برچسب: حق مسکن

اجماع شورای عالی کار برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره بر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به اجماع رسیدند. در صورت تصویب دولت، حق مسکن کارگران برای سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری به جای ۲۱ درصد قبلی، ۲۶ درصد افزایش یافت.

پایه سنوات پیش از این و در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه امشب به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

شایان ذکر است که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال نودوهشت مبلغ ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ریال بوده است.

همچنین به سایر سطوح علاوه بر حق مسکن روزی ۲,۶۰۰ تومان نیز اضافه شد.

«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگاران توضیح داد: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حق مسکن کارگران برای اجرا نیاز به تصویب دولت نیز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونه‌ای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.

آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمی‌کند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش می‌دهد.

اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

جلسه امروز برگزار می‌شود

در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار می‌شود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد شود.

با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامه‌ای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.

در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک مؤثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر به مهر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.

حق مسکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان شد/ پایه مزد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره با تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند. به این ترتیب حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان رسید.

از دیگر مصوبات جلسه کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد که در حقیقت پایه کارگران حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.

پایه سنوات پیش از این و در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه امشب به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

به این ترتیب حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون احتساب سابقه) به رقم ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ریال می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

شایان ذکر است که حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال نودوهشت مبلغ ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ریال بوده است.

همچنین به سایر سطوح علاوه بر حق مسکن روزی ۲,۶۰۰ تومان نیز اضافه شد.

«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگاران توضیح داد: پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این تصمیم در شورای عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد.

وی اظهارداشت: علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حق مسکن کارگران برای اجرا نیاز به تصویب دولت نیز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران بار دیگر لغو شد.

قرار است این جلسه روز شنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۶ با همان دستور جلسه تعیین حق مسکن کارگران تشکیل شود.

گفتنی است رقم حق مسکن کارگران در سال ۹۸، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان بود که پیشنهاد شده این رقم برای سال جاری به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

بر اساس قانون کار، اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران از سوی کارفرماها، در صورت تصویب در هیئت دولت، الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تأمین اجتماعی و حواشی ایجاد شده پیرامون آن (مخالفت نماینده کارگری با میزان افزایش حداقل دستمزد و عدم تأمین نظر آنها)، چندی پیش محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ دستمزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران می‌داند؛ بر همین اساس مقرر شد جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه برای تعیین «حق مسکن» تشکیل شود.

اما به دلیل کنار گذاشته شدن وزیر صمت و به تبع آن عدم معرفی نماینده صنعتی و عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورا، این جلسه لغو و مقرر شد تاریخ برگزاری جلسه اعلام شود.

در این ارتباط، محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تاریخ برگزاری جلسه هنوز مشخص نشده است؛ اما با پیگیری‌هایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردیم قرار شده این هفته جلسه‌ای مقدماتی به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه جلسه اصلی چه زمانی برگزار می‌شود، افزود: هدف از برگزاری جلسه این هفته، نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان به یکدیگر است و اگر به نکات مثبتی در این جلسه برسیم، طبق اعلام وزارت کار، برگزاری جلسه شورای عالی کار مشکلی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد هستند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به جلسه شورای عالی کار که چندی پیش لغو شد، گفت: نظر نمایندگان کارگران بر این است که حتماً وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت در این جلسه حضور داشته باشند تا با اجماع، حق مسکن تصویب شود و به این ترتیب در هیأت دولت به مشکلی برنخورد؛ جلسه قبلی هم به همین دلیل لغو شد.

اعتراض جامعه کارگری به عدم اجرای قانون است/حق مسکن موضوع فرعی است

ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تأثیر حق مسکن در میزان تغییر دستمزد کارگران، اظهار داشت: نباید شرایطی به وجود آوریم که صورت مساله پاک شود؛ جامعه کارگری به دلیل اجرا نشدن قانون کار اعتراض کردند زیرا قانون در مورد کارگران اجرا نشد. بحث ما هزینه مسکن نیست. باید بدانیم که علت شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری و ورود مقام معظم رهبری به قضیه، عدم اجرای قانون درباره تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده که باید مزد با در نظر گرفتن دو مؤلفه نرخ تورم و بسته معیشتی افزایش یابد. این در حالیست که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، هیچ کدام از مؤلفه‌های قانونی را رعایت نکرده است زیرا وقتی مذاکره می‌کردیم تورم بالای ۴۱ درصد بود اما تنها شاهد افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد بودیم و از آن طرف هم بسته معیشتی به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود.

وی با اشاره به حق مسکن، گفت: در بحث مسکن شورای عالی کار یک نهاد پیشنهاد دهنده است و این شورا اختیاری در تصویب حق مسکن ندارد. بعد از پیشنهاد شورای عالی کار، مقوله حق مسکن به هیأت دولت ارسال می‌شود تا دولت در این باره تصمیم نهایی را بگیرد.

چمنی ادامه داد: با این وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد به نظر می‌رسد که تا حق مسکن در دستور کار دولت قرار گیرد بسیار زمان‌بر خواهد بود.

این فعال کارگری گفت: ارزان‌ترین اجاره بهایی که یک کارگر می‌تواند بدهد بالای یک میلیون تومان است مگر قرار است چقدر حق مسکن افزایش یابد که دوای درد کارگران باشد؟ حق مسکن مشکلات معیشتی کارگران را حل نمی‌کند و به میان کشاندن بحث مسکن فقط به بیراهه کشاندن خواسته‌های جامعه کارگری است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم با فرمایشات رهبری، دولت ورود کند و جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد برگزار شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر به توافق نرسیم و حق کارگران را نتوانیم بگیریم روی شکایت خود ثابت قدم خواهیم ماند. بحث ما این است که تمام اعتراضات به عدم اجرای قانون است. ما آماده ایم که هم در مورد حداقل مزد مذاکره کنیم و هم حق مسکن را پیشنهاد دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد: نشست شورای عالی کار، قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در یک بررسی سه جانبه در این باره تصیم گیری و نتیجه به هیات وزیران منعکس شود.

گفتنی است کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر یک میلیون ریال است.

جلسه فردای شورای عالی کار لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعتراض جامعه کارگری و تاکید رهبری مبنی بر توجه به وضعیت دستمزد کارگران، قرار بود فردا چهارشنبه جلسه شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران جلسه‌ای برای تعیین حق مسکن به عنوان یکی از پایه‌های مزدی برگزار شود.

با این حال، به دلیل تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، جلسه فردا لغو و به تاریخ دیگری موکول شده است.

هنوز در مورد زمان تشکیل جلسه اظهارنظری صورت نگرفته و این موضوع موکول به معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار شده است.

پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران را به دولت می بریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه با اشاره به ترکیب سه جانبه شورای عالی کار در امر تعیین دستمزد، بیان کرد: این شورا که مرجع تصمیم گیری درباره تعیین دستمزد محسوب می‌شود متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ موضوع تعیین دستمزد همچنان در شورای عالی کار امکان بحث و بررسی را دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر نگاه عادلانه به تامین نیازهای کارگران، اظهار کرد: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در این مراسم سرلوحه اقدامات دولت قرار خواهد گرفت. بسیار خشنود هستیم که بتوانیم ۵۰ درصد از طرح ملی مسکن را در سال جاری با همت وزارت راه و شهرسازی و با کمک نظام بانکی به جامعه کارگری کشور اختصاص دهیم.

حق مسکن از مولفه‌های مزدی است

شریعتمداری همچنین درباره تامین حق مسکن موردنیاز جامعه کارگری نیز اظهار کرد: حق مسکن یکی از مولفه‌های مزدی است که با همکاری کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی و قرار شد پیشنهاد اولیه را به هیئت وزیران تقدیم کنیم. امیدواریم این مساله بتواند تصمیمات فعلی را به تصمیمات جامعه کارگری کشور نزدیک کند.

وی با اشاره به جلسه مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: روز گذشته (۱۶ اردیبهشت) برنامه‌های جهش تولید ملهم از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در شروع سال نو ارائه شد و از مجموع طرح‌های موجود، صد طرح نیمه تمام موجود که بالاتر از ۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق جهش تولید نیاز داشت، را به اتمام برسانیم.

تلاش برای کاهش ۲ هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به ۶۰ عدد

شریعتمداری همچنین به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تسهیل فضای کسب و کار نیز اشاره کرد و گفت: با کمک حقوقدانان و هدایت رئیس سازمان تامین اجتماعی تلاش کردیم حدود ۲ هزار بخشنامه‌ای که بر مبنای قوانین و مقررات مختلف در سازمان تامین اجتماعی کشور صادر شده بود را منقح و به ۶۰ بخشنامه کاهش دهیم، تا به این ترتیب شرایط مطلوب‌تری را برای حل مشکلات مردم در حوزه تامین اجتماعی فراهم کنیم.

ورود سازمان فنی و حرفه‌ای به آموزش در صنایع دریایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تقدیر رهبر معظم انقلاب از یکی از واحدهای تولیدی که در امر مهارت افزایی کارگران تلاش‌های شایسته ای انجام داده است، ادامه داد: در این راستا سازمان فنی و حرفه‌ای برای تدوین استانداردهای آموزشی برای مشاغل نوبنیاد مانند حضور فناورانه در فعالیت‌های بخش کشاورزی، شیوه‌های جدید آبیاری یا پرورش ماهی در قفس همکاری‌هایی را با وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده است. همچنین در حوزه صنایع دریایی و مهارت‌های استفاده از دریا استانداردهای آموزشی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای تدوین شده تا در آینده بتوانیم گام‌های جدیدی را در این حوزه برداریم.