برچسب: تسلا

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، در این بیانیه آمده است که ویدئوی منتشر شده مورد بررسی کامل قرار گرفته و براساس آن موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:

۱. تمام محصولات سایپا پس از تولید نهایی و قبل از تحویل به مشتریان، مورد بررسی و آزمایش فنی و کیفی قرار می‌گیرند که بررسی‌ موتور و قوای محرکه محصولات از جمله این‌هاست؛ لذا موردی شبیه آنچه در ویدئوی منتشر شده به‌نمایش درآمده، اساسا امکان‌پذیر نیست مگر اینکه اتفاق نادر و خاصی رخ داده باشد که خودرو مورد نظر پس از تحویل به مشتری دچار ایراد فنی در گیربکس شده است.

۲. محصولات تولیدی در محل کارخانه سایپا تا زمان انتقال به بخش تحویل به مشتریان، جهت طی فرایند تکمیل تولید و تحویل، بارها جهت تست‌های گوناگون از سالن‌های مختلف جابجا می‌شوند و تقریباً ممکن نیست خودرویی با نقص عملکرد تعویض دنده و یا دنده عقب بتواند از این فرایند گذر کند، همچنین نقل و انتقال محصولات به نمایندگی‌ها از طریق کامیون‌های حمل خودرو صورت می‌گیرد که بالابردن و پایین آوردن محصولات از روی این کامیون‌ها تماماً با تعویض دنده (به ویژه دنده عقب) صورت می‌گیرد.

۳. بررسی کارشناسی جزییات منتشره در ویدیو، صحت آن را مورد تردید قرار می‌دهد. چرا که توقف خودرو در یک مکان که شبیه تعمیرگاه‌های متفرقه است و نحوه تصویربرداری و جابجایی دنده‌ها و ادعای عجیب نداشتن دنده عقب! و عدم ارائه اطلاعات از سوی مدعی جهت پیگیری رفع مشکل پیش آمده توسط سایپا از جمله نکات مهم و ابهام برانگیز این ویدئو است.

۴٫ متأسفانه اخیراً افراد مختلف و مجهول‌الهویه با استفاده از اکانت‌های بی‌نام و نشان در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویری درخصوص صنعت خودرو و محصولات آن می‌کنند که صحت بسیاری از آن‌ها بارها رد شده است. اما با این حال، گروه خودروسازی سایپا ضمن دعوت از مالک خودرو مذکور جهت پیگیری مشکل احتمالی از مبادی رسمی نظیر مراجعه به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز سایپا و یا تماس با مرکز امور مشتریان گروه سایپا، آمادگی دارد بررسی‌های دقیق‌تر و بیشتری را توسط کارشناسان خود جهت راستی‌آزمایی و رفع نقص احتمالی صورت دهد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI ) در آخرین گزارش خود در زمینه سطح آلایندگی خودروهای ساخت داخل، سایپا را پاک‌ترین خودروساز در این حوزه معرفی و محصولات آن را برخوردار از کمترین میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن ( CO۲ ) معرفی کرد.

بنابر گزارش منتشر شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، محصولات سایپا به‌طور متوسط ۱۵۶.۳ گرم بر کیلومتر در سال، گاز دی‌اکسیدکربن ( CO۲ ) منتشر می‌کنند که در نوع خود یک موفقیت زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود.

باتوجه به تیراژ بالای تولید محصول در سایپا، حفظ و ارتقای سطح کیفی و استانداردی این خودروها و انطباق محصولات با استانداردهای زیست‌محیطی از ‌جمله مهم‌ترین برنامه‌های مدیریتی سایپا محسوب می‌شود.

گقتنی است در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، پس از سایپا، شرکت‌های سایپاسیتروئن و بن‌رو در جایگاه‌های دوم و سوم کمترین میزان آلایندگی قرار گرفته اند که آنها نیز از شرکت های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا هستند.

به  گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سید جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: تمام ۸۰هزارِ خودروی ناقصِ کف کارخانه سایپا که از ابتدای سال ۹۸ تولید شده‌ بودند، تکمیل و تحویل مشتریان شد و از این به بعد عرضه و تحویل محصولات سایپا، منطبق با میزان تولید خواهد بود. 

وی افزود: خودروهایی که در انتهای سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ و تا پیش از اجرای طرح تولید عبور مستقیم در تیرماه، با کسری قطعات تولید شده و به‌صورت ناقص به پارکینگ‌ها منتقل شده بودند، با برنامه‌ریزی، کوشش و همت مضاعف مدیران و پرسنل پرتلاش سایپا، تکمیل شده‌ و به اتمام رسید.

وی بابیان این‌که در حال حاضر تعداد خودروهای تولید شده قبلی سایپا که دارای کسری قطعه بودند به صفر رسیده است، ادامه داد: تمامی پارکینگ‌هایی که خودروهای ناقص کفِ کارخانه سایپا در آنها پارک بودند، تخلیه شده و در حال حاضر هیچ خودروی ناقصی از گذشته در سایپا باقی نمانده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تأکید کرد: با توجه به تلاش برای اجرای سیاست تولید عبور مستقیم، از این پس تحویل محصولات سایپا به مشتریان، منطبق با میزان تولید خواهد بود و هرچه شرایط برای تولید خودروهای کامل بیشتری فراهم باشد، عرضه خودرو و تحویل به مشتریان هم با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

سلیمانی افزود: در ابتدای سه‌ماهه دوم سال جاری، تعداد ۸۰ هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه در سایپا وجود داشت که با اجرای طرح ملی بومی‌سازی قطعات و حداکثر استفاده از توان داخلی، تأمین قطعات مورد نیاز و تکمیل این خودروها در دستور کار قرار گرفت و این خودروها به دست مشتریان رسید.

مدیرعامل گروه سایپا در پایان افزود: این توفیق با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و با تکیه بر توانایی‌های موجود در کشور و علی‌رغم وجود تحریم‌های سخت و ظالمانه و عدم همکاری بسیاری از شرکای خارجی، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در بخش مربوط به مالیات بر واردات، حقوق ورودی خودرو را یک در نظر گرفته است.

عدم پیش‌بینی حقوق ورودی برای واردات خودرو، حکایت از آن دارد که به احتمال زیاد عدم واردات خودرو برای سال آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص خودرو سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور کمیسیون و بدون حضور رییس تحقیق و تفحص خودرو، طرح مذکور را مجدداً با ایرادات اساسی تصویب نمود. کمیسیون صنایع که در کارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفاً به دنبال تصویب سریع‌تر یک دستاورد است که البته نه‌تنها نتایج مثبتی ندارد بلکه آسیب‌های گذشته این صنعت را تشدید می‌کند.

صنعت خودرو به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو بوده است که این مشکلات در سال گذشته شدت گرفت. این صنعت که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد که نکات بسیاری را در خود پنهان دارد.

طرح مذکور تابه‌حال دومرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به‌طوری‌که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب نمی‌دانند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این طرح ازمنظر سیاست‌گذاری نه‌تنها در مسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصی‌سازی، واردات، قیمت‌گذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیارضعیف است بلکه در زمینه‌هایی مانند حمایت از تولید داخل، ارتباط با مراکز دانشگاهی، اقتصاد دانش‌بنیان و غیره حرفی برای گفتن ندارد. این طرح که قرار بود در فضای ناآرام و بی‌ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند ، با وجود ایرادات اساسی موجود در آن هیچ اثر مثبتی  در صنعت خودرو نخواهد داشت  و ناکارآمدی‌های بسیاری را در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سال‌های پیش‌رو به‌همراه خواهد داشت که در ادامه گزارش به مهمترین‌ آنها اشاره خواهد شد.

 هدایت صنعت خودرو به ورطه نابودی با خصوصی‌سازی بی‌ضابطه

مطابق ماده (۲) این طرح، دولت مکلف شده شرکت‌های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کند. خصوصی‌سازی در کشور ما به یک کلیدواژه برای ایجاد رانت و فساد گسترده‌تر تبدیل شده است؛ خروجی و نتایج این سیاست خام و دست‌وپا شکسته در هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، هفت‌تپه و امثال ذلک نمایان شده است. در شرایطی که هنوز برای خصوصی‌سازی، سیاست درست و جامعی طراحی نشده است، مشخص نیست چرا برای واگذاری دومین صنعت بزرگ کشور این همه اصرار وجود دارد.

با توجه به عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، اقدام به واگذاری شرکت‌های خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی، آسیب‌های قبلی این صنعت را دوچندان می‌کند. این مسئله به‌حدی مهم و گلوگاهی است که مسئولین در قوای سه گانه  به نحوه واگذاری‌ها نقدهای اساسی دارند؛ حتی اخیراً چندین مرتبه این موضوع مورد اشاره رهبر انقلاب نیز قرار  گرفت که باید جلوی زمینه چینی برای فساد گرفته شود؛ ایشان با یادآوری تجربه‌های تلخ گذشته، مسئولین را از خصوصی‌سازی بدون هیچ ضابطه‌ای برحذر داشتند.

صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژه‌ای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گسترده‌ای خواهد بود. اشتغال بیش از ۱۰۰هزار نفر به‌طور مستقیم در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و همچنین حدود ۵۰۰هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها، می‌تواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی. ازطرفی درصورتی‌که برخی قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام شرکت‌های خودروسازی کنند، با توجه به دست گرفتن مدیریت خودروسازان بزرگ و اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعه‌سازان خرد که سهام‌دار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد خواهند کرد تا آن‌ها را در درازمدت از چرخه تولید کنار گذارند.

بنابراین درحال‌حاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، این صنعت را به ورطه نابودی خواهد کشاند. ازجمله مهم‌ترین آفات انحصارگر خصوصی می‌توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.

 ایجاد بستر جدید برای واردات خودروهای لوکس

در ماده (۴) طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی آزاد شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودرو است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور بیش از هر زمانی ضرورت دارد و از این‌رو امکان واردات آزادانه این خودروها با توجه به ارزبری بالای آن‌ها (قیمت متوسط هر خودروی هیبریدی و برقی برابر ۳۰ هزار دلار) وجود نخواهد داشت.

ازطرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید به‌سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود مسائل مطرح‌شده همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این ماده قانونی به‌عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.

بعد از هواکردن فیلتر دوده، این‌بار نوبت اسقاط شد

اسقاط ناوگان فرسوده که در گزارشات متعددی قطعی‌ترین راهکار کاهش آلودگی هوای کلانشهرها شناخته می‌شود، سال گذشته یک رکود بی‌سابقه‌ را تجربه کرد. کاهش خرید و فروش گواهی‌های اسقاط از ۴۰۰ هزار برگه به ۱۰۰ هزار برگه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، نگرانی‌ها درخصوص آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت در کشور را دوچندان کرد.

در همین راستا، در طرح ساماندهی بازار خودرو، اقدام به تقریر ماده‌ای درخصوص رونق چرخه اسقاط شده است. ماده۹ مکرر این طرح هرچند زمینه خوبی را برای رونق بازار تقاضای اسقاط فراهم کرده  اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، ناکارآمدی‌های مشابه قوانین گذشته عیناً در ماده مذکور تکرار شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در این ماده به‌مانند قوانین و مصوبات قبلی، بازار تقاضای گواهی‌های اسقاط تنها به واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو گره زده شده است. درحالی‌که تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد این خریداران به‌دلیل وضعیت نامتعادل اقتصادی نمی‌توانند به‌صورت پایدار و دائمی تعداد گواهی موردنیاز اسقاط را خریداری کنند. همچنین سازوکار اجرایی قوانین نوشته‌شده، فاقد شفافیت بوده و به‌تبع، ضمانت اجرایی ندارد.

حال سؤال اینجاست که چرا بدون توجه به آسیب‌شناسی قوانین مشابه قبلی، اقدام به نوشتن یک ماده تکراری می‌شود که نه‌تنها کمک چشمگیری به اسقاط ناوگان فرسوده نخواهد کرد بلکه راه رسیدن به قوانین کارآمد و شفاف در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده را سلب می‌کند.

 اقدام عجیب کمیسیون صنایع

با توجه به ایرادات فراوان قانونی و سیاست‌گذاری موجود در این طرح، بیش از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح این ایرادات، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه ارائه کردند. کمیسیون صنایع و معادن که این ایرادات را منطقی و قابل بررسی مجدد ارزیابی کرده بود، طی مصوبه‌ای مقرر کرد که کمیته‌ای متشکل از اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو به‌منظور اصلاح این طرح و تلفیق گزارش نهایی تحقیق و تفحص خودرو با طرح ساماندهی صنعت خودرو تشکیل شود. هیئت تحقیق و تفحص خودرو نیز مطابق این مصوبه، اقدام به بازنگری طرح مذکور کرد.

اما کمیسیون صنایع در اقدامی غیرمنتظره و خارج از دستور کمیسیون، مجدداً این طرح را بدون حضور رییس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان و بدون اعمال نظرات اصلاحی این هیئت، اصلاح کرد. به‌زعم بسیاری از نمایندگان مجلس، این اقدام کمیسیون صنایع تحلیل‌پذیر بوده و می‌توان آن را دستاوردسازی صوری این کمیسیون تلقی کرد. کمیسیون صنایع مجلس که در کارنامه چهارساله خود هیچ دستاورد و خروجی مشخصی نداشته، با این کار صرفاً به دنبال تصویب سریع‌تر یک خروجی و دستاورد است که البته نه‌تنها مثبت نیست بلکه آسیب‌های گذشته این صنعت را تشدید می‌کند.

با توجه به نحوه تصویب این طرح در کمیسیون مربوطه که خلاف مصوبه قبلی و خارج از دستورکار آن کمیسیون بوده و همچنین پابرجا بودن ایرادات آسیب‌زای این طرح، برخی نمایندگان مجلس این طرح را دارای صلاحیت و شایستگی کافی و قانونی برای تصویب در صحن ندانسته و اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی اعلام کردند.

درنهایت ضروری است که این طرح ناپخته و پراشتباه در صحن علنی مجلس مطرح نشود و با خارج شدن  از دستورکار صحن مجدداً به کمیسیون صنایع ارجاع داده شود تا با روند قانونی و اصولی و سپردن به متخصصان این حوزه، به خروجی مناسب و مطلوبی دست یابند. باید دید که بعد از شوک بنزینی دولت، مجلس شورای اسلامی می‌خواهد شوک دیگری این بار از جنس خودرو به مردم وارد کند یا خیر.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ساپیا، طرح فروش فوری این محصول سایپا با هدف افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار آزاد انجام می‌شود.  در این طرح فروش فوری و اعتباری، سایپا ۱۳۱ به قیمت ۳۷۵ میلیون ریال عرضه می شود که ۴۰ میلیون ریال از آن در قالب تسهیلات با بازپرداخت یک‌ساله صورت خواهد گرفت.

تسهیلات ۴۰ میلیون ریالی با دو هدف اجرا می‌شود، هدف اول ایجاد زمینه برای مشارکت هموطنان با توان مالی کمتر در این طرح است، ضمن اینکه محصولات عرضه شده در این طرح فروش تا یکسال در رهن گروه خودروسازی سایپا باقی می مانند تا از این طریق خودرو صرفاً به مصرف کننده واقعی فروخته شود و از نقش آفرینی واسطه‌ها جلوگیری شود.

براساس اعلام سایپا، عرضه محصولات این گروه خودروسازی از جمله پراید با هدف تنظیم و کاهش التهابات کاذب بازار و حذف دلالان، در هفته های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

گروه خودروسازی سایپا برای کاهش نقش واسطه‌ها در بازار و فروش خودرو به مشتری واقعی، تمهیداتی نیز اندیشیده و در این طرح فروش اجرا کرده است؛ از جمله اینکه به هر کد ملی تنها یک دستگاه خودرو فروخته خواهد شد و کسانی که در ۱۸ ماه گذشته در یکی از طرح‌های فروش سایپا شرکت کرده باشند نیز نمی توانند در این طرح ثبت نام کنند.

همچنین ثبت نام برای افراد زیر ۱۸ سال امکان پذیر نیست و کدپستی ثبت نام‌کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری نیز باید در یک استان باشد.

از سوی دیگر و با توجه به تسهیلات یک ساله در نظر گرفته شده برای این طرح، خودرو تا یکسال در رهن گروه خودروسازی سایپا باقی می ماند و امکان تسویه پیش از موعد و فک رهن به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

در پایان از هموطنان عزیز دعوت می‌شود ضمن پرهیز از سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود در حوزه خودرو، برای خرید خودروی مورد نیاز خود به هیچ وجه به دلالان و واسطه‌هایی که با سوء استفاده از شرایط موجود نسبت به افزایش غیرطبیعی قیمت‌ها اقدام کرده‌اند مراجعه نکرده و محصولات را برای مصرف نهایی طبق قیمت مصوب از مبادی رسمی و از طریق سایت اینترنتی خودروسازان ثبت‌نام و خرید کنند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، مجید باقری افزود: پس از اتمام تعهدات برجای مانده از سال ۹۷، تحویل خودروهای معوق مربوط به طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری و اعتباری سال جاری در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به تسریع در تکمیل خودروهای کف کارخانه و همچنین اجرای برنامه تولید عبور مستقیم، در حال حاضر و به‌ صورت روزانه، تحویل خودروهای مشتریان توسط سایپا از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه گذشته و همچنان با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد در ماه‌های آتی باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تولید محصولات، سرعت پاسخ‌گویی به تعهدات معوق افزایش یابد.

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا یادآور شد: سایپا انواع خودروهای قابل عرضه را در طرح‌های جایگزینی محصولات غیرقابل تولید، با شرایط متنوع در اختیار مشتریان گذاشته تا از این طریق تعهدات خود را نیز تحت پوشش قرار دهد.

به گفته باقری طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری و اعتباری محصولات سایپا با هدف کنترل بازار و پاسخ‌گویی به تقاضای موجود نیز به‌عنوان یک روش مؤثر برای مقابله با واسطه‌گری و با هدف تنظیم بازار و کاهش التهابات در این بخش، ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز اکبریان با انتقاد از اقدام سازمان تعزیرات حکومتی در صدور حکم قطع تلفن‌های شرکت سایپا، افزود: قطع کردن تلفن یک شرکت تولیدی با این تعداد نیروی انسانی، میلیاردها تومان به صنعت کشور لطمه و خسارت وارد می‌کند.

گزارش ها حاکی است که شرکت سایپا بابت پرونده‌هایی نظیر اعتراض مشتریان مکلف شده که برای شش فقره پرونده مبلغ ۲۲ میلیون تومان پرداخت کند؛ این در حالی است که خود مشتریان پیگیر اجرای این پرونده‌ها نبودند.

لیکن با وجود واریز مبلغ به حساب مشتریان و همچنین پرداخت جریمه‌ای معادل همین رقم، یعنی ۲۲ میلیون تومان در حق دولت، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش اجرای احکام آن، در اقدامی عجیب، بدون توجه به این پیگیری‌ها و همچنین نادیده گرفتن شرایط یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی کشور با حجم زیاد نیروی انسانی و جریان فعالیت بسیار گسترده، برای تحت فشار قرار دادن این شرکت، با هماهنگی مخابرات اقدام به قطع خطوط تلفن سایپا کرده است و با تعلل و بوروکراسی بسیار زیاد دستور وصل مجدد خطوط را تا روز دوشنبه به تأخیر انداخته است.
 
به‌نظر می‌رسد انتقاد رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از سازمان تعزیرات حکومتی بیراه نبوده و متأسفانه این سازمان در سال رونق تولید، بدون درنظر گرفتن تأکیدات رهبر معظم انقلاب و همچنین سران سه قوه درخصوص ضرورت کمک و حمایت از کارخانجات و تولیدکنندگان داخلی و همینطور مشکلات و دشواری‌های جریان تولید در کشور، برای تحت فشار قراردادن جهت پرداخت مبلغی ناچیز، از روش نادرستی نظیر قطع خطوط تلفن استفاده کرده است.