برچسب: حقوق و دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق نامه‌هایی که به روئیت رویترز رسیده است شرکت پترولیوس مکزیکانوس یا پمکس (شرکت ملی نفت مکزیک) از کارکنان خود خواسته است برای کمک به این شرکت در عبور از بحران کرونا و سقوط قیمت‌های نفت با کاهش داوطلبانه ۲۵ درصدی دستمزد خود موافقت کنند.

بحران کاهش شدید تقاضای نفت به علت شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت‌های نفت خام باعث شده است شرکت پمکس بدهی سنگینی به بار بیاورد.

در این نامه‌ها که عنوان آنها مختصراً «مجوز کاهش دستمزد» می‌باشد، شرکت پمکس که در حال حاضر در حال زیان‌دهی می‌باشد، از کارکنان خود دعوت کرده است تا به این شرکت اجازه دهند ۲۵ درصد از حقوق خالص ماهانه آنها را تا دسامبر ۲۰۲۰ کاهش دهند.

منابع آگاه می‌گویند این نامه به هزاران نفر از کارکنان پمکس که در حال حاضر بیش از ۱۲۵ هزار نفر است ارسال شده است.

لوپز او برادور، روز چهارشنبه گذشته اعلام کرده بود که دستمزد مقامات رده‌بالا که شامل خود او هم می‌شود، ۲۵ درصد کاهش یافته تا به پرداخت بسته ۲۵.۶ میلیارد دلاری دولت برای مقابله با ویروس کرونا کمک شود.

یک بام و دو هوای کانون و مرکز وکلا/حامیان انحصار یامدافعان دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، شنیده‌ها حاکی از آن است که اعضای کانون وکلا در حال تنظیم دادخواستی برای ابطال بخشنامه حداقل مزد سال ۹۹ هستند. هیچ تردیدی وجود ندارد که دستمزد کارگر باید تأمین کننده نیازهای اساسی کارگران و سبد معیشت آنها باشد. اصول قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار هم بیانگر این مطلب هستند.

اما در خصوص افزایش حداقل دستمزد آنچنان که در گزارش برآورد خط فقر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره شده است باید توجه داشت که: اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد.

ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالا رفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست و الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور می‌تواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی که بر خلاف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند.

در چنین شرایطی به جای مطالبه اجرای دستمزد منطقه‌ای و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق بسته‌های حمایتی دولت، عده‌ای تحت تأثیر فضای رسانه‌ای خواستار ابطال بخشنامه افزایش حداقل مزد و افزایش آن هستند. غافل از آنکه در همین چند روز ابتدایی سال تا هفتصد هزار درخواست بیمه بیکاری ثبت شده است.

اگرکانون و مرکز وکلا واقعاً نگران اشتغال و فقر در جامعه هستند انحصاری که در وکالت ایجاد کرده است را از بین ببرد.

نقش خدمات در اشتغال

عموماً تصور می‌شود توسعه صنعتی تنها راهکار ایجاد اشتغال است.ولی نباید از ظرفیت بخش خدمات در ایجاد اشتغال غفلت کرد. بر اساس آمارهای جهانی، سهم مشاغل خدماتی از کل اشتغال به‌سرعت در حال افزایش است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ سهم اشتغال خدمات از کل اشتغال جهان از ۳۵ درصد به بیش از ۵۰ درصد ارتقا یافته است. درحالی‌که شاخص مذکور در ایران در همان بازه زمانی با رشد پایین ۵ درصدی از ۴۵ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. رشد پایین این دسته از مشاغل در کشور در حالی رخ داده است که این شاخص در برخی کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و فرانسه به ارقامی بیش از ۷۵ درصد کل اشتغال در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین علت عدم توسعه اشتغال خدمات در ایران ایجاد شرایط انحصاری و شبه انحصاری در مهم‌ترین بازارهای ارائه خدمت است.

انحصار وکالت

در بازار خدمات حقوقی کشور ۷۰ هزار نفر وکیل در کشور فعال هستند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر فقط ۷۶ وکیل وجود دارد. به‌طور متوسط این شاخص در دنیا برابر ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. برزیل با سرانه ۴۸۲ در جهان و کویت با سرانه ۱۴۴ وکیل در منطقه پیشتاز هستند. این اختلاف حاکی از کمبود زیاد وکیل در کشور است.

باوجود ۶۰۰۰۰۰ فارغ التحصیل حقوق، علت اصلی کمبود وکیل در کشور تعیین ظرفیت سخت‌گیرانه برای آزمون وکالت است. در کشورهایی که در شاخص تعداد وکیل وضعیت مناسبی دارند قبولی در آزمون وکالت بر مبنای کسب حداقل نمره و احراز صلاحیت علمی لازم، انجام می‌شود و ظرفیت مشخصی برای تعداد پذیرفته‌شدگان در نظر گرفته نمی‌شود.

برخلاف این در ایران ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت به‌صورت دستوری توسط کانون وکلا تعیین می‌شود؛ که این موضوع موجب کمبود قابل‌توجه وکیل در کشور و انحصاری شدن بازار خدمات شده است.

انحصار موجود علاوه بر جلوگیری از ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مانع توسعه خدماتی از قبیل مشاوره‌های تخصصی، داوری، میانجیگری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه و… شده است.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطالبات کارگران روز به روز نسبت به سال‌های قبل بیشتر می‌شود و ما فقط نام «روز کارگر» را داریم، اظهار داشت: مطالبات جامعه کارگری یک کتاب قطور است و برای امسال مهم‌ترین مورد، مربوط به میزان دستمزد می‌شود. متأسفانه دولت نتوانست در نقش «بی‌طرفانه» وظیفه خود را انجام دهد و در نقش کارفرما ظاهر شد و به جای اینکه مجری قانون باشد خود به عنوان طرفدار گروه کارفرمایی نقش ایفا کرد. در واقع به جای اینکه گفته شود مشکلات جامعه کارگری حل شده همه ساله قسمتی هم به آنها اضافه می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به امنیت شغلی کارگران، گفت: دولت تنها نهادی است که باید مشکلات جامعه کارگری را حل کند در حالی که از هیچ دولتی، حمایتی ندیدیم. از دهه ۷۰ به دلیل ماده ۷ و تبصره‌هایش، شاهد انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ این موضوع را دولت می‌تواند حل کند و باید بگوید در مجموعه‌ای که کارگر در حال انجام کار دائمی است چرا باید قرارداد موقت و به صورت ۶ ماه، سه ماه و یا کمتر منعقد کند؟

وی افزود: همانطور که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما، قراردادی کار می‌کنند؛ وقتی دولت‌ها تمایلی به اصلاح این مساله ندارد، نمایندگان مجلس می‌توانستند ورود و قانون را اصلاح کنند و اجازه ندهند ۹۶ درصد جامعه کارگری با موضوع عدم داشتن امنیت شغلی مواجه باشند.

وی افزود: انعقاد قراردادهای موقت با کارگران موجب سوءاستفاده برخی از افراد شده است که حتی پا را فراتر از قرارداد موقت می‌گذارند و کارگر «روزمزد» استخدام می‌کنند؛ یعنی فرد امروز کار می‌کند اما برای فردا مشخص نیست که کار داشته باشد یا خیر. بیمه و حداقل‌های مزد هم که کلاً نادیده گرفته می‌شود. در واقع با توجه به اینکه عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و اشتغال دچار مشکل شده است به صورت علنی شاهد بهره کشی از کارگران هستیم.

این فعال کارگری اظهار داشت: حتی در ایام کرونا هم حمایتی از کارگران نشده است، این در حالی است که شغل کارگران با خطر مواجه شده است. شاید در رسانه‌ها گفته شود که حمایت صورت گرفته اما ما چیزی ندیدیم. حتی در زمان واریز کمک معیشتی بنزین، ما گفتیم حداقل به کانون‌ها و انجمن‌های کارگری اعلام شود که به چه تعداد کارگر این بسته واریز می‌شود اما هیچ عددی اعلام نشد.

چمنی گفت: تنها حمایت از جامعه کارگری، معرفی به بیمه بیکاری بوده است که آن هم فقط بخشی از کارگران را در بر گرفته و مشخص نیست از چه زمانی واریز شود.

دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد/ تورم باید کنترل شود

مرتضی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه افزایش قدرت خرید کارگران اولویت همه است، اظهار داشت: یکی از روش‌های افزایش قدرت خرید «دستوری» است یعنی اینکه بگوییم فلان مبلغ برای حداقل دستمزد اجباری است. یک روش دیگر «سپردن به مکانیزم‌های طبیعی یا عرضه و تقاضا» است به این معنا که اگر در یک جامعه‌ای کسب و کارها توسعه یابد طبیعی است که درخواست و تقاضای کسب و کارها برای نیروی کار افزایش می‌یابد و با این فرض که تعداد نیروی کار محدود است چون تقاضا زیاد می‌شود خود به خود دستمزدها رشد می‌کند و سهم کارگران در کسب و کارها پررنگ‌تر می‌شود و قدرت خرید افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری نداشته است. ما یک معضلی به نام تورم در کشور داریم؛ در حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش از ۵ درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد که دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید چه کار انجام دهد اما ما هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده ایم. باید بدانیم که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر دولت مشکل کسری بودجه خود را حل کند، با تورم بالا مواجه نخواهیم بود که هر سال برای دستمزد کارگران کشمکش داشته باشیم.

وی افزود: کشور ما کشور بزرگی است هر جایی منطقه‌ای، شرایط کاری خاص خود را دارد؛ کارگری که در شهرستان کوچک نیکشهر کار می‌کند مگر می‌شود با کارگری که در مرکز اصفهان کار می‌کند مزد برابر داشته باشد؟ شرایط و نرخ زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک، مکان‌های متفاوت، کسب و کارهای متفاوت، با هم تفاوت دارد و براین اساس حتی منطقه‌ای شدن دستمزد هم چالش موجود را برطرف نخواهد کرد.

کاظمی گفت: پیش فرض کسانی که قانون کار را نوشتند این بود که همه کسب و کارها، کارخانه‌های بزرگ با هزاران نیرو هستند، در حالی که کسب و کارهای متوسط و خرد هم در این کشور وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری مصداق کنترل بیرونی است، اظهار داشت: اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار، تمرکزشان را معطوف به فضای کسب و کار کنند به نفع کارگران است. به جای اینکه یک مبلغی به عنوان اجبار در نظر گرفته شود به عنوان پیشنهاد در نظر گرفته شود یعنی یک بازه مبلغی در نظر گرفته شود و به کارفرمایان پیشنهاد دهند و اگر کارفرمایی چنین عددی را رعایت کند تشویق‌هایی برای کارفرما در نظر گرفته شود که در این صورت کارفرما با بررسی ابعاد مختلف، می‌تواند پیشنهاد را با دریافت مزایای مختلف بپذیرد.

‌

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز شیوع ویروس کرونا و صدور دستور وزیر راه و شهرسازی به شرکت‌های حمل و نقلی هوایی و ریلی برای بازگرداندن هزینه بلیت مسافران بدون کسر خسارت کنسلی بلیت و نیز توقف بسیاری از پروازها و مسافرت‌ها، شرکت‌های هواپیمایی با کاهش شدید نقدینگی و همچنین سرمایه در گردش برای انجام امور جاری خود مواجه شدند؛ با این حال تصویب اعطای تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا تا سقف ۷۵ هزار میلیارد تومان در هیئت دولت، شورای پول و اعتبار و ستاد ملی مبارزه با کرونا، سبب شد تا شرکت‌های حمل ونقلی خصوصاً شرکت‌های هواپیمایی که به شدت از این محل آسیب دیده اند، نسبت به جبران بخشی از خسارات وارده به آنها امیدوار باشند.

به خصوص که ایرلاین‌ها برای پرداخت حقوق خود دست به دامن نهادهای دولتی و حاکمیتی شده اند؛ اتفاقی که پیش از این در زمان تحریم هما در نیمه دوم سال ۹۶ رخ داد و ایران ایر مجبور به استقراض از سازمان بنادر و دریانوردی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود شد.

وزیر راه: برای شرکت‌های حمل و نقلی به زودی پیامک تشکیل پرونده از بانک عامل ارسال می‌شود

با این حال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره عدم اعطای تسهیلات حمایتی از کرونا به شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل گفت: به زودی از بانک‌های عامل برای شرکت‌های ریلی و هواپیمایی از بانک‌های عامل پیامک تشکیل پرونده ارسال می‌شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی از محل اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی در اولویت بود که وام‌های یک و دو میلیون تومانی سرپرستان خانوار برای آنها واریز شده است؛ بنابراین تا پایان اردیبهشت ماه، تسهیلات حمایتی در برابر آسیب‌های کرونا به حمل و نقل، به شرکت‌های ریلی و هواپیمایی واریز خواهد شد.

دبیر انجمن ایرلاین‌ها: تا کنون پیامک تسهیلات دریافت نکرده ایم

در همین خصوص مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ارسال پیامک به شرکت‌های هواپیمایی برای مراجعه به بانک‌های عامل و دریافت تسهیلات حمایتی در برابر کرونا اظهار داشت: تا کنون پیامکی برای شرکت‌های هواپیمایی ارسال نشده است.

وی افزود: ما هم اظهار نظر وزیر راه مبنی بر دریافت پیامک تشکیل پرونده از سوی بانک‌های عامل را شنیده ایم اما گزارشی به انجمن مبنی بر اینکه چنین پیامکی به ایرلاین‌ها ارسال شده، به انجمن واصل نشده است.

اسعدی سامانی درباره بازگشت ایرانیان با پروازهای فوق العاده گفت: تا کنون بیش از ۱۴ هزار نفر با این پروازها به کشور بازگشته اند اما آمار دقیق را معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: در این پروازها، شرکت‌های هواپیمایی متضرر می‌شوند چون باید یک سر خالی به کشور مقصد پرواز کنند اما با توجه به اینکه انجام آن به شرکت‌های هواپیمایی الزام می‌شود، مجبورند این ضررها را متحمل شوند.، مجبورند این ضررها را متحمل شوند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: تا جایی که در جریان هستم، هزینه پرواز یک سر خالی هواپیما به کشورهای مقصد برای بازگرداندن ایرانیان، از مسافران دریافت نمی‌شود.

تکرار یک اتفاق قدیمی این بار برای چند ایرلاین

وی درباره تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل ایرلاین‌ها خاطرنشان کرد: تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی هنوز حقوق کارکنان خود را پرداخت نکرده اند؛ برخی دیگر هم که به نهادهای دولتی یا حاکمیتی مانند مناطق آزاد، نیروهای مسلح و دولت وابسته هستند، از نهادهای بالادستی استقراض کرده اند.

به گفته اسعدی سامانی، این شرکت‌ها مجبورند برای آنکه مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا شوند، نیروهای خود را تعدیل نکنند به همین دلیل پرداخت حقوق و مزایای آنها با تأخیر مواجه شده است. منتظرند تا تسهیلات حمایتی کرونا را دریافت کنند و بتوانند این استقراض خود را بازپس بدهند.

برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن

۱۷اردیبهشت ماه ۹۹، محمد شریعتمداری، وزیرکار در حاشیه “سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه” با اشاره به ترکیب سه جانبه شورای عالی کار در امر تعیین دستمزد بیان کرد: این شورا که مرجع تصمیم گیری درباره تعیین دستمزد محسوب می‌شود متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی را دارد.

*حق مسکن از مولفه‌های مزدی است

شریعتمداری همچنین درباره تامین حق مسکن موردنیاز جامعه کارگری نیز اظهار کرد: حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.

حالا  حامد شمس، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  از برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی مولفه های مزدی حق مسکن خبر داد و  گفت: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.

کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، همت علی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی در خصوص تقاضای افزایش حقوق نیروهای قرارداد کار معین که از سوی معاونت مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده بود، اعلام کرد که «بر اساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۹۸.۱۲.۷ این سازمان، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است و تغییر آن در حال حاضر امکانپذیر نیست.»

پیش‌بینی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لحاظ نشدن نظر کارگران در مصوبه دستمزد و تنظیم مقررات مربوط به آن با نگاهی عادلانه اظهار کرد: در فرمایشات رهبری چند نکته اساسی قابل توجه بود؛ اول انتقاد جامعه کارگری نسبت به آنچه که در شورای عالی کار و در خصوص تعیین دستمزد اتفاق افتاد و نارضایتی کارگران را به دنبال داشت که در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آنچه در تعیین دستمزد صورت گرفته به دلیل لحاظ نشدن نظرات کارگران در مصوبات، خلاف رویه‌های قانونی است.

عدم رعایت دو مولفه ماده ۴۱ در تعیین حداقل مزد

وی ادامه داد: برخی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بر می گشت. بر اساس این ماده قانونی، دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین حداقل مزد باشد. در حالی که طی سالهای گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد رعایت می شد متاسفانه امسال تعیین حداقل مزد خلاف نرخ تورم اسفند سال گذشته که بالای۴۰ درصد بود اتفاق افتاد و افزایش آن ۲۱ درصد تصویب شد که از این جهت وفق مقررات در خصوص تعیین دستمزد حرکت نکردیم.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سبد معیشت خانوار به عنوان دومین مولفه در تعیین دستمزد حایز اهمیت است و متاسفانه رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که کمیته دستمزد شورای عالی کار به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارها تعیین کرده بود نیز در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت.

حضور بدون نظر و امضا سه جانبه گرایی نیست!

حاج اسماعیلی افزود: دومین مساله در خصوص انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به عدم مراعات قانونی، بحث سه جانبه گرایی است. به طور معمول در بحثهای سه جانبه افراد مشارکت می کنند و اثرگذارند ولی اگر قرار باشد افراد حضور یابند ولی نظر آنها و امضای آنها تاثیر نداشته باشد اسمش سه جانبه گرایی نیست و مشارکت بی اثر است. در صورتی که دولت در سالهای قبل رضایت کارگران را می گرفت و دستمزد را به شکل منعطف تری تصویب می کرد بنابر این اگر در شورای عالی کار صندلی در اختیار کارگران قرار دادیم، حقشان است که نظراتشان لحاظ شود و نسبت به مصوبات رای بدهند.

این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سومین مساله مبنای دستمزد است؛ از یک طرف مبنای کمیته دستمزد را در اختیار داشتیم و از طرف دیگر در مجلس و در بودجه کشور، برای حقوق کارمندان مبنایی تعیین شد که باید از آن پیروی می کردیم چرا که نمی توانیم بین حداقل دریافتی حقوق بگیران در کشور تفاوت و تبعیض قایل شویم.

افزایش ۲.۸ میلیون تومانی حقوق، تکلیف دولت در بودجه

وی با بیان اینکه مجلس رکن اساسی از اداره حاکمیت در کشور و قوه قانونگذاری است، افزود: توجه به نظرات و مصوبات مجلس به ویژه از این جهت که افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی به عنوان یک تکلیف برای دولت در بودجه دیده شده،  لازم بود ولی متاسفانه بر خلاف آنچه تصویب شده بود حرکت شد و این امر نارضایتی هایی را به دنبال داشت؛ بنابر تاکید رهبری،   چرا به مبنایی که مجلس برای دستمزد سال ۱۳۹۹ گذاشت توجه نشد، دوم اینکه چرا مواد قانونی تعیین دستمزد مراعات نشد و سوم اینکه چرا سه جانبه گرایی مورد توجه قرار نگرفت؟

حداقل دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان نرسید

این کارشناس روابط کار با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، گفت: با این افزایش، پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافت و اگر بن خواربار ۱۹۰ هزار تومانی که با ۲۱۰ تومان افزایش به ۴۰۰ هزار تومان رسید و حق مسکن ۱۰۰ هزارتومانی را هم محاسبه کنیم دریافتی کارگری که در بدو کار مشغول کار شده و ازدواج هم نکرده است بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیست و دستکم ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فاصله است.

حاج اسماعیلی در عین حال به اظهارات وزیر کار در خصوص بردن مصوبه حق مسکن کارگران به هیات وزیران، اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه دستمزد تصویب و بخشنامه آن ابلاغ شده است دولت تنها از طریق حق مسکن می تواند قدرت مانور داشته باشد به همین دلیل برای تمکین از نظر رهبری، شورای عالی کار را ملزم به تشکیل جلسه خواهد کرد و حق مسکن را افزایش خواهد داد.

پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران تا ۵۰۰ هزار تومان

وی با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن کارگران قطعا بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود، پیشنهاد کرد: شورای عالی کار آن مقداری که تفاوت دارد با حداقلی که مجلس برای کارمندان تعریف کرده و حدود ۵۵۰ هزار تومان می شود را به عنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد.

به گفته وی حق مسکن و بن خواربار جزو دریافتی همه کارگران است که باید به آنها پرداخت شود و اگر کمک هزینه مسکن تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، هم به مصوبه مجلس در خصوص حقوق کارمندان نزدیک می شویم و هم رضایت جامعه کارگری جلب می شود.

پیش از این وزیر کار در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه از ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به هیات وزیران خبر داده بود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی – نیمه اول ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

‌طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ۱۳۶۵ به صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی (۱۰۹ مورد) با ارسال پرسشنامه‌ی مربوط از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری‌های نمونه‌ی مجری طرح‌های عمرانی در سطح استان تهران جمع ‏آوری می‌شود. این طرح در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ برای جمع‏ آوری اطلاعات مربوط به نیمه‌ی اول همان سال اجرا شده است.

در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری، «کمک بندکش» با ۲۹.۵ درصد دارای بیش‌ترین افزایش و «قالب ساز فلزی درجه یک» با ۰.۸ درصد، دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل بوده‌اند.

همچنین، مقایسه‌ی متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیش‌ترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده دامپر» با ۳۹.۲ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «بنای سنگ چین درجه‌ی دو» با ۳.۳ درصد بوده است.