برچسب: تراکنش بانکی

آقای دولت! افزایش کارمزد بانکی بالاخره بد است یا خوب؟

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی سبحانیان در توئیتی نوشت: یکی از پیشنهادها برای تامین مالی غیر تورمی طرح دسترسی فقرا به کالاهای اساسی، اخذ کارمزد پنج در ده هزار تراکنش‌های با رقم بالا بود. دولت به شدت مخالفت کرد و آن‌را موجب خروج پول از بانک‌ها دانست! حالا به فاصله دو روز خبر افزایش کارمزد کارت به کارت و واریز وجه آن به جیب بانک‌ها اعلام شد!

عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب

 

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.

پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنش‌های بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش‌ها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند.

ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی

برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.

اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است

در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.

وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

الزامات قانونی سامانه نهاب

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.

از جمله این سامانه‌ها، سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی «نهاب» بود طبق این سامانه، بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند

با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:

گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهیدی در برنامه تراکنش در رادیو اقتصاد، با تعریف ساده عملیات بازار، گفت: عملیات بازار باز در واقع نوع سیاست گذاری پولی‌ای است که از دهه ۸۰ میلادی به بعد بانک‌های مرکزی جهان به آن سمت رفتند. بعد از نوساناتی که دهه ۷۰ میلادی اتفاق افتاد کم کم کشورهای توسعه یافته به آن سمت رفتند که با هدفگذاری تورمی با استفاده از کنترل نرخ بهره در یک بازه مشخص تورم را کنترل کنند که به این اتفاق عملیات بازار باز می‌گویند.

وی ادامه داد: در واقع عملیات بازار باز این است که بانک مرکزی یک یک کانالی را تعیین می‌کند که این کانال یک سقفی و یک کفی دارد و بانک مرکزی سعی می‌کند نرخ بهره را در این کانال در بازه بین این سقف و کف کنترل کند که به تبع آن تورم هم کنترل شود و تورم هم دقیقاً در همین بازه نوسان کند.

شهیدی درباره نحوه عملکرد عملیات بازار باز گفت: بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته معمولاً یک کف ۱ درصدی و یک سقف مثلاً ۵ درصدی در نظر می‌گیرند و نرخ بهره‌شان بین ۱ تا ۵ درصد تغییر می‌کند دقیقاً متناسب با همان نرخ تورمشان هم در همین بازه نوسان می‌کند. در عملیات بازار باز بانک مرکزی در تعامل با بانک‌های مختلف از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت این نرخ را کنترل می‌کند. زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود، نرخ بهره بین بانکی نیز بالا می‌رود، بانک مرکزی با تزریق اوراق بدهی در بازار و خرید آن توسط بانک‌ها، این نرخ را به همان هدفی که مدنظر او بوده است برمی‌گرداند. این در مجموعه آن بسته عملیات بازار بازی است که بانک مرکزی از آن حرف زده و بانک مرکزی ما هم می‌خواهد این را اجرا کند.

استقلال بانک مرکزی پیش نیاز عملیات بازار باز است

وی درباره پیش نیازهای عملیات بازار باز، گفت: عملیات بازار باز پیش نیازهای جدی‌ای دارد که عدم توجه به آن ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد و ما را به آن هدفی که می‌خواهیم نرساند از جمله پیش نیازهای عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است. به چه معنا؟ به این معنا که دولت بر روی بانک مرکزی تسلط نداشته باشد. چون دولت می‌تواند با افزایش میزان اوراقش و وارد کردن میزان اوراق در بازار در کار بانک مرکزی اختلال ایجاد کند و نگذارد آن نرخ تورمی که مدنظر بانک مرکزی است دنبال شود.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در نتیجه، بانک مرکزی باید اساساً مستقل از دولت باشد و از بانک‌های مختلف که تأثیر نپذیرد و آن چیزی که به صلاح جامعه هست را مدنظر بگیرد چون معمولاً اهداف و انگیزه دولت و بانک مرکزی با هم متفاوت است. بانک مرکزی می‌خواهد تورم را کنترل کند، دولتها معمولاً می‌خواهند پول تزریق کنند و تورم به وجود می‌آید در نتیجه اهداف بانک مرکزی با دولت نمی‌خواند، بنابراین اینها باید مستقل شوند تا امکان انجام عملیات بازار باز وجود داشته باشد.

ایران پیش نیازهای عملیات بازار باز را ندارد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در شرایط اقتصادی ایران برای این عملیات چه افق و چه چه پیش‌بینی‌ای متصور هستید، گفت: عملیات بازار باز ملاحظاتی برای اجرا شدن آن دارد. به نظر می‌رسد کشور ما این ملاحظات را در نظر نگرفته است از جمله این ملاحظات لنگرگاه اسمی نرخ بهره است. به این معنا که مردم کشورهایی که در آن عملیات بازار باز دارد اتفاق می‌افتد، انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره بانک‌ها شکل می‌گیرد در حالی که در کشوری مثل کشور ما مردم کاملاً انتظارات تورمی‌شان مبتنی بر نرخ ارز است.

عملیات بازار باز در تورم بالا جواب معکوس می‌دهد

شهیدی ادامه داد: مسئله بعدی که وجود دارد این است که معمولاً کشورهایی که عملیات بازار باز را انجام دادند و موفق بودند، کشورهایی بودند که در مقطع اجرای عملیات بازار باز نرخ تورم پایینی داشتند. طبق بررسی‌هایی که بنده انجام دادم تقریباً اکثر کشورهایی که عملیات بازار باز را انجام دادند نرخ تورمشان زیر ۱۰ درصد بوده داشتند. یعنی نمونه کشورهایی که با نرخ بهره بالا عملیات بازار باز را انجام دادند ناموفق بوده اند. سال ۲۰۱۶ کشور آرژانتین عملیات بازار باز را با نرخ بهره بالا انجام داد و نه تنها نرخ تورم کاهش پیدا نکرد بلکه روند صعودی و افزایشی به خودش گرفت و برعکس شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی‌های خاصی از تبعات اجرای این مکانیسم بازار باز در ایران وجود دارد؟ گفت: اگر ملاحظاتی که گفته شد مدنظر قرار نگیرد، مانند تجربه آرژانتین نه تنها عملیات بازار باز منجر به کاهش تورم نمی‌شود بلکه ممکن است تورم روند افزایشی به خودش بگیرد.

در بحران بانکی، عملیات بازار باز نمی‌تواند نرخ بهره را کنترل کند

وی ادامه داد: یکی از این ملاحظاتی که به صورت خاص برای کشور ما وجود دارد بحث بحران بانکی است. یقیناً زمانی عملیات بازار باز می‌تواند در یک کشوری موفق باشد که سیستم بانکی و نهادهای بانکی در یک حالت ثبات و پایداری باشند. یعنی باید بین آنها همکاری باشد. بانک‌های ما در یک حالت بحران و ناترازی به سر می‌برند. اما زیان انباشته‌شان را به وسیله خلق پول بانکی پنهان کرده‌اند و آشکار نیست. این منجر می‌شود که بانک مرکزی نتواند نرخ بهره را کاهش دهد که مبتنی بر آن نرخ تورم کاهش پیدا کند. ملاحظه مهمی که وجود دارد این است که با وجود بحران بانکی امکان اینکه عملیات بازار باز بتواند نرخ تورم را کاهش دهد خیلی سخت و دشوار خواهد بود.

تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت

شهیدی در پاسخ به این سوال که تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت چیست، گفت: اوراق بدهی، اوراقی است که بر روی کسری بودجه دولت منتشر می‌شود. فعلاً در ایران این اتفاق دارد می‌افتد. دولت مقداری کسری بودجه‌ای دارد (که متأسفانه سال ۹۹ هم کسری بودجه زیاد است و براوردها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رود) دولت قسمت عمده‌ای از این کسری را می‌خواهد با اوراق تهیه کند پس این اوراق بدهی اوراقی است که مبتنی بر کسری بودجه و اصطلاحاً برای تأمین هزینه‌های جاری دولت است اما اوراق مشارکت معمولاً اوراقی است که بر روی هزینه‌های عمرانی دولت سوار می‌شود. یعنی دولت، پروژه‌هایی دارد و به صورت مشخص می‌گوید که آن پروژه چیست و می‌خواهد برای آن اوراق منتشر کرده، پول جذب کند و منابعی برای انجام دادن آن پروژه خاص در نظر بگیرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

 

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ زیرساخت سالم‌سازی اقتصاد

 

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمان‌های دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین می‌شود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت می‌کنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاست‌گذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیت‌های بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگال‌هایی تیز دارد را بگیرد.

در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورم‌زاست و اگر بدون هیچ‌گونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید می‌شود، هم انگیزه‌ای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ می‌دهد نمی‌ماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید می‌شود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز می‌گردد و منابع ارزش کشور را هدر می‌دهد.

مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقوله‌ای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهت‌گیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساخت‌های فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمی‌تواند دامنه آن‌را پیش بینی کند.

در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینه‌هایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفته‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاست‌گذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی

شفافیت تراکنش‌های بانکی، موضوعی است که علی‌رغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنش‌ها را می‌توان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینه‌های فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایت‌های شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین می‌توان به عنوان شاه کلیدی که می‌تواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.

شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند کارایی مهمی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنش‌های ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای کامل این راهبرد می‌تواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می‌شود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.

شناسایی تراکنش‌های بانکی فعالیت‌های غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد

در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیر مولد کار می‌کنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

راهکارهای حکمرانی ریال در کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنش‌های بانکی صورت گیرد، نوشت: مهم‌ترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:

۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حساب‌های فاقد شهاب

۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های خدمات پرداخت

۳. احصای برخی از مصادیق فعالیت‌های پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکت‌های منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها

۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنش‌های بین بانکی و درون بانکی

۵. تمایز قائل شدن بین حساب‌های شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حساب‌های تجاری از محدودیت‌های حساب‌های شخصی

۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاری‌ها

۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنش‌های درون بانکی

۱۱. تکلیف به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی

مردم، چشم‌انتظار اقدام مجلس و دولت

بروز تنگناها و ایجاد محدودیت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.

شفافیت تراکنش‌های بانکی از آن راهکارهایی است که می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه و ثروت‌های باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.

۲.۷ میلیارد تراکنش شاپرکی در خرداد ماه انجام شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره بانک مرکزی از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک (شاپرک) بیانگر آن است که در خرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۶۳۷ هزار تراکنش به ارزش ۳ هزار و ۸۸۶ هزار میلیارد ریال انجام شده که این مقدار نسبت به اردیبهشت ماه در تعداد افزایش و در ارزش روندی کاهشی داشته است؛ سهم استان تهران به عنوان پایتخت از تراکنش‌های شاپرکی خرداد ماه تعداد ۶۹۳ میلیون تراکنش بوده است.

کارتخوان‌ها از مجموع تعداد تراکنش‌های شاپرکی سهمی بالا داشته‌اند و تعداد دو میلیارد و ۴۷۵ میلیون تراکنش بر بستر پایانه‌های فروشگاهی انجام شده است. این گزارش در زمینه وضعیت کارتخوان‌های تراکنش‌دار حاکی از آن است که تعداد پایانه‌های فروش دارای تراکنش با افزایش به ۶ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۱۵۶ دستگاه رسیده که استان تهران سهمی یک میلیون و ۲۷۴ هزار دستگاهی از مجموع تعداد کارتخوان‌های دارای تراکنش دارد. تعداد پایانه‌های موبایل با افزایش به یک هزار و ۲۵۶ پایانه و تعداد ابزار پذیرش اینترنتی با کمی کاهش به ۷۲ هزار و ۲۴۲ پایانه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، استان تهران به عنوان پایتخت ایران و قلب تپنده سیاسی و اقتصادی کشور روزانه حجم بسیار زیادی از تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک را به خود اختصاص می‌دهد و شهروندان تهران سهم بزرگی در تراکنش‌های به ثبت رسیده در مبادلات الکترونیکی دارند و همین موضوع باعث شده تا تهران بیشترین سهم از پرداخت الکترونیک در میان سایر استان‌های کشور داشته باشد که در ادامه به وضعیت پرداخت الکترونیک استان تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹ نگاهی داریم.

یک چهارم تراکنش‌های شاپرکی در استان تهران انجام می‌شود

بر اساس آمار بانک مرکزی، در استان تهران در شبکه شاپرک در اردبهشت ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تراکنش به ثبت رسیده که استان تهران در میان استان‌های کشور سهمی بالغ بر یک چهارم با ۶۷۱ میلیون و ۴۷۴ هزار تراکنش داشته است؛ همچنین ارزش تراکنش‌های شاپرکی در کل کشور در بازده زمانی فوق ۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد میلیون ریال بوده که استان تهران دارای سهم یک هزار و ۵۷۲ میلیارد میلیون ریالی از مجموع مبلغ تراکنش‌ها بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران

در اردیبهشت ماه در کارتخوان‌های استان تهران ۴۲۹ میلیون و ۳۲۵ هزار تراکنش، در ابزار پذیرش اینترنتی ۱۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار و در ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۲ میلیون و ۸۹۷ هزار تراکنش انجام می‌شود.

مبلغ تراکنش ابزارهای پذیرش در تهران / پیشی گرفتن مبلغ تراکنش‌های اینترنتی از کارتخوان

کارتخوان‌های پذیرندگان تهرانی در اردیبهشت ماه مبلغ ۷۷۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال تراکنش داشته‌اند؛ همچنین در ابزار پذیرش موبایلی ۸ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال و در ابزار پذیرش اینترنتی ۷۷۸ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال تراکنش انجام شده است؛ بر همین اساس مبلغ تراکنش‌های اینترنتی استان تهران با وجود تعداد تراکنش کمتر از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان در استان بیشتر بوده است.

تهران صاحب یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی

آمار اعلامی شاپرک در خصوص تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی در سراسر کشور بیانگر تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی است که استان تهران یک میلیون و ۷۸۳ هزار دستگاه کارتخوان فعال سیستمی دارای بیشترین سهم از کارتخوان‌ها در سراسر کشور است و در رتبه اول در میان پنج استان با بیشترین تعداد پایانه فروشگاهی قرار دارد و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفته‌اند.

تهران دومین استان دارای بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان بر اساس جمعیت

لازم به ذکر است که سرانه کارتخوان در استان تهران به ازای افراد بالای ۱۸ سال ۰.۱۷۱ درصد اعلام شده و همین موضوع باعث شده تا تهران پس از یزد بیشترین سرانه دسترسی به کارتخوان را داشته باشد.

وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت

وضعیت کارتخوان‌های دارای تراکنش حاکی از آن است که ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تراکنش‌دار هستند که از این میان پایانه‌های فروشگاهی تهران سهم یک میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ در واقع محاسبه تفاوت تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی (ثبت شده در شبکه شاپرک که آمادگی ارسال تراکنش دارند) با تعداد کارتخوان‌های دارای تراکنش (پایانه‌های فروشگاهی دارای حداقل یک تراکنش) نشان می‌دهد که در پایتخت کشور بالغ بر ۵۲۹ هزار دستگاه یعنی بیش از نیم ملیون کارتخوان فاقد تراکنش وجود دارد.

صدور ۸۹ میلیون کارت بانکی در استان تهران

گزارش وضعیت کارت‌های بانکی در استان تهران تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که در پایتخت بالغ بر ۸۹ میلیون و ۲۷۹ هزار فقره انوع کارت بانکی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده است که از این میان سهم ۴۳ میلیون و ۳۳۲ هزار کارت برداشت، ۶۷۳ هزار و ۱۷۶ کارت اعتباری، ۴۵ میلیون و ۲۷۴ هزار کارت خرید یا هدیه و بن کارت بدین ترتیب است.

تهران دارای ۱۳ هزار و ۶۹۶ خودپرداز

تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در استان تهران ۱۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه خودپرداز فعال است که با استفاده از آن ۸۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تراکنش بر بستر دستگاه‌های خودپرداز انجام شده است.

پایانه‌های شعب استان تهران

گزارش وضعیت ابزارهای پرداخت بانک مرکزی بیانگر آن است که در استان تهران و در اردیبهشت ماه بالغ بر ۱۲ هزار و ۳۹۴ دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبه‌ای) فعال است که با آن‌ها ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار تراکنش انجام شده است.

وضعیت شرکت‌های پرداخت در تهران

بر اساس گزارش شاپرک تجارت الکترونیک پارسیان با سهم ۱۷.۸۳ درصدی دارای بیشترین تعداد دستگاه کارتخوان فعال سیستمی در استان تهران در اردیبهشت ۹۹ است و پس از آن شرکت کارت اعتباری ایران کیش و به پرداخت ملت با سهم به ترتیب ۱۶.۸۵ و ۱۵.۹۰ قرار دارند اما در این میان پرداخت الکترونیک سامان دارای شاخص اثر بخشی ۱.۶۴ درصدی و بیشترین سهم در میان شرکت‌ها در استان تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر این اساس و با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشتی لازم توسط شعب بانک‌ها، موارد ذیل بایستی از تاریخ ۱‌‏.۳‌‏.۱۳۹۹ بر اساس بخشنامه‌های شرایط عادی اجرا شود:

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سی میلیون ریال در شبانه روز

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها به مبلغ ده میلیون ریال

سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال

  تمدید کارت‌های بانکی پس از احراز هویت حضوری

انجام ۵میلیارد تراکنش در خودپردازهای بانکی

 

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.

گزارش عملکرد دوازده ماهه سال گذشته در بخش‌های خودپرداز نشان می‌دهد که بالغ بر ۵ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و  ۱۱۱ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود  ۳۴۱ میلیون و ۸۵۶ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

بانک ملی ایران صاحب بیشترین تعداد تراکنش خودپرداز

بر اساس گزارش منتشره از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان اسفند ۹۸ بالغ بر ۵۶ هزار و ۶۱۶ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که با استفاده از این خودپردازها توسط شهروندان در حدود ۵ میلیارد و ۳۹۸  میلیون و ۱۱۱ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک صادرات ایران با تعداد ۵ هزار و ۱۵۳ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک تا پایان سال گذشته را در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از  تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۵۰۸ میلیون و ۱۹۷  هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی بوده که بانک ملی ایران بیشترین میزان تراکنش خودپرداز  را با تعداد کمتری ماشین بانکی خودپرداز نسبت به بانک صادرات ایران با تعداد یک میلیارد و ۱۷۳  در صدر جدول تراکنش قرار گرفته است.

کاهش تراکنش خودپردازها در اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا

بررسی جدول آمار دوازده ماهه تراکنش خودپردازها در طول سال ۹۸ و مقایسه آن نسبت به سال‌های گذشته حاکی از کاهش بسیار زیاد تراکنش ماشین‌های بانکی خودپرداز در طول اسفند ۹۸ است که کارشناسان بخش بانکی و پرداخت معتقدند دلیل اصلی و مهم آن موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی و عدم استفاده از ابزارهای عمومی است؛ در واقع در این مدت تراکنش‌های اینترنتی با افزایش روبرو شد که نشان می‌دهد تا بسیاری برای اموری همچون انتقال وجه از ابزار اپلیکیشن‌های موبایلی و سامانه‌های بانکداری اینترنتی و موبایلی استفاده کرده و میزان مراجعه و در نهایت تراکنش خودپردازها با کاهش روبرو بوده است.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تراکنش در حدود بیش از یک پنجم تمام تراکنش‌های خودپرداز در سراسر کشور در طول سال گذشته توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود ۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌ ملی ایران اختصاص دارد.