده میکردیم و بیش از هفتصد و هفتاد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور انجام میدادیم و خب در شرایطی که با اعمال انواع و اقسام محدودیت ها در ورودی منابع مواجه می شویم، نمی توان انتظار تحقق این اهداف را داشت.

دژپسند تصریح کرد: در عین حال، اگر از آن سوی داستان نگاه کنیم؛ وقتی با وجود تحمیل این همه مضایق، می توانیم ۲۴.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی با رشد ۱۷ درصد از نظر وزنی، داشته باشیم، این بسیار در خور توجه است. 

وی گفت: بهر حال صادر کنندگان کشور، بسیاری از محدودیت ها را در می نوردند تا بتوانند به مقصد برسند و این بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است.

وزیر اقتصاد با اشاره به عبور کشور از تلاطم موجود در بازار ارز و سکه و کالا، طی مرداد تا پایان مهر ماه سال گذشته، اظهار داشت:  خوشبختانه الان در شرایطی هستیم که تقریبا شرایط مانا و پایداری را در بازار های مذکور شاهد هستیم.

دژپسند همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم، گفت: زمانی که ۸۵ تا ۸۷ درصد واردات ما را مواد اولیه و واسطه ای تولیدات صنعتی تشکیل میدهد، به این معنا است که وقتی نرخ ارز سه برابر می شود، هزینه تامین مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای بخش تولید بالا میرود اما باید توجه داشت که وابستگی نظام تولید ما به کالاهای وارداتی، آنقدر ها هم زیاد نیست و تنها “بخشی” از هزینه های آن را تشکیل میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: همچین بر اساس برآورد های موجود، رشد اقتصادی غیر نفتی کشور بر اساس برآوردهای موجود در شش ماهه اول امسال، مثبت بوده و امیدواریم تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.