برچسب: تورم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتماً سخت‌تر از مرداد و شهریور ۹۷ نیست. در آن روزها با شروع و تشدید تحریم‌های آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی‌ها به شدت به هم ریخت و نرخ دلار در بازار به رقم‌های بسیار بالا رسید.

وی افزود: با مدیریت بازارها و تدابیری که به کار گرفته شد، علیرغم تمامی مشکلات در مدت دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها در نرخ‌های بسیار پایین‌تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸ مثبت شد.

به گفته همتی، این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سه‌ماهه بسیاری از فعالیت‌ها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآورده‌های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا، انتظارات تورمی را بالا برده است. در روزهای آتی پیش بینی‌های بانک مرکزی از تورم یکسال آتی و تورم هدف اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: محاسبات و برآوردهای اداره بررسی‌های اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح می‌شود. همانطور که قبلاً گفتم شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.

همتی ادامه داد: در روزهای اول حضورم در بانک مرکزی اعلام کردم همه داشته‌های علمی و تجربی خود را برای کنترل اوضاع به کار خواهم بست و امروز نیز با تجربیاتی به مراتب بیشتر از آن روز، اعلام می‌کنم با تلاش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی و نیز سایر بخش‌های مختلف اقتصادی، ثبات لازم در بازارها برقرار خواهد شد.

وی اظهار داشت: همراهی مردم و فعالان اقتصادی در بخش‌های تولید و صادرات، این بار پشتیبان اصلی تلاش خدمتگزاران خواهد بود.

آینده بورس؟ دیگر خریدار جدید نیست؛فعالان فعلی فروشنده می‌شوند

بازار سرمایه از ابتدای سال جاری نه تنها به روند رو به رشد خود که از سال گذشته آغاز شده بود ادامه داد بلکه این روند شدت بیشتری هم پیدا کرد. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بازار با سهام‌داران جدیدی مواجه شده که سرمایه‌های خرد و کوچک خود را به جای بردن در بازارهای نامولد و سوداگرانه چون ارز و طلا به بورس آوردند. با این حال بازیگران جدید افرادی کم تجربه در بورس هستند و این احتمال وقوع رفتارهای هیجانی در شرایط خاص را افزایش می‌دهد.

میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه در مورد افق بازار سرمایه کشور گفت: من افق را روشن نمی‌بینم چرا که وقتی به لحاظ استاندارد مالی مساله را بررسی کنیم می‌بینیم که ارقام فعلی بازار بسیار بیشتر از ارزش‌های ذاتی شرکتهای فعال در بازار است. هنگامی‌که به بررسی ارزش شرکتها می‌پردازیم اعداد به مراتب پایین‌تر از سهامی هستند که در بازار فعلی معامله می‌شوند.

او ادامه داد: گرچه این مایه خوشحالی است که بازار سرمایه کشور بزرگ شده و بازیگران جدیدی وارد آن شده‌اند ولی وقتی این بازیگران جدید افراد بی تجربه‌ای هستند که براساس احساسات تصمیم می‌گیرند به نظرم از نظر رفتاری هم بازار سرمایه در پیچ‌ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت زیرا احتمال بروز رفتارهای هیجانی و توده‌وار شدیدا افزایش یافته است.

رادپور تصریح کرد: درنتیجه بازار سرمایه کشور در شرایط فعلی هم از لحاظ ارزشی و هم رفتاری شرایط مناسبی را ندارد. البته باید توجه داشت در این باره میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و من هم معتقد نیستم حبابی اگر در بازار شکل بگیرد به یکباره و یا به سرعت منفجر خواهد شد زیرا بازار می‌تواند در مدتی طولانی‌تر حباب را در خود نگه دارد و یا آن‌را بزرگتر کند.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با زمان احتمالی ریزش در بورس گفت: این مهم را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم و حداقل من نظری در مورد آن ندارم ولی نگاهم به چشم‌انداز میان مدت بورس تهران روشن نیست. چرا که پیشتر گفتم از نظر قیمتی انحراف زیادی در بازار دیده می‌شود و وقتی فاصله میان ارزش ذاتی و قیمت بازار زیاد می‌شود آن‌گاه احتمال وقوع خطر زیاد است.وی تاکید کرد من درباره موضوع روز صحبت نمی کنم تا سهامداران را به اشتباه نیندازم . تاکید من این است که باید با دانش و آگاهی وارد میدان شد و افراد لازم است بخشی از سرمایه خود نه همه سرمایه شان را به بورس وارد کنند.

رادپور تاکید کرد: البته قیمت‌گذاری کار آسانی نیست با این حال وقتی انحراف به بالا یا پایین زیاد می‌شود احتمال وقوع خطر هم بالا می‌رود. در شرایط فعلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تمام بخش‌ها قیمت‌گذاری‌ها به مراتب بیش از ارزش واقعی شرکتهاست.

او در رابطه با عوامل دیگری که بیانگر احتمال وقوع اتفاقات خطرناک در بورس تهران است،خاطرنشان ساخت: در حال حاضر وضعیت بازار به گونه‌ای است که اغلب سهام داران متعصبانه از خریدن دفاع می‌کنند و هر چه داشتند را به خرید سهام اختصاص دادند. در این وضعیت حرکت بعدی در بازار فروش است زیرا سهام‌داران بسیاری هر چه داشتند را برای خرید بیشتر هزینه کردند و دیگر منابعی برای خرید ندارد و با همه خوش‌بینی‌ها حرکت بعدی که رخ می‌دهد فروش سهام است.

وی درباره اینکه گفته می‌شود برخی افراد با فروش دارایی‌های چون خودرو و زمین وارد بازار شدند گفت: این خبر خوبی نیست چرا که اغلب این افراد در بورس بی تجربه هستند و اغلب هم از دهکهای کم درآمدی کشور هستند و این اقشار در بازار کالا و خدمات به دلیل تورم شدیدا متضرر شدند و به همین دلیل اگر ریزشی رخ دهد احتمالا بازنده اصلی بازار را همین افراد تشکیل می‌دهند.

رادپور درباره عملکرد دولت گفت: ما در شرایط فعلی که دولت با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌توانیم انتظار زیادی داشته باشیم اما حداقل تصور می‌کنم نباید دولت به عنوان مبلغ بازار سرمایه وارد عمل می‌شد. جدا از اینکه در شان مدیران نیست که مشوق مردم کم تجربه  برای حضور در بازار باشند، باید توجه داشت که هشدارهای لازم برای کسب آگاهی و سپس ورود به بورس ضروری است.

او تصریح کرد: ورود به بورس با اطلاعات دقیق و اگاهی کافی مانع از بروز زیان های هنگفت می شود، در حال حاضر مردمی وارد بازار سرمایه شده اند که به سود هر روزه عادت کرده اند در حالی که مکانیزم بورس این نیست ، این افراد با کمترین تغییر در صف فروش قرار می گیرند و منافع خود و دیگران را به خطر می اندازند.

۲۲۳۲۲۸

حریری: دلار گران نشده، ارزش پول ملی ایران کاهش یافته است

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که جامعه و مسئولان به شدت درگیر مقابله با شیوع ویروس کرونا هستند شرایط اقتصادی کشور دوباره در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته است. پس از اینکه شاخص بازار سرمایه چند رشد چشمگیر و کم سابقه را تجربه کرد دوباره نرخ دلار رو به افزایش رفت. این مهم در شرایطی است که تعطیلی ناشی از کرونا بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده و انتظار می‌رفت حداقل نرخ تورم کاهش یابد.

مجیدرضا حریری،عضو اتاق بازرگانی، در رابطه با دلایل افزایش قیمت دلار گفت: به نظر من بهتر است به جای اینکه اینطور به مساله وارد شویم؛ چرا بورس به این وضعیت رسید؟ چرا قیمت همه کالاها رو به افزایش می‌رود؟ به نظر من دلیل اصلی آن کاهش ارزش پول ملی است و در واقع دلار گران نمی‌شود بلکه این ریال است که کم ارزش می‌شود.به گفته وی استفاده از عبارت ریزش ارزش پول ملی خود نشان دهنده واقعیت ماجراست درحالی که برخی از گران شدن دلار خوشحال می شوند.

او درباره چرایی این مساله گفت: به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و تورم بیش از ۴۰ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده و رشد منفی بیش از پنج درصد اقتصادی بیانگر کاهش ارزش واقعی پول ملی است. در مقابل این کاهش ارزش هر کالا، خدمات و ارزی گران‌تر می‌شود و این طبیعی است.

حریری تصریح کرد: پارسال این موقع دلار حدود ۱۴ و ۱۵ هزار تومان بود. بانک مرکزی تورم سالیانه کشور را ۴۱ درصد اعلام کرده است و اکنون نرخ دلار بیش از ۱۷ هزار تومان است. بر این اساس می‌توان گفت حتی قیمت فعلی نیز به اندازه کافی رشد نکرده، با این حال ارزش پول ملی کاهش داشته است.

او در رابطه با وعده‌های دولت مبنی برکنترل اوضاع تاکید کرد: این وعده ناشی از یک وظیفه دولت برای کنترل اوضاع است. دولت باید شرایط اجتماعی و سیاسی کشور را کنترل کند ولی امکانات کافی برای کنترل نرخ تورم را ندارد. یک طرف مبادلات اقتصادی کشور درآمدهای دولت است. براساس بودجه ۹۹ تمام منابع درآمدی دولت از منابع حاصل از فروش نفت تا مالیات‌ها نهایتا ۵۰ درصد محقق شوند و بنابراین دولت امکان مقابله با کاهش ارزش پول ملی را ندارد.

حریری افزود: در حال حاضر چشم انداز تورمی وجود دارد و کشور هم دچار کمبود منابع ارزی و ریالی است که طبعا به کاهش ارزش پول ملی منجر خواهد شد و قیمت کالاها و خدمات مختلف نیز به تدریج افزایش خواهند یافت. در حال حاضر راهکار مرسومی برای این شرایط وجود ندارد چرا که کشور ما امروز در یک وضعیت متعارف به سر نمی‌برد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در حال حاضر شرایط کشور هم به گونه‌ای نیست که وعده‌ها و شعارهای دولت بتوانند حتی برای کوتاه مدت مسکن باشند و هر وعده‌ای که دولتمردان و تصمیم‌گیران بدهند، باز وضعیت اقتصادی به راه خود ادامه می‌دهد. به بیان دیگر مردم واقعیات اقتصادی کشور را می‌دانند و به خوبی متوجه شدند که کنترل اقتصاد در دست سیاست‌گذاران نیست.

او خاطرنشان ساخت: همانطوری که گفتم فعلا انتظارات تورمی در کشور حاکم است. تنها در بخش کالاهای اساسی به سرعت تورم خود را نشان نمی‌دهد که آن هم باز می‌گردد به سیاستهای کنترلی این بخش. در حال حاضر نیز همه کالاها اعم از مواد خوراکی تا بهداشتی در حال گران‌تر شدن هستند و این مهم با افزایش قیمت دلار همزمان شده است.

۲۳/ ۲۲۳۲۲۸

نشانه‌های بهبود

در هفته گذشته قیمت بیشتر داراییها افزایش داشته به طوری که نرخ دلار رشد ۵ درصدی را طی یک هفته به ثبت رسانده است. این در حالی است که رشد این دارایی در هفته قبل ۰.۲ درصد بوده است. تحلیلگران بر این باور بودند که با توجه به رشد پرقدرت شاخص سهام در هفته های اخیر، نمی توان در سایر بازارهای موازی انتظار افزایش قیمت داشت. چنانچه روند حرکت شاخص کل بورس تغییر نماید، نقدینگی ها به سمت بازارهای ارز و طلا روانه می گردد. از سوی دیگر برخی تحلیل ها حاکی از این است که به دلیل کاهش علائم در بیماران جدید مبتلا به کووید- ۱۹ و عادی شدن نسبی اوضاع، تقاضای ارز برای واردات و حتی مسافرت و در نتیجه قیمت ها، علی رغم رشد شاخص سهام، افزایش یابد. این افزایش نرخ ارز متاثر از رشد حواله درهم و افزایش قیمت دلار در کشورهای همسایه نیز هست.

در هفته گذشته بهای سکه با رشد ۶.۳ درصدی مواجه بوده است. مطابق معمول روند سکه و دلار همسو تغییر کرده است. روند تغییرات سکه در هفته گذشته ۲.۲ درصد بوده است. این در حالی است که روند جهانی بهای طلا در مدت مشابه، ۱.۲ درصد رشد داشته است. بنابراین قیمت سکه بیشتر از آن که متاثر بازار جهانی باشد، تحت تاثیر تحولات داخلی و به ویژه نرخ ارز بوده است. قیمت جهانی طلا که به دلیل افزایش تنش­ ها بین آمریکا و چین روند صعودی داشت، با کاهش محدودیت های قرنطینه در برخی کشورها افت نمود. اما مجددا از روز دوشنبه با اعلام بیکاری گسترده در آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بهای هر اونس طلای جهانی افزایش پیدا کرد.

با توجه به محدودیت های کمتر بازار سکه نسبت به بازار ارز و بورس، بسیاری از نقدینگی ها به سمت بازار سکه سرریز شده است. یکی از دلایل رشد قیمت سکه، تعطیلی های ابتدای سال می باشد که باعث شده تقاضا به تاخیر بیفتد و هجوم تقاضا باعث رشد بهای این فلز گردیده است. همچنین عبور از مرز ۶ میلیون ۵۰۰ هزار تومانی قیمت سکه وثبت بالاترین نرخ در طول تاریخ، انتظارت افزایشی عده ای از معامله گران تقویت شده است. عامل دیگر که منجر به افزایش نرخ ارز و سکه شده، انتظار از اصلاح شاخص کل بورس در روزهای آتی است. بنا بر نظر برخی از تحلیلگران، شاخص کل بورس به حداکثر میزان خود رسیده و امکان اصلاح آن وجود دارد.

روز چهارشنبه دلار و سکه هر کدام پس از ۸  و ۹ روز افزایش پی در پی کاهش اندکی را ثبت کردند. احتمال می رود برخی از معامله گران به دلیل برخورداری از سود، اقدام به فروش ارز و سکه کرده و قیمت ها روند کاهشی را طی نمایند. شاخص سهام پس از روزها رشد متوالی روز سه شنبه و تنها در یک روز ۲.۵ درصد کاهش داشته است. این کاهش شاخص کل بورس اولین افت جدی در سال جدید می باشد. اگر چه این شاخص از روز سه شنبه روند نزولی داشته اما در کل هفته گذشته رشد ۴.۱ درصدی را به ثبت رسانده است. ارزش معاملات خرد بازار سهام بورس و فرابورس در برخی روزهای هفته گذشته به بیش از ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. حجم بالای نقدینگی، حمایت های دولتی از بازار بورس، بازدهی چشمگیر بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب، بهبود بازارهای جهانی و تشدید تورم انتظاری مهم ترین دلایل رشد بازار سهام در روزهای اخیر بوده است. در واقع افزایش قیمت در بازارهای ارز و سکه باعث شد تا بازیگران بازار سهام نسبت به عملکرد بازار تردید کرده و فشار عرضه در بازار سهام به دنبال داشت.

با توجه به شرایط اخیر کشور و دلایل ذکر شده در خصوص رشد بازار سهام، هیجانات این بازار افزایش یافته و ورود سرمایه های خرد بدون کارشناسی بازار و لحاظ نمودن رفتار عقلایی بوده است. این مسئله باعث شده که علی رغم افت شاخص کل در بیشتر گروه ها، خالص خرید سهامداران خرد مثبت بوده و احتمال ورود این سرمایه ها به بازار وجود خواهد داشت. برخی تحلیلگران معتقدند انتظارات معامله گران در بازارهای مالی تاثیر بسزایی دارد. در حال حاضر معامله

گران حرفه ای بازار انتظار افزایش سطح عمومی قیمت ها و رشد ارزش دلار در ماه های آینده را دارند، در نتیجه بازار سهام رشد قابل ملاحظه ای از خود نشان داده است. از طرف دیگر برخی از افراد که اطلاعی از بازارهای مالی نداشته و با دید کوتاه مدتی وارد بازار سهام شده اند، ممکن اس سرمایه خود را از بازار خارج کرده و ریسک این بازار افزایش خواهد یافت. همچنین بروز اثرات منفی تحریم ها و شیوع کرونا و کاهش تولید ناخالص داخلی جهان قاعدتا انتظار کاهش سودآوری شرکت ها را در پی خواهد داشت، اما در عمل روند افزایشی ادامه یافته است. این به مفهوم تشکیل حباب قیمت و کمبود عرضه کافی در بازار سهام می باشد.

از حدود دو هفته گذشته با اجرایی شدن توافق تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک مبنی بر کاهش عرضه و همچنین کاهش محدودیت ها در بیشتر کشورها و راه اندازی مجدد سیستم حمل و نقل، تقاضای نفت و قیمت آن افزایش یافت. اگر چه قیمت نفت در روزهای اخیر با نوسانات ملایمی رو به رو بوده است، اما در کل بروز نشانه هایی مبنی بر بهبود تقاضا و کاهش عرضه، بهای نفت را رو به افزایش قرار داده است.

* رییس اتاق بازرگانی شیراز

۲۲۳۲۲۷

تورم در ایران به کدام سو حرکت می‌کند

مریم فکری– بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردین‌ماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.

بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آن‌طور که رییس‌کل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.

در همین حال، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

تغییرات نرخ تورم در ماه‌های گذشته

روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.

همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.

مسیر تورم در آینده

در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.

در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، معمولا اولین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره‌ترین روش تامین مالی محسوب می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

آماده‌سازی برای هدف‌گذاری تورمی

در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

به اعتقاد وی، در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. اینگونه روش‌ها، نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است.

همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات‌سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.

وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.

رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.

۲۲۳۲۲۵

همتی: بانک مرکزی آماده اجرای سیاست «هدف‌ گذاری تورم» است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت در اینستاگرام با عنوان “چند نکته درخصوص هدف گذاری تورم”، نوشت:
۱-ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دههٔ گذشته،  سلطهٔ سیاست های مالی و پولی   کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
２-در دوره‌ های فراوانی منابع ارزی، دولت ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده اند. اینگونه روش ها،  نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه های تجاری را به دنبال داشته است.
３- پس از تغییر در سیاست ‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست های جدیدپولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف‌ گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
４- در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن،  از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
۵-موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.

۲۲۳۲۲۵

حذف صفر چه تاثیری بر روی بورس خواهد گذاشت

حامد قادرزاده اظهار کرد: حذف چهار صفر از واحد پول ملی موضوع جدیدی در دنیا نیست و بعد از جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از کشورها و حتی اخیرا در ترکیه نیز بحث حذف صفر از واحد پول انجام گرفته‌است؛ اما سوال اینجاست که آیا نرخ تورم در ایران به آن حد رسیده که حذف چهار صفر از واحد پول ملی امری ضروری باشد؟ آیا این اقدام چه پیامدهای مثبت و منفی را به دنبال خواهد داشت؟

وی در خصوص تاثیر حذف چهار صفر از واحد پول ملی ایران بر اقتصاد کشور عنوان کرد: این امر از نظر ریاضی تفاوت معناداری ایجاد نخواهد کرد و همچنین از نظر روانی نیز پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه برخی از مردم اینگونه تصور می‌کنند که پول ملی به حدی بی‌ارزش شده است که می‌توان از این پول به عنوان وسیله‌ای خوب و کارآمد برای ذخیره ارزش اقتصادی و یا برای انجام فعالیت‌های اقتصادی بهره برد.

قادرزاده افزود: باتوجه به بعد روانی پذیرش افزایش قیمت در طول ۴۱ سال اخیر افزایش یک درصدی یا ۵ درصدی عدد قابل توجهی نبوده اما با حذف چهار صفر از واحد پول ملی یک درصد افزایش قیمت در مقایسه با گذشته عدد قابل توجهی خواهد شد.

به گفته این استاد اقتصاد، به لحاظ اقتصادی حذف چهار صفر از واحد پول ملی ایران تغییر آنچنانی ایجاد نخواهد کرد و تنها معیاری برای شمارش و محاسبات خواهد بود و از آنجا که متاسفانه انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصادی کشور بسیار مطلوب نیست، بسیاری از افرادی که همواره نگران وضعیت اقتصادی هستند می‌توانند موجبات سوءاستفاده‌هایی را فراهم کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر به بازار نگاهی بیندازیم بسیاری از اوقات پیش می‌آید که فروشنده‌ای جنسی را که در بازار به قیمت ۱۰۰هزارتومان عرضه می‌شود به مبلغ ۹۹هزار و ۹۹۰ تومان در اختیار خریدار قرار دهد و همین یک رقم کمتر به لحاظ روانی این تاثیر را بر خریدار خواهد گذاشت که خرید آن کالا راحت‌تر صورت خواهد گرفت.

حامد قادرزاده تاکید کرد: حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور بیشتر بعد روانی جامعه را دربرمی‌گیرد تا بعد اقتصادی، اما به دلیل ناامن بودن بعد روانی در بین مصرف‌کنندگان در کشور ممکن است تبعات منفی زیادی را به دنبال داشته باشد؛ اما به لحاظ انجام کارهای بانکی، به لحاظ محاسبات و همچنین به لحاظ اعلام برابری نرخ پول ایران با دیگر کشورها می‌تواند خیلی مناسب تشخیص داده شود، اما سوال اینجاست که آیا واقعا این امر در درون خود این کارکرد را خواهد داشت یا نه؟

وی ادامه داد: در ریاضیات همیشه سعی بر این است که برای سهولت در محاسبات اعداد کوچک‌تر شود، اما این تصور که راحت‌تر کردن محاسبات در بهبود وضعیت اقتصادی موثر خواهد بود امری بعید به نظر می‌رسد.

قادرزاده تصریح کرد: احتیاط در اجرای این مصوبه شرط اول است و بهتر آن است که در ابتدا به جای حذف یکباره چهار صفر از واحد پول ملی دو صفر از آن را حذف می‌کردند مثلا ۱۰۰۰تومان به ۱۰۰ تومان تبدیل می‌شد، به دلیل اینکه حذف یکباره چهار صفر از واحد پول ملی ممکن است پیامدهای روانی بسیاری به دنبال داشته باشد اما واقعیت این است که به لحاظ علم اقتصاد چندان تغییر و تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.

به گفته وی، در کشوری همچون ایران که اطلاعات نامتقارن بسیار بالا و دلال بازی بسیار شدید و همچنین دانش اقتصادی اندک مردم و دنباله‌روی شایعات اقتصادی به نسبت فراوان است امکان ایجاد سوءاستفاده در این امر مسئله‌ای است که موجبات نگرانی را فراهم می‌کند.

قادرزاده در خصوص اقشار آسیب‌پذیر در این امر گفت: در وهله اول مصرف‌کنندگان و مردم عادی، بخش‌های خدماتی و تولیدکنندگانی که از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار نیستند در این امر متضرر خواهند شد؛ با نگاهی به قیمت ماشین طی ۱۰ سال اخیر و روند صعودی آن و همچنین قیمت ارز به این دلیل که متاسفانه همراهی برنامه‌های اقتصادی برمبنای مسائل علمی نیست و بیشتر به دنبال تثبیت جو روانی در بازار هستند و این در واقع راه‌حل اقتصادی مناسبی نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه حذف صفر در شرایط تغییر واحد پولی میسر است، افزود: هرچند که در حال حاضر واحد پولی در حال تغییر است و نه تنها از واحد پول ملی چهار صفر حذف می‌شود بلکه کوچکترین واحد آن بر ۱۰۰ تقسیم می شود و همانطور که گفته می‌شود یک دلار ۱۰۰ سنت یا یک گرم طلا ۱۰۰ سوت، یعنی اگر قبلا ۱۰ ریال یک تومان می‌شد اکنون ۱۰ برابر آن تغییر پیدا کرده و بیشتر مصرف‌کنندگان هستند که مغلوب افزایش درصد قیمت‌های کوچک شده‌اند و تصور خواهند کرد که اکنون ۱۷ تومان به ۱۷.۵ تبدیل شده و افزایش چندانی صورت نگرفته، این در حالیست که این میزان اگر ضرب در هزار شود میزان قابل توجهی خواهد شد.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: بحث حذف صفر از واحد پول سال‌هاست که مطرح است اما در حال حاضر و در شرایط بحرانی اقتصادی امروز که هم بحث کرونا در جهان مطرح است و هم تغییر در ساختار سیاسی ممکن است رخ دهد و همچنین تشدید تحریم‌ها نیز وجود دارد، این امر در کشور سبب افزایش ناامنی روانی خواهد شد.

وی اضافه کرد: لذا حذف صفر بهتر است در شرایطی آرام و به صورت تدریجی صورت گیرد هرچند که در کشور ما هم به یکباره انجام نشد و تنها به تصویب مجلس رسیده است اما این امر مستلزم مطالعه روانشناسانه میان مصرف‌کنندگان است زیرا معمولا فروشنده بر میزان فروش خود واقف است و این مصرف‌کنندگان هستند که نمی‌دانند چه مقدار باید خرید کنند؛ به همین دلیل در این شرایط ترس از آسیب رساندن به مازاد مصرف‌کننده خیلی بیشتر از مازاد تولید کننده خواهد بود.

حامد قادرزاده اظهار کرد: سود این امر معمولا شامل عمده‌فروش‌ها و واحدهای تولیدی با قدرت چانه‌زنی بالا خواهد بود و واحدهای کوچک خُرد که با مردم سروکار دارند به ویژه واحدهای تولیدی کوچک به ویژه در بخش کشاورزی و یا واحدهای خدمات‌رسان تعمیرگاهی از این امر منتفع نخواهند شد و بیشترین انتفاع شامل واحدهای تولیدی بزرگ خواهد بود.

به عقیده این استاد اقتصاد، صاحبان قدرت اقتصادی بیشترین سود و منفعت را از این تصمیم خواهند برد و مردم عادی در این شرایط نه تها منفعت و سودی عاید آنان نخواهد شد حتی ممکن است به آن‌ها نیز آسیب جدی وارد کنند به ویژه افرادی که قدرت محاسباتی آنچنانی ندارند.

وی در خصوص تاثیر این امر بر بورس کشور اذعان کرد: واقعیت امر این است که شرایط اقتصادی دنیا و تحریم کشور چنین امری را نمی‌طلبد که چنین افزایشی را طی پنج یا شش ماه تجربه کنیم به حدی که شاخص‌های بورس افزایش ۳ برابری پیدا کند، زیرا بیشتر کسانی که در بازار بورس عملا در مجموع سهم دارند کسانی هستند که در بانک سپرده‌گذاری کرده و امروزه به خریداران سهام تبدیل شده‌اند و از آنجایی که بحث کاهش ارزش سهام به لحاظ چهار صفر درصد بالایی را نشان نخواهد داد ممکن است همان آسیب‌هایی که در بحث افزایش قیمت از آن نام برده شد متحمل شوندو این امر به لحاظ روانی امکان احساس ضرر را در دارندگان سهام بورس تقویت خواهد کرد؛ اما در حقیقت اگر بخواهیم جریان اقتصادی شکل عادی به خود بگیرد، بنا به سهم بازار و تجارت بین‌الملل که تحت تاثیر کرونا قرار خواهد گرفت احتمال ضرر در سهام بورس به ویژه مردم عادی افزایش خواهد یافت.

قادرزاده در ادامه عنوان کرد: برای کاهش اثرات اقتصادی لزوم ایجاد زیرساخت مناسب برای کاهش معاملات نقدی و استفاده از پول و تقویت معاملات الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است.

وی با طرح سوالاتی از قبیل آیا واقعا همه مردم دانش مناسب  استفاده از بانکداری الکترونیکی را دارند، آیا همه مردم به امر حسابداری و نحوه  کنترل حساب های خود دارند؟ آیا در اقتصاد ایران مصرف کنندگان به اندازه کافی توان مقابله با فروشندگان سود جو را دارند؟ بسیاری سوالات از این دست؟ خاطرنشان کرد: در این امر می‌بایست طرح جامع مطالعاتی در این مورد صورت گیرد. در حال حاضر خیلی از فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات هنگام فروش اعداد را به سمت بالا گرد می‌کنند. مثلا کسی ۲۹هزار و ۸۵۰ تومان تومان بنزین در جایگاه تخلیه کند راحت ۳۰هزار تومان کسر می‌کنند یا در جایگاه های CNG که مبلغ قابل توجه نیست راحت مبلغ بیشتری را دریافت خواهند کرد و یا در پرداخت هزینه حمل‌ونقل داخل شهری و بسیاری مثال‌های از این دست و همچنین عدم وجود سیستم‌های فروش در مغازه‌ای خواروبار فروشی و میوه فروشی‌ها که مبالغ اعشاری خرید افزایش می‌یابد، می‌تواند مشکل ساز باشد و یا این که بانک مرکزی را وادار به ضرب سکه بیشتری کند این در حالی است که سکه در ایران مدت هاست در معاملات به شدت کم رنگ و یا کامل رنگ باخته است و این موضوع در شرایط افزایش حساسیت سلامت این موضوع تشدید میشود. لذا طرح با معرفی طرح‌های اقتصادی مکمل دیگری که بعضا برای بسیاری همراه با تحمل هزینه است، باید عملیاتی شود.

قادرزاده در پایان یادآور شد: این موارد در مناطق محروم بیشتر نمایان خواهد بود و به دلیل عدم امکان برخورد تقابلی راحت بین فروشنده و خریدار حجم معاملات بیشتری به مرکز منتقل و کیک اقتصادی این مناطق کوچکتر خواهد شد و فروشگاه‌های بزرگ، که توسط صاحبان سرمایه انبوه و خارج از استان اداره می‌شوند، افزایش و با افزایش ورشکستگی بیشتر واحدهای کوچک همراه خواهد شد و امکان جهت‌دهی جامعه به سمت جامعه سرمایه‌داری را نیز بیشتر خواهد کرد.

۲۲۳۲۲۷

تورم در ایران به کدام سو حرکت می‌کند

مریم فکری– بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردین‌ماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.

بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آن‌طور که رییس‌کل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیش‌نگر بودن تورم تولیدکننده، این امر می‌تواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.

در همین حال، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

تغییرات نرخ تورم در ماه‌های گذشته

روند تغییرات تورم در ماه‌های گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم به‌طور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.

میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردین‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.

همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونه‌ای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.

مسیر تورم در آینده

در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.

در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینه‌ها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، معمولا اولین راهکار دولت‌ها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره‌ترین روش تامین مالی محسوب می‌شود. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

آماده‌سازی برای هدف‌گذاری تورمی

در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

به اعتقاد وی، در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. اینگونه روش‌ها، نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است.

همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات‌سازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدف‌گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.

وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاه‌مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.

رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.

۲۲۳۲۲۵

بانک مرکزی آماده اجرای سیاست «هدف‌گذاری تورم» است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی صفحه خود نوشت: چند نکته در خصوص هدف‌گذاری تورم دارم.

۱- ریشه تورم بالا به عنوان گروه اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاست‌های مالی و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.

۲- در دوره‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه به کمک واردات روی آورده‌اند و در مواقع افت قیمت‌های ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. اینگونه روش‌ها نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است.

۳- پس از تغییر در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی کشور به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات‌سازی در بازار ارز که از ۲ سال پیش آغاز شده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن، سیاست‌های جدید پولی امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف‌گذاری تورم را به اجرا بگذارد.

۴- در قالب این سیاست قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، تورم هدف خواهد بود و برای رسیدن به آن از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلاً گفته بودم نرخ سود سیاستی کوتاه مدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.

۵- موفقیت و اثربخشی این سیاست در گرو اقدام دولت در انتشار هرچه سریع‌تر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت سیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.