برچسب: جامعه>قضایی و حقوقی

  • اکران یا عدم اکران فیلم«دیدن این فیلم جرم است»با قوه قضاییه نیست

    اکران یا عدم اکران فیلم«دیدن این فیلم جرم است»با قوه قضاییه نیست

    غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با توجه به ورود قوه قضائیه در مورد فیلم‌های سینمایی که دچار مسأله شده بودند، قوه قضاییه قصد ورود به موضوع عدم اکران فیلم سینمایی “دیدن این فیلم جرم است” دارد؟ گفت: در حوزه هنر و سینما خواهان این هستیم که خود متولیان مربوطه در ارشاد و سازمان سینمایی این کارها را انجام دهند که ما مداخله نکنیم. 

    وی افزود: در این مسئله قوه قضاییه نظر خاصی ندارد . تدابیر مربوطه، تدابیر درون سازمانی است و اگر به این نتیجه برسند که اکران شود، اکران می شود . نظر خاصی نداریم مگر اینکه به این نتیجه برسیم که وظیفه ای به درستی انجام نشده است.

  • جزییات محکومیت محمد علی نجفی اعلام شد

    جزییات محکومیت محمد علی نجفی اعلام شد

    حمیدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ حکم دادگاه گفت: رای را نزدیک ظهر به ما ابلاغ کردند. هیات قضایی به طور قاطع رای نداده است. آقایان کشکولی و ترابی یک رای و عباسی مستشار دیگر دادگاه رای به اقلیت صادر کرده است. وی افزود: رایی که دادند قتل عمد را محرز داشتند و حسب آن شش سال و شش ماه حبس و جهت نگهداری از اسلحه یک سال و سه ماه محکومیت حبس صادر کردند.

    وی افزود: عباسی در رابطه با اسلحه رای به برائت داده است و در رابطه با دیگر عناوین به سه ساله حبس رای داده است.
    وکیل نجفی گفت: دادگاه تعدد را اعلام کرده است و این بدین معناست که بیش از یک جرم واقع شده است در رابطه با اصابت گلوله به دست هم قرار موقوفه تعقیب صادر کردند.

    گودرزی به قوانین اشاره کرد و گفت در دفاعیات هم مطرح شد اگر کسی اسلحه را به مراجع قضایی و انتظامی تسلیم کند قانونگذار طبق تبصره ۲ قانون مجازات حمل اسلحه اعلام کرده است که موجب دو درجه تخفیف می شود در رابطه با این پرونده هم شاهد بودیم که نجفی داوطلبانه اسلحه را به مراجع ذیصلاح تسلیم کرد و با توجه به قوانین موجود در این رابطه و اقدام داوطلبانی نجفی موکل باید به هفت تعزیری درجه ۸ محکوم می شد.

    وی ادامه داد رای در حالی صادر شده است که کارشناسان اعلام کردند که نجفی تعادل و اراده نداشته است و این در حالی است که جرائم عمدی از نوع جرائمی است که قصد در آن وجود داشته باشد.

    وکیل نجفی در رابطه با درخواست خود از دادگاه گفت پیش از این از دادگاه خواسته بودیم که موضوع گلوله‌ای که هم اکنون زیر وان در محل حادثه وجود دارد را نظر بگیرد و اگر یک درصد DNA مرحومه بر روی آن وجود داشته باشد تمامی تئوری‌ها واژگون می شد که به این موضوع توجهی نشد.

    وکیل نجفی اعلام کرد بیست روز مهلت اعتراض به رای را داریم و قطعا به دیوان عالی در رابطه با حکم صادره اعتراض خواهیم کرد.

  • اجرای قانون افزایش قیمت بنزین ناقص بود

    اجرای قانون افزایش قیمت بنزین ناقص بود

    به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست «حدود آزادی در کرسی‌های آزاد اندیشی » که در آمفی تئاتر کانون‌های فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار شد، در خصوص عدم ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که به هیچ وجه نباید فضای دانشگاه امنیتی شود. شان دانشگاه بالاتر از این است که امنیتی شود. حضور مراجع، مقامات و مسئولان امنیتی و انتظامی هم در محیط علمی هیچ وجهی ندارد.

    وی ادامه داد: آن‌چه که در حوزه دانشگاه و دانشجو است باید کاملا خالی از مسائل امنیتی باشد و هیچ‌کس حق حاکم کردن فضای امنیتی بر چنین محیط‌های علمی را ندارد، من به عنوان مدعی‌العموم با هر کس که این فضا را ایجاد کند برخورد می‌کنم.

    دادستان کل کشور با اشاره به سو استفاده‌ از فضای دانشگاه تصریح کرد: برخی از افراد، جناح‌ها و جریاناتی می‌خواهند از محیط دانشگاه و فضای دانشجویی سوء استفاده کنند این مساله متفاوتی است، برخی ممکن است در دانشگاه خطوط قرمز اسلام و نظام را مورد هجمه قرار دهند گرچه ما در این‌جا هم اعتقاد به امنیتی کردن نداریم، خود مدیریت و رئیس دانشگاه باید به آن رسیدگی کنند.

    منتظری در خصوص بحث در مسائلی مانند حجاب اضافه کرد: بحث علمی و مباحثه هیچ اشکالی ندارد بر فرض در ذهن دختر خانمی در خصوص حجاب ابهامی وجود دارد این مساله باید با استدلال به بحث گذاشته شود در مسائل دیگری اعم از اجتماعی و سیاسی نیز باید به همین صورت باشد.

    وی افزود: گاهی اوقات چون مسائل در هم مخلوط می‌شود آسیب‌ها و اشکالاتی را به وجود می‌آورد، فردی ممکن است در ضمن اینکه می‌خواهد بحث حجاب را مطرح کند به ارزش‌های دینی اهانت می‌کند.

    دادستان کل کشور بیان کرد: خطوط قرمز باید مشخص شود. عبارات اهانت آمیز و مفاهیمی که به حریم مقدسات اعم از اهانت به ذات احدیت و ائمه معصومین ورود پیدا می‌کند باید جدا شود. ما نباید بگذاریم محیط دانشگاه ما مرکزی برای اهانت به خدا، قرآن و پیغمبر شود به همین دلیل با اهانت کننده باید برخورد کرد.

    منتظری اضافه کرد: اگر کسی در دانشگاه می‌خواهد در خصوص مبانی ولایت فقیه کنکاش کند این ایراد ندارد می‌توان این مساله را از نظر علمی کنکاش کرد و مبانی، فواید، آثار و مضرات آن را بیان کنند این ایرادی ندارد اما ولایت ائمه اطهار برای ما خط قرمز است.

    وی در خصوص اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد: در اغتشاشات، حوادث و وقایع این چنینی مسئولان انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه برگردانند. ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بی‌گناه بازداشت شوند. ما به دنبال این بودیم که افراد بی‌گناه از گناهکاران به سرعت تفکیک شوند.

    دادستان کل کشور تاکید کرد: بحث اعتراض از اغتشاش جدا است. مردم حق دارند که اعتراض کنند. مردم می‌توانند به تصمیمی که به نظر ما هم می‌توانست بهتر از این اجرایی شود، اعتراض کنند.

    منتظری در خصوص این مساله که گفته می‌شود افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیم گیری شده است، تصریح کرد: اینکه در شورای عالی اقتصاد موضوع بنزین و افزایش قیمت بنزین مطرح شد به این صورت نبود که در حوزه صلاحیت و اختیارات این شورا باشد. قانون چهار سال پیش از آن تصویب شده بود و مسئول اجرای آن هم دولت است.

    وی اضافه کرد: آن روزی که دولت در جلسه مطرح کرد گفته شد که این از اختیارات دولت است و خودش تصمیم بگیرد اما گفته شد که دولت می‌خواهد که این افزایش درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد، می‌خواهیم این‌جا این مصوبه را بگیریم و مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار بگیرد و سپس آن را اجرا کنیم.

    دادستان کل کشور افزود: نباید این‌طور القا شود که سران سه قوه این تصمیم را در خصوص بنزین گرفتند، این مساله اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد. این مساله سه بار مطرح شد و یکی، دو بار هم آقای رئیسی گفتند که این مساله در حوزه اختیارات دولت است.

    منتظری بیان کرد: اجرای قانون مرتبط با افزایش قیمت بنزین ناقص بود. یک مشکلی که وجود داشت این بود که این قانون از چهارسال پیش اجرایی نشد در صورتی که اگر این قانون از همان چهارسال پیش با یک شیب ملایمی اجرا می‌شد مردم خودشان را وفق می‌دادند و یک دفعه با این قیمت‌ها مواجه نمی‌شدند.

    وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، افزود: یک مشکل دیگری که در این مساله وجود داشت این بود که آقای رئیس جمهور و مقامات عالی اجرایی کشور باید از یکی، دوماه قبل این موضوع را برای مردم توجیه می‌کردند و آن‌ها را قانع می‌کردند.

    دادستان کل کشور در خصوص روش‌های اعتراض خاطرنشان کرد: یکی از روش‌های اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی است. روش دیگر استفاده از رسانه‌های زیادی است که ما داریم همچون صداوسیما و فضای مجازی که می‌توان از طریق آن اعتراض کرد.

    منتظری خاطرنشان کرد: ما اطلاعاتی در حوزه تلاش‌های دشمن، آمریکا، اسرائیل و آل سعود برای به آشوب کشیدن کشور و هزینه‌هایی که در این زمینه می‌کنند، داریم. ما می‌دانیم پشت صحنه چه کسانی هستند. هیچ کس نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی تفاوت باشد.

    وی تصریح کرد: ما در میدان ۷۲ تن قم، از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته شده‌هایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحه‌های شکاری است، گلوله‌هایی اخیرا اختراع شده که ویژگی خاصی در این گلوله‌های اسلحه‌های شکاری است.

    دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص حکومت از دیدگاه اسلام، خاطرنشان کرد: حکومت در دیدگاه اسلام از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی منشا نمی‌گیرد بلکه خاستگاه حکومت در اسلام تبلور آرمان‌های سیاسی و اجتماعی یک ملتی هم فکر، هم مسیر و هم کیش است که خود را برای نیل به اهداف و مقاصدی یعنی نقطه نهایی حرکت در یک جامعه اسلامی، سازماندهی می‌کند.

    منتظری اضافه کرد: ما مسلمان هستیم و اسلام با همه ابعاد و زوایای زندگی انسان سر و کار دارد و تنها برای گوشه مساجد و محراب عبادت زائری نیست.

    وی گفت: طبق تعالیم اسلام بالاترین ارزشی که یک فرد و جامعه می‌تواند داشته باشد علم آن است. اسلام ارزش والایی برای علم قائل شده است که از مکاتب دیگر بسیار بیشتر است.

    دادستان کل کشور در خصوص زمینه موجود در حوزه و دانشگاه برای برگرای کرسی‌های آزاداندیشی، بیان کرد: حوزه و دانشگاه بهترین جا برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی هستند. باید در نظر داشت که اختلاف نظر در مسائل نه تنها اشکالی ندارد بلکه باعث رشد می‌شود. قرار نیست که همه به یک شکل فکر کنند انسان‌ها همانگونه که در صورت با هم متفاوت هستند در سیرت و اندیشه نیز باهم متفاوت هستند و همین تفاوت در اندیشه است که موجب رشد و کمال می‌شود.

    منتظری بیان کرد: در محل تضارب آرا و کرسی‌های آزاداندیشی باید از یک چیز پرهیز کرد که در تعالیم قرآن نیز وجود دارد و آن تعصب است، یعنی انسان بر اندیشه‌ای که درست نیست پافشاری کند. خداوند به انسان عقل داده تا تجزیه و تحلیل کند و حق را بپذیرد.

    وی افزود: در کرسی آزاداندیشی باید منطق را به کار برد. باید دو نفر عاقل که قوه تشخیص خوب و بد دارند باید با یکدیگر صحبت کنند و حرف و استدلال یکدیگر را بشنوند و در صورتی که منطبق با عقل است، بپذیرند.

    دادستان کل کشور گفت: رسالت مسئولان و کارشناسان دانشگاهی این است که فرهنگ چگونگی کرسی آزاداندیشی را در جامعه فرهنگی و دانشگاهی جا بیاندازند.

    منتظری تصریح کرد: در کرسی آزاد اندیشی باید استدلال کنیم و از اهانت به اعتقاد فرد مقابل بپرهیزیم و صدا بلند نکنیم و همچنین نباید حرکتی انجام دهیم که در روحیه و روان آن فرد خدشه وارد شود و  منطقی استدلال کنیم.

    وی اضافه کرد: گاهی نحوه ورود به مطالب و القا آن‌ها به گونه‌ای است که فرد مقابل تصور می‌کند که به او توهین می‌شود. مخصوصا در مباحثات سیاسی و این درست نیست.

    دادستان کل کشور با اشاره به لزوم توسعه کرسی‌های آزاد اندیشی گفت: مسئولان دانشگاهی باید سعی کنند کرسی‌های آزاداندیشی را در دانشگاه‌ها توسعه دهند. بسیاری از مطالب نهفته درون جوان‌ها باید در کرسی‌های آزاداندیشی آزاد شود. نیروی متراکم در سینه دانشجو در حوزه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی باید در این فصا آزاد شود و بحث صورت بگیرد. در جامعه امروز به این مساله نیاز زیادی وجود دارد.

    منتظری بیان کرد: مسئولین امر اعم از قضایی و اجرایی باید سوالاتی را که در اذهان جوانان است، پاسخ دهند این سوالات در ذهن آن‌ها متراکم می‌شود و در جایی منفجر می‌شود. نباید گذاشت که این تراکم به وجود بیاید.

    وی افزود: مسئولان دانشگاهی زمینه را فراهم کنند و از مسئولان کشوری دعوت کنند تا در یک محیط سالم نه اهانت آمیز، به سوالات پاسخ بدهند.

    دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به نظر من کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد باید با تمام شرایط آن را بپذیرد. یک مدتی ممکن است فحش هم بخورد و این ایراد ندارد همه که قرار نیست از او تعریف و تمجید کنند. چهار نفر ممکن است به او اعتقاد داشته باشند. گاهی ممکن است در محیط مودبانه باشد در یک زمان هم ممکن است فرد منتقد نتواند به دلیل جوانی و احساساتی بودن خود را کنترل کند و این اشکالی ندارد. باید به روش و منش برخورد پیامبر و امامان با جامعه نگاه کنیم که به چه صورت بوده است.

    منتظری در خصوص ظرفیت کرسی‌های ازاد اندیشی برای کمک به دستگاه قضا گفت: برخی از کرسی‌های آزاداندیشی مسائل علمی و مهم را در دستور کار قرار می‌دهند و یک موضوع را از ابعاد مختلف بررسی می‌کنند، ما در دستگاه قضایی به این کرسی‌های آزاداندیشی نگاه می‌کنیم.

    وی تصریح کرد: سه، چهار سال است که ما بحث حقوق عامه را در دستور کار قرار دادیم و واقعا روی آن کار و تلاش می‌کنیم. ما در ۴۰ سال پس از انقلاب حدود ۳۵، ۳۶ سال نسبت به حقوق عامه تقریبا بی‌تفاوت بودیم یعنی اهتمام لازم در آن دیده نمی‌شد. دلیل این مطلب این بوده که قانون و آیین نامه اجرایی برای آن وجود ندارد و در دستگاه قضا تعریف نشده است.

    دادستان کل کشور افزود: مساله حقوق عامه از وظایف احصا شده در قانون اساسی است. ما به این مساله ورود پیدا کردیم و آن وقت دیدیم که دامنه آن بسیار گسترده است و خیلی موارد از مصادیق حقوق عامه هستند.

    منتظری اضافه کرد: نحوه برخورد با حقوق عامه مختلف متفاوت است. ما یک تعریف کامل و جامعی برای حقوق عامه نداریم. در دانشگاه‌ها باید بر روی این مساله کار شود. فقط نباید در دانشگاه روی مسائل صنعتی و بازار، کار شود در علوم انسانی کرسی‌های آزاداندیشی ظرفیت کار زیادی دارد.

  • یک سوم معوقات مالیاتی کشور متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است

    یک سوم معوقات مالیاتی کشور متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار اعضای هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ۷۸ هزار میلیارد تومان از ۲۱۰ هزار میلیارد معوقات مالیاتی کشور متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است.

    حجت‌الاسلام‌ حسن درویشیان در این دیدار که در راستای رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور در استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد، با اشاره به کمبود نیرو و امکانات این سازمان گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی پیش‌بینی‌شده است که از همه ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کنیم در همین راستا امیدواریم بتوانیم همکاری خوبی با سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت داشته باشیم. ارزیابی ما این است که سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از جایگاه و اعتماد خوبی در افکار عمومی برخوردار است و می‌تواند در شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد به سازمان کمک کند.

    درویشیان با رد این ادعا که سازمان بازرسی کل کشور، جرأت را از مدیران در دور زدن تحریم‌ها می‌گیرد، افزود: راهکارهای دور زدن تحریم‌ها تعریف‌شده است و نباید این موضوع یعنی دور زدن تحریم‌ها مجوز و بهانه‌ای برای فساد باشد. در همین راستا اخیراً پرونده‌ای داشتیم که فردی در یک دستگاهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد و با بخشی از این پول‌ها برای خود و همسرش، ویلا و خودرو خریده است. این فرد بازداشت‌شده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

    وی با تأکید بر اینکه همه نهادها و دستگاه‌ها باید مبرّا از فساد باشند، تصریح کرد: حتی دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌هایی که ناظر و رسیدگی‌کننده به فساد و تخلف و جرم هستند خودشان باید از فساد مبرا باشند. رئیس قوه قضائیه نیز روی این موضوع تأکید دارند. در همین راستا مطمئن باشید در سازمان بازرسی با کوچک‌ترین تخطی حتماً برخورد می‌کنیم.

    درویشیان ضمانت اجرایی برخی قوانین را ضعیف دانست و گفت: یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، رسیدگی به تخلفات اداری است که مربوط به اوایل انقلاب می‌شود و برخی موارد آن در حال حاضر اصلاً موضوعیت ندارد. مجلس شورای اسلامی باید به دنبال اصلاح این قانون باشد. همچنین گاهی جرم انگاری‌ها صحیح نیست و مجازات بازدارنده نمی‌باشد.

    وی با اشاره به اشکالات قانون مالیات افزود: اکنون ۷۸ هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی می‌باشد که از این مبلغ ۹ هزار میلیارد مربوط به اشخاص حقیقی و ۶۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است.

    در ابتدای این جلسه احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، ضمن تشکر از حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان بابت اختصاص وقت، به تشکیل بیش از ۱۸ گروه تخصصی در مؤسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» اشاره کرد و منطق شکل‌گیری آن‌ها را اولاً اهمیت موضوع و در ثانی تقاضای بیرونی موضوع دانست.

    وی افزود: «مطالبه و درخواست مردم برای پیگیری پرونده‌ها، بیشترین حجم پرونده‌های پیگیری دیده‌بان را به خود اختصاص می‌دهد. چراکه منبع خبر ما مردم هستند و ما منابع خبری خود را اعلام نمی‌کنیم؛ چراکه آن‌ها نیازمند حفاظت و حراست هستند. در دنیا هم برای تجلیل از افرادی که گزارش‌دهی فساد می‌کنند، جشن عمومی نمی‌گیرند؛ چراکه حفظ نام و نشانی اشخاص مطلع بسیار اهمیت دارد».

    توکلی با اشاره به نحوه مبارزه با فساد در کشور و مطالبه رهبر معظم انقلاب در این زمینه اضافه کرد: «ما همان‌طور که حضرت آقا فرمودند، عمل می‌کنیم، یعنی اول می‌رویم سراغ افرادی که مقصر اصلی هستند. مثال ایشان آن بود که در ماجرای فساد ارز و طلا، «دهنده» از «گیرنده» مقصرتر است؛ و همه تمرکز ما هم این است که سراغ «دهنده» برویم؛ و این از بحث‌های مهم در مبارزه با فساد است».

    رئیس هیئت‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در پایان با اشاره به بند الف از ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آمادگی سازمان مطبوع خود را برای همکاری همه‌جانبه با آن سازمان بر اساس این قانون، چه در مرکزیت و چه در استان‌ها، اعلام کرد.

    در ادامه این دیدار برخی اعضای هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت دیدگاه‌های خود را در خصوص شیوه‌های مبارزه با فساد و همچنین نحوه همکاری این نهاد با سازمان بازرسی کل کشور مطرح کردند.

    احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و عضو هیأت مؤسس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در بخشی از این نشست با بیان اینکه «هدف این موسسه خشکاندن فساد در دستگاه‌ها و همچنین احیای فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر است» خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این نهاد مبارزه با فساد و درعین‌حال کمک به سازمان‌های مبارزه کننده با فساد مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و … است.

    وی ادامه داد: ما همیشه خودمان را همراه سازمان بازرسی می‌دانیم و هدف ما استحکام پایه‌های نظام اسلامی است.

  • دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

    دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر ، دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قضائیه مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

    این دستورالعمل که به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن صادر شده است در ۱۲ بند و یک تبصره، چگونگی درخواست اطلاعات حقوقی مورد نیاز دستگاه ها و نهادهای مختلف را توضیح می دهد.
     
    این دستورالعمل به شرح مواد آتی است:

    ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.

    تبصره- سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.

    ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.

    ماده ۳- استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.

    ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:

    الف- طرح سوال یا سوالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی.

    ب- نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.

    ماده ۵- هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام کننده اعلام می‌شود.

    ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.

    ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.

    ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.

    ماده ۹- هرگاه پاسخ‌گویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام کنند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.

    ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.

    ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارسال نماید.

    ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۹۸.۹.۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
     

  • رای پرونده محمدعلی نجفی صادر شد/دادگاه قتل را عمد تشخیص داد

    رای پرونده محمدعلی نجفی صادر شد/دادگاه قتل را عمد تشخیص داد

    حمیدرضا گودرزی وکیل محمد علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور حکم دادگاه برای محمدعلی نجفی خبر داد.

    وکیل نجفی در رابطه با جزییات حکم گفت: با توجه به کلیات برآورد این است که دادگاه قتل را عمد تشخیص داده است این در حالی است که تشخیص و ادله ما بر غیر عمدی بودن قتل است.

    وی افزود: در سامانه ثنا رأی را دیده ایم اما ابلاغ نشده است. 

    گودرزی تصریح کرد : اگر مسایل حبس و یا غیره مطرح باشد قطعا ما به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد.

    وکیل نجفی در پاسخ به این سوال که تاثیر اعلام رضایت ‌خانواده مقتول تاثیری در حکم دارد؟ گفت: احتمالا دادگاه در رابطه با قصاص رای به موقوف تعقیب داده است.

    گودرزی تصریح کرد: دادگاه با نگاه به قتل عمد حکم داده است.

  • در رابطه با اجرای طرح بنزین به دولت یادداشت فرستادم

    در رابطه با اجرای طرح بنزین به دولت یادداشت فرستادم

    به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه در دانشگاه تهران آغاز شد.

    رئیس قوه قضاییه در این نشست به سوالات دانشجویان پاسخ خواهد داد. 

    بنابراین گزارش، مجری مراسم در ابتدا از آزادی آخرین دانشجوی بازداشت شده در حوادث اخیر خبر داد و گفت: براساس خبر خوشی که امروز صبح به ما دادند، آخرین دانشجوی بازداشتی در حوادث اخیر، آزاد شده است.

    محمد حسن معصوم زاده، نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، امین نوریان نماینده جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، علی طلوعی نماینده بسیج دانشجویی علی اسکندری نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی آرمان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. 

    همچنین به دعوت دانشجویان، یکی از کارگران شرکت هپکو در این مراسم به بیان مسائل و مشکلات پیرامون این شرکت پرداخت. 

    در این نشست نمایندگان تشکل های مختلف دانشجویی نظرات خود را مطرح کردند.

    اهم دغدغه های جنبش دانشجویی را رسیدگی به حقوق مستضعفین می‌دانیم

    دبیر انجمن‌های اسلامی مستقل دانشجویی در این نشست گفت: اکنون که در موقعیت غریب و در عدالتخواهی دانشجویان شما را در محل شهادت دانشجویان می بینیم از یاد نمیبریم ریاست روسای قبلی را که دیدارشان حتی با چشم مسلح هم ممکن نبود.آقای رئیسی تسریع در برخورد با مفسدان اقتصادی و دوری از مصلحت سنجی ها بارقه ی امیدی را در دلهایمان زنده کرد. اهم دغدغه های جنبش دانشجویی را رسیدگی به حقوق مستضعفین می‌دانیم.

    وی افزود: شورای عالی هماهنگی های سران قوا که با حکم رهبر معظم انقلاب شکل گرفت، به دلیل شبهه در ماهیت این اعضا و آرا و مصوبات در اذهان عمومی به یک نهاد تبدیل شده و از شما به عنوان یکی از اعضای این شورا تقاضا می‌شود در این باره توضیحاتی شفاف دهید. همچنین شما وعده به برخورد با مسئولانی که در سیل اول سال مقصر بودند را دادید ما منتظر نتیجه ی این برخورد هستیم.

    سنت بسیار غلطی است که ما در زمان مسئولیت به تخلفات مسئولین نمی‌پردازیم

    در ادامه دبیر جنبش دانشجویان عدالتخواه اظهار کرد: آقای رئیسی می‌توان از عملکرد یک سال شما به جز مواردی دفاع کرد. چرا در شرایطی که مجلس رئیس جمهور را استیضاح نمی‌کند دیوان عالی هیچ اقدامی نمیکند؟ به طور جدی پیشنهاد می‌شود با ورود به بحث خلق پول بانکی و نه صرفا اختلاس ها جلوی آن هایی که از ملت دزدی می‌کنند را بگیرید.

    وی افزود: آقای رئیسی اکثر کارهای مفید منحصر به حضور فرد شماست و اگر این روحیه در بدنه ی قوه کم نشود منجر به رکود می‌شود.این سنت بسیار غلطی است که ما در زمان مسئولیت به تخلفات مسئولین نمی‌پردازیم.

    ۱۶ آذر نماد ضد استکبار و ضد استعمار دانشگاه و دانشجو است

    در ادامه این مراسم، آیت الله رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: ۱۶ آذر نماد ضد استکبار و ضد استعمار دانشگاه و دانشجو است. این نماد نشان می دهد که نقش دانشجو و دانشگاه در شناخت نیازها بسیار مهم است.

    رئیس قوه قضائیه با اشاره به حادثه ۱۶ آذر و روز دانشجو گفت: احساس خطر دانشگاه در آن روز نسبت به خطر نفوذ در دشمنان بود. ۴ماه پس از حادثه ۲۸ مرداد و آمدن معاون رئیس جمهور وقت آمریکا احساس مسئولیت دانشجویان در رابطه با اینکه ایران تحت نفوذ آمریکا است را بدنبال داشت.

    وی با تاکید بر اینکه دانشجویان و جریانهای دانشجویی از قبل از انقلاب در مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی موثر بود گفت: در جریان پیروزی انقلاب و در جریان دفاع از ارزشها تشکل های دانشجویی گواهی بر این ادعا هستند که دانشجویان در عرصه های مختلف ایستادگی کردند و نقش جنبش های دانشجویی را به عنوان کسانی که عدالت خواه و آرمان خواه بودند می بینیم.

    وی با بیان اینکه دانشجو به دنبال آرمانخواهی هست گفت: این امر مبارکی است. دانشجویان باید زمان شناس، وقت شناس و آشنا به مسائل سیاسی و اجتماعی باشند. مطالبه از مسئولان باید به عنوان نعمت و فرصت تلقی شود و نباید مطالبه به عنوان مشکل یاد شود بلکه باید فرصتی برای بیان دغدغه ها باشد.

    رئیسی با تاکید بر اینکه نگاه با اصلاح امور باید مورد توجه قرار گیرد افزود: در این رابطه بحث از جناح سیاسی خاصی نیست و دانشجو باید نظام را نظام خودش بداند.

    رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با دانشجوی و دانشگاه بی ارتباط نیستم، گفت: اطلاعیه های دانشگاهها به صورت هفتگی و بولتن برای بنده ارسال می‌شود و من آنها را می خوانم.

    وی به دغدغه های دانشجویان اشاره کرد و افزود: بعضی از نکاتی که دانشجویان اشاره کردند توصیه و برخی سئوال و برخی هم نکاتی بود که به آنها اشاره خواهم کرد.

    رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای عدالت در دستگاه قضایی بسیار مهم است گفت: همه مسئولان موظف به اجرای عدالت هستند اما در رابطه با اینکه ما به عنوان پیشانی نظام مطرح هستیم باید بگویم چند برنامه تحولی در این دوره داریم. اولین موضوع و دوره تحول به موضوع اجرای عدالت بر می گردد. بحث ما، عدالت سبوطی نیست. البته در بین مفاهیم دینی، عدالت از گسترده ترین مفاهیم مطرح شده است. اولین گام، قانون عادلانه است چرا که مجریان عادل هستند که می توانند شیرینی عدالت را در کام مردم ایجاد کنند.

    وی با تاکید بر اینکه عدالت باید به صورت یک گفتمان غالب در همه سطوح نظام ایجاد شود، تصریح کرد: باید گفتمان رایج شود تا معلوم شود از مهمترین اهداف نظام، اجرای عدالت است.

    در ادامه رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اگر بخواهیم میزانی بر اندازه گیری اجرای عدالت در نظر بگیریم باید بگویم اجرای قانون از معیارها است و همگان باید آن را محور قرار دهند. هیچ بی قانونی و دور زدن از قانون را هیچ کس در هیچ مقامی نباید به خودش اجازه بدهد تا مرتکب آن شود.

    وی با بیان اینکه اجرای عدالت یکی از نکات محوری است، گفت: در این رابطه گفتمان غالب در دانشگاه هم باید اجرای عدالت باشد.

    رئیسی همچنین به موضوع شفافیت اشاره کرد و ادامه داد: مسئله شفافیت از جمله مسائل بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته محرمانگی در یک سری از مسائل از جمله مسائل امنیتی قابل پذیرش است.

    رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه با هر نوع بی عدالتی باید مبارزه شود گفت: خود واژه فساد به این معنا است که یک شیئی از عدالت خارج شود. به همین منظور نباید در هیچ کجا فساد را قبول کرد. چرا که فساد مردم را ناامید می کند و با اصل نظام مطابقت ندارد و ظلم به مردم و نظام است.

    وی گفت: امکان خطا و اشتباه وجود دارد اما خطا و اشتباه یک امر است و فساد چیز دیگری است. به همین دلیل در امور اداری تخلفات در کنار جرائم مطرح است. در رابطه با مبارزه با فساد باید همه دستگاهها این مهم را سرلوحه قرار دهند.

    رئیسی با تاکید بر اینکه هر کجا مفسد ببینیم برخورد کرده و خواهیم کرد گفت: البته ساختارهای فسادزا هم باید حل شود. در این رابطه بعضا برخی از دانشجویان به موضوع خصوصی سازی اشاره کردند. متاسفانه بعضی از خصوصی سازی ها تلف کردن اموال بیت المال، مردم و دولت است.

    رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه از اولین شکایاتی که با آن مواجه شدم به خصوصی سازی ها مربوط بود گفت: آنچه که قانون به آن اشاره کرده است بدرستی اجرا نمی شود. به عنوان مثال در سفری که به تبریز داشتم به ماشین سازی تبریز هم مراجعه کردم. متاسفانه در این رابطه و در این واگذاری، پرونده ای تشکیل شد که متهم آن فردی با نام حاج قربانعلی که نه سواد تخصصی داشت و نه هدف و مدرکی، ۳۰۰ میلیون دلار از بانک به عنوان تسهیلات بانکی دریافت و آن را در بازار آزاد فروخت. در این رابطه شاهد بودیم که اصل گرفتن تسهیلات غیر قانونی بود. بعد از آن این فرد، شرکت ماشین سازی را خرید و بعد از آن بود که تولید از رونق افتاد و کارگران بیکار شدند. دستگاه قضایی به این موضوع ورود و با این فرد برخورد کرد. البته با رئیس سازمان هم (سازمان خصوصی سازی) برخورد کردیم که بعد از آن هم فریادها بلند شد اما با این فریادها جا نمی خوریم.

    وی با بیان اینکه پرونده خصوصی سازی در حال بررسی است، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد یک خصوصی سازی دیگر مشابه اینها در کشور به وقوع بپیوندد البته یک اشکالاتی هم وجود دارد که مجلس باید به آن ورود کند.

    رئیسی به موضوع فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: نباید اینطور باشد که افرادی با درآمدهای بالا حاضر نباشند حقوق دولت را بپردازند. بنابراین وقتی می گوییم اصلاح ساختارها، باید به این موضوعات هم توجه کرد. اخیرا فردی را دستگیر کردیم که ۳ هزار میلیارد به بانک بدهکار بود. خوشبختانه پیش از ارسال به دادگاه با ورود قوه قضائیه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد از معوقات بانکی وصول شد اما سئوال اینجاست چرا اصلا باید معوقه بانکی داشته باشیم. مدیران بانکی و بانکدار باید مثل پول خودشان با پول مردم برخورد کنند. بنابراین موضوع اعطای تسهیلات بانکی هم از جمله مسائلی است که باید حل و فصل شود.

    رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخی ها فضاسازی می کنند و می گویند مگر با بگیر و ببند کار درست می‌شود. ما می گوییم با فریاد شما دانشجویان و حساسیت تان و اقدامات ما کاخ مفسدان را ویران و خانه مستضعفان را آباد می کنیم.

    وی در ادامه با اهمیت پیشگیری از تخلفات و جرایم اشاره کرد و گفت: پیشگیری به معنای اصلاح ساختار است. قطعا اگر معوقات بانکی نداشته باشیم دادگاههای این چنینی هم که امروز شاهد برگزاری آن هستیم نخواهیم داشت.

    هیچ پرونده ای در قوه قضائیه زیر میز نخواهد ماند

    رئیسی افزود: هیچ پرونده ای در قوه قضائیه زیر میز نخواهیم گذاشت و همه پرونده ها روی میز خواهد بود. هر پرونده ای که دغدغه مردم شده است بررسی می کنیم و مردم را در جریان این رسیدگی قرار خواهیم داد.

    رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجازه نمی دهیم به مدیرانمان انگ بزنند افزود:در این رسیدگی ها خط قرمز ما بی استناد سخن گفتن و بی استناد حکم زدن است و نباید بی دلیل سختی گفته شود. باید جلوی اینکه کسی بخواهد بدون دلیل اتهام بزند را بگیریم.

    وی ادامه داد: مجلس، قانون ثبت اموال مسئولان را نوشت و این قانون ۴ سال اجرا نشد. بنده آمدم و گفتم باید اجرا شود. یکی از راههای اجرای این قانون خوداظهاری است که اکنون در حال اجرا است.

    رئیسی همچنین در رابطه با دفاع از آزادی های مشروع گفت: آزادی را خدا به همه داده است اما بی ضابطه بودن و ولنگاری به آزادی ضربه می زند. آزادی همان است که قانون آن را تعریف کرده است و در راستای همین آزادی ها باید کرسی های آزاداندیشی را در دانشگاهها تقویت کرد.

    رئیس قوه قضائیه گفت: در این قضیه البته توهین به هیچ کس و انتقاد به همه باید مطرح باشد.

    وی با بیان اینکه دفاع از حقوق عامه وظیفه دستگاه قضایی است گفت: دفاع از آزادی های مشروع باید برای همه به رسمیت شناخته شود.

    رئیسی با بیان اینکه بین اعتراض کننده و اغتشاشگر تفاوت قائلیم گفت: همچنین بین جرم سیاسی وجرم امنیتی هم تفاوت قائل هستیم. یک رسانه، یک استاد دانشگاه یا یک فعال مدنی و سیاسی سخنی گفته و خطایی مرتبط شده است و این فرق می کند با کسی که بدنبال اخلال و براندازی است و من اعلام کردم که جرم سیاسی با جرم امنیتی متفاوت است.

    رئیس قوه قضائیه ادامه داد: رهبری چند سال قبل گفتند که من از دانشگاه گله مندم که چرا برخی نمی خواهند دانشجو سیاسی باشد. سیاسی بودن دانشگاه و دانشجو یعنی اینکه دانشجو نیاز روز جامعه را بشناسد و فریاد بزند. مهمترین سیاسیون دانشگاهی ما شهدای دانشجو بودند که به خوبی نیازها را شناختند. دانشجوی سیاسی این نیست که به غرب تمایل داشته باشد بلکه دانشجویی است که جامعه را به درستی بشناسد.

    وی تصریح کرد: امروز از خواست های جامعه، اجرای عدالت است و فرقی نمی کند که کسی سنی باشد یا شیعه. ترک باشد یا بلوغ. عدالت باید چتری بر روی سر همه مردم باشد.

    رئیسی در ادامه به موضوع توجه به کرامت انسانی اشاره کرد و گفت: در حکم رهبری هم به موضوع مردمی بودن اشاره شده بود. مردمی بودن فقط اینکه از اسم مردم در میتینگ ها استفاده شود، نیست. حقیقتا امام خمینی و رهبری بدرستی به ملت و رای ملت اعتقاد داشتند و ما هم به عنوان سربازان نظام باید تلاش کنیم که کرامت انسانی تلاش شود.

    رئیس دستگاه قضا در ادامه و با اشاره به یکی از سئوالات و دغدغه های دانشجویان در رابطه با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و اینکه به عنوان عضو شورای هماهنگی اقتصادی چه کرده اید، گفت: در رابطه با شورای هماهنگی اقتصادی باید بگویم دولت در سال ۹۶ که مشکلاتی پیش آمد همزمان زمزمه هایی در رابطه با تشکیل دولت سایه، شورای عالی اقتصادی و … مطرح شد اما رهبری فرمودند دولت بماند و اختیاراتی هم دارد اما شورای هماهنگی اقتصادی با قوای دیگر همکاری کنند تا دولتمردان انجام وظیفه کنند.

    وی خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی سران حجتی برای همه مدیران است تا نگویند اختیاراتی ندارند.

    رئیسی در رابطه با جرای طرح اصلاح قیمت بنزین افزود: قانون برنامه توسعه ششم و قانون  هدفمند کردن یارانه ها تصریح کرده که دولت موظف است در هر سال نسبت به مدیریت مصرف سوخت اقدام کند. چند سال دولت این اقدام را انجام نداد. به نظر ما اگر این ۵ سال انجام می شد و با یک شیب ملایم قیمت سوخت مثل سایر کالاها تغییر می کرد این شرایط پیش نمی آمد.

    رئیس قوه قضائیه گفت: طرحی را دولت به شورای هماهنگی اقتصادی آورد که با پیشنهاد دولت هم بررسی شد. در پاسخ به سئوال برخی آقایان مبنی بر اینکه این طرح  پشتوانه قانونی داشته و نیازی به طرح در شورای نبود باید بگویم. آقایان گفتند برای هماهنگی، طرح را به شورا آورده اند و یک بخشی از آن نیاز به مصوبه داشتند. این بخش مربوط به افزایش قیمت بنزین بود که باید در ۳ الی ۴ قسط می شد. یک بخش آن تولید، یک بخش برای مردم و بخش دیگر به انرژی اختصاص می یافت.

    وی گفت: پیشنهاد دولت این بود که  کل درآمد حاصل از این قضیه به مردم داده شود که این موضوع نیاز به مصوبه داشت.

    رئیسی در رابطه با اجرای طرح هم افزود: بدون اجتماع نخبگانی و آماده کردن یک سری زیر ساخت ها، این قضیه مطرح شد. البته برخی از زیرساخت ها مثل کارت سوخت حذف شد. سئوال این است در زمان حذف کارت سوخت آیا دانشگاه اعتراضی انجام داد؟

    به دولت اطلاع دادم که افزایش قیمت سوخت مشکلاتی را ایجاد می‌کند

    رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به صورت غیررسمی مطلع شدم طرح به زودی اجرا شود، گفت: چند روز قبل از اجرای طرح یادداشت رسمی به دفتر رئیس جمهور دادم که افکار عمومی و نخبگانی  آماده شوند و اعلام کردم که ممکن است عواقبی داشته باشد البته برخی از دستگاههای امنیتی و اجرایی در دولت هم نظراتی داشتند. در نهایت این قضیه اجرا و اعتراضاتی مطرح شد. به هر حال باید اعتراضات شنیده شود. و نسبت به کسانی که قصوری نداشته و فریب خورده اند با رأفت اسلامی برخورد شود و نسبت به کسانی که ناامنی ایجاد کردند باید در جای خودش رسیدگی شود.

    وی به سفر اخیر خود به استان اصفهان اشاره و تصریح کرد: بنده آنجا گفتم رفراندوم پیشکس، مردم را در جریان طرح ها قرار دهید. 

    رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تجربه دارم هر کجا از مردم کمک گرفته شود و مردم در جریان قرار گرفتند کار بهتر پیش رفته است. در جریان مبارزه با فساد، هر کسی دغدغه دارد باید پا به میدان بگذارد. در این عرصه با شعار ما می توانیم حتما موفق خواهیم بود.

    وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و اینکه یک سال و نیم از بازداشت متهم اصلی گذشته است، افزود: در رابطه با این نوع از پرونده هایی که از مردم پول گرفتند شاید بیش از ۵۰ مورد پرونده باشد که با آن مواجه بودم. دولت نباید اجازه بدهد این موسسات با اقدامات فریبکارانه خود از مردم پول بگیرند.

    رئیسی در خصوص یکی دیگر از مطالبات دانشجویان در رابطه با برخورد با فساد در درون قوه قضائیه ادامه داد: ما مبارزه با فساد را از درون قوه قضائیه شروع کردیم واین ادعا نیست. آقایان می گویند اسم قضات فاسد را اعلام کنید. در این رابطه باید بگویم با قاضی فاسد یا متخلف در مرحله اول برخورد انتظامی می‌شود و از کار برکنار می‌شود. به محض اینکه گزارشات قطعی بدست ما برسد ابلاغ قضایی او را لغو و از قضاوت عزلش می کنم. نسبت به اصل فساد این قاضی از جنبه کیفری مانند همه پرونده های کیفری با او برخورد خواهد شد.

    رئیس قوه قضائیه در رابطه با یکی از سوالات دانشجویان مبنی بر اینکه چرا رئیس سازمان بازرسی جابجا شد، افزود: برخی از مدیران را به دلایل عدیده ای از جمله اینکه دوره اشان تمام شده و یا برای اینکه خون تازه ای وارد دستگاه کنیم و به طور کلی به دلایل مختلف جابجا کردیم البته این جابجایی ها تا زمان اجرای کامل طرح تحول ادامه دارد.

    وی در رابطه با برخورد با فساد مسئولان دولتی که مطالبه دانشجویان هم بود، تصریح کرد: برخی از فعل ها را جرم می دانیم. این در حالی است که برخی ترک فعل ها خسارتش بیشتر از فعل ها است. گاهی یک ترک فعلی از سوی یک مسئولی رخ می دهد و بنای ما آن است که به همه آنها رسیدگی کنیم.

    رئیسی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های برخی مفسدان در قوه قضائیه از جمله طبری و همچنین پرونده موسوم به ۱۸ میلیارد دلاری گفت: در این پرونده هادر حال حاضر مشغول به انجام کار کارشناسی هستیم.

    رئیس قوه قضائیه در رابطه با نقش رئیس دستگاه قضا در برخی شوراهای عالی خاطرنشان کرد: بنای مان آن است که حضورمان فعال باشد و نمایندگان ما در این شوراها منفعل نخواهند بود.

    وی در رابطه با انتقاد دانشجویان در خصوص نحوه اطلاع رسانی دستگاه قضا و عملکرد خبرگزاری میزان گفت: حرف دانشجویان را فنی و تخصصی می دانم چرا که مسئله رسانه و افکار عمومی بسیار برای ما مهم و تاثیرگذار است.

  • رئیس قوه قضائیه از مجموعه هسته‌ای UCF بازدید کرد

    رئیس قوه قضائیه از مجموعه هسته‌ای UCF بازدید کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضاییه در سفر استانی خود به اصفهان از مجموعه هسته‌ای UCF بازدید کرد. در این بازدید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز حضور داشت، رئیس قوه قضاییه از خطوط فرآیندی و تولیدی سایت UCF بازدید کرد.

    رئیس قوه قضاییه با اشاره به کاربرد فراوان دانش هسته‌ای در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، کشاورزی، پزشکی و.. تاکید کرد: گام‌های بزرگی تا امروز در این صنعت بدست دانشمندان کشور برداشته شده است و ان‌شالله این دانش همواره ارتقاء خواهد یافت و به قله مد نظر خواهد رسید.

    وی بازدید از صنعت پیشرو و بومی‌شده هسته‌ای در استان صنعتی اصفهان را فرصتی مغتنم برشمرد و برای فعالان و دانشمندان این حوزه آرزوی موفقیت کرد.

    رئیس قوه قضاییه در پایان از تلاش‌های دانشمندان و کارکنان سازمان انرژی هسته‌ای تقدیر کرد و یاد شهدای هسته‌ای را گرامی داشت؛ بنابراین گزارش، کارخانه فرآوری اورانیوم اصفهان موسوم به UCF ((Uranium Conversion Facility) یکی از تأسیسات محوری تولید سوخت است که فرایند تبدیل کیک زرد به هگزافلوراید اورانیوم (UF۶) در آنجا صورت می‌گیرد UF۶ با انتقال به تأسیسات هسته‌ای نطنز با عمل سانتریفیوژ، غنی می‌شود.

  • رشد ۸.۴ درصدی تعداد پرونده‌های قصور پزشکی در هفت ماهه امسال

    رشد ۸.۴ درصدی تعداد پرونده‌های قصور پزشکی در هفت ماهه امسال

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، طی هفت ماهه امسال از کل پرونده های قصور پزشکی نوبت اول مورد بررسی در پزشکی قانونی یکهزار و ۹۳۱ مورد تبرئه و یکهزار و ۵۵۹ مورد نیز منجر به محکومیت شد.
    بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال بیشترین میزان شکایت در قصور پزشکی نوبت اول با ۵۷۹ مورد مربوط به رشته دندانپزشکی بوده که ۳۷۰ مورد آن به محکومیت و ۲۰۹ مورد به تبرئه انجامیده است.
    پس از آن، جراحی زنان و زایمان با ۴۵۴ مورد، جراحی عمومی با ۳۹۶ مورد، جراحی ارتوپدی با ۲۹۰ و پزشکان عمومی با ۲۶۱ مورد بیشترین موارد شکایت را داشته اند.
    همچنین آمار شکایات از گروه های پرستاری هفت ماهه امسال ۱۶۹ و شکایت از مسئولان فنی مراکز درمانی ۱۴۸ مورد بوده که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۶.۳ و ۴.۱ درصدی همراه بوده است.
    در این مدت میزان شکایت از گروه های غیرپزشکی ۱۳۷ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهشی جزئی مواجه بوده است.
    بررسی دلایل افزایش قصور پزشکی
    مدیرکل امور کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص دلایل افزایش شکایات در حوزه قصور پزشکی گفت: در سال های اخیر شاهد افزایش شکایات نسبت به کادر درمانی و جامعه پزشکی بوده ایم که دلایلی مختلفی موجب رشد شکایات شده است که از آن جمله می توان رعایت نکردن اخلاق حرفه ای از سوی پزشکان و کادر درمانی اشاره کرد.
    وی عدم رعایت اخلاق حرفه ای و پزشکی را از مهم ترین دلایل شکایت در بحث قصور پزشکی عنوان کرد و اظهار داشت: مطابق بررسی های میدانی ۶۰ تا ۷۰ درصد دلایل شکایت از کادر درمانی و پزشکی به موضوع اخلاق حرفه ای و پزشکی کادر درمان برمی گردد؛ به نظر می رسد در صورتی که کادر پزشکی و درمانی با بیمار و یا همراهان او با رعایت اخلاق حرفه ای برخورد کنند و بعد از بروز عارضه به خوبی با آنان صحبت کنند زمینه کاهش شکایت از کادر درمانی تا حد زیادی فراهم شود.
    وی ادامه داد: متاسفانه برخی همکاران پزشک به دلیل حجم بالای کار یا برخی دلایل دیگر در رعایت اخلاق حرفه ای به درستی عمل نمی کنند ضمن آنکه توضیح ندادن در خصوص عوارض اقدام درمانی پیش از شروع درمان خود عامل دیگری در افزایش میزان شکایات است.
    سلحشور تصریح کرد: بهتر است پزشکان پیش از اقدام درمانی در خصوص عوارض احتمالی درمان توضیحات لازم را به بیمار ارائه کنند تا وی با آگاهی کامل برای درمان تصمیم بگیرد و بتواند با این آگاهی برای درمان رضایت بدهد.
    مدیرکل امور کمیسیون های سازمان یادآور شد که گرفتن رضایت و برائت آگاهانه از بیمار در خصوص عوارض درمان تنها در صورتی ارزشمند است که قصوری اتفاق نیفتاده باشد، در غیر این صورت هیچ ارزشی ندارد.
    وی ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی‌شان را دلیل دیگر افزایش میزان شکایت از کادر درمان دانست و افزود: علاوه بر ارتقای آگاهی مردم از حقوق قضایی، آگاهی و دانش پزشکی مردم نیز نسبت به بیماری ها با توجه به دسترسی به اینترنت و فضای مجازی بالاتر رفته است و مردم از عوارض بیماری ها و اقداماتی که ممکن است کادر درمانی در انجام آن کوتاهی کرده باشند آگاه‌تر شده اند و همین افزایش آگاهی زمینه ساز برخی شکایات در حوزه قصور می شود.
    مدیرکل امور کمیسیون های سازمان وضعیت اقتصادی مردم را یکی دیگر از دلایل نه چندان جدی در بروز شکایات قصور پزشکی عنوان کرد و گفت: گاهی مردم برای جبران هزینه های مالی درمان و نیز جبران عوارض بیماری اقدام به شکایت می کنند که البته به عنوان دلیل نه چندان قوی مطرح می شود.
    سلحشور با اشاره به اعتماد مردم به جامعه پزشکی و آسیب‌هایی که خدشه دار شدن این اعتماد به همراه دارد، اظهار داشت: برخی برنامه های غیرکارشناسانه در مورد قصور و خطاهای پزشکی که در جراید و رسانه ها منتشر می شود این اعتماد را خدشه دار می کند در حالیکه اکثریت قریب به اتفاق جامعه پزشکی وظایف خود را به شکل شایسته ای ارائه می کنند و شاید تنها درصد بسیار کمی مشکلاتی در این خصوص داشته باشند.
    به گفته وی هرچند پزشکی نیز یک شغل و منبع درآمد است اما اگر مردم احساس کنند که پزشک مقدم بر درمان و معالجه بیمار، به این شغل صرفا به عنوان منبع مالی نگاه می کند دچار ذهنیت منفی می شوند و تصور می کنند پزشک در پی درمان آلام و دردهای آنان نیست.
    دندان‌پزشکی، زنان و زایمان و جراحی عمومی در رتبه های اول آمار شکایات
    سلحشور در ادامه با بیان اینکه سه رشته های دندان‌پزشکی، زنان و زایمان و جراحی عمومی معمولا در رتبه های اول آمار شکایات قصور پزشکی قرار دارند، افزود: بالا بودن آمار قصور در رشته زنان و زایمان نه به دلیل زیادی تعداد اشتباهات در این رشته بلکه به خاطر وسعت و اهمیت آن است.
    وی ادامه داد: در رشته زنان و زایمان تعداد مراجعات بسیار بالاست و به دلیل وجود مادر و کودک حساسیت در مورد آن زیاد است بنابراین در رتبه های بالای شکایات قصور پزشکی قرار دارند و در هفت ماهه سال جارسی نیز بعد از دندان‌پزشکی در رتبه دوم قرار دارد.
    به گفته سلحشور بالا بودن آمار شکایات قصور در رشته دندان‌پزشکی نیز به دلیل بالا بودن میزان هزینه هاست و اگر اقدامی درست انجام نشود بیمار برای جبران هزینه پرداختی اقدام به شکایت می کند. در مورد جراحی عمومی هم تعداد زیادی بیماران به این گروه از پزشکان مراجعه می کنند و به همین دلیل جزء رشته های پرشکایت است.
    مدیرکل امور کمیسیون های سازمان همچنین در خصوص زمان انتظار برای پاسخ‌دهی به پرونده ها در کمیسیون‌های پزشکی قانونی اظهار داشت: تلاش ما این است که پرونده ها حداکثر ظرف ۴۵ روز کاری پاسخ داده شود اما به دلیل کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی این زمان بیشتر شده است اما برنامه ریزی این ایت که این زمان را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
  • تایید بازداشت پسر یکی از وزرای سابق به اتهام مالی

    تایید بازداشت پسر یکی از وزرای سابق به اتهام مالی

    به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در  خصوص آخرین وضعیت پرونده پسر یکی از وزرای سابق و مستعفی گفت: اصل خبر را تایید می کنیم که این بازداشت انجام شده است.

    اسماعیلی تصریح کرد: این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در حال انجام است.

    اسماعیلی ادامه داد: از بیان جزییات موارد اتهامی معذورم. کلی می‌گویم راجع به مسایل اقتصادی و مالی است.