برچسب: خاورمیانه

نرخ «فروش» گندم خرید تضمینی شده، کیلویی ۲۷۰۰ تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران در خصوص نرخ فروش گندم خرید تضمینی شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی به مصارف صنعتی و صنفی با نرخ کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان را به وزاری صمت، جهاد و اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه ابلاغ کرد.

همچنین بر اساس این مصوبه، بخش خصوصی هم می‌تواند برای مصارف صنفی و صنعتی از کشاورزان اقدام به خرید تضمینی گندم کند.

گفتنی است در ۶ فروردین امسال، هیئت دولت نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود.

خودروهای جدید به سبد محصولات ایران خودرو اضافه می شوند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همانطور که گروه صنعتی ایران خودرو در سال گذشته در میان انبوه چالش ها در زنجیره تامین و تولید خودرو در کشور توانست رونق را به ویژه در نیمه دوم این سال به خطوط تولید بازگردانده و کسری تولید نیمه نخست آن را جبران کند، در سال جاری نیز با برنامه ریزی دقیق به دنبال تحقق «جهش» در تولید است.

این خودروساز بزرگ کشور با تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز، تامین مواد اولیه، قطعات و مجموعه ها با کیفیت مناسب در زمانبندی مشخص و تولید بدون کسری و با قیمت عادلانه و همچنین تامین خدمات پس از فروش متناسب با نیاز مشتری، جهادی را در بخش تامین خود ایجاد خواهد کرد.
همچنین، گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری با ارتقای بهره وری در تمامی زمینه ها شامل منابع انسانی، سرمایه، انرژی و…، برنامه های جهشی تولید را محقق خواهد کرد.
تحقق برنامه های طراحی و توسعه محصولات و همچنین ارتقای کیفیت محصولات تولید شده بخشی از همت صنعتگران ایران خودرو در بخش تولید سال جاری است.
یکی از دغدغه های اصلی این خودروساز انجام تعهدات معوق و تحویل خودروها به مالکان و مشتریان است. بخشی از تعهدات سال گذشته به مشتریان به سال جاری منتقل شده است. ایران خودرو به دنبال این است که با دست یابی به تولید یکنواخت و مستمر در سه ماه نخست امسال تعهدات معوق را به روز کرده و خودروها را تحویل مشتریان دهد.
دستیابی به تولید روزانه بیش از دوهزار دستگاه در روزهای ابتدای سال کاری ۹۹، نویدبخش بهبود تولید در این خودروسازی و تسریع در فرآیند تحویل محصولات است.
جهش در صادرات، تحریک تقاضای داخلی و صادراتی، کاهش ماندگاری خودروها و تسریع در فرآیند لجستیک بخشی از رویکردهای ایران خودرو در شتاب بخشیدن به تحویل است.
جهاد خودکفایی
نهضت داخلی سازی تولید از سال گذشته در ایران خودرو قوت گرفت،کاهش ارزبری با تعمیق و توسعه ساخت داخل و اجرای پروژه های بهبود در مجموع ۱۳۲ میلیون یورو بوده است.
جهاد آغاز شده در سال گذشته، با جدیت بیشتری در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. تسریع در برنامه های نهضت داخلی سازی با رعایت الزامات کیفی در بخش تامین از جمله رویکردهای ایران خودرو در راستای تحقق شعار جهش تولید است.
این خودروساز از سال گذشته توانسته ضمن تعامل موثر با شرکت های دانش بنیان و عقد تفاهم نامه برای داخلی سازی قطعات با تکنولوژی بالا، موفقیت هایی را نیز در این زمینه کسب کند. همچنین از ظرفیت های تمامی دستگاه ها و نهادهای توانمندی برای تامین قطعات بحرانی بهره جسته و توانسته از مرحله پرچالش و بحرانی تولید عبور کند. مسیری که از سال گذشته آغاز شده در رابطه با همکاری با دانش بنیان ها و نهادهای و سازمان های توانمند کشور، در سال جاری نیز با افزایش ظرفیت داخلی سازی و ظرفیت سازی برای تامین قطعات بحرانی ادامه خواهد داشت.
گروه صنعتی ایران خودرو درصدد است تا مواد اولیه، قطعات و مجموعه ها را از منابع داخلی و یا خارجی با رعایت الزامات کیفی و با قیمت عادلانه تامین کند.
در بخشی از قطعات که از منابع خارجی تامین می شود با به کار بردن شیوه ها و راهکارهایی به دنبال حذف واسطه ها، تسهیل و تسریع فرآیند تامین است.
تامین نیازمندی های حوزه خدمات پس از فروش و تزریق کالا و خدمات برای ارایه خدمات مناسب و درخور مشتریان از جمله برنامه ها و رویکردهای مهم ایران خودرو در سال جاری است.
خدمات پس از فروش در سال جهش تولید متناسب با میزان تولید و با استفاده و بهره مندی از ابزارهای نوین در این حوزه دنبال خواهد شد.
جهش در حوزه خدمات نیز در گروه صنعتی ایران خودرو هدفگذاری شده و بر همین مبنا تامین قطعات مناسب و با کیفیت با قیمت اقتصادی برای توسعه بازار این بخش حائز اهمیت است.

جهش در تولید
گروه صنعتی ایران خودرو تولید و عرضه دست کم ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال جدید هدفگذاری کرده است. دراین میان اضافه شدن خودروهای جدید به سبد محصولات ایران خودرو سبب افزایش تنوع محصولات و به دنبال آن رضایت مشتریان خواهد شد. در طراحی و توسعه محصولات جدید ایران خودرو از ظرفیت های دانشگاه و شرکت های دانش بنیان نیز استفاده خواهد شد. پیشبرد پروژه های توسعه محصولات در چارچوب برنامه های مصوب و همچنین تجمیع فعالیت های تحقیق و توسعه در گروه صنعتی ایران خودرو با هدف افزایش بهره وری نیز در دستور کار این خودروساز قرار دارد.
دستیابی به هدف تولید جز با افزایش بهره‌وری در تمامی ابعاد از کاهش قیمت تمام شده محصول تا ارتقای بهره وری نیروی انسانی گرفته میسر نخواهد شد.
در این مسیر پیشبرد برنامه های کاهش هزینه های سربار، افزایش بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود در گروه، کاهش ضایعات در فرآیند عملیات و بازنگری و اصلاح تمامی فرآیندهای عملیات برای ارتقای بازدهی نیز دنبال خواهد شد.
اجرای کامل تعهدات
طبق برنامه تعیین شده، تعهدات به جا مانده از سال گذشته تا پایان بهار امسال اجرا خواهد شد. در این مسیر بازنگری و اصلاح فرآیندهای تحویل خودرو به مشتریان با هدف تسریع در اجرا عملیات و همچنین افزایش ظرفیت حمل محصولات به منظور حذف تاخیر ناشی از کمبود ناوگان هدف گذاری شده است.
در سال جاری، تعهدات ایجاد شده برای خودروهای غیرقابل تحویل که به دلیل ترک بازار توسط شرکای خارجی ایران خودرو امکان تولید ندارند نیز با تبدیل به خودروهای قابل عرضه و منتخب مشتری اجرایی خواهد شد.
جهش در صادرات
بازنگری برنامه های صادراتی با هدف تحریک تقاضای صادراتی و شناسایی و فعال سازی ظرفیت های خالی قطعه سازی برای تامین نیاز بازارهای صادراتی از رویکردهای تعیین شده در این بخش است.
در سال جاری ایران خودرو تلاش می کند تا برای محصولات و قطعات تولید شده بازارهای مناسبی را ایجاد کرده و سهم خود در بازارهای صادراتی را افزایش دهد. برای دستیابی به این هدف با شناسایی الزامات و استانداردهای محصولات بازارهای هدف و طراحی محصول مورد تقاضای هر بازار برنامه های خود برای کسب و یا افزایش سهم در این بازارها را به اجرا خواهد گذاشت.
گروه صنعتی ایران خودرو با تدوین برنامه های دقیق و حساب شده برای تحقق جهش در تولید و ایجاد همدلی در داخل مجموعه و همچنین در ارتباط با زنجیره تامین و سازندگان، آمادگی دارد تا با حمایت تصمیم گیران و نهادهای حاکمیتی تمامی اهداف را جامه عمل پوشانده و محقق سازد.
در این میان نخستین و مهم ترین عامل در تداوم رونق ایجاد شده در خطوط تولید، تامین اعتبارات و نقدینگی است. در همین پیوند ضروری است تا نسبت به پرداخت بخش دوم و مابه التفاوت تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی مصوب شورای پول و اعتبار در اولین فرصت اقدام شده و با حمایت های لازم برای تامین مواد اولیه و قطعات، زمینه رشد و توسعه تولید و عرضه محصولات توسط این خودروساز فراهم شود.
انتظار می رود تا سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت خودرو که در سال جاری دست کم دوبرابر سال گذشته برآورد می شود توسط سیستم بانکی تامین شود تا وقفه ای در چرخه تولید صنعت خودروی کشور ایجاد نشود.
گروه صنعتی ایران خودرو برنامه های توسعه ای خود در حوزه های مختلف را ترسیم کرده و یقینا با حمایت های لازم و برآورده شدن انتظارات، در دستیابی به آن موفق خواهد بود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که همواره به صورت سنتی نیز ماه مبرک رمضان ماه رکود در خرید و فروش خودو بود، اما امسال در عین کاهش شدید خرید و فروش رشد قیمت ها در بازار ادامه دارد .

در این راستا پراید ارزان ترین خودروی بازار ایران حالا قیمتی عجیب را تجربه می کند و با رسیدن قیمت به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در آستانه ورود به کانال ۷۰ میلیون تومان قرار گرفته است . پراید ۱۱۱ حالا  افزایش قیمتی برابر با ۱۰ میلیون تومان را درمحدوده کمتر از دو ماه تجربه کرده است .

هرچند فعالان بازار از کاهش شدید خرید و فروش خبر می دهند اما با این حال به نظر می رسد عرضه کنندگان خودرو و آگهی دهندگان مایل به کاهش قیمت پیشنهادی خود نیستند . به این ترتیب فاصله قیمتی پراید ۱۱۱ در بازار با قیمت تحویل کارخانه به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که قیمتی بسیار بالاست .

قیمت پراید ۱۳۱ نیز در فایل های اعلامی برابر با ۶۶ میلیون تومان اعلام شده است.

قیمت سمند ال ایکس نیز در فایل های اعلامی برابر با ۱۱۳ میلیون تومان و بهای پژوپارس برابر با ۱۳۸ میلیون تومان اعلام شد. پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز با قیمت ۱۳۸ میلیون تومان و دنا تیپ یک ۱۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا ۸۳ میلیون و کیا سراتو ۴۵۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند (ز) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹، دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند مدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند.

البته بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از رهبر معظم انقلاب و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرآنلاین، براساس ابلاغیه جدید شرکت سایپا کلیه مشتریان و نمایندگی‌های این شرکت می توانند  ۵ محصول این شرکت را در قالب شرایطی ثبت نام کنند.

در شرایط پیش فروش محصولات گروه سایپا که از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۶ از طریق فروش اینترنتی صورت خواهد گرفت برای هر محصول پیش پرداخت هایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین میرزایی گفت: افرادی که تا ۷اردیبهشت ماه پیامک را ارسال کنند،تا ۵شنبه هفته بعد یعنی ۱۰اردیبهشت وام یک میلیون تومانی را دریافت می کنند. آن دسته از افرادی که یک بار پیامک ارسال کرده اند مجدداً‌پیامک ارسال نکنند.

سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا افزود: آن دسته از افرادی که قبلاً یعنی تا ۳۱ فروردین پیامک را درست ارسال کرده اند دیگر نیازی به ارسال پیامک نیست. اگر سیم کارت به اسم سرپرست خانوار است و در لیست یارانه بگیران هستند و پیامک را به درستی ارسال کرده اند دیگر نیازی به ارسال پیامک نیست.

بر اساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بانک‌های عامل تا ساعت ۱۸ روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۲/۴ از تعداد ۱۷ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۳۱۶ فقره تسهیلات قابل پرداخت به یارانه بگیران بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تعداد ۱۶ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۷۴۳ فقره از تسهیلات موصوف را پرداخت کرده است و الباقی نیز تا ساعات پیش رو پرداخت می‌شود.

معاون اعتباری و تجهیز منابع بانک کشاورزی گفت: در اجرای برنامه حمایتی دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا بر خانوارها وام حمایتی یک میلیون تومانی پنجشنبه گذشته به حساب یک میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۹۰ نفر سرپرست خانوار واریز شد.

طبق اعلام بانک مرکزی، همچنین امکان واریز تعداد ۴۰ هزار و ۵۰۰ فقره از تسهیلات مذکور نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطا ها میسر نشده و طبیعی است برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه رفع می‌شود و آن دسته از افرادی که سیم کارتی به نامشان نیست می توانند تا ۱۸اردیبهشت ماه برای تهیه سیم کارت مراجعه کنند.

۲۲۳۲۲۷

حسام عقبایی درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

صندوق ودیعه مسکن می‌تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

۲۲۳۲۲۷

محمد سعید شرفی، مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: همه مسافران ورودی از خارج از کشور که از طریق مرزهای هوایی وارد قلمرو جمهوری اسلامی می‌شوند، مورد بررسی نمایندگان وزارت بهداشت مستقر در فرودگاه‌ها قرار می‌گیرد.

وی افزود: حسب مورد ممکن است تست‌های کرونا بر اساس علایم مسافران یا کشوری که از آن وارد شده اند لازم باشد و همچنین بر مبنای خروجی تست‌ها نیاز پیدا شود که بنا به تشخیص وزارت در هتل‌های تعیین شده؛ مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و یا در منزل قرنطینه شوند، بنابراین مسافران ورودی با تکمیل یک فرم متعهد خواهند بود که به تصمیمات وزارت بهداشت تمکین کنند.

۲۲۳۲۲۷

حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثراتی که کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد می‌تواند بر دو بازار «خرید و فروش» و «رهن اجاره» مسکن داشته باشد، گفت: در نگاه کلان و کلی اقتصاد، هم فعالان واقعی و شناسنامه دار اقتصادی و هم اقتصاددانان همواره بر لزوم کاهش نرخ سود سپرده‌ها تأکید داشته اند، حتی کاهش نرخ سود سپرده‌ها، از آنجایی که بر نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت دارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که با یک کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، نمی‌توان آن را ترمیم کرد و باید مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود که بتوانند در آن نابسامانی ایجاد کنند و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.

وی یادآور شد: همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.

عقبایی ادامه داد: حتی ممکن است برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی، رقم ودیعه مسکن را به طور نامتعارفی افزایش دهند و درنتیجه متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه شوند.

وی گفت: باید در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی، کاهش تورم عمومی در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، مستمسک قرار ندهند.

فعال صنفی بخش املاک، با بیان اینکه در حال حاضران، اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند، مستأجران هستند تصریح کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند. بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.

صندوق ودیعه مسکن می‌تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره تشکیل صندوق ودیعه رهن و اجاره برای جمع آوری پول پیش که نزد موجران است و سپس پرداخت سود بیشتر از سپرده‌های بانکی به مالکان خانه‌های اجاره‌ای با هدف کاهش اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بیان داشت: مالکان معمولاً برای خود استقلال قائل و مایل هستند مستقلاً اجاره بها را دریافت کنند ضمن اینکه در ایران، موجران اکثراً خرده مالک هستند و به طور سنتی و فرهنگی، مایل به تجمیع ودیعه‌ها با سایر مالکان و موجران نیستند.

وی افزود: این سیاست صندوق ودیعه، درازمدت است و نیازمند اصلاح قانون موجر و مستأجر است؛ چیزی شبیه همان طرحی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کرد که باید قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش یابد که اقدامی نشدنی بود.

به گفته عقبایی، به دلیل آنکه بسیاری از موجران، با فرهنگ بازار سرمایه آشنایی ندارند، از احتمال از بین رفتن رقم ودیعه در چنین صندوق‌هایی می‌ترسند؛ بنابراین تا زمانی که این طرح‌ها برای مردم شفاف سازی نشود و اعلام نشود که روش‌های درآمدزایی صندوق‌های ودیعه مسکن چیست، امکان استقبال مردم از آنها پایین است.

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ ارزش تجارت خارجی کشور بالغ بر ۸۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار و به وزن ۱۶۹ میلیون و ۳۰۲ هزار تن بوده است که از این میزان بیش از ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار سهم صادراتی ایران و ۴۳ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار نیز سهم واردات کشور بوده است.

میراشرفی اضافه کرد: در طی سال ۹۸ ایران در مجموع به بیش از ۱۲۸ کشور جهان صادرات و از ۱۱۲ کشور واردات کالا داشته است. بطوریکه به ۴۰ کشور اروپایی، ۲۱ کشور آسیایی، ۲۸ کشور آفریقایی و ۱۲ کشور امریکایی صادرات وهمچنین از ۴۱ کشور اروپایی، ۳۱ کشور آسیایی ۱۲ کشور امریکایی و ۱۱ کشور در آفریقا واردات کالا داشته ایم.

وی گفت: بزرگترین شرکای تجاری کشور به ترتیب قاره آسیا وسپس اروپا وآفریقا است به شکلی که حجم تجارت خارجی ایران با آسیا بیش از ۵۷ میلیارد دلار یعنی بیش از ۶۸ درصد تجارت خارجی کشور است.

میر اشرفی در ادامه افزود: میزان صادرات کشورمان به آسیا بیش از ۳۰ میلیارد دلار است وهمچنین میزان واردات کشورمان نیز از آسیا بیش از ۲۷ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۴ هزارو ۳۰۰ دلار است و نیز میزان صادرات کشور به اروپا بیش از ۹ میلیارد دلار بوده ومیزان واردات نیز ازاین قاره ۱۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که علی رغم تعدد شرکای افریقایی میزان صادرات کشور به افریقا حدود ۴۰۰ میلیون دلار ومیزان واردات از افریقا نیز ۲۲ میلیون دلار بوده است. در نهایت میزان صادرات کشور به قاره امریکا برابر است با ۱۳۰ میلیون و ۷۵۶ هزارو ۵۸۶ دلار ومیزان واردات از قاره امریکا نیز ۸۶۰ میلیون و ۸۵ هزارو ۲۱۴ دلار است..

معاون وزیر امور اقتصادی ودارای گفت: در بین شرکای آسیایی چین با ۹ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزارو ۵۷۳ دلار وعراق با ۸ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۵۸۵ هزارو ۹۱۰ دلاروهمچنین امارات متحد عربی با ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۴۴۹ هزار ۸۴۱ دلار به ترتیب بزرگترین مقاصد صادرات کالاهای تجاری ایران هستند.

میراشرفی افزود: سه شریک اول ایران در قاره آسیا درحوزه واردات نیز کشورهای چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، پس از آن امارات با ۸ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۶۴۸ هزارو ۶۸۲ دلار وهندوستان با بیش از سه میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۱۱۲ هزارو ۵۲۹ دلار، بودند.

وی ادامه داد: درمیان کشورهای اروپایی نیز، ترکیه با ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون و ۴۹ هزارو ۵۷۳ دلار وروسیه با ۴۵۷ میلیون و ۶۳۴ هزارو ۱۲۴ دلار وکشور آذربایجان با ۴۲۹ میلیون ۷۸۴ هزارو ۳۱۷ دلار اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران هستند. ضمن آنکه کشورمان بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با چهار میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۹۶۳ دلار، آلمان با دو میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۱۹ هزارو ۹۳۷ دلارو روسیه با یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۸۰۹ هزارو ۶۲ دلار داشته است.

رئیس کل گمرک گفت: در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور به برزیل با ۱۰۵ میلیون و ۷۲۳ هزارو ۱۳۵ دلار وپس از آن به کانادا با حدود ۱۹ میلیون دلار وونزوئلا با بیش از یک میلیون و ۱۸۴ هزارو ۸۳۲ دلار بوده است. همچنین بیشترین واردات از میان کشورهای قاره آمریکا از برزیل با ۵۵۵ میلیون و ۵۷۳ هزارو ۶۹۶ دلار وبعد از آن آرژانتین با ۵۵۵ میلیون و ۵۷۳ هزارو ۶۹۶ دلار ودر نهایت کانادا با بیش از ۵۲ میلیون و ۱۰۲ هزارو ۴۲۳ دلار بوده است.

وی با اشاره به شرکای اقتصادی ایران در قاره آفریقا افزود: کشورمان در سال ۹۸ به میزان ۷۲ میلیون و ۵۹ هزارو ۹۵۸ دلار به موزامبیک، ۶۲ میلیون ۹۱۷ هزارو ۶۸۵ دلار به سودان و ۵۲ میلیون و ۲۵۶ هزارو ۱۶۳ دلار به کنیا کالای تجاری غیرنفتی صادر کرده است و همچنین به میزان ۶ میلیون ۳۶۹ هزارو ۷۸۷ دلار ازکشور کنیا، پنج میلیون و ۴۱۲ هزار و ۴۹ دلار از اتیوپی وبیش از چهار میلیون و ۶۶۸ هزارو ۹۷۴ دلار کالا نیز از تونس واردات داشته است.

۲۲۳۲۲۷