برچسب: تسهیلات بانکی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تأمین تضامین یکی از چالش‌هایی است که متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی با آن مواجهند. یافتن فردی معتبر که حداقلی از شرایط مورد پذیرش بانک‌ها را داشته باشد و بپذیرد که ضمانت شما را بر عهده گیرد، سخت است. حال اگر قرار باشد برای مبالغ سنگین‌تر دو ضامن با چنین ویژگی‌هایی ارائه کنید، شرایط سخت‌تر هم می‌شود.

اگر بانکی علاوه بر اینکه شرایط ضامن را تسهیل کرده، به شما تسهیلات بدون ضامن نیز ارائه کند و در صورتی که شما مشتری خوش‌حسابی باشید، از ارائه ضامن معاف شوید، چه حسی پیدا می‌کنید؟ اکنون بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پیشگام حذف ضامن برای دریافت تسهیلات و ملاک قرار دادن اعتبارسنجی مشتری شده است.

در همین رابطه دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران اظهار کرد: این بانک در حوزه دریافت تضامین انعطاف بسیار بالایی نسبت به سایر بانک‌ها دارد. علتش هم این است که بخش قابل توجهی از مردم برای دریافت تسهیلات با مشکل ضامن روبه‌رو هستند و همین موضوع باعث شده از دریافت تسهیلات محروم شوند یا با چالش جدی روبه‌رو شوند.

اکبری افزود: ما هم کارمند دولت و هم دارنده جواز کسب را به عنوان ضامن قبول می‌کنیم. در این حوزه ما تابع مقررات اعلامی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستیم، اما انعطاف به خرج می‌دهیم. طبق مقررات اعلامی شورای پول و اعتبار برای وام‌های تا ۱۰۰ میلیون ریال یک ضامن و برای وام‌های بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال باید دو ضامن بگیریم.

وی خبر خوشی را برای مشتریان و متقاضیان تسهیلات اعلام کرد: در حال حاضر ما بخش مهمی از تسهیلاتمان را بدون ضامن پرداخت می‌کنیم. اینکه شخصی از این تسهیلات برخوردار شود یا خیر، به رفتار مالی خودش و خوش‌حسابی فرد باز می‌گردد.

مدیرعامل بانک مهر ایران یادآوری کرد: ۹۹ درصد مشتریان ما خوش‌حساب هستند و تنها یک درصد آن‌ها اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند. ما پایین‌ترین نرخ مطالبات به مصارف را در شبکه بانکی به دست آورده و بهترین عملکرد را در این حوزه داریم. در ۵ سال اخیر نرخ مطالبات به مصارف بانک مهر ایران حدود یک درصد و حتی کمتر از یک درصد بوده که این نسبت هم در کشور هم در سطح بانک‌های بین‌المللی کم‌نظیر است. با توجه به این موضوع، به این نتیجه رسیدیم که نباید همه مشتریان را به یک چشم نگاه کنیم.

اکبری در ادامه گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مشتریان ما خوش‌حساب هستند، یعنی فارغ از الزام ضامن یا … به موقع نسبت به پرداخت تسهیلاتشان اقدام می‌کنند. این بدان معنی نیست که ۴۰ درصد باقی مانده مشتریان خوش‌حساب نیستند؛ بلکه به آن معنی است که با توجه به فشار ناشی از ضمانتی که به بانک سپرده‌اند، نسبت به پرداخت اقساط اقدام می‌کنند و البته در بین این‌ها نیز یک درصد به موقع قسط خود را نمی‌پردازند. پس ما با سه دسته مشتری در این حوزه روبه‌رو هستیم.

وی درباره پرداخت تسهیلات بدون ضامن اظهار کرد: با طبقه‌بندی مشتریان خود، برای آن دسته از مشتریان خوش‌حساب، مدل پرداخت تسهیلات بدون ضامن را تعریف کرده‌ایم. به این ترتیب مراجعه به شعبه نیز حذف می‌شود و در بستر الکترونیکی، پرداخت تسهیلات بدون ضامن صورت می‌گیرد و ضامن در حقیقت تبدیل به یک برگه چک می‌شود.

اکبری درباره شرایط برخورداری از تسهیلات بدون ضامن گفت: شرط برخورداری، خوش‌حسابی مشتری و امتیاز حساب اوست. در حقیقت مشتری باید شرایط دریافت وام را داشته باشد و وام به وی تعلق گیرد. سپس باید از نظر وضعیت اعتباری، مشتری کم‌ریسکی تلقی شود تا بتوانیم صرفاً با اتکا به یک برگه چک و بدون نیاز به هیچ ضمانت اضافه‌ای، به وی تسهیلات پرداخت کنیم.

مدیرعامل بانک مهر ایران افزود: سابقه بانکی این افراد باید خوش‌حسابی آن‌ها را نشان دهد، بدین معنا که باید در همه بانک‌ها خوش‌حساب باشند. ما رفتار مشتریان خود را در نظام بانکی رصد می‌کنیم. به عنوان مثال بررسی می‌کنیم که مشتری متقاضی تسهیلات ما در ۱۰ سال گذشته چه رفتاری در سطح نظام بانکی داشته، چک برگشتی دارد یا خیر؟ بدهی بابت اقساط تسهیلات دارد یا خیر.

اکبری گفت: طبیعتاً این نوع رفتار مشتری امتیاز او را مشخص می‌کند. میزان درآمدها و دارایی‌های او نیز در برآورد ما نسبت به مشتری تأثیرگذار است. بر اساس این شاخص‌ها نسبت به تعریف امتیاز اقدام می‌کنیم تا مشخص شود آیا می‌تواند تسهیلات بدون ضامن دریافت کند یا خیر.

وی با یادآوری اقدامات گسترده بانک در حوزه بانکداری نوین و ارائه خدمت غیرحضوری گفت: شما می‌توانید بدون حتی یک بار مراجعه به شعبه، از بانک مهر ایران تسهیلات دریافت کنید. هم افتتاح حساب و هم دریافت تسهیلات از طریق اپلیکیشن همراه‌بانک مهریران فراهم شده و نیازی نیست مردم در این روزها که همچنان با کرونا دست به گریبانیم، برای دریافت این خدمات وارد شعب بانکی شوند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با اشاره به بررسی ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار افزود: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات منعقد می‌شد از یک سو بانک‌ها از ارائه قراردادها به این فعالان خودداری می‌کردند و از سوی دیگر بخش‌هایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی می‌ماند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: روند مذکور موجب می‌شد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازنگری یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک اقدام به تکمیل ارقام و قسمت‌های تکمیل نشده‌ی قراردادها می‌کرد و به نوعی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع می‌شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که در رویه کنونی، مشتری هیچ نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات را در اختیار ندارد تا از حقوق طرفین آگاه باشد و قراردادها تا روز آخر به صورت شناور باقی می‌مانند، در ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیش بینی شد که تمامی قراردادها باید آنلاین ثبت و تکمیل شود.

طغیانی با اشاره به اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال رفع مشکلات فضای کسب و کار بودیم، ادامه داد: در صورت ایجاد سامانه الکترونیکی و ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات بانکی، اگر تغییری در قراردادها ایجاد شود، قابل رصد بوده و می‌توان مشخص کرد که حق با بانک است یا مشتری.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نخستین جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه مسکن از بخش‌های پیشران کشور است گفت: در قانون جدید جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس رسیده است، به جز بانک‌های تخصصی در حوزه کشاورزی و صنعت، دیگر بانک‌ها با برنامه ریزی انجام شده باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که به تفکیک هر بانک و سهمیه در نظر گرفته شده، ابلاغ به نظام بانکی صورت گرفته است.

وی افزود: منابع دیگری برای جهش تولید مسکن درنظر گرفته شده است که این منابع در صندوق مربوط نگهداری و از طریق این صندوق پرداخت می‌شود که یکی از این منابع مربوط به بازپرداخت‌های قابل توجه مسکن مهر است که در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و بانک مسکن آن را در صندوق قرار می‌دهد تا از طریق این صندوق به بخش مسکن پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر اینها، می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه هم استفاده کرد. یعنی می‌توان صندوق‌های سرمایه گذاری در حوزه مسکن تشکیل و از طریق منابع قابل توجهی که در بازار سرمایه وجود دارد، تأمین مالی حوزه مسکن را انجام داد، ضمن اینکه از منابع دیگر این صندوق از جمله مالیات نیز می‌توان منابع لازم را برای ساخت مسکن تجهیز کرد. یکی از مواردی که در نخستین جلسه شورای عالی مسکن مورد توجه قرار گرفت این است که با استفاده از منابع، پایه پولی افزایش نیابد و تأکید شد که اشکالات مسکن مهر از جمله استقراض از بانک مرکزی اتفاق نیفتد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ثبات و آرامش از نکات حائز اهمیت در بازار ارز است و قیمت ارز روی بسیاری از کالاها اثرگذار است. موارد مختلفی را به عنوان سیاست‌های حوزه ارزی تدوین و اجرا می‌کنیم که یکی از این موارد، توسعه صادرات غیر نفتی است مشوق‌هایی را درنظر می‌گیریم که صادرات غیر نفتی افزایش یابد و ارز حاصل از آن به چرخه تجاری کشور برگردد. همچنین بخشی از ارزهایی که در جاهای مختلف قرار دارد آزاد شده و در اختیار شبکه ارزی کشور قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در بحث واردات، اولویت با ساخت داخل است گفت: کنترل واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان از جمله اولویت‌های ماست و وارد کننده‌هایی که ارز را دریافت و کالاهایی را وارد می‌کنند باید تعهد ارزی شأن را رفع کنند. در این باره نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا ارزی که در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد صرف واردات به کشور شود.

صالح آبادی توسعه همکاری‌های بانکی با کشورهای دوست و همسایه را از اولویت‌های دیگری بیان کرد که در دوره جدید بانک مرکزی پیگیری می‌شود و در ادامه گفت: ساختارهای مورد نیاز برای حوزه بازار ارز را فعال‌تر خواهیم کرد تا ارز لازم به بازار عرضه شود، پس با کفایت عرضه در بازار و تأمین ارز به اندازه کافی برای واردات با اولویت مواد اولیه، محصولات غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی و مدیریت مناسب عرضه و تقاضا به تعادل نرخ ارز در بازار کمک می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متغیرهای کلانی مانند استقراض از بانک مرکزی در نرخ ارز بسیار است افزود: استقراض از بانک مرکزی چه اضافه برداشت از طرف بانک‌ها باشد و چه اضافه برداشت از طرف دولت، از متغیرهای تأثیرگذار در بازار ارز است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، وزارت اقتصاد از روش‌های دیگری که غیر از استقراض از بانک مرکزی آغاز کرد. از آغاز به کار دولت جدید تاکنون هیچ اضافه برداشتی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه انجام نشده که به نظر من باید این امر تداوم داشته باشد. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را در برنامه ریزی با شبکه بانکی، مدیریت خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین عواملی را که باعث افزایش غیر منطقی در پایه پولی می‌شود کنترل خواهیم کرد تا عوامل پولی اثر گذار بر نرخ ارز را هم تحت کنترل داشته باشیم.

صالح آبادی در پایان با بیان اینکه بخش خصوصی پیشران حوزه اقتصاد در کشور است گفت: دولت باید هدایت، حمایت و نظارت کند، زیرا کار اصلی و تصدی گری با بخش خصوصی است و نظام بانکی هم باید در خدمت بخش خصوصی باشد و کمک کند تا بخش خصوصی تولید مناسبی در کشور داشته باشد. سیاست‌های پولی را به سمتی هدایت می‌کنیم که تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی و مولد از جمله شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود و به سمت سفته بازی و فعالیت‌های غیر مولد هدایت نشود.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بانک مذکور مهلت استفاده از تسهیلات طرح ۸۲ را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ تمدید کرد.

در این راستا اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده مشمول درخواست‌هایی است که پیش نویس قرارداد حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ تنظیم و قراردادهای مذکور حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.

لازم به ذکر است که پیش‌تر بانک مذکور با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن و همچنین کاهش هزینه‌های اخذ تسهیلات، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده را تا پایان سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده بود.

از ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۹ به مناسبت سالروز تأسیس بانک تخصصی بخش مسکن، طرح اعطای تسهیلات خرید مسکن به صورت توأم (بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) در دستور کار شعب بانک قرار گرفته است.

سقف تسهیلات مذکور در مرکز استان، برای خرید انفرادی ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در شهرستان‌های استان برای خرید انفرادی ۶۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.

همه شعب بانک عامل بخش مسکن به متقاضیانی که تا پایان تیر ماه سال آینده درخواست بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را دارند، تسهیلات مذکور را به صورت توأم (بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن) پرداخت خواهند کرد.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده که از دی ماه سال جاری به متقاضیان پرداخت می‌شود به نحوی است که نیمی از مبلغ تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و مابقی از محل منابع بدون سپرده (مجموعاً تا سقف‌های تسهیلات خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم) پرداخت می‌شود.

به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از تسهیلات نیازمند خرید اوراق هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای ابلاغی آمده است: با استناد به مفاد بند دوم مصوبات جلسه مورخ ۷ اردیبهشت سال جاری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع لزوم بازنگری در ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری، مصوبه جلسه مورخ ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ هیأت عامل بانک مرکزی در این رابطه ابلاغ می‌شود:

ضمن اعلام کأن‌لم‌یکن شدن مفاد بخشنامه‌های شماره مب /۱۱۰۱ مورخ ۲۵/‌۰۷/‌۱۳۸۳‬ شماره مب /۴۸۹۰ مورخ ۳۰/‌۱۱/‌۱۳۸۶‬ و شماره ۲۹۶۳۰۳‌/۹۷ مورخ ۲۴/‌۰۸/‌۱۳۹۷‬ و همچنین مصوبه بیست و دومین جلسه مورخ ۲۱/‌۰۷/‌۱۳۹۲‬ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ابلاغی طی بخشنامه ۲۶۰۱۴۰‌/۹۲ مورخ ۰۴/‌۰۹/‌۱۳۹۲‬ مقرر شد:

۱‌. اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور می‌باشد.

۲‌. اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶۹۶۷.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۱۴۵.۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۲.۳ درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی این مدت مبلغ ۴,۲۲۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۶۰.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۱۱۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰۰.۱ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی شش ماه نخست سال جاری معادل ۱۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۸.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۲۲۶ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۲۱۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.۸ درصد آن (مبلغ ۱۶۱۳.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای شود.

برای دریافت جدول تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹، اینجا را کلیک کنید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ مشکلاتی که به باور فعالان اقتصادی، گاهی آنها را تا مرز تعطیلی برده است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهمترین مشکل واحدهای تولیدی در حال حاضر ضعف مدیریت است و معضل کمبود نقدینگی در درجه‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرد.

در این خصوص، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه مشکلات مهم تری از بحث نقدینگی در تولید وجود دارد، گفت: در حوزه مدیریت صنایع کوچک و متوسط و حتی بنگاه‌های تولیدی بزرگ، موضوع سوء مدیریت و رانت پررنگ شده است.

وی افزود: متاسفانه برخی مدیران واحدهای تولیدی در دهه‌های اخیر با اخذ رانت فعالیت می‌کنند، رانت‌های همچون تسهیلات ارزان، ارز ارزان، مواد اولیه ارزان و این خود مهم‌ترین دشمن تولید است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: متاسفانه وجود رانت مانع توجه به بهره‌وری، نوآوری و انتقال تکنولوژی شده است.

قاضی‌پور در خصوص رفع مشکل واحدهای تولیدی گفت: مدیران باید به نوآوری، خلاقیت و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی برای رفع مشکل تولید فکر کنند.

وی با بیان اینکه در هرصورت منابع ریالی و ارزی کشور محدود است و توقع نامحدود بودن آن غیرمنطقی است، افزود: این منابع محدود باید در جای درست هزینه شود و اگر این منابع محدود به واحدهای تولیدی که ضعف مدیریت دارند، اختصاص یابد در واقع منابع در دسترس نیز از بین خواهد رفت .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اضافه کرد: مدیر واحد تولیدی که بدون توجه به بهره‌وری و صرفا با اخذ تسهیلات درصدد است بنگاه اقتصادی خود را فعال نگه دارد، بیشتر گرفتار سیستم بانکی خواهد شد و در نتیجه بدهی‌های آن افزایش می‌یابد و شرایط برای این واحد تولیدی سخت‌تر می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تصریح کرد: باید علت واقعی مشکل صنایع را پیدا کرد و برای آن راه‌حل ارائه کرد. امروز اکثر مدیران صنعتی تاکید دارند مشکل‌شان سرمایه در گردش است، در حالی که این طور نیست.

قاضی‌پور عنوان کرد: تزریق سرمایه مشکلی را برای تولیدکننده حل نمی‌کند و فقط بدهی‌های آنها را افزایش و زمان تسویه را به تعویق می‌اندازد. وقتی واحد تولیدی نتواند محصول خود را به قیمت معقول بفروشد، دوباره با کسری مواجه می‌شود؛ چراکه هزینه‌هایی چون پرداخت حقوق و مواد اولیه همچنان برای این‌گونه واحدها وجود دارد.

وی با اشاره به امتیازهای ناصحیح به برخی واحدهای تولیدی از جمله نادیده گرفتن میزان بدحسابی و چک‌های برگشتی آنها خاطرنشان کرد: این امتیازها اشتباه فاحش است؛ چراکه مدیر بنگاه اقتصادی که دارای چک‌های متعدد برگشتی است، در واقع به این معناست که نتواسته مدیریت مالی خود را به نحوه صحیحی انجام دهد و اگر به این فرد تسهیلات ارزان‌قیمت تعلق گیرد، به طور قطع شاهد هدر رفت منابع خواهیم بود.

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

کف نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز برابر با ۱۴ درصد تعیین شد که افزایشی یک درصدی را نشان می دهد . پیش از این رد ابتدای سال بانک ها با اعلام اینکه قصد اجرای مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار را دارند ، حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۱۵ درصد کاهش دادند .این اقدام پس از آن صورت گرفت که مدیران عامل بانک‌ها در توافق با بانک مرکزی،تصمیم به اجرای مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار گرفتند و به این ترتیب نرخ سود بانکی را از دوشنبه اول اردیبهشت‌ماه به ۱۵ درصد کاهش دادند. براساس مصوبه سه سال پیش شورای پول و اعتبار که از اول ادیبهشت ملاک عمل نظام بانکی قرار گرفت، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافت. البته طبق مصوبه جدید، بانک‌ها این امکان را داشتند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.

آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد وضع شده بود.

حالا اما بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود دامنه نوسان نرخ سود سپرده های بانکی را در محدوده ۱۴ تا ۲۲ درصد اعلام کرد . به این ترتیب نرخ سود بانکی هفت درصد افزایش را در سه ماه اخیر تجربه کرده است.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

با این اقدام بانک‌ها نیز می‌توانند نرخ سود خود برای سپرده‌گذاران را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بین دو عدد ۱۴ تا ۲۲ درصد در نظر بگیرند.

۲۲۳۲۲۳