برچسب: حقوق کارگران

  • کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    کام تلخ کارگران فصلی از نوروز ۱۴۰۰

    ایسنا/خراسان رضوی در سال گذشته افزایش تورم، گرانی‌ و کمبود برخی کالاهای اساسی شرایط را برای زندگی تمامی اقشار جامعه مخصوصا قشر کارگر سخت‌تر از گذشته کرد. کارگران به دلیل شرایط اقتصادی قدرت خریدشان کاهش یافت و سفره‌های آن‌ها هر روز کوچک و کوچکتر شد.

    براساس برآوردهای صورت گرفته مشخص شده که میزان خط فقر برای یک خانواده سه نفره ۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ تنها با افزایش۳۹ درصدی به ۲ میلیون و ۶۵۵هزار تومان رسیده است. همچنین بن کارگری ۶۰۰هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵هزار تومان تعیین شد. دیگر سطوح درآمدی نیز ۲۶درصد افزایش یافت. درمجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره ۴ میلیون و ۱۹۰هزار تومان برآورد می‌شود.

    در میان قشر کارگر، کارگران فصلی یا ساختمانی در شرایط کاری سخت‌تری نسبت به سایر کارگران به سر می‌برند. درصد زیادی از این افرادی به صورت کارمزد و بدون هیچ قرارداد، بیمه و مزایایی کار می‌کنند. به گونه‌ای در یک سال گذشته و با رکود شرایط کار در جامعه و جولان گرانی‌ها قادر به تهیه مرغ و گوشت برای خانواده خود نبوده‌اند و همه‌گیری ویروس کرونا نان و روزی اندک‌شان را آجر کرده است.

    در  شرایطی که بسیاری از مردم نوروز ۱۴۰۰  را جشن گرفته‌اند و در کنار عزیرانشان به سر می‌برند به سراغ کارگران فصلی رفتیم تا ببینیم چگونه سال جدید را آغاز کردند.

    ساعت ۱۰:۳۰ صبح است، به پل آب وبرق رسیده‌ایم. عده زیادی از کارگران با چهره‌هایی خسته در اطراف پل در زیر آفتاب ایستاده‌ یا نشسته‌اند و همچنان منتظرند تا روزی‌ امروزشان را تامین کنند.

     به سراغ یکی از کارگران که تنها در کنار پل نشسته است می‌رویم. حدود ۴۰ سال سن دارد. می‌گوید: من چاه کن هستم و حدود ۲۰ روز است که بیکارم. در ایام نوروز از ۸ صبح تا ساعت ۱۱ شب برای گذران زندگی سرگذر می‌نشینم شاید که کسی نیاز به کارگر داشته باشد.

    او از مشکلات زیاد خود می‌گوید و ادامه می‌دهد: درآمدی ندارم و هزینه‌ها خیلی زیاد است. از آنجایی که جزو اتباع هستم تنها موقعی که کار هست درآمدی دارم  که آن هم به سرعت خرج می‌شود و پس‌اندازی باقی نمی‌ماند. امسال برای عید نوروز حتی نتوانسته‌ام یک شیرینی خشک تهیه کنم.

    وضعیت زندگی برای قشر کارگر بسیار سخت شده است

    محمد مرد جوان دیگری می‌گوید: شغل اصلی من جوشکاری است اما در یک ماه  اخیر تنها سه روز سرکار رفته‌ام. کار نیست و مجبور هستم کارساختمانی انجام دهم اما چندین وقت است که همان کار ساختمانی هم نصیبم نشده است. وضعیت زندگی برای قشر کارگر بسیار سخت شده است. حتی توانایی خرید مرغ را ندارم. وقتی کار می‌کنم بیمه نمی‎شوم. اکثر کارها کوتاه مدت است و درآمد روزانه‌ام بیشتر از ۱۵۰ هزار تومان نیست.

    در مورد وضعیت سخت زندگی خودش می‌گوید: دو فرزند دارم و در یک خانه سرایه‌داری ۱۲ متری زندگی می‌کنیم. همسرم در آنجا نظافت انجام می‌دهد و ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد. در این ایام عید هیچ کاری وجود ندارد، وقتی به خانه برمی‌گردم دستانم خالی است و نمی‌توانم خواسته‌ها و نیازهای فرزندانم را برآورده کنم.

    این کارگر ادامه می‌دهد: اگر در روستای مرزی خودمان در کنار مرز دوغارون آب داشتیم به همان کار کشاورزی ادامه می‌دادم و در کنار پدر و مادر خود زندگی می‌کردم  و  ۸ سال آواره مشهد نمی‌شدم.

    محمد رضا کارگر بسیار پرانرژی دیگری است که از ابتدای مصاحبه در کنار ما بود. او می‌گوید: ۵۰ سال دارم و مدت ۲۰ سال است که کارگر ساختمانی هستم. دو ماهی می‌شود که بیکارم و هر روز به سر گذر می‌آیم.

    کارت ساماندهی کارگران مزایایی برای کارگران ندارد

    او ادامه می‌دهد: حدود ۱ سال است که کارت ساماندهی کارگران را دریافت کرده‌ام، اما این کارت هیچ دردی از من دوا نکرده است. یک سال است که اکثر کارگران این کارت را دریافت کرده‌اند اما این کارت هیچ مزایایی برای کارگران ندارد.

    محمد رضا عنوان می‌کند: جدیدا سازه‌هایی (اشاره به ایست کار موجود در آب و برق) برای ساماندهی کارگران برپاشده است اما این ساماندهی برای کارگران هیچ مزایایی نخواهد داشت.

    ناگهان در میان مصاحبه با کارگران صدای بلندی شنیده می‌شود و مردی به سمت ما آمده و مدام کارگران را به داخل چادر هدایت می‌کند و می‌گوید با شما کار دارم. اما کارگران با او همراهی نمی‌کنند. کارگران اشاره می‌کنند که او متصدی چادر است و این ایست کار تازه برپا شده است. این مساله چندین بار تکرار می‌شود و از ما خواسته می‌شود زودتر مصاحبه را تمام کنیم.

    چندین سال است که  برای زن و فرزندانم لباس نو نخریده‌ام

    محمد رضا ادامه می‌دهد: چند وقت پیش برای کارگران بسته‌های معیشتی در نظر گرفته شده بود اما این بسته‌های معیشتی به کسی تعلق نگرفته است. او ادامه می‌دهد: چندین سال است که  برای زن و فرزندانم حتی نمی‌توانم لباس نو خریداری کنم. لباس‌های ما دست دوم است. اجاره نشین هستم و ماهی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید پول اجاره خانه پرداخت کنم. 

    این کارگر با دلخوری بیان کرد: از ما می‌خواهند که در این ایست‌کارها ثبت نام نماییم تا وقتی پروژه‌ای بود ما را به کار به آنجا بفرستند، اما کاری وجود ندارد.

    یکی دیگر از کارگران می‌گوید: گاهی کاری که به ما می‌دهند آخر وقت است و تنها ۷۰ هزار تومان به ما دستمزد می‌دهند. این میزان دستمزد برای کارگر مرد مناسب نیست. من کارگر باربری هستم. اگر اینجا ثبت نام کنیم هر زمان هر کاری به ما تعلق گرفت باید انجام دهم و من  سررشته زیادی از بنایی ندارم. بسیاری از افرادی که در اینجا هستند در زیر بار مشکلات زندگی مانده‌اند. او به همکارانش اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: اینجا افراد از هم برای خرجی زندگی پول قرض می‌کنند تا مشکلشان حل شود.

    یکی دیگر از کارگران فصلی عنوان می‌کند: از کارگران حمایت نمی‌شود. در شهریور ماه سال قبل  از ارتفاع سقوط کردم  و پنج ماه خانه نشین شدم. در آن پروژه به صورت روزمزد کار می‌کردم. برای بیمه مهارت از ما ماهیانه ۱۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند اما پولی که بیمه به من پرداخت کرد کفاف خرج بیمارستان را نداد. سه فرزند دارم که محصل هستند  با اینکه هنوز کاملا بهبود نیافته‌ام مجبورم که  دوباره کار کنم.

    اقلامی مثل ماهی از سفره‌مان حذف شده است

    کارگر جوانی عنوان کرد: در سال ۹۸ به صورت روزمزد حقوق ما روزانه ۶۰ هزار تومان بود اما اقلام مورد نیاز را به صورت کم می‌توانستیم تهیه کنیم. ولی در سال ۹۹ مزد ما روزی حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان شد ولی متاسفانه قدرت خرید ما نسبت به قبل به شدت کم شده و مواد ضروری و مورد نیاز را نمی‌توانیم فراهم کنیم. قیمت مواد غذایی، تنقلات، صیفی‌جات، گوشت و مرغ  چندین برابر بیشتر شده ولی حقوق ما فقط دو برابر شده و ۵۰ درصد چیزهایی که پارسال می‌توانستیم بخریم امسال نمی‌توانیم تهیه کنیم و از سبد خرید ما حذف شده است.

    وی ادامه داد: مثلا پارسال گاهی تخمه و آجیل و …می‌خریدیم، اما امسال به‌طور کلی دور آن را خط کشیدیم. سال‌های قبل نیز می‌توانستیم ماهی بخریم ولی در حال حاضر ماهی دو تا سه سال است که از سفره ما حذف شده است.

    قیمت یک کیلو گوشت برابر با مزد کامل یک روز کاری ما است

    این کارگر ساختمانی در رابطه با خرید پوشاک اظهار کرد: آخرین باری که خرید لباس و پوشاک انجام دادیم ۶ماه قبل بوده است که برای فرزندانم لباس مورد نیاز را تهیه کردم و خودم زمان زیادی است که لباس نخریده‌ام. در ایام عید نتوانستیم هیچ خریدی انجام دهیم. امسال علاوه بر آجیل، میوه نیز نتوانستیم تهیه کنیم. مرغ که اصلا پیدا نمی‌شود و قیمت یک کیلو گوشت برابر با مزد کامل یک روز کاری ما است، که اگر بخواهم گوشت را تهیه کنم، باید قید خریدهای دیگر را بزنم.

    در همین رابطه محمدرضا داوری، دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت سخت زندگی کارگران و حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد:  با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار تومان دریافتی ماهیانه یک کارگر خواهد بود که این مقدار زیر خط فقر است. با توجه به تورمی که قطعا در سال ۱۴۰۰ پیش می‌آید هیچ کارگری نمی‌تواند زندگی خود را با این دستمزد اداره کند.

    انجمن صنفی کارگران خواستار افزایش ۴۷ تا ۵۰ درصدی بر دستمزد کارگران بوده است

    وی افزود: دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار را قبول نداریم. نظر ما  بر روی حداقل ۶ میلیون تومان برای حداقل دستمزد بوده و انجمن صنفی کارگران خواستار افزایش ۴۷ تا ۵۰ درصدی بر دستمزد کارگران بوده است.

    دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد با اشاره به اینکه اکثر کارفرمایان مقید به پرداخت کامل دستمزد حقوق کارگر نیستند، خاطر نشان کرد: تعداد کمی از کارفرمایان هستند که با کارگر قرارداد می‌بندند. مشکل ما اجرای ماده ۷ قانون کار است که در کارهایی که جنبه استمراری دارند  باید قرارداد به صورت دائم باشد، ولی متاسفانه ماده ۷ قانون کار اجرا نمی‌شود. اگر این ماده اجرا شود هیچ کارفرمایی نمی‌تواند قرارداد سفید امضا ببندد و کارگر قراردادی را با میل خود به کار بگیرد و پول پرداخت کند.

    وضعیت کارگران به شدت اسف بار است

    وی با اشاره به پایین آمدن قدرت خرید کارگر افزود: وضعیت کارگران به شدت اسف بار است. کارگران نمی‌توانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند. آن‌ها با دستمزد روزانه ۱۵۰ یا ۱۸۰  هزارتومان نمی‌توانند به راحتی زندگی را بگذرانند و توان خرید  ندارند.

    داوری بیان کرد: در سال ۹۹ با وجود کرونا تعدیل نیرو زیادی صورت گرفته است و شرکت‌های زیادی ضرر کرده و غیرفعال شدند. حتی شرکت‌ها و کارفرمایان بزرگ نیز تعدیل نیرو کردند. با وجود این تورم، بسیاری از کارفرمایان نیز در سال ۱۴۰۰ مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد، زیرا برای کارفرمایان نیز مشکل ایجاد می‌شود و توان پرداخت حقوق کارگران را نخواهند داشت. کارفرمایان به دنبال کارگرانی می‌گردند که حاضر هستند با مبالغ پایین‌تر کار کنند.

    با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال۰۰ ۱۴  بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها  باید برای کارگران که به تعبیر ایشان ستون فقرات اقتصاد و تولید هستند و در چند سال اخیر تورم موجود از حداقل حقوق آن‌ها پیشی گرفته است برنامه‌ریزی درست و مناسبی جهت تامین امنیت شغلی و افزایش توانمندی و مهارت افزایی این قشر از جامعه که در برابر نوسانات اقتصادی کشور به شدت آسیب‌پذیر هستند صورت گیرد چرا که دلگرم شدن کارگران، یکی از عوامل سامان ‌یافتن شرایط و مولفه‎‌های اقتصادی در کشور است.

    انتهای پیام‌

  • رئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال آمریکا استعفا داد

    رئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال آمریکا استعفا داد

    اعتمادآنلاین| مشاور حقوقی رییس جمهوری آمریکا ورئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال در مخالفت با دستورات اخیر ترامپ علیه حقوق کارگران استعفا کرد.

    رونالد سندرز رئیس شورای حقوق و دستمزد فدرال در بیانیه ای در توضیح استعفا خود نوشت: به علت مسائل وجدانی من به این نتیجه رسیدم که دیگر نمی توانم به او یا دولتش خدمت کنم.

    گفته می شود بعد از دستور اجرایی ترامپ برای محروم کردن کارگران از حقوق حمایتی خود، سندرز کناره گیری از دولت ترامپ را اعلام کرد.

    ترامپ در سال ۲۰۱۷ سندرز را به عنوان مشاور حقوقی فدرال منصوب کرد.

    مشاور حقوقی وظیفه ارائه توصیه هایی به کاخ سفید در مورد چگونگی بهتر تخصیص حقوق فدرال بسته به هزینه های زندگی منطقه ای را دارد.

    بسیاری از اتحادیه های کارگری و نمایندگان دموکرات با محکوم کردن این دستور اجرایی ترامپ، این دستور را به عنوان تلاشی برای سیاسی کردن خدمات مدنی عنوان کردند.

    طبق دستور اجرایی ترامپ، کارگران تحت برنامه جدید از برخی قوانین امنیت شغلی دیگر برخوردار نیستند و به همین دلیل اخراج آنها آسان تر خواهد شد.

    کاخ سفید این دستور را به عنوان حرکتی به سمت کارآیی، سرعت بخشیدن به حذف “مجریان ضعیف” عنوان کرد.

    منبع: انتخاب

  • برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی حق مسکن کارگران

    برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی حق مسکن کارگران

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.

    گفتنی است کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است.

    منبع : مهرنیوز

  • تفاوتی بین حقوق کارمندوکارگرنباشد/کارگران درتولید نقش کلیدی دارند

    تفاوتی بین حقوق کارمندوکارگرنباشد/کارگران درتولید نقش کلیدی دارند

    لطف الله فروزنده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: در مسئله کار، روابط کار بسیار مهم است و در روابط کار نیز عواملی مؤثر است، هم رضایت کارگر و کارفرما مهم است و هم جایگاه حاکمیتی دولت اهمیت دارد.

    وی افزود: به طور طبیعی این موضوع در هر طرف که غلبه داشته باشد دارای اشکال است و باید به یک نقطه مرکزی برسد که به طور نسبی هم سیاست‌های دولت به عنوان مدافع حقوق مردم تأمین شود، هم رضایت کارفرماها و هم نظر کارگران جلب شود، به همین خاطر هم شورای عالی کار که دستمزدها را تعیین می‌کند نمایندگان هر سه گروه را شامل می‌شود.

    این فعال سیاسی اصولگرا همچنین گفت: افزایش دستمزدها باید یک مبنایی داشته باشد که معمولاً به نرخ تورم نگاه می‌کنند که افزایش دستمزد فشارهای تورمی را جبران کند و مبنای دیگر هم حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت است.

    فروزنده با اشاره به اینکه نباید میان حقوق کارگران و کارمندان دولت تفاوت آشکار وجود داشته باشد تاکید کرد: به اعتقاد من بدنه کارگری را باید بیشتر تقویت کرد که منجر به تقویت بخش خصوص می‌شود و تورم دولتی و کارمند گرایی را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود که از تمایل افراد برای جذب در بخش دولتی کاسته شده و آنها را به بخش خصوصی سوق می‌دهد.

    وی افزود: اتفاقی که در چند روز اخیر افتاده اتفاق خوبی نیست و وظیفه دولت این است که صحبت‌های دو طرف کارگر و کارفرما را گوش کند و رضایت طرفین را جلب کند. جامعه کارگری جامعه زحمتکشی است و در تولید ما نقش کلیدی دارد و به نظر من مذاکرات باید ادامه پیدا کند تا به یک نقطه مطلوب برسد.

    منبع : مهرنیوز

  • تبعیض باید ریشه کن شود/ انتقاد از حداقل حقوق کارگران

    تبعیض باید ریشه کن شود/ انتقاد از حداقل حقوق کارگران

    تبعیض باید ریشه کن شود/ انتقاد از حداقل حقوق کارگران

    به گزارش خبرنگار مهر،حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی، گفت: سابقه ندارد که بدون امضای نماینده کارگران، حقوق کارگری با توافق کارفرمایان و دولت ابلاغ شود.

    وی افزود: در حالی ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری اختصاص داده شد که یک ریال اعتبارات برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشد. دولت باید پاسخگو باشد.

    در ادامه جلسه، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر، گفت: باید مبنای تبعیض‌ها ریشه کن شود. حداقل حقوق برای کارمندان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده اما برای کارگران که با مشقت بیشتری کار می‌کنند، حداقل حقوق به این میزان نیست.

    وی در واکنش به عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: به نظر می‌رسد بازنشستگان تأمین اجتماعی از کشور دیگری هستند، نه طلب این سازمان پرداخت می‌شود و نه اعتباراتی برای افزایش حقوق بازنشستگان آن پرداخت می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • کسری بودجه صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی جبران شد

    کسری بودجه صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی جبران شد

    احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از میزان افزایش حقوق کارگری در سال ۹۹، گفت: جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص داشتیم و موضوع میزان افزایش حقوق کارگری، عوارض کرونا بر کسب و کار با حضور او و رئیس سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد.

    وی همچنین اعلام کرد: بیانیه‌ای با امضا ۱۸۰ نماینده مجلس در اعتراض به افزایش اندک حقوق کارگری تدوین شده است که احتمالاً امروز در صحن علنی قرائت خواهد شد.

    عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص توجیهات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیرامون افزایش حقوق کارگران، اظهار داشت: شریعتمداری اعلام کرد طبق قانون میزان افزایش حقوق کارگران با اکثریت آرا مشخص می‌شود. در جلسه بررسی این موضوع، نماینده کارگری، نماینده کارفرمایان، کارشناسان وزارتخانه و دولت حضور داشتند و با اکثریت آرا با توجه به مشکلات کسب و کار ناشی از شیوع بیماری کرونا، این میزان افزایش حقوق به تصویب رسید.

    بیگدلی تصریح کرد: متأسفانه صندوق بیمه بیکاری برای تأمین هزینه‌های خود جهت پرداخت حقوق کارگران دچار مشکلات فراوانی است و دولت از محل صندوق توسعه ملی اعتباراتی به این صندوق اختصاص داده است.

    وی گفت: وزیر تعاون دستورالعمل‌های اجرای مصوبه حقوق و دستمزد کارگری را ابلاغ کرده، ما معتقدیم باید حداقل حقوق کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و از مصوبه وزارت تعاون راضی نیستیم.

    منبع : مهرنیوز

  • پیشنهاد جدید محسن رضایی برای افزایش حقوق کارگران /جعفرزاده: برای افزایش درآمد دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به ارز نیمایی تبدیل شود

    پیشنهاد جدید محسن رضایی برای افزایش حقوق کارگران /جعفرزاده: برای افزایش درآمد دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به ارز نیمایی تبدیل شود

    پیشنهاد جدید محسن رضایی برای افزایش حقوق کارگران /جعفرزاده: برای افزایش درآمد دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به ارز نیمایی تبدیل شود
    پیشنهاد جدید محسن رضایی برای افزایش حقوق کارگران /جعفرزاده: برای افزایش درآمد دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به ارز نیمایی تبدیل شود

    به گزارش خبرآنلاین، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اینستاگرام نوشت: حقوق کارگران را افزایش دهید. دولت و کارفرمایان در شرایط بحران دامنگیر کرونا و وضعیت دشوار معیشتی، نه تنها بخاطر موازین دینی و انسانی بلکه با توجه لزوم پایدارسازی منافع اقتصادی واحدهای اقتصادی فشار زندگی را از دوش کارگران بردارند.

    وی ادامه داد: بند دوازدهم سیاست های کلی تولید ملی با مفاد: «توانمندسازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و…» بر رفع محرومیت و حفظ انگیزه اقشار کارگری، نسبت به حفظ شئونات و تامین نظر آنان تاکید دارد!

    محسن رضایی تاکید کرد: از منظر دیگر بین توانمندسازی اقتصاد ملی و توسعه تولید ایرانی با رضایتمندی کارگران و حفظ نشاط آنان در خانه و محیط کار با توجه به افزایش قیمت کالاها به تبع افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن نرخ تورم رابطه دقیقی وجود دارد. بنابراین در یک تصمیم دیگری در ابتدای نیمه دوم سال افزایش بیشتری درحقوق کارگران داده شود.

    برای افزایش درآمد دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به ارز نیمایی تبدیل شود

    همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: شرایط دولت شرایط سخت و بدی شده به خصوص که درآمدهای دولت کاهش یافته و دولت باید به فکر افزایش درآمدهای خود باشد. یکی از پیشنهادهای من برای تجدیدنظر دولت در درآمدهای خود به گونه‌ای که به مردم فشار نیاید تغییر نرخ ارز مبنای محاسبی حقوق ورودی کالاهای کشور است به این معنا که در حال حاضر یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یک نرخ نیمایی و یک نرخ سنا که مربوط به معاملات صرافی‌هاست وجود دارد از سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه ورودی کالاها ۴۲۰۰ تومانی بوده در حالی که هیچ کس نمی‌تواند بگوید کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومان به مردم تحویل شده است و تنها واردکنندگان هستند که از این مبلغ استفاده می‌کنند.

    بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ارز ورودی کالا با مبنای نیمایی محاسبه شود در بدترین حالت ۷۰۰۰ میلیارد تومان و در شرایط عادی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت را افزایش می‌دهد که معادل دو میلیارد یورو است. این در حالی است که ما یک میلیارد یورو به خاطر کرونا از صندوق توسعه ملی برداشت کردیم.

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره‌ی اثرات تورمی احتمالی این امر گفت: طبق محاسبات صورت گرفته حداکثر ۱۱ درصد افزایش در کالاها در پی این تغییر ایجاد می‌شود، اما اگر دولت تعرفه‌ها را نصف و حتی اگر آن را به سمت صفر پیش ببرد افزایش درآمد ۱۶ هزار میلیارد یعنی یک میلیارد یورو متصور خواهد بود یعنی اگر نرخ ارز کالاهای  ورودی به ارز نیمایی تغییر کند و از سویی تعرفه کالا کاهش یابد حداقل یک میلیارد یورو افزایش درآمد خواهیم داشت.

    نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما به دنبال فرمول‌های مختلفی برای افزایش درآمد دولت هستیم به گونه‌ای که موجب افزایش کالاها و فشار بر مردم نشود و دولت بتواند نسبت به تعهدات‌اش پاسخگو باشد برهمین اساس پیشنهاد مشخص این است که از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارداتی نرخ ارز نیمایی باشد و به منظور کنترل آثار تورمی و رکودی این سیاست، کمیسیون ماده یک وزارت صمت نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.

    ۲۷۲۱۵

  • حداقل دستمزد کارگران ۲۱درصد افزایش یافت/سایر سطوح۱۵درصد

    حداقل دستمزد کارگران ۲۱درصد افزایش یافت/سایر سطوح۱۵درصد

    حداقل دستمزد کارگران ۲۱درصد افزایش یافت/سایر سطوح۱۵درصد
    حداقل دستمزد کارگران ۲۱درصد افزایش یافت/سایر سطوح۱۵درصد

    به گزارش خبرنگار مهر، جلسه دستمزد شورای عالی کار بدون جلب نظر نمایندگان کارگران و با توافق بین نمایندگان کارفرمایان و دولت بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق به پایان رسید.

    نمایندگان کارگری حاضر در جلسه ضمن انتقاد از روند جلسه، حاضر به اجماع نشده و صورتجلسه را امضا نکردند.

    به گفته یکی از اعضای کارگری حاضر در جلسه، این اولین بار در دهه‌های گذشته است که جلسه تعیین دستمزد کارگران بدون رسیدن به اجماع و با رأی گیری به نتیجه می‌رسد.

    وضعیت تصویب مزد به شرح زیر است:

    افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد

    بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان

    مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال

    حقوق ماهیانه: ۱۸/۳۵۴/۲۷۰ ریال

    حق اولاد: ۴۲۶/‏۸۳۵/‏۱‬ ریال

    پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان

    مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

    به سایر سطوح ۱۵ درصد + روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال (ماهانه ۹۱ هزارتومان)

    حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۵۰۶/‏۸۰۱/‏‬ ۲۵ ریال

    حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۹۳۳/‏۶۳۶/‏۲۷‬ ریال

    بر این اساس؛ با توجه به رقم‌های تصویب شده، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، ۲۷۰/‏۰۵۴/‏۲۶‬ ریال خواهد بود.

  • نظر وزرای اقتصاد و کار درباره افزایش حقوق کارگران چیست؟

    نظر وزرای اقتصاد و کار درباره افزایش حقوق کارگران چیست؟

    نظر وزرای اقتصاد و کار درباره افزایش حقوق کارگران چیست؟
    نظر وزرای اقتصاد و کار درباره افزایش حقوق کارگران چیست؟

    در صبح روزی که اولین جلسه شورای عالی کار پس از چند وقفه به دلیل شیوع کرونا برگزار می‌شد، جلسه کمیته مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزاری بود. در این جلسه کارفرمایان با پیشنهادی خارج از دستور وارد شدند که البته ابعاد آن چندان مشخص نبود ولی اعلام شد که این پیشنهاد با مخالفت دیگران از دستور خارج شد. این مساله البته سبب نشد تا در رسانه‌های مختلف کشور خواسته کارفرمایان که عبارت از افزایش نیافتن مزد در سه ماهه نخست امسال است، به بحث گذاشته نشود.

    یکی از نمایندگان کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار سید جعفر توفیقی است. او در رابطه با این مساله گفت: بحث فریز مزدی برای اولین بار امسال مطرح نشده بلکه کارفرمایان چندین سال گذشته هر بار به بهانه‌هایی چون یارانه نقدی، مشکلات تسهیلات بانکی و… هر بار این پیشنهاد را مطرح می‌کردند که البته همیشه هم رد می‌شد. با این همه امسال از یکسو شیوع ویروس کرونا در کنار حضور دو وزیر در جلسات این پیشنهاد را به جامعه کشاند. فراموش نکنیم امسال وزارت تعاون نیز به دلیل اهمیت مساله سبد معیشت حضوری گسترده در شورا داشت و این امر مایه خوشحالی ماست.

    او افزود: در جلسه‌ای که در میانه اسفندماه مطرح شد پیشنهاد خارج از دستور کارفرمایان مطرح شد. طبیعی بود که نمایندگان کارگری به شدت به این تصمیم اعتراض کردند ولی این بار دو وزیر حاضر در جلسه، یعنی وزیر اقتصاد و کار نیز به کارفرمایان اعتراض کردند و خواهان رد کردن این تصمیم شدند.

    توفیقی تاکید کرد: گرچه این تصمیم خیلی زود از طرف دولت و کارگران با قاطعیت رد شد اما کارفرمایان در رسانه‌های مختلف فضای روانی ساختند که گویا تولید کشور لنگ همین افزایش ناچیز حقوق کارگران است. تو گویی تنها کارفرمایان هستند که از این مساله زیان می‌بینند و خانوار کارگران ایران که پیش از کرونا هم شرایط دشواری داشتند گزندی از این بیماری نمی‌بینند. انگار نه انگار که طبق مصوبه کارفرمایان در جلسات پیشین کمیته دستمزد حقوق فعلی کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی است.

    توفیقی در رابطه با دلایل اتخاذ این تصمیم کارفرمایان گفت: همانطوری که می‌دانید مزد سهم بسیار ناچیزی در هزینه تمام شده کالا دارد اما کارفرمایان محترم همواره آن را به عنوان مساله خود معرفی کردند. چون دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد. وگرنه کیست که نداند افزایش بهره‌وری سرمایه در ایران یا بهبود فضای کسب و کار به مراتب می‌تواند سودآوری بیشتری برای یک بنگاه نسبت به مزد داشته باشد. کارفرمایان سراغ بهبود فضای کسب و کار نمی‌روند چون لازمه آن شفاف سازی است و به همین بهانه کارگرانی که به زحمت هزینه خانواده را تامین می‌کنند را باز هم فقیرتر کنند.

    این فعال کارگری ادامه داد: پس از اینکه شیوع کرونا در کشور آغاز شد و پیش از جلسه کمیته دستمزد نمایندگان کارفرمایان، اتاق بازرگانی و دولت جلسه‌ای با هم داشتند. در آنجا یک کار کارشناسی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود که میزان آسیب پذیری بنگاهها از این ویروس را نشان می‌داد. بنا شد دولت از مشاغل آسیب پذیر حمایت لازمه را انجام دهد. دولت در پایان آن جلسه وعده داد تا سریعا مصوبه‌ای جهت حمایت از مشاغل براساس طرح فعالان بخش خصوصی آماده کند. همین چند روزی پیش نیز آقای روحانی از بسته صد هزار میلیارد تومانی خبر داد. درنتیجه اگر بنگاهی هم آسیبی از کرونا ببیند حمایتهای دولت را خواهد داشت.

    توفیقی با اشاره به جلسه میانه اسفندماه گفت: در جلسه فوق علاوه بر تیم کارگری و کارفرمایی دو وزیر دولت، یعنی آقای دژپسند و شریعتمداری هم حضور داشتند. کارفرمایان با طرح سه ماهه فریز مزدی وارد بحث شدند که اعتراض شدید ما را در پی داشت. با این حال دولت به شدت نسبت به اقدام آنها معترض شد و وزرا به آنها گفتند شما طرح خود را به دولت ارائه کردید و بناست دولت از شما حمایتهای لازم را انجام دهد. پس چرا دوباره این بحث را به جلسات شورای عالی کار می‌آورید؟ این به اصطلاح راه‌حل کارفرمایان پاسخ نسبتا شدیدی از سوی دو وزیر دولت گرفت و آنها نیز ترجیح دادند بحث خود را رها کنند. گرچه گویا در جلسات مزدی این بحث رها شد اما در رسانه‌های همیشه حامی کارفرما و بخش خصوصی رها نشده است!

    این فعال کارگری با اشاره به قانون کار و تصمیمات نهادهای بین‌المللی چون سازمان جهانی کار و سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد:‌ در هیچ جای قوانین کشور نیامده که می‌توان به دلیل فشار کارفرمایان از طریق افزایش ندادن مزد کارگر از مشاغل حمایت کرد. حتی پس از بحران کرونا موضع رسمی سازمان جهانی کار و بهداشت جهانی این بود که باید مشاغل را حمایت کرد، باید معیشت خانواده‌های کارگری را بهبود و بخشید و از وارد آوردن استرس بیشتر جلوگیری کرد چون استرس شیوع کرونا را بالا می‌برد.

    توفیقی گفت: پیشنهاد کارفرمایان هم قوانین ملی و هم دستورآلعمل‌های بین‌المللی را به طور کلی رد می‌کند. من کتمان نمی‌کنم آسیب‌های احتمالی مشاغل را که البته باید کارفرمایان این تسهیلات را از دولت بخواهند نه از سه پنجم خانوارهای کشور که پیش از کرونا هم زندگی سختی را می‌گذارنند. به این ترتیب نمایندگان کارگری به شدت علیه این طرح هستند و دولت هم نشان داده به این ادعای کارفرمایان وقعی نمی‌نهد.

    ۲۲۳۲۲۸

  • پیشنهاد نماینده کارفرمایان درباره تعیین دستمزد ۹۹

    پیشنهاد نماینده کارفرمایان درباره تعیین دستمزد ۹۹

    پیشنهاد نماینده کارفرمایان درباره تعیین دستمزد ۹۹
    پیشنهاد نماینده کارفرمایان درباره تعیین دستمزد ۹۹

    به کزارش خبرآنلاین،«اصغر آهنی‌ها» روز چهارشنبه اظهار داشت: در جلساتی که پیش از سال برای تعیین دستمزد برگزار شد، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سه پیشنهاد را مطرح کردند.

    وی افزود: نماینده کارگران بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود اعداد و ارقام بالایی را پیشنهاد می‌دادند که بخش کارفرمایی با آن موافقت نکرد، از سوی دیگر دولت نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی کلان در سال ۹۹ میانگین ارقام اعلام شده را پیشنهاد می‌داد و بخش کارفرمایی نیز افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد داد.

    نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می‌خواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.

    وی اضافه کرد: نمایندگان کارگری بیشتر بر اعداد و ارقامی که امکان عملیاتی شدن آن نبود و نمی‌توانستیم آن را پیاده‌سازی کنیم تاکید داشتند، که با نظرات کارفرمایی و دولت اختلاف زیادی داشت؛ بنابراین تصمیم‌ گرفتیم انتخاب نهایی در سال ۹۹ گرفته شود.

    آهنی‌ها اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تعیین حقوق کارگران یک بحث و پرداخت حقوق بحث دیگری است. در حال حاضر هر روز که می‌گذرد زمینه تعطیلی مشاغل جدی‌تر می‌شود و با این شرایط اگر تصمیم‌گیری نامناسبی انجام شود به طور قطع بیکاری در کشور را تشدید کرده‌ایم.

    وی تصریح کرد: هیچ کدام نباید راضی به این موضوع باشیم و در درجه اول در شرایط بحرانی، حفظ اشتغال موجود را باید در نظر داشته باشیم.

    نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در این شرایط دولت باید وارد شود و با اعطای سبدهای معیشتی، ‌مشکلات کارگران را برطرف کند و اشتغال موجود را نیز حفظ کند اگر غیر از این باشد مشاغل خرد که در دو ماه گذشته آسیب جدی دیده‌اند، به تعطیلی کشیده خواهند شد.

    وی تاکید کرد: نباید به این بسنده کنیم که بیمه بیکاری پرداخت کنیم و بودجه سنگینی در این زمینه هزینه کنیم در حالی که می‌توانیم این بودجه را برای حفظ اشتغال موجود به کار ببریم.

    وی اظهار امیدواری کرد که اشتغال موجود حفظ شود و کارگری بیکار نشود تا بتوانیم با موفقیت از این بحران عبور کنیم.

    آهنی‌ها گفت: برخی معتقدند افرادی که کار می‌کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.

    وی افزود: همانطور که باید به کارگرانی که در کشور فعالیت می‌کنند توجه کنیم باید به افرادی که بیرون از این سیستم بیکار هستند نیز توجه کنیم؛ به خصوص اینکه در حال حاضر شرایط ویژه‌ای داریم و باید تلاش کنیم از این بحران عبور کنیم.

    نماینده کارفرمایان اظهار داشت: در مشاغل کلان همچون پتروشیمی، مشکلی در پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد و حتی ارقام بیشتری پرداخت می‌شود اما بخش‌های خرد و واحدهای کوچک که ۹۰ درصد اشتغال کشور را برعهده دارند شرایط دیگری دارند.

    وی اضافه کرد: ممکن است تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغل‌ها از بین می‌رود.

    آهنی‌ها تصریح کرد: با توجه به نظرسنجی‌های انجام شده از بنگاه‌های خرد و کوچک، هیچ کدام تمایلی به پرداخت حقوق بالا را ندارند و تصمیم‌گیری نادرست آسیب جدی به کارگران وارد می‌کند.

    وی تاکید کرد: دولت می‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند و در دوران مشکلات اقتصادی بسیاری از مسائل را برطرف کند تا کارفرما و کارگر ادامه حیات دهد و شرایط بهبود یابد؛ در غیر این صورت هر دو طرف آسیب می‌بینند.

    جلسه شورای عالی کار پس از سه جلسه رایزنی در سال ۹۹ بی نتیجه ماند و سرانجام در آخرین ساعات ۲۹ اسفند جلسه به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد.