برچسب: حسین مدرس خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در بازدید از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی را مهمترین راه جدا شدن اقتصاد ایران از نفت دانست و گفت: اگر کشور از اقتصاد نفتی جدا شود، بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی، معدن و صنایع معدنی خواهد بود؛ چراکه بخش معدن، می‌توان به عنوان جایگزین نفت، با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته است ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت، می‌تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.

صادرات ۹ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی

وی با تأکید بر اینکه پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی، می‌توانند صادرات بالاتر از ۹ میلیارد دلار را برای اقتصاد ایران رقم بزنند، گفت: اگر بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، باید به حوزه اکتشافات به صورت جدی نگاه کرده و در این حوزه فعال‌تر از گذشته عمل کنیم و این درست نقطه‌ای است که سازمان زمین‌سازی و اکتشافات معدنی می‌تواند نقش منحصر به فردی را ایفا نماید.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه‌ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، در شرایط کنونی باید متفاوت‌تر از قبل حرکت کند، افزود: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید، حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده‌اند و بر این اساس، وقتی صحبت از جهش تولید می‌شود، انتظار، حرکت فراتر از تداوم روندهای گذشته است و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی نیز باید با مدلی متفاوت به حوزه اکتشافات ورود پیدا کرده و در عرصه جهش معدن و صنایع معدنی وارد عمل شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعداد و ارقام مرتبط با اکتشافات که در سال ۹۸ برای اجرا در قالب برنامه سال جاری در نظر گرفته شده، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ چراکه امسال، سال جهش تولید نامگذاری شده و به همین دلیل، سازمان زمین‌شناسی باید پای به پای سازمان‌های تخصصی بخش معدن و صادرکنندگان محصولات معدنی، در حوزه اکتشافات نقش‌آفرینی کند؛ چرا که جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، نیازمند اکتشافات گسترده است.

وی با اشاره به چهار راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: «جهش تولید»، «تعمیق و تقویت ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت هستند که در آن، صادرات نقش بسیار جدی دارد.

مدرس خیابانی گفت: امروزه، اولویت اصلی کشور صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش‌های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر بگیریم که در این بخش، حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته باشد؛ به خصوص اینکه ریاست محترم ‌جمهور هفته گذشته تأکید بسیاری بر فعال‌سازی معادن و توجه به معادن کوچک و متوسط داشتند و واگذاری مجوزهای معطل مانده در بخش معدن را به صورت جدی پیگیری می‌نمایند.

تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن کشور خبر داد و گفت: علاوه بر پایش نسبت معادن غیرفعال به فعال در هر استان، سامانه اکتشافات معدنی نیز در دسترس عموم قرار خواهد گرفت تا اطلاعات سریع، متقن و متوازن توزیع شود.

وی اظهار داشت: برای تحرک بخش معدن، شاخص کارآمدی باید در تمامی بخش‌ها تعریف شده و بر این اساس، به معاونت معدنی وزارت صمت ابلاغ شده تا نسبت «معادن غیرفعال به معادن فعال» را استخراج کرده و استان‌ها را نسبت به عملکرد خود در این حوزه پاسخگو نماید.

وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی می‌تواند با نهادهای عمومی غیردولتی همکاری لازم را به عمل آورد تا بخشی از امور مربوط به حوزه اکتشافات را به عهده بگیرند؛ ضمن اینکه این همکاری به عنوان یک دوره گذار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و در ادامه آن، بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز نقش‌آفرینی داشته باشند.

کمیته مشترک اکتشافات معدنی با محوریت سازمان زمین‌شناسی تشکیل می‌شود

مدرس خیابانی، به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد تا کمیته مشترک اکتشافات معدنی را با محوریت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و با حضور ایمیدرو و معاونت معدنی وزارت صنعت تشکیل دهد که این کمیته به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و موانع و مشکلات پیش‌روی حوزه اکتشافات را بررسی نماید.

وی ادامه داد: ۴۰ برنامه تحت ۷ محور از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تدارک دیده شده که با ۴ راهبرد وزارت صمت، پیاده‌سازی خواهند شد؛ ضمن اینکه از این تعداد ۱۰ برنامه کمیت‌پذیر، انتخاب و به استان‌ها نیز ابلاغ شده است تا بتوان با مشارکت آنها، برش‌های مشخصی را برای نقش‌آفرینی هر یک از استان‌های کشور طراحی نمود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی مأموریت داد تا به دنبال بازمهندسی در این سازمان باشد؛ به نحوی که مناطق جغرافیایی، عرصه‌ها و کانی‌های معدنی را مد نظر قرار داده و با سازماندهی و برنامه‌ریزی، حوزه اکتشافات را پیش برد.

سامانه اکتشافات معدنی طراحی خواهد شد

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای به منظور اطلاع رسانی سریع، صحیح، متقن و بهنگام در حوزه اکتشافات تاکید کرد و گفت: این سامانه باید انتشار متوازن اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده تا عدالت اطلاعاتی در حوزه معدن و صنایع معدنی برقرار شود.

وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند همچون صنایع دفاعی کشور، روی پای خود بایستد و حرکت جهش‌گونه‌ای را برای پیشرفت تعریف نماید، این در شرایطی است که امروز صنایع غیرنظامی کشور نیز باید متناسب با صنایع دفاعی، به مرز استقلال صنعتی نزدیک شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه فراهم سازی تجهیزات معدنی خاطرنشان کرد: بخش‌خصوصی می‌تواند وارد این عرصه شده و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و به خصوص حوزه اکتشافات را تولید و در صورت ضرورت و نبود مشابه ساخت داخلی، وارد نماید.

ضرورت ایجاد یک اداره کل برای حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی در اکتشافات

وی بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در حوزه اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز دنیا بر روی خط دانش حرکت می‌کند و بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شود، ارتباط موثر و قوی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی در حوزه اکتشافات، به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران ماموریت داد تا یک واحد سازمانی یا اداره کل را در این سازمان جهت حل و فصل مسائل مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست ایجاد نماید.

نحوه فروش خودرو در عید فطراز طریق اطلاعیه‌های رسمی اعلام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته خودرو، هم اکنون (جمعه دوم خردادماه) با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است.

در این جلسه بررسی دستورالعمل و نحوه فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر با حضور معاونان وزارت صمت و خودروسازان در حال بررسی است.

نحوه فروش خودروسازان در ایام عید سعید فطر، طی اطلاعیه‌های رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 ضوابط جدید وزارت صنعت خودرو خریداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته خودرو ظهر امروز با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان تشکیل شد تا وی به جهت اهمیت موضوع و ابلاغیه رئیس‌جمهور، خود شخصاً در جلسه حاضر شده و شرایط فروش خودروسازان که قرار است در هفته پیش رو، ۲۵ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند را بررسی کند.

بر اساس خط مشی اعلام شده از سوی سرپرست وزارت صنعت به خودروسازان، تولیدات خودروسازان باید بر اساس مکانیزم‌های تعریف شده، به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد و بر اساس دستورالعملی که تدوین شده، خودروسازان تلاش کنند تا به صورت نظام‌مند و تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی، با حداکثر شفافیت، خودروهای تولیدی خود را به فروش برسانند.

در این میان نظارت مستمر و پویا بر روی فروش‌ها از جمله تاکیداتی است که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز کمیته خودرو داشته است. به گزارش مهر، کمیته خودرو در گذشته در وزارت صنعت و با حضور معاونان این وزارتخانه برگزار می‌شده که امروز حضور سرپرست وزارت صنعت در آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیته خودرو که به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های دولت، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در کنار آن، با مجموعه سیاست‌های تعریف شده، نظارت کافی صورت خواهد گرفت تا علاوه بر ساماندهی موضوع ثبت‌نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان واقعی و حذف تقاضای کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.

وی افزود: بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، باید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچ‌گونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود نداشته باشند.

وی با تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش ثبت‌نام و به روز آوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

مدرس خیابانی با بیان اینکه مراحل قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی توسط خودروسازان صورت خواهد پذیرفت و اسامی منتخبان در این فرآیند نیز به صورت رسمی منتشر خواهد شد، گفت: ضوابط فروش به گونه‌ای تعیین شده که به هیچ عنوان خریدار خودرو، حق فروش وکالتی را نداشته و خودروی فروخته شده نیز قابل صلح نیست؛ این در حالی است که اگر در هر یک از مراحل فروش، تکمیل وجه، تحویل خودرو و حتی هر بازه زمانی پس از تحویل خودرو مشخص شود که خریدار از ضوابط تعریف شده عدول کرده و سیستم‌های نظارتی تخلفات را کشف نمایند، علاوه بر اینکه امتیاز خودرو از وی سلب خواهد شد، خودروی وی توقیف شده و مطابق با قانون با آن برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: هیچ‌گونه محدودیتی در ثبت نام بر اساس ضوابط وجود ندارد و مردم نگران نباشند، چراکه در یک هفته مهلت تعیین شده و می‌توانند در مهلت مقرر، برای ثبت نام مراجعه نمایند، اما تقدم یا تاخر ثبت‌نام هیچ‌گونه تأثیری در فرآیند قرعه‌کشی نخواهد داشت؛ به این معنا که تحویل خودرو بر اساس قرعه‌کشی تصادفی و سایر ضوابطی خواهد بود که کمیته خودرو تعیین خواهد کرد.

مدرس خیابانی گفت: هفت محصول سایپا و چهار محصول ایران خودرو در این فروش حضور خواهند داشت و با نرخ قطعی، محصولات خود را به فروش خواهند رساند؛ ضمن اینکه سند در رهن کارخانه باقی خواهد ماند و در عین حال، فروش وکالتی خودرو نیز متوقف خواهد شد که به این منظور، هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد پذیرفت.

وی اظهار داشت: در عین حال، هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند فروش تحویل مشتری می‌شود، حداکثر باید ظرف مدت سه ماه برای استفاده از گارانتی به خودروسازان مراجعه نماید؛ در غیر این صورت خودرو مصداق احتکار محسوب شده و برخوردهای قانونی با آن صورت می‌گیرد.

مدرس خیابانی گفت: ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل بعدی، اولویت‌بندی‌هایی را نیز برای تحویل خودرو در نظر گیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: علاوه بر ضوابط فروش که به صورت شفاف در زمان ثبت‌نام بر روی سایت خودروسازان درج شده، متقاضی باید در هر یک از مراحل، ضوابط در نظر گرفته شده برای فروش را در سامانه خوداظهاری نماید.

وی اظهار داشت: به موازات فروش، حلقه‌های نظارتی و کنترلی بازار همچنان بدون وقفه و با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد و اجازه تخلفات را نخواهند داد، به نحوی که پارکینگ‌های محل نگهداری خودروها تحت کنترل خواهند بود و متخلفان زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار خواهند داشت؛ ضمن اینکه با هماهنگی پلیس راهور ناجا، خودروهای صفر کیلومتر متعلق به خودروسازان حق خروج از کارخانه بدون نصب پلاک را ندارند و به موازات، از تردد خودروهای فاقد پلاک در معابر شهری و محورهای برون شهری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ایران می‌تواند در راه استقلال صنعتی گام بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در بازدید از خط تولید محصولات داخلی‌سازی شده یک مجموعه تولیدی ایرانی، با اشاره به ضرورت ایجاد کار و حمایت از کارآفرینی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، گفت: امروز در برخی از رسته‌های صنعتی، جهش تولید اتفاق افتاده؛ در حالی‌ که برخی تصور می‌کردند اگر کمپانی‌های خارجی به دلیل تحریم، ایران را ترک کنند، صنایع کشور تعطیل خواهند شد. حال آنکه هم‌اکنون برخی از صنایع با تلاش خود نشان داده‌اند که ایران در تأمین بسیاری از نیازهای خود، محتاج سایر کشورها نخواهد بود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: جهش تولید ابعاد مختلفی دارد که شامل جهش کمی، کیفی و تنوع تولید است که به صورت همزمان باید در اجرای سیاست‌های جهش تولید، مورد توجه قرار گیرد؛ این در شرایطی است که اگر در گذشته به دلیل واردات، تولید کالاهای صنعتی در داخل کشور صورت نمی‌گرفت، اما امروز به دلیل تحریم‌ها توانستیم بر روی پای خود بایستیم و حتی وارد فضای تولید برخی کالاهای های‌تک شویم.

وی تصریح کرد: هر چقدر ایران و ایرانی از اجرای اقدامات افتخارآمیز در حوزه‌های صنعتی و تولیدی خوشحال می‌شوند، این موضوع دشمن را دچار ترس خواهد کرد؛ چرا که تمام هدف و برنامه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آن بود که به تولید و اشتغال کشور آسیب وارد نمایند و تولیدکنندگان را زمین بزنند تا از این طریق، به معیشت خانوارها لطمه وارد آورده و اشتغال را از بین ببرند؛ ضمن اینکه ضربات سنگینی را به اقتصاد ایران وارد آورند؛ در حالی‌ که برنامه آنها در سال ۹۸ موفقیت‌آمیز نبود و رونق کمی تولید همزمان با افزایش کیفیت و تنوع‌پذیری محصولات تولیدی رخ داد.

مدرس خیابانی، مأموریت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر شکل‌گیری جهش واقعی در بخش تولید دانست و خاطرنشان کرد: یکی از الزامات تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است که بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت علی‌رغم تمام تنگناها، تأمین مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی را در دستور کار جدی داشته تا هیچ خللی در روند تولیدات کشور وارد نیاید.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مسیر حقیقی تحقق جهش تولید، از صادرات می‌گذرد، خاطرنشان کرد: برای شکل‌گیری جهش تولید، باید بازار تقاضا نیز برای محصولات تولیدی تعریف شود، به خصوص اینکه بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که فضای بازار داخلی، یک فضای انقباضی بوده و چنانچه جهش تولید رخ دهد، کالاهای تولیدی کارخانجات در بخش‌های مختلف باید روانه بازار شوند تا چرخه تولید به کار خود ادامه دهد؛ اما با توجه به وضعیت تقاضای داخلی، باید علاوه بر تامین نیازهای داخل کشور، مسیر صادرات را باز نمود تا بتوان حرکت جهش‌گونه تولید را به بهترین شکل پیش برد.

وی با اشاره به صادرات ۴۱.۳ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۸ علیرغم تمامی محدودیت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد این صادرات به کشورهای همسایه انجام شده که در آن نقش استان‌های مرزی بی‌بدیل بوده است. بر این اساس، وزارت کشور نیز به تازگی مأموریت ویژه‌ای را به استان‌های مرزی جهت ارتقای تولید و صادرات محول کرده و هر استان باید سهم مناسبی در صادرات کالاها داشته باشد.

مدرس خیابانی با تأکید بر ضرورت پایش مراحل جهش تولید گفت: نکته دیگری که به عنوان پیش‌شرط تحقق جهش تولید مطرح است، تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانجات تولیدی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که تلاش کنیم نقدینگی کارخانجات در چنین شرایطی، به موقع تامین گردد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مقام معظم رهبری در دو سال متوالی، رونق و جهش تولید را مطرح فرموده و پیام روشنی مبنی بر اینکه تولید، محوری‌ترین مسئله کشور است، ابلاغ نموده‌اند؛ چراکه تداوم و جهش تولید می‌تواند منجر به انسجام ملی و افزایش اعتماد به نفس تک‌تک افراد جامعه شود.

وی با بیان اینکه امروز تولید از جهت مسائل اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته؛ اظهار داشت: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به تنهایی جهش تولید را رقم بزند؛ بلکه سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی، سیستم بانکی، سازمان برنامه و بودجه و بخصوص بانک مرکزی نیز باید این وزارتخانه را یاری رسانند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود نهادهای عمومی قدرتمندی در کشور، تاکید کرد: این نهادهای عمومی در بسیاری از عرصه‌های تولید پیشگام بوده و افتخارآفرینی می‌کنند؛ بنابراین باید با همکاری آنها زمینه را برای جهش تولید، فراهم و وابستگی خود به سایر کشورها در حوزه واردات را کم کنیم.

وی با اشاره به خوداتکایی ایران در صنایع نظامی تأکید کرد: همانطور که جمهوری اسلامی ایران توانست در بخش‌های نظامی خوداتکا شود و از تهدیدها، فرصت بسازد؛ خوداتکایی در بخش صنعت و معدن نیز می تواند رخ دهد و این امر، در شرایط کنونی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

مدرس خیابانی ادامه داد: مشابه صنایع دفاعی که کشور هم اکنون در آن سرآمد و صاحب قدرت است، صنایع غیرنظامی نیز باید در مسیر رشد و جهش گام بردارند و افزایش اشتغال را رقم زنند تا بتوان استقلال صنعتی کشور را ارتقاء داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این حوزه، لوازم خانگی و صنعت خودروسازی نیز باید از الگوی تولید باکیفیت و قابل رقابت تبعیت کنند.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون وقت آن رسیده که اثبات کنیم همانطور که صنایع غیرنظامی ایران که با تشدید تحریم‌ها، بیشتر شکوفا شده‌اند، در حوزه صنایع غیرنظامی نیز می‌توان نسبت به پیشبرد اهداف جهش تولید در کشور اقدام کرد.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر بتوانیم در شرایط کنونی اقتصاد و تولید را حمایت کرده و حرکت جهش‌گونه‌ای در آن به راه بیندازیم، آرزوی مقام معظم رهبری مبنی بر بستن درب‌های چاه نفت و اداره اقتصاد ایران با ارزهای غیرنفتی را محقق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه کارگروه پیگیری طرح‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیرو جلسه برگزار شده در وزارت کشور مبنی بر پیگیری طرح‌های توسعه‌ای شرق و غرب کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت کارگروه ویژه‌ای را مامور کرد تا با رویکردهای اعلام شده از سوی وزارت کشور و با محوریت دو سازمان توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، به صورت هفتگی به بررسی میزان پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار و رفع موانع آنها بپردازد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در اولین جلسه این کارگروه، مصوب شد تا دو طرح اولویت‌دار این وزارتخانه از جمله تولید چادر مشکی و تولید تایر خودروهای سنگین، با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تشکل‌های تولیدی مرتبط و نهادهای عمومی از جمله آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، وزارت دفاع و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) مورد پیگیری ویژه قرار گرفته و مراحل پیشرفت اجرای پروژه، به صورت هفتگی پایش و گزارش شود.

وی تصریح کرد: بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی، در کنار این کارگروه قرار خواهد گرفت تا بتواند حمایت‌های مالی لازم از اجرای این پروژه‌ها را صورت دهد.

به گفته مدرس خیابانی، توجه به اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در استان‌های مرزی از جمله رویکردهای حائز اهمیت در این کارگروه است و بر این اساس، تلاش خواهد شد تا پیوند مستحکمی میان دو سازمان توسعه‌ای ایدرو(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) برای مشارکت در اجرای طرح‌های اولویت‌دار برقرار گردد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر تمرکز بر موضوعات اولویت‌دار امروز کشور، از روند توسعه نیز غافل نشده و امور توسعه‌ای را نیز به موازات توجه به مسائل روز حوزه‌های صنعتی، معدنی و تجاری پیش برد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ظرف هفته‌های آینده، جلسات ویژه‌ای با هیات عامل ایمیدرو، ایدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برگزار خواهد شد تا بتوان پروژه‌های اولویت‌دار بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تولیدی کشور را عملیاتی کرد.

ایجاد صندوق حمایت از ساخت داخل/ داخلی‌سازی ملاک اعطای تسهیلات

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه پیگیری نهضت داخلی‌سازی با تشریح راهبردهای ۴ گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه «جهش تولید»، «تعمیق و تقویت ساخت داخلی»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» گفت: رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید، توجه حداکثری به توان سازندگان داخلی و عمق‌بخشی به ساخت داخلی قطعات است، به نحوی که هر قطعه‌ای که قابلیت تولید در داخل بنگاههای تولیدی ایران را داشته باشد، اجازه واردات نخواهد داشت.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای از حمایت‌ها را برای تقویت و تعمیق ساخت داخلی قطعات در نظر گرفته است که بر اساس آن، علاوه بر راه‌اندازی میزهای داخلی‌سازی در صنایع مختلف، تلاش شده تا بانک اطلاعاتی از سازندگان داخلی قطعات ایجاد شده تا بتوان فهرست تولیدکنندگان داخلی را برای همکاری با متقاضیان در صنایع مختلف، تبادل کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال، صندوق حمایت از ساخت داخل نیز به زودی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌شود که بر مبنای آن، هرگونه تسهیلاتی که قرار است در قالب حمایت از صنایع به بخش‌های مختلف صنعتی ارائه شود، منوط به داخلی‌سازی است.

مدرس خیابانی در عین حال، برگزاری میزهای ساخت داخل در ۳۱ استان کشور را یکی از دستورکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در قالب این میزهای داخلی‌سازی، نقش‌آفرینی نموده و بخشی از طرح‌های خود را متناسب با نیاز صنایع مختلف، تجاری‌سازی نمایند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ساخت داخل و عملکرد مرتبط با اهداف آن، به صورت هفتگی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت مورد پیگیری واقع می‌شود و بر این اساس به تناسب نیازی که صنایع مختلف کشور دارند، سازندگان داخلی توانمند پای کار آمده و سفارشات ثبت‌شده از سوی متقاضیان در بخش‌های مختلف صنعتی را پاسخ می‌دهند.

وی اظهار داشت: ممنوعیت واردات کالاها و قطعات دارای مشابه داخلی، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس، ثبت سفارش تمامی قطعات و اقلام و تجهیزات صنعتی دارای مشابه ساخت داخلی، ممنوع است.

مدرس خیابانی تاکید کرد: شهرک‌های صنعتی نیز موظف شده‌اند تا نمایشگاه‌هایی را برای عرضه مستقیم کالاهایی که ساخت داخلی شده‌اند، در تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی راه‌اندازی کرده و زمینه را برای معرفی و انعقاد قرارداد میان سازندگان و متقاضیان کالاها و قطعات تولید داخلی فراهم آورند.

وی معتقد است که امروز داخلی‌سازی، به اندازه افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ملی، برای کشور اهمیت دارد و بر این اساس تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه پشتیبان و نهادهادهای عمومی همچون صنایع دفاع، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم‎الانبیاء و آستان قدس رضوی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند، وارد پروسه داخلی‌سازی قطعات شده و نهضت داخلی‌سازی قطعات را تکمیل می‌کنند.

مدرس خیابانی خواستار افزایش کیفیت قطعات تولیدی از سوی سازندگان داخلی شد و گفت: به موازات حمایت همه‌جانبه و تمام قدی که دولت از ساخت داخلی کالاها و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی دارد، از سازندگان داخلی نیز انتظار می‌رود تا با تمام توان، نسبت به افزایش کیفیت اقدام نمایند؛ ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد نیز کیفیت قطعات داخلی را پایش می‌کند.

ارز صادراتی در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، گفت: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق‌ بازرگانی و بدون توجه به بنگاههای اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ چراکه دولت به تنهایی قادر نیست این هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاستگذاری در اختیار ندارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در مقاطعی از زمان، ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آنها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و تمامی ابزارهای مرتبط با تنظیم‌ بازار را واگذار کرده است؛ بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌نماید.

پیام روشن وزارت صمت برای فعالان اقتصادی

وی تصریح کرد: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم.

به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، « تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید بر روی بازارهای خارجی حساب باز کرد.

چراغ‌ها در مسیر تجارت خارجی فقط در بخش صادرات، سبز خواهند بود

وی اظهار داشت: مدیریت واردات یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جدیت از ورود کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهادها و بخش‌خصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرت‌ترین ابزارهایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار تمامی منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی می‌تواند به عنوان قدرتمندترین منابع نقش آفرینی نماید.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در تمامی دنیا روبروی کشورها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیری%D

۴راهبرد وزارت صنعت/اتخاذ تصمیمات با هماهنگی تشکل‌های بخش‌خصوصی

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در اولین جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع کنونی باید از تمام داشته‌های مرتبط با مدیران، نیروی انسانی و منابع مالی خود استفاده کرده و با تمرکز بر روی اولویت‌های تعریف شده در دوره جدید، حرکت خود را پرقدرت‌تر از گذشته، در راستای حمایت از تولید، تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را ادامه دهد.

ضرورت ارائه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاری‌های تولیدی و تجاری

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارائه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف تولیدی و تجاری، افزود: آمارهای مرتبط با تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری باید به صورت شفاف و دقیق، تهیه و منتشر شود تا در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، چراکه در این صورت می‌توان با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستی‌های موجود، در جهت رشد گام‌های جدی برداشت.

وی با تاکید بر ضرورت همدلی میان تمامی معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد اهداف مرتبط با جهش تولید، خاطرنشان کرد: همانطور که امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز به همدلی تمامی دستگاه‌های حاکمیتی برای اداره کشور دارد، در بدنه وزارتخانه نیز باید همین اتفاق رخ دهد.

مدرس خیابانی، جانشین پروری را از جمله نکات مهم و حائز اهمیت دانست که باید از سوی تمامی معاونت‌های ستادی مورد توجه قرار گیرد.

رسانه‌ها، ابزار حکمرانی شایسته

وی با تاکید مجدد بر ضرورت توجه به رسانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی شایسته خاطرنشان کرد: امروز رسانه‌ها به عنوان ابزارهایی پرقدرت، در اختیار تصمیم‌گیران در سراسر دنیا بوده و به عنوان یک مکمل قدرتمند در کنار سایر ابزارهای مدیریتی از جمله منابع مالی، منابع طبیعی و منابع انسانی، قابلیت استفاده جهت پیشبرد اهداف سازمان‌ها را دارند؛ به نحوی که باید از تمامی ظرفیت‌های آنها به منظور اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و شفاف بهره گرفت که بر این اساس، تمامی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این ابزار قدرتمند، در راستای امیدآفرینی و اطلاع‌رسانی فراگیر، دقیق و سریع به ذی‌نفعان بهره گیرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مستقیم بخش‌های مختلف این وزارتخانه با تشکل‌های بخش‌خصوصی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اجرای بسیاری از سیاست‌های تنظیم بازار، به جز همراهی و هماهنگی با اصناف و تشکل‌های بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست و بر این اساس، باید ارتباط مستقیم با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور به صورت مستمر و در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته باشد.

۴ راهبرد کلان وزارت صمت

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: امروز «جهش تولید» و «افزایش صادرات و مدیریت واردات»، «تنظیم بازار» و «توجه جدی به موضوع استفاده از ظرفیت‌ها و توان داخلی»، راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این رابطه باید تصمیمات، با هماهنگی و همراهی تشکل‌های تخصصی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذار اصلی دولت است ولی اجرای سیاست‌ها و تصمیمات باید با همراهی و نظرخواهی از بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی صورت گیرد.

مدرس خیابانی، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در تمامی جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، در عالی‌ترین سطوح حضور یابند و در قالب تعامل با بخش‌خصوصی، نظرات و سیاست‌های دولت را تبیین نمایند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی را نیز دریافت نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار احیای کمیته‌ها و شوراهای تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط شد و گفت: برنامه‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است و باید در دستور کار جدی قرار گرفته و همه امکانات و ظرفیت‌ها برای تحقق آن بسیج شوند.

جهش تولید جز از مسیر صادرات محقق نمی‌شود

مدرس خیابانی تاکید کرد: جهش تولید جز از محل توسعه صادرات و توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی محقق نخواهد شد؛ ضمن اینکه به موازات آن، باید جلوی هر گونه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس را نیز سد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در اولین جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع کنونی باید از تمام داشته‌های مرتبط با مدیران، نیروی انسانی و منابع مالی خود استفاده کرده و با تمرکز بر روی اولویت‌های تعریف شده در دوره جدید، حرکت خود را پرقدرت‌تر از گذشته، در راستای حمایت از تولید، تامین و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را ادامه دهد.

ضرورت ارایه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاری‌های تولیدی و تجاری

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارایه آمار و ارقام کمی مرتبط با هدفگذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های مختلف تولیدی و تجاری، افزود: آمارهای مرتبط با تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری باید به صورت شفاف و دقیق، تهیه و منتشر شود تا در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، چراکه در این صورت می‌توان با تقویت نقاط قوت و برطرف کردن کاستی‌های موجود، در جهت رشد گام‌های جدی برداشت.

وی با تاکید بر ضرورت همدلی میان تمامی معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد اهداف مرتبط با جهش تولید، خاطرنشان کرد: همانطور که امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز به همدلی تمامی دستگاههای حاکمیتی برای اداره کشور دارد، در بدنه وزارتخانه نیز باید همین اتفاق رخ دهد.

مدرس خیابانی، جانشین پروری را از جمله نکات مهم و حائز اهمیت دانست که باید از سوی تمامی معاونت‌های ستادی مورد توجه قرار گیرد.

رسانه‌ها، ابزار حکمرانی شایسته

وی با تاکید مجدد بر ضرورت توجه به رسانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی شایسته خاطرنشان کرد: امروز رسانه‌ها به عنوان ابزارهایی پرقدرت، در اختیار تصمیم‌گیران در سراسر دنیا بوده و به عنوان یک مکمل قدرتمند در کنار سایر ابزارهای مدیریتی از جمله منابع مالی، منابع طبیعی و منابع انسانی، قابلیت استفاده جهت پیشبرد اهداف سازمان‌ها را دارند؛ به نحوی که باید از تمامی ظرفیت‌های آنها به منظور اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و شفاف بهره گرفت که بر این اساس، تمامی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از این ابزار قدرتمند، در راستای امیدآفرینی و اطلاع‌رسانی فراگیر، دقیق و سریع به ذی‌نفعان بهره گیرند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مستقیم بخش‌های مختلف این وزارتخانه با تشکل‌های بخش‌خصوصی به عنوان حلقه واسط میان دولت و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اجرای بسیاری از سیاست‌های تنظیم بازار، به جز همراهی و هماهنگی با اصناف و تشکل‌های بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست و بر این اساس، باید ارتباط مستقیم با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور به صورت مستمر و در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داشته باشد.

۴ راهبرد کلان وزارت صمت

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد: امروز «جهش تولید» و «افزایش صادرات و مدیریت واردات»، «تنظیم بازار» و «توجه جدی به موضوع استفاده از ظرفیت‌ها و توان داخلی»، راهبردهای کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این رابطه باید تصمیمات، با هماهنگی و همراهی تشکل‌های تخصصی بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گیرد، اما نکته حائز اهمیت آن است که سیاستگذار اصلی دولت است ولی اجرای سیاست‌ها و تصمیمات باید با همراهی و نظرخواهی از بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی صورت گیرد.

مدرس خیابانی، معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا در تمامی جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، در عالی‌ترین سطوح حضور یابند و در قالب تعامل با بخش‌خصوصی، نظرات و سیاست‌های دولت را تبیین نمایند و نظرات فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی را نیز دریافت نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار احیای کمیته‌ها و شوراهای تخصصی با حضور نمایندگان تشکل‌های مرتبط شد و گفت: برنامه‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص است و باید در دستور کار جدی قرار گرفته و همه امکانات و ظرفیت‌ها برای تحقق آن بسیج شوند.

جهش تولید جز از مسیر صادرات محقق نمی شود

مدرس خیابانی تاکید کرد: جهش تولید جز از محل توسعه صادرات و توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی محقق نخواهد شد؛ ضمن اینکه به موازات آن، باید جلوی هر گونه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس را نیز سد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملاً سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچ‌گونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.