برچسب: حقوق و دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع مربوط به شروط افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

بر این اساس، تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با رعایت موارد زیر و پس از اخذ تاییدیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به اجرای بخشنامه هستند:

۱. افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید است.

۲. اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

۳. مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحسابان خواهد بود.

گفتنی است؛ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان دولت است.

زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اعلام نشده است

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تا به این لحظه خبری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار به ما اعلام نشده است.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در دعوت نامه‌ای که ارسال شده بود، موضوع حق مسکن مورد اشاره قرار گرفته بود اما در جلسه معمولاً آیتم‌های دیگر نیز مطرح می‌شود. در بخشنامه مزد ۹۹، در دو بند ۸ و ۹ ذکر شد که شورای عالی کار برای تقسیم بندی افزایش آیتم‌های مزدی و حق مسکن می‌تواند مجدد تشکیل جلسه دهد که ما این دو مورد را در جلسه پیگیری خواهیم کرد.

سایر مؤلفه‌های مزدی، در همه بنگاه‌ها پرداخت نمی‌شود

وی ادامه داد: افزایش حق مسکن خوب است اما به شرطی که یک سیستم پایش برای لازم الاجرا کردن آن در همه بنگاه‌ها داشته باشیم. مؤلفه‌های مزدی در همه بنگاه‌ها اجرا نمی‌شود کما اینکه یک بررسی میدانی انجام دادیم و مشخص شد در برخی بنگاهها بن خواروبار، بن کارگر و حتی حق اولاد هم پرداخت نمی‌شود چه برسد به حق مسکن.

توفیقی تصریح کرد: از این رو اعتقاد داریم اگر قرار است بهبودی در معیشت کارگران ایجاد شود، باید روی پایه مزد اعمال شود که همه جا قابلیت اجرایی دارد. در بنگاه‌های متوسط گاهی و در بنگاه‌های کوچک عموماً فقط حداقل مزد برای واریز حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و سایر مؤلفه‌های مزدی مدنظر قرار نمی‌گیرند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: بنابراین وقتی مطالبه کارگران، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم (طبق ماده ۴۱ قانون کار) است، نمی‌توان با افزایش حق مسکن، این مطالبه را نادیده گرفت.

پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان به دولت می‌رود

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، چند روز گذشته با اشاره به تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان گفت: متاسفانه وزارت کار هنوز در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه نداده تا مجوز این افزایش حقوق صادر شود.

وی افزود: با وجود تاکید قوه قضائیه، سازمان بازرسی کشور، دیوان عدالت اداری و مقام معظم رهبری مبنی بر عدم پایمالی حقوق افراد حقوق‌بگیر، هنوز جلسه‌ای که قرار بود چهارشنبه هفته پیش تشکیل شود، برگزار نشده و مقامات همچنان از تشکیل آن فرار می‌کنند.

دهقان‌کیا تصریح کرد: ۲۰ میلیون کارگر و بازنشسته چشم انتظار تشکیل این جلسه هستند تا تکلیف‌ حقوق‌شان مشخص شود اما هر سری به یک دلیل عقب می‌افتد برای مثال هفته پیش به بهانه برکناری وزیر صمت جلسه تشکیل نشد در حالی که می‌توانست با حضور ۲ نفر هم رسمیت پیدا کند همان‌طور که شورای عالی کار قبل از عید با ۲ نفر تشکیل جلسه داد.

وی گفت: پیشنهاد و درخواست ما از دولت این است که بین بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی تفاوتی قائل نشود یعنی اینطور نباشد که آنها ۲ میلیون و هشتصد تومان حقوق بگیرند و بازنشستگان تامین اجتماعی یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت کنند.

پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان به دولت ارسال  شد

اما روز گذشته محمدحسن زدا،مشاور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی  با انتشار متنی در اینستاگرام از ارائه پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران خبر داد.

زدا تاکید کرد که این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد.دو گروه بازنشسته داریم. حقوق گروه حداقل بگیران که امسال نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند را شورای عالی کار مشخص می‌کند.

زدا گفت: تجربه نشان داده است که این شورا در روز ۲۸ اسفند ماه هر سال تصمیم می‌گیرند که حقوق بازنشستگان برای سال جدید چه قدر خواهد شد. حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز توسط دولت مشخص می‌شود.

۲۲۳۲۲۷

وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، دستمزد کارگران برای سال جدید در روزهای پایانی هر سال، در جلسانی سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. اما دستمزد ۹۹ یکی از معدود دستمزدهایی بود که از همان اسفند ۹۸ تاکنون در حاشیه بوده است. از قهر نمایندگان کارگری در اسفند ماه و عدم توافق با نمایندگان کارفرمایی و دولت تا عدم امضای مصوبه در فروردین ماه.

آغاز اعتراضات کارگران

پس از ابلاغ مصوبه دستمزد ۹۹ که بدون جلب نظر موافق کارگران انجام شد، شاهد ارسال شکوائیه‌های متعدد از سوی تشکل‌های مختلف کارگری به دیوان عدالت اداری بوده‌ایم. اعتراضات جامعه کارگری به عدم اجرای قانون کار و نادیده گرفتن نرخ تورم ۴۱ درصدی و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری است. کارگران می‌گویند در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایان فقط پایه مزد را به کارگر می‌پردازند و توجهی به باقی آیتم‌های مزدی از جمله بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن و … ندارند. از این رو به اعتقاد کارگران مهم‌ترین مقوله مربوط به مزد همان پایه مزدی است که امسال برای حداقلی بگیران ۲۱ درصد و برای سایر گروه‌های مزدی ۱۵ درصد + ماهانه ۹۱ هزار تومان رشد داشت.

اعتراضات جامعه کارگری به قدری زیاد شد که حتی قوه قضائیه برای شنیدن اعتراضات کارگران جلسه‌ای را با فعالان کارگری برگزار کرد. از سویی دیگر نیز چندی پیش رهبری در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد.

بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

اعتراضات ثانویه کارگران

اما فعالان کارگری معتقدند که حق مسکن به هیچ وجه نمی‌تواند خلأ مزدی کارگران را پر کند؛ در این رابطه فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد. عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

توفیقی می‌گوید: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

همچنین علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: گروه کارگری برای مذاکره در خصوص دو موردی که با تأیید وزیر کار در بخشنامه نیز آمده یعنی افزایش حق مسکن و اضافه شدن قسمتی ازمزایا روی پایه حقوق و سایر وظایف شورای عالی کار همواره از تشکیل جلسه و حضور در آن استقبال کرده و آماده است؛ ولی اگر موضوع جلسه به گفته روابط عمومی وزارت کار صرفاً افزایش حق مسکن است لطفاً با توجه به دلایل فوق به صورت دوجانبه (نمایندگان کارفرمایی و دولت) به هیئت دولت پیشنهاد دهید. هیچ کارگر و نماینده کارگری قطعاً مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!

جلسه شورای عالی کار چه شد؟

در این بین، در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

همین موضوع، دوباره محلی برای اعتراضات جامعه کارگری شد؛ در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. اصولاً وزیر کار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شود؛ اگر می‌خواستند، می‌توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلایل لغو جلسه قانع کننده نبود.

علی خدایی نیز می‌گوید: افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد. افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک نمی‌شود و جالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند ماه قبل از جلسات مزدی تصویب شد و با اصرار کارفرمایان وبا همین توجیه تا چند ماه بعد از سال معطل ماند. بعد از عدم توافق بر روی حداقل مزد نظر گروه کارگری حتی در مورد سایر سطوح مزدی که مسئله‌ای مهم‌تر از حق مسکن هست پرسیده نشد.

وی می‌گوید: تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. دلایل برای لغو این جلسه منطقی نبود. طبق روال گذشته شخص وزیر اقتصاد و صنعت همواره در جلسات حضور نداشتند. بیشتر از ۹۰ درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد برگزار می‌شود.

فعالان کارگری معتقدند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

انتظار است، با توجه به اعتراضات فراوان جامعه کارگری و تأکیدات رهبری، حتی دولت اگر فقط به دنبال افزایش حق مسکن کارگران است زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است/حق مسکن موضوع فرعی است

 

ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.

وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می‌شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان‌بر خواهد بود.

این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.

خلبانان در شرایط کرونایی چقدر حقوق می‌گیرند

 

غلامرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره بیکاری خلبانان در ایام شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: خلبانان در ایران با شرکت‌های هواپیمایی قرارداد دارند اما نوع قرارداد همکاری آنها متفاوت است؛ مثلاً در آسمان و ایران ایر با توجه به اینکه دولتی یا شبه دولتی هستند، قرارداد استخدامی دارند و حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. اما قرارداد سایر شرکت‌های هواپیمایی با خلبانان به صورت ساعات پروازی است و هر چه ساعت پرواز آنها بیشتر باشد، دریافتی آنها از ایرلاین‌ها بیشتر است.

وی افزود: این در حالی است که خلبانان ایرانی که با ایرلاین‌های دیگر کشورها قرارداد همکاری دارند، نوع قراردادشان به گونه‌ای است که شرکت به آنها تضمین می‌دهد که حداقل ۷۰ ساعت پرواز به آنها در ماه داده شود که دریافتی آنها از محل این میزان ساعت پروازی، به عنوان پایه حقوق در ایران یاد می‌شود؛ این رقم مثلاً در ایرلاین‌های اروپایی، حدود ۱۵ هزار دلار است؛ هر چه قدر هم که میزان پرواز آنها از این رقم بیشتر باشد، به عنوان اضافه کار از آن یاد می‌شود؛ حتی اگر ساعات پروازی آنها کمتر از ۷۰ ساعت شود، باز هم حقوق پایه به خلبانان پرداخت می‌شود. اما این نوع قرارداد در ایران میان ایرلاین‌ها و خلبانان رایج نیست.

مدیرعامل انجمن خلبانان ایران ادامه داد: در ایران حدود دو سوم حقوق خلبانان بستگی به ساعات پروازی آنها دارد و طی ماههای اخیر با توجه به اینکه شیوع کرونا سبب کاهش پروازها شده، بسیاری از خلبانان پروازی نداشته‌اند و طبیعتاً حقوق آنها با کاهش شدید مواجه شده است.

وی یادآور شد: پس از حاکم شدن شرایط کرونایی در صنعت هوانوردی، برخی شرکت‌های هواپیمایی در ایران گارانتی پرداخت حقوق پایه را برای خلبانان اجرا کردند و برخی دیگر از شرکت‌ها هم این کار را نکردند اما در هر صورت حقوق خلبانان مانند سایر اصناف با کاهش روبه رو شد؛ بسیاری از خلبانانی که بصورت تخصصی در پروازهای خارجی به کار گرفته می‌شوند، بیش از ۴۵ روز است که هیچ دریافتی ای نداشته‌اند.

خلبانان بیمه بیکاری می‌گیرند؟

محمدی درباره پرداخت بیمه بیکاری به خلبانان گفت: از آنجایی که بیمه بیکاری به افراد اخراج شده از مشاغل تخصیص می‌یابد و همچنین با توجه به اینکه هیچیک از شرکت‌های هواپیمایی تا کنون خلبانی را اخراج نکرده‌اند، لذا بیمه بیکاری به خلبانان تعلق نگرفت اما اگر اخراج شوند، بیمه بیکاری به آنها تعلق می‌گیرد. برخی شرکت‌های هواپیمایی در ماه گذشته به خلبانان ۵ تا ۶ میلیون تومان حقوق دادند برخی دیگر هم کمتر از این ارقام بوده است؛ اما خلبانانی که حقوق‌های بالا می‌گرفتند، ماه گذشته یک سوم دریافتی داشته‌اند.

وی تصریح کرد: در شرکت‌های هواپیمایی کشورهای همسایه نیز حقوق خلبانان به یک سوم کاهش یافته اما همین یک سوم حقوق آنها، معادل ۷۰ میلیون تومان است. علی رغم آنکه پروازها در تمام دنیا متوقف شده، اما حقوق خلبانان در سایر کشورها پرداخت می‌شود.

مدیرعامل انجمن خلبانان بیان داشت: شرکت‌های هواپیمایی در ایران هنوز خلبانان را تعدیل نکرده‌اند و منتظر هستند ببینند در ماه‌های آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ ما جلسات متعددی با سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی داشته‌ایم؛ ایرلاین‌ها می‌گویند به دلیل کاهش شدید تعداد مسافران و پروازها، درآمدی نداریم؛ با این حال همچنان در حال پرداخت حقوق به پرسنل هستیم.

وی گفت: در حال حاضر نرخ بلیت‌ها در پایین‌ترین سطح قرار دارد؛ از سوی دیگر وزیر راه می‌گوید باید پروازها با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما انجام شود؛ اما هیچ راهکاری برای جبران هزینه‌ها اعلام نمی‌کنند؛ در برخی پروازهایی که انجام می‌شود، درآمد شرکت‌ها از محل فروش بلیت، حتی از هزینه سوخت مصرف شده در آن پرواز هم کمتر است. بنابراین خلبانان از شرکت‌ها توقعی ندارند که بتوانند حقوق‌های آنها را به موقع و به اندازه ماه‌های گذشته پرداخت کند. چون دو سوم حقوق کروی پروازی بر اساس ساعات پروازی است که انجام می‌دهند.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه چهارشنبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن کارگران، اظهار داشت: اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را بخواهند با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سال‌های متمادی است حق طبیعی کارگران در تأمین هزینه‌های معیشت به دلیل منصفانه نبودن دستمزد نادیده گرفته شده است؛ و بهانه‌های مختلفی همچون اجرای هدفمندی یارانه، بالا و پایین شدن نرخ حامل‌های انرژی و ارز و … برای آن مطرح بود؛ حالا هم کرونا تبدیل به بهانه جدید شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ شاهد بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ ازدواج و زاد ولد بودیم، سرکوب دستمزد یکی از عوامل بروز چنین مسائلی است.

توفیقی گفت: ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم و ۳ میلیون شاغل غیرمستقیم داریم یعنی سه پنجم کشور کارگر محسوب می‌شوند و این وضع معیشت و درآمد آنهاست.

این فعال کارگری افزود: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد.

وی ادامه داد: عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

توفیقی تصریح کرد: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

جلسه فردای شورای عالی کار لغو شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعتراض جامعه کارگری و تاکید رهبری مبنی بر توجه به وضعیت دستمزد کارگران، قرار بود فردا چهارشنبه جلسه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران جلسه‌ای برای تعیین حق مسکن به عنوان یکی از پایه‌های مزدی برگزار شود.

با این حال، به دلیل تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، جلسه فردا لغو و به تاریخ دیگری موکول شده است.

هنوز در مورد زمان تشکیل جلسه اظهارنظری صورت نگرفته و این موضوع موکول به معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار شده است.

به گزارش خبرآنلاین در توضیحات روابط عمومی مجلس آمده است: در پی انتشار گزارشی خلاف واقع با عنوان “تصویر فیش حقوقی مجلسی‌ها ” در یکی از رسانه‌ها و بازنشر آن در فضای مجازی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی با انتشار توضیحاتی بر انطباق حقوق نمایندگان با قانون نظام هماهنگ پرداخت، برابری حقوق ماهیانه آنان با همطرازانشان در دیگر دستگاه‌ها و بارگذاری دریافتی نمایندگان در سامانه سازمان اداری و استخدامی وفق قانون برنامه ششم توسعه تاکید کرد. متن  این توضیحات به این شرح است:

۱. پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است.

۲.سرشکن کردن هزینه‌های مجلس شورای اسلامی بر تعداد نمایندگان، روش درستی برای محاسبه حقوق ماهیانه نمایندگان نیست.

۳. نمایندگان حداکثر مانند همطرازان خود در سایر قوا و دستگاه ها حقوق دریافت می‌کنند.

۴.  آنچه در گزارشی با عنوان “تصویر فیش حقوقی مجلسی‌ها” آمده، تصویری صحیح و واقعی نیست به خصوص که نقل و تخمین اعداد و ارقام به صورت جسته و گریخته صورت گرفته و از صحت و اتقان محاسباتی برخوردار نیست.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که به دنبال انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دستگاه‌ها در خرداد ۹۵، نمایندگان مجلس دهم در قانون برنامه ششم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور را به تصویب رساندند تا با اجرای این حکم قانونی، مردم هر ماه از طریق سامانه اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یک از  مدیران کشور  مطلع شوند. لذا با ابلاغ قانونی صورت گرفته،  حقوق و دستمزد  تمامی نمایندگان ملت نیز  در سامانه مربوط که در سازمان اداری و استخدامی دائر است، بارگذاری می‌شود.

۲۷۲۷