به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمیامین امروز در حاشیه «نهمین نشست اجلاس کمیته مشترک تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران و پاکستان دو کشور بزرگ و مهم منطقه هستند، گفت: متأسفانه دو کشور مبادلات زیادی با هم ندارند.
وی ادامه داد: در این نشست قرار شد حجم تبادلات تجاری ایران و پاکستان طی دو سال آینده پنج برابر افزایش یافته و به پنج میلیارد دلار برسد. همچنین قرار شد ظرف سه ماه آینده موانع تجارت آزاد میان دو کشور برداشته شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تجارت با همسایگان برای دولت سیزدهم اهمیت بالایی دارد. رئیسجمهور نیز دستور داده تا روابط بینالمللی خصوصاً با همسایگان گسترش یابد.
فاطمیامین خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران و پاکستان مکمل هم هستند. همچنین علاوه بر افزایش مبادلات کالا، سرمایهگذاری مشترک میان ایران و پاکستان نیز عملیاتی خواهد شد.
وی به تمایل پاکستان به سرمایهگذاری ایران در حوزههای لبنیات و لوازم خانگی اشاره و اظهار کرد: همچنین قرار شد روابط دو جانبه را به تجارت بینالمللی تبدیل کنیم.
فاطمیامین یادآور شد: در دو ماه گذشته ترانزیت کامیونهای پاکستانی از خاک ایران عملیاتی شده اما برای افزایش این روابط، در هر دو کشور موانعی وجود دارد؛ بنابراین قرار شد یک مرکز در ایران و یک مرکز در پاکستان به عنوان مراکز تماس شکل بگیرد و موانع را یک به یک برطرف کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وزارت جهاد کشاورزی برای تبادل محصولات لبنی میان دو کشور صحبت کردهام و وزیر جهاد کشاورزی مایل است موانع سرمایهگذاری مشترک در این صنعت برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مهدی صفری در برنامه تیتر امشب سه شنبه شب شبکه خبر با موضوع ابعاد مختلف سند جامع همکاریهای ایران و چین افزود: ایران و چین خواهان روابط راهبردی هستند و این در سفر آقایان روحانی به چین و شین جین به ایران مطرح شده بود.
وی گفت: غرب در پی امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، نگران شده است.
سفیر سابق ایران در چین افزود: چین برای کسب جایگاه قدرت برتر، دنبال شریک میگردد.
وی تصریح کرد: رسانههای غربی در پی نگرانی از همکاری ایران و چین، قرارداد ترکمنچای را مطرح کردند در صورتی که این قرارداد برد برد و بر اساس منافع دو طرف است.
سفیر سابق ایران در چین افزود: قدرت ایران برای کشورهای دیگر ملموس است. چین دنبال یک شریک قدرتمند است و ایران میتواند این جایگاه را برای چین ایفا کند.
وی گفت: ایران مرکزیت منطقه است. با این تحول و تشکیل مسیر ترانزیتی از درون ایران، رشد اقتصادی خوبی نصیب کشور خواهد شد.
سفیر سابق ایران در چین افزود: آمریکا سعی کرد با بررسی بستن تنگههای اطراف چین، پکن را در تنگنا قرار دهد. به همین علت چینیها بیشتر نگاه به غرب داشتند و فکر احیای جاده ابریشم شکل گرفت.
وی گفت: چین قراردادهائی با عمان، قزاقستان، عراق، عربستان و بیشتر کشورهای افریقایی بسته، اما این قراردادها هیچ جلز و ولز رسانهای نداشته است.
سفیر سابق ایران در چین افزود: سند ایران و چین هیچ عددی جز سند ۲۵ ساله دیده نمیشود. این سند در واقع مبنای قراردادهای بعدی است. این قرارداد استعماری نیست؛ بلکه قرارداد برد برد است.
وی گفت: بیشتر کشورهای شریک تجاری با چین، دلار را از مراودات تجاری خود حذف کرده اند.
سفیر سابق ایران در چین درباره انتشار متن این همکاری افزود: این هم یکی از تاکتیک سازیهای رسانهای غرب است تا با روشن شدن ابعاد این پیمان تکلیف خود را در قبال این طرح روشن کنند. این سوال مطرح است که کدام کشور سند دو جانبه خود را رسانهای کرده است تا ایران دومی باشد؟
صفری تصریح کرد: هیچ کشوری با چین تراز تجاری منفی ندارد، اما چین با ایران ۶۰ میلیارد دلار تراز منفی دارد و این به علت ظرفیت انرژی ایران است.
وی گفت: ایران و چین در زمینه جهانگردی ظرفبتهای خیلی قوی دارند. بزرگترین بازار محصولات پتروشیمی ایران، بازار چین است که منافع هر دو کشور را تأمین میکند.
کارشناس اقتصاد بین الملل: چین دنبال ظرفیت سازی است
ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد بینالملل هم گفت: از سال ۲۰۱۴ با توجه به رشد ظرفیت چین، آمریکا و غرب محاصره بازاری چین را در دستور کار قرار داده اند و آمریکا محدودیت سازی علیه چین را با تمایل اروپا شکل داد، اما چین ظرفیت سازی کرد و کشورهای همسود را شکل داد.
وی افزود: چین دنبال ظرفیت سازی و بازار سازی است و همین طرح را به کشورهای همسود اعلام کرده است.
این کارشناس اقتصاد بینالملل گفت: چین در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ از گذر بحران اقتصادی بیشترین بهره برداری را کرد و از رتبه پنجم به رتبه دوم صعود کرد و این ظرفیت و فرصت سازی به چین این امکان را میدهد که از بحرانها بهتر عبور کند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز(پنجشنبه) در ادامه سفرهای خود به برخی کشورهای منطقه، به منظور دیدار با مقامات ترکیه وارد استانبول شد.
ظریف در بدو ورود به استانبول گفت: روابط ما با ترکیه روابط بسیار مهمی بوده و مشورت همیشکی با ترکیه نیز نیاز است. همکاریهای دوجانبه و منطقهای با ترکیه نیز بسیار حیاتی است.
وی افزود: ایجاد زمینههای صلح پایدار در منطقه قفقاز از طریق همکاری بحث بسیار مهمی است که من در سفر به ۴ کشور ارمنستان، آذربایجان، روسیه و گرجستان به صورت جزئی با مقامات این کشورها مطرح کردم.
وزیر امور خارجه گفت: در دیدارهایی که در ترکیه دارم این موضوعات را بیشتر پیگیری میکنم تا زمینه های همکاری بویژه در حوزه ترانزیت و راههای مواصلاتی بعد از فاجعه قره باغ فراهم شود.
ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص سازوکار ۶ جانبه برای مساله قره باغ، گفت: این بحث در گذشته توسط آقای اردوغان مطرح شده و من در این زمینه با برخی مقامات منطقهای گفتگوهایی داشتم و نتیجه این گفتگوها را با مقامات ترکیه مطرح خواهم کرد.
وی تاکید کرد: سازوکار ۶ جانبه بعنوان یکی از روش های همکاری بویژه در حوزه ترانزیت بسیار مهم است، البته برخی موانع وجود دارد که امیدواریم به تدریج برداشته شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مصطفی آیتی، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران در نشست کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران گفت: در فضای فعلی، عدهای که ترانزیت را نمیشناسند و الفبای منافع ملی را نمیدانند بهرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در توسعه و تسهیل ترانزیت و تاکید اسناد بالادستی در توسعه ترانزیت، برخلاف جهت ترانزیت حرکت میکنند که قابل پذیرش نیست.
وی با تاکید بر این نکته که ترانزیت حال و هوای خوبی را تجربه نمیکند و بیمار است افزود: ترانزیت بیمار است و اگر امروز به وضعیت این بیمار رسیدگی نشود و اجازه داده شود جریانات مشکوک و نادانی که در حال ضربه زدن به ترانزیت هستند به کار خود ادامه دهند، باید فاتحه ترانزیت را خواند. بنابراین اگر کسی نداند که با این هجمهها مسیر ترانزیت جمهوری اسلامی ایران در حال محو شدن است یا نادان است و یا اگر به این مساله آگاه بوده و اقدامی نمیکند بر خلاف منافع ملی گام بر میدارد.
این مقام مسئول افزود: با یک نگاه کلی به حجم ترانزیتی مشاهده میشود که حجم ترانزیت با ۲۶ درصد کاهش به هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است. حجم ترانزیت در سال ۱۳۹۹ در خوشبینانهترین حالت ۳۰ درصد کاهش پیدا میکند که این کاهش از وجود اشکالات مختلفی در ترانزیت خبر میدهد و باید آسیبشناسی دقیق صورت گیرد.
آیتی ادامه داد: همواره سه اصل بهبود فضای کسب و کار، کاهش بوروکراسی و کاهش توقف، رویکرد اصلی گمرک بوده است و هر نوع توقف در بخش دولتی به عنوان یک گلوگاه فساد قلمداد میشود. وظیفه بخش دولتی چابک کردن و کوتاه کردن بروکراسی است و هر اقدامی در خارج از این مسیر به منزله فساد است و این باید مطالبه بخش خصوصی از دولت باشد و بخش دولتی موظف به انجام آن است. آیا طبقهبندی شرکتهای حمل و نقل و ندادن حق بیمه به شرکتهای سابقهدار کار درستی است؟
به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی محدودیتها و چالشهای فراروی شرکتهای حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد.
مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقهای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامههای توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب میکند رویکرد همه دستگاهها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.
وی در خصوص ادعای برخی از رسانهها در خصوص بن بیمه اظهار داشت: قانونگذار بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکتهای حمل بین المللی مجاز دانسته است.
آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکتهای متخلف بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفاً در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری در خصوص کاهش تسهیلات به شرکتهای حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل میشود میتواند ارائه تسهیلات به شرکتهای حمل و نقل را کاهش دهد و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و میتواند افزایش کنترلهای فیزیکی کالا و محمولههای تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.
وی افزود: به دلیل انباشت پروندههای قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکتهای حمل دارای پرونده قضائی در سالهای قبل ممانعت به عمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامههای توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع میشد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محمولههای ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محمولههای ترانزیت از شرکتهای حمل با وجود بقای مسئولیتهای قانونی، سلب میشد.
مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی مبنی بر برائت شرکتهای حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار میدارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا میباشد» نمیتواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکتهای موصوف شود.
وی در خصوص آرای صادره برای پروندههای ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان میدهد که بر اساس آرای قضائی صادره که بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سالهای ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سالهای ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پروندهها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.
آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محمولههای ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستمهای کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.
وی افزود: اجرای اولین پروژههای بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژههای حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دستاوردهای ترانزیت در سالهای اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشرفی مدیرکل وقت دفتر سرمایه گذاری و امور تشکلهای معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در همایشی که شهریور ماه ۱۳۹۶ در وزارت راه و شهرسازی برگزار شده بود، نسبت به احتمال پایان صنعت ترانزیت در ایران تا سال ۲۰۳۰ هشدار داد.
در این نشست اعلام شد بزرگترین اقتصاد شرق دنیا از چند مسیر در حال دور زدن ایران است: یکی امضای موافقتنامه سرمایه گذاری ۷۴۵ میلیون دلاری لاجورد که از خاک افغانستان به ترکمنستان، بندر ترکمن باشی، بندر باکو (آذربایجان)، خط آهن باکو-تفلیس-کارِس (ترکیه)، دیگری سرمایه گذاری سنگین ۴۶ میلیارد دلاری در بندر گوادر پاکستان و حذف بندر چابهار ایران از پروژه یک کمربند یک راه، همچنین همکاری با روسیه در احداث خط آهن ۸۵۰ میلیون دلاری شمال دریای خزر و اتصال چین به اروپا و نهایتاً سرمایه گذاری در خط آهن اتصال کشورهای جنوب خلیج فارس (عمان -امارات-عربستان) به اردن و سپس دریای سیاه و راهیابی به اروپا.
به نظر میرسد اگر پروژههایی مانند خط آهن چابهار-زاهدان-سرخس، راه آهن بندر شهیدرجایی-آستارا (قطعه رشت-آستارا)، آزادراه بندر امام خمینی (ره) -پایانه مرزی بازرگان، خط آهن خواف-هرات، راه آهن شلمچه-بصره-بندر لاذقیه (سوریه) و چند پروژه بزرگراهی دیگر هر چه سریعتر تکمیل نشود، پیش بینی کارشناسان مبنی بر حذف ایران از حلقه ترانزیت شرق به غرب و حتی شمال به جنوب محقق خواهد شد.
شکست تحریم داخلی؛ سختتر از تحریمهای خارجی
در این میان آنچه سبب میشود تا تحقق این پیش بینی تلخ تسریع شود، علاوه بر کندی اجرای پروژههای زیرساختی در کنار تحریمهای ظالمانه، قوانین دست و پاگیر و تعرفههای عجیب و غریب گمرکی به همراه برخی مصوبههای «ضد ترانزیتی» دولت و مجلس باشد.
هیئت دولت در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال تصویب نامهای را به نهادهای ذی ربط شامل وزارت خانههای نفت و اقتصاد تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن ترانزیت فرآوردههای نفتی از خاک کشورمان به کشورهای همسایه تا پایان سال جاری ممنوع شده است.
تصویب نامهای که به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید سایر اعضای دولت بوده است.
اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران
متن کامل ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ به این شرح است:
ماده ۱۲۵. دولت میتواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضای مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.
مورد عجیب: سوخت موجود در مخازن بنادر هم مشمول این ممنوعیت میشود!
بر اساس این تصویب نامه، آن دسته از محمولههایی که همچنان در انبارها و مخازن بنادر، منتظر حمل به کشورهای همسایه هستند نیز مشمول این ممنوعیت ترانزیت میشوند.
به گفته برخی فعالان ترانزیت و حمل و نقل، عطف به ماسبق شدن این تصویب نامه سبب شده تا بسیاری از سفارشهای حمل محمولههای سوختی از کشورهای همسایه که در بنادر هستند، روی دست سفارش دهنده باقی بماند.
اما و اگرهای ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران
پیگیری وزیر نفت برای اجرای مصوبه دولت، بلافاصله در همان روز ابلاغ از سوی معاون اول رئیس جمهور
سند بالا نشان میدهد، وزیر نفت به حدی پیگیر اجرای این مصوبه بوده که در همان روز ابلاغ این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت نفت، بلافاصله دستور مستقیم و مؤکد اجرای آن را به معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی صادر میکند.
به گفته برخی فعالان صنعت ترانزیت سوخت، دلیل پافشاری وزارت نفت در تصویب این ممنوعیت در هیئت دولت، تلاش برای فروش فرآوردههای نفتی و سوخت مازاد بر نیاز تولید داخل به افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه بوده است.
به خصوص که قیمت تمام شده تولید انواع سوخت در پالایشگاهها و پتروشیمیهای داخلی نسبت به قیمت خرید این محصولات در کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد و میتواند با توجه به عدم تحریم خرید بنزین و گازوئیل از ایران از یک سو و کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت در داخل به دلیل شیوع ویروس کرونا که به افزایش مازاد سوخت در داخل کمک بزرگی کرده است، بخش مهمی از کمبود بودجه امسال را جبران کند.
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: شخص وزیر نفت، ممنوعیت ترانزیت سوخت را در دولت پیگیری میکرد
در همین خصوص منوچهر سلمان زاده مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل این ممنوعیت به وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است.
وی ادامه داد: ممنوعیت ترانزیت سوخت به کشورهای همسایه با پیشنهاد وزارت نفت بوده است؛ شخص وزیر نفت آن را در دولت پیشنهاد کرده بود.
سلمان زاده با بیان اینکه قرار است وزارت نفت با وزارت راه در این خصوص مذاکراتی خواهد داشت، گفت: به نظر میرسد این تصویبنامه در راستای افزایش صادرات سوخت تولید داخل به همسایگان در دولت به تصویب رسیده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: با توجه به اینکه سوختی که کشورهای همسایه ما از دیگر کشورها خریداری کرده و از طریق خاک ایران منتقل میکنند، رقیب فرآوردههای نفتی تولید ایران است، احتمالاً وزارت نفت با هدف افزایش صادرات فرآوردههای نفتی تولید داخل به همسایگان، پیشنهاد این مصوبه را در دولت مطرح و پیگیری کرده است.
عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران: وزارت نفت به دنبال تحت فشار گذاشتن کشورهای همسایه برای خرید سوخت از ایران است
غلامحسین امیری عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت ترانزیت سوخت از خاک کشورمان گفت: وزارت نفت همواره یکی از مخالفان ترانزیت سوخت از ایران بوده است ولی نمیتوانست ممنوعیتی ترانزیت سوخت را در دولت تصویب کند.
مدیرکل اسبق دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: زمانی که من در وزارت راه این سِمت را بر عهده داشتم، همواره در برابر تلاش وزارت نفت برای ممنوع کردن ترانزیت سوخت از ایران مقاومت میکردم چون معتقد بودم اگر وزارت نفت بتواند جلوی ترانزیت سوخت را به بهانه فروش سوخت مازاد تولید داخل به همسایگان، ممنوع کند، وزارت جهاد کشاورزی هم به بهانه تولید مازاد خرما در کشور، به دنبال تصویب ممنوعیت ترانزیت این کالا از خاک ایران میافتاد.
وی علت تصویب این مصوبه در دولت را فروش سوخت و فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاههای کشورمان که مازاد بر نیاز داخل است عنوان و اظهار کرد: نقطه ضعف این مصوبه این است که ما تا پیش از کرونا و کاهش سفرهای داخلی، تولید سوخت مازاد نداشتیم و حتی واردکننده سوخت هم بودیم اما الان بخشی از محصولات نفتی تولید داخل روی دست پالایشگاهها و پتروشیمیها مانده است و میخواهند با این مصوبه، کشورهای همسایه را وادار به خرید سوخت از ایران کنند.
فعال صنعت حمل و نقل یادآور شد: تصور مدیران وزارت نفت مبنی بر تحت فشار گذاشتن همسایگان برای خرید سوخت از ایران اشتباه است؛ چون آنها قطعاً به فکر واردات سوخت از مجاری دیگری غیر از ایران خواهند بود. چون میتوانند همین فرآوردهها را از جای دیگری با قیمت پایینتری خریداری کنند.
وی تصریح کرد: سال هاست که تلاش کردهایم تا خاک ایران به عنوان قلمروی ترانزیتی منطقه شناخته شود؛ اما این اتفاق سبب میشود تا بی اعتمادی میان کشورهای منطقه نسبت به صنعت ترانزیت ایران رخ دهد.
امیر با انتقاد از اینکه در این مصوبه، ممنوعیت ترانزیت سوخت، عطف به ماسبق شده، بیان کرد: همه محصولاتی که در مخازن بنادر مانده، میبایست به تولیدکننده اصلی که کشور ثالث است بازگردانده شود؛ این در حالی است که پروسه ترانزیت از زمان خرید محصول در کشور تولیدکننده تا زمان رسیدن آن به دست کشور مصرف کننده نهایی، حداقل ۳ ماه طول میکشد. بنابراین سوختی که بخش خصوصی در مخازن بنادر تخلیه کرده، بلاتکلیف مانده است؛ چون صاحب کالا بخش دولتی نیست.
وی از دیگر مضرات این ممنوعیت را وارد آمدن خسارت به سازمان بنادر از محل کاهش درآمد این سازمان از تخلیه کالاهای نفتی و همچنین وارد آمدن ضرر به شرکت ملی نفتکش به عنوان یکی از شرکتهای حمل کننده این محصولات به بنادر ایران عنوان و اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون امور گمرکی، هیئت وزیران مسئول تعیین کالاهای ممنوعه ترانزیتی هستند. اما در آئین نامه اجرایی همین ماده قانونی که در هیئت دولت تصویب شده، آمده است که پیش از تصویب کالاهای ممنوعه در هیئت وزیران، باید ابتدائا در شورای امنیت کشور (شاک) به ریاست وزیر کشور درخواست ممنوعیت بررسی و در صورت تأیید، به هیئت وزیران ارسال شود. ولی برای تصویب نامه جدید، این روند طی نشده و نشان میدهد دولت حتی مصوبات خود هیئت دولت را هم رعایت نمیکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی گفت: به دلایل نامعلومی از سوی مقامات گرجستان، ترانزیت کالا از ایران به گرجستان از مسیر ریلی، از عصر دیروز متوقف شد.
سخنگوی گمرک ایران افزود: واگنهای کالا، از مرز آستارا وارد خاک آذربایجان و سپس به گرجستان منتقل میشد که عصر دیروز مقامات آذری از تحویل واگنهایی که به مقصد گرجستان بارگیری میشدند امتناع کردند.
لطیفی اطهار داشت: دلایل این اقدام رسماً اعلام نشده است و برخی اختلاف بین باکو و تفلیس در نحوه حمل کالا و مسئولیت جابجایی آن را دلیل این تصمیم اعلام کردند.
وی افزود: گمرک ایران امیدوار است ضمن حل این مشکل در اسرع وقت مکاتبات رسمی نیز در خصوص دلایل آن صورت پذیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی افزود: با تصمیم کمیسیون مقابله با بحران جمهوری ازبکستان، محدودیت های حمل و نقلی برای کشورهای ایران، افغانستان و ایتالیا، با رعایت دقیق موازین بهداشتی لغو شد.
سخنگوی گمرک افزود: مدت توقف برای کامیونهای خارجی در ازبکستان برای رویههای ترانزیت، صادرات و واردات حداکثر ۱۰ روز تعیین شده است و رانندگان قبل از پایان این زمان باید این کشور را ترک کنند.
