برچسب: خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی بررسی فرار مالیاتی وکلا، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد برگزار شد. در این نشست سید احسان حسینی و حامد مجیری پژوهشگران مسائل حقوقی، مرتضی شهبازی رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو و اظهار نظر درباره مسئله مالیات وکلا پرداختند.

در ابتدا، سید احسان حسینی، پژوهشگر مسائل حقوقی در مورد میزان فرار مالیاتی وکلا گفت: سازوکار اخذ مالیات در ایران به طور کلی ناعادلانه است؛ در کشورهای دیگر دنیا به عنوان نمونه در آمریکا ۷۰ درصد مالیات را دهک دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهک بالا پرداخت می‌کنند اما این موضوع در ایران کاملاً بالعکس است در حال حاضر تنها سه درصد از مالیات کشور را دهک‌های بالا پرداخت می‌کنند و مابقی مالیات را اقشار سایر دهک‌ها مانند تولید کننده ها و … پرداخت می‌کند.

در کشورهای دیگر مثلاً آمریکا ۷۰ درصد مالیات را دهک دهم و ۹۷ درصد مالیات را ۵ دهک بالا پرداخت می‌کنند اما در ایران در حال حاضر تنها سه درصد از مالیات را دهک‌های بالا پرداخت می‌کنند

این پژوهشگر مسائل حقوقی ادامه داد: طبق بررسی‌ها یکی از این اقشار پردرآمد که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند وکلا هستند. بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی در سال نود و سه، ۸۵ درصد وکلا مالیات پرداخت نمی‌کرده‌اند یعنی ممیز مالیاتی که سر سال دفترچه وکلا را مشاهده می‌کند می بیند که این فرد تمبر باطل نکرده است. بر اساس آمار از ۷۵ هزار وکیل موجود تنها ۲۵ درصد آنها غیر فعال هستند و نه ۸۵ درصد. پس بنظر می‌رسد که ساز و کار اخذ مالیات از وکلا ایرادی اساسی دارد.

بر اساس آمار کانون وکلا، درآمد یک وکیل از یک کارگر نیز کمتر است!

حسینی در مورد اظهار نظر رئیس کانون وکلا درباره درآمد وکلا، گفت: رئیس کانون وکلا در مصاحبه‌ای اظهار کردند که گردش سالیانه وکلا ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد است با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که بر اساس این آمار، هر وکیل در سال ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد یعنی حتی از یک کارگر نیز کمتر!

وی ادامه داد: جناب آقای پارسا، از مسئولین سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده‌اند که ریز داده اقتصادی ۳۰۰ هزار میلیاردر را به صورت کاملاً تصادفی بررسی کرده و در این موارد مشاهده کرده‌اند که ۱۸ هزار نفر از این میلیاردرها وکیل بوده‌اند. یعنی از ۷۵ هزار وکیل موجود که ۵۵ هزار نفر آنها فعال هستند در یک بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده‌اند. اما با مبنای رئیس کانون وکلا، هر وکیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد!

۳ هزار وکیل میلیاردر، تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند

سید احسان حسینی درباره پرداخت مالیات این تعداد از وکلای پر درآمد، گفت: از این ۱۸ هزار نفر نیز ۳ هزار نفر آنها تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند به طور خلاصه فرار مالیاتی وکلا هر عددی که باشد، ۶ هزار میلیارد، ۷ هزار میلیارد، ۱۲ هزار میلیارد یا عددی مشابه اینها فارغ از اینکه دقیقاً چه رقمی است عدد بالایی است.

فرار مالیاتی مشاغل، گلوگاه اصلی مالیاتی کشور

حامد مجیری، پژوهشگر مسائل حقوقی نیز با تاکید بر فرار مالیاتی بالای مشاغل به دلیل عدم شفافیت، گفت: فرار مالیاتی، مهمترین مسئله در درآمد کشورهاست. ما سه دسته مودی مالیاتی می‌توانیم متصور شویم؛ دسته اول، حقوق و دستمزد بگیران مانند کارمندان و کارگران، دست دوم، مشاغل، مانند آهن‌فروشان، طلافروشان، پزشکان، وکلا و….، دسته سوم نیز شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و….. در بین این سه دسته، گلوگاه اصلی فرار مالیاتی به دسته دوم بر می‌گردد. به طور کلی ما در کشور سازوکار خوبی برای اخذ مالیات از این دسته نداریم.

از ۷۵ هزار وکیل موجود که ۵۵ هزار نفر آنها فعال هستند در یک بررسی تصادفی ۱۸ هزار نفر از آنها میلیاردر بوده‌اند. اما با مبنای رئیس کانون وکلا، هر وکیل سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد!

وی ادامه داد: یکی از این نمونه‌های دسته دوم، وکلا هستند. مطابق با یکی از مواد قانون مالیات مستقیم، ۵ درصد از درآمد وکلا باید به عنوان تمبر مالیاتی باطل شود و این شرط وکالت وکیل است. مابقی را نیز در پایان سال باید بپردازد که جمعاً ۲۰ درصد را شامل می‌شود.

وکلا از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند

این پژوهشگر مسائل حقوقی درباره نحوه اخذ مالیات از وکلا در شرایط کنونی، گفت: وکیل، وقتی می‌خواهد درآمد خودش را ابراز کند به دادگاه می‌گوید من مطابق با تعرفه قرارداد امضا کرده‌ام اما در خلوت، یک قرارداد دیگری را با موکل خود می‌بندد که مبلغ آن بسیار بالاتر از مبلغی است که در وکالتنامه درج می‌شود؛ به عنوان نمونه در پرونده‌هایی مانند پرونده‌های قتل، عرف مبلغ دریافتی وکلا، ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان است که مبلغ قابل پرداخت برای مالیات طبق قانون ۵ درصد، باید ۲۰ میلیون تومان باشد اما معمولاً یک وکیل ۵ درصد تعرفه یک میلیون تومانی، یعنی ۵۰ هزار تومان را می‌پردازد.

وی در زمینه تخمین رقم فرار مالیاتی وکلا، گفت: فارغ از عدد و رقم فرار مالیاتی وکلا اگر همین ۱۸ هزار نفر وکیلی که بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را به طور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است.

قراردادهای چراغ خاموش وکلا، گلوگاه فرار مالیاتی

این کارشناس حقوقی درباره گلوگاه اصلی فرار مالیاتی وکلا گفت: گره عدم پرداخت مالیات وکلا به فرآیند اخذ مالیات آنها برمی‌گردد. درآمد اصلی وکلا از قرارداد خصوصی‌شان حاصل می‌شود که از این قرارداد نه کانون وکلا خبر دارد نه قوه قضائیه و نه هیچ ارکان دیگری.

اگر همین ۱۸ هزار نفر وکیلی که بر اساس گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، میلیاردر هستند، مالیاتشان را به طور دقیق بپردازند، جمعاً رقمی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت مالیاتی داشته باشند، در حالی که مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی از سال ۸۸ تا ۹۳ تنها ۲۱۰ میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شده است

وی درباره ابتکار لایحه بودجه ۹۹ برای کاهش فرار مالیاتی وکلا، گفت: ادعا درباره بودجه ۹۹ این نیست که می‌تواند صددرصد فرارهای مالیاتی وکلا را از بین ببرد بلکه می‌تواند شفافیت را بالا ببرد و در صورت عدم شفافیت، هزینه برای موکل و وکیل بالا می‌رود و اگر وکیل و یا موکل قصد بر عدم شفافیت داشته باشند، باید هزینه آن را نیز تقبل کنند.

کانون وکلا مخالف شفافیت نیست

در ادامه، مرتضی شهبازی نیا، رئیس کانون وکلا، در پاسخ به مطالب مطرح شده گفت: ما با شفافیت مخالف نیستیم؛ در زمانی که هیچ شفافیتی وجود نداشت این وکلا بودند که مالیات پرداخت می‌کردند. هر وکیل یک دفترچه تمبر دارد که متناسب با دادخواست باید تمبر خود را باطل کند. این مورد را هم دادگاه و هم کانون وکلا کنترل می‌کنند. نکته قابل توجه این است که کانون وکلا به دلیل اینکه بودجه‌اش از مبلغ درآمدهایی که وکلا در وکالتنامه اعلام می‌کنند پرداخت می‌شود خودش نیز ذینفع شفافیت است و خودش نیز این موضوع را کنترل می‌کند.

وی درباره درآمد وکلا گفت: درآمد وکلا نیز به این صورت که مطرح می‌شود نیست. به عنوان نمونه ۳۰ درصد وکلا توانایی پرداخت حق عضویت خود را نیز ندارند اما یک تا دو درصد وکلا هم درآمد بالایی دارند. خیلی از آنها دنبال مناسبات دیگری غیر از وکالت هستند که ما و سازمان امور مالیاتی نمی‌توانیم آن‌را کنترل کنیم.

ممکن است وکلا یک الی دو درصد فرار مالیاتی داشته باشند

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا ادامه داد: در چند سال اخیر که در قوه قضائیه کار به صورت الکترونیکی انجام شده در آنجا هم این موارد اعلام می‌شود. ریشه اندک فرار مالیاتی وکلا نیز مبلغ تعرفه است که این مبلغ تعرفه برای سال ۸۵ است. به عنوان نمونه در برخی پرونده‌ها اعلام شده که تعرفه باید ۳۰ هزار تومان باشد. این مبلغ، هزینه رفت و برگشت وکیل نیز نمی‌شود و طبیعی است که وکیل توافق دیگری انجام دهد که آن را نیز باید اعلام کنند. وکلا ممکن است ۱ الی ۲ درصد هم فرار مالیاتی داشته باشند که باید برای آن فکر کنیم اما اینکه با یک اطلاعات نادرست یک صنف را نابود کنیم این کار اشتباه است.

وی ادامه داد: ما هیچ مشکلی با شفافیت نداریم و حاضریم مکانیزمی طراحی کنیم که همین یک الی دو درصد فرار مالیاتی را نیز کاهش دهد اما عده‌ای متأسفانه با اطلاعات غلط تلاش دارند یک صنف را متهم کنند. ما با تبعیض نیز مخالفیم باید با همه صنوف به یک صورت برخورد شود.

ابتکار بودجه ۹۹ برای ثبت قرار دادها در سامانه، تنها هزینه‌های قوه قضائیه را بیشتر می‌کند / ‏‬ وکلا باز هم می‌توانند قرارداد خصوصی امضا کنند

مرتضی شهبازی درباره بودجه ۹۹، نیز گفت: بندی که در بودجه ۹۹ آورده شده است دنبال مالیات نیست و هدف دیگری دارد. اگر وکلا قصد داشته باشند که قراردادشان را به صورت خصوصی با موکل امضا کنند در این حالت نیز می‌توانند این کار را انجام بدهند. هدف آن این است که بعضی‌ها می‌خواهند وکالت را تبدیل به یک کسب و کار کنند. این ماده تنها برای قوه قضائیه هزینه زاست و فایده‌ای برای مالیات ندارد.

وی بااشاره به آمادگی کانون وکلا برای تشکیل جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی برای اتخاذ راهکار کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: در مورد بحث فرارهای مالیاتی باید یک نظام جامع مالیاتی داشته باشیم که باید سازمان امور مالیاتی با مشارکت هر یک از حِرَف، دور یک میز بنشینند و مشخص کنند که برای کاهش فرار مالیاتی چه راهکارهایی را می‌توان اتخاذ کرد.

قرارداد خصوصی وکلا، جایی ثبت نمی‌شود

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست، درباره وضعیت پرداخت مالیات وکلا، گفت: وکلا پرداخت مالیات به صورت ابطال تمبر را به طور قابل قبولی انجام می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که وکلا قرارداد دیگری را بین خود و موکل، خارج از وکالت نامه امضا می‌کنند. آن قراردادها جای مشخصی ثبت نمی‌شود. آقای شهبازی فرمودند که یک یا دو درصد فرار مالیاتی در وکلا وجود دارد این رقم ممکن است پنجاه درصد باشد! چرا که تا زمانی که ما دیتا و اطلاعات کافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم متوجه شویم که فرار مالیاتی چقدر است.

وی ادامه داد: ما اطلاعاتی را از تراکنش‌های بانکی افراد به دست آورده‌ایم و متوجه شدیم که ۳۰۰ هزار نفر بالای یک میلیارد تومان تراکنش دارند. اینکه گفته می‌شود از این تعداد، ۱۸ هزار نفرشان وکیل بودند و ۳ هزار نفر از آنها مالیات پرداخت نکرده‌اند به این معنا نیست که تمبر باطل نکرده‌اند بلکه به این معنی است که میزان واقعی درآمد وکیل، یعنی رقمی که در قرارداد خصوصی آمده، عدد بالاتری بوده است.

بودجه ۹۹ قراردادهای وکالت را شفاف خواهد کرد

معاون سازمان امور مالیاتی، درباره راهکار بودجه ۹۹ برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: چیزی که در بودجه ۹۹ دیده شده است، این است که برای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر، تمامی قراردادهای وکلا در سیستم ثبت خواهد شد.

قراردادهای وکالت شفاف نیست

حمزه شکریان، وکیل پایه یک دادگستری نیز در ادامه نشست درباره فرار مالیاتی وکلا گفت: آماری که برای فرار مالیاتی داده می‌شود، اینکه وکلا ۱۲ هزار میلیارد تومان ،۶ هزار میلیارد تومان و…. فرار مالیاتی دارند یا اینکه حق الوکاله واقعی پرونده‌های قتل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است به هیچ عنوان قابل رصد نیست چون قراردادهای وکالت شفاف نیست بنابراین هیچکس نمی‌تواند عدد دقیق آنها را بفهمد از طرفی گاهی وکلا شغل دوم نیز دارند.

وی درباره لایحه بودجه ۹۹ نیز گفت: در قدم اول باید تمامی پرداخت‌ها برای کاهش فرار مالیاتی شفاف شود؛ تا وقتی ندانیم یک وکیل چقدر پول گرفته است، کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. پس به همین دلیل، یک وکیل باید درامدش را در سامانه ثبت کند که این، هم برای قضاوت بین وکیل و موکل و هم برای مالیات مبنا باشد. ضمن اینکه دغدغه وکلا برای مشکلات اجرای این بند لایحه ۹۹ نیز با راهکارهای آئین نامه‌ای کاملاً قابل حل است.

به گزارش رویترز، در حالی که دونالد ترامپ عصر جمعه با هدف کاهش شیوع ویروس کرونا در آمریکا حالت اضطراری ملی اعلام کرده است، مردم در شهرهای مختلف آمریکا برای خرید کالاهای مختلف از مواد ضدعفونی‌کننده تا برنج به فروشگاه‌ها هجوم برده‌اند و این وضعیت موجب شده خرده‌فروشان برای پرکردن مجدد قفسه فروشگاه‌ها به تقلا بیفتند. تاکنون دست‌کم ۴۷ نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

فعالیت‌های روزمره متوقف شده است و شرکت‌هایی نظیر آمازون و توئیتر از کارکنان خود خواسته‌اند تا دورکاری کنند. همچنین مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و رقابت‌های ورزشی و گردهم‌آیی‌های مذهبی در کلیساها در سراسر کشور به حالت تعلیق در آمده است. شرکت‌های خرده‌فروشی در واکنش به افزایش شدید برخی اقلام محدودیت‌هایی را در زمینه خرید این محصولات اعلام کرده‌اند.

مدیر اجرایی شرکت والمارت در کنفرانسی خبری با ترامپ گفت این شرکت خرده‌فروشی برای تأمین تقاضای رو به افزایش محصولاتی مانند مواد ضدعفونی‌کننده، شوینده‌ها و انواع دستمال کاغذی با مشکل مواجه شده است.

وی افزود:‌ «برای مدتی تأمین ۱۰۰درصدی ژل‌های ضدعفونی‌کننده در انبارها با مشکل مواجه خواهد بود… ما همچنان در حال پر کردن مجدد انبارها هستیم… اما به‌محض رسیدن محصولات به فروشگاه‌ها به‌سرعت به فروش می‌رسند. در مورد سایر محصولات نیز وضعیت به همین شکل است.

شرکت داروخانه‌های زنجیره‌ای والگرینز بوتس و سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای کروگر برای جلوگیری از خالی شدن انبارها محدودیت‌هایی را در زمینه فروش محصولات پرتقاضا اعمال کرده‌اند. شرکت کروگر تعداد داروهای سرماخوردگی، آنفلوآنزا و ضدعفونی‌کننده قابل عرضه به هر یک از مشتریان را محدود کرده است و شرکت والگرینز گفته عرضه دستمال مرطوب، ضدعفونی‌کننده، ماسک صورت، تب‌سنج و دستکش را به ۴ عدد برای هر مشتری محدود کرده است.

۲۲۳۲۲۵

 به‌رغم افت‌های متوالی، دلار در هفته‌ای که گذشت توانست ۴ دهم درصد افزایش قیمت را به ثبت برساند. علت این افزایش نیز جهش ۱۹۰ تومانی روز دوشنبه بود که این ارز را به آستانه سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رسانده بود و پس از آن بازار هر چقدر افت کرد به محدوده ۱۵ هزار و ۲۸۰ تومانی پنج شنبه دو هفته قبل نرسید.

همتی تأکید کرده که واکنش جامعه جهانی و صندوق پول می‌تواند معیار خوبی برای راستی‌آزمایی ادعاهای آنان باشد.
با وجود این، حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید که از درخواست ظریف متعجب شده است؛ زیرا در شرایط تحریم ایران و در حالی‌ که همه حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور مسدود شده است، جابه‌جایی این همه پول ممکن نیست. گذشته از این ایران دوباره در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و برای صندوق جهانی پول شفافیت هزینه‌کرد وام‌هایش مهم است.

تنها راه دریافت کمک ایران
با این حال سیامک قاسمی، پژوهشگر اقتصاد، در گفت‌وگو با «شهروند» معتقد است که دریافت این وام به این سادگی میسر نیست و بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF مانع بزرگی برای انتقال منابع مالی به ایران است.
حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران، هم به «شهروند» می‌گوید تنها راه ممکن برای دریافت وام از صندوق جهانی پول این است که یک حساب بانکی برای ما در خارج از کشور ایجاد شود تا مبلغ پرداختی در آن حساب ریخته شود و ایران بتواند با آن پول دارو و تجهیزات پزشکی خریداری کند.
سلیمی می‌گوید کانال مالی سوییس می‌تواند در این زمینه کمک کند اما امکان پرداخت وجه نقد به ایران وجود ندارد و ما از طریق این کانال فقط می‌توانیم دارو و تجهیزات پزشکی یا غذا از خارج از کشور خریداری کرده و وارد کنیم.

۱۷۳۰۲

۱۷۳۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی باید حدود ۱۰ سال قبل در کشور اجرا می‌شد و عدم اجرای آن خسارت‌های جبران ناپذیری به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

هم اکنون یکی از بزرگترین انتقاداتی که به وزارت جهاد کشاورزی وارد می‌شود عدم اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است که موجب شده تولید این محصولات در کشور دچار نا بسامانی و بی نظمی گسترده باشد. برخی کارشناسان معتقدند اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی همچنین می‌تواند نیاز به خرید تضمینی برخی از محصولات کشاورزی توسط دولت را رفع کند.

طرح الگوی کشت طی ۱۰ سال اخیر بلاتکلیف مانده است

چندی قبل محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی مدت در تصویب الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: لایحه الگوی کشت سال ۸۸ به دولت رفته اما همچنان در دولت مانده و هنوز به مجلس نیز راه نیافته است. باید از مسئولان سوال کرد چرا پس از این همه مدت، این لایحه بی سرانجام مانده است.

اسکندری تلویحاً، چالش کشت برنج در استان‌های غیرشمالی را به فقدان الگوی کشت محصولات کشاورزی مرتبط دانست و گفت: در خوزستان مسئله ممنوعیت کشت برنج چالش ساز شده است و با این حال کشاورزان به کشت خود ادامه می‌دهند. چرا که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از همه مهمتر اینکه باید به کشاورزان محصولی جایگزین برای کشت ارائه شود که این اتفاق نیز رخ نداده است.

در خوزستان مسئله ممنوعیت کشت برنج چالش ساز شده است و با این حال کشاورزان به کشت خود ادامه می‌دهند. چرا که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از همه مهمتر اینکه باید به کشاورزان محصولی جایگزین برای کشت ارائه شود که این اتفاق نیز رخ نداده است

عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، چند ماه قبل زمانی که از پست معاونت وزیر جهادکشاورزی به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد و سودای وزارت در سر داشت، بارها در سخنرانی‌هایش با بیان اینکه طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی در مراحل نهایی شدن قرار دارد، گفت: در این حوزه حدود ۴ تا ۵ سال اقدامات کارشناسی و بررسی انجام شده و چند کار مکمل باقی مانده که باید انجام شود و خیلی طول نمی‌کشد که آن را مطرح و عرضه کنیم.

این در حالی است که با وجود گذشت چندین ماه از این سخنان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار مهر، حاضر به ارائه هیچ‌گونه اطلاعات و جزئیاتی از طرح مذکور نیستند.

‏ کشاورزی ایران با سه مقوله پیچیده مواجه شده است

کارشناسان معتقدند که روند فعلی کشاورزی در ایران به قیمت نابودی منابع پایه و محیط زیست در حال انجام است و متولیان نیز برنامه مشخصی برای بهبود این وضعیت ندارند.

در همین زمینه، ناصر کرمی، اقلیم شناس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه تدوین یک طرح الگوی کشت مناسب چقدر می‌تواند در مدیریت منابع آبی کشور مؤثر باشد؟،گفت: بنده بحث تغییر الگوی کشت را با بازنگری در کل مقوله کشاورزی کشور ترکیب می‌کنم چرا که الگوی کشت فقط یکی از سه مساله رو در روی کشاورزی ایران است و نه همه آن. مساله اصلی توسعه بی رویه سطح زیرکشت بوده که نکته بسیار مهمی است. نکته اول دو برابر شدن سطح زیرکشت به شکل غیرمنطقی بوده که طی دهه‌های اخیر انجام شده است. البته با توجه به گسترش تکنولوژی و تکنیک‌های لازم، در برخی مناطق انجام این کارها بلامانع بوده اما قطعاً عمده این کار نادرست بوده و نباید انجام می‌شده است. چراکه تجربه نشان داده در این مناطق دسترسی به منابع آب طبیعی پایدار ممکن نیست و برای اینکه بتوانیم محصولات کشت شده را آبیاری کنیم مجبور شدیم نظام هیدرولوژیک را دستکاری کنیم و مرتب سد زدیم و چاه حفر کردیم که نتیجه این اقدامات، خشک شدن سرزمین بوده است. بنابراین باید در نقاطی که استعداد کشت وجود ندارد، کشت را متوقف کنیم.

در حال حاضر کشاورزی ایران با سه مقوله کاهش سطح زیرکشت، نیاز به الگوی کشت مناسب و لزوم تطبیق با تغییرات اقلیمی مواجه است که وضعیت پیچیده‌ای را فراهم کرده است

این اقلیم شناس تصریح کرد: این مساله ربطی به تغییر الگوی کشت، تغییر روش‌های آبیاری و … ندارد و یک مقوله کاملاً فیزیکی مشخص است.

کرمی مساله دوم را تغییر الگوی کشت با توجه به گسترش دانش کشاورزی جهان و پیشرفت تکنولوژی عنوان کرد و گفت: این دو مقوله (کاهش سطح زیرکشت و تدوین طرح الگوی کشت) در شرایط اقلیمی نرمال مطرح می‌شود یعنی در یک شرایط نرمال اقلیمی سطح زیرکشت نباید بیش از حد توسعه یابد و به منظور داشتن کشاورزی پایدار، الگوی کشت باید مرتب به روز شود. اما مساله سوم در حال حاضر برای ما این است که با تغییر اقلیم در کشور مواجه هستیم.

وی افزود: دمای متوسط کشور افزایش یافته، میزان بارش حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته و الگوهای اقلیمی می‌گویند که این رقم کمتر هم خواهد شد و باید خودمان را با آن وفق بدهیم. بنابراین در حال حاضر کشاورزی ایران با سه مقوله کاهش سطح زیرکشت، نیاز به الگوی کشت مناسب و لزوم تطبیق با تغییرات اقلیمی مواجه است که وضعیت پیچیده‌ای را فراهم کرده است.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشاورزی در ایران مقوله‌ای آسیب پذیر است، گفت: دلیل این مساله نیز آن است که اقتصاد کشاورزی شاغلان زیادی دارد ولی بازده و درآمد زیادی ندارد. یعنی اگر شاغلان این حوزه برای مدتی اقدام به کشت نکنند دچار خسارت‌های مالی و اقتصادی شدید می‌شوند.

آسیب پذیری بخش کشاورزی زیاد و تاب آوری آن کم است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ضمن اینکه کشاورزان ایرانی سرمایه کافی برای ارتقای سیستم‌های کشت و آبیاری خود ندارند. دولت نیز بودجه کافی برای حمایت از آنان ندارد. بنابراین آسیب پذیری بخش زیاد و توان تاب آوری آن پایین است.

کرمی گفت: بنابراین این شرایط باعث شده تا عواملی مانند تغییر اقلیم، افزایش جمعیت، پایین بودن هزینه تولید در کشورهای رقیب، امکان واردات محصولات کشاورزی از دیگر کشورها با قیمت‌های بسیار کمتر و روش کشاورزی سنتی و توسعه نیافته به کشاورزی کشور ما ضربه بزند. اصلاح کردن این وضعیت نیز به سرمایه نیاز دارد که این سرمایه موجود نیست و باعث شده که این شرایط فرساینده ویرانگر ادامه یابد و در واقع می‌توانیم بگوییم که کشاورزی ایران به قیمت نابودی طبیعت کشور ادامه می‌یابد.

دولت در معرفی کشت جایگزین به کشاورزان ناتوان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه چرا طرحی مانند طرح ممنوعیت کشت برنج در کشور مصوب شده اما دولت در اجرای آن ناتوان بوده است؟،تصریح کرد: چون مردم شغل دیگری ندارند و اگر کشت نکنند بیکار می‌مانند دولت نیز نمی‌تواند به آنان کشت جایگزین معرفی کند که اقتصادی باشد.

دولت باید اماده ایجاد یک میلیون شغل جدید باشد

کرمی در واکنش به صحبت‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه طی بازه ای ۵ تا ۶ ساله بر روی تدوین طرح الگوی کشت کشاورزی مطالعه و بررسی شده و طرح در حال تکمیل است، گفت: نمی‌توان در حال حاضر بسته‌ای برای کشاورزی ارائه کرد که در آن هم سطح زیرکشت کاهش یابد، هم شاهد صرفه جویی در مصرف آب باشیم و هم هیچ کشاورزی بیکار نباشد چرا که انطباق با شرایط جدید بسیار پر هزینه است و بخشی از این هزینه این است که در برخی مناطق کشت باید تعطیل شود و بخشی از کشاورزان نیز بیکار شوند ما هیچ راه حل ارزان و کوتاه مدتی برای این مقوله نداریم و همه برنامه‌ها بلندمدت و پر هزینه هستند. نکته این است که دولت توان اجرای یک برنامه فراگیر و مؤثر برای انطباق با وضعیت تازه را ندارد.

وی تصریح کرد: برای کاهش سطح زیرکشت دولت باید به شغل جایگزین و احتمالاً هزینه قابل قبول فکر کند. رفتن به سمت تغییر الگوی کشت و مکانیزاسیون کشاورزی نیز خیلی پرهزینه است. بحث تغییر اقلیم این هزینه‌ها را افزون‌تر و شیوه اجرای برنامه‌های مرتبط را پیچیده‌تر می‌کند. از همه مهمتر در این ماجرا سرمایه است.

کرمی تاکید کرد: بازتعریف عرصه و الگوی کشاورزی در ایران به شرطی قابل انجام است که دولت هزینه راه اندازی دست کم یک میلیون فرصت شغلی جدید را داشته باشد. راه حل کوتاه مدت و کم هزینه یی وجود ندارد و همه راه حل‌ها بلندمدت و پرهزینه هستند.

با وجود پیگیری‌های مستمر خبرنگار مهر، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی حاضر به پاسخگویی و ارائه هیچگونه توضیحی در مورد الگوی کشت نشد.

مبلغ یارانه کرونا اعلام شد/ شناسایی سه میلیون خانوار واجد شرایط

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت افزود: سه میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت شناسایی شده‌اند و بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به آنان پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شناسایی ۴ میلیون خانوار دارای مشاغل خرد که به علت شیوع کرونا و کسادی بازار شب عید با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: در همین راستا بین یک تا ۲ میلیون تومان وام به صورت قرض الحسنه و بدون ضامن برای این قشرها در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور پرداخت اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای جبران کمبودها را از دیگر اقدامات حمایتی دولت تلقی کرد و ابراز داشت: موضوع بسته های حمایتی کونایی از حمایت معیشتی انتهای سال جدا است و اجرای هر کدام از این طرح‌ها به صورت مستقل در دستور کار قرار دارد.

نوبخت با اشاره به اینکه وام‌های قرض‌الحسنه مذکور به صورت ۲۷ ماهه از محل یارانه ها بازپرداخت خواهد شد تصریح کرد: علاوه بر مبالغی که قبلاً به دانشگاه علوم پزشکی گیلان پرداخت شد معادل ۱۶۰ میلیارد تومان منابع مالی نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تأمین ۱۸ قلم کالای مورد نیاز در اختیار این مجموعه قرار گرفت.

معاون رئیس‌جمهور مهار کرونا در چین را مورد توجه قرار داد و ضمن ابراز امیدواری از مهار این ویروس تا چند ماه آینده در سراسر جهان و ایران اظهار داشت: تاکنون هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت رفع نیازهای کادر درمانی پرداخت شده است و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، قیطاسی اعلام کرد: با توجه به بخشنامه بانک مرکزی آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی که از بابت شیوع ویروس کرونا دچار مشکل مالی شده‌اند و خودشان تشخیص می‌دهند که واجد شرایط مفاد بخشنامه ابلاغی هستند و مشمول تعویق اقساط وام‌هایشان به مدت سه ماه می‌شوند تقاضا داریم به شعب بانک‌ها مراجعه نکنند.

وی افزود: بعد از سپری شدن مهلت سه ماهه نسبت به واریز قسط خردادماه ۱۳۹۹ اقدام نمایند و این سه قسط تعویق شده سیستمی به پایان قراردادهایشان منتقل می‌شود.