برچسب: حق بیمه

اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی در گفتگو با شبکه خبر در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران، اظهار داشت: پیشتر به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار دفترچه‌های بیمه درمان تا پایان خرداد ماه تمدید شده بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: با موافقت تازه متولیان ذی ربط، مجدداً دفترچه‌های بیمه این بار تا پایان مرداد ماه تمدید اعتبار شدند.

وی در خصوص تأمین ۱۰ درصد حق بیمه سهم کارگر و کارفرما تا پایان خرداد ماه نیز گفت: برای تأمین این سهم ۱۰ درصدی تا پایان خرداد ماه موافقت و مقرر شد برای تأمین این سهم تا پایان مردادماه، طی جلسه‌ای کارفرمایان با مسئولان تأمین اجتماعی این مساله را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بیمه مرکزی سیاست هایی اعلام کرد که بر مبنای آن، موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز، تعهد یا پرداخت شود. این دستورالعمل از سوی هیئت عامل بیمه مرکزی در ۸ ماده تصویب و برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.

در این دستورالعمل پس از تعاریف «واحد پول گزارشگری»، «ارز»، «بیمه‌نامه‌های ارزی» و «ارزهای جهان روا»، آمده است: موسسه بیمه درصورتی مجاز به صدور بیمه‌نامه ارزی است که حق بیمه آن توسط بیمه‌گذار به ارز تعهد یا پرداخت شود.

براساس این گزارش، ذکر منشاء و نوع ارز در بیمه نامه صادره الزامی بوده و درصورت صدور بیمه‌نامه ارزی، چنانچه بیمه‌گذار در زمان پرداخت حق بیمه یا سررسید اقساط، قادر به تأمین ارز نباشد، مؤسسه بیمه موظف است با صدور الحاقیه سرمایه (تعهدات) بیمه‌نامه را به ریال تبدیل کند. بیمه‌گر موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. در بیمه‌نامه‌های ارزی که با ارزهای غیر جهان روا صادر می‌شود، بیمه‌گر موظف شده است هزینه‌های تبدیل به ارزهای جهان روا را در نرخ بیمه‌نامه ملحوظ کند.

براساس یکی از مواد این دستورالعمل، در مورد بیمه‌نامه‌هایی که سرمایه آن ارزی است، آمده است: در صورتی که بیمه‌گذار قادر به پرداخت حق بیمه به صورت ارز نباشد، موسسه بیمه موظف است نرخ تسعیر مورد توافق را در بیمه‌نامه درج کند. این نرخ تسعیر مبنای محاسبه و پرداخت حق‌بیمه و خسارت مربوطه خواهد بود. چنانچه نرخ تسعیر ارز مورد توافق مندرج در بیمه نامه، به نحوی تعیین شود که سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، خسارت با اعمال قاعده نسبی پرداخت می‌شود. موسسه بیمه موظف است این شرط را در بیمه‌نامه درج کند. همچنین نرخ تسعیر مورد توافق با درخواست کتبی بیمه‌گذار و توافق بیمه‌گر با صدور الحاقیه در طول اعتبار بیمه‌نامه قابل تغییر است.

در این دستورالعمل، بیمه مرکزی موسسه بیمه را موظف کرده که برای اطلاع از وضعیت سرمایه بیمه شده، جزئیات و مبلغ سرمایه هر بخش از مورد بیمه (اعم از ریالی و یا ارزی) را به تفکیک احصاء و در پیوست بیمه نامه درج کند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است: در بیمه‌نامه ارزی که حق‌بیمه به ارز دریافت شده است، حق‌بیمه واگذاری اتکایی از محل ارز دریافتی از بیمه‌گذار تامین می‌شود و به واگذاری‌های انجام شده از این محل، ارز بازار ثانویه (نیمایی) تعلق نمی‌گیرد. در این گونه موارد بیمه مرکزی صرفاً تأییدیه انتقال ارز موضوع ماده ۷۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری را صادر می‌کند.

بر اساس این گزارش، در خصوص خسارت بیمه‌نامه‌های مسافران عازم به خارج از کشور که حق بیمه آن‌ها به ریال دریافت شده، موسسه بیمه موظف است بردروی خسارت اتکایی اجباری مربوط را بر اساس نرخ ارز تخصیص داده شده توسط بیمه مرکزی به ریال اعلام کند. میزان خسارات ارزی مذکور باید در یادداشت همراه بردرو در سنهاب ثبت شود.

در این دستورالعمل و به استناد ماده ۸ دستورالعمل تسعیر ارز دارائی‌ها و بدهی‌های موسسات بیمه (موضوع بخشنامه شماره ۳۳۴۹۶/۱۰۰/۹۳۱مورخ۱۳۹۳/۰۶/۳۰)، نرخ مبنای تسعیر دارائی‌ها و بدهی ارزی در تاریخ ترازنامه، نرخ سامانه نیما است. شایان ذکر است این موضوع شامل بیمه نامه‌هایی که سرمایه آن‌ها ارزی است نمی‌شود.

بیمه مرکزی، مدیرعامل و هیئت مدیره را به عنوان مسئول حسن اجرای این دستورالعمل تعیین و تأکید کرده است در صورت تخطی از این دستورالعمل مشمول ضوابط نظارتی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۰) خواهند بود.

هادی ابوی درباره آخرین جلسه سازمان بازرسی گفت: در جلسه سازمان بازرسی مقرر شد که جلسه شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد،اما متأسفانه هفته گذشته جلسه شورای عالی کار به دلایلی لغو شد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد وزارت کار با توجه به صحبت هایی که دارد، قصد افزایش دستمزد را ندارد و در نامه ای هم که برای دعوت شورای عالی کار داشت، اشاره کرد بود که جلسه برای  تعیین حق مسکن است.

ابوی بیان کرد:نمایندگان کارگران نظرشان بر افزایش پایه حقوق است. چرا که با افزایش پایه حقوق است که فاصله خط فقر و حقوق و دستمزد کاهش می یابد. ما پیگیر هستیم، انشاالله جلسه تشکیل شود، اگر جلسه هم نتیجه ندهد پیگیری های خودمان را ادامه خواهیم داد.

ابوی با اشاره به بیکاری بخش عمده ای از کارگران در شیوع کرونا اظهار داشت: مبلغ مقرری بیمه بیکاری باید مطابق قانون پرداخت شود، چرا که اگر قرار بود مبلغ به صورت قانونی نباشد و مبلغ کمتری به عنوان کمک هزینه باشد، بخش عمده ای از کارگران بودند که نیازمند کمک هزینه هر چند به مقدار اندک بودند،باید مشمول بیمه بیکاری می شدند.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت:بنابراین مقرری بیمه بیکاری کرونا باید بر اساس سابقه و پرداختی حق بیمه و حقوق فرد باشد. افرادی که مشمول قوانین روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند و مشاغلی مانند کارگران ساختمانی که قوانین بیمه‌ای آنان خاص است، نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

هادی ابوی افزود: از آنجا که کارگران ساختمانی ثابت نیستند، تقبل بیمه آنان برای سازمان تأمین اجتماعی قدری دشوار است به طوری که هر کارگر ساختمانی هفت درصد سهم خود را از بیمه پرداخت می‌کند اما کارفرمایی ندارد که سهم سه درصدی خود از بیمه بیکاری را پرداخت نماید لذا طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب و کارها و بیکاری و زیان کارگران مختلف شد اما در این میان بیشترین آسیب متوجه کارگران ساختمانی بود زیرا سایر کارگران بیکار شده هم بر سرگذرها آمدند و مانند کارگران ساختمانی جویای کار شدند و به نوعی جای آنان را گرفتند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: پیشنهاد ما به دولت برای کمک به کارگران ساختمانی این بود که حق بیمه از این کارگران برای سه ماه که کشور درگیر کرونا بوده است، گرفته نشود اما بیمه آنها برقرار باشد.

وی افزود: برای اصلاح قانون بیمه بیکاری کارگران ساختمانی نیز از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری لازم انجام شد تا در صورت پرداخت سهم سه درصدی کارفرما از بیمه بیکاری توسط خود کارگران، آنان از شمولیت بیمه بیکاری با ساز و کار خاص برخوردار شوند، این موضوع اکنون توسط نمایندگان در حال پیگیری است.

ابوی ادامه داد: البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که بیمه بیکاری صندوق جداگانه‌ای در سازمان تامین اجتماعی دارد که منابع آن محدود است و تا حدی که منابع در آن وجود داشته باشد، می‌توان به کارگران بیمه بیکاری پرداخت کرد.

۲۲۳۲۲۷

محمد شیریجیان در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از راهکارهای جهش تولید را اصلاح نظام تأمین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه نظام تأمین اجتماعی ناکارآمدی و هزینه‌های خود را بر دوش بنگاه‌ها می‌اندازد و عملاً بسیاری از هزینه‌های تأمین اجتماعی از طریق حق بیمه‌ای تأمین می‌شود که از طرف تولید کننده دریافت می‌شود.

وی تاکید دارد: هیچ بنگاه تولیدی به واسطه بدهی به تأمین اجتماعی نباید تعطیل شود.