به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گزارشی پیرامون پروندههای ارزی ارائه داد.
علی القاصی مهر گفت: تاکنون در خصوص تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
وی افزود: کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات و بانک مرکزی و گمرک و وزارت صمت و ضابطین زیر نظر بازپرس ویژه پرونده جهت رسیدگی کارشناسانه به ابعاد مختلف گزارش دیوان محاسبات تشکیل شده است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیتالله رئیسی رئیس قوه قضائیه صبح امروز به صورت از پیش اعلام نشده، از دادسرا و دادگستری شهرستان ری بازدید کرد.
رئیس قوه قضائیه ضمن بازدید از بخشهای مختلف دادسرا و دادگستری این شهرستان، در جریان مشکلات حقوقی و قضائی برخی از مراجعان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.
رئیس دستگاه قضائی در ابتدای این بازدید، از معاونت ارجاع دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بازدید کرد.
واحد رایانه، دفتر معاون دادستان، اجرای احکام انقلاب، شعبه یازدهم دادیاری، شعبه دوم دادیاری، شعبه ۱۱ بازپرسی، شعبه چهارم بازپرسی، شعبه هفتم دادیاری و واحد اظهارنظر، دیگر مقصدهای رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بود.
در طی این بازدید یکی از مراجعان در دیدار با آیتالله رئیسی از اجاره دادن خیابان روبروی دادسرا انتقاد کرد و خواستار تحقیق پیرامون مسائل شهرستان ری شد.
سایر مراجعان به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز درخواستهای خود را به صورت مکتوب به رئیس قوه قضائیه تحویل دادند و دستورات لازم پیرامون رسیدگی به این درخواستها از سوی آیتالله رئیسی صادر شد.
در طی بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، رئیس قوه قضائیه بر شنیده شدن حرف مردم، رسیدگی با حوصله به پروندهها و احقاق حق تاکید کرد.
آیتالله رئیسی همچنین دستوراتی به منظور توسعه فضای اداری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری صادر کرد.
در طی این بازدید، رئیس قوه قضائیه در زمینه تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در دادسرا نیز دستوراتی صادر نمود.
آیتالله رئیسی پس از بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، به دادگستری این شهرستان رفت و در ابتدای امر از واحد اجرای احکام خانواده بازدید کرد.
در ابتدا شعبه ۹، ۶، ۸ دادگاه خانواده و دفتر شعبه ۷ دادگاه خانواده از سوی رئیس قوه قضائیه مورد بازدید قرار گرفت.
آیتالله رئیسی در طی این بازدید، دستور رسیدگی به مشکل پیرمردی را که عنوان میکرد از ورود وی به دادسرا جلوگیری شده بود، صادر کرد.
همچنین برخی از مراجعان مشکلات حقوقی خود را به صورت شفاهی و مکتوب بیان کردند و رئیس دستگاه قضائی نیز دستورات لازم را برای رسیدگی به مشکلات آنها صادر کرد.
در پایان این بازدید، رئیس قوه قضائیه راهنماییهای لازم را در خصوص مشکل حقوقی یکی از مراجعان که سرباز بود، به وی ارائه کرد.
آیتالله رئیسی بر اجرای سریع و به موقع احکام و در دادگاههای خانواده بر ارائه فرصت به منظور صلح و سازش در میان زوجین و ارجاع پروندههای خانواده در بدو امر به شورا تاکید کرد.
تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی از دیگر تأکیدات ریاست قوه قضائیه در بازدید از دادگستری شهرستان ری بود.
بررسی رعایت پروتکل بهداشتی برای متهمان، محکومان، وکلا و مراجعین به دادگستری از موارد مهم دیگری بود که از سوی آیتالله رئیسی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
اعترافات جدید اکبر طبری تکذیب شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در روز ۱۹ فروردین، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت پرونده «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تشریفات برگزاری جلسات دادگاه در حال انجام است. پیشبینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود و جلسات بعدی هم پشت سر هم برگزار خواهد شد.
همزمان با اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مبنی بر رسیدگی به اتهامات طبری در اردیبهشت ماه سال جاری و رسیدگی بدون اغماض به پرونده مفاسد اقتصادی در دوران تحول دستگاه قضا، یکی از رسانههای معاند و ضدانقلاب، به منظور منحرف کردن اذهان از این رویکرد مورد اقبال قرار گرفته، اقدام به بازنشر مطالب کذبی کرده که پیشتر کذب بودن آنها ثابت شده است.
رسانه معاند مورد اشاره، با طرح موارد واهی، ادعاهای بیاساسی را در قالب «اعترافات جدید اکبر طبری» به حجتالاسلام والمسلمین اژهای معاون اول قوه قضائیه نسبت داده است.
اما یک جستجوی ساده اینترنتی ثابت میکند که مطلب واهی منتشره در سایت دروغپراکن فوقالذکر مبنی بر «اعترافات جدید اکبر طبری» و انتساب موارد کذب و خلاف واقع به معاون اول دستگاه قضا و منصوبین ایشان به نقل از طبری، در واقع بازنشر همان دروغهایی است که در شهریور سال گذشته، کانال تلگرامی جاعلنیوز بر مبنای توهمات مدیرش منتشر کرده بود.
در همان مقطع زمانی شهریور سال گذشته کذب بودن ادعاهای منتشره در کانال جاعلنیوز مبنی بر «اعترافات اکبر طبری» برای همگان آشکار شد.
بنابراین گزارش، عناصر رسانه ضدانقلابی که اخیراً به ناشیانهترین شکل ممکن، خزعبلات شهریور گذشته جاعلنیوز مبنی بر «اعترافات طبری» را به عنوان مطلب جدید بازنشر دادهاند، به قدری مبتدی و ناشی بودهاند که حتی به خود زحمت تغییر ادبیات مطلب کپیپیستی را ندادهاند و صرفاً به تیتر آن، لغت «جدید» را افزودهاند!
اما عملکرد دستگاه قضائی در دوران تحول در امر مبارزه بدون اغماض با مفساد اقتصادی و اقبالی که آحاد جامعه به این رویکرد تحول گرایانه نشان دادهاند، آنچنان بر عناصر و رسانههای معاند و ضدانقلاب سخت آمده که آنها را واداشته به ناشیانهترین شکل ممکن دروغهای کهنه و مضحک کانالهای تلگرامی ورشکسته را تکرار کنند تا از رهگذر بلکه بتوانند اندکی اذهان را از اقتدار فسادستیزانه دستگاه قضا منحرف کنند.
به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در بیست و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه جدیت در رسیدگی را رها نکردیم، گفت: در این ایام کرونایی برخی پروندهها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیهای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است.
وی افزود: نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است.
جواد جاوید نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از کلاهبرداریهای تلفنی گفت: در بحث کلاهبرداری که تلفنی انجام میشد اقداماتی را با همراهی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و پلیس آگاهی انجام دادیم. معمولاً اولین جایی که این اطلاعات میرسد که چه کارتی مورد استفاده هست پلیس آگاهی است و اینها یک بانکی تشکیل داده بودند و بر اساس آن اعلامهایی انجام میشد، به این حال اقدامی که انجام شد مسدود سازی این کارتها بود.
وی افزود: تا زمستان سال گذشته ۱۸ هزار حساب که در این بستر مورد استفاده قرار گرفته بود که نوعاً هم اجارهای و با هویت مجعول بودند و یا با کارتهای مفقودی انجام میشد مسدود سازی شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بستر این جرایم دو موضوع است. یکی عدم احراز هویت سیم کارتها و یا کارتهایی که به افراد خارجی واگذار میشود و مدت طولانی هم فعال هستند و بعضاً هم در خارج از کشور فعال هستند و دومی هم بستر احراز هویت بانکها است که باید بستر آن هر چه سریعتر انجام شود خصوصاً با کارتهای ملی هوشمند میتوان اقداماتی انجام داد که هر کسی فقط با ارائه کارت ملی بتواند سیم کارت بگیرد.
هدایت برخی کلاهبرداریهای تلفنی از زندانها
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از این کلاهبرداریها از زندانها انجام میشد؟ گفت: متأسفانه بخشی از آن یا از زندان هدایت میشده یا اینکه هدایت پشت صحنه از سوی برخی افراد بود. در این رابطه هم هم اقداماتی انجام شد که در بحث ورود گوشیها و سوزاندن گوشیهای مورد استفاده در این جرایم است که جز اقدامات خوب به شمار میرود.
جاوید نیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که مدتها است مطرح شده بحث قیمت گذاری در برخی سایتها از جمله دیوار است که شاهد حذف و سپس درج مجدد قیمتها در این فضا بودیم، نظارتها در این رابطه به کجا رسید؟ گفت: بحث قیمتها یک موضوع چند وجهی است. بخشی این است که آیا قیمت مصوبی داریم؟ بحث دیگر هم مربوط به این است که فروشگاههای اینترنتی و غیره در این زمینه چه نقشی میتواند داشته باشد.
مرجعی برای تعیین قیمتها نداریم
وی با بیان اینکه اگر مرجعی برای تعیین قیمت داشته باشیم این سایتها ابزار مناسبی برای اعمال قیمتهای مصوب هستند، گفت: مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که هیچ کجا زیر بار تعیین قیمتها نرفته است. حتی رئیس جمهور هم دستوری صادر کرد که سایتی ایجاد شود که قیمت کالاهای اساسی، خودرو مسکن در آن گنجانده شود اما هنوز خبری از آن نیست. اگر قیمت مصوب مشخص باشد اعمال و اعلام آن در سایتها راحت تر است. البته در کنار این موضوع بحث احراز هویت کاربران هم باید لحاظ شود الان احراز هویت بر مبنای کدی است که برای تلفن همراه اشخاص ارسال میشود.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این سایتها اسباب این را فراهم کردند که ناهماهنگی موجود در بحث قیمت گذاری ما برایمان ملموستر و شفافتر باشد و اگر در یک بازار و فروشگاهی قیمتهایش را تغییر دهد خیلی بازتاب گسترده پیدا نمیکند. همین طور که در بحث آگهی خودرو و مسکن و افزایش قیمتها کسی سراغ بنگاهها یا شرکتهای خودروسازی نرفت. به صورت غیر رسمی بعضاً گزارشاتی وجود داشت که خودروها به دلالانی فروخته میشد و آنها قیمت را افزایش میدادند.
وی ادامه داد: تنها ویترینی که در اختیار داشتیم تا این تلاطم قیمتها را ببینیم همین سایتها بود و در جلسات مکرر اعلام شد که یک مرجع قیمت گذاری کند، مادامی که این موضوع انجام نشود برخوردها ناعادلانه است هر چند که تاکید کردیم و بخشنامهای هم برای رعایت قیمتهای مصوب و پیشگیری از افزایش بی رویه قیمتها برای این سایتها صادر شده است و آنها مکلف هستند که این را رعایت کنند. سازمان تعزیرات و پلیس فتا و بخشهای دیگر هم نظارتهای لازم را انجام میدهند و با توجه به افزایش قیمت بنزین تاکید داشتهایم که افزایش قیمت نداشته باشند. مشکل اساسی این است که مرجع تعیین قیمت مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تلفنی بخش خبری ۲۱ شبکه اول سیما افزود: بنا بر دستور ریاست قوه قضائیه مقرر گردید از فردا در تمامی حوزههای قضائی سراسر کشور ۵۰۰ هیأت ویژه برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در بند تشکیل گردد.
او ادامه داد: در این هیأتها وضعیت زندانیانی که مشمول مرخصی بوده اند اما نتوانستند تأمین لازم را تهیه نمایند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و هنور محکوم نشده اند هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اسماعیلی ادامه داد: مقرر گردیده که این هیأتها بطور شبانه روزی جلسات مستمر برگزار نمایند مأموریت اصلی هیأتهای ویژه این است که با لحاظ ارفاقات قانونی که درقانون مجازات اسلامی ذکر شده از قبیل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و … شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد زندانی مهیا خواهد شد همچنین بررسی تعداد دقیق زندانیان مشمول آزادی از دیگر وظایف هیأتهای ویژه میباشد.
او تصریح کرد: تعیین زمان و نحوه مراجعه زندانیان در حال مرخصی به زندان هم بر عهده ستادهای کنترل مجرمین حرفهای متشکل از مقامات قضائی و بخشهای انتظامی و امنیتی خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نتیجه بررسیها تا ۱۰ اردیبهشت به زندانیان یا ضامنین آنها اعلام خواهد شد.
او ادامه داد: پیش بینی میکنیم که ممکن است تعدادی از زندانیان در حال مرخصی، آزاد شوند و حتی تعدادی از زندانیان در بند هم آزاد خواهند شد اما گروهی از زندانیان با شرایط و برنامههای زمانبندی شده بصورت تدریجی به زندان باز خواهند گشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در خصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورتگرفته در تأمین ارز بهنرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام میدارد:
اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.
ثانیاً: اعلام میدارد در حالی که گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پروندههای موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به ویژه پیگیریهای ویژه در سال ۱۳۹۸ امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات و فسادهای رخ داده در این زمینه، پروندههای متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پروندههای با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگیهای قضائی است که مصداقاً خلاصه برخی از آرا قطعی صادر شده نیز اعلام میگردد.
ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۸.۱۷۱.۶۴۰.۹۷۰ دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام میدارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه ۹۷.۰۱.۲۲ تا تصویب مصوبه ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ هیچگونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ دولت، که از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هم بارها مطرح گردیده است، اعلام میدارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۱۳۹۷.۰۱.۲۲ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیقتر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.
رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ ۱۳۹۷.۰۵.۱۶ است، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانکهای عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانکهای عامل صادر گردیده و پیگیریها ادامه دارد.
خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکتهای دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیتهای تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و در حال رسیدگی است.
در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۲ را شامل میشود که گزارش مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۰۵ رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرتها دارد.
۱- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده»
به موجب دادنامه شماره خلاصه ۹۷۰۹۹۷۷۲۰۷۱۰۰۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشورازطریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته درحد کلان (دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورقهای استیل به میزان معادل ۴۴۶ میلیون دلار) به تحمل ۲۰ سال حبس ونیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.
– ((خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و …))
۲- به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۱۰۰۰۵۶ مورخ ۹۸.۱۲.۰۴ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذ شده به نفع دولت محکوم گردیده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.
۳- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و…
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۰۵۷ تاریخ ۹۷.۱۱.۲۳ صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.
۴- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و…
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۰۶ تاریخ ۹۸.۱۱.۲۹ شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۴۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.
۵- «خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و غیره»
به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۴۰۰۰۳۶ مورخ ۹۸.۱۰.۲ شعبه ۴ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان ۱۰ میلیون دلار به تحمل ۱۵ سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در برنامه دست خط حضور پیدا کرد.
وی در این برنامه تلویزیونی با اشاره به اعطای مرخصی به صد هزار زندانی در ایام اخیر، اظهار کرد: اقدام بزرگی در نظام قضایی ما انجام شد که برای حفظ سلامت و آرامش زندانیان و خانواده آنها بود.
اسماعیلی افزود: امروز بخش عمومی مردم و نهادهایی که دارای انصاف هستند اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را تحسین کردند.
وی بیان داشت: مکاتبهای از ناحیه وزیر دادگستری به قوه قضاییه و بنده واصل شد در ارتباط با زندانیان امنیتی و زندانیان اتباع بیگانه که به آنها هم مرخصی بدهید، پاسخ دادیم شرایط مرخصی را بیان کردیم و تابعیت برای ما ملاک نبوده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ارتباط با زندانیان امنیتی هم اعلام کردیم تعداد قابل توجهی به مرخصی رفتند.
اسماعیلی در ارتباط با اتفاقات اخیر زندانها گفت: برخی فکر کردند میتوانند اتفاق زندان سقز را در زندانهای دیگر رقم بزنند.
وی افزود: در زندان عادل آباد شیراز این تحرک شروع شد، ولی ناکام ماند، در آنجا با بیرون زندان دست به دست هم دادند و پهپاد تهیه کردند که گوشی موبایل برای ارتباط به داخل زندان بفرستند و هم عوامل داخلی و هم عوامل بیرونی را گرفتیم.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی اجازه نداد حتی نزدیک زندان شوند و در سقز کمتر از ۱۰ نفر بیرون هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده محتکران اقلام بهداشتی و دارویی در پی شیوع کرونا ادامه داد: با هوشیاری مردم و ضابطین موارد فراوانی کشف و بلافاصله به شبکه توزیع ارایه شد. تعدادی در این زمینه دستگیر و دادگاه برخی از آنها برگزار شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: این افراد در دادگاههای جرایم اقتصادی علاوه بر مجازات، رسوای خاص و عام میشوند.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با پرونده روح الله زم نیز اظهار داشت: فاز اول این پرونده تمام شده است. بخش دوم تعدادی از عناصر اصلیتر هستند که عدهای دستگیر شدند، تحقیقات پرونده شان تکمیل شده است، کیفرخواست گروه دوم هم به دادگاه رفته است. کسانی هستند که خودشان آمدند و خوداظهاری کردند و دامنه این پرونده گسترده است.
مشروح کامل گفتوگوی سخنگوی دستگاه قضا با برنامه دستخط بدین شرح است:
در خدمت جناب آقای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه هستیم که بعد از مدتها که با ایشان صحبت میکردیم، این وقت را در اختیار ما قرار دادند با توجه به مشغلههای فراوانی که داشتند.
سلام و خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیز و ارجمند شما دارم و همچنین عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیز و بزرگواری که بعد از تمام مشغلهها، توفیق حاصل شد که از این پنجره در خدمت مردم باشیم. الحمدلله ارتباط ما با مردم و با رسانهها به لطف خداوند متعال خوب است و ارتباط مناسبی را با مردم داریم.
موضوع کرونا الان موضوع اصلی کشور است و قوه قضائیه هم به همین صورت درگیر است. از قوه هم کسانی بودند که مبتلا شده بودند؟
بله. یکی از ویژگیهای این ویروس منحوس، این است که صغیر و کبیر، مسئول و غیرمسئول نمیشناسد. در مراودات اجتماعی هرجا بتواند نفوذ و رسوخ پیدا میکند و ما هم در جمع همکاران صفی خود داشتیم به لحاظ اینکه واحدهای قضائی ما واحدهایی بود که بیشتری مراودات و حضور مردم و جمعیت را داشت و
خصوصاً در پایان سال که بخشنامه مرخصی هم صادر شد و باید کار فوقالعادهای انجام میدادیم، مراجعات خانواده زندانیان بیشتر شد و هم در واحدهای صفی عدهای از همکاران ما مبتلا شدند و هم در ردههای ستادی و ملی برخی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه هم مبتلا شدند، اما خوشبختانه کرونا را شکست دادند. امروز که با هم صحبت میکنیم.
چه کسانی شکست دادند؟
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای حاج آقا درویشیان، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، جناب آقای دکتر مسعودی، رئیس حفاظت اطلاعات حاج آقا عبداللهی.
حاج آقا رئیسی که مشکلی نداشتند، چون برنامه ایشان هم زیاد بود.
الحمدالله گرچه برنامههای متعددی را داشتهاند، اما به جهت اینکه هم خود ایشان و هم حقیر و دوستان دیگری که در معیت ایشان هستیم، تلاش کردیم که پروتکلهای مربوط به بهداشت و درمان را مراعات کنیم، مشکلی نبود.
یکی از مسائلی که به خصوص جبهه معاندین و ضدانقلاب در این مدت در دستور کار داشتند مسئله زندانهای ما بود. خیلی در خط خبری پیگیری میکردند که زندانهای مختلف چطور میشود، ولی یکسری اتفاقات هم در زندانهای ما افتاد از جمله در سقز، عادل آباد! در این زمینه صحبت میفرمایید؟
من در ابتدا باید اشاره کنم که در دوره شیوع کرونا و حتی در غیر دوره کرونا، اقدامات قوه قضائیه در حوزه زندانیان میتواند الگو و معیار برای رفتار سایر حکومتها با زندانیان باشد. به گونهای تدبیر شد که با ضدعفونی کردن، با در اختیار گذاشتن اقلام بهداشتی، اعطای مرخصی به زندانیان، اعطای عفو به زندانیان، اهتمام به سلامت زندانیان باشد.
به ۱۰۰ هزار زندانی مرخصی دادید.
بله. ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان ما به مرخصی رفتند و از زندانیان طیفهای مختلف بودند و ۱۰ هزار نفر در این ایام با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند. اینها اقدامات بزرگی در نظام قضائی ما برای حفظ سلامت و هم حفظ آرامش برای خانواده زندانیان و خود زندانیان و افکار عمومی بود و همچنین الگویی برای کشورهای مختلف در سطح بینالملل بود و امروز خیلی از نهادهای بینالمللی…
من به معدود افراد مغرض کاری ندارم، اما بخش عمومی مردم و نهادهایی که دارای انصاف هستند اقدامات جمهوری اسلامی ایران را تحسین کردند همان گونه که اقدامات ما در حوزه سلامت، بهداشت و درمان را تحسین کردند.
نسبت زندانیان امنیتی که به مرخصی رفتند از نسبت سایر زندانیانی که به مرخصی رفتند کمتر نیست، یعنی وقتی اشاره کردم ۱۰۰ هزار نفر به مرخصی رفتند که ۵۰ درصد زندانیان ما هستند، ۵۰ درصد زندانیان امنیتی هم به مرخصی رفتند. یعنی معلوم میشود ما یک نگرش جامع به همه طیفهای زندانیان داشتهایم، مگر کسانی که در حوزههای مختلف آزادی آنها یا به موجب قانون ممنوع بود، یا آزادی آنها امنیت اجتماعی، اقتصادی، روانی شهروندان ما را به مخاطره میانداخت، یا زندانیانی که ما حاضر بودیم به آنها مرخصی بدهیم، ولی خودشان نتوانستند تامین مناسب بسپرند؛ چون زندانی را که بلاقید آزاد نمیکنیم. زندانی باید برای اینکه به زندان بازگردد وثیقه بگذارند. جرائم برخی سبک هم بود، اما نتوانستند وثیقه بسپارند.
یک خبری شنیده شد که از دستگاه اجرائی نامهای را به شخص شما دادند که درباره همین زندانیانی که با جرائم مختلف هستند. پاسخی که دادید اشاره کردید اینها بر اساس چه چیزی مرخصی داده میشود. امکانش هست بگویید چه اصولی دارد؟
دو مکاتبه در این ارتباط از ناحیه دولت محترم و وزیر محترم دادگستری به قوه قضائیه و شخص من واصل شد. یکی در ارتباط با برخی از زندانیان امنیتی بود و یکی در ارتباط با زندانیان اتباع بیگانه بود که به اینها هم مرخصی داده شود. ما پاسخ دادیم و شرایط مرخصی را بیان کردیم. در شرایط مرخصی، اصلاً تابعیت برای ما ملاک اعطای مرخصی نبوده است. درباره زندانیان امنیتی هم اشاره کردیم که تعداد قابل توجهی از زندانیان امنیتی به مرخصی رفتند و آنچه مشمول میشد و قانون اجازه نمیداد و دستورالعمل تدوین شده بود و برای همه این زندانیان به صورت یکنواخت اجرا شد.
حتی شنیده شد به نازنین زاغری هم مرخصی داده شد.
بله. ایشان هم به مرخصی رفته و الان هم در مرخصی است. مرخصی ایشان هم تمدید شده، منتهی به تناسب شخصیت مجرمین، برای دوران آزادی برنامههای مختلفی را در نظر گرفتهایم. برخی از اینها را با ضمانتی که آمده بودند، مرخصی دادیم و مطمئن بودیم بیرون اتفاقی رخ نمیدهد و برخی از اینها را بعد از اعطای مرخصی اسم و آدرس و مشخصاتشان را به ضابطین دادیم، تا تحت رصد و پایش قرار گیرند و برخی را لازم دانستیم که در ایام مرخصی تحت مراقبتهای الکترونیک و پابند الکترونیک قرار دهیم و به این طریق اینها را تحت رصد و مراقبت داشته باشیم و من جمله خانم زاغری از کسانی است که در ایام مرخصی تحت کنترل و مراقبتهای الکترونیکی قرار دارد.
در مورد کرونا در اوایل با معضلاتی روبرو بودیم که قوه قضائیه هم ورود کرد. یکسری سوءاستفادههایی مانند احتکارهایی که انجام میشد. به نظر میرسید با ورود به موقع دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حضور به موقع قوه قضائیه اینها خنثی شد. توضیحاتی درباره این مسئله هم میفرمایید؟
بعد از شیوع ویروس کرونا با یک پدیده زشت مواجه شدیم تحت عنوان احتکار اقلام دارویی و بهداشتی مورد نیاز جامعه و بخش درمان؛ مانند ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده و برخی از افراد سودجو و فرصتطلب اقدام به احتکار این اقلام کردند که خوشبختانه با هوشیاری مردم و هم ضابطین دستگاه قضائی، موارد فراوانی از انها کشف شد.
این اقلام بلافاصله به شبکه توزیع ارائه شد و عناصری که از این فرصت به دنبال سودجویی بودند، دستگیر شدند. تعدادی محاکمه شدند و پرونده تعدادی تکمیل شده و به زودی محاکمه خواهند شد. من در یک جایی تعبیر کردم که اینها کسانی هستند که خسرالدنیا و الآخره شدند. هم دنیا را از دست دادند یعنی به لحاظ اینکه کالاهای احتکار شده مصادره میشود و یکسری علاوه بر مصادره، فرد جریمه میشود و دو تا ۵ برابر قیمت کالایی که احتکار کرده جریمه میشود و هم در بخشی که به ما مربوط میشود، در دادگاههای جرائم اقتصادی میبریم و علاوه بر مجازات، رسوای خاص و عام میشوند. هم مجازات میشوند و دنیا و آخرت خودشان را از دست میدهند.
بخشی از اینها هم در حوزه تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری و دولت است که عزیزان در آن حوزه رسیدگی میکنند.
اما صحنههایی زیبایی هم شاهد بودیم. صحنههایی همچون خدمات در حوزه بهداشت و درمان بود. در حوزه این کالاها هم صحنههای زیبا داشتیم. یکی از صحنههای زیبای این قصه، این بود که در چند مورد داشتیم کسانی که از قبل دستکش و ماسکهای تولید ایران را فروخته بودند، یعنی قراردادهایی بسته بودند که به برخی کشورها صادر کنند. وقتی این قصه پیش آمد، از صادرات منصرف شدند و گفتند حاضر هستیم خسارت را بپذیریم و اولویت را به هموطنان خودمان بدهیم.
چند مورد محمولههای سنگین داشتیم که فردی که به دنبال صادرات کالا بود از صادرات منصرف شد و اینها را در داخل کشور توزیع کرد و به مردم ارائه داد. این کار عظیمی که مردم در تولید این اقلام مورد نیاز شروع کردهاند. کارگاههای متعدد ماسک، کارگاههای متعدد مواد ضدعفونیکننده داشتهایم. در مجموع در این امر رویشهای ما بیشتر از ریزشها بود.
ماجرای سقز چه شد؟
یک توطئهای طراحی شده بود.
این توطئه در داخل زندان بود یا از بیرون سازماندهی شد؟
اصل توطئه از خود زندانیان شروع شد. زندانیان خطرناکی که آنجا داشتیم، طراحی کردند. تا امروز بررسیهای ما حکایت از این دارد که معدود و انگشتشمار از پرسنل زندان دچار همکاری با اینها یا دچار قصور در انجام وظیفه شدند و تعدادی از زندانیان از زندان سقز فرار کردند، اما جالب است که در باز شد و میتوانستند همه زندانیان بروند، اما این برای جامعه ما و برای جامعه جهانی هم جالب است که بدانند خیلی از زندانیان یعنی اکثریت زندانیان نرفتند. پذیرفتهاند که جرمی انجام دادند و باید مجازات جرم خود را تحمل کنند.
ولی بعد از این اتفاق چند اتفاق خوب رقم خورد. یک مورد این بود که اکثر این زندانیان تا امروز دستگیر شدهاند و چند نفر انگشتشمار باقی ماندند. تمام خطرناکها دستگیر شدهاند. طراحیکننده توطئه فرار دستگیر شده است. با یک رصد اطلاعاتی قوی و با یک همکاری منسجم بین قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی همه اینها یکی بعد از دیگری دستگیر شدند و الان در اختیار هستند.
برخی فکر کردند میتوانند این را در برخی زندانهای دیگر رقم بزنند، اما اشتباه میکردند؛ بعد امنیتی زندانها ما قوی است. اینجا یک مورد و استثناء در حوزه زندانبانی بود.
در عادل آباد شیراز این تحرک شروع شد، اما ناکام ماند. اتفاقات عجیبی در همان عادل آباد رخ داد؛ اشراف ما در اینجا بیان نشده است. آنجا حریف عوامل امنیتی و انتظامی و زندانبانی نشدند و هم نیروها سالم بودند و هم خوب عمل کردند. هم از بیرون زندان و هم از داخل زندان دست به دست هم دادند و حتی در این ایام پهپاد تهیه کرده بودند که به وسیله پهپاد هم گوشی موبایل برای ارتباط به داخل زندان بفرستند و هم ابزار و ادواتی را بفرستند که در تحرکات آنها استفاده شود، ولی هم این عوامل داخل زندان را گرفتیم و هم عوامل بیرون زندان را دستگیر کردیم. پهپادشان را هم گرفتیم، البته منظور این نیست که پهپاد را در هوا گرفتیم بلکه قبل از اینکه بخواهند اقدامی کنند و این پهپاد را با آن تجهیزات به هوا بفرستند و به بالای زندان بفرستند، اشراف اطلاعاتی اجازه نداد که اینها حتی نزدیک زندان شوند.
الان درباره سقز چند نفر باقی مانده که بازگردند؟
در سقز کمتر از ۱۰ نفر باقی ماندهاند.
طراحی بیرونی بود؟
خیر. طراحی داخلی بود.
وضعیت افرادی که تخلف در حوزه کارکنان زندان انجام دادند به چه صورت است؟
بازداشت هستند.
برخوردی خواهد شد؟
الان بازداشت هستند و قطعاً برخورد قاطع خواهد شد. اینها هم به جمع آن زندانیان پیوستند.
الان به لحاظ نظارتی به عنوان چشمان ناظری که باید بر دستگاههای مختلف نظارت کند، حرکت دستگاههای مختلف را برای خدمترسانی به مردم در حوزه کرونا خوب میبینید؟
خوشبختانه در این حوزه هم یک انسجام و هماهنگی بین بخشهای مختلف کشور را شاهد بودیم و مردم ما خوب رفتار کردند. در حوزههای مدیریتی، در بین قوای سه گانه همدلی و وفاق رخ داد. علاوه بر این نیروهای مسلح پای کار آمدند، علاوه بر این گروههای جهادی آمدند و باید تشکر کرد.
در کنار اینها رسانه ملی ما و صداوسیما در حوزه اطلاعرسانی و آگاهی دادن به مردم عمل کرد. یک مجموعه در این ایام نماد خوبی از وفاق و همدلی هم بین اجزای مختلف حاکمیت و هم بین حاکمیت و مردم اتفاق افتاد.
یکی از موضوعاتی که ما در دوره جدید قوه قضائیه شاهد بودیم، خیلی نمود داشت و مردم را امیدوار کرد – این را من نمیگویم بلکه خیلی از کارشناسان و اهالی رسانه و خود مردم میگویند – از همتی که قوه در مبارزه با فساد داشت و از درون خود قوه بدون ملاحظه آغاز کرد. من دوست دارم بفرمائید این چه راهبردی بود و چه سختیهایی داشت؟ فکر میکنم نخستین گامی که برداشته شد دستگیری فردی بود که یکسری آلودگیها را رقم زده بود و باندی تقریباً تشکیل داده بود.
این مثل رایجی است که با دستمال کثیف نمیشود پاک کرد، مصداق بخشهای حاکمیتی و اجرایی در کشور قوه قضائیه نسبت به سایر بخشها است. باید این دستمال پاک باشد. در مقایسه با خیلی از بخشهای دیگر کمترین تخلف را در قوه قضائیه داریم، اما بر این باور هستیم که اینجا جایگاهی است که فساد و تخلف، یک موردش هم زیاد است و ریاست محترم قوه قضائیه با تیمهای مشورتی که تشکیل دادهاند، بخشهای مختلف را بررسی کردهاند و مورد توجه قرار گرفت و با حضور ایشان در قوه قضائیه، یکی از مواردی که مطرح بود و از قبل هم زمزمههایی بود و علائمی مبنی بر ناسلامتی در آن حوزهها به گوش رسیده بود، دستور داده شد سریعاً بررسی شود و اگر صحت دارد، برخورد شود و اگر صحت ندارد، بگوییم اینجا فسادی نبود.
بررسیها انجام شد و حکایت از این داشت که اتفاقات و سوءجریاناتی اتفاق افتاده که رسیدگی شد و به نوعی حالت شبکهای از درون و بیرون قوه قضائیه پیدا کرد.
مصادیق دیگری از فسادها و تخلفات داخل قوه قضائیه رصد و پیگیری و کشف شد و در نهایت برخورد شد. برای مبارزه با فساد هم به درون توجه کردیم که بیان شد این حداقلی است و اکثریت همکاران در قوه قضائیه جزو افراد منزه، پاک، خدوم و زحمتکش هستند.
با زدودن و پاکسازی این معدود افراد و پای کار آمدن جدی همکاران سالم و پاکدست ما، برخورد با سایر مظاهر فساد در بخشهای دیگر جامعه را تقویت کردهایم و بیش از آن، استحضار دارید که سراغ مفاسد کلان، دانهدرشتها، یقه سفیدها و مفاسدی که به نوعی کسی وارد حوزه آنها نمیشد، رفتیم و پروندههای فراوانی در این حوزه رسیدگی شد.
به طور خاص پرونده آقای طبری چه زمانی بررسی خواهد شد؟
این پرونده بررسیهای دادسرایی را تمام کرده و الان در دادگاه است، به لحاظ همین شرایط کرونایی تاخیر افتاد. بنا بر اطلاعی که رئیس دادگاه به ما داده در اردیبهشت ماه جلسات دادگاه را آغاز خواهیم کرد.
چند نفر مرتبط با ایشان در داخل و بیرون دستگاه قضا بودند؟
عدد متهمین این پرونده را تردید دارم که ۲۳ هستند یا ۳۲ نفر هستند.
این درست است که از منزل ایشان پروندههای محرمانه پیدا شد صحت دارد؟
خیر. از منزل ایشان برخی از مدارک خاص که اثبات مراودات را میکرد، پیدا کردیم، اما از برخی مرتبطینی که با ایشان کار میکردند در حوزههای مختلف اسناد و مدارکی را به دست آوردیم که گویای ارتباطات این افراد و روابط ناسالم و سوءفتارهایی است که میشود بعضاً در موارد درون قوه و بخش عمده در بیرون قوه قضائیه اتفاق افتاد، با اسناد و مدارک برملا شد.
برای این پروژه و طرح چقدر با فشار روبرو شدید؟
افرادی که مجموعه مدیریت فعلی قوه قضائیه را میشناسند، میدانند که اینها آدمهایی نیستند که فشارپذیر باشند. اینکه در پروندهها حرف و سخن و پیگیری شود، برای ما عادی است و کار قضائی خودمان را در هر شرایطی انجام میدهیم.
این جای شکر دارد. جدای اینکه از داخل دستگاه قضا شروع کردیم، در این دوره البته دورههای قبلی هم بود و تلاشهایی در حد بضاعت انجام میشد و خیلی از اتفاقات در دورههای مختلف افتاد، ولی در این دوره در حین خدمتگزاری افرادی که بودهاند و مرتبطین آنها در قدرت بودند برخورد شد. برخی جاها فرد از قدرت کنار میرفت دنبال کارهای قضائی او میرفتند، ولی اینجا این اتفاق نیفتاد. افرادی در قوای دیگر، ولی مرتبطین آنها دستگیر شدند. حتی محاکمه شدند و حکم آنها هم صادر شد. اینها قطعاً یک ظرافتهایی دارد. در سیاستورزی تعاملات میطلبد که بتوان فضا را کنترل کرد. درست است؟
ببینید، امر قضا و اجرای عدالت باید برای همگان یکنواخت باشد و ریاست محترم قوه قضائیه که سیاستگذار اصلی هستند و بالای سر همه ما رهبر معظم انقلاب که هدایتگر این کشتی به ساحل نجات هستند، این انتظار و ایده مبارزه با مفاسد در بخشهای مختلف را مطرح و برای آن ماموریت تعریف کردهاند، سازوکار وضع شد.
میدانستیم که این برخوردها بدون سروصدا و هیاهو و عکسالعمل نخواهد بود، اما به جهت اینکه این اراده قوی از روز اول شکل گرفت، یعنی مدیریت جدید قوه قضائیه درست است که آنچه مطرح شد تحت عنوان شعار تحول بود، اما تحول توام با کرامت انسانی و کرامت قضائی و تحول توام با مبارزه با فساد بود.
رهبر فرزانه انقلاب هم این رهنمود را داشتند که اگر قرار باشد، در این عرصهها تحولی اتفاق افتد با آغاز کار باید شروع شود. این برنامه توسط ایشان قبل از ابلاغ مقام معظم رهبری ارائه شد. رهبر فرزانه انقلاب این برنامه کارشناسی را تنفیذ فرمودند، آن را مناسب دانستند، اما با یک شیب کاملاً ملایم. ما معتقد هستیم تا زمانی که فساد وجود دارد و تا زمانی که مفسد هست و تا زمانی که گلوگاههای فسادزا وجود دارد، باید این رویکرد ادامه یابد. این رویکرد مقطعی نیست.
فشارها در این زمینه زیاد بوده؟
تلاشهایی میشود؛ بگذارید اسم این را فشار نگذارم. برای من قدری ممکن است مشکل ایجاد کند، ولی این دستگاه قضایی و این مجموعه در برخورد با مفاسد کوتاه نخواهد آمد.
برخی میگویند ژست اقتدار را قوه خصوصاً با آدمهای سیاسی میگیرد، ولی از آن طرف وقتی محکوم میشوند به آنها زیاد مرخصی میدهد. این درست است؟
مرخصی ما ضابطه دارد. گاهی اوقات در شرایط عادی مرخصی میدهیم و گاهی مواقع در شرایط ویژه مرخصی میدهیم؛ مرخصی بیضابطه نیست. اینطور نیست که مرخصی بی حد و حصر داده شود. شاید بخشی از این تصور و تداعی، تحت تاثیر یکی دو نوبت مرخصی است که به مناسبتهای ویژه داده شد، مثلاً عید سعید فطر، عید غدیر، ایام مربوط به کرونا قدری سطح مرخصیها بیشتر شد و ممکن است این تصور ایجاد شود؛ لذا قوه قضائیه صلابت و اقتدار خودش را دارد، ولی اینجا قصه انتقام نیست، قصه برخورد با فساد است، قصه ریشهکن کردن فساد است.
در کنار این، موضوع اصلاح مجرمین و مفسدین است. اگر این اقدامات به بازاجتماعی شدن مجرمین کمک کند، میتوان گفت این بخشی از سیاست کیفری ماست ولذا دیدید که در این دوره بیشتر، قبل از شروع کار و حین کار اعلام مطلب نمیکنیم. نمیگوییم میخواهیم این کار را کنیم و این اقدام را انجام دهیم یا این برنامه را تعقیب کنیم. سعی کردهایم برنامهها را داشته باشیم و اطلاعرسانی عمومی شود و بعد بگوییم این کار را انجام دادیم.
خیلیها سوال دارند که برادر یکی از آقایان که رئیس یکی از قواست، الان چطور وضعیتی دارد؟ زیاد مرخصی دادید و محکومیت خود را میگذراند؟
ما میگوییم بر اساس ضوابط محکومیتش را میگذراند و بر اساس ضوابط و شرایط که ویژه است، از امتیازاتی که قوه قضائیه در نظر گرفته است استفاده میکند.
دو نفر قبلی که مربوط به دولت قبلی بودند چه میکنند؟
آنها هم در مرخصی هستند. خبری که به ما داده شده، این است که یک نفر از آنها کسالتی هم دارد و دوران درمان خود را بیرون از زندان سپری میکند.
یک پرونده هم که در اختیار دارید و مردم پیگیری میکنند پرونده روح الله زم است. مهمتر از خود روح الله زم که شبکهای را طراحی میکرد، کسانی بودند که از داخل و از بدنه داخل به او اطلاعات دادند.
فاز اولش، خودش است که تحقیقاتش تکمیل شده و چند جلسه دادگاه او نیز برگزار شده است و ادامه جلسات دادگاه را نیز به زودی خواهیم داشت.
بخش دوم، تعدادی از عناصر مرتبط اصلیتر و دارای نقش فعالتر هستند که در این حوزه تعدادی از افراد دستگیر شدهاند، تحقیقات پرونده آنها تکمیل شده و به نوعی میتوان گفت که کیفرخواست گروه دوم هم به دادگاه رفت و افراد متعددی تا الان احضار شدهاند، از آنها تحقیق شده، و برای برخی قرار تامین صادر شده است، برخی هم بدون قرار تامین در رفت و آمد و ادامه بازجوییها و تحقیقات هستند، کسانی هستند که هنوز احضار نشدهاند، کسانی هستند که بعد از این قصه خودشان آمدند خود را معرفی کردند و گفتند ما نفهمیدیم و متوجه نبودیم و فریب خوردیم و این همکاریها را انجام دادیم.
مسئولیت دارند؟
در بخشهای مختلف هستند. دامنه این پرونده دامنه نسبتاً گستردهای است که همه اینها باید رسیدگی شود.
جایی هست که در این پرونده افرادی مسئولیتهای سطح بالا داشته باشند و درباره آنها بررسی انجام شود؟
حالا تا سطح بالا را چگونه تعریف کنیم. در بخشهای مختلف افرادی در این پرونده مطرح هستند، اما خیلی بگوییم طراز اول و مدیران ارشد نبودند. تا الان از مدیران ارشد کسی مطرح نیست. تحقیقات ادامه دارد و پرونده هنوز مفتوحی است.
یک کاری هم جدیداً انجام شد که مورد توجه قرار گرفت و کار بسیار خوبی بود و خیلیها دعا کردند و افرادی بودند که اطراف دادگاههای مختلف کاسبی میکردند و به عنوان شاهد کذب، شهادت میدادند و پول دریافت میکردند. برای این هم سازوکار را تنظیم کردید یا فعلاً فقط دستور داده شده؟
برنامه ما بر این است که یکایک موضوعاتی را که مطرح میشود، روی آن مطالعه و کار کارشناسی و برنامهریزی میشود، بعد از برنامهریزی عملیات اجرایی ما آغاز میشود. بازه کوتاهی را در نظر گرفتیم، برای اینکه در تکمیل این کار باشد، مرکز آمار و فناوری ما در سامانه ثبت اطلاعات پرونده، تمام اطلاعات شهود را هم در این سامانه بارگذاری کند تا بتوانیم حتی تشخیص دهیم یک نفر آدم، چند مرتبه و در چند پرونده و کجاها رفته و شهادت داده است؛ ضمن اینکه حفاظت اطلاعات واحدهای نظارتی مامور شدند محیطهای پیرامونی دستگاه قضا را رصد کنند و قضات هم مامور شدهاند در احراز هویت و انطباق جزئیات به گونهای رفتار کنند که این سوءفتار را شاهد نباشیم.
تشکیل مجتمع تخصصی حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی؛ این چیست؟
مجتمع ما مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. منتهی ذیل این مجتمع ما بخشی را در نظر گرفتهایم برای دریافت گزارشهای ناظر به مفاسد اقتصادی. در مجتمعی که تاسیس شد به عنوان مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کم شدن واسطهها این سامانه در نظر گرفته شد که گزارشات فساد آنجا بیاید ضمن اینکه طرق دیگر کماکان باز است. هم گزارش دادن به دادستانها و هم گزارش دادن به سازمان بازرسی کل کشور باز است.
یکسری افراد را هم در ایام انتخابات دستگیر کردید که از کاندیداها و نامزدها پول میگرفتند که صلاحیتهایشان را درست کنند. در شورا هم کسانی پیدا شدند که با این افراد در ارتباط بودند؟
اینها پول نمیگرفتند که صلاحیتها را تائید کنند، بلکه کلاهبرداری میکردند.
به این اسم میرفتند که پول بدهید تا صلاحیت را تائید کنیم.
اصل عملشان کلاهبرداری بود. از منظر حقوقی گاهی مواقع به اعمال نفوذ تعبیر میکنیم، یعنی ارتباطی دارند و گاهی اوقات میگویید به ادعای اعمال نفوذ است و گاهی اوقات هیچکدام از این موارد نیست و کلاهبرداری محض است. اآنچه اینجا اتفاق افتاد واقعاً کلاهبرداری بود. ارتباطی بین این افراد با مراجع بررسیکننده صلاحیت داوطلبان انتخابات وجود نداشت.
یعنی هیچ ارتباطی وجود نداشت؟
هیچ ارتباطی مطلقاً وجود نداشت. از نکات جالب این مسئله این بود که افرادی که ثبت نام برای مجلس کرده بودند، کسانی که در این دام افتادهاند، باید ذکاوت ابتدائی را داشته باشند. مثلاً کسی که خودش در ادوار گذشته کاندیدای ردصلاحیت شده بوده و اگر عرضهای میداشت، برای صلاحیت خودش کار میکرد.
درباره فضای مجازی خیلیها سوال دارند که چه باید کرد. مثلاً حوادثی که در خصوص افزایش قمیت بنزین داشتیم، یک پای قضیه فضای مجازی بود و درباره کرونا هم داشتیم. برای این امر به کجا در این زمینه میخواهید برسید؟ به جای اینکه کسی را بگیریم قبل از آن پیشگیری کنیم.
فضای مجازی بخشی از کیان یک کشور است. امروز در دنیای فعلی کشورها محدود به محدوده جغرافیایی سرزمینی نیستند. همان گونه که سرزمین ما دارای قاعده و حریم است و درون خود دارای قاعده و ضابطه است، فضای مجازی ما هم باید دارای حریم و دارای قاعده و ضابطه باشد. الان مشکل این است که در فضای مجازی برخی فکر میکنند که نه برای داخل و نه برای خارج هیچ قاعده و ضابطهای لازم نیست. این بیانضباطی به وجود میآورد. بخشی از فضای مجازی ما در اختیار بیگانگان است. فضای مجازی ما نیازمند یک شبکه داخلی است که در انحصار مردم ما و این سرزمین باشد، هنوز آن شبکه ملی اطلاعاتی که مدنظر است شکل نگرفته است.
فکر میکنم وزارت ارتباطات را باید بیشترین سهم را داشته باشد.
بیشترین سهم را وزارت ارتباطات دارد.
بله، در این زمینه باید دقت نظر بیشتری داشته باشند.
شما متولد ۱۳۴۴ در بیرجند هستید.
بله.
پدر و مادر؟
مرحوم پدرم کشاورز بودند. البته مقداری هم تحصیلات حوزوی داشتند. ضمن اشتغال به کشاورزی، روحانی محل بودند.
چه نوع کشاورزی میکردند؟
کشاورزی آنجا زعفران در زادگاه ما کمتر است، ولی گندم، جو، زرشک، آلو است. مرحوم والده ما هم خانهدار بودند. در یک خانواده کشاورز روستایی و به اعتبار همان روحانی محل بودن مذهبی به دنیا آمدم.
چند برادر و خواهر هستید؟
ما ۴ برادر بودیم که یکی از برادرانم فوت کرد و سه برادر در قید حیات هستند. خواهر هم ندارم.
خدا انشاالله حفظ شان کند. سمت تحصیلات حوزوی رفتید.
بله.
حوزه مشهد بودید.
من متولد بیرجند هستم و تحصیلاتم را تا دوم دبیرستان در بیرجند ادامه دادم، ضمن اینکه در تمامی این مقاطع شاگرد اول بودم و معدل من همیشه بالای ۱۹.۷۵ بود و دو درس نمره کم میآوردم و یکی نقاشی و یکی ورزش بود. نقاشی و ورزش بود که معدل من را از ۲۰ میانداخت. با این قصه از دوم دبیرستان از اثنای سال تحصیلی تصمیم گرفتم درس را در حوزه علمیه ادامه دهم.
مدت کوتاهی در حوزه علمیه بیرجند و بعد به حوزه علمیه مشهد آمدم. البته بعد از دوران دفاع مقدس دیپلم را هم گرفتم و دانشگاه هم رفتم و درس حوزه را هم ادامه دادم. حوزه، چون انتهابردار نیست، الان هم ادامه میدهم. یکی از توفیقات من این است که درس خارج مقام معظم رهبری از ۱۱-۱۰ سال پیش که آمدم، مرتب شرکت میکنم.
چه سالی ازدواج کردید؟
من سال ۱۳۶۵ ازدواج کردم.
چطور با حاج خانم آشنا شدید؟
خانم من هم محلی من هستند. فامیلی دوری هم داشتیم، آشنا بودیم، آشنا نشدیم.
مهریه چقدر است؟
۱۴ سکه بهار آزادی و یک سفر عمره است.
چرا لباس روحانیت نمیپوشید؟
این گونه بار آمدیم. البته در زندگی اداری هیچ وقت ملبس نبودم.
از ابتدا لباس نپوشیدید؟
از ابتدا لباس روحانیت به صورت رسمی نپوشیدم. اما چون تحصیل کرده حوزه بودم، در برخی سفرهای تبلیغی منبر رفتم و در سفرهای تبلیغی لباس روحانیت پوشیدم و چند سفری هم خدای متعال عنایت کرده و بعد از همه آزمونها به عنوان روحانی کاروان حج، آن زمانی که مسئولیتهای خطیر و سنگین اینچنینی را نداشتیم، به عنوان روحانی ملبس رفتم و در خدمت زائرین بیتاله الحرام بودم.
حاج خانم چه میکنند؟ تحصیلکرده هستند؟ کارهای اجتماعی میکنند یا خانهدار هستند؟
ایشان خانهدار هستند.
چند فرزند دارید؟
۴ فرزند دارم. دو فرزند پسر و دو فرزند دختر دارم.
چه میکنند؟
پسرها یکی فوق لیسانس برق خوانده و دیگری عمران خوانده است. آنکه برق خوانده در یکی از سازمانهای وابسته به شهرداری به صورت قراردادی مشغول به کار است. پسر دیگر من در آزمون استخدامی شرکت کرده و به عنوان مهندسی مشغول به خدمت است. دو دخترم دانشجوی دکترا هستند و مشغول تحصیل هستند.
چه رشتهای میخوانند؟
دختر بزرگم دانشجوی دکترای روانشناسی است و دختر دیگرم دانشجوی دکترای داروسازی است.
چقدر با بچهها نزدیک هستید؟ وقت میکنید با هم صحبت کنید؟
خیلی کم من را میبینند. از تلویزیون من را بیشتر میبینند تا در خانه!
اهل ورزش؟
خیلی کم.
قبل از انقلاب سن شما خیلی کم بود؛ در تظاهراتی شرکت داشتید؟
قبل از انقلاب دانشآموز بودم. در طیف دانشآموزی جزو دانشآموزان فعال بودم یعنی راهپیمایی علیه رژیم برگزار نمیشد، مگر در آن حضور داشته باشم.
در بیرجند؟
بله. به همین جهت در همان مقطع با طیفهای از انقلابیون شهر، چه در حوزه، چه در دانشگاه و چه در جامعه فرهنگیان ارتباط برقرار کرده بودم و مجالس و محافل آنها را شرکت میکردم.
بعد از انقلاب هم حوزوی بودید و در جبهه حضور داشتید.
بله.
از چند سالگی جبهه تشریف بردید؟
از ۱۷ سالگی بودم.
تیپ امام رضا (ع)؟
بله، از مشهد اعزام شدیم، البته اولین اعزام من به کردستان بود و از طرف حوزه رفتم. یکی از جاهایی که لباس روحانیت پوشیدم، آنجا بود. سفر تبلیغی به کردستان رفته بودم. تیپ ویژه شهدا با شهید کاوه بودم.
خاطرهای از شهید کاوه دارید؟
بله. با شهید کاوه هم در مشهد ملاقات داشتم و هم در کردستان و هم در تشییع ایشان حضور داشتم. صلابت ایشان در عین جوانی به گونهای بود که من گرچه سفرم تبلیغی بود و هم در تیپ ویژه شهدا حضور داشتم و هم در شهر کامیاران، در شهر مهاباد بودم، اما قدری راحتتر در مردم میرفتم، میدیدم که نام شهید کاوه در زمان حیات ایشان لرزه بر اندام گروههای تجزیهطلب میانداخت.
در تیپ امام رضا (ع) هم آقای قالیباف فرمانده بودند.
ابتدای اولین حضور من، آقای قالیباف بود، ولی بعد از آن بیشترین حضور من در تیپ ۲۱ امام رضا (ع) در دوران فرماندهی سردار اسماعیل قاآنی بود.
که الان جانشین حاج قاسم در سپاه قدس هستند.
بله.
ارتباط شما نزدیک است؟
فوقالعاده.
چطور آدمی است؟ آقای قاآنی کمتر شناخته شدهاند.
بله. در همان منطقه هم این گونه بود. آقای قاآنی یک چهره فوقالعاده مخلص و متواضع است. یکی از دلایل کمتر شناخته شدن ایشان این است که فوقالعاده متواضع است. کار انجام میدهد و به دنبال نام و تبلیغ و رسانه و … نیست. یک عنصر عملیاتی، فرمانده واقعاً مقتدر و فوقالعاده خونسرد است. شخصیت آرام عجیبی دارد، چون من با ایشان در دوران دفاع مقدس زندگی کردم.
خاطرهای از آرامش ایشان دارید؟
بله. چون دوران حضور در جبهه من در مخابرات بودم. بیسیمچی گردان در اوایل بودم. یکی از گردانهایی که ایشان فرمانده تیپ بود. با ایشان محشور بودم تا اینکه در عملیات کربلای ۴ من شب اول عملیات مجروح شدم. مسئول مخابرات گردان بودم و مجروح شدم. به قرارگاه برگشتم، به جای اینکه پشت جبهه بیایم در مرکز پیام فرماندهی تیپ ماندم. هرچه اصرار کردند که برو، قبول نکردم و گفتم دستم مجروح شده، ولی میتوانم کار انجام دهم. از آنجا در مرکز بیسیم و هدایت عملیات مدام من با سردار قاآنی بودم و مواقعی که ایشان از فرماندهی و سنگر بیرون میآمدند در قالب یک بیسیمچی همراه ایشان بودم. آرامش ایشان را از لحظه شروع عملیات و در لحظات سخت جنگ و در ایامی که پیروزیهای بزرگ اتفاق میافتاد، شاهد بودم.
عملیات کربلای ۴، کربلا ۵، والفجر ۸، بدر در کنار ایشان بودم. هم توفیقات بزرگ را با ایشان بودم و هم در شرایط سخت کربلای ۴ و ۵ با ایشان همراه بودم.
هنوز با سردار قاآنی ارتباط دارید؟
بله.
بعد از فرماندهی هم با ایشان ارتباطی داشتید؟
بله، بعد از فرماندهی یک ملاقات با ایشان در روز تشییع «حاج قاسم» داشتم و چند بار هم ارتباط تلفنی داشتیم.
خدا حفظشان کند. اصلاً چطور شد که آقای اسماعیلی بعد از جنگ سمت قضاوت و دستگاه قضا رفت.
گویا این در خون من بود. به امر قضا علاقه داشتم. پیش زمینهای هم بود. ابتدا وارد دستگاه قضا به عنوان کارمند وارد شدم؛ یکی دو سال کارمند بودم.
از مشهد؟
بله. بعد به اصرار دوستان همرده خودمان که قاضی شده بودند که میگفتند اگر نمیخواهید وارد این مجموعه شوید، قبول؛ ولی حالا که وارد شدید چرا در کسوت قضاوت نباشد و دوستان مشترک ما که قاضی بودند و قبل از من قاضی شده بودند تشویق کردند و در امتحان قضاوت شرکت کردم و وارد جرگه قضا شدم.
اولین سمت شما؟
طبق معمول همه قضات دادیار بودم.
از خود مشهد بودید؟
بله.
آشنایی شما با حاج آقای رئیسی از کجا بود؟
آشنایی با آقای رئیسی که همشهری بودیم و اوصاف ایشان را میشنیدم، در مقطعی که دادستان تهران بودند، وصف کارهای ایشان را میشنیدم، اما ملاقات و ارتباط نداشتم. ارتباطات من با حاج آقای رئیسی از دورهای شروع شد که ایشان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودند.
و شما دادستان مشهد بودید؟
نه، هنوز دادستان مشهد نبودم. همچنان دادیار در مشهد بودم. دادرس دادگستری بودم و آن زمان دادسرا نداشتیم. در دادسرای ویژه روحانیت خدمت میکردم. ارتباطات داشتیم. در جلسات همدیگر را میدیدیم و ایشان رئیس بازرسی کل کشور بودند. به لحاظ ارتباطات ی که داشتیم در یک مقطعی به من پیشنهاد دادند من مدیر کل بازرسی استان خراسان رضوی شوم. به دلایلی انجام نشد و این ارتباطات بود و استمرار یافت.
بعد دادستان مشهد شدید.
بله.
بعد رئیس سازمان زندانها شدید.
بله. سال ۸۳ من دادستان مشهد شدم. ۵ سال دادستان مشهد بودم و ۵ سال دور دوم مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی را من دادستان مشهد بودم. دوره اول آیتالله لاریجانی من رئیس سازمان زندانها و در دوره دوم ایشان رئیس کل دادگستری استان تهران بودم.
در مشهد سختترین کار قضائی که انجام دادید چه بود؟
یک اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام دادم. به گونهای که در آن مقطع اعلام شد، قاچاقچیها خط سیر انتقال موادشان را از خراسان تغییر دادند.
الان این قاطعیت کمرنگ نشده است؟
الان یک بخشی از قانون تغییر کرد و یک بخشی هم احکام در اجرا. تا قبل از اصلاح قانون احکام صادر میشد و در اجرا تعلل میکردند که من از دادستانهایی بودم که در اجرا تعلل نمیکردم.
درست بود این تغییر؟
شاید ابتکار مجلس بود، ولی من معتقد هستم کارشناسی نبود.
در سازمان زندانها هم ۵ سال خدمت کردید.
قریب به ۵ سال رئیس سازمان زندانها بودم.
بعد هم رئیس دادگستری استان تهران بودید.
بله.
از بین این سمتها و سمت فعلی کدام سختتر و دشوارتر است؟
هر کدام سختیهای خودش را دارد. ضمن اینکه شرایط هم فرق میکند. دورههای مدیریت من، یک دوره در محضر آیتالله شاهرودی، یک دوره در محضر آیتالله آملی لاریجانی، یک دوره مدیریت هم الان در محضر آیتالله رئیسی هستم. هر کدام از این سه بزرگوار ویژگیهای خاص خودشان را دارند. من معتقد هستم که کار کردن با آیتالله رئیسی هم لذت خودش را دارد و هم ویژگی و سختیهای خاص خودش را دارد.
معتقد هستم حتی رئیس کلی دادگستری تهران فرق میکند که این رئیس کل با کدام رئیس قوه بخواهد کار کند. یعنی شرایط مخصوصاً این دوره متفاوت است، چون دورهای توام با تحول با پشتکار، جدیت، پیگیری، مطالبه، با کار شبانهروزی، با کار بدون وقفه، با کاری که قائل بر این هستیم که کار نشد ندارد، ما بنبست نداریم و باید راهکار پیدا کرد، همراه است. این دوره ویژگی و شرایط خاص خود را دارد. هر کدام را در جایگاه خود میبینم.
شنیده شد که یک ساختار جدید در قوه قضائیه دارد بررسی میشود و شکل خواهد گرفت و این ساختار چه سودی به خدمترسانی به مردم خواهد داشت؟
ساختار جدید قوه قضائیه ابتدا به خودش سود خواهد رساند.
یعنی ساختار را کوچکتر میکند؟
بله. ساختار را کوچکتر و چابک میکند. این کوچکسازی و چابکسازی اولین بهرهبردارش خود تشکیلات درون سازمانی است. علاوه بر آن، از تداخل وظایف جلوگیری میشود، شرح وظایف متناسب با مرزبندیهای مشخص است. تداخل بین بخشهای مختلف برداشته میشود. نفع این به خود دستگاه و بدنه و سطوح میرسد. چون ساختار کوچک میشود یک عده از نیروهای ستادی در صف میروند که الان با تراکم کار و کمبود نیرو مواجه هستیم. این به کمک مجموعه خواهد آمد و نفع به دستگاه قضا میرسد.
در اینجا نفع به مردم هم میرسد.
بله. نفع اول به خود مجموعه است و دوم به مردم است، به لحاظ اینکه در ساختار جدید هم نیرو تزریق میشود، نیروی جدید به دادگستریها برای گرهگشایی از کار مردم تزریق میشود و هم الان در ستاد تعداد زیادی قاضی داریم که کارهای ستادی انجام میدهند و قضات سر مناصب قضایی خود باز میگردند و کار دادرسی و رسیدگی کار مردم را انجام میدهند. کمک به تسریع رسیدگی و رسیدگی پروندهها و گرهگشایی از کار مردم و هم صرفهجویی در هزینهها است و از آنجاهایی است که به نظر میرسد، اصلاح ساختار یک نفع همه جانبه را دارد.
چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
تصویب شده و علی القاعده فکر میکنم تا کمتر از یک ماه دیگر همه این بخشها نهایی و اجرائی شود.
در همین ایام چندتا از این جاسوسها که حکم امنیتی داشتند و به خصوص بیگانه بودند، تبادل شدند و اسم قوه قضائیه هم آمد که با همکاری قوه قضائیه انجام شد. آقای روحاللهنژاد بود که بخاطر همین تبادل آزاد شد و دیگری دکتر سلیمانی بود. آیا باز هم از این تبادلها صورت خواهد گرفت؟
بنای ما بر این است که به هر شکل ممکن، هموطنان بیگناهی را که در زندانهای خارج از کشور گرفتار هستند، نجات دهیم. در این مسیر یک وفاق بین دولت، دستگاه دیپلماسی، قوه قضائیه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. گرچه دل ما به حال سایر هموطنان که در زندانهای دیگر ولو به جرم مواد مخدر زندانی هستند، میسوزد، ولی ما در کشورهای دیگر افرادی را داریم که واقعاً بیگناه بازداشت هستند.
یعنی اتهام واهی و ساختگی تحت عنوان دور زدن تحریمها درست میکنند. جزو عناوین اتهامی که در هیچ نظام قضائی نیست. ما اگر کسی از اتباع بیگانه را دستگیر و محاکمه کردیم خیلی شفاف گفتیم این آدم جاسوسی کرده است. گفتیم این آدم اقدام علیه امنیت کشور ما انجام داده است و مرتکب این جنایت شده است؛ دقیقاً عنوان اتهامی را بیان کردیم. بنا را بر این گذاشتیم که اگر برای نجات جان هموطنان بیگناه لازم باشد، از ارفاقات قانونی درباره برخی از زندانیان اتباع بیگانه استفاده کنیم، مضایقه نکنیم. هدف ما آزادسازی و تبادل نیست، بلکه نجات آدم بیگناه در بستر قانون است، نه با هدف اینکه بگوییم تبادل که قاچاقچی بدهیم و یک قاچاقچی بگیریم.
از جرائم امنیتی در حوزه امنیتی کسانی را داریم که دستگیر شده باشند و هنوز اعلام نکرده باشید؟
بنای ما بر اعلام کردن و نکردن نیست، هر تبعه بیگانهای دستگیر میکنیم، به کشورش اعلام میشود. به سفارتخانه کشور بیگانه اعلام میشود. وقتی پیگیر این مسئله بودند، معلول این بود که وقتی دستگیر کردیم از طریق دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه به آن کشور مسئول اعلام میکنیم که این شهروند شما را با این جرم دستگیر کردیم و بعد کلی ملاقات کنسولی برگزار میکنیم. سفیر میآید و ملاقات میکند، نامه میرود و تماس میگیرد. یک فرآیند کاملاً شفاف و قضائی با اتباع بیگانهای که مرتکب جرم میشوند، داریم.
انشاالله موفق باشید. این دلگرمی که مردم گرفتند و همیشه حضرت آقا در دیدارها مثال میزدند که دستگاه قضا باید ملجا و پناهگاهی برای مردم باشد، مردم به معنای واقعی در این دوره خیلی بیشتر این را حس میکنند. دعا میکنیم همیشه این حس بیشتر شود و گرمای خدمتگزاری دستگاه قضا به مردم بیشتر و بیشتر شود.
برای ادامه توفیق، نیازمند دعای مردم هستیم، نیازمند کمک مردم هستیم، نیازمند همکاری و همیاری مردم هستیم. تمام تلاش ما این است که حق این مردم به مردم برسد.
من از محضر شما خداحافظی میکنم، اما برنامه به روال همیشه با دستخطی که جناب آقای اسماعیلی برای ما به یادگار خواهند نوشت، به پایان خواهد رسید.
«توفیقی حاصل شد تا به عنوان یکی از خدمتگزاران عرصه عدالت، در برنامه خوب دستخط حاضر و در این باب گفتوگویی با مردم داشته باشم. بیش از ۳۰ سال از عمرم را با هدف تحقق و اجرای عدالت، در قوه قضائیه سپری کردم و همیشه به دنبال این بودم که غیر از عدالت در شئون کاری خویش رفتار نکنم، اما امیدوارم خداوند متعال در سرای آخرت به جای عدالت، با کرامت و فضل خویش با من رفتار نماید».
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در دیدار مسئولان سازمان نظام پرستاری و نمایندگان پرستاران، با تقدیر از مجاهدتهای پرستاران در صیانت از سلامت مردم به ویژه در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا، اظهار داشت: جامعه پزشکی و پرستاران ما با حرکتی مؤمنانه و خالصانه در سنگر دفاع از سلامت مردم خوش درخشیدند.
رئیس قوه قضائیه، مدیریت بیماری کرونا و دستیابی سریع به آمار بالای بیماران بهبودیافته را بهترین شاخص در تعیین میزان موفقیت جامعه پرستاری کشورمان عنوان کرد و افزود: کار عظیم پرستاران ما به ویژه شهدای مدافع سلامت، الگویی ماندگار برای پرستاران دنیا شده است.
آیتالله رئیسی خاطر نشان کرد: ملت ایران هرگز گذشت و فداکاری جامعه پزشکی و پرستاری را فراموش نمیکند و زحمات مخلصانه آنها در دفاع از سلامت مردم در برابر ویروس کرونا در تاریخ کشورمان ماندگار شده است.
رئیس قوه قضائیه، کار پرستاری را بسیار سخت توصیف کرد و با تأکید بر لزوم پیگیری حقوق و مطالبات پرستاران گفت: پرستاران نباید بهخاطر سختی کار و کثرت مشغله دچار فرسایش جسمی و روحی شوند و باید سازوکارها و بسترهای خدمت رسانی با نشاط و با روحیه برای آنها فراهم باشد.
آیتالله رئیسی در همین راستا «افزایش سرانه کادر پرستاری کارآمد و متعهد» و «عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایا» را مورد تأکید قرار داد و گفت: وقتی میگوئیم اداره جامعه باید مبتنی بر عدالت باشد، این سخن شامل عدالت در نظام سلامت هم میشود و معنایش این است که هم در توزیع نیروی انسانی و هم در توزیع امکانات، اعتبارات و خدمات به عدالت رفتار شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: نقش پرستاران در خدمات پزشکی و تیم درمان باید بهطور کامل دیده شود و لازم است در تعارض منافع، مسائل و مشکلات پرستاران به اقتضای عدالت حل شود تا در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها عدالت تحتالشعاع منافع قرار نگیرد.
آیتالله رئیسی همچنین بر لزوم تقویت خدمات پرستاری در منزل تاکید کرد و گفت که مراقبت از بیماران در منزل تجربه موفقی است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای درمانی و حتی مرگ و میر را کاهش داده و موجب ارتقا سلامت اجتماعی میشود.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم اجرای کامل سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و همچنین قوانین مربوط به نظام پرستاری تأکید کرد و به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد ظرف ۴ ماه با همکاری سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت، علل عدم اجرای این قوانین یا اجرای ناقص آنها را بررسی و راهکارهای اجرایی شدن آنها را ارائه کند.
آیت الله رئیسی گفت: قابل قبول نیست که مجلس قانونی را تصویب کند و به تأیید شورای نگهبان هم برسد اما با گذشت سالها از تصویب آن اجرایی نشده یا بهصورت ناقص و گزینشی اجرا شود و حتماً باید موانع اجرای قانون شناسایی و برطرف شوند.
رئیس قوه قضائیه همچنین از دیوان عدالت اداری خواست که آندسته از احکام صادره برای پرستاران را که موجب تضییع حقوق آنها شده بازنگری کرده و در صدور آرای مربوط به حقوق پرستاران با رعایت اصل وحدت رویه عمل نماید.
پیش از سخنرانی رئیس قوه قضائیه، محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری و شمس الدین شمس رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری، به ارائه گزارشی از فعالیتهای این مجموعه و وضعیت جامعه پرستاری کشورمان پرداختند و جمعی از نمایندگان پرستاران نیز مشکلات و نیازهای این جامعه را مطرح کردند.
«کمبود نیروی انسانی» از مهمترین مشکلاتی بود که مسئولان و فعالان این حوزه بر آن تأکید و اعلام داشتند: حدود ۲۵۰ هزار نفر در جامعه پرستاری فعالیت دارند که به ازای هر تخت بیمارستانی در ۲۴ ساعت، فقط ۸/۰ پرستار داریم و این مسئله برای جامعه پرستاری و مردم تبعات منفی خواهد داشت.
«عدم اجرای کامل قوانین مربوط به نظام پرستاری از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد»، «حمایت قضائی برای پرداخت معوقات پرستاران»، «لزوم حمایت قضائی از قربانیان خشونت علیه پرستاران» و «استفاده از نظرات سازمان نظام پرستاری در رسیدگی به پروندههای قضائی پرستاران در حوزه تخلفات حرفهای و صنفی» از دیگر مشکلات و مطالبات پرستاران بود.
در پایان این دیدار، رئیس قوه قضائیه از خانوادههای پرستاران شهید مدافع سلامت، نرگس خانعلیزاده، رامین عزیزیفر و احمد داستانی که در جریان مقابله با ویروس کرونا جان خود را از دست دادهاند، تقدیر کرد.
