ظرف ۱۰ روز مالیات خانههای خالی رامطالبه می کنیم/ وزارت راه اطلاعات خانه های خالی را بدهد
اعتمادآنلاین| یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که از طریق آن سازمان امور مالیاتی بتواند واحدهای خالی مسکونی را شناسایی کند. این قانون بیش از ۴ سال معطل سامانه بوده و عوائدی از این محل نصیب دولت نشده است.
امیدعلی پارسا در مورد آخرین وضعیت اخذ مالیات بر مبنای اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در حال حاضر هنوز اطلاعاتی به سازمان مالیاتی ارسال نشده است به محض دریافت اطلاعات مطلوب متشکل از اطلاعات مالک و ملک خالی ظرف ده روز نسبت به وصول مالیات اقدام خواهیم کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در تلاش است که هر چه سریعتر این سامانه را عملیاتی کند و می دانم که در اولویت آنها قرار دارد اما اینکه چرا هنوز به نتیجه نرسیده است باید از آنها پرسید به هر حال برای شناسایی دقیق نیاز به اطلاعات و شفاف شدن از طریق بازخورد گیری است.
در یک سال اخیر اقدامات و تلاشهای از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و قرار بود این واحدهای خالی شناسایی شده به سازمان مالیاتی برای پیگیری مالیات آنها ارسال شود.
هرچند درآمدزایی از این محل رقم بزرگی نیست اما می تواند نقش تنظیمگری و کاهش سوداگری و به نوعی جلوگیری از احتکار مسکن را به همراه داشته باشد.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفته است: یک و نیم میلیون مالک که بیش از یک واحد دارند شناسایی شدند و برایشان پیامک ارسال شده و در آستانه بازخوردگیری هستیم مردم به سایت مراجعه می کنند و هم به پیامک ها پاسخ میدهند. به محض اینکه راستیآزمایی ها به سرانجام برسد سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگه های اخذ مالیات اقدام خواهد کرد.
همچنین در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی طرح کمیسیون اقتصادی مجلس در رفت و برگشت با شورای نگهبان چکش کاری شده و ایرادات آن اصلاح شده است و امید می رود که هرچه سریع تر تایید و برای اجرا پشتوانه مستحکم تری باشد.
داشتن صد خانه اشکالی ندارد / نباید خانهها خالی بمانند
اعتمادآنلاین| پروانه اصلانی اظهار کرد ما مشکلی با این موضوع که شهروندان چندصد خانه داشته باشند نداریم و رسانه ها هم نباید به این مسئله دامن بزنند؛ زیرا باعث می شود بخش ساخت و ساز لطمه بخورد. چیزی که همه باید با آن مقابله کنیم احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی است.
وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی آمار تعداد واحدهای در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام میکند به این دلیل است که بگوییم سامانه املاک و اسکان توانایی شناسایی جزئیات مربوط به واحدهای مسکونی را دارد اما داشتن چندین خانه به هیچ عنوان مذموم نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دست کسانی که سرمایه خود را به بخش مولد مسکن میآورند درد نکند، این خیلی بهتر از آن است که سرمایه های خود را به خرید دلار یا طلا اختصاص دهند.
اصلانی با بیان اینکه معتقدم افراد حقیقی واحدهای خود را خالی نگه نمی دارند، گفت: به نظر من بخش عمده واحدهای خالی از سکنه در تملک اشخاص حقیقی است که آنها نیز با خود اظهاری این آمار را شفاف می کنند.
به گزارش ایسنا، روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید. قرار است این اطلاعات با همکاری سایر دستگاههای مرتبط جمع آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته است. وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان اولین اطلاعات واحدهای مسکونی را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.
تا روز ۲۸ مرداد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه دار شده است که ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل میشود. پروانه اصلانی گفته که روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می شود و این افراد دو هفته زمان دارند تا وضعیت سکونت واحد های خود را اعلام کنند.
سیامک رهپیک قائممقام دبیر شورای نگهبان در نامهای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ایردات و ابهامات این شورا به طرح مالیات بر خانههای را اعلام کردمتن کامل نامه شورای نگهبان به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۷۰.۳۰۹۶۴ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹؛
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱- در ماده واحده
۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱-۲- با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی پیش از چهارماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه،واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدأ محاسبه چهارماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱-۳- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحدهای نوساز و پروژههای انبوهسازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانستهاند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱-۴- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱-۵- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانههای خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱-۶- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱-۷- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده و احده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود والا خلاف موازین شرع خواهد بود.
۲- در تبصره ۱ تکلیف همه مالکان واحدهای مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خودد ر سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحدهایی که مسکونی شناخته شدهاند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در تبصره ۲ عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تکنفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳-۲- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانههایی که برای مدت محدود به زائران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمیشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نامه شورای نگهبان به مجلس درباره ایرادات طرح مالیات بر خانههای خالی/ ایراد استفاده از واژه غیرفارسی تا ابهام در تعریف خانههای خالی
۳-۴- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را دراختیار اشخاص دیگر قرار دادهاند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آییننامه اجرایی این ماده، مغایر اصل ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی میباشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازنی شرع شناخته شد.
۷- در بند الحاقی به تبصره ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹- در تبصره ۱۰، اطلاق واگذاری «نحو»تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آئیننامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اعتمادآنلاین| عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم شصتمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از تلاشهای مهم بانک مرکزی در این روزها، اعطای وام ودیعه مسکن است که البته هنوز وزارت راه و شهرسازی سامانه مربوط را به بانکها متصل نکرده است.
وی افزود: سهمیه هر بانک مشخص شده است و آن ها در انتظار اتصال وزارت راه و شهرسازی هستند.
همتی در واکنش به اینکه بانکها مسکنهای خالی احتکار کرده اند، گفت: این اطلاعات غلط است، زمانی گفته شد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن خالی در کل کشور و از این میان ۱۰ هزار از این تعداد برای بانک هاست که طبق تحقیق بنده این واحدها خالی نیستند.
او تاکید کرد: این ۱۰ هزار واحد مسکونی در ۳۰ بانک هستند که خالی نیستند و تملیکی هستند و بسیاری از آنها برای فروش عرضه شده و ۱۰ سال است که در دست بانک مانده اند. حتی این میان برخی از آن ها کاربری متفاوتی دارند. حتی اگر ۱۰ هزار واحد مسکونی هم در تصرف بانکها خالی باشد در قبال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی چیزی نیست.
همتی ابراز کرد: ۹۰ درصد تامین مالی کشور را بانکها انجام میدهند و نباید این خدمت را زیر سوال برد.
رییس کل بانک مرکزی ابراز کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به ودیعه مسکن اختصاص داده شد و از بانکها خواستیم نرخ سود بیش از ۱۳ درصد نباشد. آنهایی که یک سال وام را میگیرند میتوانند اصل پول را با سود ۱۳ درصد بازگردانند.
وی در پایان گفت: امروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع گشایش اقتصادی مطرح میشود و موارد کارشناسی آن در دست بررسی، هدف اصلی آن هم مدیریت نقدینگی در بازارهاست.
قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۱۳۶۶ تصویب شد و تا سال ۱۳۸۰ نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینههای بسیار زیاد ارزشگذاری املاک که برای دولت داشت و بهطور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال ۱۳۸۰ از قانون حذف شد.
این پایه مالیاتی (مالیات بر خانههای خالی) مجدداً در سال ۹۴ در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانههایی که بیشتر از یک سال خالی میمانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجارهبها میشوند.
ماده ۵۴ مکرر این قانون میگوید: خانههای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹مکرر این قانون) بهعنوان واحد خالی شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.
چالشهای یک قانون پنجساله
تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصلاح مالیاتهای مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف ۶ ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راهاندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون میگذرد، ولی هنوز بین دستگاهها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایهداران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کردهاند و از همین مسیر، مصرفکنندگان و نیازمندان اصلی و بهطور کل، تولید را بازندههای بزرگ آن کردهاند.
بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانههای خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود ۶۵۰ هزار واحد در سال ۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۹۰ و همچنین ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده است.
این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایهای در این بخش صحه میگذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نهتنها بهعنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف میشود، بلکه از آن بهمثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایهها به بخشهای مولد و همینطور، کاهش نابرابریها استفاده میشود.
ابزار مالیات بر خانههای خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجارهای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد.
البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. بهعنوان مثال، بر اساس فرمول ماده ۵۴ مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجارهبهای روز واحد مسکونی میشود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۸۰ متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد میشود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانههای خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانههای مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد.
مالیات بر خانههای خالی چه زمانی اجرا می شود؟
سامانه ما آماده است
با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سختافزاری این سامانه آماده است.
بنابراین به نظر میرسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساختها و بخش سختافزاری سامانه میشود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان میتواند با توجه به بانک دادهای که در اختیارش قرار دادهایم و با تحرک خود، خانههای خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد.
البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانههای خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال ۱۳۹۵ و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیدهایم.
سرانجام برنامه پیامک به مالکان
پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمعآوری اطلاعات مربوط به خانههای خالی سخن گفته بود؛ اینگونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک میزنند و از او درخواست میشود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزمهای تشخیصی برای راستیآزمایی هم همان بانکهای اطلاعاتی دستگاههایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامکها به کجا رسیده، گفت: سؤالات برای مالکان ارسال شده که بخشی از آنها پاسخ داده شده، ولی بخشی دیگر هنوز دریافت نشده است.