برچسب: حسین مدرس خیابانی

  • وزارت صمت به کمک وزارت راه آمد/ کمیته نوسازی ناوگان، دائمی شد

    وزارت صمت به کمک وزارت راه آمد/ کمیته نوسازی ناوگان، دائمی شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته خودرو عصر پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۹ با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

    در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت نوسازی ناوگان تجاری کشور، مقرر شد تا «کمیته دائمی نوسازی ناوگان تجاری» با مسئولیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با حضور وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی تشکیل شود.

    بر این اساس قرار است که این کمیته با حضور دستگاه‌های ذی ربط، به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه داده و گام‌های عملیاتی برای نوسازی ناوگان تجاری کشور را در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ریزی و پیشرفت کار را پایش کند.

    همچنین در این جلسه ضمن بررسی ابعاد و زیرساخت‌های تولید موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی، مقرر شد تا زنجیره تولید این خودرو مورد بررسی قرار گرفته و پشتیبانی‌های لازم برای تأمین قطعات و داخلی‌سازی آنها صورت گیرد؛ همچنین هماهنگی‌های لازم با قطعه‌سازان جهت تولید قطعات مورد نیاز برای موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی به عمل آید.

    بحث و بررسی در مورد سرمایه‌گذاری بر روی پلت‌فرم جدید خودروهای سواری، از جمله مباحث مطرح شده در جلسه روز گذشته کمیته خودرو بود.

     

  • گام‌های عملیاتی برای حل مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تولید

    گام‌های عملیاتی برای حل مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تولید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به ریاست سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاونان دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری، رییس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونان وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد.

    در این جلسه مقرر گردید تا تمامی استان‌های کشور به صورت فعال‌تر در برگزاری و پیگیری مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به اطلاع استانداران هر استان برسانند.

    همچنین در این جلسه مقرر گردید تا مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تولیدکنندگان با حضور دستگاههای اجرایی مورد توجه و رسیدگی واقع شده و زمینه‌ای فراهم گردد تا در سال جهش تولید، رفع مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در افزایش تولید محصولاتشان با جدیت در دستور کار اعضای ستاد قرار گیرد.

    در عین حال، مشکلات مرتبط با واحدهای تولیدی استانی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مسائل مبتلابه تولیدکنندگان بزرگ نیز در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به بحث و بررسی گذاشته شده و با اختیار تامی که از سوی اعضای ستاد به نمایندگان خود اعطا می‌شود، راه‌حل‌های مرتبط مورد تصمیم‌گیری واقع شده و به نفع تولید کشور گام برداشته شود.

    همچنین با توجه به شان جلسات و جایگاه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر گردید تا جلسات این ستاد ملی به صورت هر دو هفته یکبار در روزهای دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور تمامی دستگاههای اجرایی، برگزار شود.

    در این جلسه، گزارش عملکرد سال ۹۸ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی دبیرخانه این ستاد ارایه گردید.

     

  • رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی

    رعایت اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آنها راه‌اندازی می‌شوند.

    مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تأمین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

    وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

    این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

    وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

    به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.

    وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند. طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

     

  • تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان

    تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان

    به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در نشست مشترک خود با هیئت رئیسه اتاق تعاون گفت: بخش تعاون جلوه واگذاری امور اجرایی به مردم است و نمود توزیع عادلانه فرصت‌ها به مردم به شمار می‌رود. این در شرایطی است که فلسفه وجودی انقلاب اسلامی اجرای عدالت اجتماعی بوده که جلوه اصلی آن باز هم در بخش تعاون کشور نمایان شده است.

    وی گفت: با حضور اتاق تعاون در شوراها و مراجع تصمیم گیری عدیده نشان می‌دهد نقطه نظرات بخش تعاون برای سیاستگذاران کشور حائز اهمیت است بخصوص اینکه حجم عملیات اجرایی این بخش در اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد.

    مدرس خیابانی با بیان اینکه علاوه بر بخش سیاستگذاری در بخش اجرا بار سنگینی بر عهده حوزه تعاون بوده ولی آنچه که امروز مشاهده می‌شود منطبق بر ظرفیت‌های بخش تعاون نیست به این معنا که ظرفیت‌های این بخش بسیار فراتر از عملکرد کنونی متصور است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش تعاون به عنوان یک ظرفیت عظیم در اقتصاد ایران مطرح است اما باید توجه داشت که در چه فضای محیطی هم اکنون فعالیت این بخش پیش می‌رود چرا که باید به این حیطه توجه داشت که کشور در شرایط کنونی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌برد که یکی از بازیگران اصلی آن رسانه‌های پرقدرتی هستند که به عنوان نیرومحرکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران وارد عمل می‌شوند و بخش عمده ای از این جنگ را رسانه‌های وابسته به آنها اداره می‌کنند.

    مدرس خیابانی ادامه داد: مردم نیازمند آن هستند که به دلیل هجمه‌های رسانه‌ای عظیمی که دشمن با هدف یأس و ناامیدی وارد می‌آورد اخبار امیدآفرین را دریافت نمایند و به همین دلیل باید به صراحت اعلام کرد علیرغم فشارهایی که بر اقتصاد ایران وارد شده اما روند رو به رشد توسعه متوقف نشده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط سخت اقتصادی کنونی ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح در شهریور ۱۴۰۰ است که اشتغالزایی ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم را در پی دارد که ظرف دو هفته آینده در قالب «پویش تولید ملی، اشتغال پایدار، صادرات مستمر» افتتاح آنها آغاز خواهد شد.

    وی اظهار داشت: علیرغم همه فشارها، اداره کشور صورت گرفته و روند توسعه متوقف نشده است. این در شرایطی است که ممکن است برخی دشواری‌ها در اداره کشور وجود داشته باشد اما مسیر توسعه کشور بن بست نیست.

    این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه کرونا به خوبی نشان داد که ما با یک پدیده جهانی مواجه هستیم که تمام کشورها با آن دست و پنجه نرم کرده اند. بنابراین ارزشیابی عملکرد حاکمان می‌تواند در یک فضای به نسبت مساوی و همسان صورت گیرد. این در حالی است که ما در دوران شیوع ویروس کرونا به خوبی توانستیم کشور را اداره کرده و مایحتاج مورد نیاز مردم را بدون هیچ گونه محدودیتی تأمین کنیم.

    مدرس خیابانی گفت: گاهی در حوزه صادرات و تجارت برخی قیاس‌ها میان ایران و سایر کشورهای همسایه صورت می‌گیرد که بر اساس آن امکانات، شرایط محیطی و حتی فضای کسب و کار آنها متفاوت از ایران بوده و هیچ یک از محدودیت‌های ایران را ندارد.

    وی تصریح کرد: در حال حاضر علیرغم تمام محدودیت‌هایی که پیش روی تأمین درآمدهای ارزی وجود دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده تا تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را به خوبی تأمین کرده و خللی در روند تولید آنها ایجاد نشود به نحوی که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نهاده‌های تولید بدون هیچ وقفه‌ای در حال تأمین است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در بنادر وجود دارد گفت: علاوه بر این یک میلیون تن کالا در لنگرگاه موجود بوده و ۷۰۰ هزار تن کالا نیز در حال ترخیص است که این میزان مجموعه‌ای قدرتمند را برای تنظیم بازار کالاهای اساسی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد دولت کالاهای مورد نیاز مردم را با دقت رصد کرده و تأمین می‌کند.

    وی افزود: امروز با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری برای جهش تولید حمایت از تولید کنندگان تنها تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در کنار نهادهای عمومی و غیردولتی باید از تولید کنندگان حمایت کنند ضمن اینکه هر جا هرم سه جانبه نظام و حاکمیت، نهادهای عمومی و مردم اگر پای کار بیایند افتخارآفرین خواهند شد. همانطور که در حوزه مدیریت آثار و تبعات کرونا نیز همین همبستگی به منصه ظهور رسید.

    مدرس خیابانی ادامه داد: تعاونی‌ها به کمک دولت در اداره آثار و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا آمده اند و نقش آفرینی مؤثری داشتند. این در شرایطی است که نهادهای مردمی باید در کنار دولت به در اقتصاد نقش آفرینی کنند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سال جهش تولید با حرکت جهش گونه برخی تولید کنندگان در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم که امیدوارم تا پایان سال این روند رو به رشد ادامه یابد.

    وی خاطرنشان کرد: امروز افزایش تولید که منجر به جهش تولید گردد نیازمند بازارسازی برای فروش کالاها است اما باید توجه داشت که بر اساس بررسی‌ها، بازار داخلی توانایی جذب تولیدات ناشی از جهش تولید در کارخانجات را ندارد و باید به فکر تمرکز بر بازارهای صادراتی بود.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد و در جهش تولید، اتاق‌های بازرگانی و تعاون باید نقش آفرینی کنند.

    مدرس خیابانی گفت: ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. بنابراین باید مبادلات مرزی و استان‌های مرزی در این رابطه جدی تر از قبل مورد توجه واقع شوند که بر این اساس «کمیته اقدام صادراتی» برای حل مشکل بنگاههای صادراتی با حضور اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل خواهد شد تا در قالب آن سازمان توسعه تجارت ایران بتواند مشکلات صادرکنندگان را برای حضور مؤثر در بازارهای صادراتی به شکل منسجم‌تر و به صورت موردی حل و فصل نماید ضمن اینکه به موازات آن، کارگروه توسعه صادرات نیز برای حل مشکل کلان حوزه صادرات هر چهارشنبه یکبار در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل می‌شود.

    مدرس خیابان ادامه داد: ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی در کشور وجود دارند که قابلیت صادراتی دارند که اگر آنها را در قالب دسته بندی شده به این کارگروه‌ها ارجاع داده و م شکلات آنها را حل کنیم می‌توانیم وضعیت مناسب‌تری را پیش رو داشته باشیم.

    وی یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را فعال سازی معادن غیر فعال دانست و گفت: شاخص کارآمدی معادن در استان‌ها تعریف شده و نسبت معادن غیرفعال هر استان به کل معادن استان منتشر و در اختیار استانداران به عنوان رئیس شورای عالی معادن در استان‌ها ارائه خواهد شد.

    وی با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن اهلیت در واگذاری پهنه‌های معدنی خاطرنشان کرد: همانطور که سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها فاکتور اهلیت را به عنوان یک موضوع مهم لحاظ می‌کند ما نیز در واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی بر روی اهلیت سرمایه گذاران تمرکز جدی خواهیم داشت تا کشور معطل برخی تاخیرها در تولید در پهنه‌های معدنی نشود چرا که وقت کشور را نمی‌توان تلف کرد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اتاق تعاون برای در اختیار گرفتن و فعال سازی معادن غیرفعال پیشگام شده و با ظرفیتی که در میان اعضای خود دارد محرک افزایش تولید و توسعه در این بخش باشد.

    مدرس خیابانی همچنین فعال کردن واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی را از جمله دیگر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: جهش تولید باید به لحاظ کمی و کیفی در تمامی بنگاههای بزرگ و کوچک قابل مشاهده باشد ضمن اینکه به لحاظ حجم عملیات نیز این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که باید شرایطی را فراهم کرد که معادن کوچک و بزرگ فراهم شده تا در اشتغالزایی نقش آفرینی جدی داشته باشند.

    وی گفت: وجه قالب جهش تولید اشتغال است که باید زمینه را برای آن فراهم نمود.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از محل جهش تولید می‌توان مسائل اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را نیز برطرف کرد. این در حالی است که برای فعال کردن شهرک‌های صنعتی نسبت کارآمدی برای واحدها به تفکیک هر عنوان تهیه خواهد شد چرا که نسخه واحدی را نمی‌توان برای تمامی استان‌ها در نظر گرفت وباید به تناسب ظرفت هر استان پیش رود.

    وی گفت: امسال ۴ برنامه مشخص در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهت جهش تولید قرار گرفته است که مهمترین آن تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است ضمن اینکه در بخش مواد اولیه نیز تخصیص ارز از جمله مواردی است که مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

     

  • ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

    ممنوعیت واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و اظهار داشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴ راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تأمین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تأمین نمایند.

    وی از مأموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

    مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.

    وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تأمین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تأمین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

    مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تأمین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تأمین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تأمین مواد اولیه صورت خواهد داد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

    وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

    مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

    وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

    وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملاً سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

    مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مأمور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

    وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

    مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

    وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان مأموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آنها را حل و فصل نماید.

     

  • علیرغم همه محدودیت‌ها، توسعه کشور متوقف نمی‌شود

    علیرغم همه محدودیت‌ها، توسعه کشور متوقف نمی‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر امروز خود با هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه علیرغم محدودیت‌ها و سختی‌های ناشی از تحریم، توسعه کشور متوقف نشده، گفت: گزارش‌های مختلف از ایجاد و توسعه طرح‌های مختلف در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور، این پیام روشن را منتقل می‌کند که با وجود شرایط سخت اقتصادی، از توسعه کشور نیز غافل نشده‌ایم که این موضوع، خبر خوشی برای مردم است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب به مردم از آخرین دستاوردهای تولیدی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی افزود: راه‎‌اندازی و اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که کشور در یک تراز مساوی با دنیا، از مدیریت قابل قبولی برخوردار است؛ این در شرایطی است که وقتی همزمان با تحریم‌ها، حکمرانی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا مورد قضاوت قرار می‌گیرد، ممکن است برخی ضعف‌های مدیریتی بزرگنمایی شود؛ اما در شرایط یکسان میان کشورهای دنیا همچون شیوع ویروس کرونا که به عنوان یک پدیده فراگیر، کل جهان را در بر گرفته است، حکمرانی جمهوری اسلامی ایران کاملا یک کارنامه قابل قبول را ارایه می‌دهد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: هم اکنون ایران با ویروس تحریم، کاهش قیمت نفت و کرونا مبارزه می‌کند، اما در همین شرایط سخت، یک پیام روشن مخابره می‌شود و آن اینکه توسعه کشور در حال انجام است و پیگیری‌های مدیران اجرایی کشور در بخش صنعت و معدن، منجر به عدم توقف در عرصه امور توسعه‌ای شده است.

    راه‌اندازی پویش«تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» با افتتاح ۲۰۰طرح به ارزش ۱۷۰هزار میلیارد تومان

    وی با بیان اینکه نکته بارز این موفقیت، افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های است که از این پس در قالب پویش «تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» به دست رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری می‌رسند؛ به نحوی که ۲۰۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهند شد که وجه غالب آن، پروژه‌های ارزآور معدن و صنایع معدنی است.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه حرکت رو به جلو کشور باید ادامه یابد، خواستار گسترش ارتباطات بین سازمانی دستگاههای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای شد و اظهار داشت: مجموعه معاونت معدنی وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به همراه معاونت آموزش و پژوهش باید در قالب یک کمیته مشترک، به صورت هفتگی و منظم، جلساتی را برای پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان این وزارتخانه در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار نمایند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به صادرات و درآمدهای ارزی دارد و با توجه به اینکه از نیمه دوم سال ۹۸، اداره کشور با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی صورت گرفته، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که برای اداره کشور، نقطه اتکای تامین نیازهای ارزی بر روی صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف باشد که بر این اساس، زنجیره‌های تولید فولاد و مس می‌توانند نقش آفرین باشند.

    ضرورت مراقبت از بازارهای صادراتی معدن و صنایع معدنی

    وی به درآمد ۹ میلیارد دلاری ارزی ناشی از صادرات معدن و صنایع معدنی اشاره و خاطرنشان کرد: مراقبت از بازارهای صادراتی صنایع معدنی، ماموریت جدی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در کنار آن، باید بازار داخلی نیز به دقت رصد شود؛ به خصوص اینکه امسال صادرات، بر اجرای سیاست‌های مرتبط با بازار تقدم دارد و سیاست‌های که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در جهت تقویت صادرات کشور باشد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: امروز بیشترین نیاز کشور تامین ارز است تا بتوان بخش‌ عمده‌ای از نیازهای ارزی برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات را تامین کرد؛ به همین دلیل نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در این مسیر بسیار بارز و تعیین‌کننده خواهد بود.

    زنجیره‌های مختلف ارزش در صنایع معدنی سهامدار یکدیگر شوند

    وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که زنجیره‌های مختلف ارزش در فولاد، سهام یکدیگر را در اختیار داشته و منافع مجزایی نداشته باشند که بر این اساس باید شرایطی را فراهم کرد که منافع صادراتی همه اجزای زنجیره تولید فولاد به صورت همزمان تامین شوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی یکی از اصول مورد تاکید وزارت صنعت است که باید از سوی تولیدکنندگان فولاد مورد توجه واقع شود؛ به این معنا که همانقدر که زنجیره تامین مواد اولیه برای کارخانجات فولادی حائز اهمیت به شمار می‌رود، تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز صنایع پایین دستی نیز مهم است؛ پس باید تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی به موازات تامین مواد اولیه صنایع بالادستی حائز اهمیت به شمار رود.

    مدرس خیابانی به ایمیدرو ماموریت داد تا به صورت جدی‌تر، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در حوزه ساخت داخلی را طراحی و پیاده سازی نماید؛ چراکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ساخت داخل است و با توجه به نامگذاری سال جاری، جهش تولید یکی از مسائل محوری کشور است.

    وی اظهار داشت: با توجه به رکودی که در بازار حاکم است، مازاد تولیدی که در قالب طرح‌های مرتبط با جهش تولید، روانه بازار می‌شود جذب نخواهند شد و بنابراین باید برای بازارهای صادراتی آنها فکر جدی کرد؛ ضمن اینکه اگر بازارهای صادراتی از رونق مناسبی برخوردار باشند، جهش تولید نیز از مسیر آن اتفاق خواهد افتاد.

    تداوم توسعه کشور در گرو نقش آفرینی بخش‌خصوصی

    مدرس خیابانی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی را اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: تولید، صادرات و کنترل واردات باید منجر به ایجاد اشتغال شود که به همین دلیل، باید جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور صورت گیرد تا بتوان علاوه بر تولید و ارزآوری، زمینه را برای افزایش اشتغال فراهم کرد.

    وی افزود: امروز بدون حضور و نقش آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، توسعه کشور قابلیت تداوم نخواهد داشت؛ به خصوص اینکه هم اکنون ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که هدایت آن به بخش مولد کشور می‌تواند در حوزه تولید، صادرات و ارزآوری موثر باشد.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ایدرو و ایمیدرو خاطرنشان کرد: در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله می‎‌توان بخش مدیریتی و حاکمیتی این شرکتها را نزد خود نگاه داشت؛ اما در مجموع باید در واگذاری‌ها دقت بسیاری صورت گیرد تا حضور بخش‌ واقعی اقتصاد ایران در این عرصه پررنگ تر شود.

    ایران به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم می‌پیوندد

    وی اظهار داشت: امسال کشور به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم ملحق خواهد شد و علاوه بر فولاد و مس که سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته و امسال نیز از رشد ارزآوری برخوردار خواهند شد، صنعت آلومینیوم نیز به کمک ارزآوری کشور خواهد آمد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکالیف رئیس جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: راه اندازی معادن غیرفعال، تدوین شاخص کارآمدی معادن و نیز پایش نسبت معادن غیرفعال و به معادن فعال باید در دستور کار قرار گیرد.

    وی افزود: اگر برچسب اقتصاد تک محصولی باید به کشور زده می‌شود، بهتر است که این برچسب به جای نفت، به اقتصاد مبتنی بر معدن و صنایع معدنی تعلق گیرد و این بخش، نقش تعیین کننده در اداره اقتصاد کشور به لحاظ تامین منابع ارزی داشته باشد.

     

  • افزایش تیراژ تولید و عرضه، اصلاح شیوه‌های فروش و نظارت و کنترل

    افزایش تیراژ تولید و عرضه، اصلاح شیوه‌های فروش و نظارت و کنترل

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: ثبت‌نام به منظور حضور در فروش ویژه خودرو به مناسبت ایام عید سعید فطر، از چهارم خردادماه آغاز شده و تا چهاردهم خرداد ادامه خواهد یافت؛ ضمن اینکه بر اساس آخرین تصمیم کمیته خودرو، دریافت وجه از خریداران، به زمان بعد از قرعه‌کشی موکول شده است.

    دریافت وجه از متقاضیان به بعد از قرعه‌کشی موکول شد

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به استقبال مردم از طرح ویژه فروش خودرو و الزام واریز نیمی از مبلغ خرید خودرو بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی از سوی خودروسازان، پیش‌بینی می‌شد که جابجایی حجم عظیمی از پول و تراکنش‌های بانکی شکل گیرد و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه کمیته خودرو مقرر شده بود که وجه واریزی به یک حساب واسط وارد شود که تحت نظر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی قرار گیرد و نه خودروساز و نه بانک اجازه برداشت از آن را نداشته باشند، مقرر گردید تا واریز وجه از سوی خریداران به بعد از انجام مراحل قانونی قرعه‌کشی، موکول شود.

    وی تصریح کرد: بر این اساس کمیته خودرو تصمیم گرفت تا تنها آن دسته از افرادی وجه مربوط به خرید خودرو را واریز نمایند که در قرعه‌کشی که با حضور دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و رسانه‌ها برگزار خواهد شد، واجد شرایط شناخته شده‌اند.

    به گفته مدرس خیابانی، در گذشته برای طرح‌های فروش خودرو، بازه زمانی محدودی از سوی خودروسازان در نظر گرفته شده بود و مردم بایستی ضمن ارائه مشخصات فردی، نسبت به واریز وجه مربوط به خودروی انتخابی اقدام می‌کردند؛ به نحوی که زمان ثبت‌نام تنها به اندازه‌ای به طول می‌انجامید که در ظرفیت فروش فوری خودروسازان تدارک دیده شده بود، به همین دلیل، سایت ثبت‌نام در مدت زمان کوتاهی بسته شده و ظرفیت فروش تکمیل می‌شد.

    به گفته مدرس خیابانی، اکنون کمیته خودرو تدبیر کرده تا تمامی متقاضیان خرید خودرو بتوانند در یک بازه زمانی ده روزه، برای ثبت درخواست خود به سامانه‌های طراحی شده فروش از سوی خودروسازان مراجعه کرده و تمام اطلاعات اولیه خود را وارد نمایند.

    وی اظهار داشت: در گذشته این انتقاد در مورد شیوه فروش خودرو مطرح می‌شد که برخی با آی‌پی های تجاری وارد سایت شده و اقدام به ثبت درخواست می‌کردند و به همین دلیل، دامنه افرادی که موفق به ثبت‌نام می‌شدند، محدود می‌شد، اما با طرح مصوب کمیته خودرو در دور جدید ثبت‌نام فروش خودروها، هر فرد می‌تواند با ایجاد یک نام کاربری، دریافت رمز عبور و ارائه اطلاعات مورد نظر بر اساس ضوابط ده‌گانه ابلاغی، درخواست خود را در یک بازه زمانی ده روزه به ثبت برساند.

    سیاست‌های کلان وزارت صمت در حوزه خودرو

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سیاست‌های کلان این وزارتخانه برای ساماندهی بازار خودرو گفت: در این سیاست‌ها سه بخش اصلی تولید و عرضه، اصلاح شیوه‌های فروش و نظارت و کنترل بازار در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، موضوع کلیدی، تولید و عرضه خودرو است که بر این اساس مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش تیراژ تولید و افزایش عرضه به منظور پاسخگویی به تعهدات خصوصاً تعهدات قبلی خودروسازان را پیگیری می‌کند.

    ۱۵ هزار دستگاه خودرو آماده تحویل

    وی از آماده تحویل بودن ۱۵ هزار دستگاه خودرو مطابق با آمار اعلامی خودروسازان خبر داد و گفت: مجموعه طرح‌های متفاوتی از فروش و پیش‌فروش خودروهای تولیدی در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی رساند و بساط دلالی در بازار خودرو را به مرور برچید.

    مدرس خیابانی با اشاره به مصوبات کمیته خودرو در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی و تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان خبر داد و گفت: با مجموعه تدابیر و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو امسال روند افزایشی خواهد داشت؛ اما به موازات افزایش تولید، در سطح عرضه نیز طرح‎‌های ویژه‌ای طراحی شده تا بتوان خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کرد و خودروهای تولیدی را به دست مصرف‌کنندگان واقعی رساند.

    خودرو باید به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد

    وی اظهار داشت: اولویت اصلی کمیته خودرو در اجرای طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودرو، فروش به افرادی است که فاقد خودرو هستند که به این منظور، شروط ده گانه‌ای در نظر گرفته شده تا این برنامه عملیاتی شود، به نحوی که فرد متقاضی، نباید در ۳۶ ماه گذشته خودرو خریداری کرده و یا پلاک فعال داشته باشد؛ به نحوی که اجازه ورود دلالان داده نشود.

    برخورد با پارکینگ‎‌ها و محل‌های احتکار خودرو

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حلقه آخر سیاست‌های کمیته خودرو برای ساماندهی بازار را نظارت و کنترل دانست و گفت: حلقه نظارت و کنترل، در کنار اصلاح ضوابط فروش و عرضه خودرو، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش خواهد داد؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی به حوزه نظارت بر پارکینگ‌ها، انبارها و محل‌های نگهداری خودرو ورود کرده تا اجازه احتکار و انبار خودروها داده نشود.

    وی افزود: برخی از سودجویان، خودروها را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند؛ به امید اینکه سود بیشتری از بازار نصیب خود کنند؛ اما اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار دستگاه‌های نظارتی، زمینه را برای تحرکات سوداگرایانه در بازار از بین خواهد برد.

     

  • تمام اجزای زنجیره فولاد از منافع صادرات بهره‌مند خواهند شد

    تمام اجزای زنجیره فولاد از منافع صادرات بهره‌مند خواهند شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته سیاستگذاری فولاد، بعد از ظهر امروز با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی، معاون امور صنایع، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایمیدرو و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

    حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کمیته فولاد با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۹، گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت همه‌جانبه از صادرات زنجیره فولاد و تقویت تمامی بخش‌های این زنجیره به منظور افزایش سطح تولید و صادرات است؛ بنابراین هر تصمیمی که از سوی این وزارتخانه در سال جاری اتخاذ می‌شود، بر مبنای این اصل خواهد بود که تولید و صادرات فولاد کشور خدشه‌دار نشوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تمام تلاش مجموعه سیاستگذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که تولید و صادرات زنجیره فولاد نسبت به سال ۹۸ روند افزایشی داشته و آن بخشی از صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات آن، به چرخه اقتصاد ملی کشور برمی‌گردد.

    وی تصریح کرد: تمامی صادرکنندگان در جای جای زنجیره تولید فولاد، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این رابطه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مرتبط با صادرات، آن دسته از تولیدکنندگانی را مورد حمایت قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده باشند.

    مدرس خیابانی بر ضرورت مدیریت تقاضاهای کاذب در بازار فولاد تاکید کرد و گفت: تقاضاها در بخش معدن و صنایع معدنی و به خصوص زنجیره تولید فولاد باید واقعی شده و تقاضای کاذب در بازار فولاد، حذف شود؛ ضمن اینکه بازار داخلی فولاد در قالب ساز و کارهایی که در کمیته فولاد اتخاذ می‌شود، مدیریت خواهد شد.

    وی اظهار داشت: امسال کشور بیش از هر زمان دیگری، به تولید و صادرات زنجیره فولاد و ارز حاصل از صادرات آن نیاز داشته و در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر ساماندهی بازار داخلی فولاد، زمینه را برای صادرات هر چه بیشتر محصولات معدنی فراهم آورد؛ ضمن اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنایع پایین دستی فولاد نیز گسترانده خواهد شد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از اصلاح و بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: به موازات مجموعه اقداماتی که در حوزه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد رخ خواهد داد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز حلقه‌های نظارتی را بیشتر کرده و گزارش هفتگی انبارهای کالایی و موجودی کارخانجات را تحت نظارت همه‌جانبه قرار خواهد داد.

    به گزارش شاتا، در این جلسه مقرر شد تا سیاستگذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کارهای عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آینده کمیته سیاستگذاری فولاد که ظرف روزهای آینده برگزار خواهد شد، مورد جمع‌بندی قرار گرفته و ابلاغ شود.

     

  • دستور سرپرست وزارت صمت به خودروسازان برای عدم دریافت وجه

    دستور سرپرست وزارت صمت به خودروسازان برای عدم دریافت وجه

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ تمدید شد.

    علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.

    گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفاً حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.

    لذا در هیچیک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.

    یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.

     

  • سیاستگذاری وزارت صمت برای حذف تقاضاهای کاذب از معاملات فولاد

    سیاستگذاری وزارت صمت برای حذف تقاضاهای کاذب از معاملات فولاد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه کمیته سیاستگذاری فولاد، بعد از ظهر امروز با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی، معاون امور صنایع، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی، مدیرعامل بورس کالای ایران، مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایمیدرو و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

    حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز کمیته فولاد با اشاره به ضرورت توجه هر چه بیشتر به صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۹، گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت همه‌جانبه از صادرات زنجیره فولاد و تقویت تمامی بخش‌های این زنجیره به منظور افزایش سطح تولید و صادرات است؛ بنابراین هر تصمیمی که از سوی این وزارتخانه در سال جاری اتخاذ می‌شود، بر مبنای این اصل خواهد بود که تولید و صادرات فولاد کشور خدشه‌دار نشوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تمام تلاش مجموعه سیاستگذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که تولید و صادرات زنجیره فولاد نسبت به سال ۹۸ روند افزایشی داشته و آن بخشی از صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات آن، به چرخه اقتصاد ملی کشور برمی‌گردد.

    وی تصریح کرد: تمامی صادرکنندگان در جای جای زنجیره تولید فولاد، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این رابطه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مرتبط با صادرات، آن دسته از تولیدکنندگانی را مورد حمایت قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده باشند.

    مدرس خیابانی بر ضرورت مدیریت تقاضاهای کاذب در بازار فولاد تاکید کرد و گفت: تقاضاها در بخش معدن و صنایع معدنی و به خصوص زنجیره تولید فولاد باید واقعی شده و تقاضای کاذب در بازار فولاد، حذف شود؛ ضمن اینکه بازار داخلی فولاد در قالب ساز و کارهایی که در کمیته فولاد اتخاذ می‌شود، مدیریت خواهد شد.

    وی اظهار داشت: امسال کشور بیش از هر زمان دیگری، به تولید و صادرات زنجیره فولاد و ارز حاصل از صادرات آن نیاز داشته و در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر ساماندهی بازار داخلی فولاد، زمینه را برای صادرات هر چه بیشتر محصولات معدنی فراهم آورد؛ ضمن اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنایع پایین دستی فولاد نیز گسترانده خواهد شد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از اصلاح و بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: به موازات مجموعه اقداماتی که در حوزه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد رخ خواهد داد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز حلقه‌های نظارتی را بیشتر کرده و گزارش هفتگی انبارهای کالایی و موجودی کارخانجات را تحت نظارت همه‌جانبه قرار خواهد داد.

    به گزارش شاتا، در این جلسه مقرر شد تا سیاستگذاری‌های مرتبط با اصلاح ساز و کارهای عرضه و تقاضای فولاد در جلسه آینده کمیته سیاستگذاری فولاد که ظرف روزهای آینده برگزار خواهد شد، مورد جمع‌بندی قرار گرفته و ابلاغ شود.