برچسب: حسین مدرس خیابانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین مدرس خیابانی در دیدار با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: وزارت صنعت آمادگی دارد تا مناطقی را در شهرک‌های صنعتی به عنوان زون‌های فناوری در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وقتی صحبت از ساخت داخل در قطعات و ماشین‌آلات صنعتی به میان می‌آید حتماً باید این نکته را مورد تاکید قرار دارد که بدون فناوری، داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات معنا نخواهد داشت.

وی گفت: هر قدر کالاهایی که وابستگی بیشتری به خارج از کشور وجود دارد، افزایش یابد، به همان نسبت سطح ارزبری نیز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تولید بدون به کارگیری فناوری، به مفهوم افزایش ارزبری خواهد بود.

مدرس خیابانی افزود: خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با تمرکزی که بر روی مباحث مرتبط با نوآوری و به کارگیری آخرین فناوری‌های روز دنیا در کشور صورت داده، پتانسیل بی‌نظیری را در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار داده است که بر اساس آن، هر فردی که صحبت از فناوری به میان می‎‌آورد، حتماً باید مسیر اصلی خود را در همکاری با این معاونت تعریف کند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طی سال‌های گذشته، هر زمان که صحبت از به کارگیری فناوری در بخش‌های مختلف صنعتی به میان آمده است، کار پراکنده بسیاری صورت گرفته و اکنون شکل‌گیری و وجود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهترین فرصت برای حفظ تمرکز در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه و وحدت رویه است؛ بنابراین حتماً باید تلاش شود که از حوزه فناوری، بهترین بهره‌برداری را در حوزه ساخت داخلی صورت دهیم.

مدرس خیابانی از اعلام آمادگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اختصاص مناطقی به عنوان زون‌های فناوری در شهرک‌های صنعتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: این زون‌ها از جنس تأمین و تدارک کالاهای فناورانه هستند؛ ضمن اینکه باید ارتباط هر چه نزدیکتر بخش صنعت با حوزه فناوری و نوآوری را برقرار کرد.

وی اضافه کرد: همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا در سازمان‌های توسعه‌ای اعم از ایدرو و ایمیدرو، محل‌هایی را در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد تا بتوان ارتباط موثرتری را میان این سازمان با زیرمجموعه‌های وزارت صمت برقرار ساخت.

مدرس خیابانی از امکان ساخت داخلی سه میلیارد دلار کالاها خبر داد و گفت: سال گذشته یک میلیارد دلار قرارداد ساخت داخل منعقد شده است.

وی افزود: مشخصاً در حوزه خودرو و موتورسیکلت برقی، این آمادگی وجود دارد که بتوان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کار را پیش برد؛ ضمن اینکه در حوزه لپ‌تاپ و تلفن همراه نیز این زمینه همکاری وجود دارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه ایده‌های مرتبط با محصولات فناورانه باید تجاری سازی شده و در چرخه‌های صنعتی به حرکت دربیایند؛ این در حالی است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که به موازات افزایش توانمندی تولیدکنندگان داخلی، ثبت سفارش واردات این کالاها را ممنوع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: ترکیب عرضه لوازم خانگی در سطح کشور نسبت به قبل متفاوت شده است و بخش عمده ای از لوازم خانگی از محل تولیدات داخلی است به جز کولر گازی که البته اخیراً سرمایه گذاری بسیار خوبی نیز در این خصوص در یکی از واحدها انجام شده است تا برای تأمین نیاز کشور از محل تولید داخلی اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: ظرفیت تولید واحدهای تولید لوازم خانگی کشور بیش از ۲ تا ۳ برابر است و این بدان معنا است که ما با تمرکز روی تأمین مواد اولیه و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان می‌توانیم به راحتی بازار لوازم خانگی را از محل تولید داخلی تأمین کنیم و شکاف خروج برندهای خارجی را پر کنیم.

مدرس خیابانی تاکید کرد: هم اکنون بخش عمده‌ای از واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است و به عبارتی واردات کالاهای مشابه تولید داخل عملاً دارای ممنوعیت است و این برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با اولویت تأمین مواد اولیه کارخانجات، تلاش می‌کنیم در سال جهش تولید هم تولید به میزان سال گذشته تحقق یابد و هم افزایش تولید به میزان ظرفیت‌های موجود داشته باشیم تا بتوانیم نیاز بازار و مردم را تأمین نمائیم.

وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات مرتبط با صنعت لوازم خانگی عمدتاً شامل تأمین مواد اولیه و افزایش عرضه در سطح بازار است.

سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: بخش دیگری که در حوزه لوازم خانگی باید مورد توجه قرار گیرد حجم تقاضا در سطح بازار است؛ امروز شاهد آن هستیم که عرضه کنندگان این محصولات با ذهنیت وجود انتظارات تورمی و اتفاقاتی که در حوزه ارز و تورم رخ داده است در مواردی از عرضه لوازم خانگی خودداری می‌کنند و به عبارتی دست به احتکار اقلام زده اند و بخشی از تولیدات در انبارها قرار دارد.

مدرس خیابانی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه‌های نظارتی به عنوان یک برنامه ویژه نظارت و کنترل بیشتر بر بازار را در دستور کار خود قرار داده اند و در همین راستا دو بخش به صورت ویژه مورد توجه است؛ یکی انبارها، برای اینکه اطمینان لازم حاصل شود آن میزان از تولید لوازم خانگی در کارخانجات وقتی وارد بازار می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد و احتکار نشود و دیگری نوسانات قیمتی است که برخی از تولیدکنندگان به سبب فضای موجود در بازار انتظار دارند با قیمت‌های چندین برابری کالاهای خود را وارد بازار کنند.

وی افزود: سازمان حمایت اعلام کرده است، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت کالاهای تولیدی لوازم خانگی را در این مقطع زمانی نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ صادر کرده است و این سازمان حتماً با هرگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط و مجوز صادر شده برخورد جدی خواهد کرد.

مدرس خیابانی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی در بخش عرضه و همچنین انبارها و نگهداری برای کنترل قیمت و جلوگیری از احتکار برنامه نظارتی متناسب در حال انجام است.

وی اضافه کرد: موضوع دیگری که در دستور رئیس جمهور در خصوص کنترل بازار لوازم خانگی مورد توجه بوده، تأمین لوازم خانگی و توزیع بین اقشار هدف به عنوان نمونه زوج‌های جوان و گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار کشور همین دوشنبه در خصوص شبکه توزیع کارخانجات لوازم خانگی به جمع‌بندی لازم خواهد رسید تا در قالب طرح ویژه ای، اقلام لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف را تأمین و در اختیار آنها قرار دهند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: ما در ظرفیت‌های تولید داخل به سرعت در حال پر کردن خلأ حضور برندهای خارجی هستیم و همین دو هفته گذشته یکی از شرکت‌های تولید کننده تلویزیون با ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت تولید تلویزیون در سال اعلام آمادگی لازم را برای تأمین نیاز بازار کشور اعلام کرد و این ناقض ادعایی است که کشورمان در تولید لوازم خانگی مزیتی خاصی ندارد و یا کشورمان توان لازم برای تولید لوازم خانگی پیشرفته را ندارد.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در این بخش در سطح کشور نصب شده و می‌توانیم به راحتی شکاف تأمین بازار را پر کنیم و همچنین کنترل لازم را داشته باشیم تا با افزایش عرضه و افزایش تولید، اقلام به دست مصرف کننده واقعی برسد.

سرپرست وزارت صمت گفت: بازار فعلی لوازم خانگی در عمل تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تغییر نرخ ارز و تورم است و بخشی از افزایش قیمت‌ها با در نظر گرفتن تغییر شاخصی مانند نرخ دستمزد و افزایش هزینه تولیدات اتفاق افتاده و با سرکوب قیمت نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم؛ البته این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز از طرف ما قابل قبول نخواهد بود و حتماً با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم.

مدرس خیابانی اضافه کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش عرضه و اعمال برنامه‌های نظارتی و کنترلی با اولویت حمایت از بخش تولید و کنترل انبارها، قطعاً در آینده نزدیک بازار لوازم خانگی به تعادل لازم خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی در شرایط حاضر مشکلی به نام تحریک تقاضا وجود ندارد؛ البته درآمد مردم به گونه‌ای است که علیرغم وجود تقاضا، قدرت خرید در میان مردم وجود ندارد و باید با سایر روش‌ها و همچون کاهش قیمت تمام شده محصولات، تقاضای لوازم خانگی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

مدرس خیابانی اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی کشور در حال تدارک هستند تا بتوانیم با یک شرایط ویژه و تسهیلات تعریف شده و در یک سبد خاص برای اقشار تعریف شده و زوج‌های جوان در تأمین اقلام مختلف لوازم خانگی اقدام کنیم.

واردات ارز، طلا، نقره و پلاتین تا پایان امسال معاف از مالیات شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را که به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده را به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، ورود ارز به صورت اسکناس به صورت نامحدود و طبق نظارت بانک مرکزی و همچنین واردات طلا، نقره و پلاتین خام با نظرات بانک مرکزی از هر گونه مالیات، حقوق و عوارض دولتی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در مراسم آغاز به کار پویش ملی «تولید، تداوم امید» که به منظور افتتاح ۲۰۰ طرح بزرگ پیشران و ملی در حوزه صنعتی و معدنی به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از سوی ریاست محترم جمهوری و اعضای محترم هیأت دولت برگزار شده بود، گفت: بهره‌برداری از این طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی که دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصدی هستند، در راستای اجرای سیاست‌های دولت خدمتگزار مبنی بر تسریع در راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام تا شهریور ۱۴۰۰ صورت می‌گیرد و امروز به فرمان ریاست جمهوری اسلامی ایران ۴ طرح بزرگ صنعتی آن آغاز به کار خواهد کرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از جامعه پرتلاش بخش تولید و خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشور، برنامه‌ریزی منسجمی را صورت داده تا در قالب پویش «تولید، تداوم امید» به صورت هفتگی طرح‌ها را به بهره‌برداری برساند و بر این اساس، تا شهریور سال ۱۴۰۰ و پایان کار دولت دوازدهم، اثرات قابل توجهی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از این طرح‌ها نصیب مردم شریف و بزرگوار ایران خواهد شد.

وی تصریح کرد: این ۲۰۰ طرح صنعتی، سرمایه‌گذاری معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان داشته که به موازات آن، صنایع پایین‌دستی و مرتبط آن نیز از رونق برخوردار خواهند شد؛ بر این اساس، مفتخریم ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی کشور را از میان ۳۸۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را افتتاح خواهیم کرد.

به گفته مدرس خیابانی، مجموع تولید فولاد کشور در طول فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دو برابر افزایش یافته است؛ به این مفهوم که در ابتدای دولت یازدهم، تولید فولاد کشور ۱۴.۵ میلیون تن بوده و امروز که خدمت ریاست جمهوری برای افتتاح این طرح‌ها هستیم، برای تولید سال ۹۹ به میزان ۲۸ میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده است که با طرح‌های دیگری که به موازات آن در سال ۹۹ مجدد آغاز خواهد شد، ظرفیت تولید ۵ میلیون تن دیگر نیز افزایش می‌یابد و بر این اساس، ظرفیت تولید فولاد ایران به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید.

وی اظهار داشت: رتبه ایران در حوزه تولید فولاد از رتبه دهم تولید جهانی با دو پله صعود، برزیل و ترکیه را پشت سر گذاشته و به رتبه هشتم جهانی خواهیم رسید.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همزمان با طرح تولید کنسانتره سنگان که از سوی فولاد مبارکه اجرا شده است، تولید ۲.۵ میلیون تنی گندله سازی سناباد با سرمایه گذاری فولاد خوزستان و مجموعه صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، افتتاح خواهد شد که حجم تولید گندله کشور را به ۵۴ میلیون تن خواهد رسید.

وی اظهار داشت: این طرح‌های معدنی در مجموعه سنگان در شرقی‌ترین نقطه کشور قرار گرفته و ظرفیت بی‌نظیری را در اختیار کشور قرار خواهد داد؛ به ویژه اینکه این مجموعه در خواف و در یکی از نقاط مرزی واقع شده؛ علاوه بر اینکه امکان تبادلات مرزی و تجارت خارجی را بالاتر خواهد برد، در ابعاد زندگی مردم به لحاظ حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اثرگذار خواهد بود و به نوعی تضمین کننده امنیت شرق کشور است.

مدرس خیابانی گفت: اجرای این طرح‌ها به دلیل تراکم جمعیتی منطقه، ایجاد کار و اشتغال و نیز فعالیت تولیدی کشور بسیار حائز اهمیت بوده و منجر به افزایش امنیت منطقه نیز خواهد شد؛ بنابراین اجرای این طرح‌های بزرگ در مناطق مرزی کشور یک مصونیت امنیتی در کشور حاصل خواهد کرد.

وی اظهار داشت: همزمان با این دو طرح، یک طرح تولید لوازم خانگی با بومی‌سازی و استفاده از پتانسیل‌های داخلی به بهره برداری خواهند رسید که افزایش ظرفیت ۳۰۰ هزار دستگاه انواع یخچال را در پی خواهد داشت؛ در استان اصفهان با حضور استاندارد و معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح خواهند شد.

به گفته مدرس خیابانی، این افتتاح طرح‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که در محدودیت‌های بین‌المللی و شدیدترین تحریم‌های جهانی قرار گرفته‌ایم و اتمام این پروژه‌ها و مراحل تست سرد و گرم آنها صرفاً به دست کارشناسان، مهندسان و جوانان توانمند ایرانی و بدون حضور حتی یک مدیر و کارشناس خارجی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: پیام روشن افتتاح این طرح‌ها، از این منظر قابل توجه است که بر خلاف خواسته دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی که با تشدید تحریم‌ها، اعلام می‌کردند که اداره وضع موجود کشور دچار آسیب شده و با ناتوانی کار اداره کشور صورت می‌گیرد، بوده و نشان می‌دهد که نه تنها در اداره کشور وقفه‌ای ایجاد نشده است؛ بلکه یک لحظه هم کشور، از مسیر توسعه خارج نشده و توسعه نظام جمهوری اسلامی در مسیر پیشرفت در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر دیروز کارگروه توسعه صادرات که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های نظارتی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ اختیارات از دولت به منظور پیشبرد اهداف صادراتی در قالب کارگروه توسعه صادرات از جمله ثمرات برگزاری مداوم و مرتب جلسات این کارگروه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران است که بر این اساس، یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر همین محور توسعه صادرات قرار گرفته است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری صادرات غیرنفتی به تفکیک برش‌های کشوری، استانی و کالایی خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این هدفگذاری‌های کمی است تا بتوان به طور مرتب فاصله عملکرد از هدفگذاری را پایش کرد.

وی با بیان اینکه اهمیت صادرات در سال جاری بسیار فراتر از اهمیت این بخش از اقتصاد کشور در سال گذشته است، تصریح کرد: این در حالی است که امسال تأمین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات به ارز حاصل از صادرات گره خورده است؛ بر این اساس کارگروههای ویژه‌ای تشکیل شده است که بتوان ارز حاصل از صادرات را به ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تولید، وصل کرد.

مدرس خیابانی گفت: در کنار سیاستگذاری کلان و حل و رفع مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان با دستگاه‌های اجرایی در قالب کارگروه توسعه صادرات، حل و فصل مشکلات بنگاهی نیز به صورت مورد به مورد در قالب کمیته اقدام صادراتی در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز در آن حضور دارند که مشکلات بنگاهی را مرور کرده و چنانچه نسخه در نظر گرفته شده برای سایر صادرکنندگان نیز قابلیت اجرایی داشته باشد، می‌توان راهکارهای مرتبط با آن را اجرایی کرد.

وی، عملیاتی کردن شعار جهش تولید را مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: جهش تولید محوری ترین مساله کشور است و تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری به عهده تک تک آحاد جامعه نهاده است؛ بنابراین همه باید دست به دست هم دهند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیاده سازی اهداف جهش تولید مورد حمایت قرار دهند.

مدرس خیابانی گفت: اگر واقعاً صادرات برای کشور حائز اهمیت است، باید تمرکز اصلی آن بر روی حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی باشد؛ در این راستا اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف می‌توانند در حمایت از تشکل‌ها و اعضای خود پیشگام بوده و حمایت از صادرات را می‌توانند شکل دهند؛ این در حالی است که همچنان از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ایدرو و ایمیدرو انتظار داریم تا نمایندگان تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف صادراتی فعال کرده و با سیاستگذاری و در کنار دولت، کار را پیش برند.

وی به سازمان توسعه تجارت ایران مأموریت داد تا مجموعه عملکرد کارگروه توسعه صادرات ایران را به لحاظ گزارش کارکردی و اهداف کمی و محقق شده، تدوین کرده و به مراجع مختلف ارائه دهد.

مدرس خیابانی ادامه داد: مجموعه عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران باید نحوی باشد که بخش‌خصوصی حس نکند که دولت کنار ایستاده است؛ بلکه باید فضا را برای حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در حوزه صادرات غیرنفتی هموار کرد؛ این در حالی است که در سال گذشته که به مروز فروش نفت ایران سخت‌تر شد، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را اداره کرد و اکنون هم باید در سال جهش تولید، توجه ویژه‌تری به حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته و مشکلات از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود؛ این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز باید از صادرات و عملکرد صادرکنندگان تحت پوشش خود در میزان ارزآوری و رفع تعهد ارزی گزارش‌هایی را ارائه دهند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تهاتر ارز صادراتی نیز خاطرنشان کرد: ارز حاصل از صادرات در اختیار تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته است؛ چراکه بسیاری از صادرکنندگان اگرچه ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند، اکنون این فرآیند با همکاری بی نظیر بانک مرکزی به نحوی شکل گرفته که صادرکنندگان بتوانند با ارائه ارز خود، در کمترین زمان ممکن رفع تعهد ارزی نموده و در مقابل، واردکنندگان نیز برای تأمین نیازهای ارزی خود برای مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات نیز، به ارز مورد نیاز دسترسی بهتری داشته باشند.

مدرس خیابانی با اشاره به همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات و تجارت خارجی گفت: به هر حال علیرغم تلاش تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه صادرات غیرنفتی، باید بر این نکته تاکید کرد که ملجا، پناهگاه و خانه صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت یران است و قرار نیست صادرکننده را برای حل مشکلات گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و استاندارد خود به سایر دستگاه‌ها ارجاع دهیم، بلکه باید سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را ساماندهی نماید و در جهت حل مشکلات پیش روی صادرات گام بردارد.

وی از تشکیل کارگروه تخصیص ارز با همکاری معاونت امور صنایع و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و خاطرنشان کرد: بیشترین هدف این کارگروه آن است که تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید را در کنار کالاهای اساسی تأمین نماید، این در حالی است که در یک ستون صادرکننده و کالاهایی که عرضه کننده ارز هستند قرار می‌گیرند و در سوی دیگر، متقاضیان ارز در بخش تأمین مواد اولیه تولید قرار می‌گیرند که در راستای تهاتر ارز خود گام برمی‌دارند، این در حالی است که کار رفع تعهد ارزی نیز به سرعت از صادرکنندگان انجام می‌گیرد.

‌راه‌اندازی واحدهای راکد و غیرفعال صنعتی و معدنی در استان‌ها

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی در نشست تخصصی برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با رؤسای سازمان‌های صمت استان‌ها که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به سهم بالای زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی گفت: تمامی مدیران در سایر ادوار زحمات بسیار زیادی را برای تحقق اهداف کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت به دوش کشیده‌اند و بر این اساس، باید این پیام را به مجموعه کشور منتقل کرد که باید قدردان زحمات مجموعه مدیران قبلی باشیم.

حرکت تمامی سازمان‌های صمت استان تهران بر ۴ راهبرد کلان وزارت صمت

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴ راهبرد کلان جهش تولید، اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش دارد تا اهداف جهش تولید را محقق نماید.

وی با تاکید بر اینکه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، جهش تولید امسال حتماً اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای جهش تولید ۴ برنامه مشخص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که مهمترین بخش آن، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید است؛ به نحوی که اکنون تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که از دو محل تولیدات داخلی و مواد اولیه وارداتی تأمین خواهد شد.

ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه تولید حتماً تأمین خواهد شد

به گفته مدرس خیابانی، سازمان توسعه تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، قرار است که ارز مورد نیاز تولید را تأمین نمایند؛ این در حالی است که تلاش داریم تا به موازات تأمین ارز از سوی ایمیدرو و ارز حاصل از صادرات، با بانک مرکزی نیز مذاکرات لازم را برای تأمین ارز از سایر منابع صورت دهیم؛ ضمن اینکه مکانیزم‌های توزیع مواد اولیه نیز در حال ساماندهی است و تلاش داریم تا بتوانیم مواد اولیه از منابع داخلی را به دست تولیدکنندگان واقعی برسانیم و به همین منظور، بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: امروز سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در کنار ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تحقق اهداف جهش تولید، مکلف هستند و تکلیف سنگینی هم به دوش دارند، این در حالی است که استان‌ها نیز باید از نقش مطالبه‌گر از ستاد، به سمتی حرکت کنند که مشکلات را با استفاده از ظرفیت‌های استانی حل و فصل نمایند؛ البته بدنه ستادی وزارت صمت نیز در کنار استان‌ها قرار دارد و البته مسائل کلان را پیگیری خواهد کرد.

مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد در استان‌ها باید رفع شود

وی با تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی استان‎‌ها در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد خاطرنشان کرد: امروز اگر مشکلاتی پیش روی تولیدکنندگان در استان‌ها وجود دارد، سازمان‌های صمت مکلف هستند تا راه‌حل‌های مبتکرانه و جدی برای حل مشکلات آنها داشته باشند، چراکه راه‌اندازی واحدهای غیرفعال در استان‌ها یک بحث گلوگاهی است و باید در راستای حل مشکلات گام برداشت.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه امسال، هیچ افزایش تولیدی از طریق جذب کالا در بازار داخلی رخ نخواهد داد، تصریح کرد: با توجه به رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، کالاهای تولید شده در قالب اجرای پروژه‌های جهش تولید، به طور قطع نمی‌توانند به صورت کامل در بازار داخلی جذب شوند، بنابراین مسیر جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

صادرات امروز یک انتخاب نیست، تکلیف ملی است

به گفته وی، راه نجات اقتصاد کشور و تحقق اهداف جهش تولید، افزایش صادرات است که بر اساس آن باید گفت که صادرات امروز، یک تکلیف ملی به شمار آمده و از نان شب هم واجب‌تر است؛ این در حالی است که برخی کشورهای اطراف متقاضی کالاهای ایرانی در شرایط کنونی هستند که نمونه آن نیز، ماسک و تجهیزات پزشکی است که به دلیل شرایط خاص موجود در دنیا، پرتقاضا است، اما سازمان توسعه تجارت ایران نیز وظیفه دارد تا بازاریابی لازم را برای فروش کالاهای صادراتی کشور انجام دهد و نیازهای کشورهای مختلف را به صورت گسترده، اطلاع‌رسانی نماید.

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی کمیته اقدام صادراتی در سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته با حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون فعالیت خواهد کرد و در قالب آن، قرار است که مشکلات پیش روی صادرکنندگان به صورت مورد به مورد بررسی شده و حل و فصل شود.

نقش‌آفرینی استان‌های مرزی در افزایش صادرات غیرنفتی

وی با اشاره به نقش‌آفرینی جدی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی در عرصه صادرات غیرنفتی گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد، برای رونق صادرات باید استان‌های مرزی نقش خود را به صورت جدی ایفا کنند؛ به خصوص اینکه حل مسائل تجاری کشور در سطح استانی و اقلیم مرزی، بسیار راحت تر از پیگیری از طریق دولت‌های مرکزی است؛ ضمن اینکه استان‎‌های مرزی نباید در حوزه صادرات کوتاه بیایند و باید دائم تلاش کنند تا موضوع صادرات در سطح استان، داغ نگاه داشته شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

مدرس خیابانی ارز حاصل از صادرات را تأمین کننده نیازهای ارزی مواد اولیه کارخانجات کشور دانست و گفت: اگر صادرات صورت نگیرد، اصل تولید دچار ایراد خواهد شد؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران باید جای وزارت نفت را در تأمین نیازهای ارزی کشور بگیرد.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف جهش تولید باید با هدفگذاری کمی در تمامی استان‌ها همراه باشد، خاطرنشان کرد: سهم هر یک از استان‌ها در تحقق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات باید مشخص شده و به طور مرتب مورد پایش قرار گیرد و گزارش‌های آن تهیه و ارسال شود.

جهش تولید باید در صنایعی صورت گیرد که ارزبری کمتری دارند

مدرس خیابانی، یکی از اجزای جهش تولید را توسعه و تعمیق ساخت داخلی دانست و گفت: جهش تولید نیاز به ارز دارد و آن دسته از صنایعی که وابستگی بالای ارزی به دنیا دارند نمی‌توانند در شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد حمایت قرار گیرند؛ بنابراین باید تمرکز را در جهش تولید به سمت صنایعی هدایت کرد که کمترین ارزبری و بالاترین درصد ساخت داخلی را دارند.

وی اظهار داشت: مهمترین برنامه در حوزه جهش تولید افزایش ساخت داخلی با همکارهایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، هوافضای سپاه، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های دانش بنیان است که بر این اساس، در بسیاری از صنایع قابلیت این همکاری مشترک وجود دارد. در عین حال، میزهای ساخت داخل باید در هر یک از استان‌های کشور به صورت مرتب برگزار شده و البته ساخت داخل تقاضامحور را پیش بریم.

استقلال صنعتی باید در کنار استقلال دفاعی شکل گیرد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ساخت داخل برای کشور فوق‌العاده مهم است؛ بنابراین باید جوانان بااستعداد، شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت‌های داخلی را به کار گرفت تا بتوانیم روی پای خود بایستیم، چراکه استقلال صنعتی هم باید همپای استقلال در بخش دفاعی پیش رود؛ این در حالی است که بخش دفاعی کشور باید الگویی برای بخش صنعتی کشور باشد.

وی تأمین نقدینگی را یکی از نکات مورد توجه وزارت صنعت برای جهش تولید دانست و خاطرنشان کرد: نقدینگی هم در کشور وجود دارد و هم در کشور وجود ندارد؛ چراکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی‌شود.

به گفته مدرس خیابانی،  هر یک از شهرک‌های صنعتی باید در ورودی خود دو ویترین، قطعات داخلی سازی شده و قطعاتی را که هنوز موفق به ساخت داخلی نشده است، به نمایش بگذارند.

آغاز پویش افتتاح ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۷۰ هزار میلیارد تومان

وی با اشاره به برنامه دولت برای اتمام تمامی طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید آثار جهش تولید در سفره‌های مردم مشخص شود، گفت: راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام این دستور ایشان را محقق خواهد کرد؛ به این معنا که ۲۰۰ طرح به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است؛ ضمن اینکه به وزارت کشور نیز قول داده شده تا تمرکز افتتاح این طرح‌ها بر روی مناطق مرزی و محروم باشد.

به گفته مدرس خیابانی، کمیته توسعه استان‌های مرزی و محور شرق و غرب با حضور ایدرو، ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی شکل گرفته و هر هفته تشکیل جلسه خواهد داد.

برخورد جدی دولت با افزایش خودسرانه قیمت‌ها

وی مدیریت و تنظیم بازار را یکی از راهبردهای چهارگانه وزارت صنعت دانست و خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموعه سیاستگذاران و دست اندرکاران تنظیم بازار توانستند مدیریت و کنترل بازار را به خوبی پیگیری نمایند.

مدرس خیابانی گفت: امروز باید توجه داشت که علاوه بر اجرای طرح‌هایی همچون برچسب قیمت و نظارت و کنترل بر روی واحدهای عرضه کننده کالا در سطح خرد، باید انبارها و مراکز نگهداری کالاها زیر ذره بین بازرسان باشد و مورد کنترل جدی واقع شود.

وجود شش میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور

وی افزود: دولت حتماً به طور جدی با افزایش خودسرانه قیمت‌ها مقابله خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی بسیار مناسب است و هم اکنون شش میلیون تن کالا در بنادر کشور وجود دارد که بخشی از آن در خود بنادر و بخشی دیگر در لنگرگاه و بخش دیگر در حال تخلیه است.

به گفته مدرس خیابانی، نکته حائز اهمیت باید پررنگ دیدن نقش حضور بخش‌خصوصی در تمامی مراحل تأمین، تنظیم و کنترل بازار است، این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی، تحقق اهداف جهش تولید، صادرات و تنظیم بازار رخ نخواهد داد. پس استان‌ها نیز باید ارتباطات خود را با اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و نیز خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و خانه‌های معدن بسیار قوی نمایند.

وی اظهار داشت: تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید برنامه‌های اجرایی خود را با اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ کرده و در تمامی برنامه‌ها، باید برش استانی، هدفگذاری‌های کمی در تمامی بخش‌ها و پایش به عنوان ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرند.

مدرس خیابانی گفت: جهش تولید یک شعار نیست و اکنون، مساله محوری کشور است؛ پس همه استان‌ها باید در این رابطه با هدفگذاری‌های کمی، در راستای تحقق اهداف جهش تولید گام بردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ایجاد شفافیت، رفع تبعیض و انحصار در حوزه ثبت سفارش و واردات نهاده‌های دامی شدند.

در متن این نامه آمده است:

استحضار دارید شفافیت، رفع تبعیض و انحصار و ضابطه مند شدن روابط وزارت تحت مسئولیت حضرتعالی با فعالین اقتصادی، اصلی ترین مطالبه و نیاز حال حاضر فضای تجاری کشور محسوب می‌گردد که در حوزه تأمین کالاهای اساسی اهمیت دوچندان می‌یابد.

لکن متأسفانه طی ماه‌های اخیر برگزاری برخی جلسات با شرکت‌های خاص تحت عناوین مختلف از جمله شرکت‌های برتر یا شرکت‌های توانمند و ارائه اطلاعات یا تصمیماتی که شائبه ایجاد فرصت ویژه تجاری برای شرکت‌های خاص در پی دارد عملاً و علناً با انتظارات به حق مندرج در صدر این نامه و شناخت قبلی از رویکرد جنابعالی به ویژه توجه خاص به اصل تعامل دولت با تشکل‌های قانونی به منظور پیشگیری از هر گونه رانت و فساد احتمالی نیز در تضاد می‌باشد.

در همین ارتباط گزارشات و اعتراضات متعددی از طریق اعضا واصل گردیده مبنی بر اینکه بعضاً شرکت‌های خوش سابقه هفته‌ها در انتظار تأیید ثبت سفارش بوده و علیرغم درخواست این اتحادیه هیچ گونه ضابطه مشخصی برای تأیید یا عدم تأیید درخواست شرکت‌های مختلف ابلاغ نگردیده است.

همچنین اخیراً نیز جلسه‌ای با حضور تعداد معدودی از اعضای این اتحادیه در وزارت صمت تشکیل گردیده که اساساً مشخص نمی‌باشد دعوت از آنها بر اساس چه ضوابطی بوده و آیا دیگر اعضای این اتحادیه مشمول این ضوابط بوده‌اند یا خیر؟ و کدام مرجع صالحی بر اساس کدام شاخص تطابق این ضوابط را تأیید نموده است.

علی‌ای حال این اتحادیه پیرو گزارشات قبلی و حسب وظایف قانونی تشکل‌های رسمی از جنابعالی درخواست می‌نماید نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های موردنظر وزارت متبوع برای ایجاد فرصت‌های تجاری برابر و امکان استفاده از ظرفیت و توان همه فعالین اقتصادی مجاز در تأمین اقلام اساسی کشور را امر به ابلاغ فرمائید و حسب صلاحدید نسبت به اصلاح بعضی رویه‌های مبهم جاری دستور عاجل مبذول فرمائید.

جزئیات بسته حمایتی کرونا برای صنعت نمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بهمن حسین زاده با بیان اینکه پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های سرپرست وزارت صمت، کمیته بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، صنعت نمایشگاهی و شرکت‌های زیر مجموعه آن را جزو مشاغل آسیب دیده شدید از کرونا محسوب کرد، گفت: با پذیرش و تصویب این پیشنهاد، مجوزی از کمیته یاد شده اخذ گردید که به موجب آن، فعالان نمایشگاهی با ارائه کد ملی می‌توانند تسهیلات حمایتی دریافت کنند.

وی افزود: با تدابیر اندیشیده شده از سوی سرپرست وزارت صمت، تخصیص بسته حمایتی دولت می‌تواند موجب بازسازی کسب و کار ۳۳ هزار تن فعال نمایشگاهی، ۴۵۰ شرکت غرفه ساز و بیش از ۱۰۰ مجری نمایشگاهی شود.

حسین زاده با اشاره به اینکه صنعت نمایشگاهی و مشاغل مرتبط با آن از اواخر بهمن ماه سال گذشته، همزمان با فراگیری ویروس کرونا و به دستور دولت کلیه فعالیت‌هایش را به حالت تعطیل درآورده اظهار داشت: اختصاص بسته حمایتی دولت که با پیگیری‌های سرپرست محترم وزارت صمت تحقق یافت، موجب می‌شود تا کلیه مشاغل مرتبط با نمایشگاه جانی تازه گرفته و دوباره فعال شوند.

به گفته این مقام مسئول، درشرایط شیوع ویروس کرونا تولیدات ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان کمتر آسیب دید که علت اصلی آن تغییر خط تولید از محصولات متفرقه به کالاهای پزشکی، ضدعفونی و شوینده‌ها بود.عاملی که سبب شد تا همچنان رونق تولید در بخشهای مختلف صنایع کشور حفظ شود.

مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، در مورد چگونگی دریافت تسهیلات حمایتی دولت نیز گفت: متقاضیان دریافت این بسته حمایتی، می‌بایست کد ملی و کد ثبت شرکت‌های خود را به نمایشگاه اعلام کنند.

حسین زاده همچنین در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا به عنوان نخستین نمایشگاه سال جاری، اظهار داشت: این نمایشگاه در صورت اخذ مجوز از ستاد مقابله و پیشگیری با کرونا در تاریخ ۲۴ خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود و بر اساس پروتکل‌های بهداشتی مصوب، بازدید کنندگان آن متخصصین و مسئولین عالی رتبه کشوری خواهند بود و به هیچ عنوان برای بازدید عموم مردم بلیط فروخته نخواهد شد.

گفتنی است برپایی این نمایشگاه برای نشان دادن توانمندی‌های متخصصین ایرانی در تولید تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با شیوع بیماری کرونا به جهانیان می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حسین مدرس خیابانی در این حکم خطاب به حمید زادبوم آورده است: با توجه به جایگاه ممتاز سازمان توسعه تجارت ایران در سیاستگذاری صادرات غیرنفتی کشور و در راستای تاکید بر نقش آن سازمان به عنوان متولی و هماهنگ کننده تجارت خارجی و با توجه به ضرورت تحقق اهداف و تکالیف تعریف شده در اسناد بالادستی، برنامه‌های دولت محترم و چهار برنامه کلان وزارت صنعت معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ شامل «جهش تولید»، «راه اندازی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» به ویژه با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه بدین وسیله جنابعالی به عنوان مسئول شورای تجارت خارجی سازمان‌ها و دستگاه‌های مؤثر در امر صادرات غیرنفتی در وزارت متبوع از جمله صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز ملی فرش منصوب می‌شوید.

سرپرست وزارت صمت در این حکم همچنین تصریح کرده است: انتظار می‌رود ضمن تشریک مساعی، برگزاری نشست‌های مشترک، یکپارچگی در تصمیم گیری و تقویت بعد اجرا، استفاده از توان و دانش نیروها از طریق هم افزایی، تبادل نظرات، اشتراک‌گذاری امکانات، بهره گیری بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول، ظرفیت استان‌ها به ویژه استان‌های صادرات محور و همچنین انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در راستای تحقق اهداف صادرات غیرنفتی، دستیابی به راه حل های عملی، پیشبرد امور جاری و رفع مسائل و مشکلات اقدام لازم معمول گردیده و گزارش اقدامات و پیشرفت برنامه‌ها به طور منظم ارائه گردد.

در سخت‌ترین شرایط هم تولید تعطیل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی بیان کرد: بسیاری از صنایع دنیا در دوران شیوع ویروس کرونا با مشکلات بسیاری به لحاظ نیروی انسانی و فروش محصولات خود مواجه شدند، اما در ایران صنایع علیرغم مشکلات بسیار، توانستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نه تنها نیروی انسانی خود را از آسیب‌های ناشی از این ویروس حفاظت کنند، بلکه تولید آنها نیز تعطیل نشود و پرقدرت به مسیر خود ادامه دهد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای عظیم صنعتی در ایران با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، به خوبی محیط کار و نیروی انسانی خود را از آسیب‌های شیوع این ویروس فراگیر، حفاظت کردند و علاوه بر تأمین به موقع نیازها در بازار داخلی، صادرات خود به بازارهای هدف صادراتی را نیز متوقف نکردند.

مدرس خیابانی گفت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا، ایران برای تأمین نیازهای کادر درمانی به واردات ماسک‌های N95 نیاز داشت، اما اکنون با به کارگیری پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی دقیق بر روی توان تولید داخلی، نه تنها تمام نیازهای کشور تأمین شده و صادرات آن نیز در حال انجام است، بلکه برخی از صنعتگران ایرانی، به سمت صادرات خطوط تولید ماسک‌های N95 گام برداشته‌اند.

وی با بیان اینکه تأثیر واحدهای تولیدی بر تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشهود است، تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد، آن است که در ستاد وزارتخانه، علاوه بر اینکه سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، مانع جدیدی پیش روی صنعتگران قرار ندهد.

مدرس خیابانی، با تاکید بر ضرورت کاهش ارزبری صنایع لبنی کشور گفت: بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی مرتبط با بسته‌بندی محصولات آنها است که بر این اساس به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده شده تا زمینه کاهش ارزبری این صنعت و عمق‌بخشی به ساخت داخل را به صورت ویژه پیگیری نماید.

وی همچنین به رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مأموریت داد تا با برگزاری میزهای ساخت داخل، زمینه را برای تأمین نیازهای صنایع لبنی با اتکای به تولیدات داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق ساخت داخلی در صنایع لبنی را بالا برد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور محصولات لبنی ایران در بازارهای صادراتی حوزه کشورهای اوراسیا گفت: صادرات محصولات لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای این کشورها فراهم می‌آورد.

مدرس خیابانی ادامه داد: بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده است؛ این در حالی است که ۶۰ درصد میزان صادرات کشور به بازارهای هدف کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.