برچسب: جامعه>قضایی و حقوقی

 

نامه درخواست هنرمندان برای آزادی یک متهم هنرمندانه نبود

 

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به نامه درخواست تعدادی از هنرمندان برای آزادی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: این نامه هنرمندانه نبود و از متهم اقتصادی تمجید شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محمد جباری، از دستگیری ۶۵ نفر از زندانیان فراری زندان سقز خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹ نفر از زندانیان فراری باقی مانده است که اقدامات برای دستگیری آن‌ها نیز در حال انجام است.

وی در ادامه درباره حکم مصطفی سلیمی یکی از زندانیان فراری از زندان سقز که صبح امروز اجرا شده است، ادامه داد: حکم اعدام وی در سال ۸۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب سقز صادر و در دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۶ اسفند ۸۳ تأیید شده بود.

جباری در رابطه با جرم این زندانی، افزود: جرم او سرقت مسلحانه، شرارت، ایجاد رعب و وحشت در چندین روستا از روستاهای سقز، اخاذی مسلحانه و آزار و اذیت مردم و سلب امنیت و آرمش مردم بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، تصریح کرد: همچنین در کنار همه این جرایم، زندانی مذکور در قتل عمدی و شهادت دو نفر از پرسنل حوزه فرماندهی انتظامی سقز در درگیری مسلحانه سال ۸۳ مشارکت داشته است.

وی یادآور شد: این زندانی جز طراحان و لیدرهای اصلی فرار از زندان سقز در مورخ ۸ فروردین ۹۹ بوده است.

جباری خاطرنشان کرد: در فاصله محکومیت قطعی و اجرای حکم چندین مرحله قانونی طی شده است، پرونده وی بعد از محکومیت قطعی به حکم اعدام، در سه مرحله در کمیسیون عفو بررسی شد و شرایط قانونی برای عفو احراز نشد و رد شد؛ دو مرحله هم درخواست اعاده دادرسی مطرح شد که رد گردید.

جباری یادآور شد: دستگیری او توسط مأموران انتظامی با همکاری مردم بانه و سقز صورت گرفت به گونه‌ای که محل اختفای این فرد را به مأموران انتظامی گزارش کردند.

وی در رابطه با جرم این زندانی و در پاسخ به این سوال که آیا اتهام این زندانی عضویت در گروه‌های معاند و تروریستی مانند پ.ک. ک و پژاک بوده و به همین جهت حکم اعدام برای وی صادر شده است، افزود: جرم او سرقت مسلحانه، شرارت، ایجاد رعب و وحشت در چندین روستا از روستاهای سقز، اخاذی مسلحانه و آزار و اذیت مردم و سلب امنیت و آرمش مردم بوده است.

آیت‌ الله رئیسی: غزه بزرگترین زندان جهان است

 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‎ الله سید ابراهیم رئیسی رئیس ستاد حقوق بشر در تماسی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که به مناسبت روز جهانی مستضعفین صورت گرفت، نیمه شعبان را روز امید برای مسلمین و همه بشریت خواند و ابراز امیدواری کرد به برکت این روز بزرگ و ایام ماه شعبان که به پیامبر اعظم (ص) تعلق دارد، به زودی آزادی فلسطین به دست توانای مجاهدان راه خدا رقم بخورد.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‎که آزادی قدس شریف از اشغال رژیم صهیونیستی مهم‌ترین آرزوی مردم ایران و مسلمانان جهان است، افزود: اینکه امروز غزه در محاصره اشغالگران فلسطین قرار دارد، برای هیچ مسلمان و بلکه هیچ آزاده‎ای قابل قبول نیست.

رئیسی ادامه داد: صهیونیست‌ها در غزه بزرگ‌ترین زندان جهان را درست کرده‎اند که مردم مظلوم و مسلمان غزه در آن در شرایط سختی زندگی‎ می‌کنند و آنچه بیش از همیشه ما را نگران می‌کند، تهدید جان آنها به‎خاطر شیوع ویروس منحوس کروناست.

رئیس ستاد حقوق بشر با ابراز نگرانی از کمبود دارو و اقلام بهداشتی و خدمات پزشکی برای مردم غزه و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی رژیم صهیونیستی در این زمینه، تأکید کرد: بدون تردید اقدام رژیم صهونیستی جنایت علیه بشریت است که مردم بی‎دفاع مسلمان را محاصره و از حقوق اولیه خود محروم کرده است.

رئیسی همچنین نسبت به وضعیت جانی اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد و گفت: امروز حدود ۵ هزار و ۸۰۰ نفر از مردان و زنان آزاده فلسطینی در اسارت صهیونیست‌ها هستند و ما نگران جان آنها هستیم؛ به ویژه این‎که بیش از ۲۰۰ زن و کودک در این شرایط نگران کننده، در بند هستند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه آزادگان جهان باید علیه ظلم به مردم فلسطین فریاد اعتراض سردهند، اظهار داشت: سکوت سازمان ملل و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در برابر ظلمی که امروز بر مردم غزه می‌رود، تعجب‎برانگیز و نشانگر آن است که آنها منافع سیاسی خود را بر حقوق بشر ترجیح می‌دهند.

رئیسی همچنین از سکوت کشورهای منطقه در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انتقاد کرد و افزود: امروز آزادی اسرای فسطینی که مظلومانه در بند رژیم صهیونیستی هستند و جان آنها به‌‎دلیل خطر ابتلاء به کرونا تهدید می‌شود، از هر چیزی ضروری‌تر است.

رئیس ستاد حقوق بشر تصریح کرد: سکوت سازمان‌ها و مجامع بین المللی و کشورهای عربی منطقه، رژیم صهیونیستی را به ادامه جنایاتش علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه تشویق می‌کند.

رئیسی در بخش دیگری از تماس خود با هنیه، او را مجاهدی نستوه معرفی کرد که در برابر آمریکا و اسرائیل سنگری ساخته و خواب را از چشم صهیونیست‌ها ربوده و در ادامه خاطرنشان کرد: امروز به حمدالله ابتکار عمل و دست برتر با مجاهدان و نیروهای مقاومت است که جهاد و ایستادگی را مشی خود قرار داد‎ه‎اند.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‎که امروز جریان مقاومت به‎خاطر مجاهدت و ایستادگی در برابر مستکبران بیش از پیش نزد همه ملت‌ها عزیز و سربلند است، اظهار داشت: ترامپ با ترور سردار سرافزار شهید حاج قاسم سلیمانی مرتکب اشتباه بزرگی در کنار دیگر اشتباهاتش شد و تصور می‌کرد با شهادت او مقاومت و ضدیت با استکبار و آمریکا در منطقه دچار سستی می‌شود.

رئیسی افزود: امروز شهید سلیمانی زنده است و سلیمانی‌ها در گوشه‎گوشه جهان اسلام نقش‎آفرینی می‌کنند و هر ایرانی، هر فلسطینی، هر لبنانی و هر عراقی به تنهایی رسالت بزرگ شهید سلیمانی در مبارزه با استکبار جهانی را بر دوش خود احساس می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مواضع انقلابی حماس و به ویژه اسماعیل هنیه، تأکید کرد: مواضع انقلابی شما و همه مجاهدان راه خدا مورد تأیید ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان جهان است و ما همواره دعاگویتان هستیم، همچنان که امام خامنه‎ای پیوسته تأکید داشته و دارند که مسأله فلسطین و آزادی قدس شریف، مسأله اول جهان اسلام است.

رئیس دفتر سیاسی حماس هم در این گفت‌وگوی تلفنی با ابراز تشکر از تماس آیت‎الله رئیسی و همچنین تقدیر از حمایت‌های مقام معظم رهبری و ملت ایران از مردم فلسطین و غزه، این حمایت‌ها را نشانه وجدان بیدار و آگاه ملت ایران دانست و گفت: از خدا می‌خواهم به برکت این روز مبارک که روز مستضعفین است، الطاف خود را شامل همه مسلمین به ویژه مردم غزه کند.

اسماعیل هنیه با اشاره به وضعیت غزه و اقدامات ضد بشری صهیونیست‌ها علیه مردم این منطقه، تصریح کرد: ظلمی که صهیونیست‌ها روا می‌دارند، عواقب وخیمی برای آنها داشته و در مقابل مجاهدان فلسطینی با شکست مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: سیاست ترور که صهیونیست‌ها علیه رهبران مقاومت در پیش گرفتند و آمریکا در حق شهید حاج قاسم سلیمانی انجام داد، نتیجه‎ای جز افزایش اقتدار و عظمت جبهه مقاومت نخواهد داشت و به اخراج اشغالگران از فلسطین و بازگشت فلسطینی‌ها می‌انجامد.

رئیس دفتر سیاسی حماس با تأکید بر ادامه راه مقاومت تا پیروزی در برابر صهیونیست‌ها و رهایی همه زندانیان فلسطینی در بند، از ابراز نگرانی رئیس قوه قضائیه کشورمان نسبت به وضعیت زندانیان فلسطینی قدردانی کرد و گفت: اطلاع شما از وضعیت دقیق فلسطین نشان‎دهنده توجه خاص شما و ملت ایران به مسأله فلسطین است و شما با قلب خود در کنار ما هستید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان قضائی نیروهای مسلح، روز گذشته یکی از روزنامه‌ها با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام داد و از وضعیت پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و بازداشتی‌هایی که مقامات قضائی گفته بودند پرسید که او منکر بازداشت شد و حتی معتقد بود که لازم نبود کسی بازداشت شود.

اما یک منبع آگاه اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی را نادرست خواند.

این مقام مطلع ضمن تکذیب سخنان این نماینده گفت: بعد از اعلام جزئیات حادثه شلیک به هواپیمای اوکراینی همانطور که پیش از این هم اعلام شده چند نفر بازداشت شده‌اند و برای این افراد پرونده قضائی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از همان ابتدای اعلام این حادثه قوه قضائیه وارد عمل شده و در حال بررسی پرونده است. اکنون نیز پرونده این افراد در حال طی کردن روال اداری خود است و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.

این مقام تاکید کرد که بهتر است در این باره مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی کنند و افراد از بیان نظرات شخصی خود خودداری کنند.

روز گذشته حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه همدلی گفته بود که این هواپیما یک هفته قبل از آن در اسرائیل بوده و به نظر می‌رسد که دستکاری شده بوده است. برای این هواپیما اهداف خاصی در ایران تعیین شده بود و به نظر من، نیروهای نظامی در این زمینه وظیفه خود را به خوبی انجام داده‌اند. بنابراین در این زمینه مواخذه و بازداشتی وجود نخواهد داشت.

پیش از این غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری در دی ماه سال گذشته با اشاره به این موضوع، اظهار کرد: «هم تأثیر سبب و هم تأثیر مباشر را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است.»

وی همچنین اضافه کرده بود که تحقیقات مفصلی در این خصوص انجام شده و افرادی هم بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در ماده‌های ۲ و ۸ حکم قانون گذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می‌باشد که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می‌شود، درخور نقض و مغایر با رأی وحدت رویه ۱۸۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ است.

ماده ۱۰: حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می‌باشد، لذا علی الحساب تلقی می‌شود چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است.

مضافاً قضات شریف با این استدلال که سنوات خدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می‌کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده‌اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می‌نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی‌شود لذا با مدلول مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار در معارضت و مغایرت است.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو:

” ۲- کلیه کارکنان شاغل در شرکتها از پاداش موضوع ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند ۸ این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می‌گردند.

۸- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) می‌باشد.

ب) بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو:

” ۱۰- متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ اضافه می‌گردد:…. در هر صورت، مجموع پاداش‌های پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز کند.

متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰-۴۱۰۱۷؍۹۸-۲۰؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۳۹۶۵۰؍۹۸-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ وزیر نیرو بخشنامه‌های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکتهای مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را در بر می‌گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۲۱۳۸۸؍۹۴-۸؍۴؍۱۳۹۴ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۴۳۸۰؍۹۸-۱۸؍۲؍۱۳۹۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس اسدی مقدم دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر در مورد آخرین وضعیت پرونده عاملان قتل فجیع در خیابان کاشانی، اظهار کرد: در هشتم فروردین ماه سال جاری ساعت ۹ صبح سه سارق که اهل اسلامشهر هم نبودند، به قصد سرقت وارد مغازه موبایل فروشی در خیابان کاشانی می‌شوند.

وی افزود: این افراد از چندی قبل مغازه مذکور را شناسایی و تحت نظر قرار داده بودند و روز حادثه نیز با نقشه از قبل طراحی شده به این مغازه مراجعه کرده و یکی از آن‌ها هم در خیابان کشیک می‌دهد. صاحب مغازه هم به دلیل محدودیت ایجاد شده برای کسبه، پس از ورود این افراد و با این گمان که قصد خرید دارند، کرکره مغازه را پایین می‌آورد.

دادستان اسلامشهر ادامه داد: سارقان پس از مدتی کوتاه، صاحب مغازه را به باز کردن درب گاو صندوق و خارج کردن موبایل‌ها وادار کرده و در پی ممانعت او از این کار، با وارد کردن ضربه چاقو به گردنش صاحب مغازه را به قتل می‌رسانند.

اسدی مقدم خاطرنشان کرد: متهمان پس از سرقت حدود ۵۰ موبایل، پا به فرار می‌گذارند که به محض اطلاع نیروی انتظامی از موضوع و رصدهای اطلاعاتی دقیق دو نفر از آن‌ها ظرف نیم ساعت پس از حادثه در یکی از خیابان‌های اسلامشهر دستگیر و نفر سوم نیز خود را معرفی می‌کند و این افراد با قرار تامین روانه زندان می‌شوند.

وی با اشاره به تکمیل تحقیقات تکمیلی در دادسرا و رسیدگی سریع و دقیق و فوق العاده به این پرونده، از صدور کیفرخواست پرونده ظرف مدت سه روز از وقوع جنایت و ارسال آن به دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد.

دادستان اسلامشهر گفت: برای متهمان از دادگاه مجازات اشد را تقاضا کرده‌ایم و در صورت تایید در دادگاه، حکم قصاص در ملاءعام در خیابانی که جرم به وقوع پیوسته، اجرا خواهد شد.

اسدی مقدم به مخلان امنیت هشدار داد که چنانچه امنیت جامعه را مخدوش نمایند، با شدت و قاطعیت و وفق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه خطاب به وزیر بهداشت گفت: رویکرد جدید ضد فساد در وزارت بهداشت قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: در هر دستگاهی که مدیرانش ضد فساد باشند، فساد آنجا لانه نمی‌کند.

آیت الله رئیسی گفت: لازم است همکاری کادر درمانی وزارت بهداشت با سازمان زندان‌ها در ایجاد سلامت و مصون‌سازی محیط زندان و اطمینان بخشی به خانواده‌های زندانیان تداوم یابد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر به نظر تخصصی وزارت بهداشت در اجرای طرح فاصله‌گذاری و ایجاد محدودیت‌های اجتماعی زودتر توجه می‌شد و قبل از عید اجرا می‌شد کنترل کرونا سرعت می‌یافت.

وی ادامه داد: عنصر زمان در کنترل بیماری‌های مسری تعیین کننده است و دیدیم که مردم پس از اطلاع از اراده قطعی مسئولان، همکاری کردند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: دولت هر چه زودتر بایدها و نبایدهای بهداشتی ادارات، مساجد، مدارس، بازار و… را تدوین و ابلاغ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی طی تماسی‌های تلفنی جداگانه با وزیر کشور، رئیس سازمان صدا و سیما و استاندار کردستان صحبت کرد و به ارائه نکاتی در خصوص طرح فاصله گذاری اجتماعی، آگاهی بخشی مفید و مؤثر رسانه‌ای و تأمین امنیت شهروندان پرداخت.

رئیس قوه قضائیه در تماس تلفنی با وزیر کشور از اقدامات مؤثر این وزارتخانه در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تمجید کرد.

وی در این باره گفت: با توجه به توصیه کارشناسان و مصوبه ستاد مقابله با کرونا و گزارش‌های که بنده رسیده است، مدیریت وزارت کشور توانسته است اقدامات مؤثری را در زمینه اجرای این طرح بعمل آورد.

رئیس قوه قضائیه از دست اندرکاران کمیته امنیتی، اجتماعی و سیاسی به جهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و اجرای مطلوب طرح‌های مقابله با بیماری کرونا تقدیر کرد و گفت: امیدوارم با سیاست‌های در پیش گرفته شده و همراهی شهروندان بتوانیم به زودی بر این ویروس وارداتی غلبه کنیم و سلامت را دوباره به جامعه ایران برگردانیم.

نکته دیگری که در تماس رئیسی با رحمانی فضلی مورد تاکید قرار گرفت، حوزه امنیت شهروندان در طول تعطیلات نوروز بود. آقای رئیسی ضمن تمجید از تمهیدات اندیشیده شده در شوراهای تأمین استانی، اظهار کرد: نظر به گزارش‌های ارائه شده اقدامات خوبی در حوزه تأمین امنیت شهروندان انجام شده و باید به دلیل تصمیم‌های اتخاذ شده برای مقابله با جرایم سازمان یافته و تأمین امنیت شهروندان در این شرایط خاص در شوراهای تأمین استان‌ها تقدیر کرد.

برنامه‌های آگاهی بخش صدا و سیما بسیار مؤثر بوده است
‌
رئیس قوه قضائیه در ادامه تماس‌های تلفنی امروز عصر خود، با علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما گفتگو کرد.

‌در این تماس تلفنی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر سازمان صدا و سیما در حوزه اطلاع رسانی، اغنای افکار عمومی در طرح فاصله گذاری اجتماعی، آگاهی بخشی در مورد به حداقل رساندن رفت و آمدهای غیرضرور و ساخت برنامه‌های کارشناسی در زمینه مقابله با ویروس کرونا، گفت: رسانه‌ها و بالاخص صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید برای مقابله با جنگ روانی دشمن و اغنای افکار عمومی نسبت به حقایق جاری کشور دست برتر را داشته باشند و اجازه ندهند شایعات و اخبار غیرواقعی افکار عمومی را مشوش نماید.
‌
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تقدیر از موفقیت‌های بزرگ رسانه ملی بیان داشت: از دست اندرکاران حوزه خبر و خبرنگاران رسانه ملی به واسطه حضور در صحنه‌های مختلف برای آگاهی بخشی حداکثری به مردم تشکر می‌کنم و امیدوارم این عزیزان در انجام رسالت بسیار مهم خود همیشه و همواره موفق باشند.

‌گزارش استاندار کردستان از اقدامات صورت گرفته در مبارزه با کووید ۱۹ در تماس تلفنی حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با استاندار کردستان، بهمن مرادنیا گزارشی از اقدامات انجام گرفته در زمینه مقابله با ویروس کرونا، اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، اقدامات مختلف در جهت تأمین امنیت استان و موضوعات اخیر مربوط به زندان سقز ارائه کرد.

‌رئیس قوه قضائیه ضمن استماع گزارش ارائه شده، از اقدامات صورت گرفته استانداری کردستان تشکر کرده و نکاتی در باب مسائل امنیتی متذکر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه مرخصی مرحله اول زندانیان رو به اتمام است، قوه قضائیه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا چه تدابیری را در نظر گرفته است، ضمن تبریک اعیاد ماه شعبانیه گفت: با توجه به شرایط عمومی کشور و متعاقب مرخصی اعطایی از ناحیه ریاست قوه قضائیه به زندانیان کشور که قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان از این مرخصی اعطایی تاکنون بهره‌مند شدند، لازم می‌دانم اعلام کنم با دستور صریحی که امروز ریاست قوه قضائیه صادر کردند، موج دوم اعطای مرخصی به زندانیان آغاز شده است.

وی ادامه داد: در دستور امروز ریاست قوه قضائیه اولاً مرخصی اعطایی به زندانیانی که در این ایام از مرخصی استفاده کردند و پانزدهم فروردین ماه روز پایان مرخصی آنهاست، تا پایان فروردین ماه تمدید شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با زندانیانی که حسن رفتار نداشتند، تصریح کرد: زندانیانی که در ایام مرخصی حسن رفتار نداشتند و رفتار غیرقانونی و مجرمانه از آنها سر زده است، مشمول تمدید مرخصی نخواهند بود.

اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به دستور دیگر رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه مقرر کرد که از هم اکنون، دادستان‌ها با تدوین برنامه زمانبندی و شرایط و نحوه بازگشت زندانیان در پایان مرخصی، تلاش کنند که وضعیت بازگشت آن‌ها را از طریق پیامک و ارتباط تلفنی، به خود زندانی و یا خانواده و ضامن او ابلاغ نمایند و در صورت لزوم زندانی را فراخوان نمایند و شرایط و کیفیت بازگشت او به زندان را به وی ابلاغ کرده تا هریک از زندانیان دقیقاً از برنامه بازگشت خود به زندان، مطلع باشد.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در مورد با تمدید مرخصی‌ها و اعطای مرخصی‌های جدید، شاخص اصلی برای مرخصی زندانیان را حسن رفتار آن‌ها چه در دوران تحمل حبس و حضور در زندان و چه در ایام مرخصی بر اساس رفتاری که توسط ضابطین به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد، اعلام کرد و افزود: این حسن و نحوه رفتار است که وضعیت نحوه تمدید و میزان آن و حتی مخالفت با اعطای مرخصی به زندانیان را تعیین خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در روزهای پایانی سال گذشته، ریاست قوه قضائیه بعد از بخشنامه اولیه اعطای مرخصی به زندانیان، بخشنامه دیگری صادر کرد و در آن مقرر شد که در مورد زندانیانی که به هر دلیل از بهره‌مندی مرخصی این ایام، محروم شدند و نتوانستند از این مرخصی استفاده کنند، چنانچه شورای طبقه بندی زندان بر مبنای نحوه رفتار زندانی در درون زندان آن‌ها را مستحق تشویق و اعطای مرخصی بداند، پیشنهاد مرخصی را به کمیته‌ای مرکب از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، دادستان مجری حکم و نماینده نیروی انتظامی یا ضابط خاص پرونده ارائه دهد و این کمیته می‌تواند به کسانی که تا امروز به هر دلیل نتوانستند از مرخصی استفاده کنند، مرخصی دهند و مقرر شد این کمیته دایره فعالیت خود را گسترده‌تر کرده و فعال‌تر از گذشته وضعیت یکایک زندانیان موجود را بر مبنای نظر شورای طبقه بندی زندانیان مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم زندانیان دیگری نیز از امتیاز مرخصی اعطایی نظام قضائی برخوردار شوند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد در مورد متهمانی که با قرار تأمین بازداشت هستند و هنوز پرونده آن‌ها به محکومیت منجر نشده و به طور طبیعی نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند، تمامی قرارهای تأمین منجر به بازداشت توسط مقام‌های قضائی مورد بازنگری قرار گیرد و در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظر ارفاق و مدارا چنانچه شرایطی مهیا باشد، نسبت به تخفیف قرارهای تأمین مبادرت شود تا زندانیان تحت قرار بتوانند با تخفیف تأمین از زندان آزاد شده و این ایام فرخنده و خجسته ماه شعبان را در کنار خانواده خودشان باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همه این موارد بیش از آنچه که در اختیار مقامات قضائی باشد، توسط خود زندانیان رقم می‌خورد، خاطرنشان کرد: حسن رفتار زندانی، مقید بودن به رعایت ضوابط و مقررات داخل زندان، همراهی در برنامه‌های زندان، حسن رفتار در ایام مرخصی به بهره مند شدن زندانی از امتیازات و ارفاقاتی که برای زندانیان در نظر گرفته شده منتج می‌شود و این مسیر ادامه دارد.

اسماعیلی یادآور شد: هم باب عفو و هم باب اعطای مرخصی به زندانیان کماکان باز است و این رفتار زندانیان است که زمینه ساز برخورداری آن‌ها از عفو، آزادی مشروط و تخفیف مجازات و مرخصی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجتبی شیرودبزرگی رئیس سازمان قضایی کردستان گفت: بلافاصله پس از گزارش فرار زندانیان از زندان سقز و در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر شناسایی و برخورد قاطع با قاصرین و مقصرین، پرونده‌ای در دادسرای نظامی ناحیه سقز تشکیل شده و رئیس دادسرا شخصاً در محل حاضر و تحقیقات میدانی را آغاز و دستورات قضایی لازم را با هماهنگی دادستان نظامی استان صادر می‌نماید.

وی تصریح کرد: در این ارتباط چند نفر از مأموران زندان سقز احضار و از آنان تحقیق به عمل آمد و ۴ نفر از این افراد با صدور قرار تأمین روانه بازداشت و مابقی نیز با قرارهای تأمین متناسب آزاد شدند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان گفت: تحقیقات تا دستیابی به علل و عوامل دخیل در وقوع این حادثه ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجتبی شیرودبزرگی رئیس سازمان قضایی کردستان گفت: بلافاصله پس از گزارش فرار زندانیان از زندان سقز و در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر شناسایی و برخورد قاطع با قاصرین و مقصرین، پرونده‌ای در دادسرای نظامی ناحیه سقز تشکیل شده و رئیس دادسرا شخصاً در محل حاضر و تحقیقات میدانی را آغاز و دستورات قضایی لازم را با هماهنگی دادستان نظامی استان صادر می‌نماید.

وی تصریح کرد: در این ارتباط چند نفر از مأموران زندان سقز احضار و از آنان تحقیق به عمل آمد و ۴ نفر از این افراد با صدور قرار تأمین روانه بازداشت و مابقی نیز با قرارهای تأمین متناسب آزاد شدند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان گفت: تحقیقات تا دستیابی به علل و عوامل دخیل در وقوع این حادثه ادامه خواهد یافت.