به گزارش
خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وامگیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وامگیرندگان حقیقی که از بخشهای مختلف نظام بانکی، وامهای قرضالحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشار که عمدتاً گروه کمدرآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را میدهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.
به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع ویروس کرونا دولت مصوبات متعددی را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسب و کارها در نظر گرفت. یکی از این مصوبات، حمایت از وامگیرندگان از نظام بانکی بود؛ به خصوص آن دسته از وامگیرندگان حقیقی که از بخشهای مختلف نظام بانکی، وامهای قرضالحسنه دریافت کرده بودند. دولت تصمیم گرفت برای این ا قشار که عمدتاً گروه کمدرآمد جامعه هستند، فرصتی را فراهم کند تا آنها بتوانند اقساط اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ را فعلاً پرداخت نکرده و زمانی که آخرین قسط خود را میدهند، این سه قسط را به ترتیب در سه ماه پایانی بپردازند.
اینجا بود که دولت با مانور بسیار بر روی بخشهای مختلف این مصوبه خود که نظام بانکی را درگیر میکرد، تلاش کرد تا آرامشی را به جامعه تزریق کند؛ این طور بود که بسیاری از مردم آرامش یافتند که با توجه به وضعیت کسب و کارهایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا تعطیل شده یا بازار کسادی دارند، فعلاً حداقل قسط وامهای خود را نپردازند. اما این آرامش چندان دوام نیافت؛ چراکه بسیاری از شعب بانکی همچون جزیرههایی عمل میکنند که گویا از سیاستهای دولت و بانک مرکزی جدا هستند.
در واقع، این رئیس کل بانک مرکزی بود که بارها و بارها تاکید کرد که نظام بانکی در دوران شیوع کرونا، همکاری ویژه ای با کسب و کارها و وام گیرندگان از شبکه بانکی خواهد کرد؛ البته مصادیق مشمولان این حمایتها را نیز بارها و بارها در قالب بخشنامه و اطلاعیه اعلام کرد؛ اما اکنون آنچه که در نظام بانکی رخ میدهد، چیزی متفاوت از گفتههای بانک مرکزی است.
رفتار بانکها از همان ابتدای کار، با وامگیرندگان قرض الحسنه رفتاری توأم با همراهی نبود؛ از همان روز اولی که دولت این مصوبات را اعلام کرد و بانک مرکزی ابلاغ بخشنامههای مرتبط را انجام داد؛ نظام بانکی ثابت کرد که با هیچکس حتی رئیس کل بانک مرکزی هم رودربایستی ندارد و به کار خود ادامه دادند و اقساط وام را مطابق با موعد مقرر و بعضاً با جریمه، از حساب مشتریان نظام بانکی کسر کردند.
حتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز پشت تریبون صدا و سیما حاضر شد و اعلام کرد که بانکها باید این بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرایی کرده و حق برداشت اقساط وام از حساب ضامنان و خود وام گیرندگان را ندارند. او در مرحله بعدی و پس از گسترش برخوردهای شعب بانکی در سراسر کشور با وام گیرندگان اعلام کرد، هر شعبه و بانکی که اقساط را از حساب مشتریان کسر کرده است، مکلف است که در اسرع وقت وجه دریافتی را به حساب وام گیرنده یا ضامن وی برگرداند.
وی افزود: برخی از بانکها از حسابهای مشتریان اقساط تسهیلات قرض الحسنه را برداشت کرده اند که خوب نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانکها موظف به بازگشت اقساط هستند و این تخلف است. البته از بانکها هم درخواست میشود که با مردم همکاری کنند و از مدیران عامل بانکها خواهش میکنم به شعب تاکید کنند که با مردم همراهی کنند و اقساط تسهیلات قرض الحسنه و کسب و کارهای مشمول تعویق سه ماهه را برداشت نکنند.
اما اکنون بانکها گویا این سخنان رئیس کل بانک مرکزی را یا جدی نگرفته اند یا اینکه به عنوان یک دستور و بخشنامه تلقی نکرده اند؛ چراکه هر روزه تعداد زیادی از وام گیرندگان نظام بانکی با پیامکهایی مواجه میشوند که اقساط را از حسابشان کم کرده است؛ یا اینکه با دلخوری ضامنانشان مواجه میشوند که در این شرایط بد اقتصادی، آن هم درست در اولین ماه بهار که معمولاً سختترین ماه برای خانوارهای ایرانی است، به دلیل عدم پرداخت اقساط وام، از حساب ضامنان کسر شده است.
تماس خبرنگار مهر با برخی شعب بانکی و معاونت بازرسی برخی از بانکها، حکایت از آن دارد که بانکها قصد ندارند همکاری کافی را با وام گیرندگان داشته باشند، چراکه هنوز بر این باورند که چنین بخشنامهای از سوی بانک مرکزی یا بانکهای عامل به دست آنها نرسیده است.
حال این مسئولیت به عهده رئیس کل بانک مرکزی است که از مرحله خواهش از نظام بانکی عبور کرده و وارد دستوری جدی برای برخورد با شعب بانکی یا مدیران عامل بانکهای متخلف و سرپیچی کننده از مصوبات دولت و بخشنامههای بانک مرکزی شود.
