به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد باباخانی اظهار داشت: با استناد به گزارشات ماهانه مرکز آمار ایران استان کرمانشاه که در فروردین ۹۷ رتبه یک و بالاترین نرخ تورم کشور را در اختیار داشت، طی دو سال اخیر که سالهای سختی برای اقتصاد کشور بود با بهبود چشمگیر در اسفند ۹۸ به رتبه ۲۷ کشور رسیده است.
وی افزود: بهبود رتبه تورم استان کرمانشاه مستمر بوده است به طوری که در سال ۹۷ نرخ تورم ۱۲ پله بهبود یافت و در سال ۹۸ نیز ۱۴ پله بهبود را شاهد بودهایم.
مدیرکل دفتر اقتصادی بیان داشت: بهبود رتبه تورم طی سنوات ۹۷ و ۹۸ بدین معنی است که طی دو سال اخیر با وجود تورم بالا در کل کشور شیب تورم استان کرمانشاه کمتر از سایر استانها بوده است.
این مسئول خاطرنشان کرد: به زبان ساده اگر همانند فروردین ۹۷ و قبل از آن استان کرمانشاه همچنان رتبه یک تورم کشور را اختیار داشت قیمت کالا و خدمت حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بیشتر از وضعیت کنونی برای ساکنین استان کرمانشاه بود.
افزایش دستمزد کارگران همخوان با تورم نیست/ بازنگری الزامی است
مهدی جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ظاهراً قصه پر غصه کارگران در خصوص تعیین حداقل دستمزد که در جلسات سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرما مشخص میشود، تمامی ندارد، افزود: این اتفاق تلخ هرسال تکرار میشود و انگار قرار نیست هیچ گاه کارگران به حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.
وی اظهار داشت: متأسفانه سازوکارهای پذیرفته شده قانونی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ که میبایست براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار باشد، رعایت نشده و علی رغم اینکه نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران حدود ۴۰ درصد اعلام شد، ولی افزایش دستمزد کارگران در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار در ۲۰ فروردین ۲۱ درصد تصویب شد.
وی با بیان اینکه این افزایش دستمزد به صورت نامتعارف و بدون جلب نظر و رضایت نمایندگان کارگران انجام شد و این رویه و درصد افزایش مورد اعتراض تشکلهای کارگری در کشور قرار گرفت، ادامه داد: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به سال” جهش تولید” نامگذاری شده است، یکی از عوامل و ضروریات جهش در تولید وجود نیروی انسانی با انگیزه در چرخه تولید است.
دبیر مجمع نمایندگان کارگری مازندران تصریح کرد: متأسفانه عدم توجه به نیازهای ضروری و اولیه جامعه کارگری انگیزهای برای کارگر ایرانی به جای نخواهد گذاشت و اصرار نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرما بر تعیین افزایش دستمزد بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار مانعی بر سر راه تحقق شعار سال خواهد بود.
جهانشاهی یادآور شد: اگر نمایندگان کارفرما و دولت با افزایش دستمزد کارگران نگران تعطیلی کارگاهها هستند باید به این سوال اساسی پاسخ دهند که دستمزد کارگر چند درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل میشود.
وی با بیان اینکه آیا غیر از این است که براساس اطلاعات و آمار اقتصادی بنگاهها، دستمزد کارگر حدود ۶ درصد از هزینه تمام شده تولید محصول را شامل میشود، افزود: بنابراین علت تعطیلی احتمالی کارگاهها را باید در عوامل دیگر تولید جستجو کرد و اتفاقاً تشکلات کارگری هرگز راضی به تعطیلی هیچ کارگاهی نیستند چون اولین آسیب در تعطیلی کارگاه متوجه کارگران خواهد شد.
این فعال جامعه کارگری مازندران عنوان کرد: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست داریم که مصوبه ۲۰ فروردین در خصوص افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد و ۱۵ درصدی سایر سطوح مزدی را ملغی و نسبت به اصلاح آن اقدام عاجل صورت دهد.
